اخبار اقتصادية 13-1-2012

[watani_land2]

ضبابية الوضع المالي للدولة المصرية


البنك المركزي نفى وجود حسابات سرية (الجزيرة)


عبد الحافظ الصاوي-القاهرة

تنتاب الرأي العام في مصر حالة من الحيرة والترقب حول الأوضاع المالية للدولة.

فبعد سقوط نظام مبارك في فبراير/ شباط 2011، تعلق الشعب المصري بأمل عودة الأموال المنهوبة والمهربة من قبل مبارك ورجال نظامه، ليتم استخدام هذه الأموال في إصلاح أوضاع الديون والفقر والبطالة، ثم اكتشف الرأي العام أن الطريق طويل.

ومطلع كل شهر ينتظر المصريون بيانا من المجلس العسكري بتراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى أن وصل إلى 18 مليار دولار بعد أن كان 36 مليارا في ديسمبر /كانون الأول 2010.

غير أن الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات فجر قنبلة أمام الرأي العام بتقديمه بلاغا للنائب العام الأربعاء الماضي، يفيد بوجود تسعة مليارات دولار في ثلاثة حسابات سرية بالمركزي المصري.

لكن البنك سارع إلى نفي هذه البيانات عبر وسائل الإعلام، وأوضح أن هذه الأموال عبارة عن إعانات من دول عربية قدمت عقب زلزال عام 1992 وتم ضمها لاحتياطي النقد الأجنبي.

وفي مشهد أخر أعلنت حكومة كمال الجنزوري توفير نحو 15 مليار دولار من مكافآت العاملين بالدولة لمعالجة عجز الموازنة، كما أعلن وزير المالية عزمه التوجه للاقتراض من الصناديق الخاصة بدون فوائد ورد أموالها بعد ثلاث سنوات.

وقد ظهرت هذه الحلول التي نادى بها الاقتصاديون منذ نجاح الثورة، ولكن كانت كلمة السر وراء هذه الخطوات حلول اجتماعات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي.

ضبابية مقصودة
الخبير المصرفي أحمد آدم صرح للجزيرة نت بأن الضبابية المحيطة بالملف الاقتصادي أمر مقصود، وأن الأمر لا يتعلق بالبيانات المالية فقط، ولكن معظم الزوابع السياسية التي تمت بعد الثورة هي مقصودة لإلهاء المجتمع عن متابعة الملف الاقتصادي وبخاصة الوضع المالي للدولة.


حمدي عبدالعظيم: الضبابية ستزول مع ممارسة البرلمان الجديد أعماله (الجزيرة نت)

ويضرب آدم مثالا واحدا فقط لهذه الضبابية عما يسمى بالاحتياطيات الدولارية غير الرسمية، والتي أظهرتها بيانات البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول 2010 بنحو عشرة مليارات دولار، والتي اعتمد عليها محافظ المركزي فيما بعد ليعلن أنه قد وضع جانبا نحو عشرة مليارات دولار لمواجهة خروج أموال الأجانب من البورصة بعد الثورة.

ويوضح آدم أن الأموال التي خرجت من البورصة كانت في حدود ستة مليارات أو سبعة مليارات دولار، وبالتالي فمن الواجب ألا تؤثر على رصيد احتياطي النقد الأجنبي، وذلك وفق تصريحات محافظ المركزي. ولكن بعد ذلك تم اكتشاف اختفاء هذا الرقم وخصم تحويلات الأجانب من احتياطي النقد الأجنبي.

وحول بلاغ الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، يرى آدم أن هذه البيانات صحيحة وتمت الإشارة إليها على صفحات الجرائد المصرية بعد الثورة ولم يتحرك أحد سواء بالتحقيق أو النفي.

تضارب البيانات
البيانات المنشورة من قبل المسؤولين الحكوميين تؤكد وجود الضبابية حول الوضع الاقتصادي والمالي في مصر. فمثلا عجز الموازنة أعلنت عنه ثلاثة أرقام هي 134 و163 و184 مليار جنيه، فأي الأرقام يصدقها الشعب؟ صرح بذلك للجزيرة نت أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لأكاديمية السادات حمدي عبدالعظيم.

وأضاف عبد العظيم أنه في الوقت الذي تتضارب فيه بيانات عجز الموازنة يتم الإعلان عن إصدار أذون وسندات خزانة بنحو 170 مليار جنيه.

ويوضح أن نفس الشيء ينطبق على بيانات البطالة التي أعلنت بعد الثورة فهناك أرقام تشير إلى أنها 21%، وأخرى 11.7%، وثالثة 12%.

