اخبار اقتصادية 13-1-2012

[watani_land2]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[watani_land2]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[watani_land2]

قررت نقابات العمال في نيجيريا تعليق الإضراب العام الذي تقوم به احتجاجاً على زيادة أسعار الوقود بعد إلغاء الدعم الحكومي

[watani_land2]

قررت نقابات العمال في نيجيريا تعليق الإضراب العام الذي تقوم به احتجاجاً على زيادة أسعار الوقود بعد إلغاء الدعم الحكومي

[watani_land2]

فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على ثلاث شركات أجنبية للطاقة بسبب تعاملها مع إيران.

[watani_land2]

فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على ثلاث شركات أجنبية للطاقة بسبب تعاملها مع إيران.

[watani_land2]

نبّهت غرفة التجارة الأميركية إلى أن اقتصاد البلاد لن ينمو بسرعة تكفي لخفض البطالة المرتفعة.

[watani_land2]

نبّهت غرفة التجارة الأميركية إلى أن اقتصاد البلاد لن ينمو بسرعة تكفي لخفض البطالة المرتفعة.

[watani_land2]

اقتصاد مصر بعد عام من الثورة

يتوقع أن يكون للبرلمان المنتخب دوره الرقابي الفعال في الاقتصاد (الأوروبية)

عبد الحافظ الصاوي-القاهرة

بعد عام من ثورة 25 يناير المصرية، لم يطرأ التحسن المأمول على الواقع الاقتصادي، بل العكس هو ما تحقق، حيث تراجع احتياطي النقد الأجنبي وزاد العجز بميزان المدفوعات وانكمشت تعاملات البورصة بحيث لم تتعد تعاملاتها اليومية 350 مليون جنيه، بعد أن كانت تحقق مليارين من الجنيهات المصرية.

لكن في ظل هذه المؤشرات السلبية يرى البعض أن البنية الأساسية للاقتصاد المصري جاهزة للانطلاق وتحتاج فقط إلى استكمال بنية النظام السياسي بوجود البرلمان ووضع الدستور واختيار رئيس الجمهورية. وبعدها سوف يحقق الاقتصاد نتائج إيجابية.

مشاركة إيجابية
مستقبل الاقتصاد المصري مرهون بتحقيق مطالب الثورة، والتي يأتي على رأسها العدالة الاجتماعية التي بدورها رهن بتحرك عجلة الإنتاج التي تباطأت على مدار العام الماضي، وتحتاج البلاد في القريب العاجل لاستقرار الأمن، حتى تعود الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتزدهر السياحة. صرح بذلك للجزيرة نت وكيل اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وأضاف محمد المصري أن مستقبل الاقتصاد سيكون للأفضل ولكن لابد من أخذ الوقت في الاعتبار بحيث تستطيع البلاد إنجاز متطلبات المرحلة على الصعيد السياسي، لكي تستطيع مخاطبة الاستثمارات المباشرة في البلدان العربية وفي العالم.

وبسؤاله عن مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد، أجاب وكيل اتحاد الغرف التجارية بأن البنية الأساسية على الصعيد الاقتصادي تسمح بمعدلات أداء جيدة للقطاع الخاص الوطني والأجنبي.

فبعد المشاركة الإيجابية من قبل المجتمع المصري بالانتخابات البرلمانية من المتوقع أن تكون المشاركة على الصعيد الاقتصادي أكثر إيجابية، لأن البرلمان المنتخب سيكون له دوره الرقابي الفعال، وكذلك الحكومة المقبلة ستكون معبرة عن رغبات الشعب، وستسعى لتعويض الفترة الماضية من خلال توظيف أفضل للموارد الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والعمل على زيادة الصادرات وترشيد الإنفاق الحكومي.

ومن شأن هذه الإجراءات أن يكون لها مردود إيجابي على حياة المواطن، وتحسين معدلات أداء الاقتصاد بشكل عام.


المصري: مستقبل الاقتصاد المصري سيكون للأفضل (الجزيرة نت)
مرحلتا العدالة الاجتماعية
ويرى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن العام الماضي كان استثنائيا في حياة اقتصاد مصر، حيث توقفت بعض القطاعات الاقتصادية وتقدم بعضها. لكن المؤشرات الأساسية لبنية الاقتصاد سليمة، ومنها أن مصر تمتلك أكبر قاعدة صناعية بالعالم العربي، ولديها أكبر سوق بالعالم العربي أيضًا، كما أنها ثالث دولة عربية من حيث متوسط الدخل.

ويضيف السفير جمال بيومي أن مصر في طريقها للانطلاق الاقتصادي ولكن شريطة الوصول إلى تحقيق الأمن ووجود حكومة اقتصادية لديها رؤية اقتصادية حول كيفية إدارة الاقتصاد. فهل سيدار الاقتصاد وفق آليات اقتصاد السوق في ظل رقابة حقيقية أم ستلجأ الدولة لتوسيع دورها في الإنتاج لتكون المنتج الأكبر؟

ووجهة نظر بيومي أن وجود الدولة في مجال الإنتاج انتهى بأكبر الدول الاشتراكية، وأصبح لا وجود له، وما يناسب مصر هو اقتصاد السوق في ظل رقابة حقيقية بحيث لا تُظلم الفئات الضعيفة والفقيرة، كما حدث قبل الثورة.

