أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، حيث استقرت تسهيلات الإيداع عند 2.00%، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.15%، وتسهيلات الإقراض الهامشية عند 2.40%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، وتعكس توجهًا حذرًا في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة.
أوضح مجلس الإدارة أن البيانات الاقتصادية الأخيرة لا تزال تتماشى بشكل عام مع مسار التضخم المستهدف، إلا أن المخاطر المحيطة لا تزال تميل نحو التعقيد، مع تزايد احتمالات ارتفاع التضخم بالتزامن مع تباطؤ وتيرة النمو. ويأتي هذا التقييم في وقت تشهد فيه الأسواق ضغوطًا متزايدة نتيجة التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست بشكل مباشر على أسعار الطاقة، مما عزز الضغوط التضخمية وأثر سلبًا على ثقة المستثمرين والنشاط الاقتصادي.
في السياق ذاته، واصل البنك نهجه في تقليص برامج شراء الأصول، حيث أشار إلى أن كلًا من برنامج شراء الأصول وبرنامج الطوارئ خلال الجائحة يشهدان تراجعًا تدريجيًا ومنظمًا، مع توقف إعادة استثمار المدفوعات الرئيسية للأوراق المالية المستحقة، في خطوة تعكس استمرار التشديد النقدي بشكل غير مباشر، بهدف الحفاظ على استقرار التضخم قرب مستهدف 2% على المدى المتوسط.
أضف تعليق