قامت الحكومة الفرنسية ببيع سنداتها الحكومية ذات أمد استحقاق مختلفة، و شهدت الدولة تراجع في تكاليف الاقتراض في مختلف المدد الاستحقاقية، و كانت مستويات الطلب جيدة و قوية و مرضية و لكنها لم تستطع بيع الأهداف المرجوة عند 8.7 مليار يورو، لتبيع فقط 8.59 مليار يورو من مجمل هذه السندات، و لم ينتاب الأسواق المخاوف التي كانت متوقعة من خطوة وكالة ستاندرد أند بورز التي خفضت تصنيف الدولة الائتماني في نهاية الأسبوع الماضي.
على غير المتوقع أو ما كان متوقعاً من القليلين، شهدت فرنسا تراجعاً في تكاليف الاقتراض لتتجاهل الأسواق المالية و المستثمرين خطوة وكالة التصنيف ستاندرد أند بورز بأن خفضت التصنيف الائتماني لفرنسا و ثماني دول أوروبية أخرى، فعلى العكس، شهدت تكاليف الاقتراض تراجعاً و كانت مستويات الطلب قوية نوعاً ما، لنعتبر نتيجة المزاد بشكل عام مرضياً للدولة و للأسواق.
قامت الحكومة الفرنسية ببيع ما قيمته 8.59 مليار يورو من السندات الحكومية في المزاد التي عقدته الدولة اليوم، و لكن لم تستطع الدولة وصول المستويات المستهدفة عند 8.7 مليار يورو، إلا أن مستويات الطلب بشكل عام كانت جيدة، حيث قامت الحكومة الفرنسية ببيع ما قيمته 4.503 مليار يورو من السندات ذات أمد استحقاق 12 أسبوعاً بعائد وصل إلى 0.165% مقارنة بالعائد السابق عند 1.67% و كانت مستويات الطلب إلى العرض عند 1.90 مرة.
هذا و قد قامت الدولة أيضاً ببيع ما قيمته 2.192 مليار يورو من السندات ذات أمد استحقاق 25 أسبوعاً بعائد وصل إلى 0.281% مقارنة بالعائج السابق الذي وصل إلى 0.286% و وصلت مستويات الطلب إلى العرض على هذه السندات إلى 2.05، في حين أن العائد قد تراجع إلى 0.406% على السندات ذات أمد استحقاق 51 أسبوعاً و التي باعت منها الحكومة ما قيمته 1.895 مليار يورو، مقارنة بالعائد السابق عند 0.531% في حين وصل مستوى الطلب مقابل العرض إلى 2.11 مرة مقارنة بمستويات الطلب السابقة عند 2.18 مرة على نفس أمد هذه السندات.