وعن مدى نجاح اقتصاد مصر خلال المرحلة القادمة في تحقيق أهم مطالب الثورة، وهو العدالة الاجتماعية، يؤكد بيومي أن هذا الأمر لابد أن يتم على مرحلتين، الأولى تلبية حاجة الجائع والفقير وتوفير فرص عمل للعاطلين، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالأجل القصير، وتشجيع كافة الأنشطة التي من شأنها أن تزيد من فرص العمل. والمرحلة الثانية هي العمل على تلبية المطالب الفئوية التي لا يمكن تحقيقيها دون وجود زيادة حقيقية في نوعية ومعدلات الإنتاج، وبدون زيادة الإنتاجية يصبح الحديث عن العدالة الاجتماعية بلا مضمون.
المصدر: الجزيرة

[watani_land2]

اقتصاد مصر بعد عام من الثورة

يتوقع أن يكون للبرلمان المنتخب دوره الرقابي الفعال في الاقتصاد (الأوروبية)

عبد الحافظ الصاوي-القاهرة

بعد عام من ثورة 25 يناير المصرية، لم يطرأ التحسن المأمول على الواقع الاقتصادي، بل العكس هو ما تحقق، حيث تراجع احتياطي النقد الأجنبي وزاد العجز بميزان المدفوعات وانكمشت تعاملات البورصة بحيث لم تتعد تعاملاتها اليومية 350 مليون جنيه، بعد أن كانت تحقق مليارين من الجنيهات المصرية.

لكن في ظل هذه المؤشرات السلبية يرى البعض أن البنية الأساسية للاقتصاد المصري جاهزة للانطلاق وتحتاج فقط إلى استكمال بنية النظام السياسي بوجود البرلمان ووضع الدستور واختيار رئيس الجمهورية. وبعدها سوف يحقق الاقتصاد نتائج إيجابية.

مشاركة إيجابية
مستقبل الاقتصاد المصري مرهون بتحقيق مطالب الثورة، والتي يأتي على رأسها العدالة الاجتماعية التي بدورها رهن بتحرك عجلة الإنتاج التي تباطأت على مدار العام الماضي، وتحتاج البلاد في القريب العاجل لاستقرار الأمن، حتى تعود الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتزدهر السياحة. صرح بذلك للجزيرة نت وكيل اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وأضاف محمد المصري أن مستقبل الاقتصاد سيكون للأفضل ولكن لابد من أخذ الوقت في الاعتبار بحيث تستطيع البلاد إنجاز متطلبات المرحلة على الصعيد السياسي، لكي تستطيع مخاطبة الاستثمارات المباشرة في البلدان العربية وفي العالم.

وبسؤاله عن مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد، أجاب وكيل اتحاد الغرف التجارية بأن البنية الأساسية على الصعيد الاقتصادي تسمح بمعدلات أداء جيدة للقطاع الخاص الوطني والأجنبي.

فبعد المشاركة الإيجابية من قبل المجتمع المصري بالانتخابات البرلمانية من المتوقع أن تكون المشاركة على الصعيد الاقتصادي أكثر إيجابية، لأن البرلمان المنتخب سيكون له دوره الرقابي الفعال، وكذلك الحكومة المقبلة ستكون معبرة عن رغبات الشعب، وستسعى لتعويض الفترة الماضية من خلال توظيف أفضل للموارد الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والعمل على زيادة الصادرات وترشيد الإنفاق الحكومي.

ومن شأن هذه الإجراءات أن يكون لها مردود إيجابي على حياة المواطن، وتحسين معدلات أداء الاقتصاد بشكل عام.


المصري: مستقبل الاقتصاد المصري سيكون للأفضل (الجزيرة نت)
مرحلتا العدالة الاجتماعية
ويرى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن العام الماضي كان استثنائيا في حياة اقتصاد مصر، حيث توقفت بعض القطاعات الاقتصادية وتقدم بعضها. لكن المؤشرات الأساسية لبنية الاقتصاد سليمة، ومنها أن مصر تمتلك أكبر قاعدة صناعية بالعالم العربي، ولديها أكبر سوق بالعالم العربي أيضًا، كما أنها ثالث دولة عربية من حيث متوسط الدخل.

ويضيف السفير جمال بيومي أن مصر في طريقها للانطلاق الاقتصادي ولكن شريطة الوصول إلى تحقيق الأمن ووجود حكومة اقتصادية لديها رؤية اقتصادية حول كيفية إدارة الاقتصاد. فهل سيدار الاقتصاد وفق آليات اقتصاد السوق في ظل رقابة حقيقية أم ستلجأ الدولة لتوسيع دورها في الإنتاج لتكون المنتج الأكبر؟

ووجهة نظر بيومي أن وجود الدولة في مجال الإنتاج انتهى بأكبر الدول الاشتراكية، وأصبح لا وجود له، وما يناسب مصر هو اقتصاد السوق في ظل رقابة حقيقية بحيث لا تُظلم الفئات الضعيفة والفقيرة، كما حدث قبل الثورة.

وعن مدى نجاح اقتصاد مصر خلال المرحلة القادمة في تحقيق أهم مطالب الثورة، وهو العدالة الاجتماعية، يؤكد بيومي أن هذا الأمر لابد أن يتم على مرحلتين، الأولى تلبية حاجة الجائع والفقير وتوفير فرص عمل للعاطلين، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالأجل القصير، وتشجيع كافة الأنشطة التي من شأنها أن تزيد من فرص العمل. والمرحلة الثانية هي العمل على تلبية المطالب الفئوية التي لا يمكن تحقيقيها دون وجود زيادة حقيقية في نوعية ومعدلات الإنتاج، وبدون زيادة الإنتاجية يصبح الحديث عن العدالة الاجتماعية بلا مضمون.
المصدر: الجزيرة

[watani_land2]

لأول مرة منذ 14 عاما
تراجع الاحتياطي الأجنبي بالصين

الاحتياطي الصيني من العملات الأجنبية ما زال الأعلى بالعالم (الأوروبية-أرشيف)

تراجع الاحتياطي الصيني من العملات الأجنبية بالربع الأخير من العام الماضي لأول مرة منذ 14 عاما، إلا أنه مازال الاحتياط الأعلى بالعالم عند مستوى قريب من 3.2 تريليونات دولار.

