اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

اليونان على مفترق طرق


وافق قادة الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة الماضية في اجتماع سري بشكل مبدأي على تخفيف القيود المفروضة على القرض الذي حصلت عليه اليونان خلال العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو ضمن مساعي الاتحاد لتوصل لحل لأزمة الديون السيادية و التي تهدد مصير نظام العملة الموحدة اليورو, فالمخاوف مسيطرة على المستثمرين باحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد التكهنات من عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة في 2012, يسعى الاتحاد للسماح اليونان لاستخدام آلية التسهيلات الطارئة ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) لكي تتمكن من تمويل القروض قبل تاريخ الاستحقاق.

[ابو تراب]

توسع الفائض في الميزان التجاري


توسع الفائض في الميزان التجاري في ألمانيا خلال آذار ليسجل 18.9 بليون يورو مقارنة بالقراءة السابقة المقدرة بفائض 8.9 بليون يورو و التي عدلت إلى 8.7 بليون يورو و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 13.3 بليون يورو , و سجلت للصادرات 7.3% من السابق 2.7% و التي تم تعديلها إلى 2.8% في حين التوقعات المقدرة 1.1%,بينما سجلت الواردات 3.3 % مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى 4.0% بعد أن كانت 3.7% في حين كانت التوقعات 0.8%.
توسع الفائض في الحساب الجاري ليسجل 18.9 بليون يورو مقارنة بالقراءة السابقة 12.1 بليون يورو و التي عدلت إلى 11.9 بليون يورو , و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 11.8 بليون يورو.

[ابو تراب]

الله يسر لنا في هذا السوق الهائج كالبحر

[ابو تراب]

النفط الخام دون 100$ للبرميل متأثرا بارتفاع الدولار الأمريكي

هبطت عقود النفط الخام ببداية التعاملات الأمريكية لتستقر دون 100$ للبرميل بعد الارتفاع الذي شهده الدولار الأمريكي مستفيدا من المخاوف المسيطرة على القارة الأوروبية حول أزمة الديون السيادية في اليونان و التي تهدد انهيار منطقة اليورو.
تأترت عقود النفط الخام بارتفاع الدولار الأمريكي بعد إقبال المستثمرين على شرائه كملاذ آمان في الأوقات التي تنخفض فيها مستويات الثقة و التفاؤل و هذا بدوره يجعل المستثمرين يقلعون عن شراء السلع الأساسية التي تعد ذات عائد مرتفع و مخاطرة مرتفعة.
ارتفع الدولار الأمريكي ليسجل اليوم أعلى مستويات منذ ثلاثة أسابيع بعد قامت مؤسسة ستاندر اند بورز اليوم بتخفيض التصنيف الائتماني لديونها السيادية إلى مستويات B إلى –BB و أكدت بأن الديون السيادية اليونانية عرضة لمزيد من التخفيضات خلال الفترة القادمة, و بتخفيض التصنيف بخطوة واحدة ستصبح اليونان صاحبة أدنى تصنيفات ائتمانية في القارة الأوروبية, إن هذا التخفيض يعكس الشعور العام في الأسواق المالية بعد المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو.
تسيطر المخاوف على المستثمرين باحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد التكهنات من عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة في 2012, حيث يسعى الاتحاد للسماح اليونان لاستخدام آلية التسهيلات الطارئة ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) لكي تتمكن من تمويل القروض قبل تاريخ الاستحقاق.
وافق قادة الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة الماضية في اجتماع سري بشكل مبدأي على تخفيف القيود المفروضة على القرض الذي حصلت عليه اليونان خلال العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو ( فالتوقعات تدور حول تمديد فترة السداد أو تخفيض سعر الفائدة على قرض الانقاذ) ضمن مساعي الاتحاد لتوصل لحل لأزمة الديون السيادية و التي تهدد مصير نظام العملة الموحدة اليورو.
كانت عقود النفط الخام قد انتعشت ببداية التعاملات الأسيوية بعد أن سجلت الجمعة أدنى مستويات منذ حوالي أكثر من شهريين عند 94.62$ للبرميل , فقد استطعت عقود النفط الخام البدء بتقليص خسائرها يوم الجمعة الماضية مدعومة بتقرير الوظائف الأمريكي الذي أضاف عدد من الوظائف بأفضل من توقعات المستثمرين.
سجل مؤشر RJ/CRB للسلع الأساسية ارتفاعا بمقدار 3.25 نقطة ليتداول عند مستويات 340.60 نقطة , و أغلق مؤشر S&P GSCI الجمعة الماضية عند مستويات 674.16 بعد أن هبط بمقدار 9.67 نقطة.
بتمام الساعة 09:21بتوقيت EST ,ارتفعت عقود وقود المحركات الآجلة لتسجل مستويات 317.390$ لكل جالون أي بمقدار 8.380 دولار، ويتداول عقود التدفئة حول 289.190$ لكل جالون بعد صعود بمقدار 4.620 دولار ، أما عن عقود الغاز الطبيعي فقد صعدت بمقدار 0.035 دولار لتسجل مستويات 4.270$ لكل 1000 قدم مكعب, ارتفعت عقود برنت تسليم حزيران بمقدار 2.520 $ لتسجل مستويات 111.650$.
افتتحت عقود النفط الخام الآجلة تسليم حزيران اليوم عند مستويات 98.24$ للبرميل و ارتفعت لتسجل الأعلى 100.65$ للبرميل و انخفضت لتسجل الأدنى عند مستويات 97.40$ للبرميل و تتداول العقود حول مستويات 99.50$ للبرميل.

[kaisar]

What is "Pip"?
Pip (or Points) is the term used in currency market to represent the smallest incremental move an exchange rate can make. Depending on context, a change of 1 pip is normally one basis point (0.0001 in the case of EUR/USD, GBD/USD, USD/CHF and .01 in the case of USD/JPY).
The PIP calculator is back! http://fb.me/P2YtsOu2

[ابو تراب]

متاعب شينجن (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread89762.html#post214777)

على غرار اليورو، فإن اتفاقية شينجن لعام 1995 الخاصة بالاتحاد الأوروبي تمثل تعبيراً ملموساً عن التكامل في القارة الأوروبية. فهي تضمن حرية الحركة للناس عبر 25 بلدا – 22 من دول الاتحاد الأوروبي، زائداً آيسلندا، والنرويج، وسويسرا. نظرياً يمكن للمرء السفر ثلاثة آلاف كيلو متر من بولندا إلى البرتغال دون حاجة إلى إبراز جواز سفره، أو جواز سفرها. لكن شينجن لم يتم تصميمها قط بحيث تواكب ضغوط الهجرة من النوع الذي يتشكل في شمالي إفريقيا جراء الاضطراب السياسي والاجتماعي في المنطقة.

وتحت ضغط من جانب فرنسا وإيطاليا اقترحت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع أن يكون بإمكان بلدان الاتحاد الأوروبي، بموجب ظروف استثنائية ولفترة محددة بدقة، فرض قيود حدودية داخلية. مثل هذا التعليق المحدود لقواعد شينجن سيسمح به، مثلا، لو أن دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لم تفِ بالتزامها بضبط جانبها من الحدود الخارجية للكتلة، أو إذا ما تعرض قسم من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لضغط كبير جراء الاضطرابات خارج أوروبا.

وحتى لو كان هناك أكثر من زفرة التنمر الفرانكو - إيطالي في الجو، فإن الاقتراح مفهوم. فالمواطنون الأوروبيون لديهم مخاوف مشروعة من الهجرة غير النظامية. ووفقاً للمفوضية، فإن نحو 570 ألفا من مواطني بلد ثالث قد تم توقيفهم في 2009 لبقائهم في الاتحاد الأوروبي دون أن تكون لديهم رخص إقامة. وهذا العدد لا يمثل إلا أكثر بقليل من 1 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي الـ 500 مليون، لكنه كبير بما يكفي لخدمة أهداف أحزاب اليمين المتطرف الشعبوية التي بدأت تحظى بنجاحات انتخابية عبر أوروبا.

ولسلطات الاتحاد الأوروبي الحق في تبني تدابير صارمة تستهدف منع دخول أعداد ضخمة من المهاجرين غير الشرعيين، بل من واجبها أن تفعل ذلك. لكن في أفضل الأحوال، الحملات على الهجرة ليست سوى إجابة جزئية. وتعد إيطاليا ومالطا وغيرهما من بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط أكثر انكشافاً من بلدان أوروبا الوسطى والشمالية أمام ضغوط الهجرة من شمالي إفريقيا. وهي تستحق المساعدة من شريكاتها في الاتحاد الأوروبي، التي عليها الاعتراف بأن شينجن اتفاقية لها تكاليفها مثلما هي ذات فوائد لموقعيها.

ولا يقل أهمية عن ذلك إيجاد مقاربة متماسكة للاتحاد الأوروبي إزاء الهجرة القانونية. ففي الأعوام المقبلة لن يكون أمام أوروبا خيار سوى معالجة التراجع المطرد في عدد سكانها ممن هم في سن العمل ونقص العاملين في قطاعات كالعناية الصحية وتقنية المعلومات. وبلا شك ستنشأ الحاجة إلى أعداد كبيرة لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي لسد تلك الفجوات. لذا كلما أسرع زعماء الاتحاد الأوروبي في إيضاح ذلك لناخبيهم، كان أفضل لأوروبا.

[ابو تراب]

من المتأخر الآن التحول إلى أسهم الشركات العريقة (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread89761.html#post214776)


خلال الفترة الأخيرة تلقت الأسهم على جانبي الأطلسي دعماً من نتائج قوية لشركات صناعية تنتمي للخط القديم. وسيقول بعضهم إن ذلك أمر جيد كذلك. وإنه وقت فطام الاقتصاد عن البنوك، وما شاكل ذلك من مشاريع خادعة. أما إلى أي مدى تعد هذه الفكرة معقولة، فهو أمر نؤجله إلى يوم آخر. ومن المؤكد أن هناك غريزة غير عقلانية في أذهان أناس كثيرين بأن كل شيء يعتمد على القيام بأي شيء تستطيع أن تضع أصبع قدمك الكبير عليه. لكن هل تؤثر تلك الغريزة في المستثمرين؟ بعد عقد من خيبات الأمل ـــ أسهم التكنولوجيا أولاً، ثم البنوك ـــ سيكون من المنطقي إذا تحولوا إلى الحصول على الطمأنينة بالتوجه إلى الصانعين من أصحاب المشروعات الكبرى الراسخة على الطراز القديم. من أجل اختبار هذه الفرضية، دعونا نأخذ مثالين: كاتربلر ـــ التي أعلنت عن أرقام قوية للربع الأول هذا العام ـــ وكومنز. بين هاتين الشركتين الأمريكيتين الموقرتين عوامل مشتركة كثيرة، ليس أقلها الأداء المميز لأسهمهما خلال السنوات الأخيرة. إن عمر كل منهما يناهز قرناً من الزمن، كما أنهما متمسكتان بنشاطهما الأساسي ـــ معدات جرف الأراضي، ومحركات الشاحنات، على التوالي. وقياسا إلى مؤشر ستاندر آند بورز 500، لم يبلغ أي من السهمين هذا المستوى المرتفع طوال الـ38 عاما الماضية التي توجد لديّ بيانات بشأنها. ويجدر بنا أن نعقد مقارنة مع شركة صناعية جديدة منتجة لأجهزة تكنولوجيا المعلومات، هي سيكسكو سيستمز. ففي منتصف العقد الماضي ـــ الذروة التاريخية للمبالغة في تقييم الأسهم الأمريكية ـــ كان سهم سيسكو يساوي 75 دولاراً، وسهم كاتربلر 18 دولاراً، وسهم كومنز سبعة دولارات. الآن سعر سهم سيسكو 17 دولاراً، وكاتربلر 115 دولاراً، وكومنز 119 دولاراً. ومع ذلك تفوقت سيسكو على الشركتين الأخريين في نمو المبيعات خلال هذه الفترة، كما أن عوائد كاتربلر (وليس كومنز)، كانت في مستوى التعادل فقط في عام 2000. من الطبيعي أن أسهم سيسكو كانت تقيم بصورة مبالغ فيها خلال طفرة الدوت كوم، وأن الشركات التقليدية كان ينظر إليها باحتقار تبعاً لذلك. غير أن في الأمر جانباً أكثر من ذلك. وقد تجاوز إنجاز كومنز، مثلا، مستوى السوق بمعامل من أربعة خلال السنوات الخمس الأخيرة وحدها.

وكما حدث في الفصل الخاص بالدوت كوم، يبدو أنه كانت هناك قصة أوسع. وكانت هذه المرة بخصوص النمو في البلدان النامية ذات الشهية القوية للغاية للسلع الأولية والمعدات، إذ كانت تستورد كثيرا من النحاس والصلب، وكذلك الشاحنات والجرافات. ومن الطبيعي أن يظهر ذلك في أرقام الإنجاز. لكن العقبة هي أن الشركتين ـــ ولا سيما كاتربلر ـــ مرتبطتان بالدورات الاقتصادية على نحو كبير. في عام 2009 تراجعت مبيعات آلات كاتربلر ـــ التي تشكل معظم نشاطها ـــ بنسبة 34 في المائة، ثم تعافت بنسبة 88 في المائة في العام الماضي. ونتيجة لذلك تراجعت الأرباح التشغيلية لهذا القسم من 1.8 مليار دولار إلى خسارة بمبلغ مليار دولار، ثم عادت إلى الربح بمبلغ ملياري دولار. ومن هذا التشويه المستدام يبدو واضحا أن في القصة أمرا خاصا بها. كان معدل زيادة مبيعات كاتربلر خلال العقد الماضي 3 في المائة داخل الولايات المتحدة، و11 في المائة في بقية أنحاء العالم. وكانت أرقام كومنز 2 في المائة و12 في المائة، على التوالي. نتيجة لذلك، ارتفعت مبيعات كاتربلر النسبية خارج الولايات المتحدة في هذه الفترة من 50 إلى 68 في المائة، بينما ارتفعت كومنز من 43 إلى 64 في المائة. وإذا كان الأمر أن العالم القديم يخلي السبيل للجديد، فإن الشركتين تشكلان معظم ذلك. لكن لا بد من الحذر. فالشركتان مخضرمتان في العالم النامي. فقد ظلت كاتربلر في البرازيل منذ عام 1960، وكومنز في الهند منذ عام 1962. وكانتا تتعاملان مع النمو العالمي في مصادر مختلفة على طول الخط. وعليك أن تتذكر أن النمو العالمي كان يميل إلى التحول إلى الجوانب على مدى عدة عقود، ومن ثم السقطة الحالية كانت متوقعة. وعلى الرغم من أن تقييم سهمي الشركتين لا يقترب أبداً من تجاوزات تقييم الدوت كوم، إلا أنه يشهد ارتفاعات تاريخية. وعلى مدى فترات طويلة يميل معدل السعر/الربح إلى الانحدار، حتى بسبب وجود فروقات حسابية فقط. لكنني أقدّر أنه في آخر مرة بلغ فيها سهما الشركتين مستوى شبيهاً بهذا الارتفاع نسبة إلى السوق ـــ في أواخر السبعينيات ـــ كان معدل السعر/الربح لدى كومنز 40 في المائة سلبياً، ولدى كاتربلر 10 في المائة في الموجب. وفي أيامنا هذه يبلغ المعدل 30 في المائة لدى كومنز، وضعف ذلك لدى كاتربلر. هذا مجال قلما تحدث فيه الفقاعات ـــ وربما بما لا يشابه التعدين والسلع. لكنه يعتمد على الرواية ذاتها، وهي نادراً ما تكون جديدة، فيما يتعلق بالصين على نحو خاص. هنا يظهر مصدر القلق الخفيف. وأولئك الذين يتذكرون طفرة الدوت كوم يعرفون أنها لم تكن قائمة على أساس زائف تماما. كانت تكنولوجيا المعلومات بالفعل هي موجة المستقبل. بدلاً من ذلك، فإن رد الفعل على ذلك الأساس كانت تشوبه المبالغة على نحو كبير ـــ وازداد ذلك بمرور الوقت. بكلمات أخرى، أي قصة تنال مزيداً من التصديق في النهاية. من الجيد أن نشهد كاتربلر وكومنز في مراتب الشركات الأمريكية القديمة الراسخة التي تواصل الازدهار. لكن بخصوص شراء سهميهما، فقد يكون الوقت متأخراً بعض الشيء للقيام بذلك.

[ابو تراب]

رأس ابن لادن كلف الكثير لكن الرأسمالية لم تمت (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread89760.html#post214775)

لو أدى الثمن البالغ خمسة ملايين دولار الذي وضعته الولايات المتحدة لرأس أسامة بن لادن في عام 1998 إلى إلقاء القبض عليه فوراً وإلى شل تنظيم القاعدة، لاعتبر صفقة الألفية.

ولو افترضنا أن هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 لم تكن لتقع من دون ابن لادن، وأن حربي أفغانستان والعراق لم تكونا لتحدثا لو لم تقع هجمات 11 أيلول (سبتمبر)، يكون زعيم القاعدة قد كلف دافعي الضرائب الأمريكيين مباشرة أكثر من ألفي مليار دولار ـــ وربما يكون العبء غير المباشر أعلى من ذلك بكثير.

أصبحت العملية الخلافية المتمثلة في تقدير فاتورة 11 أيلول (سبتمبر) صناعة محلية مزدهرة. وتعد التكاليف المباشرة لعمليتي أفغانستان والعراق هي الجزء السهل. وقد حسبت دائرة البحوث التابعة للكونجرس، وهي دائرة غير حزبية في كابيتول هيل، أخيرا أن الكونجرس خصص 1283 مليار دولار منذ عام 2001 زيادة على نفقاته العسكرية المعتادة من دون تعديل هذا المبلغ لأغراض التضخم وفائدة الدين. وتقدر دائرة البحوث أن تبلغ التكاليف 1800 مليار دولار بحلول عام 2021.

وإذا تم سحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان كما هو مخطط، وتم خفض الإنفاق، فإن هذه التكاليف تعتبر ضخمة، لكنها لا تسبب الشلل. فمبلغ 1283 مليار دولار أقل من 10 في المائة من الدين الاتحادي الجاري.

لكن ما يدعى ''الحرب على الإرهاب'' رتبت على الولايات المتحدة أيضاً التزامات جديدة ربما يكون من الصعب خفضها. فقد ارتفع الإنفاق على مكافحة الإرهاب الداخلي بعد إنشاء وزارة الأمن الداخلي عام 2002 ـــ وهي أول وزارة حكومية يتم تأسيسها منذ إنشاء وزارة شؤون المحاربين القدامى عام 1989.

ويبدو أن الحاجة للنظر إلى الأمر من منطلق أنه حماية للجبهة الداخلية، وسّعت مجال المناعة السياسية لتغطي جانباً آخر كبيراً من الميزانية الاتحادية. وبموجب الاقتراح المالي الأخير الذي تقدم به بول ريان، الرئيس الجمهوري للجنة الميزانية التابعة لمجلس النواب، تم خفض أوجه الإنفاق الأخرى بمبالغ غير قابلة للاحتمال على الصعيد السياسي، لكنه ترك الإنفاق على الأمن الوطني ـــ والإنفاق الدفاعي الأساسي ـــ سليماً إلى حد كبير.

وتقول ورقة من إعداد جون مولر، من جامعة ولاية أوهايو، ومارك ستيوارت، من جامعة نيوكاسيل في نيو ساوث ويلز في أستراليا، إن هذا الرد كان مكلفاً ومفرطاً. ويقول مؤلفا الورقة إن التكلفة المباشرة للنفقات الإضافية على الأمن الوطني بين عامي 2002 و2011، من جانب الحكومة الاتحادية بشكل رئيسي، كانت 690 مليار دولار بحساب هذه الأيام، كما أن حالات تأخير الركاب جراء عمليات التدقيق الإضافية وغيرها من التكاليف غير المباشرة تضيف لهذه التكلفة مبلغاً آخر قدره 417 مليار دولار. وفي عام 2009 وصل مجموع العبء إلى نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وباستخدام تقديرات متحفظة لتكاليف المباني والأرواح التي تم إنقاذها، يقول المؤلفان إن جزءاً كبيراً من الأموال يذهب هدراً. وكيما يكون الإنفاق فاعلا، ينبغي أن يمنع أربع هجمات يومياً من النوع الذي تم إحباطه في تايم سكوير، في مدينة نيويورك.

ويقول البروفيسوران مولر وستيوارت: ''المخاوف الأمنية التي ترتفع إلى صدارة الأجندة تتم خدمتها من دون إجراء تقييم تام. إن الأمن يتفوق على الاقتصاد''. وفي هذه الأثناء، يتم إهمال أنواع البلاء الأخرى، ذلك أن الإنفاق على الأمن الوطني في الولايات المتحدة الآن يفوق نفقات مكافحة أشكال الجريمة الأخرى كافة.

والأمر الأكثر التباساً من ذلك هو الأثر الواسع لابن لادن على اقتصاد الولايات المتحدة. فرغم المخاوف في ذلك الوقت، إلا أن صدمة 11 أيلول (سبتمبر) بحد ذاتها لم تتسبب في حدوث ركود عالمي، بل في الواقع أن الاقتصاد الأمريكي خرج في تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 من الركود الضحل الذي أعقب انفجار فقاعة التكنولوجيا في العام الذي سبقه.

وزيادة على ذلك استعادت التجارة العالمية سرعتها حتى وقعت الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008، متحدية بذلك المخاوف من أن يتسبب تشديد الإجراءات الأمنية الناجم عن الوضع في إعاقة عجلة العولمة. فرغم أن الولايات المتحدة طالبت شركاءها التجاريين بتشديد الإجراءات الأمنية، كالتدقيق في حاويات الشحن، فإن ما تلا ذلك من إصلاح لإجراءات الشحن والجمارك في بعض البلدان النامية جعل عمليات عبور الحدود والموانئ أكثر كفاءة. ووجد باحثون في البنك الدولي أن الوقت الذي يستغرقه تخليص إرسالية تصدير في باكستان انخفض من 31 إلى 22 يوماً وأن التكلفة الكلية لمعالجة حاوية انخفضت إلى النصف تقريباً.

ويلقي بعض الاقتصاديين اللائمة على تخفيض ''الاحتياطي الفيدرالي'' لأسعار الفائدة رداً على 11 أيلول (سبتمبر) في تضخيم فقاعة الائتمان التي حدثت في العقد الأول من هذا القرن. لكن فقاعات الإسكان وغيرها خرجت عن السيطرة حقيقة اعتباراً من عام 2004 فصاعداً، عندما تم الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة بالرغم من تعافي الاقتصاد العالمي.

وربما كان جوزيف ستيجليتز، الأستاذ في جامعة كولومبيا والحائز جائزة نوبل، يقف على أساس ثابت عندما يقول إن حرب العراق هي التي أضرت بمداخيل الأمريكيين عبر تسببها في ارتفاع أسعار النفط وفي اتباع سياسة نقدية متراخية أكثر مما ينبغي. وبالاشتراك مع لندا بايلمز، الأكاديمية في جامعة هارفارد، قدر البروفيسور ستيجليتز أن حرب العراق وحدها ألحقت بالاقتصاد الأمريكي أضراراً لا تقل قيمتها عن ثلاثة آلاف مليار دولار. وهما يقولان أيضاً إن الإنفاق العام لتمويل الحرب تم تحويله من المجالات المحلية المنتجة، مثل البحث والتطوير، وأنه قلل الاستثمار الخاص.

أخيراً، ربما كان ابن لادن مسؤولاً، عن غير قصد، عن إمكانية إضعاف الإطار القانوني للتجارة العالمية وإهدار كثير من وقت البيروقراطيين. لقد أطلقت ما تسمى بجولة الدوحة من المحادثات التجارية من قبل الوزراء في قطر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2001، بعد أن فشلت المحاولة السابقة بشكل كارثي في سياتل عام 1999. وطالب المتحمسون لجولة جديدة، من أمثال الممثل التجاري للولايات المتحدة في ذلك الوقت روبرت زوليك، بإبداء تضامن عالمي في أعقاب 11 أيلول (سبتمبر).

يقول كلود بارفيلد، العالم المقيم في إنتربرايز إنستتيوت في واشنطن: ''استغل زوليك وغيره من المتحمسين الحاجة لإبداء وحدة الهدف. وربما كان ذلك نقطة الانحراف''.

لقد ضعفت المعارضة في ذلك الوقت. فالحركة المناهضة للعولمة التي ظهرت بقوة في اجتماع سياتل وغيره من الاجتماعات الدولية اختفت نهائياً تقريباً، على الأقل في الولايات المتحدة، لأعوام عديدة. لكن بعد عقد تقريباً، مع انطفاء الوهج الأولي للحماس، وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود مع دخول الولايات المتحدة في خلاف مع الهند والصين حول التعرفات الزراعية والصناعية. وبدأ المشاركون يتحدثون بصراحة عن الخفض الكبير الذي تم إجراؤه على الخطة الأصلية. وفي هذه الحالة، فإن الجولة ستضعف النظام التجاري المتعدد الأطراف بدلاً من أن تعززه.

وفي النهاية، تبين أن التكاليف الكلية لحربي أفغانستان والعراق اللتين تسببت فيهما هجمات 11 أيلول (سبتمبر) أعلى بكثير مما كان متوقعاً لها في البداية، في حين ربما يكون الضرر المستمر الذي لحق بالاقتصاد العالمي أقل مما كان يخشى. لقد ألقى ابن لادن كثيراً من التكاليف على كواهل دافعي الضرائب الأمريكيين، لكنه أخفق بوضوح في القضاء على الرأسمالية الغربية كما نعرفها.

[ابو تراب]

الميزان التجاري في الصين




صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات الميزان التجاري لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 11.42 بليون دولار، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل فائضا بقيمة 0.14 بليون دولار، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 3.20 بليون دولار.
أيضا صدرت بيانات الصادرات السنوية خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 29.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 35.8%، في حين أشارت التوقعات نسبة 29.5%.
من ناحية أخرى، صدرت بيانات الواردات السنوية خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 21.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 27.3%، في حين أشارت التوقعات نسبة 28.9%.

[ابو تراب]

الدولار الأسترالي و الدولار النيوزيلندي يسجلان ارتفاعا أمام الدولار الأمريكي يوم الاثنين


واصل الدولار الأسترالي حركته نحو الصعود أمام الدولار الأمريكي، حيث أشارت التوقعات أن الميزان التجاري الأسترالي حقق فائضا بقيمة 500 مليون دولار أسترالي خلال آذار، معززة الطلب على الأصول مرتفعة المخاطر مثل الدولار الأسترالي.
ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار خلال جلسة الاثنين، حيث سجل أعلى مستوى عند 1.0811 وأدنى مستوى عند 1.0707، في حين أظهرت مؤشرات الزخم إشارات بيع.
من ناحية أخرى، ارتفع الدولار النيوزيلندي نتيجة تعافي سوق العمل النيوزيلندي خلال هذه الفترة بعد ارتفاع فرص الوظائف و الأعمال مما أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي في نيوزيلنده.
ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار خلال جلسة الاثنين بعد أن سجل أعلى مستوى عند 0.7958 و أدنى مستوى عند 0.7885.

[ابو تراب]

الميزان التجاري الأسترالي يستعيد عافيته محققا فائضا في آذار نتيجة ارتفاع الصادرات




استعاد الميزان التجاري الأسترالي عافيته محققا فائضا خلال آذار نتيجة ارتفاع الصادرات الأسترالية خصوصا في قطاع التعدين الأسترالي الذي يشهد طفرة منذ فترة التي ساهمت في تحقيقي معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات الميزان التجاري خلال آذار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 1740 مليون دولار أسترالي، مقارنة بالعجز السابق الذي بلغت قيمته 205 مليون دولار أسترالي، الذي تم تعديله ليسجل عجز بقيمة 87 مليون دولار أسترالي، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 500 مليون دولار أسترالي.
من ناحية أخرى وسط الطفرة التي حققها قطاع التعدين التي ساهمت بشكل كبير في رفع معدلات النمو من ناحية وأنها أحدثت مشاكل تضخمية من ناحية أخرى إلا أنها تراجعت جراء الفيضانات خصوصا شركة BHP Billiton التي أعلنت أن إنتاجها من الفحم تراجع جراء الفيضانات بنسبة 18%.
في غضون ذلك، قرر البنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 4.75% للجلسة الخامسة على التوالي، حيث جاء هذا القرار موافقا للتوقعات التي أشارت أن ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع قيمة الدولار الأسترالي قد تساهم في تقليل الأسعار، و تقليل الصادرات نوعا ما وعدم إحداث ضغوط تضخمية.
أيضا سجلت الصادرات الأسترالية ارتفاعا بنسبة 9% بقيمة 25 بليون دولار أسترالي، في معظمها من قطاع التعدين الأسترالي، الذي ساهم في تحقيق معدلات نمو و بالتالي فائض في الميزان التجاري.
من ناحية أخرى وسط تعافي الميزان التجاري الأسترالي، ارتفعت أيضا أسعار المستهلكين في أستراليا لأعلى مستوياتها خلال الربع الأول من 2011، جرءا الفيضانات التي أحدثت ارتفاعا في الأسعار و خصوصا أسعار النفط، حيث سجلت أسعار المستهلكين ارتفاع خلال الربع الأول بنسبة 3.3%، حيث أنها اقتربت من سقف الحدود الآمنة التي تنحصر بين 2% و 4%.
في هذه الأثناء نشير أن البنك الاحتياطي الأسترالي رفع حجم توقعاته بالنسبة للتضخم وعدم استبعاد فكرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل في حالة ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من اللازم، حيث توقع البنك الاحتياطي الأسترالي أن معدلات النمو قد تصل بحلول الربع الأخير من 2011 إلى 4.25%، إلى جانب ارتفاع أسعار المستهلكين لتصل إلى 3.25%، كتوقعات احترازية قبل حدوث أي ضغوط تضخمية.

