الأضواء مسلطة على تطورات أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية

[التحليلات و الاخبار]

الأضواء مسلطة على تطورات أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية

يسيطر التشاؤم على الأسواق المالية منذ بداية التعاملات الصباحية اليوم بعد الأنباء عن الخلاف الدائر بين فرنسا و ألمانيا حول خطة إنقاذ منطقة اليورو، و هذا ما يزيد التكهنات بأن صانعي القرار لن يتوصل إلى أتفاق نهائي لأزمة الديون السيادية خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة بنهاية الشهر الجاري، و وسط التركيز على أزمة السيادية تواصل الاقتصاديات العالمية الإعلان عن بياناتها الأساسية فقد أعلنت بريطانيا عن ارتفاع مبيعات التجزئة بأعلى من التوقعات.

قبيل ثلاثة أيام من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اختلفت ألمانيا و فرنسا حول خطة إنقاذ منطقة اليورو خاصة دور البنك المركزي الأوروبي، فألمانيا ترفض المقترح الفرنسي باستخدام الميزانية العامة للبنك المركزي الأوروبي لتوسيع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي الذي تبلغ سعته المالية 440 مليار يورو ، و يأتي الخلاف بين صانعي القرار بعد أن ضغطت البنوك رافضة إعادة رسملة البنوك أو تخفيض قيم السندات اليونانية.

تترقب المستثمرين بشغف قمة الاتحاد الأوروبي و التي من أهم أهدافها، التوصل إلى حلول حول كيفية عمل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، بالإضافة إلى ضمان تسليم اليونان على الدفعة السادسة من قرض الإنقاذ الذي حصلت عليه خلال العام الماضي، و بخصوص هذا الموضوع يضاعف صانعي القرار اليونانيين الجهود للحصول على برنامج الإنقاذ.

من هنا يواجه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو المعارضة الشعبية لجولة جديدة من التخفيضات العميقة في الإنفاق العام، و التي تحتاجها البلاد لتقنع قادة منطقة اليورو بأن اليونان تبذل كافة الجهود للحصول على برنامج الإنقاذ، حصل باباندريو على دعم من 154 مقعد في البرلمان و الذين ينتمون إلى حزبه من أصل 300 مقعد بوقت لاحق أمس، و يترقب المستثمرين اليوم التصويت النهائي على هذا الإجراءات التقشفية التي تتضمن رفع الضرائب ، و تخفيض أجور صناديق التقاعد و القطاع العام، و الذي يتوقع أن يسرح 30,000 موظف.

عزيزي القارئ، يبقى الاهتمام منصب على تطورات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و قمة الاتحاد الأوروبي التي يرع البعض بأنها ستضع حلول ناجعة للأزمة في الوقت نفسه يرى البعض الأخر بأن القمة لن تفلح بوضع حل نهائي و جذري لأزمة الديون السيادية الأوروبية.

المملكة المتحدة

انتقالا إلى المملكة المتحدة، فقد أعلنت اليوم عن ارتفاع مبيعات التجزئة خلال أيلول بأعلى من التوقعات و القراءة السابقة، و بأسرع وتيرة منذ خمسة أعوام مدعوما بشكل أساسي من تحسن مستويات الإنفاق لدى البريطانيين على البضائع الالكترونية مثل حواسيب المحمولة (Laptops).

ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة المستثنى منه وقود المحركات خلال شهر أيلول ليصل إلى 0.7% من -1.0% للقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى -0.4% بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.2%، و على المستوى السنوي سجل المؤشر 0.4% من -0.1% للقراءة السابقة و التي تم تعديلها إلى -1.0%.

صعد مؤشر مبيعات التجزئة المتضمنة لوقود المحركات إلى 0.6% من -0.2% و التي تم تعديلها إلى -0.4% حيث جاء أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.0%، و على المستوى السنوي سجل 0.6% مطابقاً للتوقعات مقارنة مع القراءة السابقة0.0% و التي تم تعديلها إلى -0.8%.

أكد البنك المركزي البريطاني أمس ضمن تقرير محضر اجتماع البنك الأخير بأن مستويات الإنفاق الاستهلاكي في المملكة المتحدة قد انخفضت بشكل ملحوظ متأثرة بالضغوط من الاقتصاديات العالمية المتأثرة من انخفاض مستويات الثقة لدى المستهلك.

من المتوقع أن تتواصل الضغوط على مستويات الإنفاق لدى الأفراد بعد أن ساهم ارتفاع أسعار النفط الخام و التكاليف الالكترونية بدفع المستويات العامة للأسعار في البلاد لمستويات 5.2% خلال الشهر الماضي الذي يعد الأعلى منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

أن هذا التحسن الملحوظ في مبيعات التجزئة سيخفف من الضغوط على صانعي القرار في المملكة المتحدة، و الذي أقروا مؤخرا توسيع برنامج شراء الأصول بقيمة 75 مليار جنيه لمستويات 275 مليار جنيه، و لكننا لا يسعنا نكران حقيقة بأن مبيعات التجزئة لا تزال دون المستويات المقبولة ، و هذا بتأثير مباشر من التخفيضات العميقة في الإنفاق العام المتضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام أو حتى تسريحهم.

أن ارتفاع معدلات البطالة لمستويات 8.1% خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في آب سيكون لها الأثر السلبي على مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد الذي خسروا وظائفهم ضمن مساعي الحكومة الائتلافية لتخفيض العجز في الميزانية العامة ووسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

عزيزي القارئ، يتوقع أن تبقى حالة عدم التأكد مسيطرة على الاقتصاد البريطاني الذي يواجه العديد من الصعاب خلال الفترة الراهنة من ارتفاع معدلات البطالة، و تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، مع الارتفاع المطرد في معدلات التضخم.