وطبقا لتقرير صدر اليوم عن بنك الشعب الصيني (المركزي) فإن احتياط النقد الأجنبي بالصين يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بلغ 3.181 تريليونات دولار منخفضا بقرابة 20.6 مليار دولار عما كان عليه نهاية الربع الثالث من عام 2011.

وأشار البنك إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها مخزون الصين -صاحبة ثاني أكبر اقتصاد بالعالم- من العملات الأجنبية منذ الربع الثاني لعام 1998 عندما اندلعت الأزمة المالية في آسيا.

ويتأثر الاحتياطي الأجنبي بشكل جزئي بسياسة بكين في التحكم بسعر تحويل العملة، وهو ما يتطلب منها شراء معظم العملات الأجنبية التي تضخ بالبلاد.

غير أن الفائض التجاري قد تراجع الأشهر الأخيرة، كما أن بعض المستثمرين قد سحبوا أموالهم من بحثا عن أسواق أخرى، الأمر الذي أدى بالتالي لتراجع مخزون الصين من العملات الأجنبية.

وبلغت قيمة الفائض التجاري الصيني عام 2011 قرابة 155.14 مليار دولار مقابل 181.51 مليارا عام 2010 وفق مصالح الجمارك الصينية، أي بتراجع نسبته 15.5%.

ولم يحدد البنك المركزي العملات الأجنبية التي تراجع احتياطي الصين منها.

غير أن التقديرات تشير إلى أن أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو قد تكون وراء هذا التراجع، بالإضافة إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي والذي يؤثر بدوره على التجارة الخارجية للصين والتي تضررت الآونة الأخيرة مما خفض من حجم تدفق العملات الأجنبية للبلاد.

كما ساهم في تراجع الاحتياطات النقدية الأجنية ما شهدته الصين مؤخرا من تراجع بالتجارة الداخلية، مما دفع مستثمرين لسحب أموالهم من هذا السوق العملاق.

يُذكر أن الغرب خاصة الولايات المتحدة ينتقد سياسة الصين النقدية معتبرا أنها تعمد لإبقاء عملتها (اليوان) منخفضة مقابل العملات العالمية الأخرى بغية تحقيق مكاسب للسلع الصينية من خلال تقليل تكلفتها مقابل السلع العالمية الأخرى.

[watani_land2]

لأول مرة منذ 14 عاما
تراجع الاحتياطي الأجنبي بالصين

الاحتياطي الصيني من العملات الأجنبية ما زال الأعلى بالعالم (الأوروبية-أرشيف)

تراجع الاحتياطي الصيني من العملات الأجنبية بالربع الأخير من العام الماضي لأول مرة منذ 14 عاما، إلا أنه مازال الاحتياط الأعلى بالعالم عند مستوى قريب من 3.2 تريليونات دولار.

وطبقا لتقرير صدر اليوم عن بنك الشعب الصيني (المركزي) فإن احتياط النقد الأجنبي بالصين يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بلغ 3.181 تريليونات دولار منخفضا بقرابة 20.6 مليار دولار عما كان عليه نهاية الربع الثالث من عام 2011.

وأشار البنك إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها مخزون الصين -صاحبة ثاني أكبر اقتصاد بالعالم- من العملات الأجنبية منذ الربع الثاني لعام 1998 عندما اندلعت الأزمة المالية في آسيا.

ويتأثر الاحتياطي الأجنبي بشكل جزئي بسياسة بكين في التحكم بسعر تحويل العملة، وهو ما يتطلب منها شراء معظم العملات الأجنبية التي تضخ بالبلاد.

غير أن الفائض التجاري قد تراجع الأشهر الأخيرة، كما أن بعض المستثمرين قد سحبوا أموالهم من بحثا عن أسواق أخرى، الأمر الذي أدى بالتالي لتراجع مخزون الصين من العملات الأجنبية.

وبلغت قيمة الفائض التجاري الصيني عام 2011 قرابة 155.14 مليار دولار مقابل 181.51 مليارا عام 2010 وفق مصالح الجمارك الصينية، أي بتراجع نسبته 15.5%.

ولم يحدد البنك المركزي العملات الأجنبية التي تراجع احتياطي الصين منها.

غير أن التقديرات تشير إلى أن أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو قد تكون وراء هذا التراجع، بالإضافة إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي والذي يؤثر بدوره على التجارة الخارجية للصين والتي تضررت الآونة الأخيرة مما خفض من حجم تدفق العملات الأجنبية للبلاد.

كما ساهم في تراجع الاحتياطات النقدية الأجنية ما شهدته الصين مؤخرا من تراجع بالتجارة الداخلية، مما دفع مستثمرين لسحب أموالهم من هذا السوق العملاق.

يُذكر أن الغرب خاصة الولايات المتحدة ينتقد سياسة الصين النقدية معتبرا أنها تعمد لإبقاء عملتها (اليوان) منخفضة مقابل العملات العالمية الأخرى بغية تحقيق مكاسب للسلع الصينية من خلال تقليل تكلفتها مقابل السلع العالمية الأخرى.

[watani_land2]

خفض توقعات نمو الاقتصاد الألماني

المعاهد الاقتصادية الألمانية تتوقع نموا يتراوح بين 0.3 و 1.2% عام 2012 (الأوروبية)




خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري 2012، وفق تقرير لصحيفة هاندلزبلات الصادرة اليوم.