[ابو تراب]

يوم خالي من البيانات الاقتصادية وسط المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو




يوم جديد يطل على القارة الأوروبية مع سيطرة المخاوف على المستثمرين من أزمة الديون السيادية و التي أججتها تكهنات المستثمرين من خروج اليونان من نظام العملة الموحدة اليورو الذي يضم سبعة عشرة دولة أوروبية , اهتمام المستثمرين في الوقت الراهن مسلط على كيفية تعامل صانعي القرار مع أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي باتت من الصعب جدا التعامل معها بعد أن سقطت أكثر من دولة أوروبية في شباكها.
وافق قادة الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة الماضية في اجتماع سري بشكل مبدأي على تخفيف القيود المفروضة على القرض الذي حصلت عليه اليونان خلال العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو ( فالتوقعات تدور حول تمديد فترة السداد أو تخفيض سعر الفائدة على قرض الانقاذ) ضمن مساعي الاتحاد لتوصل لحل لأزمة الديون السيادية و التي تهدد مصير نظام العملة الموحدة اليورو.
تسيطر المخاوف على المستثمرين باحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد التكهنات من عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة في 2012, حيث يسعى الاتحاد للسماح اليونان لاستخدام آلية التسهيلات الطارئة ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) لكي تتمكن من تمويل القروض قبل تاريخ الاستحقاق.
أقر القادة الأوروبيين توسع في حزمة الاستقرار المالي لتصل إلى 440 مليار يورو و لأجل ثلاث السنوات و ذلك بعد أن كانت بقيمة 250 مليار يورو، و هذه الحزمة أعدت خصيصا لمساعدة الدول ذات التعثر المالي مثل اليونان و البرتغال و ايرلندا.
كانت اليونان أول من أشعل فتيل تلك الأزمة في أوروبا، وبعد مداولات و اجتماعات حصلت في النهاية على مساعدات مالية في شكل قروض لأجل ثلاث سنوات من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي تقدر بقيمة 110 مليار يورو في مايو/أيار 2010.
قدم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الدعم المالي إلى ايرلندا و الذي وصلت قيمته الى 85 مليار يورو، ليصبح هذا البلد الثاني في منطقة اليورو الذي يحصل هذا العام على دعم مالي خارجي بعد اليونان التي أشعلت فتيل أزمة الديون السيادية, و كانت بريطانيا من أول الدولة التي قدمت دعمها إلى خطة إنقاذ لأيرلندا لارتباط القطاع المصرفي بين البلدين.
في نفس السياق صرح وزير الخزينة البريطاني جورج أوزبورن أول أمس أن اليونان قد تحتاج مزيدا من المساعدة للخروج من أزمة الديون لكن بريطانيا سترفض المشاركة في أي حزمة إنقاذ أضافية, و أفاد أن الصعوبات التي تواجهها اليونان في طرق أسواق الدين العالمية تشكل وضعا متأزما لكنه نفى أن تضطر اليونان إلى التخلف عن سداد الديون.
أعلنت الحكومة البرتغالية خلال الأسبوع السابق إلى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات، حيث بلغت القيمة 76 مليار يورو على شكل قرض لأجل ثلاث سنوات و لن تعلن الحكومة عن أية تفاصيل متعلقة بتكاليف خدمة الدين، في نفس الوقت فإن الاتفاق الجديد يتسم بمرونة أكبر عن الذي شهدته اليابان و أيرلندا.
عزيزي القارئ, أن نظام العملة الموحدة( اليورو) أمام اختبار صعب فعدم قدرة اليونان على سداد الديون و إعادة جدولة القروض سيضع اليونان أمام الخيار الأصعب و هو الخروج من المنطقة خاصة إذا لم تستطيع صانعي القرار في الاتحاد التوصل إلى الشكل النهائي لحل للأزمة الديون السيادية التي باتت تفتك بالاقتصاديات الأوروبية

[ابو تراب]

المعادن الثمينة في اتجاه صاعد، لكن بخطى متعثّرة! (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalpreciousmetals/2011/05/10/06-40-56)






منذ ملامسة مستوى 1462.00 للذهب و مستويات حول 33.05 للفضة و مستوى 1751.00 ببلاتين، دخلت هذه المعادن الثمينة الثلاث اتجاهاً صاعداً. لكن، اللافت للنظر هو أن الاتجاه الصاعد الذي تحقق ليس كما عودتنا المعادن الثمينة خلال تداولات هذه السنة، فلم نرى اندفاعات كبيرة جداً في الاتجاه الصاعد عندما نقارنه في الهبوط الذي حصل قبله. يبدو أن الاتجاه الصاعد الذي اتخذته المعادن الثمينة ليس قوياً بشكل كبير و تبدو عليه علامات التعثّر في الخطوات.
خلال جلسة نيويورك يوم أمس، ارتفع سعر الذهب بمقدار 1.18% و أغلق الجلسة عند مستوى 1513.10 دولار للأونصة، فيما سعر الفضة استطاع اكتساب 5.87% و أغلق سعر الفضة جلسة نيويورك عند مستوى 37.71 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد اكتفى في 0.50% و أغلق عند مستوى 1794.00 دولار للأونصة. يبدو للوهلة الأولى بأن الاتجاه الصاعد الذي حصل خلال جلسة بداية الأسبوع كان قوياً، لكن للتذكير، لنعد إلى الانخفاض المتتالي الذي شهدته المعادن الثمينة خلال الأسبوع الماضي لنرى كيف أن الاتجاه الصاعد الحالي يعتبر ضعيفاً جداً مقارنة في الهبوط الذي سبقه.
ليس هذا فقط، بل هذا اليوم شهدنا عودة للاتجاه الهابط في المعادن الثمينة، و نرى سعر الذهب اليوم يتداول حول مستوى 1507.20 دولار للأونصة فاقداً 0.39% من إغلاق نيويورك يوم أمس. بالنسبة للفضة، فقد انخفض سعر الأونصة بمقدار 0.72% و نرى سعر الفضة الآن يحوم حول مستوى 37.44 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فهو الآخر يتداول بانخفاض مقداره 0.17% عند سعر 1791.00 دولار للأونصة الواحدة. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:01 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:01 بتوقيت غرينتش ).
كما نرى عزيزي القارئ، بدأت خطوات الاتجاه الصاعد في التباطؤ و التعثّر. حتى أننا لم نرى أي تداولات فوق الأعلى الذي تحقق خلال جلسة نيويورك يوم أمس و مالت التداولات بوضوح نحو الأسفل الآن. مع ساعات صباح هذا اليوم، و خلال التداولات الآسيوية، بدأ الدولار الأمريكي يكتسب مزيداً من العزم الصاد و عاد سعر برميل النفط للانخفاض بعد ملامسة مستويات فوق 103.00 دولار خلال جلسة نيويورك أمس و يتداول الآن في مستويات حول 100.00 دولار لبرميل. ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي واستقرار سعر برميل النفط في مستويات متدنية نسبياً مقارنة في مستوياته التي اعتدنا عليها فوق 110.00 دولار سابقاً، أسباب تدفع المضاربين للحذر عند طلب المعادن الثمينة و القيام بجني أرباح عند أي علامة من الخطر.
أظهرت بيانات الصين هذا اليوم ارتفاعاً واضحاً في الميزان التجاري، و أظهرت التوقعات بأن يتم تحقيق فائض 3.2 مليار دولار، لكن الحقيقة أظهرت ارتفاع في الفائض إلى مستوى 11.42 مليار، لكن بالنسبة للواردات، فقد أظهرت انخفاضاً غير متوقع في النمو على حساب الصادرات التي انخفضت بأقل من التوقعات. ذلك سبب قلقاً من أن نرى انخفاضاً كبيراً في الطلب الصيني على المعادن و الأصول و السلع في العالم و الصين حالياً الاقتصاد الثاني من ناحية الحجم في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. أظهرت أيضاً بيانات أسترالياً تحسّنا كبيراً في الميزان التجاري، و ارتفع الفائض بشكل حاد جداً ليحقق أكثر من ثلاث أضعاف التوقعات لنرى فائضاً مقداره 1740 مليون دولار أسترالي. بذلك، بدأت المخاوف من جديد من قيام الصين و ربما أستراليا لاحقاً برفع سعر الفائدة للحد من مخاطر التضخم التي ترتفع بشكل مقلق، و مع تحسّن الاقتصاد يصبح للبنوك المركزية القدرة أكثر على رفع الفائدة أو تصعيب شروط الائتمان.
شهدنا اليوم جلسة إيجابية من ناحية أسواق الأسهم الآسيوية، مستفيدة من بيانات الصين الجيدة، و قد شهدنا إغلاق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع مقداره 0.36% رغم التداولات السلبية خلال منتصف الجلسة، و كذلك نرى مؤشر شنغهاي الصيني المركّب و قد أغلق على ارتفاع مقداره 0.26% و نرى تداولات العديد من المؤشرات الأسيوية الإيجابية هذا اليوم تابعة مثيلتها الأمريكية يوم أمس.
نحن اليوم في انتظار حفنة من البيانات الاقتصادية، من الولايات المتحدة و أوروبا و سويسرا، ترتبط في التضخم و النمو و هذه البيانات قد يكون لها تأثير واضح على أسواق السلع و منها المعادن الثمينة. لكن، نرى تباطؤ الارتفاع، بل ميل للانخفاض في مؤشرات السلع الرئيسية في العالم رغم بعض الإيجابية يوم أمس، و شمل الانخفاض العام مؤشر S&P GSCI و كذلك مؤشر RJ CRB و انخفاض هذه المؤشرات قد يكون سبباً لأن نرى ضغوطاً تضخمية أقل، و تحديداً بانخفاض سعر برميل النفط و الانخفاض فيه سعره يقلل ضغوط التضخم التي قد تنشأ بشكل مباشر على السلع و الأسعار المرتبطة في الطاقة و التأثير الغير مباشر على سائل السلع و الأصول في العالم.
لذلك، نرى بأن الخطوات المتباطئة للمعادن الثمينة في اتجاهها الصاعد تعتبر إثباتاً على أن المتداولين يرون الآن فرصاً أقل و مخاطرة أعلى للمراهنة على ارتفاع أسعار المعادن الثمينة، الفضة منها على وجه الخصوص و كذلك البلاتين. في المقابل، ما زال الذهب يبدي مقاومة للضغوط السلبية إلى حد ما، و يتداول فوق مستويات 1500.00 دولار للأونصة.

[ابو تراب]

تراجع أسعار النفط ضمن عمليات جني أرباح




تراجعت أسعار النفط الخام في المعاملات المبكرة من اليوم و ذلك ضمن تحركات تصحيحية و عمليات جني للأرباح بعد ارتفعت يوم أمس على نحو كبير و الذي يعد الأعلى منذ فبراير/شباط السابق.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يونيو/حزيران افتتحت اليوم عند مستوى 102.44$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 102.69$ و الأدنى عند 100.12$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 101.65$ و بانخفاض قدره 0.90$ أو بنسبة 0.88% للبرميل.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 5.37$ أو بنسبة 5.53% لينهي المعاملات عند مستوى 102.55$ للبرميل.
و يأتي تراجع أسعار النفط إلى توجه أنظار المستثمرين لتقارير أمريكية متعلقة بمستوى المخزون في البلاد من النفط الخام، حيث ينتظر أن يقوم معهد البترول الأمريكية بإصدار تقرير في وقت متأخر من اليوم، و يوم الغد ينتظر أن تعلن وكالة الطاقة الأمريكية عن تقريرها و التوقعات تشير إلى ارتفاع لحجم المخزون من النفط للأسبوع الثالث على التوالي.
في نفس الوقت فقد قامت شركة CME المالك لبورصة نايمكس برفع الهامش على المستثمرين في أسواق النفط و من شأن ذلك أن يخرج بعض من المستثمرين من الأسواق و محدثا موجة من البيوع. و سوف يتم تفعيل ذلك القرار ابتداء من بعد إغلاق اليوم.
جدير بالذكر أن أسعار النفط الخام ارتفعت بنحو 21% خلال العام الحالي و ذلك بفعل المضاربات و حالة الخوف التي سادت الأسواق بسبب التوتر السياسي في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط و الخوف من نقص الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

[ابو تراب]

أسعار الواردات الأمريكية عنوان جلسة اليوم




بعد أن انقضت الجلسة الأمريكية الأولى عزيزي القارئ والتي اتسمت بالهدوء النسبي بما يخص البيانات الرئيسية التي غابت عن الساحة الأمريكية يوم أمس الاثنين، يعود الاقتصاد الأكبر في العالم بجولة جديدة في هذا الأسبوع حاملا معه بيانات جديدة تعكس نشاطات أصعدة مختلفة لقطاعات أمريكية عدة.
حيث بالنسبة للبيانات الرئيسية الصادرة اليوم فنبدؤها بوزارة التجارة الأمريكية التي ستصدر تقرير أسعار الواردات، ذلك التقرير الذي يعكس أسعار البضائع المستوردة في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار خلال نيسان/ ابريل بنسبة 1.8% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 2.7%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 10.4% أي بأعلى من السابق 9.7%.
واضعين بعين الاعتبار أن أسعار النفط الخام ساهمت في الارتفاع الأكبر في مجمل الأسعار وذلك عقب ارتفاعها خلال شهر الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام إلى مستويات عالية، حيث أن الأزمات السياسية التي توالت عن المنطقة العربية وشمال افريقيا رفعت من أسعار النفط على ضوء التهديدات التي واجهت خطوط إمدادات النفط في ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطي نفط في افريقيا، ناهيك عن ضعف الدولار الأمريكي الذي سمح للسلع الأساسية للارتفاع وسط العلاقة العكسية التي تجمع ما بينهما.
مشيرين بالمقابل إلى أن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي أخذت بالتحسن ضمن وتيرة أكثر قوة نسبيا مما مضى، حيث انخفضت معدلات البطالة خلال آذار/ مارس لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عامين لتستقر عند 8.8% الأمر الذي رفع من آمال المستثمرين بخصوص تعافي الاقتصاد الأمريكي، إلا أن التأثيرات الخارجية لا تزال عقبة أمام الاقتصاد الأمريكي وانتعاشه، هذا مع العلم أن معدل البطالة عاد للارتفاع خلال نيسان/ ابريل ليصل إلى 9.0%.
وهنا نشير بشكل عام أن الاقتصاد الأمريكي على ما يبدو وأنه تمكن من استعادة بعض من العزم الذي فقده خلال الفترة الماضية بما يخص مرحلة تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أن النشاطات الاقتصادية وفي مختلف القطاعات الأمريكية أخذت بالتحسن ضمن وتيرة ملحوظة مؤخرا.
ولكن بالمقابل فإن مسألة الانتعاش أو التعافي التام لا تزال مبكرة نوعا ما، حيث أن العقبات لا تزال تقف أمام الاقتصاد الأمريكي ونموه بالشكل المنشود، إذ لا تزال مستويات البطالة مرتفعة، كما أن النشاطات الاقتصادية لا تزال ضعيفة نسبيا، الأمر الذي سيطلب وقتا أطول ليتحقق الاستقرار التام.
ولا تزال الجهود قائمة سواءا من الحكومة الأمريكية أو حتى الفدرالي الأمريكي وهذا لإيصال الاقتصاد الامريكي إلى بر الأمان دون أية عراقيل مؤثرة على مرحلة التعافي، مشيرين بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا نوعا ما عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمه المزيد من الوقت ليستقر ويصل إلى بر الأمان، والذي من المتوقع حدوثه بشكل نسبي مع قدوم النصف الثاني من العام 2011...

[ابو تراب]

اليورو يرتفع إلى أعلى مستوياته في 6 أسابيع مقابل الين


انخفضت العملة الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع مقابل الين و ذلك قبل أن تقوم اليونان ببيع سنداتها الحكومية الأمر الذي يقلل من الطلب على اليورو، من ناحية أخرى يستمر الدولار في الارتفاع مقابل العملات الرئيسية بسبب تجنب المستثمرين للمخاطرة.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على انخفاض مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4311 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4368 و أدنى مستوى عند 1.4269 هذا و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.4260 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي تشبع في البيع.
انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6364 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6415و أدنى مستوى عند 1.6359 و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.6340 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى تشبع في البيع.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على ارتفاع خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 80.56 مسجلا أعلى مستوى عند 80.61 و أدنى مستوى عند 80.15 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 80.75 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في البيع.

[ابو تراب]

خيار منطقة اليورو المضي إلى نهاية الطريق (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread90570.html#post215816)


لماذا تدفع إسبانيا أسعار فائدة أعلى على دينها الحكومي مما تدفعه المملكة المتحدة؟ إجابة هذا السؤال شديدة الوضوح: العضوية في اتحاد عملات تجعل البلد المعني هشاً مالياً. وهذا أمر متضمن في هيكل الاتحاد. فالأعضاء ليسوا دولاً ذات سيادة، ولا عناصر مكونة لاتحاد فيدرالي. والتحدي الكبير أمام منطقة اليورو هو حل هذا التناقض.

يلاحظ باول دو جرووي، من جامعة لوفين، في ورقة عمل مهمة، هذا التناقض بين الوضعين الحاليين لإسبانيا والمملكة المتحدة. فالعائد على سندات الحكومة الإسبانية لأجل عشر سنوات يزيد نحو نقطتين مئويتين على عائد سندات حكومة المملكة المتحدة. فهو يبلغ 5.3 في المائة، بينما يبلغ عائد المملكة المتحدة 3.5 في المائة. وهذا فرق أكبر مما يبدو عليه. وإذا كان المرء يفترض أن بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي يحققان هدفهما التضخمي البالغ 2 في المائة، فإن سعر الفائدة الإسباني الحقيقي يزيد على ضعف سعر الفائدة في المملكة المتحدة.

هل يفسر الوضعان الماليان للبلدين هذا التناقض؟ ليس من الواضح ذلك: سيكون لدى إسبانيا معدل دين عام صاف، وإجمالي، أدنى مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2016 على الأقل. وستكون لديها عجوزات مالية أقل حتى عام 2014، وكذلك عجز مالي رئيسي أدنى (قبل دفعات الفوائد) حتى عام 2013. ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يبلغ العجز المالي للمملكة المتحدة 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، مقابل نسبة لإسبانيا تبلغ 4.6 في المائة. والاختلافات بين العجوزات الرئيسية تفسر 2.9 في المائة في هذه الفجوة. لكن حتى ذلك لا يعود فقط إلى فرق في الجهد المالي، لأن من المتوقع أن ينمو اقتصاد إسبانيا بمعدل 1.6 في المائة سنوياً في الفترة 2011 ـــ 2016، بينما يتوقع أن يبلغ معدل النمو في المملكة المتحدة 2.4 في المائة.

وكما يلاحظ البروفيسور دو جرووي، سيولة أسواق الدين أمر حيوي. فإذا كانت حكومة ما ترحل دينها كل ست سنوات، وتعاني عجزا ماليا يبلغ نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها تكون بحاجة إلى إصدار دين جديد يعادل خُمس الناتج المحلي الإجمالي سنوياً. وافترض أن المشترين الجدد اختفوا، عندها سنشهد ''توقفاً مفاجئاً'' وعجزاً. وافترض أن الدائنين يعتقدون أن مثل عدم السيولة هذا يمثل مخاطر بالفعل. حينها سيرفضون شراء السندات وسترتفع أسعار الفائدة بشدة وينهار الاقتصاد. لكن من غير المنطقي كذلك شراء السندات بأسعار فائدة مرتفعة: كلما ارتفع سعر الفائدة، ارتفعت احتمالات العجز الإجباري.

وإذا كانت هناك شكوك حول سيولة حكومة المملكة المتحدة، فإن الدائنين سيبيعون السندات مقابل ودائع بالاسترليني. وربما يبيعون بعد ذلك هذه الودائع بالاسترليني مقابل عملات أجنبية. وعندها تتراجع قيمة الاسترليني. لكن المالكين الجدد للودائع بالاسترليني يمكن أن يحتاجوا إلى شراء أصول مقومة بالاسترليني، مع احتمال أن يتضمن ذلك سندات. وإذا بلغ الأمر السيئ أسوأ حالاته، فإن هبوط قيمة الاسترليني يمكن كذلك أن يحفز الصادرات الصافية، الأمر الذي يزيد الثقة بالتوقعات المالية. وهكذا لن تتمكن المملكة المتحدة من مواجهة أزمة سيولة في ديونها بالاسترليني، ومن المحتمل أن تؤدي الشكوك حول الملاءة المالية إلى تعديلات مساعدة.

بالنسبة إلى إسبانيا، يمكن للشكوك بخصوص السيولة أن تبرز بالفعل. ويهدد ذلك بإيجاد توقعات تغذي نفسها بنفسها، بينما ترتفع أسعار الفائدة وتغادر الأموال البلاد. ويمكن أن تكون النتيجة حالة من عدم السيولة في سوق الدين العام والنظام المصرفي. وأصبح البلد، فعلياً، شبيهاً ببلدٍ نامٍ اقترض بالعملة الأجنبية، إلى الحد الذي مول معه البنك المركزي الأوروبي النظام المصرفي. ومع ذلك، هذا الأمر يجعل الأخير مشابهاً للغاية لصندوق النقد الدولي: مصمم على استرداد الأموال.

يقول هاملت ليس هناك أمر جيد، أو سيئ، لكن التفكير هو الذي يجعله كذلك. وهذه مبالغة في حالة الدين العام. فمن المؤكد أن بلداً مديناً بأربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي سيواجه أزمة مالية، بينما لن يواجه بلد دون ديون مثل ذلك. (حتى هذا الأمر بسيط للغاية بمجرد أن يدخل المرء النشاط المصرفي في الاعتبار: كان دين إيرلندا الصافي يعادل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007). ومع ذلك، هناك نتائج محتملة كثيرة بين هذين الوضعين المتطرفين ـــ ''توازن متعدد'' كما يطلق عليه في أدب الرطانة. إن ما يعتقده الناس يوجد الواقع. فبإمكان المملكة المتحدة في ظل أسعار الفائدة الحالية أن يكون لديها عجز مالي رئيسي، بينما تعمل على استقرار معدل دينها، غير أن إسبانيا بحاجة إلى فائض رئيسي كبير إذا أرادت أن تفعل ذلك.

إلى ذلك، على الضحية استعادة القدرة التنافسية بعد الأزمة. وهذه عملية بطيئة ضمن اتحاد عملات. وهي تزيد من سوء عملية تدوير الدين بالأسعار الحقيقية. وهكذا يحمل التعديل أسباب عدم استقراره.

إن منطقة اليورو هشة، وهي هشاشة متضمنة في الجوهر. وبسبب الروابط المالية داخل الاتحاد، فإن هشاشة أحد الأعضاء هي بمثابة هشاشة الجميع. فما الذي يمكن لمنطقة اليورو فعله إزاء ذلك؟ أرى أن هناك ثلاثة بدائل: القبول بحالة الهشاشة، أو أن تصبح أكثر تجانساً، أو تتحرك باتجاه اتحاد أوثق.

الخيار الأول يجعل منطقة اليورو تعمل كمعيار الذهب القديم. وفي مثل عالمنا اليوم لن تقف الحكومات وراء الأنظمة المالية، كما أن السياسة المالية تميل بشدة إلى الدورات الاقتصادية، وتكون دون تعويضات موازنة من جانب السياسة النقدية. وسيكون ذلك ''قفزة هائلة إلى الخلف'' باتجاه القرن التاسع عشر. وأجد من الصعوبة تصور أن الأوروبيين الحاليين يقبلون بمثل هذه النتيجة.

الخيار الثاني يمكن أن يكون اقتصار عضوية منطقة اليورو على بلدان شديدة الشبه ببعضها إلى درجة انعدام احتمال الاختلافات. غير أن التحرك في هذا الاتجاه يمكن أن يتضمن الصدمة الانتقالية المتمثلة في تفتت منطقة اليورو. إضافة إلى ذلك أن بلدان الفائض الهيكلي يمكن أن تعاني ما يمكن أن يحدث من ارتفاع كبير في قيمة العملات.

والخيار الثالث هو التحرك نحو اتحاد أوثق. وهذا ما تفعله منطقة اليورو بشكل بطيء. ويلاحظ البروفيسور جرووي، أنها تفعل ذلك بشيء من التردد وبصورة مشوشة: المساعدات الطارئة ضئيلة للغاية، وأسعار الفائدة المعروضة مرتفعة بدرجة تسبب عدم الاستقرار، إضافة إلى أن ''فقرات الإجراء الجماعي'' المقترحة بخصوص السندات الصادرة بعد عام 2013 تضمن حدوث أزمات مستقبلية. ويوصي البروفيسور جرووي، بين أمور أخرى، بالإصدار الجماعي لسندات باليورو، بما يصل إلى 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد عضو، وكذلك رقابة جماعية على التجاوزات المالية.

مع ذلك، كل هذه الأمور ليست كافية. انظر ما يمكن للحكومة الاتحادية أن تقوم به في حالة حدوث أزمة أمريكية. لنفرض أن ولاية كاليفورنيا عجزت، فإن نظامها المالي المؤمن اتحادياً سيبقى، وسيستمر دفع مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. وربما يكون عجز أية ولاية أمراً مؤلماً، لكنه ليس كارثياً. أما عجوزات الحكومات الأوروبية، فمن المؤكد أنها ستؤدي إلى أزمات أكبر. ومن خلال الانضمام إلى منطقة اليورو فقد الأعضاء آليات التأمين المحلية، دون أن يكون لديهم سوى بدائل محدودة للغاية على نطاق منطقة اليورو.

على منطقة اليورو أن تمضي قدماً، أو تتراجع إلى الخلف. وأفترض أنها تفضل الخيار الأول، لكن ذلك خيار سياسي. فإما أن يؤمن الناس والسياسيون الأوروبيون بأن أمامهم مصير مشترك، وإما لا يؤمنون بذلك. ربما لا يكون من المطلوب ممارسة هذا الخيار غداً، لكن لا بد من اتخاذه.

[ابو تراب]

السلع تتذكر الجاذبية (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread90571.html#post215817)


صرخات الذعر من تجار السلع الذين سُحب البساط من تحتهم هذا الأسبوع أعقبتها سريعاً صيحات من أجل ما بعد الترشيد الزراعي. ما الذي حمل المستثمرين على الهرب يوم الخميس ودفع الفضة إلى التراجع 13 في المائة، والنفط 10 في المائة، والذهب 4 في المائة خلال جلسة تداول واحدة؟

التبرير معقول النبرة هو أن يوم الخميس يؤشر إلى ضعف اقتصادي (بيانات سيئة بشأن العاطلين في الولايات المتحدة وتعليقات حمائمية من البنك المركزي الأوروبي) ما يعني أن التضخم سيكون أقل من المتوقع، ليصادر بالتالي البريق من مزايا وخصائص السلع المستفيدة من التضخم.

هذه النظرية يمكن أن تكون صحيحة، لكن ذلك ينطبق أيضاً على نقيضها بالضبط. إن سعر الفائدة الاسمي يمثل تكلفة الفرصة المتاحة من الاحتفاظ ببرميل نفط، أو قالب ذهب. كذلك من المعقول توقع أن يجعل اقتصاد ضعيف من السلع أكثر جاذبية، عبر تشجيع البنوك المركزية على الإبقاء على أسعار الفائدة متدنية لأمد أطول.

كان من الممكن أن يكون التوصل إلى مثل هذا التحليل يسيراً لو أن السوق تتحرك متعقبة بدلا من ذلك علامات على قوة الاقتصاد. إن السهولة التي نفسر بها تأرجح الأسعار ـــ في أي اتجاه ـــ يوحي بأننا لا نفهمها على الإطلاق.

على المدى الطويل ينبغي تسعير السلع ـــ إنتاجية كانت أم استهلاكية ـــ عند مستوى قريب التكلفة الحدية لاستخراجها. لكن لما كانت السلع موجودات استثمارات كذلك، فإن سلوك القطيع في السوق يمكن أن يدفع الأسعار بعيدا فوق هذا المستوى ولفترات أطول ـــ وهو المستوى الذي لا تزال عليه. كذلك يمكن أن تخفضها دونه: قبل 12 عاماً كان سعر خام برنت عند عشرة دولارات للبرميل.

بالتالي، التنبؤ بالتأرجحات قصيرة الأجل في أسعار السلع يعد لعبة حمقاء (إن لم يكن هناك شك في شأن ما يُدفع بسخاء لكثيرين من الحُمقى). وبالنظر إلى تدفق أموال المستثمرين على السلع خلال الازدهار، ونمو استخدام السلع ضمانات لتمويل المضاربات، فإن انحدار الأسبوع الماضي يعني بالضبط أن الفقاعة ذاتية التضخم قد تم تنفيسها قليلاً، بالتطابق مع حجم محركاتها النفسية الداخلية. ولوضع الأمر بصورة بسيطة؛ لقد شعر المستثمرون بالرعب.

أياً كان سبب الرعب، فإن الأثر الناشئ عن استمراره وعن مواصلة الأسعار اتجاه التدني يمكن أن يكون عميقا. إن إعادة توزيع شاملة للثروة ستجري بين المراهنين على ارتفاع، أو انخفاض أسعار السلع، خاصة إذا ما استخدموا روافع مالية لتعظيم الأرباح. وفي قطاع الأعمال يمكن أن تزدهر الشركات المالية بزيادة تقلب الأسعار، فيما يخسر أصحاب المناجم. وشركة السلع الشهيرة، جلينكور، التي على وشك طرح أسهمها لاكتتاب عام سيتم تجاذبها في الاتجاهين.

وانتقال الثروة سينعكس على مستوى العالم. فالمناطق المستفيدة من طفرة السلع ـــ في الصدارة أمريكا اللاتينية ـــ تواجه مخاطر هبوط صعب. أما الدول المستوردة الصافية فهي الكاسبة وسيكون في مقدور مصرفييها المركزيين، القلقين من التضخم الركودي، التنفس بيسر أكثر. فإن لم يكن ذلك، فإن الأسعار قد تعاود الارتفاع، دون أن نعرف لماذا. لكن لن يكون لدينا تفسير.

[ابو تراب]

أسعار المستهلكين في الصين


صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال نيسان، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 5.4%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.2%.
أيضا صدرت بيانات أسعار المنتجين السنوي خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 6.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 7.3%، في حين أشارت التوقعات نسبة 7.0%

[ابو تراب]

ارتفاع أسعار المستهلكين عن الحدود المستهدفة في الصين خلال نيسان




واصلت أسعار المستهلكين في الصين صعودها وتخطيها الحدود المستهدفة من قبل الحكومة الصينية في نيسان، مستمرة في الصعود للشهر الرابع على التوالي، مما يضغط على البنك المركزي الصيني للتصدي بشراسة لارتفاع أسعار المستهلكين التي لا تتوافق مع السياسة النقدية الصينية.
من ناحية أخرى نشير أن أسعار المستهلكين السنوية خلال نيسان سجلت ارتفاعا بنسبة 5.3%، مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 5.4%، ولا تزال حتى الآن في منطقة الخطر وضرورة إدخال سياسات تضييقية فعالة للحد من ارتفاع معدلات التضخم في الصين بما يتناسب مع طبيعة المجتمع الصيني من ناحية و معدلات النمو من ناحية أخرى.
في هذا الإطار ضمن مخطط البنك المركزي الصيني لمحاربة التضخم تم رفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، و هي النسبة الحالية لأسعار الفائدة و لكن في ظل ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 5.3%، متخطية الحدود الآمنة التي تمثل 4.00%، تواجه الصين خطرا تضخميا حقيقيا و تكمن صعوبته في كيفية التوفيق بين معدلات تضخم معتدلة مع الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة خلال هذه الفترة.
في غضون ذلك كانت الحكومة الصينية قد طالبت البنوك لرفع الاحتياطي النقدي لديها، في محاولة للحد من السيولة، فضلا عن ارتفاع قيمة اليوان نتيجة التوقعات التي تشير إلى رفع جديد في أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة ضمن السياسة التضييقية التي يتبعها البنك المركزي الصيني حاليا.
أيضا نشير أن البنوك الصينية على قدر مساهمتها في تحقيق معدلات نمو مرتفعة على قدر ما حملت السياسة النقدية الصينية أعباء تضخمية، منها على سبيل المثال بنك الصين الذي حقق أرباحا صافية بعد استثناء الضرائب خلال الربع الأول بقيمة 35.01 بليون ين، إلى جانب البنك الصناعي التجاري الصيني الذي حقق أرباحا فاقت التوقعات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام بنسبة 29% بقيمة 53.8 بليون يوان.
أخيرا نشير أن الصين ما زالت تعاني من معدلات التضخم المرتفعة دون جدوى على الرغم من تحقيق الإنتاج الصناعي ارتفاعا خلال نيسان بنسبة 13.4% أقل من الارتفاع السابق 14.8%، إلا أنها لا تزال في إطار المعدلات المرتفعة، يبقى الآن التوقعات التي تشير إلى رفع أسعار الفائدة مجددا وهل ستأتي بثمارها خلال الفترة القادمة أم لا؟

[ابو تراب]

http://www.ecpulse.com/images/en/Points/Red.gif
الإنتاج الصناعي في الصين (http://www.ecpulse.com/ar/marketnews/2011/05/11/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86)




صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات الإنتاج الصناعي السنوي خلال نيسان، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 13.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 14.8%، في حين أشارت التوقعات نسبة 14.6%.
أيضا صدرت بيانات مبيعات التجزئة السنوية خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 17.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 17.4%، في حين أشارت التوقعات نسبة 17.5%.

[ابو تراب]

ارتفاع المعادن الثمينة مجدداً، و توقعات تسارع النمو و ارتفاع التضخم (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalpreciousmetals/2011/05/11/06-21-29)

استقرت مستويات التضخم في الصين فوق 5% خلال شهر نيسان الماضي و تشير التوقعات إلى أن مستويات التضخم التي تقدّر بـ 5.3% قد ترتفع أكثر وسط استمرار النمو و التحسّن الاقتصادي في عديد من دول العالم مع حفاظ الولايات المتحدة و دول عظمى أخرى على سياسات التسهيل الائتماني بشكل ملحوظ.
ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية هذا اليوم تابعة مؤشرات الأسهم الأمريكية و الأوروبية يوم أمس، فقد أغلق مؤشر داوجونز الأمريكي يوم أمس على ارتفاع مقداره 0.60% و هذا اليوم نرى ارتفاع مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 0.29% و كذلك يتداول مؤشر هانج سينج في هذه اللحظات على ارتفاع مقداره 0.30%.
شهدت الأسواق المالية موجة من الارتفاع في أسعار السلع و مؤشرات السلع عامة يوم أمس و هذا اليوم، و نرى بأن مؤشر S&P GSCI و قد أغلق مكتسباً 10.05 نقطة يوم أمس و أنهى تداولاته عند مستوى 708.51 نقطة. مؤشر RJ/CRB للسلع الذي يتأثر في المعادن الثمينة بشكل أكبر من المؤشر الأول المذكور، ارتفع بمقدار 4.47 نقطة يوم أمس و أنهى التداول عند مستوى 348.57 نقطة. قاد ارتفاع أسعار السلع و مؤشرات السلع ارتفاع سعر برميل النفط، حيث استقر سعر برميل النفط هذا اليوم فوق مستويات 103.00 دولار مرتفعاً من مستويات حول 101.00 يوم أمس.
ارتفاع أسعار السلع مجدداً، و توقعات تحسّن الاقتصاد الدولي و استمرار التعافي الاقتصادي فيه، أسباب دفعت في الطلب على المعادن الثمينة. بدأت الطلبات يوم أمس على الذهب و الفضة فيما بقي البلاتين يعاني بعض الضغوط السلبية. هذا اليوم، اجتاحت طلبات أسواق المعادن الثمينة تركّزت على الفضة و البلاتين و تم طلب هذه المعادن مضاربياً و كذلك طلبات صناعية باعتبار تلك المعادن مرتبطة في الصناعة و التحسّن في الاقتصاد الدولي.
ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 0.20% و أنهى تداولات نيويورك عند مستوى 1516.10 دولار للأونصة، فيما نرى بأن سعر الفضة قد ارتفع بشكل أكبر، و قد اكتسب سعر الفضة أمس حوالي 1.96% عندما أغلق جلسة نيويورك حول مستوى 38.45 دولار. بالنسبة للبلاتين، فقد انخفض سعره يوم أمس بمقدار 0.06% و أغلق عند مستوى 1793.00 دولار قبل أن يعود هذا اليوم للارتفاع و تعويض ما خسره في جلسة أمس.
بالنظر إلى تداول سعر الذهب يوم أمس، سوف نجد بأن سعر الذهب أغلق تداولات نيويورك ما دون مستوى افتتاح جلسة لندن في السعر المثبّت، افتتحت تداولات سعر الذهب يوم أمس جلسة لندن عند 1517.25، و أغلق الذهب الجلسة منخفضاً عند مستوى 1513.50. بذلك، نرى تركيز الارتفاع الذي حصل في سعر الذهب كان خلال أواخر جلسة نيويورك.
بالنسبة لتداولات هذا اليوم، اتسمت بالإيجابية أيضاً مع تركيز المضاربين على الفضة. حيث نرى بأن سعر الفضة الآن يتداول حول 39.27 دولار للأونصة مكتسباً 2.13% من إغلاق نيويورك يوم أمس. كذلك ارتفع سعر الذهب اليوم ليتداول في هذه اللحظات عند 1523.10 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.46% من إغلاق نيويورك. استطاع البلاتين أن يعوّض خسائر يوم أمس في نيويورك، و كذلك عوّض البلاتين هذا اليوم خسائره خلال جلسة لندن أمس، و يتداول سعر البلاتين الآن عند 1801.00 دولار بارتفاع مقداره 0.45% مقارنة في إغلاق لندن على انخفاض يوم أمس حول مستوى 1793.00 دولار. الأسعار الآنية المشار لها في هذه الفقرة كما هي في تمام الساعة 02:11 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:11 بتوقيت غرينتش ).
مخاطر التضخم تعود، و الدول الناشئة قد تكون الرائدة و على رأسها الصين في تأثيرها على الاقتصاد الدولي ككل باعتبار الصين الاقتصاد الثاني من ناحية الحجم في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. مع مخاطر التضخم في الاقتصاد الدولي، نرى بأن استمرار النمو يدعم المعادن الثمينة المرتبطة في الصناعة، و مع أن النمو مستمر، إلا أنه ضعيف مما يستدعي أيضاً طلبات الملاذ الآمن.
بين الحين و الآخر، نرى المتداولين يعودون للقلق تجاه أزمة الديون الأوروبية. ما زالت اليونان و بعض الدول الأخرى تعاني جراء هذه الأزمة، و هذا ما يبقي على طلب الملاذ الآمن قائماً، طلب الذهب كملاذ آمن و تغطية مخاطر الأزمة و استخدامه كبديل لأدوات الدين الحكومية من قبل عديد من الجهات يبقي على الإيجابية في تداولات سعر الذهب.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل سوف تستمر أسعار المعادن في الارتفاع؟ هل سوف ينسى المتداولون الانخفاض الحاد الذي حصل في أسعارها و هل سوف ينسى المتداولون الإشارات بأن أسعار العديد من المعادن و السلع في العالم فوق السعر العادل لها بكثير؟ نحن نوصي بالحذر الشديد، و الاتجاه الصاعد قد يكون ضعيفاً ليستمر فترة طويلة، على الفضة و البلاتين على وجه الخصوص، لكن مع احتفاظنا بإيجابية توقعاتنا للذهب بسبب استمرار الظروف الملائمة لطلب الذهب كملاذ آمن و احتياطي تحوّط من التضخم و الظروف الاقتصادية الغير مؤكدة.

