بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

ثقة المستهلكين في بريطانيا ترتفع لأعلى مستوى هذا العام

سجلت ثقة المستهلك في بريطانيا ارتفاعا لتصل إلى أعلى معدلاتها هذا العام خلال شهر أغسطس الجاري، رغم وجود بعض المخاوف من ارتفاع التضخم وزيادة معدلات البطالة.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلك الخاص بمجموعة "جي.إف.كيه" للدراسات التسويقية بواقع نقطتين، إلى سالب 17 نقطة الشهر الجاري، مدفوعا بتحسن الماليات الشخصية في ضوء انخفاض أسعار الفائدة مؤخرا.

وفي وقت سابق هذا الشهر، صوت بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) لصالح خفض أسعار الفائدة من 4.25 بالمئة إلى 4 بالمئة.

وارتفعت الثقة في الماليات الخاصة لدى المستهلكين البريطانيين سواء بالنسبة للعام الماضي أو خلال الشهور الـ12 المقبلة بواقع ثلاث نقاط إلى سالب أربعة وموجب خمسة على الترتيب.

كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في الوضع الاقتصادي العام بالبلاد خلال الشهور الـ12 الماضية بواقع نقطتين إلى سالب 42، بتراجع سبع نقاط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما تراجعت الثقة بالنسبة للشهور الـ12 المقبلة بواقع نقطة واحدة إلى سالب 30، بتراجع 15 نقطة مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وانخفض مؤشر المشتريات الرئيسية الذي يقيس حجم الثقة لشراء السلع باهظة الثمن بواقع نقطتين إلى سالب 13 نقطة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا" عن نيل بيلامي مدير رؤى المستهلك في مؤسسة جي.إف.كيه قوله إن "أكبر التغيرات خلال شهر أغسطس كانت تتعلق بالثقة في الماليات الخاصة، حيث ارتفعت القراءات الخاصة بالعامين الماضي والمقبل بواقع ثلاث نقاط لكل منها".

وأضاف أن هذا التغير يعود على الأرجح إلى قيام بنك إنجلترا بخفض اسعار الفائدة يوم 7 أغسطس الجاري، مما أدى إلى خفض تكاليف الاقتراض إلى أدنى معدلاتها خلال أكثر من عامين.

[التحليل الأساسي]

ثقة المستهلكين في بريطانيا ترتفع لأعلى مستوى هذا العام

سجلت ثقة المستهلك في بريطانيا ارتفاعا لتصل إلى أعلى معدلاتها هذا العام خلال شهر أغسطس الجاري، رغم وجود بعض المخاوف من ارتفاع التضخم وزيادة معدلات البطالة.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلك الخاص بمجموعة "جي.إف.كيه" للدراسات التسويقية بواقع نقطتين، إلى سالب 17 نقطة الشهر الجاري، مدفوعا بتحسن الماليات الشخصية في ضوء انخفاض أسعار الفائدة مؤخرا.

وفي وقت سابق هذا الشهر، صوت بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) لصالح خفض أسعار الفائدة من 4.25 بالمئة إلى 4 بالمئة.

وارتفعت الثقة في الماليات الخاصة لدى المستهلكين البريطانيين سواء بالنسبة للعام الماضي أو خلال الشهور الـ12 المقبلة بواقع ثلاث نقاط إلى سالب أربعة وموجب خمسة على الترتيب.

كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في الوضع الاقتصادي العام بالبلاد خلال الشهور الـ12 الماضية بواقع نقطتين إلى سالب 42، بتراجع سبع نقاط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما تراجعت الثقة بالنسبة للشهور الـ12 المقبلة بواقع نقطة واحدة إلى سالب 30، بتراجع 15 نقطة مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وانخفض مؤشر المشتريات الرئيسية الذي يقيس حجم الثقة لشراء السلع باهظة الثمن بواقع نقطتين إلى سالب 13 نقطة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا" عن نيل بيلامي مدير رؤى المستهلك في مؤسسة جي.إف.كيه قوله إن "أكبر التغيرات خلال شهر أغسطس كانت تتعلق بالثقة في الماليات الخاصة، حيث ارتفعت القراءات الخاصة بالعامين الماضي والمقبل بواقع ثلاث نقاط لكل منها".