وأفادت الصحيفة أن وزير الاقتصاد فيليب روسلر يعتزم خفض توقعاته للنمو الاقتصادي من 1.0% إلى 0.75% وفق التقرير الخاص بالأداء الاقتصادي الذي سينشر الأربعاء المقبل. واستندت هاندلزبلات بتقريرها إلى ما وصفته بدوائر حكومية مطلعة.

ووفق الصحيفة فإن خفض تنبؤات الوزارة يعود إلى الأداء الضعيف للاقتصاد بالربع السنوي الأخير من عام 2011، وقالت إن هذا الخفض يجعل توقعات الوزير تلتقي مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وتتوقع المعاهد الاقتصادية الرائدة بألمانيا نموا اقتصاديا عام 2012 يتراوح بين 0.3 و 1.2%، طبقا للصحيفة.

تخفيض القروض

من ناحية أخرى قال مسؤولون إن الحكومة خفضت قروضها الجديدة العام الماضي إلى 17.3 مليار يورو (22.1 مليار دولار) بفضل الزيادة الكبيرة في حصيلة الضرائب.

وتعتزم حكومة المستشارة أنجيلا ميركل زيادة الاقتراض الحكومي خلال العام الحالي رغم أنها تدعو دول منطقة اليورو إلى التقشف.

وكانت موازنة وزارة المالية العام الماضي تقدر حاجتها للاقتراض بحوالي 48.4 مليار يورو لكن النمو القوي وانخفاض معدل البطالة أدى إلى زيادة عائدات الدولة من الضرائب، وتراجع حاجتها للاقتراض.

وتتوقع الوزارة اقتراض 26.1 مليار يورو خلال العام الحالي. ورغم أن هذا الرقم قليل بالنسبة لألمانيا إلا أنه يشير إلى زيادة في الاقتراض رغم أن ألمانيا تدعو شركاءها في منطقة اليورو إلى تبني إجراءات تقشف لخفض حاجتها إلى الاقتراض.

ولا تشمل أرقام اقتراض العام الحالي القرض الكبير الذي اقترضته الحكومة لتمويل إطلاق آلية الاستقرار المالي الأوروبية في يوليو/ تموز المقبل.

ويتوقع محللون أن تضاعف ألمانيا أول حصة لها في رأسمال الآلية، وقيمتها 4.3 مليارات يورو، بهدف إعطاء الآلية دفعة قوية في البداية.

منطقة اليورو
وعلى مستوى منطقة اليورو أظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن المنطقة سجلت فائضا تجاريا كبيرا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تجاوز بكثير المتوقع، إذ نمت الصادرات بأكثر من مثلي نمو الواردات مما عزز الآمال في أن الاقتصاد الأوروبي ربما بدأ يستقر بعد تباطؤ حاد.

وقال مكتب يوروستات إن دول المنطقة وعددها 17 دولة سجلت فائضا قدره 6.9 مليارات يورو في نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس سنوي بالمقارنة مع عجز بلغ 2.3 مليار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010.

ونمت الصادرات بمعدل مفاجئ بلغ 10% مما يشير إلى أن الطلب القوي باقتصادات آسيا والولايات المتحدة وانخفاض قيمة اليورو ساعدا المصدرين على الرغم من تأثير أزمة ديون منطقة اليورو على ثقة المستثمرين.

[watani_land2]

خفض توقعات نمو الاقتصاد الألماني

المعاهد الاقتصادية الألمانية تتوقع نموا يتراوح بين 0.3 و 1.2% عام 2012 (الأوروبية)




خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري 2012، وفق تقرير لصحيفة هاندلزبلات الصادرة اليوم.

وأفادت الصحيفة أن وزير الاقتصاد فيليب روسلر يعتزم خفض توقعاته للنمو الاقتصادي من 1.0% إلى 0.75% وفق التقرير الخاص بالأداء الاقتصادي الذي سينشر الأربعاء المقبل. واستندت هاندلزبلات بتقريرها إلى ما وصفته بدوائر حكومية مطلعة.

ووفق الصحيفة فإن خفض تنبؤات الوزارة يعود إلى الأداء الضعيف للاقتصاد بالربع السنوي الأخير من عام 2011، وقالت إن هذا الخفض يجعل توقعات الوزير تلتقي مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وتتوقع المعاهد الاقتصادية الرائدة بألمانيا نموا اقتصاديا عام 2012 يتراوح بين 0.3 و 1.2%، طبقا للصحيفة.

تخفيض القروض

من ناحية أخرى قال مسؤولون إن الحكومة خفضت قروضها الجديدة العام الماضي إلى 17.3 مليار يورو (22.1 مليار دولار) بفضل الزيادة الكبيرة في حصيلة الضرائب.

وتعتزم حكومة المستشارة أنجيلا ميركل زيادة الاقتراض الحكومي خلال العام الحالي رغم أنها تدعو دول منطقة اليورو إلى التقشف.

وكانت موازنة وزارة المالية العام الماضي تقدر حاجتها للاقتراض بحوالي 48.4 مليار يورو لكن النمو القوي وانخفاض معدل البطالة أدى إلى زيادة عائدات الدولة من الضرائب، وتراجع حاجتها للاقتراض.

وتتوقع الوزارة اقتراض 26.1 مليار يورو خلال العام الحالي. ورغم أن هذا الرقم قليل بالنسبة لألمانيا إلا أنه يشير إلى زيادة في الاقتراض رغم أن ألمانيا تدعو شركاءها في منطقة اليورو إلى تبني إجراءات تقشف لخفض حاجتها إلى الاقتراض.

ولا تشمل أرقام اقتراض العام الحالي القرض الكبير الذي اقترضته الحكومة لتمويل إطلاق آلية الاستقرار المالي الأوروبية في يوليو/ تموز المقبل.