[ابو تراب]

تقرير التضخم الشهري الخاص بالبك المركزي البريطاني (بريطانيا




هو تقرير ربع سنوي يصدر عن البنك المركزي البريطاني يتضمن الأحوال الاقتصادية و التوقعات الخاصة بمستويات التضخم على المدى المتوسط و الطويل, و يبني عليه مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني قراراته الخاصة بأسعار الفائدة المتبعة في البلاد.
نجد أن التقرير يقوم بدراسة خمس أشياء أساسية و هي:


دراسة الأصول و الأسعار.
دراسة مستويات الطلب.
دراسة مستويات العرض و الإنتاج.
دراسة مستويات الأسعار و التكلفة.
تحليل مستويات التضخم و المخاطرة على المستوى المتوسط.

التأثير العامللتقرير

تأثير قوي و فعال على الأسواق و لكن هذا التأثير يتغير طبقاً للبيانات التي يحويها التقرير, فإنه إذا كان يحتوي بيانات تشير على انتعاش مستويات النمو في الاقتصاد فسوف يؤدي زيادة مستويات الثقة في البلاد و ارتفاع شهية المخاطرة خاصة على أسهم القطاعات التي تقود هذا الانتعاش, بينما إذا كانت البيانات تشير على ضعف الاقتصاد و النظرة المستقبلية الخاصة به فإن هذا سوف يؤدي إلى ضعف الحالة النفسية في الأسواق و انحدار مستويات الإسترليني.

أفضل سيناريو

إذا أظهر البنك ثباتا في التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم خلال الفترة القادمة خاصة بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في البلاد فوق المستويات المقبولة للحكومة عند 3% مما كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو في البلاد.

أسوأ سيناريو

إذا قام برفع تقديراته الأولية تجاه معدلات التضخم و استمرار بقاء المعدلات فوق المستوى الآمن للاستقرار الأسعار مما يزيد ااضغوط على الجنيه بشكل أكبر خاصة مع عدم قدرة البنك على رفع سعر الفائدة المرجعي بهدف عدم الأضرار بسمتويات النمو المتباطئة في المملكة المتحدة.

[ابو تراب]

ثبات أسعار المستهلكين الألمانية وسط ترقب المستثمرين لتقرير التضخم البريطاني


أظهرت البيانات الاقتصادية صباح اليوم ثباتا في القراءة النهائية لأسعار المستهلكين في ألمانيا خلال نيسان , في الوقت الذي لا تزال المملكة المتحدة تواجه المخاطر التصاعدية للتضخم و التي تزيد من الضغوط على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني لرفع سعر الفائدة المرجعي و لكن مستويات النمو المتباطئة تمنعهم من فعل ذلك.
سجلت القراءة النهائية مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال نيسان ليسجل 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة0.2% و جاءت القراءة مطابقة للتوقعات, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت 2.4% مطابقا للقراءة السابقة و التوقعات.
أما عن القراءة المتجانسة مع دول الاتحاد الأوروبي فقد سجلت 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة 0.2% في حين كانت التوقعات 0.2%, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت 2.7% مماثلة للقراءة السابقة 2.6%و أفضل من التوقعات المقدرة 2.6%.
من المقرر أن يعلن البنك المركزي البريطاني عن تقرير التضخم الربع سنوي في أيار و الذي يقدم فيه توقعاته المستقبلية نحو معدلات التضخم و النمو في البلاد خلال الفترة المقبلة , و تدور غالبية التوقعات بأن البنك سيقوم برفع تقديراته الأولية تجاه معدلات التضخم و استمرار بقاء المعدلات فوق المستوى الآمن للاستقرار الأسعار خلال العام الجاري, أما عن تقديرات النمو فيتوقع أن يؤكد بأن الاقتصاد ينمو بوتيرة معتدلة خلال العام الجاري.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي في نيسان إلى 4% من 4.4% للقراءة السابقة وهو بذلك لا يزال فوق الحد الأعلى للمستوى الآمن لاستقرار الأسعار وفقا للبنك المركزي عند مستوى 2% منذ 17شهرا.
أكد تقرير التضخم الربع السنوي الذي صدر عن البنك في شباط السابق بأن معدلات التضخم لن تعاود الانخفاض لمستويات 2.0% خلال العامين القادمين قبل بداية من الربع الثالث من عام 2013, مما رفع البنك التوقعات المستقبلية لأسعار المستهلكين المتأثرة بارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ارتفع عقود برنت( المقياس الأساسي لأسعار النفط الخام في المملكة المتحدة) بحوالي 30% منذ بداية العام الحالي, تستقر العقود حاليا فوق مستويات 117$ للبرميل مشحونة بالتوترات السياسية في الشرق الأوسط , و هذا بدوره دفع تكلفة فواتير الطاقة للارتفاع مما دفع المنتجين لرفع أسعار البضائع بوجه المستهلكين لتعويض الفرق.
بناءا على التوقعات الأخيرة فأن البنك يرى بأن معدلات التضخم ستصل إلى مستويات 1.7% بحلول النصف الأول من عام 2013 و ستبقى المعدلات فوق 2.0% حتى نهاية عام 2012 , أما عن معدلات النمو فيتوقع البنك أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3.0% على المستوى السنوي.
أما بالنسبة للعام 2011 فإن البنك يتوقع أن يظل معدل التضخم في الارتفاع وقد يصل إلى ذروته مسجلا 4.4% بنهاية العام الحالي 2011. وكان السيد كينغ رئيس البنك قد نوه إلى احتمالية أن يسجل التضخم مستوى لما بين 4% و 5% خلال الأشهر القليلة القادمة.
قرر البنك المركزي البريطاني بنهاية الأسبوع الماضي أن يبقى سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك و على مر الثلاثة أعوام الماضية تقريبا, و الإبقاء على سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه دون تعديل منذ أيار 2009.

[ابو تراب]

الاتحاد الأوروبي يتباطأ في تقديم مساعدة أضافية لليونان




أظهر قادة الاتحاد الأوروبي تباطأً بما يتعلق بقضية أزمة الديون اليونان التي من المفترض أن تتقدم بطلب مساعدات أضافية، قائلين أن الحكومة اليونانية يجب أن تكون أول من يقوم بتعهدات لإصلاح الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من ركود اقتصادي على مر الثلاثة أعوام الماضية.
أكدت المستشارة الألمانية انجيل ميركل بأن اليونان بحاجة لتلبية الشروط الصارمة المرتبطة بالقرض الإنقاذ الذي حصلت عليه خلال العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو و هذا حتى تستحق مساعدات أضافية.
في نفس السياق صرح وزير الخزينة البريطاني جورج أوزبورن أول أمس أن اليونان قد تحتاج مزيدا من المساعدة للخروج من أزمة الديون لكن بريطانيا سترفض المشاركة في أي حزمة إنقاذ أضافية, و أفاد أن الصعوبات التي تواجهها اليونان في طرق أسواق الدين العالمية تشكل وضعا متأزما لكنه نفى أن تضطر اليونان إلى التخلف عن سداد الديون.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentaloil/2011/05/11/08-14-06)



الخبر

تقرير وكالة الطاقة الأمريكيةالمتوقع3.4 مليون برميل

السابق

1.5 مليون برميل





التحليل



تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة من اليوم و ذلك في ظل ترقب المستثمرين لبيانات المخزون من النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية و التي يتوقع أن ترتفع للأسبوع الثالث. هذا بالإضافة إلى ارتفاع مستويات التضخم في الصين الأمر الذي قد يدفع إلى تضييق السياسة النقدية ومن ثم التأثير على مستويات الطلب.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يونيو/حزيران افتتحت اليوم عند مستوى 103.69$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 104.60$ و الأدنى عند 103.26$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات103.69$ و بانخفاض قدره 0.19$ أو بنسبة 0.18% للبرميل.






وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 1.33$ أو بنسبة 1.30% لينهي المعاملات عند مستوى 103.88$ للبرميل.
ينتظر اليوم أن تعلن وكالة الطاقة الأمريكية عن بيانات المخزون في الأسبوع السابق، و يتوقع أن يرتفع بمقدار 1.5 مليون برميل فيما كانت القراءة السابقة بمقدار 3.4 مليون برميل.
في نفس السياق فإن هنالك مخاوف من ارتفاع التضخم في الصين، حيث سجل 5.3% في أبريل/نيسان السابق وهو متخطيا بذلك المستوى المستهدف بنسبة 4%، و هذا الارتفاع من شأنه أن يدفع بالبنك المركزي الصيني أن يقلص من السياسة النقدية لاحتواء التضخم.
وهذا من شأنه أن يبطئ من وتيرة نمو الاقتصاد الصيني و من ثم ضعف مستويات الطلب. إذ أن الصين تعتبر ثان أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم.

[ابو تراب]

بصمة باهتة للهيئات الرقابية في سوق النفط الأمريكية (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread91372.html#post216755)


يظهر فشل مفوضية التداول في السلع الآجلة CFTC في العثور على أدلة دامغة تثبت وجود مخالفات مدى صعوبة التلاعب في سوق النفط العالمية.

يريد المدعي العام الأمريكي، إريك هولدر، أن يجتث ما يدعوه ''التحايل أو التلاعب غير القانوني'' في أسواق الطاقة ''في وقت يتسم بضغط الميزانيات وارتفاع التكاليف في محطات البنزين''. وقد أسند إلى المحامين العاملين معه مهمة بالغة الصعوبة.

تم تشكيل مجموعة العمل النفطي الجديدة التابعة لوزارة العدل، التي يرأسها، بعد ثلاثة أعوام من كشف هيئة تنظيم السلع عن تحقيقها الخاص بالنفط الخام في أول مرة تجاوز فيها سعره 100 دولار للبرميل. ومنذ ذلك الإعلان رفعت مفوضية التداول في السلع الآجلة قضية واحدة جرى فيها تلاعب في النفط. وفي ست قضايا نفطية أخرى، كان أشد تشويه مزعوم للأسعار 40 سنتاً في البرميل.

إن فشل مفوضية التداول في السلع الآجلة في العثور على أدلة دامغة تثبت وجود مخالفات يؤكد مدى صعوبة التلاعب في سوق النفط العالمية، التي تستهلك فيها كميات تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار يوميا، ناهيك عن إثبات وجود تلاعب أمام المحكمة.

وتُعرِّف الهيئة التلاعب بأنه ''أية عملية، أو صفقة، أو ممارسة مخططة تسبب سعراً زائفاً، أو تبقي عليه''، أو سعراً لا يعكس العرض والطلب.

في سوق النفط الفعلية، تعتبر منظمة أوبك الجهة الأقوى على صعيد تحديد الأسعار، كونها تضخ 40 في المائة من نفط العالم الخام. ولا يوجد أي منتج للنفط الخام يتمتع بالنفوذ الذي تتمتع به أوبك. ومع ذلك، فإن قوتها محدودة، إذ شهد أعضاؤها سعر النفط الخام يهبط إلى 32 دولاراً للبرميل عام 2008. وهي خارج السلطة القضائية للولايات المتحدة.

وفي أسواق المحروقات، يقع معظم شركات التكرير الأمريكية تحت رحمة الأسواق العالمية. فإذا تقاضيت ثمناً عالياً جداً للبنزين في نيوجيرسي ستجد أن المتداولين يحجزون ناقلات من المحروقات بسعر رخيص في روتردام.

وتعتبر عقود النفط الآجلة السلع الأوسع تداولاً في العالم، وهناك مصلحة معلنة في وصول سعر النفط الخام إلى مستويات قياسية جديدة هذا الشهر. إن احتكار سوق بهذا الحجم يعتبر عملاً بطولياً.

ويقول دانيال وولدمان، وهو شريك في شركة أرنولد آند بورتر، ومستشار عام سابق لمفوضية التداول في السلع الآجلة: ''من الصعب جداً تخيل أن بإمكانك أن تحافظ على سعر زائف في السوق النفطية لأية فترة طويلة من الوقت. ولذلك ليس من المفاجئ ألا تجد تآمراً كبيراً للتلاعب بالسعر''.

واعترفت مفوضية التداول في السلع الآجلة بوجود هذه التحديدات حتى عندما أعلنت عن إجراء تحقيق في سائر أرجاء البلد فيما يتعلق بالنفط الخام في أيار (مايو) 2008. وقال وولتر لوكين، الذي كان قائماً بأعمال رئيسها في ذلك الوقت، إن معظم عمليات التلاعب جرت ''لفترات قصيرة غير متصلة''.

ورُفعت القضية الأولى والوحيدة المتعلقة بالتحقيق في تموز (يوليو) 2008 ضد أوبتايفر، وهي شركة للتداول الخاص يوجد مقرها في هولندا. اتهمت هذه المجموعة بمحاولة التلاعب بأسعار العقود الآجلة للنفط الخام، والنفط المستخدم في التدفئة، والبنزين 19 مرة خلال 11 يوماً في آذار (مارس) 2007، عندما كان سعر برميل النفط 60 دولاراً. وقالت مفوضية التداول في السلع الآجلة: ''في ثلاث من تلك الحالات، أجبرت الشركة المدعى عليها أسعار العقود الآجلة على الارتفاع، وفي حالتين أجبرت أسعار العقود الآجلة على الانخفاض''. وما زالت المحكمة تنظر في هذه القضية.

ولم تزعم القضايا النفطية الأخرى التي تم رفعها وجود تلاعب، رغم أن مفوضية التداول في السلع الآجلة حصلت على غرامة قدرها 12 مليون دولار من شركة صمم متداولها، وهو رجل وصف نفسه بـ ''المجنون'' على أن يكون أول شخص يمتلك نفطاً خاماً بسعر 100 دولار للبرميل، وقام بالشراء بذلك السعر عندما كان سعر النفط في بقية السوق 99.60 دولار للبرميل.

وذكر تقرير أداء مفوضية التداول في السلع الآجلة الخاص بعام 2009 أن ''التحقيق النفطي ما زال مستمراً وأنه استهلك موارد كبيرة جداً''. أما تقرير عام 2010 فلم يذكر ذلك. واقترحت المفوضية قاعدة جديدة من شأنها تعزيز قدرتها على متابعة قضايا التلاعب.

ومفوضية التداول في السلع الآجلة ليست الجهة الوحيدة التي لديها صلاحية تنظيم عمل الأسواق النفطية.

فمنذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 تتمتع المفوضية الاتحادية للتجارة في الولايات المتحدة بسلطات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التحايل والتلاعب في صناعة بيع النفط بالجملة، لكنها لم ترفع أية قضايا بهذا الخصوص.

وتضم مجموعة عمل هولدر مفوضية التداول في السلع الآجلة، ومفوضية التجارة الاتحادية وغيرها من الجهات التنظيمية الاتحادية والمدعين العامين في الولايات. وعلاوة على أنشطة الشركات النفطية تنظر تقوم المجموعة في ''ممارسات المستثمرين'' وفي عوامل العرض والطلب وفي دور المضاربين ومتداولي المؤشرات في أسواق النفط الآجلة، كما تقول وزارة العدل.

وبالنسبة لبعضهم، تعتبر هذه التحقيقات في أحسن الأحوال مقياساً للسخونة السياسية، وليس لديناميكيات الطاقة. ويقول بروس مكدونالد، وهو نائب سابق لمساعد المدعي العام الأمريكي لمكافحة الاحتكارات، وشريك في جونز داي: ''بالطريقة نفسها التي ترتفع بها أسعار النفط وتنخفض مع العرض والطلب، يرتفع نشاط التطبيق الحكومي وينخفض مع الأسعار''.

[ابو تراب]

أوروبا تدير برنامج تحايل عملاقاً (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread91373.html#post216756)


كان أحد الأسس التي قام عليها اليورو مبدأ ''عدم الإنقاذ''. وعندما ضربت أزمة الدين السيادي منطقة اليورو تم نبذ هذا المبدأ. وحين أصبحت اليونان، وإيرلندا، والبرتغال غير قادرة على خدمة مستويات دينها غير المستدامة، تم تأسيس آلية لتزويدها بالتمويل اللازم لخدمة الالتزامات المترتبة عليها. ومن المفترض أنه تم تقديم هذا لتمويل مقابل تنفيذ تدابير من شأنها أن تجعل أعباء دينها التي أصبحت أعلى الآن محتملة في المستقبل. لكن من الواضح أن الصيغة التي تم تبنيها لحل مشاكل الدين التي تعاني منها البلدان الطرفية في منطقة اليورو هي زيادة مستوى دينها. ومما يؤيد ذلك القرض الذي قدم للبرتغال بقيمة 78 مليار يورو (116 مليار دولار). فهذا القرض يوازي أكثر من 47 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2010، ومن الممكن أن يزيد حجم الدين العام المترتب على البرتغال إلى نحو 120 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

يمكن الادعاء بأن هذه الآلية تساعد الدول المعنية لأن القروض الرسمية، رغم أنها مرهقة، تحمل شروطاً أفضل من القروض التي تحتاج إلى خدمة. لكن الديون المترتبة على هذه البلدان ستزيد (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع أن تكون ديون اليونان، وإيرلندا، والبرتغال، وإسبانيا في نهاية عام 2012 أعلى مما كنت عليه في بداية الأزمة). وستزداد حصة الدين المترتب للقطاع الرسمي بدوره (إضافة إلى عمليات شراء السندات من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي تفيد التقارير أنه يمتلك ما نسبته 17 في المائة من سندات هذه البلدان مع الاحتفاظ بنسبة مئوية أعلى من هذه السندات كضمانة إضافية).

هل تعتبر مراكمة الدين المستمرة هذه مؤشراً على حدوث حالات عجز وشيكة عن السداد؟ ربما، لكن ليس بالضرورة. إن عجزاً فورياً عن السداد يمكن أن يؤدي إلى حدوث اضطراب كبير في الأسواق إذا أخذنا في الاعتبار تعرض البنوك الأوروبية الكبيرة لدين البلدان الطرفية. لذلك تجد الحكومات الأوروبية أن تأجيل يوم الحساب ومواصلة هيل الأموال على البلدان الطرفية ملائم أكثر من مواجهة الاضطرابات المالية المحلية. وبالتالي، طالما كانت الأموال الأوروبية والدولية (من خلال التمويل السخي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي) متاحة، فيمكن أن تتواصل اللعبة.

وهذه اللعبة مبنية على الخرافة القائلة إن هذه مجرد مشكلة سيولة مؤقتة وإن التمويل الرسمي يساعد البلدان المعنية على إجراء الإصلاحات التي تمكنها من العودة إلى السوق الطوعية في ظروف عادية. بعبارة أخرى، الرواية تقول إن البلدان المتلقية يمكنها أن تنمو وستنمو على نحو يفوق نمو دينها. وللبرهنة على أن هذا السيناريو معقول، يتم الحلم بعدة ممارسات تجعل الدين قابلاً للاستدامة. لكن الحقيقة هي أن هذا الوضع قابل للدوام طالما ظلت مبالغ إضافية من الأموال متاحة لمواصلة هذا الزعم. إن هذا الوضع يشبه هرماً أو برنامجاً تحايلياً. إذ يتم الدفع لبعض حملة السندات الأصليين بالقروض الرسمية التي تستخدم أيضاً في تمويل العجوزات الرئيسية المتبقية. وعندما يتبين أن هذه البلدان لا تستطيع مواجهة الشروط التقشفية والهيكلية المفروضة عليها، وبالتالي لا تستطيع العودة إلى السوق الطوعية، يتم في النهاية تدوير هذه القروض وتعزيزها من قبل البلدان الأعضاء في منطقة اليورو ومن قبل المنظمات الدولية. هذه اليونان وليست تشاد: هل يتصور أي شخص أن يتوقف صندوق النقد الدولي عن صرف القروض إذا لم يتم الوفاء بمعايير الأداء؟ وزيادة على ذلك برنامج الخداع هذا الذي ينفذه القطاع العام أكثر مرونة من برنامج خاص. ففي برنامج خاص ينهار الهرم عندما لا تستطيع العثور على عدد كاف من المستثمرين الذين هم على استعداد لتسليم أموالهم كي يمكن الدفع للمستثمرين القدامى. لكن في برنامج عام كهذا يمكن لبرنامج التحايل، نظرياً، أن يستمر إلى الأبد. فطالما ظل ممولاً بالأموال العامة، يمكن أن يستمر دين البلدان الطرفية في النمو من دون حدود افتراضية.

لكن هل يستطيع ذلك حقاً؟ إن القيد ليس مالياً بل سياسيا. لقد بدأنا نلحظ معارضة عامة لتمويل هذا البرنامج التحايلي في شكله الراهن، لكنه مع ذلك يمكن أن يجد سبيلاً للاستمرار. من الواضح أنه، إذا لم تفرضه الاعتبارات السياسية في وقت أقرب، فسيتم السماح بحدوث العجز عن السداد الذي لا مفر منه عندما يتم تحويل الجزء الأكبر من الدين الأوروبي المتعثر من القطاع الخاص إلى القطاع الرسمي. وكما في برنامج هرمي، فإن آخر حامل ''للأصل'' هو الذي سيمنى بالخسارة الكاملة. وفي هذه الحالة سيكون دافع الضرائب هو الذي يدفع الفاتورة وليس حملة السندات الأصليين الذين اتخذوا القرارات الاستثمارية الخاطئة.

هل هذا جيد أم سيئ؟ يعتمد الأمر كله على الكيفية التي يقيم بها المرء قيمة الوقت المكتسب. هل ستكون أزمة مصرفية الآن أكثر إضراراً بالاقتصاد الأوروبي من عملية شطب الدين في المستقبل؟ أو بدلاً من ذلك، هل يعتبر الاعتراف بالأمر الواقع والقبول بإعادة هيكلة الدين الآن مفضلاً على زيادة العبء على دافعي الضرائب مستقبلاً؟ في النهاية هو قرار سياسي، لكن سيكون من المنعش أن تسمى الأشياء بمسمياتها. فقد يكون لطف التعبير مفيداً في المدى القصير لكن المرء يدرك أخيراً أن هناك برنامجاً تحايلياً عندما يستفحل.



الكاتب كان محافظاً لبنك الأرجنتين المركزي ومديراً لمركز الدراسات المصرفية المركزية في بنك إنجلترا.

[ابو تراب]

الدولار الاسترالي يتراجع بشكل كبير عقب بيانات العمالة الاسترالية




انخفض الدولار الاسترالي إلى أدنى مستوياته منذ خمسة أيام مقابل الدولار الأمريكي، وذلك عقب صدور بيانات قطاع العمالة عن الاقتصاد الاسترالي خلال شهر نيسان، حيث فقد 22.1 ألف شخص وظيفته مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى خلق 17.0 ألف وظيفة جديدة، هذا و استمرت معدلات البطالة ثابتة عند المعدل 4.9%.
هذا و يعد معدل فقد الوظائف في استراليا خلال شهر نيسان هو الأعلى منذ عام 2009 و تتركز عمليات فقد الوظائف في الولايات التي لا توجد بها نشاطات تعدينية.
انخفض الدولار الاسترالي بشكل كبير مقابل الدولار عقب صدور البيانات، حيث تزايدت توقعات المحللين أن البنك المركزي الاسترالي لن يغامر خلال اجتماعه القادم برفع معدلات الفائدة بعد هذا الضعف الكبير في قطاع العمالة الأمر الذي قلل من الطلب على العملة الاسترالية.
يتداول زوج الدولار الاسترالي/الدولار في تمام الساعة 02:52 بتوقيت غرينتش عند المستوى 1.0614 بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1.0584 و كان قد بدأ تداولات جلسة الخميس عند المستوى 1.0690.

[ابو تراب]

معدل البطالة في أستراليا




صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات معدل البطالة لشهر نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.9%، و هي نفس النسبة السابقة و موافقة للتوقعات.
أيضا صدرت بيانات التغير في التوظيف خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 22.1 ألف وظيفة، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 37.8 ألف وظيفة ، التي تم تعديلها لتسجل نسبة 43.3 ألف وظيفة، في حين أشارت التوقعات 17.0 ألف وظيفة.

[ابو تراب]

الميزان التجاري في اليابان


صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات الميزان التجاري لشهر آذار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 240.3 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 723.3 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 305.0 بليون ين.
أيضا صدرت بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر آذار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 1679.1 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 1641.0 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 1750.0 بليون ين.

[ابو تراب]

فائض الحساب الجاري في اليابان يسجل تراجعا أعلى من التوقعات نتيجة زلزال 11 آذار


سجل الحساب الجاري الياباني تراجعا ملحوظا في الفائض خلال شهر آذار على خلفية الآثار السلبية لزلزال 11 آّذار، فضلا عن تراجع الصادرات اليابانية و تعطل الإنتاج في العديد من الشركات و المصانع اليابانية التي أغلقت مصانعها مع تراجع الشحنات الخارجية وضعف الموقف المال خلال آذار.
أيضا صدرت بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر آذار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 1679.1 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 1641.0 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 1750.0 بليون ين.
من ناحية أخرى بمقارنة الفائض الحالي مع التوقعات نجد أن الفائض الحالي لم يصل إلى حجم التوقعات المنشودة من قبل الاقتصاد الياباني، خصوصا أن الميزان التجاري في اليابان سجل بدوره فائضا بقيمة 240.3 بليون ين و هو أقل من الفائض السابق الذي بلغت قيمته 723.3 بليون ين.
في هذا الإطار نشير أن الصادرات اليابانية سجلت عجزا حادا يعد الأول منذ عام نتيجة زلزال 11 آذار، حيث سجلت الصادرات من البضائع خلال آذار تراجعا بنسبة 2.2%، حيث ساهم هذا في تراجع الشحنات الخارجية و ضعف الصادرات للصين، فضلا عن العجز في المواد الخام و المعدات.
في غضون ذلك نذكر أيضا أن معظم الشركات اليابانية تعطل إنتاجها خلال فترة الزلزال مثل شركات السيارات هوندا و تويوتا، وأضيف إليها مؤخرا شركة شوبو اليابانية للطاقة التي قررت إغلاق مصنعها النووي وتعطيل عملياتها بسبب زلزال 11 آذار، فضلا عن تراجع أسهمها بنسبة 14%.
في هذه الأثناء ما زالت الحكومة اليابانية تبذل كل ما في وسعها لمساندة التعافي الاقتصادي في اليلاد حيث أبقت على برنامج الأصول مستمرا بل و ضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين إلى جانب برنامج الفروض الائتمانية بقيمة بليون ين لمساعدة الشركات على النهوض و معاودة الإنتاج بشكل طبيعي من جديد.
من ناحية أخرى و في نظرة شاملة للوضع الراهن في اليابان نبين أن المؤشر القائد في الياباني الذي يحوي العديد من المؤشرات الصناعية ومعدلات النمو و غيرها في داخله، نذكر أنه سجل مستوى 99.5 خلال آذار، حيث نجد أن هذا المستوى أقل من سابقه الذي سجل مستوى 104.2، ويأتي هذا المستوى المتراجع معبرا عن آثار الزلزال و مدى تعرقل مسيرة النمو الاقتصادي في اليابان على عدة أصعدة.
أخيرا نشير أن اليابان تمر بأزمة مزدوجة فهي تعاني من الآثار المدمرة لزلزال 11 آذار إلى جانب معاناتها من الانكماش التضخمي الذي وسع فجوته تراجع الأجور في اليابان للمرة الأولى منذ 13 شهرا خلال آذار، مع استمرار محاولة السياسة النقدية للنهوض بالاقتصاد الياباني من جديد باستمرار البرامج التحفيزية الحكومية إلى جانب إبقاء أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%.

[ابو تراب]

المعادن الثمينة تعود للانخفاض بشكل حاد (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalpreciousmetals/2011/05/12/06-58-44)




أشرنا خلال هذا الأسبوع إلى أن خطوات المعادن الثمينة في اتجاهها الصاعد تبدو ضعيفة و متعثّرة، و فعلاً نرى بأن الأسعار عادت لتنخفض بشكل واضح لتفقد كل ما اكتسبته خلال هذا الأسبوع. شمل الاتجاه الهابط الذي حصل يوم أمس كل من سعر الذهب و الفضة و البلاتين، و انخفاض الفضة كان الأكثر قوّة بين المعادن الثلاث المشار لها.
القلق في الاقتصاد الدولي و الحاجة للملاذ الآمن ما زالا موجودان، إلا أن قوى المضاربة و المستثمرون في السعر السوقي في أسواق المعادن الثمينة اتجهوا لعمليات جني أرباح كبيرة خلال الفترة الماضية و ما زالت هذه العمليات من جني الأرباح واضحة في الأسواق. حتى مع الطلبات التي نشأت هذا الأسبوع استغلالاً لانخفاض السعر، نرى بأن الأسعار عادت للانخفاض وسط القلق و عدم اليقين من استمرار الاتجاه الصاعد في أسعار المعادن الثمينة.
انخفاض حاد في أداء أسواق الوظائف الأسترالية سبب قلقاً كبيراً في الأسواق، كذلك نرى عدم ارتفاع التضخم في فرنسا و استقراره عند 2.2% أعطى بعض الراحة للذين يقومون باستخدام الذهب لتغطية مخاطر التضخم. كذلك الأمر، نرى انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء في نيوزلندا و الاكتفاء في ارتفاع الأسعار بمقدار 0.1% خلال شهر نيسان-أبريل الماضي مقارنة بارتفاع الأسعار بمقدار 0.3% خلال شهر شباط-فبراير. بيانات غاية في السلبية ظهرت من اليابان، أشارت هذه البيانات إلى ضعف كبير في قطاع البنوك و انخفاض حاد في فائض الميزان التجاري. كذلك من الولايات المتحدة، ارتفع مخزون الجازولين و النفط بشكل ملحوظ و كل هذه البيانات أشارت إلى ضعف واضح في الاستهلاك.
مزيج البيانات الاقتصادية السلبي الذي صدر رافقه انخفاض حاد في سعر برميل النفط و العديد من مؤشرات السلع. نرى انخفاض مؤشر S&P GSCI يوم أمس بمقدار 27.51 نقطة بتأثير كبير من انخفاض سعر النفط و أدوات الطاقة. انخفض أيضاً مؤشر RJ/CRB بمقدار 10.47 نقطة متأثراً بانخفاض العديد من المعادن منها المعادن الثمينة.
خلال تداولات يوم أمس، شهدنا انخفاض سعر الذهب في تداولات نيويورك بمقدار 1.00% و أغلق السعر تداولاته عند مستوى 1500.90 دولار للأونصة الواحدة. كان انخفاض سعر الذهب خلال جلسة لندن ملحوظاً أيضاً، حيث انخفض الذهب من مستوى الافتتاح الصباحي في السعر المثبّت 1524.50 و أغلق عند 1508.00 دولار للأونصة في السعر المسائي المثبّت. بالنسبة لسعر البلاتين، فقد انخفض يوم أمس بمقدار 1.12% خلال جلسة نيويورك و أغلق عند مستوى 1773.00 دولار للأونصة الواحدة، فيما انخفض سعر الفضة بمقدار 8.79% يوم أمس و أغلق تداولات نيويورك عند مستوى 35.07 فيما كان السعر قد تداول في لندن في مستويات فوق 39.00 دولار للأونصة الواحدة.
الانخفاض الأكثر شدّة خلال تداولات يوم أمس و أيضاً خلال تداولات هذا اليوم كان من نصيب الفضة، و كما نعلم فالفضة تستقطب الكثير جداً من المضاربة في السعر السوقي و هذا ما يجعل حركة سعر الفضة كبيرة جداً مقارنة في المعادن الثمينة الأخرى. في الحقيقة، إن وصول سعر الفضة نحو مستويات قريبة جداً من 50.00 دولار عندما حققت سعراً قياسياً حول 49.83 دولار، سبب موجات هائلة من جني الأرباح من قبل صناديق التحوّط و المحافظ الاستثمارية الكبيرة، و لذلك نرى بأن الاتجاه الهابط للفضة يبدو كبيراً جدا ًمقارنة في المعادن الثمينة الأخرى و فقد سعر الفضة قرابة 40% من الاتجاه الصاعد الذي بدأ منذ القاع في شهر تشرين الأول عام 2008 و فقد حوالي 33% من سعر الفضة عند القمّة المتحققة.
انخفضت أسعار المعادن الثمينة هذا اليوم أيضاً، و الفضة طبعاً تسيطر على المدى الأكبر من الانخفاض. يتداول سعر الذهب اليوم حول مستوى 1491.90 دولار للأونصة في هذه اللحظات، فاقداً حوالي 0.60% من سعره عند إغلاق نيويورك يوم أمس، كذلك انخفض البلاتين و يتداول الآن سعر البلاتين حول 1759.00 دولار بانخفاض مقداره 0.79%. بالنسبة لسعر الفضة، فنراه الآن و قد انخفض بمقدار 3.56% ليتداول في هذه اللحظات حول سعر 33.82 دولار للأونصة.
كما نرى عزيزي القارئ، فالاتجاه الهابط يبدو قوياً في المعادن الثمينة. و اليوم قد يتعرّض الذهب لاختبار صعب من قبل عمليات جني الأرباح. هل سوف تكون طلبات الملاذ الآمن و طلبات التحوّط و تخفيض مخاطرة تقلّب أسعار الصرف و غيرها من الطلبات المتنوعة قادرة على إيقاف عمليات جني الأرباح؟ إن هذا الموضوع الشيّق قد يكون عنوان متابعي أسواق المعادن الثمينة و تحديداً الذهب.

[ابو تراب]

إحصائية مراقبي الأوضاع في اليابان


صدر عن اقتصاد اليابان اليوم إحصائية مراقبي الأوضاع المستقبلية لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية بمستوى 28.3، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 27.7.
أيضا صدرت إحصائية مراقبي الأوضاع الحالية لشهر نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية بمستوى 38.4، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 26.6.