غير أن عبد العظيم يؤكد أن هذه الضبابية سوف تزول مع ممارسة البرلمان الجديد أعماله الرقابية، وسوف تتضح الصورة بجلاء عن حقيقة الوضع المالي مع مجيء الحكومة المعبرة عن نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث ستصارح الشعب بحقيقة الوضع المالي وبيان حجم تركتها الثقيلة.
المصدر: الجزيرة

[watani_land2]

ضبابية الوضع المالي للدولة المصرية


البنك المركزي نفى وجود حسابات سرية (الجزيرة)


عبد الحافظ الصاوي-القاهرة

تنتاب الرأي العام في مصر حالة من الحيرة والترقب حول الأوضاع المالية للدولة.

فبعد سقوط نظام مبارك في فبراير/ شباط 2011، تعلق الشعب المصري بأمل عودة الأموال المنهوبة والمهربة من قبل مبارك ورجال نظامه، ليتم استخدام هذه الأموال في إصلاح أوضاع الديون والفقر والبطالة، ثم اكتشف الرأي العام أن الطريق طويل.

ومطلع كل شهر ينتظر المصريون بيانا من المجلس العسكري بتراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى أن وصل إلى 18 مليار دولار بعد أن كان 36 مليارا في ديسمبر /كانون الأول 2010.

غير أن الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات فجر قنبلة أمام الرأي العام بتقديمه بلاغا للنائب العام الأربعاء الماضي، يفيد بوجود تسعة مليارات دولار في ثلاثة حسابات سرية بالمركزي المصري.

لكن البنك سارع إلى نفي هذه البيانات عبر وسائل الإعلام، وأوضح أن هذه الأموال عبارة عن إعانات من دول عربية قدمت عقب زلزال عام 1992 وتم ضمها لاحتياطي النقد الأجنبي.

وفي مشهد أخر أعلنت حكومة كمال الجنزوري توفير نحو 15 مليار دولار من مكافآت العاملين بالدولة لمعالجة عجز الموازنة، كما أعلن وزير المالية عزمه التوجه للاقتراض من الصناديق الخاصة بدون فوائد ورد أموالها بعد ثلاث سنوات.

وقد ظهرت هذه الحلول التي نادى بها الاقتصاديون منذ نجاح الثورة، ولكن كانت كلمة السر وراء هذه الخطوات حلول اجتماعات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي.

ضبابية مقصودة
الخبير المصرفي أحمد آدم صرح للجزيرة نت بأن الضبابية المحيطة بالملف الاقتصادي أمر مقصود، وأن الأمر لا يتعلق بالبيانات المالية فقط، ولكن معظم الزوابع السياسية التي تمت بعد الثورة هي مقصودة لإلهاء المجتمع عن متابعة الملف الاقتصادي وبخاصة الوضع المالي للدولة.


حمدي عبدالعظيم: الضبابية ستزول مع ممارسة البرلمان الجديد أعماله (الجزيرة نت)

ويضرب آدم مثالا واحدا فقط لهذه الضبابية عما يسمى بالاحتياطيات الدولارية غير الرسمية، والتي أظهرتها بيانات البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول 2010 بنحو عشرة مليارات دولار، والتي اعتمد عليها محافظ المركزي فيما بعد ليعلن أنه قد وضع جانبا نحو عشرة مليارات دولار لمواجهة خروج أموال الأجانب من البورصة بعد الثورة.

ويوضح آدم أن الأموال التي خرجت من البورصة كانت في حدود ستة مليارات أو سبعة مليارات دولار، وبالتالي فمن الواجب ألا تؤثر على رصيد احتياطي النقد الأجنبي، وذلك وفق تصريحات محافظ المركزي. ولكن بعد ذلك تم اكتشاف اختفاء هذا الرقم وخصم تحويلات الأجانب من احتياطي النقد الأجنبي.

وحول بلاغ الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، يرى آدم أن هذه البيانات صحيحة وتمت الإشارة إليها على صفحات الجرائد المصرية بعد الثورة ولم يتحرك أحد سواء بالتحقيق أو النفي.

تضارب البيانات
البيانات المنشورة من قبل المسؤولين الحكوميين تؤكد وجود الضبابية حول الوضع الاقتصادي والمالي في مصر. فمثلا عجز الموازنة أعلنت عنه ثلاثة أرقام هي 134 و163 و184 مليار جنيه، فأي الأرقام يصدقها الشعب؟ صرح بذلك للجزيرة نت أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لأكاديمية السادات حمدي عبدالعظيم.

وأضاف عبد العظيم أنه في الوقت الذي تتضارب فيه بيانات عجز الموازنة يتم الإعلان عن إصدار أذون وسندات خزانة بنحو 170 مليار جنيه.