وأضاف أن هذا التغير يعود على الأرجح إلى قيام بنك إنجلترا بخفض اسعار الفائدة يوم 7 أغسطس الجاري، مما أدى إلى خفض تكاليف الاقتراض إلى أدنى معدلاتها خلال أكثر من عامين.

[التحليل الأساسي]

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع يومي منذ أبريل بأكثر من 1 %

يتجه الجنيه الإسترليني نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي له مقابل الدولار منذ أبريل ، مسجلاً تراجعاً يزيد على 1 في المائة بالجلسة الأخيرة. وتراجع الجنيه بنسبة 1.07 في المائة ليصل إلى 1.3404 دولار أميركي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل، في ظل استمرار الضغوط على العملة البريطانية بسبب تقلبات الأسواق العالمية، الأمر الذي يعكس قلق المستثمرين المتزايد بشأن قدرة المملكة المتحدة على إدارة ماليتها العامة.

كما وصلت عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى ذروة عند 5.69 في المائة، بارتفاع خمس نقاط أساس خلال اليوم، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 1998.

ويعاني الجنيه الإسترليني مع تزايد المخاوف المالية في المملكة المتحدة، حيث تُلقي التكهنات بشأن زيادات ضريبية جديدة وصعوبة موازنة الخريف بظلالها على الثقة.

ويحذّر محللو سوق الصرف الأجنبي من أن بالونات الاختبار بشأن زيادات الضرائب، إلى جانب ضعف بيانات التصنيع في المملكة المتحدة، تجعل زوج الجنيه الإسترليني مقابل اليورو عرضة للانخفاض دون 1.16 رغم استقرار الأوضاع في منطقة اليورو.

[التحليل الأساسي]

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع يومي منذ أبريل بأكثر من 1 %

يتجه الجنيه الإسترليني نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي له مقابل الدولار منذ أبريل ، مسجلاً تراجعاً يزيد على 1 في المائة بالجلسة الأخيرة. وتراجع الجنيه بنسبة 1.07 في المائة ليصل إلى 1.3404 دولار أميركي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل، في ظل استمرار الضغوط على العملة البريطانية بسبب تقلبات الأسواق العالمية، الأمر الذي يعكس قلق المستثمرين المتزايد بشأن قدرة المملكة المتحدة على إدارة ماليتها العامة.

كما وصلت عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى ذروة عند 5.69 في المائة، بارتفاع خمس نقاط أساس خلال اليوم، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 1998.

ويعاني الجنيه الإسترليني مع تزايد المخاوف المالية في المملكة المتحدة، حيث تُلقي التكهنات بشأن زيادات ضريبية جديدة وصعوبة موازنة الخريف بظلالها على الثقة.

ويحذّر محللو سوق الصرف الأجنبي من أن بالونات الاختبار بشأن زيادات الضرائب، إلى جانب ضعف بيانات التصنيع في المملكة المتحدة، تجعل زوج الجنيه الإسترليني مقابل اليورو عرضة للانخفاض دون 1.16 رغم استقرار الأوضاع في منطقة اليورو.

[التحليل الأساسي]

نمو قطاع الخدمات البريطاني يرتفع لأعلى مستوى منذ أكثر من عام

أسهم ارتفاع الأعمال الجديدة في دفع نمو قطاع الخدمات البريطاني إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، في أغسطس الماضي، مع تراجع المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، إلا أن الشركات لا تزال قلقة بشأن احتمال زيادة الضرائب المحلية، وفقاً لمسحٍ نُشر يوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» العالمي لمديري المشتريات لقطاع الخدمات البريطاني إلى 54.2 نقطة في أغسطس، مقارنةً بـ51.8 نقطة في يوليو ، مسجّلاً أعلى مستوى منذ أبريل 2024. وكان الرقم أعلى من القراءة الأولية البالغة 53.6 نقطة، متجاوزاً بفارق كبير مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

قال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تُبرز بيانات أغسطس تسارعاً مشجعاً في نمو الإنتاج وانتعاشاً سريعاً في دفاتر الطلبات، بعد انخفاض يوليو، مما يعزز وضع اقتصاد الخدمات في المملكة المتحدة مع اقتراب نهاية الصيف».