ويتوقع محللون أن تضاعف ألمانيا أول حصة لها في رأسمال الآلية، وقيمتها 4.3 مليارات يورو، بهدف إعطاء الآلية دفعة قوية في البداية.

منطقة اليورو
وعلى مستوى منطقة اليورو أظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن المنطقة سجلت فائضا تجاريا كبيرا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تجاوز بكثير المتوقع، إذ نمت الصادرات بأكثر من مثلي نمو الواردات مما عزز الآمال في أن الاقتصاد الأوروبي ربما بدأ يستقر بعد تباطؤ حاد.

وقال مكتب يوروستات إن دول المنطقة وعددها 17 دولة سجلت فائضا قدره 6.9 مليارات يورو في نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس سنوي بالمقارنة مع عجز بلغ 2.3 مليار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010.

ونمت الصادرات بمعدل مفاجئ بلغ 10% مما يشير إلى أن الطلب القوي باقتصادات آسيا والولايات المتحدة وانخفاض قيمة اليورو ساعدا المصدرين على الرغم من تأثير أزمة ديون منطقة اليورو على ثقة المستثمرين.

[watani_land2]

موريتانيا تتوقع نموا اقتصاديا قويا

الأغظف: الحكومة ستركز على محاربة التضخم ليبقى عند 6.8% (الجزيرة نت)

أمين محمد-نواكشوط

توقعت الحكومة الموريتانية أن يحقق اقتصاد البلاد نموا قويا خلال العام الجاري بحيث تصل نسبته إلى نحو 5.5%، بعدما كان في حدود 4.8% في العام الماضي.

وعزت الحكومة النمو المتوقع إلى أداء القطاع المنجمي الذي سيحقق موارد جيدة خلال هذا العام، وأيضا إلى الإجراءات التي تقول الحكومة إنها اتخذتها من أجل إنقاذ الثروة الحيوانية.

جاءت تلك التوقعات خلال حديث لرئيس الوزراء الموريتاني مولاي محمد الأغظف أمام البرلمان الموريتاني لتقديم حصيلة عمله للسنة الماضية، ولسياسة وبرامج حكومته خلال العام القادم.

ويقول الأغظف إن حكومته ستركز على محاربة التضخم حتى يبقى في حدود 6.8% خلال العام الجاري، بعدما استقر في مستوى 5.9% في العام المنصرم.

قطاع المناجم
وتتولى شركة "تازيازت موريتانيا" تطوير مناجم لإنتاج الذهب وتتوقع إنتاجا مضاعفا في العام الحالي، كما أنها تطور في الوقت الحالي منجما من المنتظر -حسب قولها- أن يكون ثاني أكبر منجم للذهب في العالم، بينما تتولى شركة أم.سي.أم إنتاج النحاس من مناجم اكجوجت شمالي العاصمة نواكشوط.

وتنظر الحكومة الموريتانية إلى قطاع المناجم بوصفه القطاع الذي سيمكن خلال الفترة القادمة من رفع مداخيل البلاد من العملة الصعبة، ومن زيادة فرص تشغيل الشباب ودعم الاقتصاد الوطني.

ويقول الأغظف إنه سعيا لتنويع إنتاجها المنجمي واستقطاب مستثمرين دوليين جدد، منحت الحكومة خلال العام المنقضي أكثر من 270 رخصة منجمية لنحو 70 مستثمرا في هذا المجال، وشاركت في معارض دولية للتعريف بفرص الاستثمار في قطاع المناجم.

ويشكو نقابيون وبرلمانيون معارضون من ضعف النسبة التي تعود إلى الحكومة الموريتانية من عائداتها المنجمية، وهي النسبة التي لا تتجاوز 4% على الأكثر، ومن استحواذ العمالة الأجنبية على المواقع والمناصب الحيوية والمهمة في هذا القطاع.

بيد أن المسؤول الموريتاني سعى إلى طمأنة البرلمانيين والنقابات العمالية بالقول إن حكومته سعت لتعزيز التوطين في هذا القطاع عبر خفض نسبة الأجانب إلى 4% خلال السنة المنصرمة، بعدما كانت ما بين 10 و14% في كلتا الشركتين (تازيازت وأم.سي.أم) نهاية العام 2010.

وبالإضافة إلى موضوع العمالة يشير الأغظف إلى أن الإجراءات التصحيحية المتخذة على مستوى قطاع المناجم مكنت من تحقيق زيادة معتبرة للواردات المنجمية بلغت 58.3 مليار أوقية (نحو 207 ملايين دولار)، في حين أنها لم تتجاوز 52.2 مليارا عام 2010، أي بزيادة تصل إلى نحو 12%.


جانب من جلسة البرلمان (الجزيرة نت)
آمال تتبخر
ورغم الآمال التي كانت معقودة خلال السنوات الماضية على قطاع النفظ للنهوض بالاقتصاد الموريتاني، فإن الأرقام التي قدمها الأغظف للبرلمانيين في الخطاب كشفت ضعفا وتراجعا شديدين في أداء هذا القطاع، حيث استقرت عائداته مع نهاية العام المنصرم على نحو 35 مليون دولار فقط.

وليس التراجع في أداء القطاع النفطي وحده ما يعانيه الاقتصاد الموريتاني، بل شهدت البلاد نقصا شديدا هذا العام في سقوط الأمطار مما يهدد بحدوث مجاعة، حسب ما تقول المنظمات الدولية.