[التحليلات و الاخبار]

الأضواء مسلطة على تطورات أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية

يسيطر التشاؤم على الأسواق المالية منذ بداية التعاملات الصباحية اليوم بعد الأنباء عن الخلاف الدائر بين فرنسا و ألمانيا حول خطة إنقاذ منطقة اليورو، و هذا ما يزيد التكهنات بأن صانعي القرار لن يتوصل إلى أتفاق نهائي لأزمة الديون السيادية خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة بنهاية الشهر الجاري، و وسط التركيز على أزمة السيادية تواصل الاقتصاديات العالمية الإعلان عن بياناتها الأساسية فقد أعلنت بريطانيا عن ارتفاع مبيعات التجزئة بأعلى من التوقعات.

قبيل ثلاثة أيام من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اختلفت ألمانيا و فرنسا حول خطة إنقاذ منطقة اليورو خاصة دور البنك المركزي الأوروبي، فألمانيا ترفض المقترح الفرنسي باستخدام الميزانية العامة للبنك المركزي الأوروبي لتوسيع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي الذي تبلغ سعته المالية 440 مليار يورو ، و يأتي الخلاف بين صانعي القرار بعد أن ضغطت البنوك رافضة إعادة رسملة البنوك أو تخفيض قيم السندات اليونانية.

تترقب المستثمرين بشغف قمة الاتحاد الأوروبي و التي من أهم أهدافها، التوصل إلى حلول حول كيفية عمل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، بالإضافة إلى ضمان تسليم اليونان على الدفعة السادسة من قرض الإنقاذ الذي حصلت عليه خلال العام الماضي، و بخصوص هذا الموضوع يضاعف صانعي القرار اليونانيين الجهود للحصول على برنامج الإنقاذ.

من هنا يواجه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو المعارضة الشعبية لجولة جديدة من التخفيضات العميقة في الإنفاق العام، و التي تحتاجها البلاد لتقنع قادة منطقة اليورو بأن اليونان تبذل كافة الجهود للحصول على برنامج الإنقاذ، حصل باباندريو على دعم من 154 مقعد في البرلمان و الذين ينتمون إلى حزبه من أصل 300 مقعد بوقت لاحق أمس، و يترقب المستثمرين اليوم التصويت النهائي على هذا الإجراءات التقشفية التي تتضمن رفع الضرائب ، و تخفيض أجور صناديق التقاعد و القطاع العام، و الذي يتوقع أن يسرح 30,000 موظف.

عزيزي القارئ، يبقى الاهتمام منصب على تطورات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و قمة الاتحاد الأوروبي التي يرع البعض بأنها ستضع حلول ناجعة للأزمة في الوقت نفسه يرى البعض الأخر بأن القمة لن تفلح بوضع حل نهائي و جذري لأزمة الديون السيادية الأوروبية.

المملكة المتحدة

انتقالا إلى المملكة المتحدة، فقد أعلنت اليوم عن ارتفاع مبيعات التجزئة خلال أيلول بأعلى من التوقعات و القراءة السابقة، و بأسرع وتيرة منذ خمسة أعوام مدعوما بشكل أساسي من تحسن مستويات الإنفاق لدى البريطانيين على البضائع الالكترونية مثل حواسيب المحمولة (Laptops).

ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة المستثنى منه وقود المحركات خلال شهر أيلول ليصل إلى 0.7% من -1.0% للقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى -0.4% بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.2%، و على المستوى السنوي سجل المؤشر 0.4% من -0.1% للقراءة السابقة و التي تم تعديلها إلى -1.0%.

صعد مؤشر مبيعات التجزئة المتضمنة لوقود المحركات إلى 0.6% من -0.2% و التي تم تعديلها إلى -0.4% حيث جاء أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.0%، و على المستوى السنوي سجل 0.6% مطابقاً للتوقعات مقارنة مع القراءة السابقة0.0% و التي تم تعديلها إلى -0.8%.

أكد البنك المركزي البريطاني أمس ضمن تقرير محضر اجتماع البنك الأخير بأن مستويات الإنفاق الاستهلاكي في المملكة المتحدة قد انخفضت بشكل ملحوظ متأثرة بالضغوط من الاقتصاديات العالمية المتأثرة من انخفاض مستويات الثقة لدى المستهلك.

من المتوقع أن تتواصل الضغوط على مستويات الإنفاق لدى الأفراد بعد أن ساهم ارتفاع أسعار النفط الخام و التكاليف الالكترونية بدفع المستويات العامة للأسعار في البلاد لمستويات 5.2% خلال الشهر الماضي الذي يعد الأعلى منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

أن هذا التحسن الملحوظ في مبيعات التجزئة سيخفف من الضغوط على صانعي القرار في المملكة المتحدة، و الذي أقروا مؤخرا توسيع برنامج شراء الأصول بقيمة 75 مليار جنيه لمستويات 275 مليار جنيه، و لكننا لا يسعنا نكران حقيقة بأن مبيعات التجزئة لا تزال دون المستويات المقبولة ، و هذا بتأثير مباشر من التخفيضات العميقة في الإنفاق العام المتضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام أو حتى تسريحهم.

أن ارتفاع معدلات البطالة لمستويات 8.1% خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في آب سيكون لها الأثر السلبي على مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد الذي خسروا وظائفهم ضمن مساعي الحكومة الائتلافية لتخفيض العجز في الميزانية العامة ووسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

عزيزي القارئ، يتوقع أن تبقى حالة عدم التأكد مسيطرة على الاقتصاد البريطاني الذي يواجه العديد من الصعاب خلال الفترة الراهنة من ارتفاع معدلات البطالة، و تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، مع الارتفاع المطرد في معدلات التضخم.