تصريحات الجنزورى تزيد من متاعب الجنيه أمام الدولار

[lamo]

ضاعفت تصريحات رئيس الوزراء كمال الجنزورى قبل يومين:

من أزمات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذى تخطى فى تعاملات أمس حاجز الـ 6.05 جنيه للمرة الأولى منذ 2004 عقب قرار تحريره على يد حكومة عاطف عبيد التى خلفت حكومة الجنزورى الأولى.

«تصريحات الجنزورى جعلت حائزى الجنيه يتخلصون منه لصالح الدولار الذى حقق زيادة تصل إلى ثلاثة قروش حسب متعاملين فى السوق «بنوك وصرافة» تحدثوا إلى «الشروق».

كان رئيس الوزراء المصرى أشار فى المؤتمر الصحفى الذى عقده قبل أيام إلى ضخامة مديونيات قطاع البترول ووصولها إلى نحو 61 مليار جنيه، معتبرا أن «الوضع المالى فى مصر أخطر مما يتصوره أحد»، بحسب تعبيره.

من جانبه قال على الحريرى سكرتير شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية لـ«الشروق» إن التحسن الذى شهده الجنيه قبل إجازة عيد الاضحى، بسبب رفع فائدة شهادات الادخار فى البنوك العامة «الأهلى المصرى ومصر»، دفع بحائزى الدولار للتخلص منه لصالح الجنيه، وهو ما جعل سعر الدولار لا يتجاوز 5.96 جنيه، لكن الأحداث الأخيرة وتصريحات الجنزورى قد افقده جزءا كبيرا من تماسكه.

وقال الحريرى إن تدخل البنوك من خلال آلية «الانتربك» وتوفير دولارات فى السوق تساعد فى تخفيف الضغط على الجنيه، مؤكدا أن البنوك وفرت على مدار اليومين ما احتاجه السوق وسط طلب متزايدة لحيازة الدولار طمعا فى ارتفاعه أمام الجنيه.

وتوقع الحريرى استمرار انخفاض الجنيه لصالح الدولار الفترة المقبلة، بسبب احتفاظ حائزيه به تحسبا لزيادة متوقعة له على إثر الأحداث الحالية، مؤكدا أن أصحاب الدولار لن يتخلوا عنه بسهولة الفترة المقبلة، وهو الأمر الذى يزيد معاناة الاقتصاد المصرى خاصة أنه فقد كثير من الموارد الدولارية الأساسية المتوفرة من السياحة والتصدير.

فى السياق ذاته توقع الخبير المصرفى احمد سليم أن يواصل الدولار ارتفاعه خلال الأيام المقبلة، رغم الاستقرار الذى شهده الأسبوع الماضى وليس بسبب تحسن الجنيه، ولكن بسبب التباطؤ الاقتصادى، مشيرا إلى أن اعتماد الدولة بشكل رئيسى على أذون الخزانة فى تدبير ما تحتاج إليه من أموال سوف يؤدى إلى كوارث كبرى.

وقد ذكرت وكالة بلومبرج أمس، أنه من المقرر أن تطرح الحكومة أذون خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه الأسبوع المقبل. «اعتماد الحكومة على طرح أذون خزانة بدون حلول للمشاكل الاقتصادية المتزايدة سوف يزيد الدين الداخلى ويؤدى إلى تعطل مشروعات التنمية الممولة من قبل البنوك، التى لجأت إلى تلك الآلية فى توظيف أموالها بدلا من ركودها»

[lamo]

ضاعفت تصريحات رئيس الوزراء كمال الجنزورى قبل يومين:

من أزمات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذى تخطى فى تعاملات أمس حاجز الـ 6.05 جنيه للمرة الأولى منذ 2004 عقب قرار تحريره على يد حكومة عاطف عبيد التى خلفت حكومة الجنزورى الأولى.

«تصريحات الجنزورى جعلت حائزى الجنيه يتخلصون منه لصالح الدولار الذى حقق زيادة تصل إلى ثلاثة قروش حسب متعاملين فى السوق «بنوك وصرافة» تحدثوا إلى «الشروق».

كان رئيس الوزراء المصرى أشار فى المؤتمر الصحفى الذى عقده قبل أيام إلى ضخامة مديونيات قطاع البترول ووصولها إلى نحو 61 مليار جنيه، معتبرا أن «الوضع المالى فى مصر أخطر مما يتصوره أحد»، بحسب تعبيره.

من جانبه قال على الحريرى سكرتير شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية لـ«الشروق» إن التحسن الذى شهده الجنيه قبل إجازة عيد الاضحى، بسبب رفع فائدة شهادات الادخار فى البنوك العامة «الأهلى المصرى ومصر»، دفع بحائزى الدولار للتخلص منه لصالح الجنيه، وهو ما جعل سعر الدولار لا يتجاوز 5.96 جنيه، لكن الأحداث الأخيرة وتصريحات الجنزورى قد افقده جزءا كبيرا من تماسكه.

وقال الحريرى إن تدخل البنوك من خلال آلية «الانتربك» وتوفير دولارات فى السوق تساعد فى تخفيف الضغط على الجنيه، مؤكدا أن البنوك وفرت على مدار اليومين ما احتاجه السوق وسط طلب متزايدة لحيازة الدولار طمعا فى ارتفاعه أمام الجنيه.

وتوقع الحريرى استمرار انخفاض الجنيه لصالح الدولار الفترة المقبلة، بسبب احتفاظ حائزيه به تحسبا لزيادة متوقعة له على إثر الأحداث الحالية، مؤكدا أن أصحاب الدولار لن يتخلوا عنه بسهولة الفترة المقبلة، وهو الأمر الذى يزيد معاناة الاقتصاد المصرى خاصة أنه فقد كثير من الموارد الدولارية الأساسية المتوفرة من السياحة والتصدير.

فى السياق ذاته توقع الخبير المصرفى احمد سليم أن يواصل الدولار ارتفاعه خلال الأيام المقبلة، رغم الاستقرار الذى شهده الأسبوع الماضى وليس بسبب تحسن الجنيه، ولكن بسبب التباطؤ الاقتصادى، مشيرا إلى أن اعتماد الدولة بشكل رئيسى على أذون الخزانة فى تدبير ما تحتاج إليه من أموال سوف يؤدى إلى كوارث كبرى.

وقد ذكرت وكالة بلومبرج أمس، أنه من المقرر أن تطرح الحكومة أذون خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه الأسبوع المقبل. «اعتماد الحكومة على طرح أذون خزانة بدون حلول للمشاكل الاقتصادية المتزايدة سوف يزيد الدين الداخلى ويؤدى إلى تعطل مشروعات التنمية الممولة من قبل البنوك، التى لجأت إلى تلك الآلية فى توظيف أموالها بدلا من ركودها»