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل المؤشر التصنيعي المعدل يوم الاثنين، إلى أعلى مستوى له في 12 شهراً عند 53.5 نقطة، مقارنةً بـ51.5 نقطة في يوليو، مع قراءة أولية عند 53.0 نقطة في أغسطس.

ومن المرجح أن تُخفف هذه البيانات الإيجابية الضغوط على وزيرة المالية راشيل ريفز، قبيل تقديم موازنتها للخريف، حيث أرجع عدد من الشركات ضعف الطلب وارتفاع التكاليف إلى زيادة مساهمات التأمين الوطني والحد الأدنى للأجور في موازنة العام الماضي.

وسجلت المملكة المتحدة أعلى معدل تضخم بين اقتصادات مجموعة السبع، وأظهرت البيانات أن شركات قطاع الخدمات رفعت أسعارها، الشهر الماضي، بأكبر قدر منذ أبريل، حين دخلت زيادة مساهمات التأمين الوطني والحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ.

وأبلغت الشركات عن أكبر ارتفاع في التكاليف منذ ثلاثة أشهر، مع استمرار تقليص أعداد الموظفين، إذ انخفض معدل التوظيف في القطاع لمدة 11 شهراً متتالية، وهي أطول فترة مستمرة منذ الفترة بين عاميْ 2008 و2010، باستثناء جائحة «كوفيد-19».

وعلى الرغم من أن الاقتصاد البريطاني نما بوتيرة أسرع من أي اقتصاد آخر في مجموعة السبع، خلال النصف الأول من العام، لكن ذلك يعود جزئياً إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة مؤقتة في الصادرات، حيث سعت الشركات إلى التهرب من بعض الرسوم الجمركية الأميركية.

وشهد مؤشر مديري المشتريات للأعمال الجديدة في قطاع الخدمات أكبر زيادة شهرية منذ مارس 2021، ما يعكس قوة طلب المستهلكين وأول ارتفاع في الصادرات منذ أبريل. كما تعززت توقعات الأعمال المستقبلية بفضل انخفاض تكاليف الاقتراض وتراجع المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.

وقال مور: «ومع ذلك، لا يزال عدد من مقدمي الخدمات يُبدون قلقهم من حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات الحكومية، والمخاوف بشأن إجراءات رفع الضرائب المتوقعة في موازنة الخريف».

[التحليل الأساسي]

نمو قطاع الخدمات البريطاني يرتفع لأعلى مستوى منذ أكثر من عام

أسهم ارتفاع الأعمال الجديدة في دفع نمو قطاع الخدمات البريطاني إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، في أغسطس الماضي، مع تراجع المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، إلا أن الشركات لا تزال قلقة بشأن احتمال زيادة الضرائب المحلية، وفقاً لمسحٍ نُشر يوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» العالمي لمديري المشتريات لقطاع الخدمات البريطاني إلى 54.2 نقطة في أغسطس، مقارنةً بـ51.8 نقطة في يوليو ، مسجّلاً أعلى مستوى منذ أبريل 2024. وكان الرقم أعلى من القراءة الأولية البالغة 53.6 نقطة، متجاوزاً بفارق كبير مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

قال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تُبرز بيانات أغسطس تسارعاً مشجعاً في نمو الإنتاج وانتعاشاً سريعاً في دفاتر الطلبات، بعد انخفاض يوليو، مما يعزز وضع اقتصاد الخدمات في المملكة المتحدة مع اقتراب نهاية الصيف».

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل المؤشر التصنيعي المعدل يوم الاثنين، إلى أعلى مستوى له في 12 شهراً عند 53.5 نقطة، مقارنةً بـ51.5 نقطة في يوليو، مع قراءة أولية عند 53.0 نقطة في أغسطس.

ومن المرجح أن تُخفف هذه البيانات الإيجابية الضغوط على وزيرة المالية راشيل ريفز، قبيل تقديم موازنتها للخريف، حيث أرجع عدد من الشركات ضعف الطلب وارتفاع التكاليف إلى زيادة مساهمات التأمين الوطني والحد الأدنى للأجور في موازنة العام الماضي.