ويوضح أن نفس الشيء ينطبق على بيانات البطالة التي أعلنت بعد الثورة فهناك أرقام تشير إلى أنها 21%، وأخرى 11.7%، وثالثة 12%.

غير أن عبد العظيم يؤكد أن هذه الضبابية سوف تزول مع ممارسة البرلمان الجديد أعماله الرقابية، وسوف تتضح الصورة بجلاء عن حقيقة الوضع المالي مع مجيء الحكومة المعبرة عن نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث ستصارح الشعب بحقيقة الوضع المالي وبيان حجم تركتها الثقيلة.
المصدر: الجزيرة

[watani_land2]

مخاوف وقف الإنتاج ترفع سعر النفط بـ1%
دعوة نقابية لوقف إنتاج النفط بنيجيريا

الاحتجاجات متواصلة لليوم الرابع بنيجيريا رفضا لإلغاء دعم سعر البنزين (الفرنسية)

دعا اليوم أكبر اتحاد لعمال النفط والغاز بنيجيريا إلى وقف إنتاج النفط والغاز انطلاقا من الأحد المقبل إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها إلغاء دعم أسعار البنزين.

وقد دخلت الاحتجاجات الشعبية ضد القرار الذي أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين بأكثر من الضعف، حيث ناهز 150 نايرا (0.93 دولار) للتر، يومها الرابع.

وقال الاتحاد في بيان له إنه سيضطر للمضي قدما لتنفيذ "خطوة قاسية"، وإصدار أمر بوقف إنتاج النفط والغاز إذا لم تتراجع الحكومة عن "إثارة غضب النيجيريين بسبب مقاربتها غير المقبولة للتخلي عن دعم سعر البنزين".

غير أن مسؤولين في قطاع المحروقات يشككون في قدرة الاتحادات العمالية على وقف صادرات النفط الخام، لأن أغلب الإنتاج يسير بطريقة أوتوماتيكية، كما أن نيجيريا تتوفر على احتياطي نفطي، إلا أن أي انقطاع بسيط في الإنتاج سيكون له تأثير بالغ على الاقتصاد حسب المسؤولين أنفسهم.

وتنتج نيجيريا، وهي أكبر منتج للنفط بأفريقيا، أكثر من مليوني برميل يوميا، وتعد الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا أكبر المستهلكين لإنتاجها، وتؤمن عائدات النفط أكثر من 90% من احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

"
قادة النقابات العمالية سيلتقون الرئيس النيجيري في وقت متأخر اليوم في رابع أيام الاحتجاجات والإضرابات ضد قرار إلغاء دعم سعر البنزين

"
لقاء للتوافق
وصرح مسؤول في قطاع العمل بأن قادة النقابات العمالية سيلتقون الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان في وقت متأخر اليوم، وذلك لأول مرة منذ بدء الإضراب عن العمل الاثنين الماضي، وقال وزير البترول إن ثمة مجالا للتوافق.

ولم تصدر عن غودلاك أي إشارة إلى احتمال التراجع عن قرار إلغاء الدعم الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر الجاري، ويقول اقتصاديون إن دعم أسعار البنزين ينطوي على تبذير وفساد.

وانضم عشرات الآلاف إلى المظاهرات المحتجة على قرار إلغاء الدعم، ولم يصدر عن النقابات العمالية أي مؤشر عن احتمال تراجعها عن تهديدها بشن إضراب مفتوح ووقف إنتاج النفط، وقد ظلت البنوك والمتاجر والمطارات والمدارس مغلقة، في حين واصل التجار في الأسواق الصغيرة والباعة المتجولون عملهم.

ولم يتأثر الإنتاج النفطي لنيجيريا لحد الآن، بيد أن تجار نفط يقولون إن المخاوف حول تعطل هذا الإنتاج أسهمت في رفع الأسعار بأكثر من 1% اليوم.

لا تراجع
ويقول لاكيمفا أوايي الأمين العام للمؤتمر الوطني للعمل، وهو أكبر نقابة عمالية بنيجيريا، إن هذه النقابة ستستمر في الاحتجاجات ولن تتراجع حتى يعود سعر البنزين في محطات الوقود إلى 65 نايرا (0.40 دولار) للتر، أي إلى سعره قبل إلغاء الدعم الحكومي.

ويشير اقتصاديون إلى أن الدعم الحكومي لسعر البنزين غذى الفساد وأن الإبقاء عليه سيدفع البلاد إلى اقتراض مبالغ ضخمة من الخارج، غير أن أغلب النيجيريين الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم يعتبرون هذا الدعم الامتياز الوحيد الذي يحظون به.