[ابو تراب]

المستثمرين على موعد مع بيانات الإنتاج الصناعي البريطانية و النشرة الشهرية للبنك المركزي الأوروبي


لا تزال الأضواء مسلطة على المملكة المتحدة بعد أن خفض تقرير التضخم الصادر عن البنك المركزي البريطاني توقعاته المستقبلية للنمو و رفعها بالنسبة للتضخم, و في الوقت نفسها لا يزال التوتر مسيطر على المستثمرين بشأن أزمة الديون السيادية في اليونان التي تقف على مفترق طرق فأما أن يتم تقديم المساعدة الإضافية لها أو الخروج من نظام العملة الموحدة( اليورو).
ينتظر المستثمرين يوم شحيح من البيانات الاقتصادية الهامة , فأننا على موعد مع النشرة الشهرية للبنك المركزي الأوروبي التي يكرر فيها البنك المركزي الأوروبي المؤتمر الصحفي للسيد تريشيت عقب قرار الفائدة الأوروبي الأخير, و يترقب المستثمرين مستويات الإنتاج التصنيعي في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي و التي من المتوقع أن تشهد تحسنا طفيف بعد التراجع الحاد في الشهر الأسبق.
منطقة اليورو
تسيطر المخاوف على المستثمرين باحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد التكهنات من عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة في 2012, حيث يسعى الاتحاد للسماح اليونان لاستخدام آلية التسهيلات الطارئة ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) لكي تتمكن من تمويل القروض قبل تاريخ الاستحقاق.
أما عن ردود الفعل , فقد أظهر قادة الاتحاد الأوروبي تباطأً بما يتعلق بقضية أزمة الديون اليونان التي من المفترض أن تتقدم بطلب مساعدات أضافية، قائلين أن الحكومة اليونانية يجب أن تكون أول من يقوم بتعهدات لإصلاح الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من ركود اقتصادي على مر الثلاثة أعوام الماضية.
أكدت المستشارة الألمانية انجيل ميركل بأن اليونان بحاجة لتلبية الشروط الصارمة المرتبطة بالقرض الإنقاذ الذي حصلت عليه خلال العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو و هذا حتى تستحق مساعدات أضافية, في نفس السياق صرح وزير الخزينة البريطاني جورج أوزبورن أول أمس أن اليونان قد تحتاج مزيدا من المساعدة للخروج من أزمة الديون لكن بريطانيا سترفض المشاركة في أي حزمة إنقاذ أضافية, و أفاد أن الصعوبات التي تواجهها اليونان في طرق أسواق الدين العالمية تشكل وضعا متأزما لكنه نفى أن تضطر اليونان إلى التخلف عن سداد الديون.
لنتقل بالحديث قليلا عن النشرة الشهرية للبنك المركزي الأوروبي و التي ستكرر غدا ما قاله محافظ البنك المركزي الأوروبي جون كلود تريشيه في المؤتمر الصحفي الذي عقب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 1.25% بأن رفع سعر الفائدة المرجعي في نيسان مبرر.
يتوقع أن تكون معدلات التضخم في منطقة اليورو فوق 2% خلال الأشهر القادمة و المخاطر التضخمية في منطقة اليورو لا تزال مرتفعة , و أفاد بأن البنك المركزي الأوروبي سيتابع معدلات التضخم عن كثب, البنك المركزي الأوروبي من المحتمل أن لا يلجا لرفع سعر الفائدة المرجعي قريبا,و أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم برفع سعر الفائدة المرجعي إذا استدعت الحاجة لذلك, و البنك المركزي الأوروبي لن يغير من سلوكه اتجاه التضخم, و لن يكون هنالك رفع لسعر الفائدة قبل حزيران.
يرحب السيد تريشيت برنامج المساعدات للبرتغال و لا جديد عنها, يتوقع البنك المركزي الأوروبي من الحكومات الأوروبية القيام بما يتوجب عليها تجاه ميزانياتها العامة, و البنك المركزي الأوروبي لا يواجه مشاكل ائتمانية, , من الأساسي تجنب الضغوط التضخمية المرتفعة في المنطقة, و, حالة عدم التأكد لا تزال تسيطر على التوقعات المستقبلية للنمو, البيانات الاقتصادية الحالية تؤكد العزم الإيجابي.
المملكة المتحدة
أصدر البنك المركزي البريطاني أمس تقرير التضخم الربع سنوي في أيار و الذي قام به برفع التوقعات المستقبلية للتضخم , حيث يتوقع بأن يرتفع معدل التضخم لمستويات 5% خلال هذا العام و يرى البنك بأن معدلات التضخم لن تعاود الهبوط للمستويات المقبولة قبل 2012 مشحونة بأسعار الطاقة, السلع الأساسية , ضريبة المبيعات, أكد كينغ في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن التقرير بأنه يتحتم على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني النظر عن كثب على تحركات أسعار المستهلكين على المدى القصير , و أضاف بأن اللجنة عازمة على إعاة معدلات التضخم للمستويات المقبولة عند 2%.
أما بما يتعلق بتوقعات النمو فقد قام البنك بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالنمو بوتيرة أكبر من التقرير الماضي في شباط الماضي, و أكد بأن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة المرجعي سوف يدفع تكلفة التمويل للبنك للأعلى.
تواجه المملكة المتحدة العديد من الضغوط التضخمية على رأسها معدلات التضخم المرتفعة التي تضغط على البنك لرفع سعر الفائدة, و ارتفاع الديون العامة لمستويات مرتفعة جدا مع صعود البطالة لمستويات تاريخية, و هذا بدوره أثر سلبي على أداء جميع القطاعات الاقتصادية و منها الإنتاج الصناعي خاصة بعد الانخفاض الواضح في الصادرات و مع إقرار أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
يتوقع اليوم أن يسجل الإنتاج الصناعي خلال آذار 0.8% من السابق -1.2% و على المستوى السنوي يتوقع أن يسجل 1.1% من 2.4%, يقدر أن يسجل الإنتاج التصنيعي 0.3% من 0.0% و على المستوى السنوي بنسبة 2.8% من 4.8%.

[ابو تراب]

استقرار النفط في التداولات المبكرة




استقرت أسعار النفط في المعاملات المبكرة من اليوم عند مستويات 98.00$ للبرميل و ذلك بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته في نهاية معاملات الأمس في الوقت الذي أظهر فيه تقرير ارتفاع حجم المخزون من الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يونيو/حزيران افتتحت اليوم عند مستوى 98.59$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 99.72$ و الأدنى عند 97.77$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 98.39$ و بارتفاع طفيف قدره 0.18$ أو بنسبة 0.18% للبرميل.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على انخفاض بقيمة 5.67$ أو بنسبة 5.46% لينهي المعاملات عند مستوى 98.21$ للبرميل.
وكان تقرير وكالة الطاقة الأمريكية قد أظهر ارتفاع لحجم وقود المحركات بنحو 1.28 مليون برميل ليصل إلى 205.8 مليون برميل في الوقت الذي تراجع فيه حجم الاستهلاك بنحو 1.38% ليصل الاستهلاك اليومي إلى 8.83 مليون برميل.
بينما أظهر التقرير أيضا ارتفاع حجم المخزون من النفط الخام في الأسبوع السابق بنحو 3.78 مليون برميل ليصل إلى 370.3 مليون برميل مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ العامين.
بينما يعتبر صعود الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى عاملا مؤثر على تراجع أسعار النفط.
ينتظر اليوم أن يتم الإعلان عن مبيعات التجزئة عن شهر أبريل/نيسان في الولايات المتحدة و من ثم قد تؤثر هذه البيانات على التداولات في سوق النفط.

[ابو تراب]

بيانات صناعية ضعيفة في بريطانيا


في بريطانيا لا تزال البيانات تؤكد على ضعف وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد خاصة في ظل ما تقوم به الحكومة من تطبيق لسياسات تقشفية صارمة بجانب ارتفاع المستوى العام للأسعار و الذي أثر سلبا على القوى الشرائية للمستهلكين.

ووفقا لمكتب الإحصائات القومي فقد أعلن اليوم عن ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في بريطانيا عن شهر مارس/آذار ليصل إلى 0.3% من -1.2 للقراءة السابقة فيما كانت التوقعات تشير إلى 0.8%، و على المستوى السنوي تراجع إلى 0.7% من 2.4% للقراءة السابقة بينما جاء أدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.1%.
أما بالنسبة لمؤشر الإنتاج التصنيعي عن فبراير/شباط فقد سجل 0.2% وأدنى من التوقعات التي تشير إلى 0.3% وكانت القراءة السابقة بنسبة 0.0% و على المستوى السنوي انخفض إلى 2.7% من 4.9% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات بنسبة 2.8%.
المكتب أيضا أشار إلى أن الانتاج الصناعي قد حقق نمو بنسبة 0.2% في الربع الأول من العام الجاري وهو بذلك تعديل للبيانات التي صدرت مع قراءة الناتج المحلي الإجمالي لنسبة 0.4%.
حتى الآن لا يزال القطاع الصناعي البريطاني يعتمد بشكل اساسي على الصادارات و التي من شأنها أن تلقى الدعم بفعل تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى منذ الثلاث أعوام وهو ما يعطي ميزة تنافسية للسلع البريطانية في الأسواق العالمية.
و على حسب تقرير التضخم الربع السنوي الذي صدر يوم أمس عن البنك البريطاني فقد اشار فيه إلى أن الصادرات من شأنها أن تدعم عملية التعافي خلال العام الحالي.
و أشار التقرير إلى أن الاقتصاد يعاني من تباطؤ وتيرة النمو في الوقت الراهن و إن كان ذلك يعد بشكل مؤقت، لكن في نفس الوقت يواجه الاقتصاد مخاطر سلبية.
و كان رئيس البنك البريطاني السيد ميرفن كينج قد نوه إلى أن توقعات النمو سوف تكون أصعف عن توقعات شهر فبراير/شباط، و على حسب تقرير مكتب الاحصاءات القومي فإنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.5% في عام 2011 .

[ابو تراب]

جلسة أمريكية ساخنة يتخللّها بيانات تضخمية ومبيعات التجزئة وطلبات الإعانة




نحن بصدد افتتاح جلسة اليوم الخميس بالنسبة للاقتصاد الأكبر في العالم، هذا مع الإشارة إلى أن جلسة اليوم ستكون هامة بالنسبة للمستثمرين في خضم البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد مغطية جوانب عديدة بالإضافة إلى الأحداث التي تجري على الساحة العالمية هذه الأيام.
إذ تتنوع بيانات اليوم بين طلبات الإعانة وتقارير تخص مستويات التضخم متمثلة في تقرير أسعار المنتجين عن شهر نيسان، هذا بالإضافة إلى تقرير مبيعات التجزئة، حيث ستكون هذه البيانات كفيلة بتحديد ولو بجزء بسيط الوضع الاقتصادي الراهن في الولايات المتحدة.
وبالنظر إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة فسيكون موعدنا اليوم مع وزارة التجارة الأمريكية وتقرير أسعار المنتجين الأمريكي الذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع الأسعار بنسبة 0.6% خلال نيسان/ ابريل مقابل 0.7%، أما على الصعيد السنوي فمن المحتمل أن يرتفع المؤشر بنسبة 6.5% مقابل 5.8%، في حين من المحتمل أن ترتفع أسعار المنتجين الجوهرية بنسبة 0.2% مقابل 0.3%، بينما من المتوقع أن ترتفع الأسعار الجوهرية على الصعيد السنوي بنسبة 2.1% مقابل 1.9%.
واضعين بعين الاعتبار أن الفدرالي الأمريكي أشار بأن التضخم سيبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، ولكن كما أشرنا مسبقا فإن التأثيرات الخارجية أثرت على أسعار النفط الخام وبشكل كبير، وآخرها الأزمة السياسية في ليبيا والتي رفعت من أسعار النفط لترفع معها الأسعار بالإجمالي، ناهيك عن ضعف العملة الأمريكية، الأمر الذي سمح للسلع الأساسية لترتفع متخطية حواجز عدة، وذلك نظرا للعلاقة العكسية التي تجمع ما بينهما
كما وشهدنا تشكّل بعض بوادر القلق خلال جلسة تداولات يوم أمس الأربعاء بين المستثمرين، وذلك إزاء مستويات التضخم التي باتت تشكل مخاطر على المستوى العالمي، الأمر الذي قد يجبر البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة كما فعلت بنوك عدة حتى الآن، وذلك للحد من مخاطر التضخم التي قد تعرقل سير الاقتصاد العالمي نحو التعافي التام.
إلا أن الفدرالي الأمريكي أشار من ناحيته في آخر اجتماعاته بأن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة، وإن ارتفعت فسيكون ارتفاعا مرحليا ومؤقتا، وبالتالي فإن سياسة الفدرالي الأمريكي تبقى كما هي حتى وقتنا هذا، وهي تحقيق النمو، مشيرا الفدرالي الأمريكي بأنه لن يلجأ على الأغلب إلى رفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.
وفي نفس الوقت سيصدر أيضا تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية والتي من المتوقع أن ترتفع خلال نيسان/ ابريل بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.4%، في حين باستبعاد المواصلات فمن المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% مقابل 0.8%، وباستبعاد كل من المواصلات والوقود فمن المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.6%.
وعلى الرغم من أن نتيجة هذا المؤشر تتسم بالتغيرات الكثيرة، وذلك في الفترات التي يكون هناك مواسم أعياد أو عطل رسمية، إلا أن هذا المؤشر يعد من أهم المقاييس والمؤشرات الاقتصادية، حيث يظهر هذا المؤشر في الناتج المحلي الإجمالي ويشكّل 50% تقريبا من إجمالي إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة.
وأخيرا سيصدر عن وزارة العمل التقرير الأسبوعي لطلبات الإعانة الأمريكية والتي من المتوقع أن تنخفض في الأسبوع المنتهي في السابق من أيار/ مايو الجاري لتصل إلى 430 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 474 ألف طلب، في حين من المتوقع أن تهبط طلبات الإعانة المستمرة في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من نيسان/ ابريل لتصل إلى 3700 ألف طلب مقابل 3733 ألف طلب.
واضعين بعين الاعتبار أن قطاع العمالة الأمريكي لم يتمكن من المحافظة على أداء متزن، حيث واجه القطاع تباينا في أداءه وأنشطته خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث شهدنا انخفاض معدل البطالة خلال آذار/ مارس وللشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 8.8% وهو أدنى مستوى له منذ عامين، إلا أن البطالة عادت للارتفاع خلال نيسان/ ابريل لتصل إلى 9.0%.
ذلك مع العلم أن مجمل أداء قطاع العمالة الأمريكي أخذ منحى أفضل مما سبق، ولكن تبقى الضغوطات مؤثرة على نشاطات الاقتصاد الأمريكي بشكل عام وقطاع العمالة بشكل خاص، حيث لا يزال أرباب العمل حذرون في مسألة توظيف أعداد جديدة، وبالتالي ينعكس على أداء قطاع العمالة الأمريكي، لهذا فإن التباين في أنشطة القطاع أمر متوقع.
وهنا نشير وعلى الرغم من التقدم الأخير، إلا أن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ناهيك عن أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضا من عزمها خلال النصف الأخير من العام الماضي، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال النصف الثاني من العام 2011...

[ابو تراب]

الدولار يحافظ على مكاسبه مقابل العملات الرئيسية




استمر الدولار في الحفاظ على مكاسبه مقابل اليورو و العملات الرئيسية و ذلك قبل صدور بيانات بخصوص التضخم و مبيعات التجزئة عن الاقتصاد الأمريكي و التي من المتوقع أن تظهر بعض التحسن الأمر الذي قد يزيد من الطلب على الدولار.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4220 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4233 و أدنى مستوى عند 1.4181 هذا و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.4280 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي تشبع في البيع.
انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6332 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6378و أدنى مستوى عند 1.6300 و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.6300 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى تشبع في البيع.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على ارتفاع خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 81.00 مسجلا أعلى مستوى عند 81.32 و أدنى مستوى عند 80.95 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 81.40 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى اتجاه نحو الأعلى.

[ابو تراب]

العملات الرئيسية تنخفض مع سيطرة المخاوف على الأسواق


ارتفع الدولار الأمريكي بمنتصف التعاملات الأوروبية اليوم قريبة من أعلى مستويات سجلها منذ ثلاثة أسابيع مع سيطرة المخاوف على الأسواق المالية على مستقبل الانتعاش الاقتصادي العالمي خاصة بعد قيام الصين برفع متطلبات الاحتياطي للبنوك ضمن المحاولات لاحتواء الارتفاع في معدلات التضخم في البلاد و التي تهدد مسيرة الانتعاش الاقتصادي فالآمال معلقة على الاقتصاديات الناشئة على رأسها الصين بانتشال الاقتصاد العالمي من المرحلة الراهنة , و يأتي الارتفاع في الدولار الأمريكي قبيل الإعلان عن البيانات الاقتصادية التي من المتوقع أن تشير إلى تحسن نسبي في مبيعات التجزئة و أسعار المنتجين خلال الشهر الماضي, يتداول مؤشر USDIX حاليا حول 75.52 مقارنة بسعر الافتتاح عند 75.35 و الأدنى عند 75.17 و الأعلى عند 75.63.
تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.4120 بعد إعلان صندوق النقد الدولي عن التوقعات المستقبلية للنمو في القارة الأوروبية بنسبة 2.6% خلال 2012 , و بنسبة 2.4% خلال العام 2011, أما عن توقعات الصندوق لدول الأوروبية المتقدمة فهي بنسبة 1.7% خلال العام 2011 و بنسبة 1.9% خلال العام 2011 , و يتوقع الصندوق أن تعود جميع الدول الأوروبية الناشئة في أوروبا لدائرة النمو الاقتصادي, بتداول الزوج حاليا حول مستويات 1.4161 مسجلا أعلى مستويات عند 1.4235 و الأدنى عند 1.4121 يتوقع اليوم إذا استطاع الزوج اختراق مستويات 1.4170 و الاستقرار فوقها أن يرتفع عائدا لمساره العام الصاعد.
هبط زوج الجنيه مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.6259 بعد البيانات الاقتصادية التي أكدت تراجع الإنتاج الصناعي و التصنيعي في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي بأسوأ من توقعات الأسواق , فالضغوط تزداد على صانعي القرار في المملكة المتحدة مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق المستويات المقبولة للبنك و الحكومة خاصة بعد أن أكد تقرير التضخم تخفيض التوقعات المستقبلية للنمو و رفعها للتضخم, يقف الزوج حاليا قريبا من مستويات محورية حول 1.6265 و يتوقع إذا استطاع الزوج كسر هذه المستويات أن يواصل الهبوط و لكن بالاستقرار فوقها فالتوقعات بالارتداد و لكن لا بد من اختراق مستوى المقاومة عند 1.6295.
انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني اليوم مع ميل المستثمرين اليوم لشراء الأصول ذات العائد المنخفض التي تمثل ملاذ آمان في الأوقات التي تنخفض مستويات الثقة و التفاؤل في الأسواق المالية, افتتح الزوج تداولات اليوم عند 81.02 و سجل الأعلى عند 81.32 و الأدنى عند 80.71 , استقرار الزوج فوق 81.00 ضمن المسار الصاعد للزوج و لكن كسر مستويات الدعم عند 80.65 يدعم الاتجاه الهابط.

[ابو تراب]

لغاز الصخري يمكن أن يغير المشهد في سوق الطاقة (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread92129.html#post217653)

اتسمت المائة يوم الماضية بالإثارة بالنسبة إلى أسواق الطاقة، إذ وقع حادث نووي في اليابان بعد الثورات التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشهدت أسعار النفط تذبذباً حاداً على الأثر. لكن رغم الشعور بوجود أزمة، من غير المرجح لحادث فوكوشيما ولا الصراع الدائرة في ليبيا أن يسببا اضطراباً في الأنماط طويلة المدى في إمدادات الطاقة العالمية. بيد أن هناك تطوراً جديداً ـــ هو الأهمية المتزايدة للغاز الصخري ـــ يمكن أن يغير هذه الأنماط.

لقد تم فقدان إنتاج ليبيا من النفط في الشهرين الماضيين، لكن الأعضاء الآخرين في تكتل أوبك من المنتجين عززوا الإمدادات. وما زال هناك أربعة ملايين برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية. وقد ارتفعت الأسعار بنسبة تزيد على 20 في المائة، لكن هذا عكس حالة من القلق حول ما يمكن أن يحدث تالياً في منطقة الشرق الأوسط. وفي أعقاب العملية التصحيحية التي شهدها الأسبوع الماضي، عندما بدأت الأسعار تعود إلى الانخفاض، يبدو أن سعر 125 دولاراً للبرميل كان ذروة مؤقتة. وبقيت القيمة السوقية لشركات مثل شل وإكسون، التي كان يمكن أن تستفيد من استمرار ارتفاع أسعار النفط، من دون تغيير إلى حد بعيد.

ولم تُحدث المأساة التي وقعت في اليابان تحولاً في القطاع النووي ولم تقدم إلا ألمانيا على إغلاق محطات نووية، رغم أن البلدان الأخرى أجلت خططها على هذا الصعيد، أو قامت بمراجعتها. وحتى ألمانيا تقوم بتعويض ما فقدته من إمدادات إثر إغلاق بعض المحطات النووية عن طريق الاستيراد من جارتيها فرنسا وجمهورية التشيك ـــ وكلاهما، وهذه مفارقة، تولدان حاجتهما من الكهرباء من الطاقة النووية.

وتقف بقية بلدان العالم في انتظار تحديد ما جرى بالضبط في اليابان. وفي العالم المتقدم، فإن متطلبات السلامة الإضافية التي جرى فرضها على الأثر ستزيد من تكلفة الطاقة النووية وتجعلها معتمدة على الإعانات. وما يجعل هذه الصناعة تشعر بالارتياح هو أن معظم المحطات النووية التي يجري التخطيط لإقامتها في العقدين المقبلين موجود في بلدان العالم النامي. وهناك أيضاً بعض الخطط المؤجلة، لكن من غير المحتمل أن يتم التخلي عنها ـــ خاصة في بلدان مثل الصين وروسيا حيث لا وزن للرأي العام. وهكذا، بالرغم من أن الشعور بوجود أزمة يحتل العناوين الرئيسية، أظهرت سوق الطاقة مرونة ومقاومة لحدوث تغير سريع. فما زال الفحم والنفط والغاز الطبيعي تشكل مصدراً يزيد على 80 في المائة من الطلب الرئيسي على الطاقة برمته، ولا تضيف الطاقة النووية إلا 6 في المائة لهذا الطلب. وتعتبر مصادر الطاقة المتجددة محروقات المستقبل، لكنها تظل معتمدة على الإعانات والتنظيم. وما زالت توفر أقل من 2 في المائة من احتياجات الطاقة العالمية ـــ وهو رقم سيرتفع في أحسن الأحوال إلى 7 في المائة فقط بحلول عام 2035.

لكن في خضم الاضطرابات التي شهدتها الأشهر الأخيرة، يوجد تطور، ولو لم يُلتفت إليه إلا قليلاً، ينطوي على إمكانية إحداث تحول في سوق الطاقة. فقد أوردت دراسة مسحية حذرة، لكنها جديرة بالاعتماد نشرت في الشهر الماضي من قبل إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، تقديرات لأحجام الغاز الصخري القابلة للاستخراج فنياً في 32 بلداً. وهذا النوع من الغاز هو غاز طبيعي موجود في الصخور وتتم إزالته باستخدام أساليب التفتيت الهيدروليكي. ومع أنه كان يعتقد أنه باهظ التكلفة، إلا أنه بدأ أخيرا بتحويل مشهد الطاقة في الولايات المتحدة. وارتفع إنتاجه 12 ضعفاً في العقد الماضي، وهو يوفر حالياً نحو ربع احتياجات الولايات المتحدة من الغاز. وبعد أن كانت مستورداً رئيسياً للغاز، أصبحت الولايات المتحدة الآن مكتفية ذاتياً من الغاز. ويتحدث بعضهم الآن عن تصديره.

ولا يوجد لدى إدارة معلومات الطاقة تقديرات فيما يتعلق بالجدوى التجارية الأوسع للغاز، لكن حجم الإمدادات المحتملة منه ـــ يقدر بـ 6600 تريليون قدم مكعب، مع وجود ترسبات كبيرة منه في الصين، والأرجنتين، والمكسيك وأوروبا الشمالية ـــ تظهر الإمكانات التي ينطوي عليها. ولوضع هذه الأرقام في سياقها، فإن الغاز الصخري الذي تم تحديده في البلدان التي يشملها التقرير فقط، سيضيف ما نسبته 40 في المائة إلى الموارد الغازية القابلة للاستخراج من الناحية الفنية ـــ وقد يتم اكتشاف مزيد من الاحتياطيات في منطقة الشرق الأوسط، وروسيا، والبلدان الواقعة على البحر المتوسط.

ويمكن أن يكون الغاز الصخري مثيراً للجدل. فالانبعاثات الكربونية التي تصدر منه أعلى من الانبعاثات التي تصدر من الغاز الطبيعي، وهناك بعض المشاريع ذات الحجم الصغير في أوروبا متوقفة جراء المخاوف البيئية. لكن ارتفاع أسعار الطاقة وعدم اليقين السياسي في منطقة الشرق الأوسط يمكن الآن أن يدفعا كثيرا من البلدان المستوردة للطاقة في العالم إلى استغلال هذه الإمدادات الغازية الجديدة الموجودة في أراضيها. وما حدث في أمريكا يمكن أن يحدث أيضاً في بلدان أخرى. وتنظر الشركات الأمريكية المتخصصة إلى فرص استخراج هذا الغاز في الصين. وتطوير الغاز الصخري هناك يمكن أن يقلص الواردات الضخمة من النفط والغاز التي كانت متوقعة على نطاق واسع.وربما يكون للتحركات الكبيرة تجاه الغاز الصخري آثار واسعة في أسواق الطاقة الأخرى أيضاً. ويمكن أن يلحق ضررا كبيرا بالاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا إذا كانت صادرات الغاز إلى الصين أقل من المتوقع. ويمكن أن ينافس الغاز الصخري أيضاً مصادر الطاقة المتجددة التي تتطلب إعانات كبيرة وخطوط أنابيب وإقامة مشاريع جديدة للغاز الطبيعي المسال. ومما لا شك فيه أنه سيكون هناك مزيد من العناوين الرئيسية التي تتحدث عن أزمة في الطاقة في عام 2011. لكن من غير المرجح أن تأتي التغيرات الدائمة من الصراعات السياسية في شمال إفريقيا، أو من القطاع النووي في اليابان. وبدلاً من ذلك، فإن الجمع الهادئ بين عاملي الجيولوجيا والتكنولوجيا هو الذي يمكن أن يحدث تحولاً في الطاقة العالمية في العقود المقبلة.



رئيس معهد السياسات في كلية كنجر في لندن.

[ابو تراب]

الجذور الشائكة للربيع العربي تخلط الأوراق (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread92128.html#post217652)


إذا أمضيت بعض الوقت في التحدث مع المسؤولين الغربيين عن الانتفاضات في العالم العربي، فمن المرجح أن تسمع وجهتي نظر متناقضتين - في بعض الأحيان من قبل الشخص نفسه. وجهة النظر الأولى هي أن الربيع العربي على حد تعبير أحد الدبلوماسيين الأوروبيين هو ''أفضل شيء حدث في حياتي في العالم العربي على الإطلاق''. أما الثانية فهي أن هذه هي أخطر اللحظات في العالم العربي منذ عقود. يمكن للأشخاص أنفسهم أن يصدقوا الأمرين في الوقت نفسه، لأن هذا يمثل تصادما بين وجهتي النظر طويلة الأجل وقصيرة الأجل. انظر إلى التاريخ وستجد أن الإبقاء على الحالة الراهنة في العالم العربي لم يكن ممكنا ولا مرغوبا فيه. فقد كانت تلك منطقة غارقة في النظام الدكتاتوري والفقر. وكانت الجزء الوحيد في العالم الذي لم يشهد أي تقدم كبير للديمقراطية على مدى الأعوام الـ 30 عاما الماضية. وقد أنتجت أيديولوجيات رجعية وعنيفة. من يمكن أن يريد الإبقاء على هذا؟ ومع ذلك، فإن انهيار نظام العالم العربي يمكن أن يؤدي، فعلياً وليس نظرياً، إلى تقسيم الدول وإلى فرص جديدة للإسلاميين المتشددين.

هذه ليست حالة يمكن فيها النظر إلى الأمور من منظور الكأس نصف الممتلئة، أو نصف الفارغة. فالأمر أشبه بالنظر إلى كأسين بجانب بعضهما بعضا. تحتوي الأولى على عصير فاخر يظهر من شكله أنه رائع للشرب بعد 20 عاماً - لكنه ليس جاهزا للشرب بعد. أما الكأس الثانية، فيجب شربها الآن - تبدو محتوياتها عكرة وقد تكون سامة.

تحسن المزاج في واشنطن في الآونة الأخيرة، لكن حين ينظر صنّاع السياسة الغربيون في كل أنحاء الشرق الأوسط، يجدون أسبابا للقلق من كثير من المسائل.

يبدو من السخف أن يقلق الأمريكيون والأوروبيون بشأن عدم الاستقرار في سورية. فحكومة الأسد دكتاتورية وحشية تعمل بشكل وثيق مع إيران، وتلعب دورا خبيثا في لبنان. إذن فهو حسن الخلاص، أليس كذلك؟ إلا أن الغرباء يدركون تماما أن سورية دولة هشة ومقسمة عرقيا، وقد يكون تفككها عنيفاً. ويصفها وزير خارجية أوروبي بأنها ''يوغوسلافيا صغيرة في بلاد الشام''. وبصورة خاصة تشعر الحكومة التركية التي عملت جاهدة على بناء علاقة وثيقة مع سورية تحت حكم بشار الأسد، بالقلق من احتمال الفوضى وسفك الدماء وتدفق اللاجئين من دولة مجاورة.

في الوقت نفسه، يمكن أن يتحول الصراع الليبي إلى طريق مسدود. وهناك أولئك الذين يقولون إن هذه نتيجة مقبولة - لا شك أنها أفضل من خطر ارتكاب مجزرة في بنغازي. لكن يمكنك بالفعل أن تسمع ما يشبه ''ندم المشتري'' بين المسؤولين الغربيين، بعد إدراكهم أن ليبيا تتحول إلى مستنقع كبير له نتائج لا يمكن التنبؤ بها. وكما يقول أحد الأمريكيين: ''لا أعتقد أنها فكرة رائعة أن نتورط في حرب أخرى، في دولة مسلمة أخرى. فليست لدينا مصالح استراتيجية كبيرة معرضة للخطر في ليبيا. وقد نوجد منطقة جديدة للفوضى، مليئة بالأموال المتدفقة والأسلحة، وقد تكون ملاذا آمنا للإرهابيين''. ويتوقف للحظة قبل أن يضيف بصوت صارم: ''لكني أدعم تماماً سياستنا''.

هناك أيضاً مخاوف من أن يفتح التغير السياسي في مصر احتمالات جديدة للتشدد العنيف. ففي أعقاب سقوط الرئيس حسني مبارك، تم إطلاق سراح العديد من الإرهابيين السابقين من السجن - وعاد كثير من الجهاديين السابقين إلى الدولة. والجهاز الأمني المصري في حالة فوضى.

في الوقت نفسه، تتغير السياسة الخارجية المصرية بطرق يجدها الغرب غير مريحة. فقد تحسنت علاقات مصر مع إيران. وتقول جماعة الإخوان المسلمين، التي ستصبح على الأرجح أكبر حزب في البرلمان المصري الجديد، إنها تريد إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل. وفي الوقت نفسه، فاجأت الحكومة المصرية المؤقتة الولايات المتحدة من خلال التفاوض على اتفاق بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة، حماس وفتح.

يعتبر بعض المسؤولين الغربيين الأكثر هدوءا هذا الأمر تطورا إيجابيا، بما أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق سلام في الشرق الأوسط دون قيادة فلسطينية موحدة. لكن على المدى القصير، تعتبر مشكلة كبيرة. فقد بث الاتفاق الرعب في نفس إسرائيل، مما جعلهم أقل احتمالا للموافقة على مفاوضات سلام مجدية. ورفض حماس قبول دولة إسرائيل يجعل المنظمة أيضا مثيرة للجدل في الكونجرس. وكما يقول أحد المسؤولين الغربيين: ''لا يمكن أن يكون هناك اتفاق سلام دون حماس. لكن لا يمكن أن يكون هناك اتفاق سلام مع حماس''.

على المدى الطويل، معظم الحكومات الغربية على قناعة بأن الربيع العربي تطور تاريخي وإيجابي. والمشكلة، كما يقول كينز: ''في الأجل الطويل، كلنا ميتون''.

[ابو تراب]

الاضطراب السياسي ليس بالضرورة نذيراً بكارثة اقتصادية (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread92130.html#post217654)


قال لي مصرفي إقليمي عاد لتوه من مصر، إنه معجب بالطاقة التي أحس بها، وإنه يشعر بالإثارة فيما يتعلق بالمستقبل الاقتصادي، وهو يتوقع أن تتزايد الاستثمارات الخارجية عند انتهاء الفترة الانتقالية ما بعد الثورة.

ساد هذا المزاج المتفائل القاهرة وتونس أيام الثورة، حين طمأن رجال الأعمال الذين أرادوا التغيير أولئك الذين فضلوا استمرار الوضع القائم، بأن الديمقراطية والمساءلة والشفافية أمور جيدة للأعمال. ويمكن أن تنطبق هذه النظرة على اليمن الفوضوي وعلى ليبيا الفاشلة بمجرد أن يخضع حاكماهما للإرادة الشعبية، وهو أمر مؤكد أن يفعلاه.

ربما يبرهن التفاؤل أنه مبرر، لكن الوضع الراهن كئيب. والحديث عن التقدم الاقتصادي يصطدم يوماً بعد يوم بالواقع القائم. وكانت فترة ما بعد الثورة نكدة، إذ ثارت المشاكل الأمنية على نحو منتظم – أدى عنف نهاية الأسبوع بين المسيحيين والمسلمين في القاهرة إلى مقتل 12 شخصاً، وتم فرض حظر التجول مجدداً في تونس بعد أيام من الصدامات بين المحتجين وشرطة مكافحة الشغب.

إلى ذلك، تعرض اقتصادا مصر وتونس لضرر شديد بسبب انهيار عائدات السياحة والشلل الذي أصاب الاقتصاد بشكل عام. وأولئك الذين حاربوا من أجل الحصول على وظائف – وما زالوا يحاربون من خلال الإضرابات والاعتصامات – يجدون في الواقع أن هناك فرص عمل أقل في الوقت الراهن.ويظهر الحجم الكامل للتراجع الاقتصادي بالتفصيل في تقرير صدر للتو عن معهد التمويل الدولي، الذي يتوقع معدل نمو اقتصادي لمصر يبلغ 1.5 في المائة هذا العام، وتراجعاً بنسبة 2.5 في المائة في العام المقبل. وسيتسع عجز الميزانية إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011/2012. ويتوقع التقرير زيادات في الدعم وغير ذلك من أوجه الإنفاق الاجتماعي، ويقول إن التحقيقات في فساد المسؤولين السابقين تزيد من عدم اليقين الاقتصادي.

