ذكر وزير المالية القبرصى ميشاليس ساريس، أن هناك تقدما فى المحادثات مع الدائنين الدوليين حول خطة إنقاذ الجزيرة.
ونقلت قناة "آر. آى. كيه" التليفزيونية الرسمية عن ساريس قوله: "هناك تقدم، هناك قضية أو اثنتان ما زالت عالقة ونأمل فى ألا تكون لدينا أى مفاجآت".
وتتعرض قبرص لضغط للتوقيع على اتفاق حول جمع 5.8 مليار يورو (7.5 مليار دولار)، لكى تكون مؤهلة للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو من المقرضين الدوليين من بينهم شركاؤها فى منطقة اليورو.
والعنصر الرئيسى فى هذا الاقتراح هو فرض ضريبة على الودائع التى تتجاوز قيمتها مائة ألف يورو، بينما تعفى الودائع الأصغر.
وكان نواب البرلمان قد أقروا إجراءات تسمح للحكومة بإعادة هيكلة بنك "لايكى" المتعثر، ثانى أكبر البنوك القبرصية، ورفض نواب البرلمان هذا الأسبوع خطة لفرض ضريبة على جميع الودائع.