رد: متابعة بيانات منطقة اليورو
مسؤول بالمركزي الأوروبي: خفض الفائدة ممكن في الاجتماع المقبل
أعلن عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، مارتينس كازاكس، أنه يمكن للبنك المركزي الأوروبي خفض تكاليف الاقتراض في اجتماعه هذا الشهر.
"في الأسبوع المقبل، لدينا اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، ومن وجهة نظري - بالنظر إلى البيانات المتاحة حاليًا - يمكننا اتخاذ الخطوة التالية في اتجاه خفض الأسعار"، بحسب ما قال محافظ البنك المركزي في لاتفيا لوسائل إعلام محلية الأربعاء.
وأضاف: "بالطبع سيكون هناك نقاش، كما هو الحال دائمًا، لكن بالنسبة لي في هذه اللحظة، هذه الصورة واضحة للغاية".
يأتي هذا في وقت يتصاعد فيه الخلاف بين صناع السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي، بشأن آفاق النمو الاقتصادي في منطقة العملة الموحدة، وتحديدا حول تأثير معدلات خفض الفائدة، وسط خوف البعض من الركود وتركيز آخرين على ضغوط التضخم المستمرة.
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة خلال شهر سبتمبر الجاري للمرة الثانية، بعد أن قام بأول عملية خفض في يونيو الماضي، في ظل وجود إشارات على تباطؤ نمو الأسعار.
وقد تعززت البراهين لاتخاذ خطوة أخرى باتجاه الخفض بسبب انخفاض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2021، على الرغم من أن بعض صناع السياسات أكدوا أن معركة ترويض الأسعار لم تنته بعد.
تراهن الأسواق الآن على خفضين أو ثلاثة آخرين في تكاليف الاقتراض هذا العام - بالإضافة إلى خطوات إضافية في عام 2025.
وأشار كازاكس، إلى أن ارتفاع تكاليف الخدمات - مدفوعًا بارتفاع الأجور - باعتبارها سبباً للبقاء حذرًا، وبالتالي تخفيف السياسة النقدية تدريجيا. لكنه قال إن نمو الأجور يتباطأ.
"لا بد أن تنخفض الأسعار لأن الجزء الأكبر من مشكلة التضخم قد تم حله"، بحسب كازاكس، الذي تابع قائلا: إن "المناقشة بين الأعضاء تدور فقط حول مدى السرعة والقوة في تخفيف السياسات النقدية."
أعلن عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، مارتينس كازاكس، أنه يمكن للبنك المركزي الأوروبي خفض تكاليف الاقتراض في اجتماعه هذا الشهر.
"في الأسبوع المقبل، لدينا اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، ومن وجهة نظري - بالنظر إلى البيانات المتاحة حاليًا - يمكننا اتخاذ الخطوة التالية في اتجاه خفض الأسعار"، بحسب ما قال محافظ البنك المركزي في لاتفيا لوسائل إعلام محلية الأربعاء.
وأضاف: "بالطبع سيكون هناك نقاش، كما هو الحال دائمًا، لكن بالنسبة لي في هذه اللحظة، هذه الصورة واضحة للغاية".
يأتي هذا في وقت يتصاعد فيه الخلاف بين صناع السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي، بشأن آفاق النمو الاقتصادي في منطقة العملة الموحدة، وتحديدا حول تأثير معدلات خفض الفائدة، وسط خوف البعض من الركود وتركيز آخرين على ضغوط التضخم المستمرة.
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة خلال شهر سبتمبر الجاري للمرة الثانية، بعد أن قام بأول عملية خفض في يونيو الماضي، في ظل وجود إشارات على تباطؤ نمو الأسعار.
وقد تعززت البراهين لاتخاذ خطوة أخرى باتجاه الخفض بسبب انخفاض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2021، على الرغم من أن بعض صناع السياسات أكدوا أن معركة ترويض الأسعار لم تنته بعد.
تراهن الأسواق الآن على خفضين أو ثلاثة آخرين في تكاليف الاقتراض هذا العام - بالإضافة إلى خطوات إضافية في عام 2025.
وأشار كازاكس، إلى أن ارتفاع تكاليف الخدمات - مدفوعًا بارتفاع الأجور - باعتبارها سبباً للبقاء حذرًا، وبالتالي تخفيف السياسة النقدية تدريجيا. لكنه قال إن نمو الأجور يتباطأ.
"لا بد أن تنخفض الأسعار لأن الجزء الأكبر من مشكلة التضخم قد تم حله"، بحسب كازاكس، الذي تابع قائلا: إن "المناقشة بين الأعضاء تدور فقط حول مدى السرعة والقوة في تخفيف السياسات النقدية."