ويقول عن تونس إن إعاقة النشاط الاقتصادي ستخفض النمو، ومن المنتظر حدوث تراجع بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، إضافة إلى أن عجز الميزانية سيزيد من 1.3 في المائة في عام 2010 إلى 4.5 في المائة.

وبحسب وزير المالية التونسي، جلول عايد، التحدي هو الاستجابة للمطالب الاجتماعية بينما تستمر السيطرة على الميزانية، والتأكد من أن العجز لن يزيد على 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأي نسبة تزيد على ذلك تجعل من الصعب على تونس اللجوء إلى أسواق رأس المال لتمويل برامج التنمية المستقبلية التي لا شك في الحاجة إليها، كما يقول.

ويعترف الوزير بأن جزءاً من التحدي هو توصيل القيود إلى الجمهور وإقناع التونسيين بالصبر ''إنك لا ترى على التلفزيون كثيرا من النقاش الاقتصادي. وعليك أن تشرح الخيارات للناس''.

مما لا شك فيه أن النقاش سيصبح أكثر إقناعاً إذا كانت تقوده حكومة شرعية منتخبة. وستجري الانتخابات في تونس ومصر هذا العام. والسلطات المنتخبة أعلى احتمالاً في مقاومة المطالب الاجتماعية التي انطلقت منذ سقوط النظامين السابقين.

ومن المؤكد أن هناك مخاطر متزايدة من الشعبوية الناجمة عن صناديق الاقتراع. ويقول مؤيدو النظامين السابقين إن عودة السياسات الاجتماعية أمر حتمي، وإنها ستثبت أنها كارثية. لكن بينما لا يوجد شك في أن السياسة الاقتصادية في المستقبل ستكون أكثر حساسية للحاجات الاجتماعية، إلا أن من الممكن أن تتولى إدارتها فرق اقتصادية أقدر وأقل فساداً، تركز على إعادة توجيه الموارد الموجودة وتوجه الدعم إلى مستحقيه، وتراجع النظام الضريبي، وتحد من الهدر البيروقراطي.

وكما يقول المصرفي الكبير العائد لتوه من القاهرة، فإن بعض الانضباط سيفرض من جانب المانحين الأجانب، بما في ذلك المؤسسات متعددة الجنسيات التي من المتوقع أن تدعم التحولات الاقتصادية. ''إن أولئك الذين كانوا يربحون جيداً في مصر، قبل الثورة، لديهم توقعات سلبية. لكن رجال أعمال آخرين لم يكونوا مقربين النظام يزيدون استثماراتهم''.

في أيامنا هذه تبدو الثورة أمراً سيئاً بالنسبة إلى الأعمال. لكن هذه فترة انتقالية – من المؤكد أنها غير مستقرة، لكنها ضرورية إذا كان ينبغي إيجاد أنظمة سياسية واقتصادية أكثر عدالة وشمولا.

[ابو تراب]

البنك المركزي في كوريا الجنوبية يخالف التوقعات و يبقي على أسعار الفائدة ثابتة عند 3.00%


خالف البنك المركزي في كوريا الجنوبية بشأن أسعار الفائدة حيث قرر الإبقاء عليها ثابتة عند منطقة 3.00%، ذلك نتيجة لارتفاع العملة الكورية أمام الدولار التي رأى البنك المركزي يرى نتائجها أولا و مدى تأثير ارتفاع قيمة العملة على معدلات التضخم في كوريا الجنوبية قبل الإقدام على رفع أسعار الفائدة مجددا في هذه الفترة.
في هذه الأثناء نشير أن اقتصاد كوريا الجنوبية حقق معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الأول حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي توسعا بنسبة 1.4%، فضلا عن ارتفاع أسعار المستهلكين لتتخطى الحدود المستهدفة في كوريا الجنوبية التي تنحصر بين 2% و 4%، مما شكل مخاطر تضخمية ضغطت على السياسة النقدية في كوريا الجنوبية و على رئيس البلاد شخصيا الذي أعلن عن ضرورة مكافحة التضخم بشتى الطرق.
في هذا الإطار نذكر أن كوريا الجنوبية حققت أعلى معدلات نمو منذ ثمانية أعوام في 2010، حيث سجل نمو عام في 2010 بنسبة 6.2%، نتيجة انتعاش الصادرات و قوة الطلب المحلي و هي من الأسباب التي قادت إلى معاناة الاقتصاد في كوريا الجنوبية من ارتفاع معدلات التضخم، هذا إلى جانب التسهيلات التي كانت تمنح للاستثمارات التي وضعت لها السياسة النقدية حدودا بفرض ضرائب على رؤوس الأموال الداخلة للحد من السيولة و تفاقم التضخم.
أيضا نشير أن البنك المركزي في كوريا الجنوبية قام برفع أسعار الفائدة مرتين خلال 2011، حيث تم رفعها من 2.75% إلى أن استقرت عند 3.00% حاليا في انتظار النتائج المترتبة على ارتفاع الوون الكوري إلى جانب أسعار النفط و مراقبة الوضع في اليابان عن كثب خلال هذه المرحلة باعتبارها شريك تجاري أساسي لليابان. الأمر الذي قد يقلل صادرات كوريا الجنوبية لليابان خلال هذه المرحلة.
من ناحية أخرى نشير أن ثقة المستهلكين سجلت تعافي خلال نيسان بمستوى 200، مقارنة بالمستوى السابق في آذار الذي سجل 98، إلا أن تداعيات التضخم دفعت البنك المركزي في كوريا الجنوبية ليتوقع أن معدلات التضخم سترتفع خلال 2011، على الرغم من رفع أسعار الفائدة.
أيضا لا نغفل أن الميزان التجاري في كوريا الجنوبية سجل فائضا بقيمة 2781 مليون دولار خلال آذار، إلى جانب نمو الصادرات خلال آذار بقيمة 48074 مليون دولار، حيث أن الصادرات تشكل 50% من اقتصاد البلاد، في ظل هذه المعدلات و المناخ التضخمي السائد في معظم دول الإقليم الآسيوي يجب اتخاذ خطوات احترازية و بدائل جديدة لكبح جماح التضخم في أقرب وقت ممكن.
أخيرا تشير التوقعات أن البنك المركزي في كوريا الجنوبية سيتمهل لبعض الوقت قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن رفع أسعار الفائدة مجددا منتظرا النتائج التي قد تترتب على ارتفاع قيمة الوون، إلى جانب احتمالية تراجع صادرات كوريا الجنوبية لليابان خلال هذه الفترة.

[ابو تراب]

الهاتف الورقي، لا تفوتوه!!!



http://ecpulse.com/ecpulse.com/mainforms/NewsImages/TopStory_5-12-2011-12-55-00-AM.GIF صنع الباحثون الكنديون هاتف ورقي يجعل أي هاتف رفيع يبدوا سميكا. الهاتف مصنوع من الورق الإليكتروني و هو على وشك أن يحدث ثورة في عالم الالكترونيات خاصة الهواتف الذكية و أجهزة الكمبيوتر.
باحثون كنديون لدى جامعة كوينز في كينغستون صنعوا كمبيوترا مرنا شديد الرقة مصنوع من الورق الإلكتروني، و يمكن استخدامه كالهواتف. يعمل الجهاز بآلية الثني (أي ينفذ الأوامر من خلال الثني).
الجهاز يسمى PaperPhone و يبلع سمكه بضع ملليمترا. يبدوا كأنه خرج من فيلم للخيال العلمي. من المرجح أن تبدأ التكنولوجيا الورقية الرقيقة بإجراء تغييرات كبيرة في قطاع الهواتف المتنقلة و الحاسوب.
هذا الجهاز يبدوا و يعمل كورقة حيوية قادرة على فعل كل شيء يفعله الهاتف الذكي، يلعب الموسيقى، يشبك على الإنترنت، يبعث رسائل قصيرة، و يجري المكالمات الهاتفية. لا يفتح ملفات فيديو لكن هذا الأمر من شأنه أن يتغير في المستقبل.
التكنولوجيا المستخدمة في هذا الجهاز تعتمد على العرض الإليكتروني المرن E-Ink. هذا يعني أن السيطرة على الجهاز تتم من خلال ثني الشاشة، و يمكنه أن يأخذ شكل الجيب الموضوع فيه.
"من الآن فصاعدا كل شيء يمكن تخزينه إليكترونيا. الهدف وراء هذا الجهاز هو معرفة كيف سيكون شكل هاتف المستقبل. كل شيء سيكون شكله و ملمسه مثل هذا الجهاز في غضون خمسة سنوات"، صرح صاحب الفكرة الدكتور رويل فيرتيجال.
هذا الجهاز ما زال مجرد نموذج أولى حاليا، و وصلت تكلفته إلى 7000-10,000 دولار. لكن السعر من شأنه أن ينخفض ليكون في متناول عدد كبير من المستهلكين بمجرد أن يتم البدء بتصنيع الجهاز بكميات كبيرة.

[ابو تراب]

البنك المركزي الكوري الجنوبي يثبت أسعار الفائدة على غير المتوقع


أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم عن قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة عند 3.00% بعد أن كانت توقعات الأسواق تشير إلى رفع الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.25%.
يرجع هذا إلى رغبة البنك في الانتظار و مراقبة ارتفاع قيمة العملة الكورية الوون و هل سيعمل هذا على خفض معدلات التضخم، وذلك قبل التدخل برفع أسعار الفائدة، يذكر أن البنك المركزي الكوري الجنوبي قد رفع أسعار مرتين خلال هذا العام.

[ابو تراب]

الاقتصاد الألماني و الفرنسي ينمو خلال الربع الأول بوتيرة أسرع من التوقعات





أفاقت الاقتصاديات الأوروبية اليوم على البيانات الاقتصادية الصادرة من ألمانيا و فرنسا و التي أكدت نمو الاقتصاديين خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي بوتيرة أفضل من الربع السابق و التوقعات, مما يدعم جميع التوقعات بأن البيانات الاقتصادية المنتظرة من منطقة اليورو ستكون أفضل من التوقعات.
أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي المعدلة موسميا في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة 0.4% و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة بنسبة 0.9%, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت نموا 5.2% من السابق 4.0% و التي عدلت إلى 3.8% في حين كانت التوقعات 4.5%.
أما في فرنسا , أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي المعدلة موسميا في ثاني أكبر اقتصاد في منقطة اليورو خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 1.0% مقارنة بالقراءة السابقة 0.4% و التي عدلت إلى 0.3% و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة بنسبة 0.6%, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت نموا 2.2% من السابق 1.5% و التي عدلت إلى 1.4% في حين كانت التوقعات 4.5%.
يتوقع اليوم أن تظهر قراءات النمو في منطقة اليورو و ألمانيا تسارع في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بتباطؤ وتيرة النمو خلال الربعين الأخيرين من العام الماضي, يتوقع أن تسجل القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الأول 0.6% من الربع الماضي 0.3%, و على المستوى السنوي يتوقع أن يسجل 2.2% من السابق 2.0%.
تعزى هذه التوقعات المتفائلة إلى تحسن مستويات الإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال الثلاثة أشهر الماضية بشكل ملحوظ , و عودة الشركات الصناعية في ألمانيا و منطقة اليورو لتحقيق الربحية من جديد خلال الثلاثة أشهر الماضية.
تأتي هذه التوقعات متحديا أزمة الديون السيادية التي تعصف في منطقة اليورو , خاصة بعد أخر تطورات حيث وافق قادة الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة الماضية في اجتماع سري بشكل مبدأي على تخفيف القيود المفروضة على القرض الذي حصلت عليه اليونان خلال العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو ضمن مساعي الاتحاد لتوصل لحل لأزمة الديون السيادية و التي تهدد مصير نظام العملة الموحدة اليورو, فالمخاوف مسيطرة على المستثمرين باحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد التكهنات من عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة في 2012, يسعى الاتحاد للسماح اليونان لاستخدام آلية التسهيلات الطارئة ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) لكي تتمكن من تمويل القروض قبل تاريخ الاستحقاق.
وافقت الحكومة الفنلندية على تقديم حزمة إنقاذ إلى البرتغال التي تعد الدولة الثلاثة التي تلجأ لطلب قرض إنقاذ من الاتحاد الأوروبي , تحتاج البرتغال إلى حزمة إنقاذ من السبعة عشر دولة أوروبية تمول عن طريق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي.
أقرت الحكومات الأوروبية سياسات تقشفية صارمة لتقليص العجز في الميزانيات العامة و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو في المنطقة , و لا يسعنا نسيان أمر في غاية الأهمية تركيز تريشيه في الاجتماع على تثبيت سعر الفائدة المرجعي في ضوء الوضع الاقتصادي الراهن في منطقة اليورو و المتمثل بتباطؤ وتيرة النمو , فالبنك ثبت سعر الفائدة لدعم مستويات النمو.
أخيرا لنلقي الضوء على توقعات البنك المركزي الأوروبي حول مستويات النمو , فقد رفع البنك في آذار التوقعات المستقبلية بنمو الاقتصاد منطقة اليورو إلى 1.3% -2.1% خلال العام 2011, و بين 0.8% -2.8% خلال 2012 وسط حالة عدم التأكد المرتفعة.
أعلن صندوق النقد الدولي أمس عن توقعاته للنمو و التضخم في أوروبا، فمن حيث النمو يتوقع الصندوق أن تشهد اقتصاديات أوروبا نمو بنسبة 2.4% في عام 2011 و من ثم سوف يتسارع إلى 2.6% في عام 2012 . و يتوقع الصندوق أن تنمو الاقتصادات المتقدمة في أوروبا بنسبة 1.7% خلال عام 2011 ويرتفع إلى 1.9% في 2012. ونوه إلى أن الاقتصاديات الصاعدة في أوروبا سوف تعاود جميعها إلى تحقيق النمو في عام 2011 و ذلك لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.

[ابو تراب]

الذهب ينتعش من جديد (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalpreciousmetals/2011/05/13/07-12-10)




ارتفعت أسعار المعادن الثمينة خلال تداولات هذا اليوم بشكل عام، لكن خلال تداولات يوم أمس في جلسة نيويورك، شهدنا المعادن الثمينة تنخفض بشكل ملحوظ لكن عاد الذهب ليرتفع و يغلق على ارتفاع عكس كل من الفضة و البلاتين اللذان بقيا تحت الضغوط السلبية و أغلقا على انخفاض.
أغلق سعر الفضة تداولات يوم أمس على انخفاض مقداره 1.28% عند سعر 34.62 دولار للأونصة، لكن هذا بعد أن لامس الأدنى عند سعر 32.60. نرى بأن انخفاض سعر الفضة يوم أمس جلب معه طلباً واضحاً جعل سعر الفضة يعود للارتفاع، لكن الانخفاض الكبير الذي تعرّض له سعر الفضة كان بحاجة لأكثر من ذلك الارتفاع حتى يتم تعويض كامل الخسائر التي تعرّض لها السعر. المضاربون يقومون بجني أرباح كبير على الفضة، و عدنا لنرى بعض الطلب المحدود يوم أمس.
البلاتين أيضاً شهد انخفاضاً حاداً، و لامس الأدنى له عند مستوى 1746.00 في جلسة نيويورك قبل أن يعود و يغلق عند سعر 1770.00 دولار لكنه أيضاً أغلق على انخفاض مقداره 0.17%. أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم أمس انخفاضاً خلال شهر نيسان الماضي في مقدار النمو، حيث انخفض نمو مبيعات التجزئة إلى 0.5% و هذا الانخفاض كان أكبر من التوقعات. إن مثل هذه البيانات كانت سبباً لانخفاض الطلب على البلاتين و الفضة وسط ارتفاع توقعات أن نرى انخفاضاً في الطلب الصناعي بشكل عام خصوصاً مع انخفاض مبيعات التجزئة دون المواصلات.
هذا اليوم، نرى عودة الاتجاه الصاعد في أسواق المعادن الثمينة، حيث نرى سعر الذهب يتداول بارتفاع مقداره 0.04% و يتداول سعر الذهب اليوم حول مستوى 1507.50 مع بعض الميل للصعود. بالنسبة للفضة، فقد ارتفع السعر ليعوّض معظم الخسائر التي تكبدها يوم أمس، و نرى سعر الفضة الآن يحوم حول مستوى 35.02 بارتفاع مقداره 1.16%. بالنسبة للبلاتين، فمازال يعاني من الضغوط السلبية، حيث نراه و قد انخفض ليتداول في هذه اللحظات حول مستوى 1769.00 دولار للأونصة بانخفاض مقداره 0.06%. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:55 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:5 5بتوقيت غرينتش ).
أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا تحسّناً يفوق التوقعات، حيث أن بيانات هذا اليوم أظهرت نمو الناتج المحلي الألماني بمقدار 1.5% بارتفاع من مستوى 0.9%. كانت التوقعات تشير إلى احتمال ارتفاع أقل، لكن في الحقيقة، شهدنا ارتفاعاً في القراءة مما خفف من مخاوف انخفاض أداء الاقتصاد الأوروبي بتأثير من أزمة الديون الأوروبية، و مع انتظارنا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، يسود التفاؤل الآن مع حقيقة أن ألمانيا هي الاقتصاد الأكبر في أوروبا.
ليس فقط بيانات النمو هي التي سوف تكون المؤثرة في أسواق المعادن الثمينة، بل نحن في انتظار بيانات مؤشر سعر المستهلك من الولايات المتحدة الأمريكية، و التوقعات تشير إلى احتمال انخفض في وتيرة التضخم من مستوى 0.5% إلى 0.4% خلال شهر نيسان مع توقع ارتفاع القيمة السنوية إلى 3.1%. لكن في القيمة الجوهرية، تشير التوقعات إلى احتمال ارتفع مستوى التضخم من 1.3% إلى 1.2% و هذا كدلالة على أن الارتفاع في مستويات الأسعار يتركّز على ارتفاع أسعار الطاقة و أسعار الغذاء.
قد تكون بيانات التضخم الأمريكية و بيانات النمو الأوروبية مؤثرة جداً في الأسواق المالية، خصوصاً بيانات التضخم الأمريكي. حيث أن الذهب استخدم خلال الفترة الماضية كغطاء من مخاطر التضخم الذي يسبب انخفاض القدرة الشرائية. لكن، سعر صرف الدولار الأمريكي يجب أن يتم مزجه مع بيانات التضخم منذ اعتبار الدولار الأمريكي النقد الأول في الأسواق المالية و العالم، و ارتفاع سعر صرفه قد يقلل من تأثير ارتفاع الأسعار، و لذلك يهمنا في متابعة أسواق المعادن الثمينة هذه الأيام متابعة حركة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات الأجنبية، حيث أن انخفاض سعر صرف الدولار قد يكون مسانداً لارتفاع أسعار المعادن الثمينة.
الذهب عاد لينتعش، هذا عنوان موضوعنا اليوم، حيث أن الانخفاض الذي حصل يوم أمس في سعر الذهب جلب طلباً كبيراً على الذهب أعاده خلال جلسة نيويورك للتداول فوق مستويات 1500.00 دولار للأونصة. تداولات الفضة ما زالت تتسم في التذبذب الكبير، و مخاطر عمليات جني الأرباح ما زالت تمنع المتداولين من اتخاذ خطوات طويلة الأمد على الفضة باتجاه الشراء. لكن الذهب ما زال يثبت لنا بأن انخفاض سعره قادر على جلب طلب كبير له، و هذا ما تأكد خلال الانخفاض الذي حصل خلال جلسة يوم أمس و عدما لامس مستويات متدنية سابقاً.

[ابو تراب]

الناتج المحلي الإجمالي اسبانيا خلال الربع الأول


أظهرت القراءة الفعلية للناتج المحلي الإجمالي في أسبانيا خلال الربع الأول 0.3% مقارنة الربع الماضي 0.2% , أما عن القراءة السنوية فقد سجلت 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة 0.6%.

[ابو تراب]

أسعار الواردات و المنتجين في سويسرا

تراجعت أسعار الواردات و المنتجين في سويسرا خلال نيسان 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة 0.4%, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت 0.1% مقارنة بقراءة شهر آذار بنسبة 0.4%, و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 0.5%.

[ابو تراب]

قراءات النمو في فرنسا خلال الربع الأول




أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي المعدلة موسميا في ثاني أكبر اقتصاد في منقطة اليورو خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 1.0% مقارنة بالقراءة السابقة 0.4% و التي عدلت إلى 0.3% و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة بنسبة 0.6%, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت نموا 2.2% من السابق 1.5% و التي عدلت إلى 1.4% في حين كانت التوقعات 4.5%.
يتوقع اليوم أن تظهر قراءات النمو في منطقة اليورو و ألمانيا تسارع في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بتباطؤ وتيرة النمو خلال الربعين الأخيرين من العام الماضي, يتوقع أن تسجل القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الأول 0.6% من الربع الماضي 0.3%, و على المستوى السنوي يتوقع أن يسجل 2.2% من السابق 2.0%.

[ابو تراب]

ارتفاع النفط لليوم الثاني على التوالي




استكملت أسعار النفط ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد التقلبات التي شهدها يوم أمس و محاولا تعويض بعض من الخسائر التي لحقت بأسعار النفط منذ مطلع الأسبوع.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يونيو/حزيران افتتحت اليوم عند مستوى 98.81$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 100.28$ و الأدنى عند 97.87$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 100.27$ و بارتفاع قدره 1.30$ أو بنسبة 1.31% للبرميل.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على انخفاض بقيمة 0.76$ أو بنسبة 0.77% لينهي المعاملات عند مستوى 98.97$ للبرميل.
على الرغم من البيانات الضعيفة التي صدرت من الولايات المتحدة يوم أمس بشأن مبيعات التجزئة و التي تعكس استمرار ضعف القوى الشرائية للمستهلك الأمريكي.
وكان تقرير وكالة الطاقة الأمريكية قد أظهر ارتفاع لحجم وقود المحركات بنحو 1.28 مليون برميل ليصل إلى 205.8 مليون برميل في الوقت الذي تراجع فيه حجم الاستهلاك بنحو 1.38% ليصل الاستهلاك اليومي إلى 8.83 مليون برميل.
بينما أظهر التقرير أيضا ارتفاع حجم المخزون من النفط الخام في الأسبوع السابق بنحو 3.78 مليون برميل ليصل إلى 370.3 مليون برميل مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ العامين.
إلا أن بيانات النمو التي صدرت اليوم عن الاقتصاد الألماني قللت من بعض المخاوف السائدة في الأسواق حيث حقق نمو بنسبة 1.5% في الربع الأول من 0.4% للربع السابق له.
و تجاهلت الأسواق قرار الصين برفع الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك لتقليص حجم السيولة في الأسواق و كبح جماح التضخم وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على وتيرة التعافي، في الوقت الذي تعد فيه الصين ثان أكبر مستهلك للنفط في العالم.

[ابو تراب]

الاقتصاد اليوناني يخرج من دائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الأول


أظهرت القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي في اليونان خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الرابع من العام الماضي عند انكماش بنسبة 1.4% والتي عدلت إلى انكماش بنسبة 2.8%, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت انكماشا 4.8% من السابق -6.6% و التي عدلت إلى انكماش 7.4%.

[ابو تراب]

انكماش الاقتصاد البرتغالي باسوا من التوقعات


أظهرت القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي في البرتغال خلال الربع الأول من العام الحالي انكماشا بنسبة 0.7% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الرابع من العام الماضي عند انكماش بنسبة 0.3% والتي عدلت إلى انكماش بنسبة 0.6% في حين التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 0.3%, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت انكماشا 0.7% من السابق عند نمو بنسبة 1.2% و التي عدلت إلى نمو بنسبة 1.0%.

[ابو تراب]

تباطؤ وتيرة النمو في الاقتصاد الايطالي خلال الربع الأول


أظهرت القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي المعدلة موسميا في ايطاليا خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الرابع من العام الماضي عند نمو بنسبة 0.1% و كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 0.3%, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت نمو ا بنسبة 1.0% من السابق بنمو 1.5%و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة بنمو بنسبة 1.3%.

[ابو تراب]

جلسة الأمريكية مليئة بالبيانات الرئيسية ابتداءً بأسعار المستهلكين وانتهاءً بثقتهم




ها قد وصلنا إلى ختام تداولات الأسبوع عزيزي القارئ بيد أن هذه النهاية تعد هامة بالنسبة للمستثمرين حيث من ناحية سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي بيانات تضخمية والتي قد تؤكد ما جاء أمس في تقرير أسعار المنتجين، ومن الناحية الأخرى فإن العالم العربي اعتاد على يوم الجمعة ليكون اليوم الأكثر اكتظاظا بالمتظاهرين في خضم التوتر السياسي الذي يعيشونه.
وبالحديث بداية عن البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي فنبدؤها بتقرير أسعار المستهلكين الذي من المتوقع أن يشير بأن الأسعار ارتفعت خلال نيسان/ ابريل بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.5% أما بالنسبة للأسعار على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 3.1% مقابل 2.7%.
وعلى صعيد آخر فمن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين الجوهرية - تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة - بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1%، بينما من المتوقع أن ترتفع الأسعار على الصعيد السنوي بنسبة 1.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.2%.
وهذا ما أشار إليه تقرير أسعار المنتجين الذي صدر أمس الخميس، حيث أظهر بأن أسعار النفط الخام التي ارتفعت على مدار الشهرين الماضيين قد تسفر عن ارتفاع في المخاطر التخضمية، وذلك كما ألمح الفدرالي الأمريكي مؤخرا، وهو أن التضخم قد يتشكل ضمن مرحلة مؤقتة، ذلك في الوقت الذي بدأت بعض البنوك المركزية حول العالم الاتجاه إلى السيطرة على التضخم برفع أسعار الفائدة لديها.
كما وشهدنا تشكّل بعض بوادر القلق خلال جلسات التداول الماضية بين المستثمرين، وذلك إزاء مستويات التضخم التي باتت تشكل مخاطر على المستوى العالمي، الأمر الذي قد يجبر البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة كما فعلت بنوك عدة حتى الآن، وذلك للحد من مخاطر التضخم التي قد تعرقل سير الاقتصاد العالمي نحو التعافي التام.
إلا أن الفدرالي الأمريكي أشار من ناحيته في آخر اجتماعاته بأن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة، وإن ارتفعت فسيكون ارتفاعا مرحليا ومؤقتا، وبالتالي فإن سياسة الفدرالي الأمريكي تبقى كما هي حتى وقتنا هذا، وهي تحقيق النمو، مشيرا الفدرالي الأمريكي بأنه لن يلجأ على الأغلب إلى رفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.
وفي النهاية سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي القراءة التمهيدية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين وذلك عن شهر أيار/ مايو، حيث من المتوقع أن ترتفع الثقة إلى 70.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 69.8، وذلك في خضم التطور الذي شهده الاقتصاد الأمريكي مؤخرا.
ولكن يجب أن نشير عزيزي القارئ بأن هناك عوامل خارجية تؤثر على أداء الاقتصاد الأمريكي ألا وهي أسعار النفط الخام، حيث مع بداية شهر شباط وبعد التظاهرات التي تشكّلت في مصر لتنتصر ثورة الشعب في إطاحة الرئيس محمد حسني مبارك، انتقلت الثورة إلى ليبيا ليطالب الشعب الليبي بتنحي الرئيس معمر القذافي، ومع تنامي التظاهرات وأساليب القمع من قبل حكومة القذافي أصبحت هناك ضغوطات على خطوط إمداد النفط هناك، الأمر الذي رفع أسعار النفط الخام منذ ذلك الحين إلى فوق مستويات 114 دولار للبرميل الواحد.
واضعين بعين الاعتبار أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطي نفط في افريقيا، الأمر الذي يجعل أي زعزعة سياسية في المنطقة تهديدا على خطوط إمداد النفط والتي تسفر عن ارتفاع أسعار النفط، وهذا ما أثر على البيانات الصادرة، حيث بداية أشار الفدرالي الأمريكي في البيان الصادر على هامش قرار الفائدة منذ يومين بأن ارتفاع السلع الأساسية قد تضغط الأسعار بشكل عام، مما قد يشكّل تضخم مؤقت ومرحلي.
أضف إلى ذلك مسألة ضعف الدولار الأمريكي والذي سمح للسلع الأساسية والمعادن الثمينة بالارتفاع طوال الفترة القليلة الماضية، وذلك وسط العلاقة العكسية التي تربط ما بين الدولار والسلع الأساسية، لهذا فإن النفط الخام تمكن من الصعود دون أية روابط تمنعه.
وهنا نشير بأن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ناهيك عن أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضا من عزمها خلال النصف الأخير من العام الماضي، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال النصف الثاني من العام 2011...

[ابو تراب]

اليورو يرتفع مبتهجا ببيانات النمو الاقتصادية




هبط الدولار الأمريكي بمنتصف التعاملات الأوروبية اليوم مقلصا من أرباح الأمس بعد أن سجل أعلى مستويات منذ ثلاثة أسابيع مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع تقلص المخاوف حول انتعاش الاقتصاد العالمي خاصة بعد البيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو و التي أكدت نمو المنطقة خلال الربع الأول من العام الحالي بوتيرة أفضل من التوقعات و الربع الأخير من العام الماضي وهذه البيانات الأوروبية دعمت الشعور العام للمستثمرين لشراء العملات ذات العائد المرتفع , يتداول مؤشر USDIX حول 75.01 وسجل أعلى مستويات عند 75.35 و الأدنى عند 74.80.
ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم لمستويات 1.4882 بعد البيانات الاقتصادية التي أكدت نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بأفضل من التوقعات و الربع الأخير من العام الماضي مدعوما بشكل أساسي من النمو في ألمانيا و فرنسا فقد استطاع الاقتصاديين النمو بوتيرة متسرعة و هذا بدوره قلص من الأثر السلبي للتباطؤ أو انكماش الاقتصاديات الأخرى في المنطقة و التي تواجه متاعب من أزمة الديون السيادية مثل اليونان و البرتغال, افتتح تعاملات الزوج اليوم عند 1.4230 وسجل أعلى عند 1.4339 و الأدنى عند 1.4185 , من الناحية التقنية فأن المسار الصاعد يتفعّل إذا استطاع الزوج اختراق مستويات 1.4350 و الاستقرار فوق هذه المستويات , ولكن بكسر مستويات 1.4150 فان المسار الهابط يرفض نفسه على الزوج.
انخفض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي مستقرا حاليا حول 1.6259 على الرغم من شح البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الملكي و لكن التأثير السلبي لتقرير التضخم الأخير لا يزال ساري المفعول فقيام البنك المركزي البريطاني بتخفيض التوقعات المستقبلية للنمو و رفع التوقعات المرتبطة بالتضخم زاد من الضغوط على صانعي القرار في لجنة السياسة النقدية الذين يواجهون توسع في الخلاف بين الآراء حول رفع سعر الفائدة المرجعي, سجل الزوج الأعلى عند 1.4309 و الأدنى عند 1.6239 و يتوقع أن ينخفض الزوج إذا تمكن من كسر مستويات الدعم الأساسية حول 1.6232 التي ستدفع الزوج للهبوط بعنف .
انتعش زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني خلال التعاملات الأوروبية مع تراجع إقبال المستثمرين على شراء الملاذ الآمان فمستويات الثقة قد تحسنت بعد بيانات النمو الأوروبية المبهجة و المتحدية لأزمة الديون السيادية, يتداول الزوج حاليا حول 80.70 و حقق مستويات عليا عند 81.09 و دنيا عند 80.34 و يتوقع أن يواصل الزوج هبوط باستقراره دون مستويات المقاومة 80.90.

[ابو تراب]

اليورو يرتفع مبتهجا ببيانات النمو الاقتصادية




هبط الدولار الأمريكي بمنتصف التعاملات الأوروبية اليوم مقلصا من أرباح الأمس بعد أن سجل أعلى مستويات منذ ثلاثة أسابيع مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع تقلص المخاوف حول انتعاش الاقتصاد العالمي خاصة بعد البيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو و التي أكدت نمو المنطقة خلال الربع الأول من العام الحالي بوتيرة أفضل من التوقعات و الربع الأخير من العام الماضي وهذه البيانات الأوروبية دعمت الشعور العام للمستثمرين لشراء العملات ذات العائد المرتفع , يتداول مؤشر USDIX حول 75.01 وسجل أعلى مستويات عند 75.35 و الأدنى عند 74.80.
ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم لمستويات 1.4882 بعد البيانات الاقتصادية التي أكدت نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بأفضل من التوقعات و الربع الأخير من العام الماضي مدعوما بشكل أساسي من النمو في ألمانيا و فرنسا فقد استطاع الاقتصاديين النمو بوتيرة متسرعة و هذا بدوره قلص من الأثر السلبي للتباطؤ أو انكماش الاقتصاديات الأخرى في المنطقة و التي تواجه متاعب من أزمة الديون السيادية مثل اليونان و البرتغال, افتتح تعاملات الزوج اليوم عند 1.4230 وسجل أعلى عند 1.4339 و الأدنى عند 1.4185 , من الناحية التقنية فأن المسار الصاعد يتفعّل إذا استطاع الزوج اختراق مستويات 1.4350 و الاستقرار فوق هذه المستويات , ولكن بكسر مستويات 1.4150 فان المسار الهابط يرفض نفسه على الزوج.
انخفض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي مستقرا حاليا حول 1.6259 على الرغم من شح البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الملكي و لكن التأثير السلبي لتقرير التضخم الأخير لا يزال ساري المفعول فقيام البنك المركزي البريطاني بتخفيض التوقعات المستقبلية للنمو و رفع التوقعات المرتبطة بالتضخم زاد من الضغوط على صانعي القرار في لجنة السياسة النقدية الذين يواجهون توسع في الخلاف بين الآراء حول رفع سعر الفائدة المرجعي, سجل الزوج الأعلى عند 1.4309 و الأدنى عند 1.6239 و يتوقع أن ينخفض الزوج إذا تمكن من كسر مستويات الدعم الأساسية حول 1.6232 التي ستدفع الزوج للهبوط بعنف .
انتعش زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني خلال التعاملات الأوروبية مع تراجع إقبال المستثمرين على شراء الملاذ الآمان فمستويات الثقة قد تحسنت بعد بيانات النمو الأوروبية المبهجة و المتحدية لأزمة الديون السيادية, يتداول الزوج حاليا حول 80.70 و حقق مستويات عليا عند 81.09 و دنيا عند 80.34 و يتوقع أن يواصل الزوج هبوط باستقراره دون مستويات المقاومة 80.90.