وفي سياق متصل، قالت شركة ميرسك لسفن الحاويات إنها عاجزة عن تفريغ شحنات من المواد الاستهلاكية وغيرها في الموانئ النيجيرية، حيث أصابت إضرابات العمال أرصفة الموانئ بالشلل.
المصدر: وكالات

[watani_land2]

مخاوف وقف الإنتاج ترفع سعر النفط بـ1%
دعوة نقابية لوقف إنتاج النفط بنيجيريا

الاحتجاجات متواصلة لليوم الرابع بنيجيريا رفضا لإلغاء دعم سعر البنزين (الفرنسية)

دعا اليوم أكبر اتحاد لعمال النفط والغاز بنيجيريا إلى وقف إنتاج النفط والغاز انطلاقا من الأحد المقبل إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها إلغاء دعم أسعار البنزين.

وقد دخلت الاحتجاجات الشعبية ضد القرار الذي أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين بأكثر من الضعف، حيث ناهز 150 نايرا (0.93 دولار) للتر، يومها الرابع.

وقال الاتحاد في بيان له إنه سيضطر للمضي قدما لتنفيذ "خطوة قاسية"، وإصدار أمر بوقف إنتاج النفط والغاز إذا لم تتراجع الحكومة عن "إثارة غضب النيجيريين بسبب مقاربتها غير المقبولة للتخلي عن دعم سعر البنزين".

غير أن مسؤولين في قطاع المحروقات يشككون في قدرة الاتحادات العمالية على وقف صادرات النفط الخام، لأن أغلب الإنتاج يسير بطريقة أوتوماتيكية، كما أن نيجيريا تتوفر على احتياطي نفطي، إلا أن أي انقطاع بسيط في الإنتاج سيكون له تأثير بالغ على الاقتصاد حسب المسؤولين أنفسهم.

وتنتج نيجيريا، وهي أكبر منتج للنفط بأفريقيا، أكثر من مليوني برميل يوميا، وتعد الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا أكبر المستهلكين لإنتاجها، وتؤمن عائدات النفط أكثر من 90% من احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

"
قادة النقابات العمالية سيلتقون الرئيس النيجيري في وقت متأخر اليوم في رابع أيام الاحتجاجات والإضرابات ضد قرار إلغاء دعم سعر البنزين

"
لقاء للتوافق
وصرح مسؤول في قطاع العمل بأن قادة النقابات العمالية سيلتقون الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان في وقت متأخر اليوم، وذلك لأول مرة منذ بدء الإضراب عن العمل الاثنين الماضي، وقال وزير البترول إن ثمة مجالا للتوافق.

ولم تصدر عن غودلاك أي إشارة إلى احتمال التراجع عن قرار إلغاء الدعم الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر الجاري، ويقول اقتصاديون إن دعم أسعار البنزين ينطوي على تبذير وفساد.

وانضم عشرات الآلاف إلى المظاهرات المحتجة على قرار إلغاء الدعم، ولم يصدر عن النقابات العمالية أي مؤشر عن احتمال تراجعها عن تهديدها بشن إضراب مفتوح ووقف إنتاج النفط، وقد ظلت البنوك والمتاجر والمطارات والمدارس مغلقة، في حين واصل التجار في الأسواق الصغيرة والباعة المتجولون عملهم.

ولم يتأثر الإنتاج النفطي لنيجيريا لحد الآن، بيد أن تجار نفط يقولون إن المخاوف حول تعطل هذا الإنتاج أسهمت في رفع الأسعار بأكثر من 1% اليوم.

لا تراجع
ويقول لاكيمفا أوايي الأمين العام للمؤتمر الوطني للعمل، وهو أكبر نقابة عمالية بنيجيريا، إن هذه النقابة ستستمر في الاحتجاجات ولن تتراجع حتى يعود سعر البنزين في محطات الوقود إلى 65 نايرا (0.40 دولار) للتر، أي إلى سعره قبل إلغاء الدعم الحكومي.

ويشير اقتصاديون إلى أن الدعم الحكومي لسعر البنزين غذى الفساد وأن الإبقاء عليه سيدفع البلاد إلى اقتراض مبالغ ضخمة من الخارج، غير أن أغلب النيجيريين الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم يعتبرون هذا الدعم الامتياز الوحيد الذي يحظون به.

وفي سياق متصل، قالت شركة ميرسك لسفن الحاويات إنها عاجزة عن تفريغ شحنات من المواد الاستهلاكية وغيرها في الموانئ النيجيرية، حيث أصابت إضرابات العمال أرصفة الموانئ بالشلل.
المصدر: وكالات