مدرسة الخاسرين - الكيانات العاملة فى الفوريكس
أولاً أشكر كل من أهتم بموضوع المدرسة التى هى قد لا تكون مفيدة فى نظرى لمبتدأ لا يمتلك القدر الكافى للتحليل الفنى و الأساسى عشان كده ألفت نظر كل من يقرأ الموضوع ان ما أسرده ليس بديلاً عن التحليل الفنى و الإساسى و لكن هدفها إستخدام الشارت بطريقة آخرى مختلفة تجعلك أكثر قدرة على السيطرة و الدراية بما يحدث فى السوق و تنمية قدرتك على تحديد قراراتك بنجاح قد لا أعدك انك ستكسب فى كل صفقاتك و لكن أعدك انك ستتعلم شىء جديد من الخسارة و يفيدك لتحقيق مكاسب أكبر فى المستقبل.
لمن يقرأ الموضوع لأول مرة يمكن قراءة الدرس الأول من خلال الرابط دا http://www.fx-arabia.com/vb/showthread.php?t=17274 و فى نهاية الدرس الأول كنت بقول ان الفوريكس سوق بداخله تجار كل منهم يسعى للسيطرة عليه من خلال إمتلاك السيولة النقدية التى يقدر بها توجيه السوق و إخضاعه لتحقيق مصالحه و اهدافه.
و فى الدرس التانى حنتعرف مع بعض على الكيانات العاملة فى السوق و أهداف كل منها و سنتعلم كيف نحددها بشكل عملى للإستفادة بها فى المتاجرة
الدرس الثانى
الكيانات العاملة فى الفوركس
(الجزء النظرى)
و رغم أن هذه الفئة ضعيفة مقارنة بالكيانات الآخرى على نحو لا يجعل المستهلكين و صغار المستثمرين قادرة على تغيير إتجاه سعر العملة إلا أن دورها حاسم و مؤثر جداً فى تدعيم موقف إتجاه معين ،، فمع كثرة مشترين عملة معينة فإذا كان هذا الإرتفاع فى مصلحة المستثمرين فإن المستهلكين بذلك يدعموا المستثمرين و يقفون ضد مصالح المتاجرين.
الكيانات العاملة فى الفوركس
(الجزء النظرى)
لو قريت عن الفوريكس كتير حتعرف ان ان السوق ينقسم إلى أربعة كيانات أساسية هم:
1. الكيانات التجارية: و يمكن تشبيها بالقطاع العام لسوق الفوريكس و هى كيانات تتثمر أموالها فى أنشطة صناعية أو تجارية أو خدمية و لا تستثمر أصلاً فى سوق العملات بمعنى آخر تضم هذه الفئة كافة المستثمرين و الشركات حول العالم مثلاً شركة كوكاكولا هى شركة تتاجر فى صناعة و تجارة المشروبات الغازية و شركة مايكروسوفت شركة تعمل فى نشاط البرمجيات.
و علاقة الكيانات التجارية بسعر الصرف هو ان هذه الشركات تكون مرغمة بشراء العملات النقدية لتنفيذ صفقاتها التجارية و هى لا تستهدف من شراء العملة أى ربح من فرق العملة و لكن فقط لتنفيذ صفقاتها. التى غالباً ما تكون مستقبلية أى انها تتفق على السعر اليوم لتدفعه غداً. لذلك تتأثر الكيانات التجارية سلبيا بحركة السعر صرف العملات الأجنبية اللى هو موضوع الفوركس و لعبته.
و من أجل تلافى الآثار السلبية الناتجة عن مضاربات الفوريكس تمارس الكيانات التجارية سياسات لحماية إستثمارتها ضد مخاطر تقلبات صعود و هبوط سعر صرف العملات الأجنبية. وهدف هذه من وراء الحماية هو الحفاظ على إستقرار العملة.
و يعتقد كثيريبن أن الكيانات التجارية تتأثر فقط من أرتفاع سعر العملة و تستفيد من إنخفاضه و لكن هذا إعتقاد شائع و خاطىء فهذه الكيانات تتأثر سلبياً سواء أرتفع السعر أو أنخفض.
و نعطى مثالاً لتأثر الكيانات التجارية من إرتفاع السعر: فلو أفترضنا أن شركة مايكروسوفت تريد أحد الخبراء اليابانيين لتطوير أحد برامجها الذى يستغرق تطويره إلى ثلاث سنوات و لأجل ذلك تبرم الشركة عقداً بموجبه تدفع الشركة راتب هذا الخبير بعملة الين اليابانى و بالتأكيد فإن مستحقات الخبير اليابانى ستقسم على مدة العقد و هى ثلاثة سنوات.