وسجلت المملكة المتحدة أعلى معدل تضخم بين اقتصادات مجموعة السبع، وأظهرت البيانات أن شركات قطاع الخدمات رفعت أسعارها، الشهر الماضي، بأكبر قدر منذ أبريل، حين دخلت زيادة مساهمات التأمين الوطني والحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ.

وأبلغت الشركات عن أكبر ارتفاع في التكاليف منذ ثلاثة أشهر، مع استمرار تقليص أعداد الموظفين، إذ انخفض معدل التوظيف في القطاع لمدة 11 شهراً متتالية، وهي أطول فترة مستمرة منذ الفترة بين عاميْ 2008 و2010، باستثناء جائحة «كوفيد-19».

وعلى الرغم من أن الاقتصاد البريطاني نما بوتيرة أسرع من أي اقتصاد آخر في مجموعة السبع، خلال النصف الأول من العام، لكن ذلك يعود جزئياً إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة مؤقتة في الصادرات، حيث سعت الشركات إلى التهرب من بعض الرسوم الجمركية الأميركية.

وشهد مؤشر مديري المشتريات للأعمال الجديدة في قطاع الخدمات أكبر زيادة شهرية منذ مارس 2021، ما يعكس قوة طلب المستهلكين وأول ارتفاع في الصادرات منذ أبريل. كما تعززت توقعات الأعمال المستقبلية بفضل انخفاض تكاليف الاقتراض وتراجع المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.

وقال مور: «ومع ذلك، لا يزال عدد من مقدمي الخدمات يُبدون قلقهم من حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات الحكومية، والمخاوف بشأن إجراءات رفع الضرائب المتوقعة في موازنة الخريف».

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تبيع سندات مرتبطة بالتضخم بأعلى عائد منذ 24 عاماً

باعت بريطانيا، يوم الخميس، سندات مرتبطة بالتضخم بقيمة 800 مليون جنيه إسترليني (1.08 مليار دولار) لأجل 20 عاماً، محققة أعلى عائد حقيقي منذ 24 عاماً، في مؤشر على ارتفاع تكلفة إصدار الديون الحكومية طويلة الأجل.

وقد بيعت السندات الحكومية البريطانية المرتبطة بالمؤشر، المستحقة في عام 2045، بعائد 0.625 في المائة عند طرحها لأول مرة في أبريل 2023، بينما سجل المزاد الأخير عائداً حقيقياً بلغ 2.412 في المائة، وهو الأعلى منذ مزاد السندات الحكومية البريطانية المرتبطة بالمؤشر لأجل 10 سنوات في أبريل 2001.

ويعكس العائد الحقيقي العائد ويضاف إليه مؤشر أسعار التجزئة للتضخم، الذي يُدفع على الديون الحكومية المرتبطة بالمؤشر.

وجذبت عملية البيع، التي بلغت قيمتها 800 مليون جنيه إسترليني، طلبات عرض بقيمة 3.131 مليار جنيه إسترليني، محققة نسبة تغطية بلغت 3.91، وهي الأعلى منذ بدء تسجيل مزادات السندات المرتبطة بالمؤشر من قِبل مكتب إدارة الديون عام 1998.

ويعكس هذا الطلب القوي، إلى جانب العائد المرتفع، المزاد الأخير لسندات حكومية جديدة لأجل 10 سنوات، الذي جرى يوم الثلاثاء، وجذب طلبات بقيمة 141 مليار جنيه إسترليني، لكنه بيع بأعلى عائد منذ عام 2008 للسندات التقليدية لأجل 10 سنوات.

وقد حولت بريطانيا معظم إصداراتها هذا العام بعيداً عن السندات المرتبطة بالمؤشر والسندات طويلة الأجل، بسبب المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض.

الجنيه الإسترليني يسجل أسبوعاً متقلباً

وفي سياق متصل، تراجع الجنيه الإسترليني، يوم الخميس، في أسبوعه الأكثر تقلباً منذ شهور، مع ازدياد قلق المستثمرين بشأن المالية العامة البريطانية، وقدرة الحكومة على السيطرة عليها، ما أثّر سلباً على سوق السندات.

وارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.3455 دولار أميركي، متجهاً نحو تسجيل انخفاض أسبوعي ثالث، فيما استقر مقابل اليورو عند 86.67 بنس.

وارتفعت عوائد سندات الحكومة البريطانية لأجل 30 عاماً، المعروفة بالسندات الحكومية، لفترة وجيزة هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998، مدفوعة بانخفاض حاد عاقب الديون طويلة الأجل لمعظم الاقتصادات الكبرى.

وعادةً ما تدعم العوائد المرتفعة الجنيه الإسترليني، إلا أن هذا الارتفاع في تكاليف الاقتراض ناتج عن القلق بشأن توقعات التضخم، وليس عن تفاؤل بقوة النمو طويل الأجل، ما يؤثر سلباً على العملة.

وأشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، يوم الأربعاء إلى أن أسعار الفائدة البريطانية ستستمر في الانخفاض، لكنه أشار إلى أن اليقين بشأن وتيرة التخفيضات أقل بكثير. وقال خلال جلسة استماع للجنة الخزانة بمجلس العموم، مكرراً تصريحاته بعد خفض أسعار الفائدة في أغسطس : «هناك الآن شكوك زائدة حول توقيت وسرعة اتخاذ هذه الخطوات الإضافية».

وتُظهر سوق المشتقات أن المتداولين يفترضون أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة بشكل شبه مؤكد في اجتماعه المقرر في 18 سبتمبر، فيما تبدو الصورة بعد ذلك أكثر غموضاً.

وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في «إكس تي بي»: «هناك احتمال بنسبة 18 في المائة فقط لخفض أسعار الفائدة في نوفمبر ، مقارنة بـ67 في المائة قبل شهر. وقد تنعكس مكاسب عوائد السندات البريطانية الأخيرة، لكننا نتوقع أن تظل العوائد أعلى من نظرائها لبعض الوقت». وأضافت: «مع أجواء عدم اليقين قبيل إعلان الموازنة في نوفمبر، نعتقد أن الجنيه الإسترليني بلغ ذروته في يوليو عند 1.38 دولار، وقد يتداول دون 1.35 دولار على المدى القصير».

ومن المقرر أن تقدم وزيرة المالية، راشيل ريفز، موازنتها الخريفية في 26 نوفمبر، وتواجه ضغوطاً للحفاظ على استقرار المالية العامة للحكومة، مع التزام بضبط الإنفاق لخفض التضخم وتكاليف الاقتراض.

ويشعر مستثمرو السندات بالقلق، إذ تتمتع بريطانيا بأعلى تكاليف اقتراض بين دول «مجموعة السبع» المتقدمة، حيث يبلغ عائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات 4.74 في المائة، مقارنة بـ4.2 في المائة لسندات الخزانة الأميركية المماثلة، و1.6 في المائة للسندات اليابانية منخفضة العائد.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تبيع سندات مرتبطة بالتضخم بأعلى عائد منذ 24 عاماً

باعت بريطانيا، يوم الخميس، سندات مرتبطة بالتضخم بقيمة 800 مليون جنيه إسترليني (1.08 مليار دولار) لأجل 20 عاماً، محققة أعلى عائد حقيقي منذ 24 عاماً، في مؤشر على ارتفاع تكلفة إصدار الديون الحكومية طويلة الأجل.

وقد بيعت السندات الحكومية البريطانية المرتبطة بالمؤشر، المستحقة في عام 2045، بعائد 0.625 في المائة عند طرحها لأول مرة في أبريل 2023، بينما سجل المزاد الأخير عائداً حقيقياً بلغ 2.412 في المائة، وهو الأعلى منذ مزاد السندات الحكومية البريطانية المرتبطة بالمؤشر لأجل 10 سنوات في أبريل 2001.

ويعكس العائد الحقيقي العائد ويضاف إليه مؤشر أسعار التجزئة للتضخم، الذي يُدفع على الديون الحكومية المرتبطة بالمؤشر.