واعترف المسؤول الموريتاني في خطابه بأن اقتصاد بلاده لا يزال هشا في مواجهة الصدمات والمتغيرات الخارجية، وأنه يواجه -فضلا عن ذلك- تداعيات النقص الشديد في الأمطار مما يهدد -حسب قوله- بأزمة غذائية خطيرة، ويتطلب تدخلا على مستوى التحدي.
المصدر: الجزيرة

[watani_land2]

موريتانيا تتوقع نموا اقتصاديا قويا

الأغظف: الحكومة ستركز على محاربة التضخم ليبقى عند 6.8% (الجزيرة نت)

أمين محمد-نواكشوط

توقعت الحكومة الموريتانية أن يحقق اقتصاد البلاد نموا قويا خلال العام الجاري بحيث تصل نسبته إلى نحو 5.5%، بعدما كان في حدود 4.8% في العام الماضي.

وعزت الحكومة النمو المتوقع إلى أداء القطاع المنجمي الذي سيحقق موارد جيدة خلال هذا العام، وأيضا إلى الإجراءات التي تقول الحكومة إنها اتخذتها من أجل إنقاذ الثروة الحيوانية.

جاءت تلك التوقعات خلال حديث لرئيس الوزراء الموريتاني مولاي محمد الأغظف أمام البرلمان الموريتاني لتقديم حصيلة عمله للسنة الماضية، ولسياسة وبرامج حكومته خلال العام القادم.

ويقول الأغظف إن حكومته ستركز على محاربة التضخم حتى يبقى في حدود 6.8% خلال العام الجاري، بعدما استقر في مستوى 5.9% في العام المنصرم.

قطاع المناجم
وتتولى شركة "تازيازت موريتانيا" تطوير مناجم لإنتاج الذهب وتتوقع إنتاجا مضاعفا في العام الحالي، كما أنها تطور في الوقت الحالي منجما من المنتظر -حسب قولها- أن يكون ثاني أكبر منجم للذهب في العالم، بينما تتولى شركة أم.سي.أم إنتاج النحاس من مناجم اكجوجت شمالي العاصمة نواكشوط.

وتنظر الحكومة الموريتانية إلى قطاع المناجم بوصفه القطاع الذي سيمكن خلال الفترة القادمة من رفع مداخيل البلاد من العملة الصعبة، ومن زيادة فرص تشغيل الشباب ودعم الاقتصاد الوطني.

ويقول الأغظف إنه سعيا لتنويع إنتاجها المنجمي واستقطاب مستثمرين دوليين جدد، منحت الحكومة خلال العام المنقضي أكثر من 270 رخصة منجمية لنحو 70 مستثمرا في هذا المجال، وشاركت في معارض دولية للتعريف بفرص الاستثمار في قطاع المناجم.

ويشكو نقابيون وبرلمانيون معارضون من ضعف النسبة التي تعود إلى الحكومة الموريتانية من عائداتها المنجمية، وهي النسبة التي لا تتجاوز 4% على الأكثر، ومن استحواذ العمالة الأجنبية على المواقع والمناصب الحيوية والمهمة في هذا القطاع.

بيد أن المسؤول الموريتاني سعى إلى طمأنة البرلمانيين والنقابات العمالية بالقول إن حكومته سعت لتعزيز التوطين في هذا القطاع عبر خفض نسبة الأجانب إلى 4% خلال السنة المنصرمة، بعدما كانت ما بين 10 و14% في كلتا الشركتين (تازيازت وأم.سي.أم) نهاية العام 2010.

وبالإضافة إلى موضوع العمالة يشير الأغظف إلى أن الإجراءات التصحيحية المتخذة على مستوى قطاع المناجم مكنت من تحقيق زيادة معتبرة للواردات المنجمية بلغت 58.3 مليار أوقية (نحو 207 ملايين دولار)، في حين أنها لم تتجاوز 52.2 مليارا عام 2010، أي بزيادة تصل إلى نحو 12%.


جانب من جلسة البرلمان (الجزيرة نت)
آمال تتبخر
ورغم الآمال التي كانت معقودة خلال السنوات الماضية على قطاع النفظ للنهوض بالاقتصاد الموريتاني، فإن الأرقام التي قدمها الأغظف للبرلمانيين في الخطاب كشفت ضعفا وتراجعا شديدين في أداء هذا القطاع، حيث استقرت عائداته مع نهاية العام المنصرم على نحو 35 مليون دولار فقط.

وليس التراجع في أداء القطاع النفطي وحده ما يعانيه الاقتصاد الموريتاني، بل شهدت البلاد نقصا شديدا هذا العام في سقوط الأمطار مما يهدد بحدوث مجاعة، حسب ما تقول المنظمات الدولية.

واعترف المسؤول الموريتاني في خطابه بأن اقتصاد بلاده لا يزال هشا في مواجهة الصدمات والمتغيرات الخارجية، وأنه يواجه -فضلا عن ذلك- تداعيات النقص الشديد في الأمطار مما يهدد -حسب قوله- بأزمة غذائية خطيرة، ويتطلب تدخلا على مستوى التحدي.
المصدر: الجزيرة

[watani_land2]

مصر قد تقترض من النقد الدولي

مصر تحتاج قرابة 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية شاملة (الأوروبية)

طلبت مصر إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل محتمل، وستبدأ المناقشات يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأبلغ متحدث باسم الصندوق الصحفيين أن بعثة من الصندوق برئاسة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسعود أحمد، ستزور مصر لتشكل محادثاتها الخطوة الأولى التي تفضي إلى مساعدة مالية محتملة، بينما تسعى الحكومة لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الذي تأثر بسبب الاضطرابات السياسية.

لكن المتحدث جيري رايس لم يؤكد ما إذا كانت المحادثات ستتناول برنامج تمويل محتملا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لأجل 18 شهرا.
ويقول محللون إن مصر تحتاج قرابة 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية شاملة.

وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد العام الماضي، لكن المجلس العسكري الحاكم رفضه.

