الوزراء يوافقون على مراجعة الاتحاد الاوروبي للميزانيات

[التحليلات و الاخبار]

الوزراء يوافقون على مراجعة الاتحاد الاوروبي للميزانيات

بروكسل (رويترز) - وافق وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء على تقديم خطط الميزانية لكي تقوم المفوضية الاوروبية والحكومات الاوروبية الاخرى بمراجعتها في اطار خطوات لتشديد قواعد الميزانية بالاتحاد.

وستبدأ العملية من عام 2011 حيث من المقرر أن ترسل حكومات دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرين أرقام الايرادات والنفقات في خطط الميزانية المتوقعة الى المفوضية الاوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد بنهاية ابريل نيسان.

وقال اولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد في بيان مرحبا بالاتفاق "هذا تطور رئيسي في نظام الحوكمة الاقتصادية لدينا."

وتابع قائلا ان القرار "سيساعدنا في تصحيح الاختلالات ومنع الانحرافات في الوقت المناسب عندما تقوم الدول الاعضاء باعداد ميزانياتها الوطنية وخطط الاصلاح الوطنية."

وهذا الاتفاق هو أكبر نتيجة ملموسة حتى الان للجهود التي يبذلها الوزراء منذ مايو أيار لتشديد قواعد الميزانية بالاتحاد الاوروبي للحيلولة دون حدوث أزمة ديون سيادية جديدة على غرار ما جرى في اليونان.

وستتحقق المفوضية الاوروبية مما ان كانت خطط الميزانية المقدمة تتوافق مع التوجيهات الاقتصادية التي يضعها قادة الاتحاد الاوروبي ومع الخطط الوطنية طويلة الاجل لخفض العجز وخطط الاصلاح الوطنية التي تأتي غالبا مع تشديد السياسة المالية.

وستكتب المفوضية بعد ذلك رأيها ثم يناقش وزراء مالية منطقة اليورو والاتحاد الاوروبي مسودات خطط الميزانية في اجتماع يعقد شهريا قبل نهاية يوليو تموز

[التحليلات و الاخبار]

الوزراء يوافقون على مراجعة الاتحاد الاوروبي للميزانيات

بروكسل (رويترز) - وافق وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء على تقديم خطط الميزانية لكي تقوم المفوضية الاوروبية والحكومات الاوروبية الاخرى بمراجعتها في اطار خطوات لتشديد قواعد الميزانية بالاتحاد.

وستبدأ العملية من عام 2011 حيث من المقرر أن ترسل حكومات دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرين أرقام الايرادات والنفقات في خطط الميزانية المتوقعة الى المفوضية الاوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد بنهاية ابريل نيسان.

وقال اولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد في بيان مرحبا بالاتفاق "هذا تطور رئيسي في نظام الحوكمة الاقتصادية لدينا."

وتابع قائلا ان القرار "سيساعدنا في تصحيح الاختلالات ومنع الانحرافات في الوقت المناسب عندما تقوم الدول الاعضاء باعداد ميزانياتها الوطنية وخطط الاصلاح الوطنية."

وهذا الاتفاق هو أكبر نتيجة ملموسة حتى الان للجهود التي يبذلها الوزراء منذ مايو أيار لتشديد قواعد الميزانية بالاتحاد الاوروبي للحيلولة دون حدوث أزمة ديون سيادية جديدة على غرار ما جرى في اليونان.

وستتحقق المفوضية الاوروبية مما ان كانت خطط الميزانية المقدمة تتوافق مع التوجيهات الاقتصادية التي يضعها قادة الاتحاد الاوروبي ومع الخطط الوطنية طويلة الاجل لخفض العجز وخطط الاصلاح الوطنية التي تأتي غالبا مع تشديد السياسة المالية.

وستكتب المفوضية بعد ذلك رأيها ثم يناقش وزراء مالية منطقة اليورو والاتحاد الاوروبي مسودات خطط الميزانية في اجتماع يعقد شهريا قبل نهاية يوليو تموز