ولكننا هذا الاسبوع علي موعد مع الأنتخابات العامة في أسبانيا و جولة من المزدات العلنية لبيع السندات الأوربية مع لقاءات متعددة لكلا من رئيس الوزراء اليوناني و الأيطالي الجديد . و هذا مع حفنة لا بأس بها من البيانات الأقتصادية علي رأسها بيانات النمو في القاره الأوربية .
سيبدأ الأسبوع الجديد و أنظار المستثمرين مسلطة علي نتائج الأنتخابات العامة في أسبانيا التي تواجهة أرتفاعاً كبيراً في الديون العامة وهذا ما يعني أننا أمام تصويت الثقة علي الحكومة الجديدة و الخطط التقشفية و يتوقع أن يفوز اليمين الذي قد يقترح مزيداً من خطط التقشف في البلاد التي تعاني من أكبر معدلات بطالة و تهديد قوي في الوقوع في دائره الركود الأقتصادي .
تتسلط الأضواء الأسبوع القادم علي مزادات بيع السندات العامة في كلا من فرنسا و إيطاليا و أسبانيا فهذه البلدان الأوربية العملاقة تواجهة في الوقت الراهن أرتفاعاً مطرداً في العائد علي سندات الحكومية العامة فوق المستويات المقبولة مما سيجعل مهمة الحصول علي تمويل أمراً صعباً خاصة في ضوء التوترات السياسية .
من المتوقع أن يكون تصويت الثقة علي خطة التقشف التي وضعت رئيس الوزراء اليوناني باباديموس محط أنظار المستثمرين فقد نجح باباديموس بوضع خطة الميزانية العامة خلال 2012 مع مزيد من التخفيضات العامة للإنفاق و ذلك ضمن المساعي لحصول البلاد علي الدفعة السادسة من قرض الإنقاذ قبل نهاية الشهر الجاري بالإضافة لضمان الحصول علي دعم مالي إضافي ( قرض الأنقاذ الثاني بقيمة 130 مليار يورو )
من المقرر أن يقوم لوكاس باباديموس خلال الأسبوع القادم بإجتماع مع رئيس وزراء منطقة اليورو يانكر في لوكسمبرغ و بعدها سيلتقي باباديموس مع مسئولون الأتحاد الأوربي في بروكسيل و هذه الأجتماعات و اللقاءات ضمن المساعي لحصول البلاد علي التمويل للأزم لمنع وقوع البلاد في إفلاس و الذي سيهدد البلاد للخروج من منطقة اليورو .
أما ماريو مونتي رئيس الوزراء اليوناني فمن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس الأتحاد الأوربي هارمان رومبو في بروكسيل بمنتصف الأسبوع الجاري و هذا اللقاء بهدف وضع الخطوط العريضة لبرنامج تفادي وقوع البلاد في أزمة ديون سيادية هذا حسب ما أكدة رومبو خلال الاسبوع الماضي .
وصلنا إلي البيانات الأساسية فأننا هذا الاسبوع علي موعد مع بيانات النمو في ألمانيا و اللملكة المتحدة البريطانية إذ أنة من المتوقع أن لا يتم التعديل علي القراءه التمهيدية علي الناتج المحلي الأجمالي خلال الربع الثالث في المملكة المتحدة البريطانية التي لا تزال تعاني من تفاقم أزمة الديون في القاره الأوربية .
أن التوقعات تدور بأن تبقي القراءه التمهدية للناتج المحلي الأجمالي عند 0.5% علي المستوي السنوي و سوف تطلعنا الأجندة الأقتصادية في ذلك اليوم علي تفاصيل الناتج المحلي الأجمالي فقد كانت الصادرات هي الخاسر الأكبر ضمن مكونات الأقتصاد بشكل عام مع تراجع ملحوظ في الأنفاق الأستهلاكي .
فعلي الرغم من التوقعات بثبات هذه القرأه ، إلا أن البيانات الأقتصادية الصادرة عن المملكة المتحدة تشير إلي أحتمالية التعديل السلبي علي هذه المستويات . خاصة مع أنكماش قطاع الخدمات و الصناعة و الأرتفاع الكبير في معدلات التضخم و البطالة التي شهدت أرتفاعاً لأعلي مستوي منذ 15 عاماً .
لابد من الأشاره إلي قيام البنك المركزي الأوربي بتخفيض التوقعات المستقبلية للنمو في بريطانيا علي المدي المتوسط مبرره ذلك بتفاقم أزمة الديوم السيادية في منطقة اليورو التي لم يضع القادة الأوربيين حلول جذرية لها و الخلاف المستمر علي دور البنك المركزي الأوربي في إحتواء الأزمة .
تأثرت مستويات النمو في المملكة المتحدة البريطانية من الخطط التقشفية الصارمة التي وضعتها الحوكة الأئتلافية للسيطره علي الأرتفاع الكبير في الديون العامة . ضمن حديثنا عن العجز في الميزانية العامة فأننا هذا الاسبوع علي موعد مع التمويلات العامة خلال الشهر الماضي و لكن من المتوقع أن تظهر التمويلات العامة بأستثناء التدخلات إنخفاضاً في العجز في الميزانية العامة فأننا هذا الاسبوع علي موعد مع التمويلات العامة خلال الشهر الماضي و لكن من المتوقع أن تظهر التمويلات العامة بأستثناء التدخلات أنخفاضاً في العجز لمستويات 6.6 مليار جنية أسترليني مقارنة بالقراءه السابقة بعجز بقيمة 14.1 مليار جنية أسترليني .
فعلي ما يبدو بأن الجهود المبذولة من الحكومة لأحتواء الأرتفاع في الديون العامة غير كافية .
من ألمانيا يتوقع أن تسجل القراءه النهائيه للناتج المحلي الأجمالي خلال الربع الثالث نمواً بنسبة 0.4% و بنسبة 2.6% علي المستوي السنوي . فقد أكد الأقتصاد الأوربي العملاق خلال الاسبوع الماضي بأنة بدأ يستعيد قوتة للعودة إلي المسار الصحيح متحدياً بذلك تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و التراجع الحاد في الصادرات الألمانية . فقد نما بوتيره أفضل من الربع الثاني و هذا ما يعد مرضياً في الوقت الراهن و سط تفاقم أزمة الديون الأوربية .
أخيراً أننا علي موعد القراءات النهائية لمؤشر مدراء المشتريات و الخدمي في ألمانيا و منطقة اليورو . و التي من المتوقع أن تشير لمزيد من الأنكماش خلال الشهر الماضي وسط التراجع الحاد التي تشهدة المنطقة بعد أن شلت أزمة الديون شريان الحياه في المنطقة .
في ختمام الأسبوع هنالك أنخفاضاً ملحوظاً في أحجام تداول يوم الخميس مع غياب الولايات المتحدة عن الأسواق المالية أحتفالاُ بعيد الشكر .ولكن الأقتصاد الأكبر عالمياً سيكون قبلها قد رفع الستار عن القراءات الثانية للناتج المحلي خلال الربع الثالث و التي من المتوقع أن تبقي عند 2.5% علي المستوي السنوي .