وتجري المفاوضات هذه المرة في ظل ظروف سياسية صعبة وتتولاها حكومة من المتوقع أن تسلم السلطة في غضون أشهر.

وبدون مساعدة مالية من صندوق النقد، يُستبعد أن تتمكن مصر من الاستفادة من مساعدات دولية اتفق عليها مانحون دوليون في اجتماع بفرنسا العام الماضي لصالح بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شهدت تغييرا جذريا بعد انتفاضات شعبية مثل مصر وتونس.

وقال رايس إن هناك مناقشات جارية بشأن زيارة رئيسة الصندوق كريستين لاغارد إلى المنطقة خلال الأشهر المقبلة.

ويصر صندوق النقد على ضرورة أن يحظى أي اتفاق مع مصر بتأييد سياسي واسع، وهو ما يعني أن ينتقل بسهولة إلى أيدي الحكومة المقبلة.
المصدر: رويترز

[watani_land2]

مصر قد تقترض من النقد الدولي

مصر تحتاج قرابة 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية شاملة (الأوروبية)

طلبت مصر إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل محتمل، وستبدأ المناقشات يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأبلغ متحدث باسم الصندوق الصحفيين أن بعثة من الصندوق برئاسة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسعود أحمد، ستزور مصر لتشكل محادثاتها الخطوة الأولى التي تفضي إلى مساعدة مالية محتملة، بينما تسعى الحكومة لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الذي تأثر بسبب الاضطرابات السياسية.

لكن المتحدث جيري رايس لم يؤكد ما إذا كانت المحادثات ستتناول برنامج تمويل محتملا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لأجل 18 شهرا.
ويقول محللون إن مصر تحتاج قرابة 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية شاملة.

وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد العام الماضي، لكن المجلس العسكري الحاكم رفضه.

وتجري المفاوضات هذه المرة في ظل ظروف سياسية صعبة وتتولاها حكومة من المتوقع أن تسلم السلطة في غضون أشهر.

وبدون مساعدة مالية من صندوق النقد، يُستبعد أن تتمكن مصر من الاستفادة من مساعدات دولية اتفق عليها مانحون دوليون في اجتماع بفرنسا العام الماضي لصالح بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شهدت تغييرا جذريا بعد انتفاضات شعبية مثل مصر وتونس.

وقال رايس إن هناك مناقشات جارية بشأن زيارة رئيسة الصندوق كريستين لاغارد إلى المنطقة خلال الأشهر المقبلة.

ويصر صندوق النقد على ضرورة أن يحظى أي اتفاق مع مصر بتأييد سياسي واسع، وهو ما يعني أن ينتقل بسهولة إلى أيدي الحكومة المقبلة.
المصدر: رويترز

[watani_land2]

المفاوضات بين مصر وصندوق النقد السبت المقبل
إخوان مصر: نبحث دعم قرض "النقد"

أشرف بدر الدين: الحرية والعدالة يرفض أي قرض مشروط من صندوق النقد (الجزيرة-أرشيف)

قال رئيس لجنة السياسة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة أشرف بدر الدين إن الحزب يبحث دعم قرض طارئ محتمل لمصر من لدن صندوق النقد الدولي شريطة ألا يكون هذا القرض مشروطا وأن تدرس أولا جملة بدائل عنه.

وأضاف بدر الدين أنه لا مشكل مع الاقتراض ولكن يجب أن يكون وفق أولويات وطنية، معربا عن رفض حزبه للاستدانة من أجل سد العجز في الإنفاق الجاري، بل ينبغي استخدام القرض من أجل الإنفاق الاستثماري.

وبخصوص العجز المتفاقم في الموازنة العامة الذي يناهز حاليا 8.6%، قال مسؤول الحزب إن ثمة بدائل يمكن لجوء الحكومة إليها قبل أن تستدين من صندوق النقد، ومنها إعادة تسعير اتفاقيات الغاز الطبيعي ومراجعة الصناديق الخاصة، وتحصيل قيمة أراضي الدولة الممنوحة، وتحصيل المتأخرات الضريبية.

وقال رئيس لجنة السياسة الاقتصادية في الحزب الفائز بانتخابات مجلس الشعب إن حزبه لم يناقش موضوع قرض صندوق النقد مع حكومة كمال الجنزوري، ولا يتوقع أن تحيطه هذه الأخيرة علما بتقدم المفاوضات مع المؤسسة المالية الدولية.

"
الاستدانة من صندوق النقد تكتسي حساسية في مصر بسبب الشعور الوطني والتخوف من اشتراط الصندوق على الحكومة تقديم ضمانات لتقليص الإنفاق
"
جولة مفاوضات
وقال متحدث باسم الصندوق أمس الخميس إن بعثة من الصندوق ستبدأ مناقشات مع السلطات المصرية الأحد المقبل حول تمويل محتمل بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وتكتسي مسألة الاستدانة من صندوق النقد حساسية في مصر بسبب الشعور الوطني هناك، وبسبب التخوف من أن يشترط الصندوق على الحكومة تقديم ضمانات لتقليص الإنفاق العام، وهو موضوع مُحرج في بلد كان فيه الفقر أحد العوامل التي فجرت الثورة التي أسقطت الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وفي سياق ذي صلة، قال أحمد سليمان القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين إن الحزب لم يقرر بعد هل سيسعى لنيل حقائب وزارية ذات ثقل اقتصادي كوزارة المالية، مضيفا أن التركيز الآن منصب على تحسين ظروف عيش المصريين وبالتالي فاهتمام الحزب متجه نحو وزارات كالصحة والتعليم.