فلو أفترضنا ان قيمة العقد هو 2000 ين يابانى و أبرم فى وقت كان فيه الين يساوى 2 دولار و بالتالى فإن تكلفة تطوير البرنامج ستكلف مايكروسوفت مبلغ 1000 دولار. و لكن بالتأكيد سترتفع قيمة الين أما الدولار خلال السنوات الثلاث و قد يصل سعر الين أمام الدولار إلى دولار واحد فقط و بالتالى فإن تكلفة الصفقة سترتفع من 1000 دولار إلى 2000 دولار أى ضعف المبلغ تقريباً.
و حتى لا تتكبد شركة مايكروسوفت هذه الخسارة فهى تقوم بشراء الين فى وقت إبرام العقد مع الخبير لحماية نفسها ضد خطر إرتفاع الين فى المستقبل. أما لو أنخفض فالشركة لا تهتم لأن صفقتها تمت و لا تنظر من إنخفاض قيمة السعر على أنه ربح بقدر ما تنظر له على أنها أبرمت الصفقة بقيمة أقل.
أما من حيث تأثر الكيانات التجارية بإنخفاض قيمة سعر الصرف: فلو أفترضنا أن تكلفة إنتاج مشروب الكولا فى أستراليا هو دولار أمريكى و تقوم شركة كوكاكوللا ببيعه بدولارين و كان سعر الدولار الإسترالى يساوى دولار أمريكى واحد،،
إذا أنخفض سعر الدولار الأسترالى ليساوى دولارين، سيبدو الأمر أنه يصب فى مصلحة شركة كوكاكولا لأن تكلفة الإنتاج ستصبح نص دولار و تستطيع تخفيض ثمن المنتج إلى دولار و نصف و بالتالى إرتفاع هامش الربح.
من يفكر بالطريقة دى فإن منطقه التجارى يتصف بالقصور الشديد لأن شركة كوكاكولا إن كانت بالفعل ربحت من عملية إنخفاض السعر لكن الشركات الكبرى لا تفكر بالطريقة دى فهى شركات وجدت قبل مولدنا و لا تنتهى فى حياتنا (لا اتكلم عن شركة بعينها) و سنموت و هى باقية. لذلك فمثل هذه الشركات تنظر دائماً للمستقبل و بتحليل الإنخفاض فى المستقبل يعنى إرتفاع نسبة التضخم مما يؤدى إلى إرتفاع مواد الإنتاج من ناحية (و بالتالى إرتفاع السعر النهائى للمنتج) و من ناحية ثانية إنخفاض القوة الشرائية لدى المستهلك (و بالتالى إنخفاض المبيعات) و يترتب على ذلك إنخفاض فى أرباح الشركة.
و بالتالى فإن مصالح الشركات التجارية ليست فى إرتفاع السعر و لا فى إنخفاضه إنما فى بقائه كما هو فى وضع مستقر و ثابت حتى تستقر أوضاعهم المالية. و من أجل هذا الهدف فإن تقوم الشركات التجارية بتنفيذ سياسات حماية نقدية هدفها إبقاء سعر الصرف فى وضع مستقر.
فمثلاً فى أوقات إنخفاض سعر الدولار فإن الشركات التجارية تقوم بشراء الدولار ليس بهدف الربح من وراء إرتفاعه فى المستقبل و لكن من آجل إيجاد الحفاظ على نسبة الطلب أى القوة الشرائية لتحافظ على إستقرار القيمة الشرائية للدولار. و بالعكس فى أوقات إرتفاع الدولار هى تقوم بالتخلص من الدولار ببيعه ليس لجنى أرباح و لكن للمحافظة على نسبة المعروض من العملة فلا يرتفع السعر نتيجة للزيادة الطلب على العملة.
2. البنوك المركزية: و يمكن تشبيهم بالحكومة أو السلطة و هى الجهات التى تملك حق إصدار العملة و هى فى الأصل لا تتدخل فى البورصة إلا لتنظيم عمليات البيع و الشراء و ضبط إيقاع السوق لا تحتكر العملة من جانب جهة ما و هدفها رفع قيمة العملة و ليس سعره و فإنخفاض و إرتفاع سعر عملة يبقى مرهون بالعرض و الطلب أما قيمته فتكون مرهونة بالنشاط الإقتصادى ،، و هى عندما تتدخل فى عمليات البيع و الشراء فهى بالتأكيد لا تبحث عن ربح لكن لكى تحد أولاً و إخيراً من آثر المضاربات و على قيمة العملة فالإرتفاع الذى لا يعكس نمو إقتصادى يؤدى إلى تضخم و بطالة و آثار سلبية قوية على إقتصاد الدولة لذلك فهى تتدخل فى سعر الصرف من أجل الحد من آثار المضاربة على الإقتصاد و منع وجود طرف مسيطر على العملة. عموماً كلما كان البنك المركزى قوياً يكون قادراً على توجيه السوق و الحد من أى مضاربات ضارة و إحتكار فى سوق العملة.