[ابو تراب]

أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية




صدر عن الإقتصاد الأمريكي اليوم مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية ليظهر انخفاضاً في المؤشر عن نيسان/أبريل ليصل إلى 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.5% وبتطابق مع التوقعات التي بلغت 0.4%، وعلى صعيد آخر فقد صدر عن الإقتصاد الأمريكي أيضاً مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن الشهر ذاته حيث شهدنا ارتفاعاً في المؤشر ليصل إلى 3.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.7% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 3.1%.
ومن ناحية أخرى فقد شهدنا إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري خلال الفترة عينها، حيث ارتفع المؤشر ليصل إلى 0.2% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.1% وبتطابق مع التوقعات التي بلغت 0.2%، أما مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي خلال نيسان/أبريل فقد ارتفع ليصل إلى 1.3% مقارنة بما كان عليه سابقاً عند 1.2% وبتطابق مع التوقعات التي بلغت 1.3%.

[ابو تراب]

أوقات صعبة في بريطانيا (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread92693.html#post218365)

عند تقديمه لتقرير بنك إنجلترا الجديد عن التضخم، قال محافظ البنك، مرفين كينج، إن التقرير استمر على ''النمط الأخير في مراجعة التقديرات (لـ 2011) - هابطا في النمو وصاعدا في التضخم''. بصورة أقل تهذيبا، الآفاق في المدى القصير تأخذ باستمرار طابعا يتسم بالركود التضخمي. وهذا لا يبطل تشخيص كينج، لا للاقتصاد ولا للسياسة النقدية التي انتهجها البنك.

البنك يعتقد الآن أن التضخم قد يتجاوز 5 في المائة هذا العام قبل أن يتراجع، وأن النمو في 2011 سيكون دون المتوسط للمدى الطويل - وهو أسوأ بشكل سافر من معظم ما كان متوقعا قبل فترة وجيزة. لكن إذا ما استمر نمط مراجعة التقديرات، فإن ذلك سينطبق على أنماط الاقتصاد نفسها.

وتظل بريطانيا اقتصادا ذا تضادات عديدة: المنازل تشد أحزمتها لكن الأعمال تعاود الإنفاق، الخدمات تجاهد أكثر من الصناعة التحويلية، القطاع العام منهك، لكن المؤسسات مزدهرة بصورة مفاجئة (حتى لو ظللنا منتظرين خزانات الشركات لتضخ المال الذي اكتنزته خلال فترة التمويل الرخيص لأولئك الذين بوسعهم الحصول عليه).

هذه كلها علامات على أن استعادة توازن المملكة المتحدة في الطريق. ربما يكون ذلك أقل إيلاما لو أن القطاعات المقتصدة ضمن الاقتصاد يمكنها خوض المغامرة فيما تنتظر التوسع في أماكن أخرى، أو أن يقل تضرر التضخم من أسعار السلع. لكن فقدان الناتج خلال الأزمة يعني أن الدخل الحقيقي القابل للإنفاق يجب أن ينخفض بشكل أو بآخر. وخيار صانعي السياسة تم اختزاله في انتقاء السم المفضل على أمل أن يكون العلاج الأفضل من بين ما هو مطروح.

في السياسة النقدية، البنك مُحق في أن يكون لبقا. فأرقام التضخم الأخيرة وهبوط أسعار السلع في الأسبوع الماضي يبرران الرأي القائل إن المحركات الرئيسة لقفزة التضخم ستكون على الأرجح قصيرة الأجل. وتشير أرقام التجارة في الربع الأول إلى أن صادرات بريطانيا نمت بنسبة 4.2 في المائة، فيما تراجعت الواردات 0.6 في المائة - وهي دليل على أن الهبوط الكبير في قيمة الجنيه الاسترليني توسعي وليس تضخميا فحسب.

لذا، حتى لو كان التضخم مرتفعا والنشاط أكثر ركودا، مقارنة بما كان متوقعا، فإن في الإمكان تفادي طراز تضخم السبعينيات إذا تمكن البنك من تفادي فخين. الأول، السماح للناس بتوقع استمرار التضخم الحالي. والآخر، الإفراط في تقدير القدرة على النمو. ويظهر تحليل ''فاينانشيال تايمز'' أن معظم نمو ما قبل الأزمة جاء من المالية. وبالنظر إلى ما نعرفه الآن، فإن إسهامها ربما كان وهميا، إلا أنه على أي حال لا يُرجح له أن يعود مجددا. وإذا كان معدل النمو الذي يتذكره الناس غير متوافق مع تضخم متدنٍ، فإن البنك في هذه الحالة لا يواجه مهمة، بل مهمتين لإدارة التوقعات.

[ابو تراب]

لماذا ينبغي أن نرحب بفورة الإنفاق الصيني؟ (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread92692.html#post218364)


لا يكاد يمر يوم واحد دون خبر عن غزوة أخرى من قبل الشركات الصينية في الخارج. وفي تعطشها للحصول على السلع والتكنولوجيا والعلامات التجارية - أو ببساطة للحصول على عائدات أفضل من تلك التي يمكن الحصول عليها عن طريق شراء سندات الخزانة الأمريكية - تستحوذ الشركات الصينية على الأصول في جميع أنحاء العالم.

هذا ما يبدو عليه الأمر على الأقل. وفي الواقع، هذه هي قصة الغد. فوفقا لتقرير صادر عن ''جمعية آسيا''*، فإن الصين على أعتاب اندفاع خارجي يمكن أن يجعلها تستثمر 1000-2000 مليار دولار في العقد المقبل. قارن هذا بالاستثمار الأجنبي الصيني المباشر، الأكثر تواضعا بكثير، البالغ حتى الآن 230 مليار دولار؛ ما يجعل الصين المالكة الفخورة لـ 1.2 في المائة من جميع أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية - على قدم المساواة مع الدنمرك.

وفي الولايات المتحدة، حيث تعتبر مسألة الاستثمارات الأجنبية الصينية المباشرة مثيرة للجدل بشكل خاص، فإن وجود الصين أصغر. والسبب في ذلك يعود إلى تركيز المجموعات الصينية في المرحلة الأولى من الاستثمار في الخارج على الحصول على السلع والموارد، حيث الفرص أكبر في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. ويبلغ الاستثمار الصيني الرسمي في الولايات المتحدة 2.3 مليار دولار، أي 0.1 في المائة من جميع أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر. وبسبب الأدوات الاستثمارية في الخارج وما شابهها، فإن هذا يبخس المجموع الحقيقي الذي تقدّره التقارير بـ 11.7 مليار دولار. لكن حتى هذا المبلغ يعتبر ضئيلا مقارنة بـ 454 مليار دولار استثمرتها الشركات البريطانية في الولايات المتحدة. وحين يتعلق الأمر بشراء أمريكا، فإن الصين في الفريق نفسه مع نيوزلندا والنمسا.

وهذا على وشك أن يتغير. فالمجموعات الصينية بدأت تغير محور تركيزها. فهي تسعى الآن إلى تحسين الإنتاجية والتصميم والتوزيع. والأهداف في الولايات المتحدة جذابة. وأولئك الذين شعروا بالخوف بسبب شراء لينوفو لوحدة الكمبيوتر المحمول، ثينكباد، التابعة لشركة IBM، أو بسبب عرض CNOOC الفاشل بقيمة 18.5 مليار دولار لشراء يونوكال، شركة النفط التي يوجد مقرها في كاليفورنيا، لم يرو شيئا بعد.

والسؤال الحقيقي بالنسبة للولايات المتحدة ودول متقدمة أخرى هو: هل يجب الترحيب بالاستثمارات الصينية؟ هل هي جزء من مؤامرة في بكين للاستيلاء على التكنولوجيا والمعرفة؟ أم هل توفر الشركات الصينية رأس المال والوظائف التي تشتد الحاجة إليها؟

الاستنتاج المنطقي لمؤلفي تقرير ''جمعية آسيا'' هو أن على الولايات المتحدة وضع استجابة أكثر عقلانية للاستثمار الأجنبي الصيني المباشر. وعليها أن تزيل السياسة من السياسات. تذكر الاستجابة الأولية المحمومة لشراء اليابان مركز روكفيلر وغيره من رموز الرأسمالية الأمريكية. وبعد انتهاء الجدل، استثمرت الشركات الأمريكية التابعة للشركات الصينية - مثل تويوتا ونيسان - 1000 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، وأوجدت 700 ألف وظيفة. (بالطبع جعلت ديترويت تجثو على ركبتيها جراء ذلك).

ولا شك أن الولايات المتحدة لديها مخاوف أمنية مبررة. لكن لديها إجراءات قوية للتعامل مع أولئك في لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تدقق في الصفقات التي يمكن أن تعرِّض الأمن القومي للخطر. ويعتبر المؤلفان هذا النظام سليما بشكل عام. ويشيران إلى أن جميع الاستثمارات، سواء تم التدقيق فيها من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة أم لا، تخضع لقوانين في مجالات تشمل الأمن ومكافحة الاحتكار والامتثال لمعايير البيئة.

وقد أحبط نظام لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بعض الشركات المرموقة. فقد فشلت هواوي، مجموعة معدات الاتصالات الصينية الناجحة، في محاولاتها لشراء أصول أمريكية بسبب علاقاتها المزعومة، والمثيرة لجدل محموم، مع جيش التحرير الصيني. وفي الآونة الأخيرة، وافقت هواوي على إلغاء صفقة بمبلغ مليوني دولار للاستحواذ على شركة 3 ليف، وهي شركة أمريكية ناشئة.

وينبه التقرير إلى أنه مع زيادة نطاق الطموحات الصينية، على لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة العمل بجد أكبر لإظهار أنها تخضع للإجراءات القانونية الواجبة والرقابة، وتقنع المستثمرين بأنه ''لا يتم استخدامها أداة للحمائية''. وتحث أيضا الشركات الصينية على تحسين إدارة الشركات وإبعاد نفسها عن الدولة.

ومع وجود، أو غياب لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، تعطي الولايات المتحدة أحيانا الانطباع بأن الأموال الصينية غير مرحب بها. فقد سحبت CNOOC عرضها لشراء يونوكال بعد ضجة في الكونجرس ووسائل الإعلام، على الرغم من أن أصول الشركة المستهدفة كانت خارج الولايات المتحدة. وأثارت آنشان إيرون آند ستيل المعارضة لاستثمارها المقترح في مصنع جديد للصلب في ميسيسيبي، في حين نجح استثمار تيانجين ستيل بقيمة مليار دولار في تكساس بسهولة. ويقول التقرير ''هذا التسييس الذي لا يمكن التنبؤ به لاعتبارات الأمن القومي'' يسبب مشاكل حقيقية.

وهذه الضغوط على وشك التزايد. ففي العامين الماضيين زادت الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة بنسبة 130 في المائة سنويا. ويقلل التقرير من أهمية الفكرة القائلة إن الشركات الصينية هي واجهة لشركة تشاينا إنك، ويقول إن معظمها مدفوع بمصالح تجارية. وربما تبيع الشركات الصينية النفط الفنزويلي والإفريقي لدول أجنبية، وليس إلى الصين، إذا حصلت على سعر أفضل. وفي الشهر الماضي فقط، انسحبت شركة مينميتالز الصينية من عرض بقيمة 6.5 مليار دولار لشراء شركة إيكينوكس الكندية بعد أن تفوقت باريك جولد على سعرها. وهذا يشير إلى أن المال هو هدف الطموحات الصينية.

وسيختلف بعض مع هذه النقطة. فهؤلاء يعتبرون أن رأسمالية الدولة في الصين تصميم عظيم لإنشاء شركات وطنية عملاقة من خلال المنافسة المقيدة والتمويل السهل. لكن على أولئك الذين يؤمنون بالسوق الحرة أن يتأكدوا أنه، على المدى الطويل، سيكون أداء مثل هذه الشركات أسوأ من تلك المعرضة لمنافسة السوق. إلى جانب ذلك، إذا رفضت الولايات المتحدة الاستثمارات الصينية، فستذهب ببساطة إلى مكان آخر.

[ابو تراب]

رحلة أوروبية شاقة إلى التخلف عن السداد (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread92691.html#post218363)

هناك قصة تُروى عن رجل حُكم عليه بالموت. ويقول له الحاكم إن بإمكانه المحافظة على حياته إذا استطاع أن يعلّم حصان الحاكم أن يتكلم في غضون عام واحد. ووافق الرجل المحكوم عليه بالموت. وحين سئل لماذا فعل ذلك، أجاب أن أي شيء يمكن أن يحدث خلال هذه الفترة: ربما يموت الحاكم، أو يموت هو، وربما يتعلم الحصان الكلام. كان هذا هو أسلوب منطقة اليورو تجاه الأزمات المالية التي أحاطت باليونان، وإيرلندا، والبرتغال، وتهدد دولا أخرى أعضاء. وقرر صانعو السياسة أن يلعبوا على وتر الوقت، على أمل أن تستعيد البلدان التي تعاني صعوبات جدارتها الائتمانية. وحتى الآن فشلت هذه الجهود: ارتفعت تكاليف الاقتراض ولم تنخفض. وفي حالة اليونان، أول البلدان التي تلقت مساعدة، فإن فرص وصولها مجددا إلى الإقراض الخاص بشروط يمكن للبلاد أن تتحملها ضئيلة للغاية. لكن تأجيل يوم الحساب لن يجعل المشكلة اليونانية أفضل، بل على النقيض من ذلك يجعل إعادة هيكلة الديون أكثر إيلاما حينما يحين أجلها.

إن الديون اليونانية في طريقها الآن لأن تتجاوز 160 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ولسوء الحظ، يمكن بسهولة أن تكون أعلى بكثير، حسبما يشير بحث صدر عن نوريل روبيني وزملائه من روبيني جلوبال إيكونوميكس. وربما تفشل اليونان في تحقيق أهدافها المالية بسبب التأثير المدمر للتشديد المالي على الاقتصاد، أو بسبب مقاومة التدابير المتفق عليها. وسيرفع التخفيض الفعلي، اللازم لاستعادة قدرتها التنافسية، نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما يسهم الفشل في تحقيق مثل ذلك التخفيض في تقييد العودة الضرورية إلى النمو. وعلى الأرجح أن يتم رفع قيمة اليورو، الأمر الذي يزيد من تقويض القدرة التنافسية. وفي النهاية، على الأرجح أن تفشل البنوك في دعم الاقتصاد.
بالنظر إلى عبء الديون هذا، ما هي فرص أن يكون بلد بتاريخ اليونان قادرا على تمويل ديونه في الأسواق بشروط تتسق مع التراجع في عبء الديون؟ قليلة للغاية. إذا فرضنا أن أسعار الفائدة على ديون اليونان طويلة الأجل كانت 6 في المائة، بدلا من نسبة أيامنا هذا البالغة 16 في المائة، وإذا فرضنا كذلك أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ينمو بنسبة 4 في المائة - لاحظ أن هذه افتراضات متفائلة تماما - عندئذ، حتى لجعل الديون مستقرة، فإن على الحكومة أن تحقق فائضا مبدئيا (قبل دفعات أسعار الفائدة) بنحو 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا تعين أن تنخفض ديون اليونان إلى المستوى الذي حددته معاهدة ماسترخت، البالغ 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، فإن البلاد في حاجة إلى فائض مبدئي يبلغ 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي كل عام، بناءً على ذلك، ينبغي مداهنة وإكراه الشعب اليوناني على دفع ضرائب أعلى بكثير سنويا مما يتلقونه على شكل إنفاق حكومي. ما الذي يمكن أن يقنع المستثمرين بأن ذلك سيبرر على الأرجح بشكل كافٍ تمويل اليونان؟ لا شيء كما أتخيل شخصيا. لكن علينا أن نتذكر أن نسبة 6 في المائة ستشكل فرقا بأقل من 3 في المائة على السندات الألمانية. وليس هناك ضرورة لأن تكون مخاطر التخلف عن السداد عالية للغاية لجعل هذا غير جذاب تماما. باختصار، اليونان في وضع لا يمكنها فيه أن تفوز على الإطلاق: يعرف المقرضون أنها تفتقر إلى الصدقية للاقتراض بأسعار فائدة يمكنها تحملها. وستبقى معتمدة على كميات أكبر من التمويل الرسمي. وعلى أية حال، ذلك يولد فجوة أعمق بكثير. إذا فرضنا، مثلا، أن نصف الديون اليونانية سيملكها مقرضون رئيسيون، مثل صندوق النقد الدولي، وآلية الاستقرار الأوروبي التي ستحل مكان تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبية في عام 2013. وإذا افترضنا كذلك أن التخفيض في الديون، اللازم للحصول على القروض من الأسواق الخاصة بشروط يمكن تحملها، سيكون 50 في المائة من القيمة الاسمية. عندئذ سيتم القضاء على المقرضين الخاصين. وفي ظل هذا التهديد القاسي، لن يفكر أي مقرض عاقل في تقديم الأموال بشروط يمكن تحملها. وإذا قام الممولون الرسميون بالاستحواذ على الديون اليونانية، فمن شأن ذلك أن يجعل العودة إلى التمويل الخاص غير محتمل على الإطلاق. إذا اتخذ المرء، على محمل الجد، وجهة النظر التي تقول إن أية إعادة هيكلة للديون يجب استبعادها، والتي قدمها لورينزو بيني سماجي، وهو عضو إيطالي مؤثر في مجلس البنك المركزي الأوروبي، فإن على المصادر الرسمية أن تموّل اليونان إلى ما لا نهاية. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون على استعداد لتنفيذ ذلك بشروط سخية بشكل كافٍ لجعل التخفيض طويل الأجل في عبء الديون مجديا. وهذا أمر ممكن. لكنه كابوس سياسي: المخاطر الأخلاقية المتعلقة بذلك ستكون هائلة. وستفقد اليونان تقريبا سيادتها كاملة بشكل قاطع، وسيصل الامتعاض إلى درجة الغليان عند الطرفين. وسيمنع الأعضاء من غير البلدان الأوروبية في صندوق النقد الدولي، الصندوق من تقديم مثل هذا الكرم الذي ليس له نهاية. وسيقع العبء على كاهل البلدان الأوروبية. ويبدو من غير المحتمل أن تتم المحافظة على الاتفاق الضروري.ويتمثل البديل في إجراء إعادة هيكلة وقائية للديون، العام المقبل على الأرجح. ولأن أسعار السوق تبلغنا أن هذا ما يتوقعه المستثمرون، فينبغي ألا يأتي كصدمة. ويجب أن ترفع إعادة الهيكلة من الجدارة الائتمانية للبلاد وأن تزيد الحوافز للمحافظة على برنامج الاستقرار والإصلاح. وعلاوة على ذلك، بإجراء إعادة هيكلة وقائية مخطط لها، بإمكان السلطات كذلك أن تجهز الدعم اللازم للبنوك، داخل اليونان وخارجها.
هناك طرق عدة لإعادة هيكلة الديون، بعضها إكراهي أكثر من الطرق الأخرى. ولحسن الحظ، 95 في المائة من الديون العامة اليونانية تصدر بموجب القانون المحلي، الأمر الذي يجب أن يقلل المشاكل القانونية المتمثلة في فرض إعادة الهيكلة العميقة المرغوبة. لا داعي للقول إن ذلك سيكون بمثابة فوضى كبيرة، على الرغم من ذلك. وعلاوة على ذلك، ليس هناك يقين بأن إعادة الهيكلة ستعيد اليونان إلى حالة النمو؛ لأن البلاد تعاني كذلك فقدان القدرة التنافسية. وداخل منطقة اليورو لا توجد طريقة بسيطة لحل الضعف الأخير القائم. وعلى الأرجح أن يحكم على البلاد بالانكماش المطول.بغض النظر عن عدم شعبية إعادة الهيكلة، إلا أن البديل سيكون أسوأ. ينبغي عندئذ تمويل الديون بلا نهاية. وهذا بدوره سيكون طريقا خلفيا إلى آلية الدعم المالي للبلدان الأعضاء، أكثر تطرفا بكثير من مثيله للولايات الأمريكية. ومن غير المرجح أن تنتهي القصة مع اليونان. فمن المحتمل كذلك أن تجد بلدان طرفية أخرى - إيرلندا والبرتغال، مثلا - نفسها محبوسة خارج نطاق الوصول إلى الأسواق الخاصة إلى فترة طويلة. ولن تكون هناك عودة في الحالتين إلى وضع جيد على الصعيد المالي بأي طريقة مضمونة، بالنظر إلى نقاط البداية الصعبة للغاية. إن البلدان المثقلة بالديون، ولديها عملتها الخاصة ستصاب بالتضخم. لكن البلدان التي تقترض بعملات أجنبية ستتخلف عن السداد. وبالانضمام إلى منطقة اليورو، انتقل الأعضاء من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية. وإذا تم استبعاد إعادة الهيكلة، فإن على الأعضاء تمويل ومراقبة كل منهم الآخر. وعلى نحو أكثر دقة، فإن العضو الأكبر والأقوى، يجب أن يمول ويراقب العضو الأصغر والأضعف. والأسوأ من ذلك، عليهم مواصلة تنفيذ ذلك إلى أن تستطيع جميع هذه الأحصنة أن تتكلم. فهل هذا هو المستقبل الذي يريدونه؟

[ابو تراب]

عدد الفلسطينيين تضاعف 8 مرات منذ 1948




صدر يوم الخميس تقرير جديد لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، تبين من خلاله أنه منذ النكبة في 1948، عندما كان عدد السكان 1.4 مليون نسمة، تضاعف عدد الفلسطينيين على المستوى العالمي 8 مرات حتى نهاية عام 2010.
يوم النكبة هو اليوم الذي تم إجلاء أكثر من 70,000 فلسطيني من منازلهم في عام 1948 لكي يتم إنشاء دولة إسرائيل. يتم إحياء ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني كل عام في 15 من أيار/مايو.
وفقا لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، عدد سكان الفلسطينيين العرب في 1948 كان يبلغ 1.4 مليون نسمة، لكن بحلول نهاية عام 2010 وصل عدد الفلسطينيين على المستوى العالمي إلى 11 مليون نسمة.
بالتالي يكون عدد الفلسطينيين قد تضاعف 8 مرات منذ النكبة الذي سيتم إحياء ذكراها الـ 63 يوم الأحد. 5.5 مليون فلسطيني يعيشون حاليا في الضفة الغربية، قطاع غزة و إسرائيل، مقارنة بـ 5.7 مليون نسمة يعيشون في إسرائيل.
لكن بمعدل النمو الحالي، بحلول عام 2014 عدد سكان الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية سيبلغ 6.1 مليون نسمة ليساوي عدد الإسرائيليين الذين يعيشون في الأراضي الإسرائيلية، حسب توقعات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.
بحلول عام 2020، الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية من شأنه أن يتعدى سكان إسرائيل، و أن يصل إلى 7.2 مليون فلسطيني ، مقارنة بـ 6.7 مليون إسرائيلي. من الـ 154,000 فلسطيني بقوا في دولة إسرائيل، عددهم الآن وصل إلى 1.36 مليون.
جهاز الإحصاء المركزي أشار كذلك أن عدد اللاجئين الفلسطينيين على المستوى العالمي يشكل 43.4% من مجمل عدد الفلسطينيين، بينما عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية يصل إلى 44% من سكان فلسطين.
60% من اللاجئين يعيشون في الأردن و سوريا و لبنان، بينما 23% منهم يعيشون في قطاع غزة، و 16% يعيشون في الضفة الغربية.
جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني قال أيضا أنه بحلول نهاية عام 2010 كانت هنالك 470 مستوطنة و قاعدة عسكرية غير قانونية لإسرائيل في الضفة الغربية، و أن عدد الإسرائيليين الذين يعيشون فيها تعدى النصف مليون نسمة.
http://www.ecpulse.com/ecpulse.com/MainForms/ReportImages/Thefaceofpalestine.jpg

[ابو تراب]

أميركا مهددة بكساد جديد




خلصت دراسة جديدة إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة مهدد بالسقوط في كساد جديد إذا لم تتمكن واشنطن من إقناع الكونغرس برفع سقف الديون السيادية، وتخلفت عن سداد القروض المستحقة. يأتي هذا مع الاقتراب من بلوغ الحد الأقصى المسموح به للاقتراض وهو 14.3 تريليون دولار.

وحذرت الدراسة -التي أعدها معهد ثيرد واي (الطريق الثالث) وسينشرها الاثنين القادم- من أنه في حال عجزت واشنطن عن سداد ديونها فإن ذلك سيؤدي إلى فقد نحو 640 ألف وظيفة، كما ستتفاقم مشكلات سوق الإسكان وتهبط الأسهم وتنحسر أنشطة الإقراض مع ارتفاع أسعار الفائدة.

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية توقعت وصول البلاد إلى الحد الأقصى للاقتراض في السادس عشر من الشهر الجاري، وهو ما سيجعل الدولة عاجزة عن اللجوء إلى أسواق السندات ثانية.

ولا يتوقع المراقبون توصل المشرعين الأميركيين إلى اتفاق بشأن رفع سقف الديون قبل بضعة أشهر.

وزارة الخزانة من جهتها تقول إن بإمكانها تفادي التخلف عن السداد حتى الثاني من أغسطس/آب بالسحب من مصادر تمويل أخرى لسداد الديون، غير أنها حذرت قبل فترة من عواقب وخيمة على الاقتصاد الأميركي إذا لم يوافق الكونغرس على رفع السقف.

ويبني المعهد توقعاته على أساس أن سندات الخزانة الأميركية ستفقد جاذبيتها كملاذ آمن، متسببة في زيادة أسعار فائدتها بنحو 0.5%، ومن شأن ذلك أن يرفع تكلفة اقتراض الحكومة الأميركية حينما يتم استئناف أنشطة الإقراض، وهو ما سيفضي إلى زيادة قدرها عشرة مليارات دولار في العجز السنوي للميزانية.

وحسب توقعات الدراسة فإنه في الأجل القصير ستنتقل آثار زيادة أسعار الفائدة إلى جوانب الاقتصاد الأخرى، متسببة في هبوط النمو الاقتصادي بنسبة 1% وفي قيام أرباب الأعمال بتسريح مئات ألوف العمال.

كما ستلجأ البنوك إلى تخفيض الإقراض، الأمر الذي سيصعب على مؤسسات الأعمال الصغيرة التوسع، كما سترتفع أسعار فائدة بطاقات الائتمان، وستصبح قروض الطلاب وقروض السيارات أكثر تكلفة.

وتوقعت الدراسة أن يفقد مؤشر ستاندر آند بورز 6.3% من قيمته خلال ثلاثة أشهر، متسببا في تقلص محافظ معاشات التقاعد.

كما توقعت أن يصبح وضع الدولار الأميركي كعملة للاحتياط في العالم مهددا، بسبب تحويل المستثمرين أموالهم إلى عملات أخرى مثل الفرنك السويسري أو الين الياباني أو اليورو. ورغم أن هذا من شأنه أن يعزز الصادرات الأميركية لكنه سيرفع تكلفة السلع الاستهلاكية مثل البنزين والإلكترونيات.


المصدر:aljazeera

[ابو تراب]

صانعو السياسات يتعلمون عبارة جديدة خادعة ومقلقة (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread94432.html#post220307)


أسبوع آخر وموجة أخرى من اختناق الحركة المالية في واشنطن. لكن بينما يتشاجر السياسيون الأمريكيون حول كيفية تخفيض الدين، يبدأ مفهوم آخر باسم خادع، الزحف بهدوء إلى النقاش السياسي: ''الكبح المالي'' financial repression.

قبل أسابيع قليلة أعدت كارمن راينهارات، الاقتصادية الأمريكية التي استقطبت شهرة قبل عامين من خلال مشاركتها في تأليف كتاب مهم حول الديون السيادية بعنوان This Time is Different، ورقة عمل مشتركة لصندوق النقد الدولي حول موضوع ''الكبح المالي'' في الغرب. وعلى الرغم من أن هذه العبارة لم تصبح شائعة بعد، إلا أنها بدأت بتوليد طنين في أوساط النخب السياسية في واشنطن وبعض العواصم الأوروبية.

والقضية التي في المحك تدور حول: أين ''يختار'' المستثمرون وضع أموالهم؟ وافترض المدخرون الغربيون عموماً خلال العقود الثلاثة الماضية أن بإمكانهم وضع أموالهم أينما أرادوا؛ لأن أسواق المال كانت منظمة حسب شعار العولمة ورأسمالية السوق الحرة ـــ وبذلك فإن ثمن الأموال (أو أسعار الفائدة) كان يحدده الطلب في الغالب. لكن كما تشير راينهارت، وزميلتها بيلين سبرانشيا، تلك الحرية كانت غير عادية. وكانت أسواق رأس المال في العشرينيات حرة تماماً، لكن من الأربعينيات حتى الثمانينيات فرضت الحكومات الغربية قيوداً على رأس المال وسقوف أسعار الفائدة، بحيث عملت على تقييد تدفقات رأس المال، الأمر الذي حد من خيارات المستثمرين.

وغالباً ما يفترض أن هذه القيود كانت مدفوعة بموجة من الإصلاحات المالية بعد انهيار أسواق الأسهم عام 1929 (تماماً كما تطبق الحكومات إصلاحات مالية في أيامنا هذه). هذا صحيح جزئياً، غير أن راينهارات وسبرانشيا تجادلان بأن هذه القيود كان لها أثر مالي حاسم. وتصاعدت ديون الاقتصادات المتقدمة بعد الحرب العالمية الثانية، فبلغت نحو 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب ما هي عليه الآن، الأمر الذي يعني أن الحكومات الغربية كانت في حاجة شديدة إلى العثور على مستثمرين لشراء السندات.

ومن بين نتائج القيود أنها أوجدت لهذه السندات جمهوراً محلياً مقيداً. والأفضل من ذلك، أنه بسبب كون تلك السندات تعطي عائداً أدنى من معدل التضخم، فإنه كلما اشترى هؤلاء المستثمرون سندات، فإنهم يدفعون بالفعل دعماً خفياً للحكومة، الأمر الذي مكنها من تخفيض الدين. وتجادل كل من راينهارات وسبرانشيا بأن العالم نسي أن النظام واسع الانتشار للكبح المالي ''لعب دوراً مهماً في تقليص، أو تسييل كميات الديون الكبرى التي تجمعت خلال الحرب العالمية الثانية''. وتقولان إنه خلال الفترة من 1945 إلى الثمانينيات بلغ التسييل السنوي للديون من خلال أسعار الفائدة السلبية الفعلية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، 3 ـــ 4 في المائة في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، أو 30 ـــ 40 في المائة من تخفيض الدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد من الزمن. ولا أحد في أيامنا هذه يتحدث عن تطبيق قيود صريحة على رأس المال، أو سقوف لأسعار الفائدة في الغرب. ويبدو أن البنوك المركزية مصممة على لجم التضخم، لكن بعض المستثمرين المؤثرين يخشون في النهاية من إغراء أن السماح للتضخم بالقفز فوق متوسط عائد السندات سيظهر مرة أخرى. ويقول بيل كروس، رئيس صندوق بيمكو الاستثماري: ''بينما اعتاد قدماء الرومان سك العملات المعدنية في محاولة لتحويل الديون إلى أموال، فإن نظامنا المالي المتطور استخدم أساليب أكثر تقدماً (لتخفيض الديون)''، مضيفا: ''ليس بالضرورة أن تهبط أسعار السندات كي لا يتم الدفع للمستثمرين''.

وكانت البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي، تشتري السندات بالفعل. وهناك الآن بعض التلميحات المثيرة للاهتمام بأن مؤسسات القطاع الخاص يتم حثها على الاحتفاظ بمزيد من السندات. وأرغم تطبيق الإصلاحات المالية في المملكة المتحدة البنوك على شراء مزيد من السندات. وعلى الطريق خطوات أخرى للتطبيق في أجزاء من أوروبا، كما أن بعض صانعي السياسة في واشنطن يفكرون بهدوء فيما إذا كان بإمكان البنوك وصناديق التقاعد الأمريكية أن تتبع ذلك، أو أن عليها أن تقوم به بالفعل، ولا سيما إذا توقف المشترون الأجانب (الذين يملكون نصف الدين الأمريكي) عن شراء السندات الأمريكية.

مثل هذه التحركات تخيف بعض اقتصاديي السوق الحرة الذين يجادلون بأن ''الكبح'' يبعد استثمارات القطاع الخاص، ومن ثم يقوض النمو. غير أن سياسيي ما بعد الحرب قرروا بوضوح أن هذا كان ثمناً يستحق الدفع لتخفيض الدين وتجنب عجز مباشر، أو تخفيضات إنفاق هائلة. وكلما طال أمد ازدحام حركة الإصلاح المالي، زادت فرصة ظهور ''الكبح'' ليكون أقل الشرور، مقارنة بالشرور الأخرى التي يمكن أن تنجم عن الديون الغربية المحلقة في الأعالي.

[ابو تراب]

الرابحون والخاسرون في سباق التعافي الاقتصادي (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread94431.html#post220306)


الوقت مبكر جداً لإصدار تقييم للسلوك النسبي لمختلف أجزاء العالم الصناعي في الركود الأخير الذي يكاد يكون غير مسبوق، لكنه ليس مبكراً لإجراء اختبار تمهيدي.

إذا نظرنا إلى انخفاض الناتج من أعلى ربع قبل الركود في عام 2007 أو 2008 إلى أدنى مستوى إبان الركود وإلى التعافي منذ ذلك الوقت، تظهر الولايات المتحدة باعتبارها الرابح السهل. فقد كان الانخفاض في الناتج فيها أقل بقليل من الانخفاض الذي شهدته منطقة اليورو، أو المملكة المتحدة، أو اليابان، وكان التعافي أكثر إثارة للإعجاب. وهي البلد الوحيد من المجموعات الرئيسية الأربع التي تعافى فيها الناتج إلى ما يتجاوز الذروة التي سبقت الركود. ولعلكم تعتقدون أن رد الفعل الأمريكي الداخلي إزاء ذلك يتسم بالابتهاج، لكنه ليس كذلك.

قلما يمر يوم من دون صدور تحذيرات تنذر بالسوء صادرة عن السياسيين الجمهوريين، وعن كثير من المحللين الماليين، وحتى عن بعض الاقتصاديين. صحيح، كما يشير كلايف كروك، كان سيكون لدى السلطات الأمريكية مجال أوسع للمناورة لو كان هناك اتفاق في الكونجرس حول مشكلة الميزانية في المدى الطويل، لكن ما قامت به تلك السلطات ليس سيئاً كما يبدو. فقد أزالت العوائق النقدية والمالية للمحافظة على سير الاقتصاد، ولم يكن هناك انفجار تضخمي.