طمأنة المستثمرين
وفي محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن الصعود السياسي للحزب، قال أحمد سليمان وأشرف بدر الدين إن حزبهما سيحترم حرية الأسواق والشركات الخاصة.

ومن المنتظر أن يعقد الحزب هذا الشهر مؤتمرا مع منظمي الرحلات بالبحر الأحمر قصد طمأنتهم بأن معارضته للكحول والملابس غير المحتشمة لن تدفعه إلى الإضرار بالسياحة التي تعد مصدرا أساسيا من مصادر الاحتياطي من العملات الأجنبية.

وأضاف بدر الدين أن أولويات حزبه في السنة الأولى من ولاية البرلمان الجديد هي رفع الحد الأدنى للأجور، ومعاشات الفئات الفقيرة وإيجاد طرق لحفز الادخار المحلي.

وأضاف أن حزبه اقترح 21 تدبيرا لزيادة الموارد المالية للدولة، ومن بينها إصدار صكوك بقيمة صغيرة تناهز 100 جنيه (17 دولارا) لاستقطاب صغار المدخرين.

ومن الاقتراحات أيضا استرجاع أراضي الدولة التي منحت بالمجان في عهد حسني مبارك لرجال أعمال، وفي هذا الصدد قالت لجنة تحقيق الأحد الماضي إنه تم سحب 2100 هكتار من أراضي الدولة من رجال أعمال بارزين فشلوا في تطويرها.
المصدر: رويترز

[watani_land2]

المفاوضات بين مصر وصندوق النقد السبت المقبل
إخوان مصر: نبحث دعم قرض "النقد"

أشرف بدر الدين: الحرية والعدالة يرفض أي قرض مشروط من صندوق النقد (الجزيرة-أرشيف)

قال رئيس لجنة السياسة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة أشرف بدر الدين إن الحزب يبحث دعم قرض طارئ محتمل لمصر من لدن صندوق النقد الدولي شريطة ألا يكون هذا القرض مشروطا وأن تدرس أولا جملة بدائل عنه.

وأضاف بدر الدين أنه لا مشكل مع الاقتراض ولكن يجب أن يكون وفق أولويات وطنية، معربا عن رفض حزبه للاستدانة من أجل سد العجز في الإنفاق الجاري، بل ينبغي استخدام القرض من أجل الإنفاق الاستثماري.

وبخصوص العجز المتفاقم في الموازنة العامة الذي يناهز حاليا 8.6%، قال مسؤول الحزب إن ثمة بدائل يمكن لجوء الحكومة إليها قبل أن تستدين من صندوق النقد، ومنها إعادة تسعير اتفاقيات الغاز الطبيعي ومراجعة الصناديق الخاصة، وتحصيل قيمة أراضي الدولة الممنوحة، وتحصيل المتأخرات الضريبية.

وقال رئيس لجنة السياسة الاقتصادية في الحزب الفائز بانتخابات مجلس الشعب إن حزبه لم يناقش موضوع قرض صندوق النقد مع حكومة كمال الجنزوري، ولا يتوقع أن تحيطه هذه الأخيرة علما بتقدم المفاوضات مع المؤسسة المالية الدولية.

"
الاستدانة من صندوق النقد تكتسي حساسية في مصر بسبب الشعور الوطني والتخوف من اشتراط الصندوق على الحكومة تقديم ضمانات لتقليص الإنفاق
"
جولة مفاوضات
وقال متحدث باسم الصندوق أمس الخميس إن بعثة من الصندوق ستبدأ مناقشات مع السلطات المصرية الأحد المقبل حول تمويل محتمل بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وتكتسي مسألة الاستدانة من صندوق النقد حساسية في مصر بسبب الشعور الوطني هناك، وبسبب التخوف من أن يشترط الصندوق على الحكومة تقديم ضمانات لتقليص الإنفاق العام، وهو موضوع مُحرج في بلد كان فيه الفقر أحد العوامل التي فجرت الثورة التي أسقطت الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وفي سياق ذي صلة، قال أحمد سليمان القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين إن الحزب لم يقرر بعد هل سيسعى لنيل حقائب وزارية ذات ثقل اقتصادي كوزارة المالية، مضيفا أن التركيز الآن منصب على تحسين ظروف عيش المصريين وبالتالي فاهتمام الحزب متجه نحو وزارات كالصحة والتعليم.

طمأنة المستثمرين
وفي محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن الصعود السياسي للحزب، قال أحمد سليمان وأشرف بدر الدين إن حزبهما سيحترم حرية الأسواق والشركات الخاصة.

ومن المنتظر أن يعقد الحزب هذا الشهر مؤتمرا مع منظمي الرحلات بالبحر الأحمر قصد طمأنتهم بأن معارضته للكحول والملابس غير المحتشمة لن تدفعه إلى الإضرار بالسياحة التي تعد مصدرا أساسيا من مصادر الاحتياطي من العملات الأجنبية.

وأضاف بدر الدين أن أولويات حزبه في السنة الأولى من ولاية البرلمان الجديد هي رفع الحد الأدنى للأجور، ومعاشات الفئات الفقيرة وإيجاد طرق لحفز الادخار المحلي.

وأضاف أن حزبه اقترح 21 تدبيرا لزيادة الموارد المالية للدولة، ومن بينها إصدار صكوك بقيمة صغيرة تناهز 100 جنيه (17 دولارا) لاستقطاب صغار المدخرين.

ومن الاقتراحات أيضا استرجاع أراضي الدولة التي منحت بالمجان في عهد حسني مبارك لرجال أعمال، وفي هذا الصدد قالت لجنة تحقيق الأحد الماضي إنه تم سحب 2100 هكتار من أراضي الدولة من رجال أعمال بارزين فشلوا في تطويرها.
المصدر: رويترز