3. المستثمرين و المضاربين: و يمكن تشبيها بالقطاع الخاص فى الفوريكس و هى كايانات مالية كبيرة تثتثمر أموالها فى المضاربة على سعر العملة و هدفها الربح فى الاول و الآخر و لا شىء آخر غير الربح ، و تتضمن القطاعات الإستثمارية فى البنوك و شركات المتاجرة فى الأسهم و الكيانات المصرفية الكبرى.يلاحظ ان البنوك تدخل بشكل أساسى كمستثمرين و مضاربين و لكن لها دور مزدوج أيضاً و هو تقديم خدمات مالية للمستهلكين مثل القروض و الإئتمان و تحويل الأموال و البنوك عند قيامها بالدور دا تكون مصنفة تحت قائمة الكيانات التجارية و ليست المستثمرين و لكن ينظر لها كمستثمر عند إدارتها لصناديق الإستثمار و إنشطة المضاربة عندما تستهدف المضاربة على العملة.
كما يلاحظ ان المستثمرين و المضاربين دائماً مصالحهم متعارضة مع الكيان التجارى فلو كان من مصلحة المضاربين إرتفاع قيمة السعر و بالتالى ضخ سيولة فى تجاه شراء عملة معينة فإن الكيانات التجارية تضخ سيولتها فى الجانب العكسى لإستقرار السوق و يتدخل البنك المركزى كلما مالت الكفة إلى مصلحة المضاربين أما لو مالت ناحية المستثمرين فبالتأكيد لن يتدخل لأن ذلك يعبر عن نمو الإقتصاد و ليس ضعفاً منه.
4. المستهلك و صغار المدخرين و المستثمرين الصغار: و هم المواطنين العاديين و يمكن تشبيههم فى الزبون فى سوق الفوركس فبرغم ان ان المحفظة المالية لكل مواطن عادى هى محفظة متناهية الصغر إلا ان من مجموع الأفراد جميعهم يشكلون محفظة مالية تمثل الكعكة التى يبحث عنها الكيانات الآخرى لزيادة فرصه فى تحقيق أهدافه و أموال هذه الفئة لا تتحرك فى إتجاه واحد كما أن المستهلك أمواله تأخذ فى سوق العملة سواء أراد الدخول كتاجر أو لم يدخل أصبح مواطن عادى.
فلو أنت لا ترغب فى المخاطرة بإستثمار أموالك فإنت تضعها على أبسط الأحول فى حساب جارى هكذا فإن البنك بصفته كيان تجارى سيحتفظ بأموالك من خلال إتباع أساليب الحماية التى أشرنا إليها.
و لو رغب فى وضع أمواله فى شهادات إستثمار او صناديق إستثمار فأنت تمنح أموالك إلى أحد المستثمرين الذى سيقوم بنشاط مضاربة معين سواء فى العملة أو السلع.
أما لو قرر شخص ما أن يتاجر فى سعر الصرف كحالى و حال قارىء هذه السطور فلاشك انك ستنتمى إلى المستثمرين الصغار الذين أشبههم بالباعة الجائلين فى سوق الفوركس لأن رأس مالها وحده لن يؤثر فى إرتفاع أو إنخفاض السعر فالسوق يتحرك بها و لا تملك هذه الفئة تغيير إتجاه السوق فمن لا يستطيع السباحة من هذه الفئة سيغرق فى بحر المصالح لأن المطلوب منك لكى تحيا فى السوق ان تكون مع المصالح الأقوى.و رغم أن هذه الفئة ضعيفة مقارنة بالكيانات الآخرى على نحو لا يجعل المستهلكين و صغار المستثمرين قادرة على تغيير إتجاه سعر العملة إلا أن دورها حاسم و مؤثر جداً فى تدعيم موقف إتجاه معين ،، فمع كثرة مشترين عملة معينة فإذا كان هذا الإرتفاع فى مصلحة المستثمرين فإن المستهلكين بذلك يدعموا المستثمرين و يقفون ضد مصالح المتاجرين.