وجذبت عملية البيع، التي بلغت قيمتها 800 مليون جنيه إسترليني، طلبات عرض بقيمة 3.131 مليار جنيه إسترليني، محققة نسبة تغطية بلغت 3.91، وهي الأعلى منذ بدء تسجيل مزادات السندات المرتبطة بالمؤشر من قِبل مكتب إدارة الديون عام 1998.

ويعكس هذا الطلب القوي، إلى جانب العائد المرتفع، المزاد الأخير لسندات حكومية جديدة لأجل 10 سنوات، الذي جرى يوم الثلاثاء، وجذب طلبات بقيمة 141 مليار جنيه إسترليني، لكنه بيع بأعلى عائد منذ عام 2008 للسندات التقليدية لأجل 10 سنوات.

وقد حولت بريطانيا معظم إصداراتها هذا العام بعيداً عن السندات المرتبطة بالمؤشر والسندات طويلة الأجل، بسبب المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض.

الجنيه الإسترليني يسجل أسبوعاً متقلباً

وفي سياق متصل، تراجع الجنيه الإسترليني، يوم الخميس، في أسبوعه الأكثر تقلباً منذ شهور، مع ازدياد قلق المستثمرين بشأن المالية العامة البريطانية، وقدرة الحكومة على السيطرة عليها، ما أثّر سلباً على سوق السندات.

وارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.3455 دولار أميركي، متجهاً نحو تسجيل انخفاض أسبوعي ثالث، فيما استقر مقابل اليورو عند 86.67 بنس.

وارتفعت عوائد سندات الحكومة البريطانية لأجل 30 عاماً، المعروفة بالسندات الحكومية، لفترة وجيزة هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998، مدفوعة بانخفاض حاد عاقب الديون طويلة الأجل لمعظم الاقتصادات الكبرى.

وعادةً ما تدعم العوائد المرتفعة الجنيه الإسترليني، إلا أن هذا الارتفاع في تكاليف الاقتراض ناتج عن القلق بشأن توقعات التضخم، وليس عن تفاؤل بقوة النمو طويل الأجل، ما يؤثر سلباً على العملة.

وأشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، يوم الأربعاء إلى أن أسعار الفائدة البريطانية ستستمر في الانخفاض، لكنه أشار إلى أن اليقين بشأن وتيرة التخفيضات أقل بكثير. وقال خلال جلسة استماع للجنة الخزانة بمجلس العموم، مكرراً تصريحاته بعد خفض أسعار الفائدة في أغسطس : «هناك الآن شكوك زائدة حول توقيت وسرعة اتخاذ هذه الخطوات الإضافية».

وتُظهر سوق المشتقات أن المتداولين يفترضون أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة بشكل شبه مؤكد في اجتماعه المقرر في 18 سبتمبر، فيما تبدو الصورة بعد ذلك أكثر غموضاً.

وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في «إكس تي بي»: «هناك احتمال بنسبة 18 في المائة فقط لخفض أسعار الفائدة في نوفمبر ، مقارنة بـ67 في المائة قبل شهر. وقد تنعكس مكاسب عوائد السندات البريطانية الأخيرة، لكننا نتوقع أن تظل العوائد أعلى من نظرائها لبعض الوقت». وأضافت: «مع أجواء عدم اليقين قبيل إعلان الموازنة في نوفمبر، نعتقد أن الجنيه الإسترليني بلغ ذروته في يوليو عند 1.38 دولار، وقد يتداول دون 1.35 دولار على المدى القصير».

ومن المقرر أن تقدم وزيرة المالية، راشيل ريفز، موازنتها الخريفية في 26 نوفمبر، وتواجه ضغوطاً للحفاظ على استقرار المالية العامة للحكومة، مع التزام بضبط الإنفاق لخفض التضخم وتكاليف الاقتراض.

ويشعر مستثمرو السندات بالقلق، إذ تتمتع بريطانيا بأعلى تكاليف اقتراض بين دول «مجموعة السبع» المتقدمة، حيث يبلغ عائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات 4.74 في المائة، مقارنة بـ4.2 في المائة لسندات الخزانة الأميركية المماثلة، و1.6 في المائة للسندات اليابانية منخفضة العائد.