"البنك الإسلامي للتنمية" يؤكد التزامه بدعم جهود تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول آسيا الوسطى
"البنك الإسلامي للتنمية" يؤكد التزامه بدعم جهود تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول آسيا الوسطى
07/03/2015
أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي أن المجموعة تسعى في الوقت الراهن لتقوية أطر التعاون الإقليمي في منطقة آسيا الوسطى من خلال البرنامج الخاص بهذه الدول في إطار خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي الذي يتمثل في المزيد من تعزيز التعاون والتكامل الاقتصاديين بين دول آسيا الوسطى وغيرها من الدول الأعضاء في مجموعة البنك من خلال دعم القطاعات الاستراتيجية في قطاعات النفط والطاقة والتجارة والزراعة.
وقال إن إجمالي التمويلات المعتمدة من مجموعة البنك لصالح تركمانستان بلغت في مجملها حتى الآن 638 مليون دولار شملت معظم قطاعات التنمية منها عدة تمويلات بلغت في مجملها 371 مليون دولار للمساهمة في مشروع خط السكة الحديدية الكبير الذي يربط تركمانستان بالدول المجاورة والذي تم اكتمال إنشائه مؤخرا حيث تعد هذه المساهمة أكبر عملية تمويل منفردة قدمها البنك الإسلامي للتنمية لدولة عضو واحدة.
وأشار رئيس مجموعة البنك خلال كلمته التي ألقاها في منتدى تركمانستان الدولي للاستثمار الذي عقد يومي 5 و6 مارس الجاري في اسطنبول ووزعها البنك اليوم الى الدعم الكبير الذي تقدمه بشكل خاص مجموعة التنسيق لاقتصاديات دول آسيا الوسطى منها الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وصندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق الأوبك وبرنامج الخليج العربي الإنمائي لدعم منظمات الأمم المتحدة "أجفند" وصندوق قطر حيث نظمت مجموعة التنسيق منذ أن حصلت دول آسيا الوسطى على استقلالها 13 اجتماع مائدة مستديرة توجت بتمويل مشروعات ذات أولوية في هذه المنطقة بلغت قيمتها الإجمالية 1.1 مليار دولار.
وأعرب عن إعجابه بالإجراءات التي اتخذتها تركيا مؤخرا لتعزيز صناعة الصيرفة المشاركة مؤكدا إيمانه القوى بأن هناك فرصا هائلة في منطقة آسيا الوسطى لاسيما في تركمانستان للاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال .. وأشاد بدور تركيا الذي تؤديه أثناء رئاستها لمجموعة العشرين عام 2015 في تعزيز مصالح الدول النامية مؤكدا أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تقدر بشكل كبير الدعم القوي الذي تقدمه تركيا من أجل وضع التمويل الإسلامي على جدول أعمال القمة القادمة لمجموعة العشرين.
ولفت إلى أن أولويات الرئاسة التركية أبرزت بوضوح السمات الإيجابية لمبادئ التمويل الإسلامي والحاجة إلى الاستفادة منها في مختلف مجموعات العمل المعنية للتنمية والاستثمار والبنية التحتية.
