فرنسا تتبنى خطة تقشف بـ100 مليار يورو لاستعادة التوازن المالي بحلول 2016

[Benisafcom]

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسواه فيون اليوم خطة تقشف جديدة تقدر قيمتها بنحو 100 مليار يورو، بهدف استعادة التوازن المالي بحلول عام 2016 والمحافظة على التصنيف الائتماني، وتتضمن العديد من الإصلاحات والاستقطاعات في الاستحقاقات الاجتماعية والخدمية.

ويتضمن المشروع التعجيل بدخول خطة إصلاح نظام التقاعد التي تقضي بزيادة السن القانونية عامين إضافيين (60-62 عاما)، حيز التنفيذ عام 2017 بدلا من عام 2018 كما كان مقررا من قبل.

كما تتضمن الخطة المزيد من الاستقطاعات الاجتماعية مثل إعانات المساكن للقطاعات الأكثر تضررا، وكذلك الدعم الموجه للأسر الفقيرة، بالإضافة لاستقطاعات في معاش الضمان الاجتماعي، ورفع ضريبة القيمة المضافة على خدمات الفنادق والمطاعم من 5.5% إلى 7.5%، لتحصيل مليار يورو إضافية.

وأشار فيون إلى أن الخطة تشمل تخفيض الانفاق الحكومي وهو ما سوف يترجم في صورة تجميد رواتب الوزراء ورئيس الجمهورية، مع رفع الضرائب، وتقليص الضمان الاجتماعي. ويعتزم القطاع العام توفير 500 مليون يورو إضافية، ليصل إجمالي ما تم توفيره بموجب إجراءات التقشف الجديدة ملياري يورو.

وتعتبر هذه الخطة الثانية، بعد إقرار الخطة الأولى في أغسطس/آب الماضي، وتأتي ردا على تراجع توقعات النمو إلى 1% مقابل 1.75% في وقت سابق.

وقال فيون في تعليق له على الخطة ودوافعها "إن إفلاس فرنسا ليس شيئا تجريديا"، ولهذا برر ما أسماه بـ"التضحيات" الذي يتعين على الأفراد والشركات تحمله جنبا إلى جنب مع ضبط الانفاق العام.

ويأتي في مقدمة المضحين، وفقا للخطة الجديدة، المواطنين من مواليد 1952 و1956 ، الذين سيتعين عليهم العمل لشهور إضافية فوق سنوات خدمتهم حتى يتمكنوا من الحصول على معاش التقاعد. ومن المفترض أن يوفر هذا الإجراء لخزينة الدولة 8 مليارات دولار بحلول عام 2016.

.forexpros

[Benisafcom]

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسواه فيون اليوم خطة تقشف جديدة تقدر قيمتها بنحو 100 مليار يورو، بهدف استعادة التوازن المالي بحلول عام 2016 والمحافظة على التصنيف الائتماني، وتتضمن العديد من الإصلاحات والاستقطاعات في الاستحقاقات الاجتماعية والخدمية.

ويتضمن المشروع التعجيل بدخول خطة إصلاح نظام التقاعد التي تقضي بزيادة السن القانونية عامين إضافيين (60-62 عاما)، حيز التنفيذ عام 2017 بدلا من عام 2018 كما كان مقررا من قبل.

كما تتضمن الخطة المزيد من الاستقطاعات الاجتماعية مثل إعانات المساكن للقطاعات الأكثر تضررا، وكذلك الدعم الموجه للأسر الفقيرة، بالإضافة لاستقطاعات في معاش الضمان الاجتماعي، ورفع ضريبة القيمة المضافة على خدمات الفنادق والمطاعم من 5.5% إلى 7.5%، لتحصيل مليار يورو إضافية.

وأشار فيون إلى أن الخطة تشمل تخفيض الانفاق الحكومي وهو ما سوف يترجم في صورة تجميد رواتب الوزراء ورئيس الجمهورية، مع رفع الضرائب، وتقليص الضمان الاجتماعي. ويعتزم القطاع العام توفير 500 مليون يورو إضافية، ليصل إجمالي ما تم توفيره بموجب إجراءات التقشف الجديدة ملياري يورو.

وتعتبر هذه الخطة الثانية، بعد إقرار الخطة الأولى في أغسطس/آب الماضي، وتأتي ردا على تراجع توقعات النمو إلى 1% مقابل 1.75% في وقت سابق.

وقال فيون في تعليق له على الخطة ودوافعها "إن إفلاس فرنسا ليس شيئا تجريديا"، ولهذا برر ما أسماه بـ"التضحيات" الذي يتعين على الأفراد والشركات تحمله جنبا إلى جنب مع ضبط الانفاق العام.

ويأتي في مقدمة المضحين، وفقا للخطة الجديدة، المواطنين من مواليد 1952 و1956 ، الذين سيتعين عليهم العمل لشهور إضافية فوق سنوات خدمتهم حتى يتمكنوا من الحصول على معاش التقاعد. ومن المفترض أن يوفر هذا الإجراء لخزينة الدولة 8 مليارات دولار بحلول عام 2016.

.forexpros