ونادراً ما ارتفعت الزيادة السنوية في الأسعار الاستهلاكية كثيراً فوق 3 في المائة، ويأتي الخطر التضخمي الرئيسي من أسعار الطاقة والسلع الخارجية التي تنشأ خارج بلدان العالم المتقدم. واتسم الدولار، كغيره من العملات الرئيسية الأخرى ( باستثناء الجنيه الاسترليني)، بالتذبذب منذ عام 2007، من دون أن يتخذ اتجاهاً صريحاً.



http://www.aleqt.com/a/538658_162433.jpg



وفي جميع الحالات، لا يوجد مكان واضح يذهب إليه أصحاب الأموال الذين لا يثقون بـ ''التسهيل الكمي''. فلم يعد الين مغرياً كما كان في وقت من الأوقات، كما أن فكرة اليورو الذي تحاصره المشاكل كملاذ آمن هي بصراحة نكتة.

وحتى لو أراد المستثمرون أن يحصلوا على الذهب فعليهم أن يحصلوا على العملات التي يشترون بها الذهب من حملته الحاليين. إن المشكلة الحقيقية التي تعانيها الولايات المتحدة هي مشكلة التعافي من البطالة. وهذا هو الجانب الآخر من الارتفاع السريع في الإنتاجية - وهي ناحية أخرى تتقدم فيها الولايات المتحدة على العالم الغربي - والحل لهذه المشكلة ما زال يتمثل في النمو الأسرع وليس في البرامج الخاصة فقط.

إن أسوأ البلدان على صعيد أداء الناتج المحلي الإجمالي هو اليابان، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى عمق ركودها. لكن البلد الذي يليها سوءاً هو المملكة المتحدة ببساطة. فالتعافي الضعيف ترك ناتج المملكة المتحدة حتى الآن أقل من أعلى مستوى وصل إليه قبل الركود بنسبة 4 في المائة.

ولو كان الارتفاع إلى ذلك المستوى العالي يدين كثيراً لفقاعة مالية وأن معدل النمو الأساسي هو الآن 1.5 في المائة سنوياً، كما يؤكد النائب السابق لمحافظ بنك إنجلترا، فإن هذا يجعل الصورة أسوأ، لأن مجال اللحاق بالركب يكون عندها أقل. وبغض النظر عن قيمتها، تظهر البيانات وجود تباطؤ ملحوظ في خطى تعافي المملكة المتحدة بين آخر ثلاثة أرباع في عهد حكم العمال والأرباع الثلاثة منذ الانتخابات. لكن دعونا لا ندخل فيما كان يدعى بالترابط العرضي بين الأحداث. فالناحية الأكثر خطورة هي أن الحكومة وبنك إنجلترا لديهما مصلحة خفية في التقليل من قدرة الاقتصاد البريطاني على التعافي، لأنه كلما ألقيت مسؤولة انخفاض النمو على عوامل هيكلية، قلت إمكانية إلقاء مسؤولية هذا الانخفاض على برنامجهما التقشفي الذي يبدو أن التعرض له بالنقد يعتبر ضرباً من التجديف.

ويعتبر هوس السلطات المالية، كالبنك المركزي الأوروبي، بالتضخم مثالاً آخر على قتال الجنرالات في العام الماضي. إن الجهة الوحيدة في مناطق العملات الرئيسية التي توجد لديها مشكلة تضخم هي المملكة المتحدة، وهذه مشكلة جنتها على نفسها إلى حد بعيد، وهي تعكس الزيادة في ضريبة القيمة المضافة والتقليل من آثار الانخفاض الكبير، لكنه صامت في قيمة الجنيه الاسترليني في الفترة 2008-2009. ربما كان الانخفاض في قيمة الجنيه مرغوباً فيه، لكن كانت له تكاليفه. وعلى عكس ما قال هارولد ويلسون ذات مرة، لقد تم خفض قيمة الجنيه الموجود في جيبك.

بالنسبة إلى منطقة اليورو، يظهر أنها حول المتوسط في كل شيء، باستثناء الأداء المالي، حيث ينبغي لسجلها أن يسعد الديناصورات الذين يؤمنون بالميزانيات المتوازنة. ولا أستطيع أن أنهي مقالي من دون الإشارة إلى دراسة ممتازة حول منطقة اليورو والحالة اليونانية أجراها جيسون مانولوبولوس بعنوان ''دين اليونان البغيض''. وهو يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن منطقة اليورو بعيدة عن أن تكون منطقة عملة مثلى.

لقد خدع حكام منطقة اليورو أنفسهم بشكل خاص فيما يتعلق بطبيعة اليونان التي لم تتخلص من إرثها العثماني، والتي تعتبر الحكومة فيها مصدراً للعطايا وليس مزوداً للخدمات التي يمولها دافعو الضرائب.

إن إقدام اليونان والبرتغال على عملية شطب حادة للديون نتيجة محتومة. وفي رأيي أن البلدان سيكونان أفضل حالاً من دون اليورو. لقد نفذت إيرلندا عملية خفض داخلية لقيمة عملتها، حيث انخفضت تكاليف وحدة العمل بنسبة 15 في المائة منذ عام 2008، وهو ما تحقق بتكلفة باهظة تمثلت في ارتفاع معدل البطالة بنسبة 15 في المائة. وتستطيع هذه الجمهورية أن تظل مع اليورو إذا رغبت في ذلك، رغم رأيي الشخصي المتمثل في أنها ستكون أفضل حالاً إذا عادت إلى الجنيه الاسترليني. وبطبيعة الحال، الخروج من منطقة عملة له تعقيداته المالية، لكنه حدث في السابق. وذلك يؤكد فقط الحاجة إلى الخطة بـ (غير المنشورة) بدلاً من خروج فوضوي.

[ابو تراب]

زيادة استهلاك النفط خليجيًا تنعكس سلبيًا على الصادرات (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread94430.html#post220305)


من المستبعد أن يختفي قريبا الدعم الحكومي للوقود في بلدان الخليج، حتى في الوقت الذي يعمل فيه الإنفاق الحكومي المتزايد على زيادة استهلاك الطاقة المرتفع في هذه المنطقة.

وبحسب خالد الفالح، رئيس شركة أرامكو السعودية، المملوكة للدولة، الذي كان يتحدث في العام الماضي، من المتوقع أن يزداد الطلب المحلي على الطاقة من 3.4 مليون برميل معادل للنفط يومياً في 2010 إلى نحو 8.3 مليون برميل معادل للنفط بحلول عام 2028.

ويمكن أن يعني ذلك أن السعودية لن تكون قادرة على تصدير أكثر من سبعة ملايين برميل من النفط يومياً عام 2028، إذا لم تتم استثمارات إضافية، حسب جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض، الذي يضيف أن الطاقة الإنتاجية في الوقت الراهن تبلغ 12.5 مليون برميل يومياً.

ويقول جيم كرين، من جامعة كامبريدج: ''بتحويل كميات أكبر من الوقود للاستهلاك المحلي، تقترب حكومات الخليج من النقطة التي يتضارب عندها الاستهلاك المحلي مع الصادرات''.

والمخاوف بشأن زيادة استهلاك النفط الخام محلياً ليست جديدة. فقد دفع عجز في الغاز، أو مصادر الطاقة المتجددة، السعودية منذ فترة بعيدة إلى حرق النفط الخام لتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية المحلية.

ويقول كرين: إن السعودية والكويت تنتجان أكثر من نصف طاقتهما الكهربائية حالياً باستخدام النفط الخام وقودا. وبالنسبة لبقية بلدان مجلس التعاون الخليجي لا يزال توليد الطاقة بحرق الغاز هو المهيمن. وبلغ ما حرقته السعودية خلال الصيف الماضي ما معدله مليون برميل من النفط يومياً لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، حسب جامي وبستر، المحلل في PFC Energy. ويمكن أن يرتفع ذلك إلى 1.2 مليون برميل يومياً في الصيف الحالي.

مع ذلك، من المتوقع أن يعمل الإنفاق العام على تسارع استهلاك الكهرباء محلياً، كما يقول دارن ديفيز، رئيس مجموعة المصادر والطاقة في HSBC الشرق الأوسط.

ويضيف ''عليك أن تفترض أن جزءاً من هذه الأموال التي تضخها الحكومة في النظام سيتسرب''. ويتابع: ''سيستهلكون كميات أكبر من النفط يومياً مقارنة باستهلاكهم في العام الماضي، وسيستمر ذلك في التزايد''.

ويحذر سفاكياناكيس من أن الإنفاق الجديد لن يكون له تأثير فوري هذا الصيف، لكن حتى من دون استثمارات جديدة، فإن السعودية على طريق مضاعفة طلبها على الكهرباء ثلاثة أمثال في السنوات الـ20 المقبلة.

وبينما كانت بلدان مثل الكويت والإمارات قادرة على استيراد الغاز لتلبية جانب من الطلب المحلي، يقول المحللون: إن السعودية لم تبدأ بعد باستيراد كميات كبيرة من الغاز، وأن جهود تطوير مصادر طاقة متجددة لا يتوقع لها أن تثمر قبل العقد المقبل.

ويوصي كثيرون خارج المملكة بزيادة أسعار الكهرباء. وتحدث مسؤولون من دبي والسعودية خلال الفترة الأخيرة عن أهمية إنهاء الدعم، حسب كرين.

وفي الإمارات تتزايد تكاليف الدعم غير المباشر للوقود، لأن مستوى الأسعار ظل كما هو هذا العام بينما تزايدت أسعار النفط الخام.

وقالت Enoc، مجموعة الطاقة التي تملكها حكومة دبي، إن السقوف المفروضة على أسعار الوقود تعني أن على الحكومة تقديم دعم يبلغ 2.7 مليار درهم إماراتي (735 مليون دولار) هذا العام ـــ بزيادة 80 في المائة عن عام 2010 ـــ لتغطية الفرق بين الأسعار المحلية وتكاليف السوق.

ويلاحظ ثاديوس ماليسا، المحلل المقيم في دبي، أن شركات الطاقة في الإمارات كانت تشتكي، لكن الحكومة التي رفعت أسعار الوقود مرتين عام 2010، لم تفعل ذلك بعد هذا العام.

ويساهم عامل تكلفة النقل في ضغوط الأسعار، كما أن الحكومة تواقة إلى الإبقاء على التضخم منخفضا ''لن تحاول الحكومة تحريك محتويات الوعاء، ولا سيما في هذا الوقت الحرج''.

[ابو تراب]

طلبات الآلات الصناعية في اليابان




صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات طلبات الآلات الصناعية لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 2.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 2.3%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 10.0%.
أيضا صدرت بيانات طلبات الآلات الصناعية السنوية خلال آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 6.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 7.6%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 8.0%.

[ابو تراب]

مؤشر أداء الخدمات في نيوزيلنده


سجل مؤشر أداء الخدمات النيوزيلندي تعافيا خلال نيسان، حيث جاء المؤشر مسجلا ارتفاعا أعلى من مستوى 50 إلى 52.6، مقارنة بالمستوى السابق 50.8 الشهر السابق الذي تم تعديله ليسجل مستوى 51.1.

[ابو تراب]

الصادرات و الواردات في كوريا الجنوبية




سجل مؤشر أسعار الصادرات في كوريا الجنوبية تراجعا بنسبة 1.5% خلال نيسان، مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 2.6% خلال آذار، أيضا تراجع مؤشر أسعار الصادرات السنوي بنسبة 7.7% خلال العام المنتهي في نيسان، عن نسبة 9.1%.
من ناحية أخرى، جاء مؤشر أسعار الواردات مسجلا قراءة سنوية مرتفعة بنسبة 19.0% خلال العام المنتهي في نيسان، مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 19.6%، في حين جاءت القراءة الشهرية للواردات مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.7% مقارنة بالارتفاع السابق 3.5%.

[ابو تراب]

ارتفاع طلبات الآلات الصناعية في اليابان على غير المتوقع


سجلت طلبات الآلات الصناعية في اليابان ارتفاعا على غير التوقعات خصوصا في ظل معاناة اليابان من زلزال 11 آذار، وإغلاق العديد من الشركات لمصانعها، فضلا عن النقض الحاد في الموارد والمعدات الأمر الذي دفع التوقعات لتشير إلى تراجع طلبات الآلات الصناعية خلال هذه الفترة ولكن العكس هو الذي حدث.
في هذا الإطار نشير أن طلبات الآلات الصناعية جاءت مرتفعة خلال آذار مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.9%، مقارنة بالتراجع السابق 2.3%، و على عكس التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 10.0%.
نذكر أيضا أن ارتفاع طلبات الآلات الصناعية في اليابان يعد مؤشرا إيجابيا وسط السلبيات الكثيرة المحيطة بالاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة الحرجة، مع معاناة الاقتصاد الياباني من عواقب زلزال 11 آذار بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الين الذي أعاق الصادرات اليابانية بشكل كبير.
من ناحية أخرى تشير هذه المعدلات أن الاقتصاد الياباني في طريقه نحو التعافي على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة به خلال هذه الفترة، وأن هذا قد يعطي دافعا كبيرا للقطاع الصناعي الياباني لزيادة حجم إنتاجه خلال المرحلة المقبلة.
في غضون ذلك، نشير أن الدور الحكومي الفعال قد يكون له أثرا إيجابيا على المصانع و الشركات اليابانية حيث عمدت الحكومة اليابانية لتوفير العديد من المحفزات للنهوض بالشركات و المصانع اليابانية، حيث ضاعفت برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، إلى جانب برنامج القروض الائتمانية بقيمة بليون ين.
أيضا يعطي هذا التقدم في طلبات الآلات الصناعية بادرة أمل للصادرات اليابانية ولعودة الإنفاق المحلي في اليابان و مواجهة الانكماش التضخمي في البلاد، في هذا الإطار نذكر أن شركة نيسان اليابانية للسيارات عادت لتحقق أرباحا حيث سجلت أرباحا بقيمة 30.77 بليون ين بما يعادل 380 مليون دولار خلال الربع من كانون الثاني إلى آذار، معوضة خسائر العام السابق التي بلغت قيمتها 11.6 بليون ين.
أخيرا نشير أن الحكومة اليابانية عازمة على إتاحة فرص عمل جديدة في عمليات إعادة الإعمار، وأن ارتفاع طلبات الآلات الصناعية جاء محفزا للنمو الاقتصادي في اليابان خصوصا أن معدلات البطالة كانت قد تراجعت بشكل كبير خلال شباط قبل حدوث زلزال 11 آذار، وتتجه السياسة الآن لإعادة الأوضاع على ما كانت عليه قبل الزلزال والسعي وراء المزيد من معدلات النمو خلال الفترة القادمة.

[ابو تراب]

سعر المستهلك الأوروبي (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalmajorcurrencies/2011/05/16/06-16-03)


السابق

2.8%

المتوقع2.8%

التعريف

أحد أكثر المؤشرات أهمية في الاقتصاد الأوروبي إذ إن بيانات مؤشر سعر المستهلك هي مقياس التضخم الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي في سن السياسات النقدية والمالية أهمها مستويات سعر الفائدة .من المعروف عبر تاريخ البنك المركزي الأوروبي بأنه طالما نظر إلى مستويات التضخم أكثر من نظره إلى النمو الاقتصادي وهذه كانت العديد من الانتقادات الموجّهة له , لكن من جهة أخرى لا نستطيع إنكار بأن بيانات التضخم خصوصا ً مؤشر سعر المستهلك . يتم إصداره من منظمة يوروستات
يتم احتساب مؤشر سعر المستهلك في المعادلة التالية :

سعر سلة السلع الاستهلاكية الحالي- سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس)/ سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس * 100%


التأثير العام

مستوى مؤشر سعر المستهلك المناسب للبنك المركزي الأوروبي هو قريب لكن ما دون مستوى 2.00% , بمعنى بان البنك قد يسمح في مستويات التضخم بين مستوى 1.8% - 2.00% تقريبا ً . من هنا نرى بان ارتفاع مستوى التضخم فوق 2.00% بكثير يعني بان البنك المركزي الأوروبي قد يقوم برفع سعر الفائدة المرجعية للحد من مستوى التضخم كما حصل بعد نهاية الربع الثاني من عام 2008 عندما قام برفع سعر الفائدة إلى 4.25% للحد من مستوى التضخم الذي وصل إلى 4.00% . أما في حالات انخفاض مستويات التضخم كثيرا ً فقد يقود البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة .
لا يقتصر تأثير مستوى التضخم على تحرك سعر الفائدة بناءا ً عليه , بل من الممكن أن يكون مستوى التضخم هو سبب بأن يمتنع البنك المركزي الأوروبي في أن يقوم بخطوة لدفع النمو الاقتصادي , في حال انخفض الناتج المحلي كثيرا ً فإنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يخفض سعر الفائدة لكن إذا كانت مستويات التضخم مرتفعة فقد يمتنع عن القيام بذلك .
من هنا نستطيع أن نعرف بأن الصيغة العامة لتأثر اليورو في مؤشر سعر المستهلك هي طردية , يرتفع اليورو بارتفاعه وينخفض بانخفاضه . أما أسواق الأسهم فالعكس تماما ً حيث إن ارتفاع مستويات التضخم تشير إلى انخفاض أسواق الأسهم لكن هذا بالتأكيد في النظرية العامة المطلقة إذ إن النظرية الحديثة للتدفقات النقدية تشير إلى إن أسواق الأسهم قد تستجيب طرديا ً على المدى المتوسط بسبب إن المتداولين يتجهون نحو الدول الأوروبية للاستثمار وسط توقعات رفع سعر الفائدة بما يسمى بتجارة العائد
أفضل سيناريوإذا أظهرت القراءة تراجعا لتعاود معدلات التضخم انخفاضها حو المستويات المقبولة للبنك المركزي الأوروبي عند 2.0% خاصة بعد محاولات البنك رفع سعر الفائدة المرجعي لكبج جامح الارتفاع في معدلات التضخم.أسوأ سيناريوإذا واصلت معدلات التصخم ارتفاعها فوق المستويات الآمانة للاسعار مما يزيد الضغوط على البنك لرفع سعر الفائدة المرجعي

[ابو تراب]

المعادن الثمينة، عدم وضوح مع مراهنات تميل لتوقع ارتفاع الذهب (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalpreciousmetals/2011/05/16/06-48-00)




انخفضت أسعار المعادن الثمينة بشكل عام كإجمالي تداولات نيويورك يوم الجمعة الماضي و تداولات آسيا هذا اليوم. حتى أن الفضة التي استطاعت اكتساب 1.96% خلال جلسة نيويورك يوم الجمعة الماضي لتغلق عند مستوى 35.30، عادت لتنخفض هذا اليوم فاقدة كل المكاسب التي تحققت لنرى سعر الفضة الآن يتداول حول مستوى 34.52 دولار للأونصة الواحدة، فاقداً 2.21% من سعر الأونصة.
إن ميل المعادن الثمينة للانخفاض بشكل عام خلال تداولات يوم الجمعة الماضي و هذا اليوم يدل على أن المضاربين في السعر السوقي في المعادن الثمينة أصبحوا أكثر حرصاً و حذراً في تداولات هذه الأسواق، حيث أن الموجة الهائلة من البيوع التي حصلت خلال هذا الشهر سببت انتشار القلق بين المضاربين في أسواق المعادن الثمينة مما يفسّر الانخفاض الذي حصل خلال تداولات يوم الجمعة رغم أننا شهدنا ارتفاعاً واضحاً في الأسعار لامس من خلالها سعر الذهب مستوى 1512.80 دولار للأونصة قبل أن يغلق منخفضاً بمقدار 0.78% تداولات نيويورك عند مستوى 1495.20 دولار.
بالنظر إلى تداولات لندن، سوف نرى بأن جلسة لندن خلال جلسة الجمعة الماضي شهدت انخفاضاً في سعر الذهب، حيث أن سعر الذهب انخفض من مستوى 1511.00 في سعر افتتاح الجلسة الصباحي و أغلق عند مستوى 1505.75 دولار للأونصة في السعر المسائي المعدّل. بالنسبة لسعر الفضة، فيبدو أن التذبذب فيه ما زال هو الأكبر ضمن المعادن الثمينة الرئيسية الثلاث التي شملت أيضاً البلاتين الذي تداول بسلبية خلال جلسة نيويورك و مدد منها هذا اليوم. أغلق البلاتين تداولات نيويورك يوم الجمعة الماضي عند مستوى 1765.00 بانخفاض مقداره 0.28% خلال الجلسة، فيما كان قد أغلق جلسة لندن عند مستوى 1774.00 بانخفاض قليل نسبياً مقارنة بانخفاض جلسة نيويورك.
إن تركّز الانخفاض في أسعار المعادن الثمينة خلال الساعات الأخيرة من جلسة نيويورك سبب للاعتقاد بأن المضاربة أصبحت أكثر حذراً. ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل كبير مقابل سلّة العملات الأجنبية خلال الأسبوعين الماضيين، خصوصاً مقابل اليورو، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل اليورو مقلّصاً معظم خسائره خلال الخمس أسابيع التي سبقت هذا الارتفاع. خلال الأسبوع الماضي، تداول سعر النفط في تذبذب حاد جداً، لكن هذا التذبذب الحاد تبع انخفاضاً قياسياً خلال الأسبوع الذي سبقه و بذلك بقي سعر برميل النفط ضمن مستوياته المتدنية نسبياً.
هذا اليوم، استمرت الضغوط السلبية على الذهب، حيث نرى بأن سعر الذهب اليوم يتداول حول مستوى 1491.70 دولار للأونصة بانخفاض مقداره 0.23%. التداولات الحالية لسعر الذهب تبدو سلبية، لكن مقارنة في المعادن الثمينة الأخرى، نرى بأن انخفاض الذهب خلال تداولات هذا اليوم هو الأقل بين المعادن الثمينة. البلاتين يتداول الآن بانخفاض مقداره 0.62% بانخفاض مقداره 1754.00 دولار.
إن القلق من انخفاض أداء الاقتصاد الدولي سبب رئيسي في الضغوط التي يتعرّض لها البلاتين، فيما عمليات جني الأرباح الهائلة من صناديق التحوّط و المضاربين الرئيسيين في العالم في الفضة كانوا سبباً في الانخفاض الهائل في سعرها. بالنسبة للذهب، فقد شهد أيضاً موجة بيوع واضحة مع ارتفاع سعر صرف الدولار و انخفاض النفط، كذلك انخفاض العديد من أسعار السلع الأخرى قلل مخاوف التضخم في العالم مما قلل طلب الذهب على شكل تغطية لمخاطر التضخم.
أزمة الديون الأوروبية تعتبر حالياً أحد أكثر المسائل التي تقلق الاقتصاد الدولي، كذلك نرى بأن ضعف الاقتصاد الياباني و تصعيب شروط الائتمان في الصين أسباب تبشّر بانخفاض أداء الاقتصاد الدولي عامةً. إن طلب الذهب كملاذ آمن جراء حالة عدم اليقين في مستقبل الاقتصاد الدولي يجب أن يتم أخذه بعين الاعتبار، حيث لو تم مقارنة الانخفاض الذي شهده سعر الذهب مع المعادن الثمينة الأخرى، سوف نرى بأنه انخفاض قليل نسبياً.
هنالك مراهنات في الأسواق بين المضاربين و المحللين تشير إلى أن سعر الذهب قد يشهد طلبات جيدة هذا الأسبوع، إن هذه المراهنات يتم توقعها بحسب اتجاه العديد من الجهات و توقعاتهم تجاه التطورات في الاقتصاد الدولي. بيانات هذا الأسبوع متنوعة و كثيرة، منها بيانات مرتبطة في التضخم و منها ما هو مرتبط في النمو، لكن الأنظار سوف تتوجه إلى السيد تريشيه في تصريحه و كذلك على محضر اجتماع الفيدرالي و تصريح محافظ الفيدرالي الأمريكي بيرنانكيه و محضر اجتماع البنك الأسترالي و البريطاني. الأجندة الاقتصادية ممتلئة، و الأسواق المالية تميل للتشاؤم، و هذا ما قد يكسب الذهب هذا الأسبوع بعض العزم الصاعد ما لم تطرأ مستجدات تظهر انخفاض واضح في توقعات التضخم مع توقعات تحسّن ملحوظ في النمو و انخفاض مخاطر أزمة الديون الأوروبية.

[ابو تراب]

المخاوف بشأن أزمة الديون الأوروبية تدفع بأسعار النفط للانخفاض




تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة من اليوم و ذلك بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى هذا فضلا عن تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في أوروبا قبيل اجتماع وزراء المالية اليوم لبحث إمكانية حصول اليونان على حزمة مساعدات إضافية.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يونيو/حزيران افتتحت اليوم عند مستوى 99.36$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 99.40$ و الأدنى عند 98.13$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 98.68$ و بانخفاض قدره 0.97$ أو بنسبة 0.97% للبرميل.
وفي نهاية معاملات يوم الجمعة ارتفعت الأسعار قليلا بقيمة 0.68$ أو بنسبة 0.69% لينهي المعاملات عند مستوى 99.65$ للبرميل.
ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية على حسب ما يظهره مؤشر الدولار-يقيس اداء العملة الخضراء أمام ستة عملات رئيسية- كان من أحد العوامل وراء تراجع أسعار السلع لاسيما النفط، وسجل المؤشر ساعة إعداد التقرير مستوى 75.66 بعد أن حقق الأعلى عند 75.99 و الأدنى عند 75.61.
في نفس السياق فإن تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية الأوروبية يلقى بظلاله على معنويات المستثمرين في الأسواق،وتأتي المخاوف هذه المرة من اليونان التي أشعلت فتيل الأزمة العام السابق حيث تحاول الحصول على حزمة مساعدات إضافية و التي سوف يتم مناقشتها اليوم في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي.
هذه المخاوف أثرت سلبا على معنويات المستثمرين و تتضح جليا على الأسواق ذات المخاطر المرتفعة إذ تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في أسبوع، مؤشر FTSE100 للأسهم البريطانية انخفض 10.95 نقطة أو بنسبة 0.18% مسجلا 5914.92 نقطة، و تراجع مؤشر DAX للأسهم الألمانية بنحو 55.64 نقطة أو بنسبة 0.75%.
أيضا انخفضت عقود خام برنت تسليم يونيو/حزيران بقيمة 0.68$ أو بنسبة 0.60% لتسجل مستوى 113.15$ للبرميل.

[ابو تراب]

اليورو يرتفع مقابل الدولار و الين مع بداية الأسبوع




ارتفع اليورو مقابل الدولار و الين قبل اجتماع وزراء المالية الأوروبيين لمناقشة مشكلة الديون في اليونان، و تحديد كيفية مساعدة البرتغال، الأمر الذي زاد من التفاؤل في الأسواق و دفع اليورو و العملات مرتفعة العائد إلى الارتفاع مقابل الدولار و الين.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4145 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4147 و أدنى مستوى عند 1.4047 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4200 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي تشبع في البيع.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6205 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6208و أدنى مستوى عند 1.6164 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6220 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى تشبع في البيع.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على ارتفاع خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 80.92 مسجلا أعلى مستوى عند 81.05 و أدنى مستوى عند 80.66 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 81.20 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى اتجاه نحو الأسفل.

[ابو تراب]

ثبات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو

سجلت القراءة الفعلية مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال نيسان ليسجل 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة1.6% و جاءت القراءة الفعلية مطابقة للتوقعات, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت عند 2.8% مطابقا للقراءة السابقة و التوقعات, و سجل سجلت القراءة السنوية الجوهرية 1.6% مقارنة بالقراءة السابقة 1.3% في حين كانت التوقعات بنسبة 1.5%.

[ابو تراب]

تقلص العجز في الميزان التجاري الأوروبي

تقلص العجز في الميزان التجاري المعدل موسيما في منطقة اليورو خلال آذار ليسجل 0.9 بليون يورو مقارنة بالقراءة السابقة عند عجز بقيمة 2.4 بليون يورو و التي عدلت إلى عجز بقيمة 2.1 بليون يورو, و سجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 2.8بليون يورو مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى عجز بقيمة 3.0 بليون يورو بعد أن كانت القراءة السابق بعجز بقيمة 1.5 بليون يورو , و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة بفائض بقيمة 2.0 بليون يورو.

[ابو تراب]

التاريخ يعيد نفسه: اليونان تطلب المزيد من المساعدات لتجنب الوقوع في الافلاس




يخيم الترقب و الحذر على المستثمرين في الأسواق مطلع هذا الأسبوع مع توجه الأنظار إلى إجتماع الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي لاتخاذ قرارات حول مدى إمكانية تقديم حزم مساعدة إضافية إلى اليونان التي تعد أول من أشعل فتيل أزمة الديون السيادية العام السابق.

في نهاية الأسبوع قبل السابق تم عقد إجتماع غير معلن بين قادة الاتحاد الأوروبي للتشاور حول لبحث السبل حول إمكانية تعديل شروط المساعدات التي حصلت عليها اليونان في مثل ذلك الوقت من العام الحالي و يتعلق ذلك بأجل القرض و سعر الفائدة "تكلفة خدمة الدين" للدول ذان التعثر المالي مثل اليونان و أيرلندا بجانب البرتغال.
بينما قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز في الأسبوع السابق بخفض التصنيف الإئتماني على الديون السيادية للبلاد بمقدار نقطتين لتصل إلى مستوى "B" هذا في الوقت الذي أشارت فيه المؤسسة إلى حاجة البلاد لإعادة هيكلة الديون و المساعدات التي حصلت عليها لتجنب مخاطر الافلاس و الخروج من منطقة العملة الموحدة "اليورو".
وفيما يبدو أن التاريخ يعيد نفسه من جديد خاصة مع اليونان و التي تقدمت بطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي في مثل هذا الوقت من العام السابق كي تتجنب السقوط في الافلاس و الخروج من منطقة اليورو، هذا فضلا عن اتساع عجز الموازنة لديها ليعد الأعلى بين الدول الأعضاء، ومن ثم حصلت اليونان على حزمة مساعدات في مايو/أيار من عام 2010 حصلت اليونان على مساعدات من الاتحاد الأوروبي و بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي تقدر بقيمة 110 مليار يورو على شكل قرض لأجل ثلاث سنوات، هذا بعد أن وصل عجز الموازنة إلى 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المنتهي في 2009 وهو الأعلى في منطقة اليورو.
ومن ضمن شروط الحصول على المساعدات هو أن تقوم اليونان بإجراءت تقشقية و خفض للإنفاق العام لتقليص عجز الموازنة، لكن بعد عام كامل لم تسطيع الحكومة أن تقوم بتنفيذ خطة خفض عجز الموازنة على النحو المخطط له، و على حسب توقعات المفوضية الأوروبية فإنها تتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 9.5% في نهاية العام الجاري ليأتي بأعلى من توقعات الحكومة و على حسب المتفق و المخطط له لنسبة 7.4%.
و يتوقع أن يتوسع حجم الديون اليونانية لتصل إلى 157.7% من الناتج المحلي في عام 2011 هذا بجانب استمرار انكماش الاقتصاد اليوناني للعام الثالث على التوالي، وهذه التوقعات من شأنها أن تزيد من المخاوف في الأسواق.
حتى الآن لم يتم الكشف عن ماهية المساعدات التي سوق تقدم إلى اليونان وما إذا كان التوسع فقط في حزمة المساعدات أم مد أجل سداد الديون أو إعادة هيكلتها. و هو ما إذا نجحت اليونان في الحصول عليه فإن ذلك الإجراء سوف تستفيد منه الدول الأخرى المتعثرة ماليا مثل أيرلندا و البرتغال.
بالنسبة للبرتغال فإن إجتماع وزراء المالية الأوروبيين سينعقد أيضا اليوم من أجل الموافقة على حزمة المساعدات بشكل رسمي التي سوق تقدم إلى البرتغال بقيمة 78 مليار يورو.
هذا فضلا عن ترشيح رئيس البنك المركزي الايطالي السيد ماريو دراغي ليصبح خليفة رئيس البنك الحالي –فرنسي الأصل- السيد جان كلود تريشيه.
على الجانب الآخر فإن معدل التضخم الذي صدر اليوم جاء متوافقا مع التوقعات ومسجلا 2.8% على المستوى السنوي، بينما على المستوى الشهري تراجع إلى 0.6% من 1.4% للقراءة السابقة.
معدل التضخم بات يعد من أحد أهم الأولويات لدى البنك المركزي الأوروبي بعد ارتفاعه عن الامستوى الآمن لأستقرار الأسعار لنسبة 2% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا و أسعار الغذاء و السلع. وهو الأمر الذي دفع بالبنك لرفع سعر الفائدة في الشهر السابق بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25%.
و كان السيد تريشيه قد أشار إلى أن معدل التضخم يتوقع أن يظل أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% خلال الشهور المقبلة، و يرجع ذلك إلى صعود اسعار السلع لا سيما أسعار الطاقة. بينما يشير إلى هنالك ارتفاع لمخاطر التصاعدية للتضخم على المدى المتوسط.
بينما اشار إلى البنك بصدد أن يقوم برفع سعر الفائدة عندما يرى البنك ضرورة لذلك و لتحقيق الوصول إلى المستوى الآمن لاستقرار الأسعار. و ذلك تم تفسيره في الأسواق على أن يقوم البنك بتقليص السياسة النقدية بداية من النصف الثاني من العام الحالي.

[ابو تراب]

ارتفاع اليورو بعد بيانات التضخم




تراجع الدولار الأمريكي بمنتصف التعاملات الأوروبية اليوم مع تحسن مستويات الثقة في الأسواق المالية و ميل المستثمرين لشراء العملات ذات العائد المرتفع مع تحسن شهية المخاطرة و ضمن عمليات جني أرباح للارتفاع الذي حقق الدولار على مر الأسابيع الثلاثة الماضية, فقد استطاع الدولار الأمريكي يوم الجمعة الماضية تحقيق أعلى مستويات منذ ثلاثة أسابيع , يتداول مؤشر USDIX حاليا حول مستويات 75.77 مسجلا أعلى مستويات عند 75.89 و الأدنى عند مستويات 75.61 مقارنة بسعر الافتتاح عند 75.85.
ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي ليتداول حاليا حول مستويات 1.4105 مقلصا من خسائر الأسبوع الماضي خاصة مع ترقب الأسواق المالية للقمة الأوروبية المقرر انعقادها اليوم في بروكسل و التي من المتوقع أن تكشف لنا النقاب عن مساعي الاتحاد الأوروبي في حل أزمة الديون السيادية في اليونان, ارتفع الزوج اليوم بعد البيانات الاقتصادية التي أكدت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال نيسان بأعلى من المستوى الآمان للأسعار للبنك المركزي الأوروبي عند 2.0%, يتداول الزوج حول مستويات الدعم المحورية عند 1.4180 و التي بثبات الزوج دونها يتحقق الاتجاه الهابط نحو الأهداف التقنية القريبة حول 1.4025 و هذا لا يمنع الزوج من إجراء تصحيح لكي يكتسب العزم الكافي لمواصلة الهبوط.
يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي حول مستويات الافتتاح عند 1.6178 مع شح البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد البريطاني ,و المستثمرين غدا على موعد مع بيانات التضخم التي من المتوقع أن تعكس مواصلة ارتفاع أسعار المستهلكين في المملكة مما سوف يستدعي الحاجة للرسالة السادسة لمحافظ البنك المركزي البريطاني ميرفن كينغ يوضح فيها أسباب ارتفاع معدلات التضخم و التي سيبعث بها إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن, يستقر الزوج حول مستويات الدعم الرئيسية 1.6175 و التي يتوقع بالكسر الواضح لها أن يتفعّل الاتجاه الهابط و لكن إذا لم يستطيع الزوج كسر هذه المستويات فأنه سيعاود الصعود, سجل الزوج الأعلى عند 1.6222 و الأدنى عند 1.6155.
تذبذب واضح في تعاملات زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حول مستويات 80.85 و التي تمثل مستويات الافتتاح لليوم و سجل الزوج اليوم أعلى مستويات عند 81.06 و الأدنى عند 80.65 , يتوقع أن يرتفع و لكن لابد من اختراق مستويات 81.00 و الاستقرار فوقها , يتداول الزوج بين مستوى الدعم حول 80.35 و المقاومة عند 81.00.

[ابو تراب]

الدولار يبقى خيارا مفضلا للمستثمرين النافرين من المخاطر (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread95387.html#post221404)


المخاوف بشأن اليونان أثبتت مرة أخرى هذا الشهر أن الدولار الأمريكي ما زال ملاذاً بالنسبة للمستثمرين الذين ينفرون من المخاطر. فقد أدت المخاوف من احتمال اضطرار اليونان إلى مغادرة الاتحاد النقدي، أو إلى إعادة هيكلة ديونها في ظل غياب مساعدات خارجية جديدة إلى حدوث رد فعل عنيف في أسواق صرف العملات، ما أدى إلى انخفاض قيمة اليورو من 1.49 إلى 1.43 دولار. ورغم أن اليورو انخفض هو الآخر مقابل عملات تتخذ ملاذاً، كالفرنك السويسري والين الياباني، عمل تعافي الدولار على تقويض الإجماع الضعيف للسوق على العملة الأمريكية. تمكن المتخوفون من الدولار هذا العام من دفع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في 16 شهراً مقابل اليورو والجنيه الاسترليني، وإلى أدنى مستوى لها قاطبة ضد الفرنك والين، ما دفع إلى طرح أسئلة حول ما إذا كانت قد فقدت وضعها ملاذا آمنا. وما زالت الولايات المتحدة تدير عجزاً مالياً من خانتين عشريتين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي. ويبدو أن الكونجرس عاجز عن الاتفاق على ميزانية، ما يثير المخاوف من أن تغلق الحكومة الفيدرالية أبوابها بعد أن تلامس سقف دينها صيف هذا العام.

وما زال بنك الاحتياطي الفيدرالي منهمكاً في جولة ثانية من التسهيل الكمي، بينما بدأت البنوك المركزية المهمة الأخرى، ومن ضمنها البنك المركزي الأوروبي، برفع أسعار الفائدة. وما زال تعافي الولايات المتحدة الاقتصادي بطيئاً، مع كون البطالة عند مستوى 9 في المائة من القوة العاملة. ورغم اعترافات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانكي، بأن طباعة الأموال في الولايات المتحدة ليست مسؤولة عن ارتفاع عملات السلع، يبدو أن المستثمرين بدأوا يتخلون عن الدولار، مع قيام أصحاب المراكز الدائنة ببيع مراكزهم الأخيرة. لكن الاستسلام يعتبر في العادة إشارة على اقتراب الأسواق من نقطة تحول، مع تخلص المستثمرين مما تبقى لديهم من أموال، غير تاركين وراءهم أي باعة في السوق. ويبدو أن تلك هي الحال في أسواق العملات حالياً، مع احتفاظ الدولار بتوجهه النزولي جراء عودة المخاوف بشأن اليونان. إن التعافي الذي يشهده الدولار يؤكد خصائصه عملة ملاذ آمن. فأولاً، تظل سوق سندات الخزانة الأمريكية الوجهة التي يختارها المستثمرون الذين ينفرون من المخاطر. وكان معنى عمقها وسيولتها أنها السوق المالية الكبيرة الوحيدة التي عملت بسلاسة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008. وحتى في الوقت الحالي، وسط المخاوف بشأن تنامي ديون الولايات المتحدة، ما زالت عوائد السندات متدنية. ثانياً، تبرهن متاعب اليورو أنه لا يوجد حتى الآن متحد للدولار باعتباره عملة الاحتياطي في العالم. فالين مصاب بالعجز جراء ديون اليابان الثقيلة. كما أن أسواق السندات السويسرية أصغر من أن تستوعب تدفقات احتياطيات البنوك المركزية. وما زالت القيود الصينية المفروضة على رؤوس الأموال تعيق التدفقات الداخلة إلى الرنمينبي. ثالثاً، يظل الدولار مدعوماً بالعلاقات السياسية القوية التي تقيمها الولايات المتحدة مع البلدان التي تحتفظ بأكبر احتياطي من العملات الأجنبية في العالم. إن اليابان، وكوريا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والإمارات ترتبط بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة. ومن مصلحة هذه البلدان أن تضمن عدم تعرض الدولار لضغوط لا لزوم لها في أسواق العملات. رابعاً، لدى الولايات المتحدة سياسات مرنة تمكنها من التعامل مع نقاط ضعفها الاقتصادي. فالاحتياطي الفيدرالي يستطيع أن يضع السياسة النقدية على نحو مستقل، بينما يستطيع الدولار أن يتكيف مع الاقتصاد المحلي. وفي المقابل، ليس بمقدور البلدان الفردية الأعضاء في منطقة اليورو أن تحدد أسعار الفائدة وتطبق سياسات مستقلة خاصة بأسعار الصرف لدعم اقتصاداتها. وهكذا، فإن المتخوفين من الدولار يتجاهلون خصائص الملاذ الهيكلية للدولار، ما يعود عليهم بالخطر. وزيادة على ذلك، الآفاق الدورية التي كانت تؤثر في الدولار في النصف الأول، مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في طباعة الأموال، بدأت تتحول لصالح العملة الأمريكية. سينتهي الاحتياطي الفيدرالي من عملية التسهيل الكمي في الشهر المقبل. وربما يتبين أن ذلك ينطوي على تحديات بالنسبة إلى المستثمرين الذين يستخدمون الدولار عملة تمويل للاستثمار في تجارة المناقلات، والأسواق الناشئة، والأسهم والسلع. ومن غير المرجح أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة حتى العام المقبل. لكن عبر وقف جولته الحالية من شراء سندات الخزينة الأمريكية، لن يضيف البنك المركزي إلى سيولة الدولار في الأسواق المالية. وفي الوقت نفسه، يتعين على المستثمرين أن يخفضوا توقعاتهم بارتفاع أسعار الفائدة في بقية أنحاء العالم. ويظهر قرار رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه، عدم إعطاء إشارة على رفع سعر الفائدة مرة أخرى في حزيران (يونيو) أن من غير المرجح أن يقوم محافظو البنوك المركزية الأجنبية بتشديد السياسة النقدية بشكل كبير بينما عملاتهم المحلية مقيمة بأعلى من قيمتها الحقيقية بكثير مقابل الدولار. وفي المملكة المتحدة يبين تصويت لجنة السياسة النقدية بإبقاء السياسة النقدية من دون تغيير في أيار (مايو) أن بنك إنجلترا ما زال حذراً من رفع أسعار الفائدة في ظل تقشف مالي قوي في المملكة المتحدة. وفي آسيا لا يتوقع أحد أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في المستقبل المنظور. لكن احتمال اضطرار بنك اليابان المركزي إلى اللجوء إلى مزيد من التسهيل الكمي في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد، سيقدم مزيداً من الدعم للدولار. باختصار، تبدو آفاق الدولار بناءة لما تبقى من عام 2011. ولن تعمل مكانته إلا على تعزيز الإقبال عليه خلال أية نوبات نفور من المخاطر.

الكاتب مدير عام استراتيجية أسعار الصرف في بنك يو بي إس.

[ابو تراب]

المكاسب لكاميرون والسخط على كليج (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread95388.html#post221405)


ستضطر مرغماً على المجادلة بأن بريطانيا أصبحت أكثر دفئاً تجاه ديفيد كاميرون. لقد تميز سجل حكومة كاميرون بكونه متباينا. فمع أن برامج التقشف تأخذ من شعبيتها، حظي رئيس الوزراء بميزة كبيرة واحدة: يبدو مناسباً للدور. قيل إن السياسيين يصنعون حظهم بأيديهم. وسواء كان ذلك صحيحاً أم لا، حصل كاميرون على نصيبه من الحظ الجيد. وعندما تسير الأمور على نحو خاطئ يتجه اللوم عموماً وبصورة مباشرة إلى 10 داونينج ستريت. لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى رئيس الوزراء. علِق زملاء لرئيس الوزراء بكثير من المشاجرات، لكن من النادر أن خرج كاميرون من دائرة الشمس. وتبدو شعبيته أفضل بشكل واضح من شعبية حكومته، وتسبق شبعية نيك كليج، نائبه التعيس على نحو متزايد، وشريكه في التحالف الحاكم. لم تكن الذكرى الأولى للتحالف الذي يرأسه حزب المحافظين مع الحزب الديمقراطي الليبرالي، بزعامة كليج، مناسبة سعيدة. فقد كان الحزبان على طرفي نقيض في معركة استفتاء مريرة حول إصلاح النظام الانتخابي. وكانت الجائزة التي سعى كليج خلفها هي نظام تصويت من شأنه أن يضمن مستقبل حزبه لاعبا سياسيا مهما. وخسر أمام حملة رئيس الوزراء القاسية ضد التغيير. ونقض كاميرون، كما يقول نائبه، تعهداً شخصياً بخوض الاستفتاء بحسب قوانين كوينسبيري*. ومن المرجح أن ينجو التحالف من العاصفة المباشرة، وإن كان ذلك سيحدث وفقا لشروط أكثر تحفظاً. ويبدو أن كاميرون بحاجة إلى دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في ويستمنستر، في حين ليس أمام كليج أي مكان آخر يلجأ إليه. وعلى الرغم من ذلك تم استنزاف الثقة والنية الحسنة من الاتفاق. وتدور تمتمات بين أعضاء حزب المحافظين حول مضي الحزب بمفرده، وتأملات بين أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي بشأن التخلي عن كليج. في غضون ذلك، فإن الطرفين على جانبي نقيض بشأن محاولة تمت بغير إتقان، من أجل إصلاح نظام الخدمة الصحية الوطني. وهناك مزيد من المعارك تحوم في الأفق في الوقت الذي يفرض فيه التقتير المالي المزيد من تخفيض النفقات في برامج يثمنها الناخبون.

بطبيعة الحال، كان التحالف دائماً شراكة غير متكافئة. فلدى حزب المحافظين أكثر من 300 عضو في البرلمان، مقابل أقل من 60 عضواً للحزب الديمقراطي الليبرالي. غير أن الحظوظ السياسية المتناقضة للحزبين أصبحت واضحة تماماً على نحو لا يدعو إلى الراحة. وتلقى الحزب الديمقراطي الليبرالي ما يمكن أن يطلق عليه باراك أوباما ''هزيمة مذلة'' في الانتخابات المحلية التي جرت هذا الشهر. وحصل حزب المحافظين فعلياً على المزيد من الأصوات. إن السياسة غير عادلة. وكان الشح الشديد في النفقات العامة للتخلص من العجز المالي بحلول عام 2015 فكرة كاميرون. ومع ذلك، أصبح كليج الضحية. وقيل إنه سمع أن مساعداً غير لطيف في 10 داونينج ستريت يقول: ''نحن نجري التخفيضات، ويتلقى الحزب الديمقراطي الليبرالي الصفعة''. وتبدو على وجه كليج تعابير السياسي الهارب الكئيب، بينما يبدو كاميرون وكأنه القائد الذي عاد لتوه من هرولة مُنشِطة. ولا يتعلق الأمر برمته بالحظ. ويتفق الجميع ممن هم حول كاميرون على أنه يستخف بالسلطة. إنه ليس قائدا مثقلا بأعباء منصب رفيع. وكان سلفه، جوردون براون، يتلوى تحت ثقل المسؤولية. لكن كاميرون يحكم، ويتواصل، بضمان حزب المحافظين المتمثل في ''ولد ليحكم''. ثمة خيط رفيع بين الارتياح الارستقراطي والغطرسة، كما أن اتخاذ موقف أعلى من مستوى المعركة له جوانبه السلبية كذلك. وتزعم الحكومة أن هناك أجندة كبيرة لإصلاح الخدمة العامة. لكن تبع عملية مشتريات كبيرة للغاية بعض الانحرافات المحرجة، أحدثها ما يتعلق بإصلاح نظام الرعاية الصحية. وكان الجانب الآخر من الحسم إهمال من نوع ما. ويقول بعض كبار المسؤولين إن كاميرون ليس بالذكاء الذي يعتقده. إن للأسلوب شبه الرئاسي مزايا معينة. فالأخطاء سببها شخص آخر. لكن ذلك ترك الحكومة دون مهمة واضحة على صعيد الجانب التنظيمي. ويبدو أن معالجة وضع مصادر التمويل العامة طموح ذا قيمة، لكن التحالف لن يتحمل أن ينظر إليه الجمهور من خلال حماسه لتخفيض النفقات. ومن المتوقع أن تصبح الأمور كئيبة. فما زالت هيئة المحلفين تنظر في خطة تخفيض العجز. وخلال هذا الأسبوع تحديداً، حذر ميرفن كينج، محافظ بنك إنجلترا، من النمو المتباطئ ومن انخفاض طويل في مستويات المعيشة. وفي الوقت نفسه تعثرت جهود كاميرون لتغليف بعض الأفكار المفيدة حول روح التطوع، والمجتمعية، والمؤسسة الاجتماعية، في مشروع كبير من أجل ''مجتمع كبير''. وبالمثل، صارعت الحكومة لصياغة وجهة نظر حول مرتبة بريطانيا في العالم. وتبعت مراجعة دفاعية استراتيجية غير متقنة قرارا بتسريع انسحاب القوات البريطانية من أفغانستان. وساهم الإجراءان في إزعاج إدارة أوباما. وبدا أن كاميرون يفترض أن السياسة الخارجية لبريطانيا يمكن أن تركز من الآن فصاعداً على بيع المزيد من السلع والخدمات إلى الاقتصادات الناشئة في العالم. ولأن الثورات العربية ما زالت مستمرة، تبين أن رئيس الوزراء يقود مهمة تجارية تتمثل في بيع الأسلحة. وفتحت الروح التجارية الطريق أمام احتضان كاميرون لمبدأ التدخل الليبرالي الخاص بتوني بلير. وأفزع رئيس الوزراء حتى رؤساء أركان القوات المسلحة، حينما ألح على قضية منطقة حظر الطيران الليبية. وأظهرت الحادثة رغبة شجاعة لاتخاذ المخاطر. وقدمت كذلك درساً موضوعياً في قضية الامتداد الدولي المتلاشي لبريطانيا. وأخذ كاميرون يفكر في أن بإمكان بريطانيا الانفصال عن أوروبا، والرجوع نصف خطوة إلى الوراء عن علاقتها الوثيقة مع الولايات المتحدة. وتعلم الآن أنه إذا أراد ممارسة النفوذ في العالم، فإنه بحاجة إلى مركز قوي في أوروبا، وصوت جاد في واشنطن. حتى الآن أبعد رئيس الوزراء مثل تلك التناقضات. وحتى الآن يحمل كليج عبء السخط العام. وكان كاميرون محظوظاً كذلك في مواجهة معارضة ضعيفة: حزب العمال مثقل بسجله في الحكومة. وما زال على القائد الجديد للحزب، إيد مليباند، أن يحصل على بريق رئيس وزراء في الانتظار. إن كاميرون ينضج بثقة تكشف عن الشيء الوحيد المهم فوق كل شيء آخر، وهو أنه رئيس للوزراء، وكأنه صُنع للدور. وكل شيء يتعلق بـ 10 داونينج ستريت – الاهتمام، ورجل الدولة، والممارسة اليومية للسلطة – يناسبه كبدلة باهظة الثمن. هذه الثقة بالذات، المغطاة بمبدأ الواقعية الذي يضع السلطة قبل الأيديولوجية، مضت بكاميرون بعيداً. وأعطته بريطانيا ميزة الشك. وستأتي لحظة، على الرغم من ذلك، خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة في المستقبل، يحتاج الناخبون خلالها إلى شيء أكثر من ذلك.

*مجموعة قوانين خاصة برياضة الملاكمة تمت تسميتها بهذا الاسم لأن جون دوجلاس، الماركيز التاسع لكوينسبيري، تبناها بشكل علني. وهي القوانين التي تعتمد عليها الملاكمة الحديثة، والتي ورد فيها لأول مرة ذكر القفازات. وأصبحت قوانين كوينسبيري عبارة شائعة في الحياة العامة للإشارة إلى اللعب النظيف.

[ابو تراب]

أوروبا تقتصد في قول الحقيقة (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread95389.html#post221406)


طوال أزمة الديون السيادية الأوروبية تزعزعت الأسواق المالية بسبب كثير من التصريحات الصادرة عن رؤساء، ومستشارين، ورؤساء وزارات، ووزراء مالية، ومصرفيين مركزيين، ومفوضي الاتحاد الأوروبي وعدد لا يحصى من صغار المسؤولين. ووجد المستثمرون أن من الصعب عليهم أن يتبينوا وجود استراتيجية متماسكة لإضفاء الاستقرار على منطقة اليورو، لكنهم على الأقل أدركوا متى، وأين، وكيف تجري الاجتماعات بشأن الأزمات المهمة.

ليس بعد. في لقاء لوزراء المالية في لوكسمبورج في السادس من أيار (مايو) تم ترفيع الكذب المتعمد إلى مستوى مبدأ رسمي في السياسة الإعلامية لمنطقة اليورو. فقد أنكر المتحدث باسم جان كلود يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، بوضوح أن الاجتماع كان محل انعقاد. وبعد عدة أيام أوضح المتحدث أن رؤساءه أصدروا إليه توجيهات لإذاعة هذا التضليل، بافتراض أن الحقيقة يمكن أن تسبب اضطرابا في السوق.

ومن الواضح أن هناك مناسبات لا ينبغي فيها لوزير حكومي، أو مصرفي مركزي، أو رئيس تنفيذي لشركة ما أن يعلن كل المعلومات المتاحة له، أو لها. فسيكون من السخف لو أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، كشف مسبقا عن عملية لقتل أسامة بن لادن الذي حددت الأجهزة الاستخبارية مكانه في مدينة بالقرب من إسلام أباد. ووجود تهديد لاستقرار النظام المالي العالمي لا يتطلب أن تنشر حكومات العالم وبنوكه المركزية تلك الحقيقة قبل أن تحدد ردا.

لكن هناك خلافا جوهريا بين التكتم على معلومات حساسة للمصلحة العامة والكذب الصُراح. لا يوجد شيء في لقاء لوكسمبورج يبرر الخداع الرسمي. ومع اهتزاز الثقة بإدارة أوروبا لأزمة الديون الخاصة بها، فإن الكذب يثير سؤالا مزعجا حول الصدقية التي ينبغي للمستثمرين والجمهور وضعها في بيانات منطقة اليورو مستقبلا. ومن الصعب استلهام الثقة من تبجح يونكر في مؤتمر في بروكسل الشهر الماضي، بأنه خلال مسيرته العملية المميزة ـ أطول رؤساء الوزراء بقاء في الاتحاد الأوروبي ـ بأنه غالبا ''كان عليه أن يكذب''. ولا يملك المرء سوى الأمل في أن ماريو دراجي، الإيطالي المنتظر أن يصبح الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي، لن يهرول لاستعارة صفحة من كتاب يونكر.

في اتحاد نقدي متعدد الدول، يواجه أكثر الظروف درامية منذ أن وجد، لا مفر لصانعي السياسة من عقد اجتماعات خلف أبواب مغلقة. لكن الاحتفاظ بما دار فيها سرا يختلف عن الكذب بشأن عقدها. للفيلسوف الإنجليزي ـ الإيرلندي المحافظ، إدموند بيرك، قول جيد في هذا الشأن. فقد كتب في 1796: ''التضليل والخداع غير مباحين في أي حال أيا كان. لكن مثلما هو الحال عند ممارس كل الفضائل، هناك اقتصاد في الحقيقة''.

[ابو تراب]

البنك الاحتياطي الأسترالي يرى أن ارتفاع الدولار الأسترالي ساعد على احتواء الضغوط التضخمي




رأى البنك الاحتياطي الأسترالي خلال اجتماعه أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي ساعدت على احتواء الضغوط التضخمية خلال هذه الفترة، ولكن لا يعول البنك على ذلك كثيرا لأن الدولار الأسترالي تراجع حاليا وأنه لا يعد الوسيلة المثلى لكبح التضخم، لذلك يرى البنك أن رفع أسعار الفائدة قد يكون مطروحا خلال مرحلة ما في حالة استمرار الضغوط التضخمية خاصة في ظل تصاعدها على مستوى العالم، خصوصا بالنسبة للبنك الاحتياطي الأسترالي المعروف بقراراته الاستباقية حيث أنه يعد أول البنوك العالمية التي خرجت من الأزمة العالمية.
في هذه الأثناء ما زال السيد ستيفنز محافظ البنك الاحتياطي الاسترالي مبقيا على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75%، مراقبا حركة الدولار الأسترالي مع صعود قطاع التعدين الأسترالي الذي ساهم بشكل كبير في رفع الناتج المحلي الإجمالي من ناحية و في تشكيل ضغوط تضخمية من ناحية أخرى ومساهمته الأساسية في رفع مستوى الأجور و الإنفاق.
من ناحية أخرى، شهد القطاع المنزلي الأسترالي تراجعا الذي من شأنه تقليل المخاطر التضخمية في هذه الفترة خصوصا أن القطاع المنزلي يشكل جزء كبير من الاقتصاد الأسترالي، ذلك مع احتمالية رفع أسعار الفائدة في أي وقت يراه البنك الاحتياطي الاسترالي مناسبا، خصوصا في ظل توجيه السياسة النقدية للاهتمام بكافة الجوانب الاقتصادية و تلبية احتياجاتها.
أيضا نشير هنا أن أثر الفيضانات التي تعرضت لها أستراليا كان لها أثر في تقليل معدلات النمو و التضخم، حيث أنها أثرت على مستوى إنتاجية قطاع التعدين حينها، هذا إلى جانب توقعات البنك الاحتياطي الاسترالي في وقت سابق أن معدلات النمو قد تصل إلى 4.25% خلال 2011، نتيجة قوة مشاريع الغاز و قطاع التعدين بالإضافة إلى عمليات إعادة الإعمار بعد الفيضانات.
في غضون ذلك، ما تزال معدلات البطالة ثابتة عند 4.9%، حيث يرغب السيد ستيفنز السعي لتقليل معدلات البطالة في هذه المرحلة نظرا لوجود استثمارات و مشاريع قائمة و في طريقها للزيادة، الأمر الذي قد ياعده في ظل ارتفاع أسعار الفائدة و ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي لاحتواء أي أزمة تضخمية بشكل مسبق، بالإضافة إلى تحسين أوضاع سوق العمل ودفع معدلات البطالة للتراجع.
أخيرا نشير أنه من المتوقع أن ينتظر البنك الاحتياطي الأسترالي قليلا قبل اتخاذ أي قرار بشان أسعار الفائدة، خصوصا أنه قام برفع أسعار الفائدة قبل أن تتضاعف الاستثمارات مما يتيح له فرصة أن يسيطر على معدلات التضخم قبل أن تتفاقم بشكل كبير، و من ناحية أخرى يعول على ارتفاع الدولار الأسترالي الذي قد يكسبه بعض الوقت لتحقيق أكبر مكاسب استثمارية خلال هذه المرحلة و تقليل معدلات البطالة أيضا.

[ابو تراب]

تيموثي غايثنر: فشل الكونغرس في تبني قرار رفع سقف الديون الأمريكية .. بذرة أزمة مالية اقتصادية ثانية




أكد وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايثنر اليوم الاثنين على أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد القيام بسحب من صناديق التقاعد الاتحادية وذلك في مسعى منها لتوسيع مجال الاقتراض، الأمر الذي يقود الولايات المتحدة إلى الحد الأعلى المسموح به للاقتراض، مما أثار الفزع في بعض الأوساط الاقتصادية الأمريكية حول اقتراب الولايات المتحدة من العجز عن سداد ديونها، إذا ما لم تقدم السلطات حلولاً ناجعة.
ومن جهة أخرى فقد أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة الأمريكية على أن الوزارة ستصدر سندات بقيمة 72 مليار دولار أمريكي اليوم الاثنين، وبذلك تصل الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى المسموح به للاقتراض عند 14.29 تريليون دولار أمريكي.
وعلى صعيد آخر فقد طالب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن الحزب الجمهوري إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإعداد خطة شاملة لتخفيض الانفاق الحكومي ولذلك لمكافحة ارتفاع المديونية الأمريكية، حيث رأى هؤلاء بأن وصول أمريكا إلى الحد الأعلى للاقتراض ما هو إلا مقدمة لتخفيض تصنيفها الائتماني، في حال لم تأخذ إدارة أوباما حلولاً ناجعة لحل المشكلة.
وفي ذات السياق فقد حذر وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايثنر من مغبة فشل الكونغرس الأمريكي في تبني قرار يقضي برفع سقف الديون الأمريكية، مشيراً إلى أن ذلك قد يجر البلاد إلى أتون تبعات مالية اقتصادية مخيفة، الأمر الذي قد يكون بذرة لأزمة ثانية تعيد الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى إلى مستنقع الركود، والذي لا يزال الاقتصاد الأمريكي يحاول جاهداً التخلص من تبعاته بشكل كامل.

[ابو تراب]

محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي




أظهر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي يساهم في احتواء الضغوط التضخمية، بالإضافة أن رفع أسعار الفائدة قد يكون مطلوبا في مرحلة ما إذا ما استمرت معدلات التضخم في الارتفاع.
من ناحية أخرى، يرى البنك الاحتياطي الأسترالي أن السياسة النقدية يجب أن تراعي كافة الجوانب الاقتصادية و تلبية كافة احتياجاته، أيضا أشار محضر اجتماع البنك أن القطاع المنزلي شهد تراجعا إلى جانب وجود بيانات إيجابية و لكن بصورة طفيفة.

[ابو تراب]

الخوف يسيطر على "ثيران" المعادن الثمينة (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalpreciousmetals/2011/05/17/06-34-34)




حاولت المعادن الثمينة خلال هذا الأسبوع دخول اتجاه صاعد، لكن على ما يبدو فالقلق و الخوف ما زال يعتري الذين يتجّهون إلى طلب المعادن بعد موجات هائلة من جني الأرباح حصلت سابقاً، لذلك نرى المعادن سرعان ما تتعرّض لموجات جني أرباح عندما يرى المتداولون عجزها عن الاستمرار في الاتجاه الصاعد. أخبار سابقة أشارت إلى أن صناديق التحوّط و مستثمرين كبار في الأسواق المالية العالمية قاموا بجني الأرباح في الأسواق المالية، مدّعين بأن أسعار المعادن وصلت إلى مرحلة الفقاعة.
شخصيات معروفة جداً في الأسواق المالية مثل الملياردير جورج سورس (George Soros ) أشار إلى أن المعادن الثمينة أصبحت في فقاعة، بل و قام بجني أرباح هائل على الذهب ضمن محفظته التي يديرها، و هي أحد صناديق التحوّط الكبيرة، و نرى بأن سورس خلال الربع الأول من هذه السنة قام ببيع معظم ممتلكاته الاستثمارية من الذهب. تجدر الإشارة إلى ممتلكات جورج سورس وصلت إلى 800 مليون حصّة من الذهب. بالرغم من هذا، و رغم أن العديد من مدراء المحافظ الكبرى في العالم و صناديق التحوّط اتجهوا إلى بيع حصص كبيرة من الذهب و المعادن الثمينة، إلا أن أسماء أخرى مشهورة جداً مثل جون بولسون (John Paulson) أبقى على مراكزه المالية الشرائية على ما هي على الذهب.
حقائق قيام مستثمرين كبار في الأسواق المالية ببيع الذهب و المعادن الثمينة، أبقى على الطلب و ثيران المعادن في خوف كبير من أن تحصل عمليات بيوع هائلة مجدداً. لذلك، شهدنا المعادن الثمينة يوم أمس تعاود انخفاضها بعد محاولة للارتفاع. تشابه حركة أسواق المعادن الثمينة ما اعتدنا عليه خلال الفترة الماضية، و تميل التداولات للسلبية حقّاً رغم أن هنالك العديد من المتغيرات ما زالت تدعم احتمال استمرار الارتفاع في أسواق المعادن الثمينة، الذهب منها على وجه الخصوص.
خلال جلسة نيويورك يوم أمس، ارتفع سعر الذهب ليلامس الأعلى له عند مستوى 1503.60 دولار للأونصة الواحدة، لكن عاد لينخفض بشكل كبير و يغلق قريباً من أدنى مستوياته للجلسة عند سعر 1498.80 دولار للأونصة الواحدة. شهد سعر البلاتين أداءً مشابهاً لأداء الذهب، حيث انخفض بمقدار 0.68% عندما أغلق عند سعر 1753.00 تداولات نيويورك يوم أمس. الفضة تحمل مضاربة هائلة جداً، أكثر مما يحمله كل من الذهب و البلاتين، و هذا ما سبب الانخفاض الكبير في سعرها يوم أمس، حيث انخفض سعر الفضة بمقدار 4.82% عندما أغلق عند سعر 33.60 دولار للأونصة بعد أن لامس الأعلى له عند سعر 35.17 دولار.
تشهد الأسواق المالية حالة من التوتّر بسبب أزمة الديون الأوروبية، كذلك نرى قلقاً دولياً من انخفاض حاد في أداء الاقتصاد الدولي بتأثير من انخفاض أداء الاقتصاد الأمريكي و الكوارث التي تعرّضت لها اليابان و تصعيب شروط الائتمان في الصين إلى جانب أزمة الديون الأوروبية و مشاكل العجز في المملكة المتحدة. هذه المخاوف تسبب انخفاضاً في طلب المعادن الثمينة من قبل المتاجرين بها استهلاكياً أو ضمن الإنتاج الصناعي مثل إنتاج السيارات. يسود القلق من أن نرى دولاً عظمى تدخل ركوداً مزدوجاً، و حتى الولايات المتحدة الأمريكية أصبح من غير المستبعد أن تدخل الركود مجدداً، بل و نرى بأن مخاطر تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية قد يكون إشارة على احتمالات مشاكل مالية في الولايات المتحدة نفسها.
من جهة التضخم، فقد أشار البنك الأسترالي اليوم بأن ارتفاع سعر صرف الدولار الأسترالي خلال الفترة الماضية قلل من ارتفاع التضخم، لكن في الحقيقة نرى بأن مستوى التضخم مقلق حتى في أستراليا. في الصين كذلك تحلّق مستويات التضخم و في أوروبا نرى التضخم مستقر في مستويات فوق المستوى المريح للبنك الأوروبي، فقد شهدنا ارتفاع مؤشر سعر المستهلك الأوروبي إلى 2.8% خلال السنة المنتهية في نيسان-أبريل/2011. حالات كثيرة تظهر لنا ارتفاع مستويات التضخم في العالم رغم أن معظم الجهات المسئولة تضع اللوم على ارتفاع أسعار الطاقة، لكن نحن بدورنا لا يهمنا سبب الارتفاع بقدر ما تهمنا حقيقة ارتفاع مستوى التضخم في العالم إلى جانب الضعف الذي يشهده نمو الاقتصاد الدولي.
بسبب الحقائق المشار لها في الفقرتين السابقتين، نحن نعتقد بأن أسواق المعادن الثمينة ما زالت مؤهلة لأن تشهد موجات صاعدة جديدة، الذهب على وجه الخصوص. لكن المخاوف التي تحوم في أسواق المعادن و القلق من أن تحصل عمليات جني أرباح أخرى هائلة تقلل قوّة الموجات الصاعدة، لكن عاجلاً أم آجلاً في حال بقيت الظروف الاقتصادية على ما هي عليه الآن، فقد نرى اتجاهاً صاعداً يسيطر على المعادن و قد نرى الذهب يحلّق من جديد.
بالنسبة للتداولات الآنية للمعادن الثمينة، نرى سعر الذهب اليوم يتداول حول مستوى 1494.80 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.34% من إغلاق نيويورك يوم أمس، فيما استطاع سعر الفضّة الارتفاع حوالي 1.82% عندما تداول سعر الفضة الآن حول مستوى 34.21 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر البلاتين، فقد ارتفع اليوم بمقدار 0.80% و يتداول الآن عند مستوى 1767.00 في مستويات قريبة من الجزء الأعلى من مدى تداولات نيويورك أمس. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:29 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:29 صباحاً بتوقيت غرينتش )

[ابو تراب]

أسعار المستهلكين (بريطانيا) (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalmajorcurrencies/2011/05/17/06-31-05)A



السابق

4.0%

المتوقع

4.1%

التعريف

يقيس التغير في أسعار السلع و الخدمات عند التجزئة متضمناً الغذاء و الوقود. يعد مؤشر أسعار المستهلكين المقياس الأساسي لمستويات التضخم في المملكة المتحدة و يستخدمه البنك المركزي البريطاني في تحديد أسعار الفائدة المتبعة في البلاد, يركز المؤشر على أسعار سلة السلع و الخدمات التي يميل ملاك المنازل البريطانية لشرائها باستمرار, فارتفاع المؤشر يعني ارتفاع تكلفة نفس الكمية من السلع مقارنة بما مضي و العكس صحيح.
على الصعيد الأخر نجد أن مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري يختلف بعض الشيء حيث أن في المؤشر الجوهري يتم حذف أسعار الأجزاء المتذبذبة مثل الطاقة و الطعام, و من هذا المنطلق يعد المؤشر الجوهري أكثر دقة لمستويات التضخم, حيث أنه يقوم بحذف البيانات التي من الممكن أن تشوش القراءة.
يصدر التقرير في تمام الساعة 8:30 بتوقيت GMT, شهري, و يصدر في منتصف الشهر محل الدراسة, عن المكتب الخاص بالإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.


التأثير العام

للمؤشر تأثير قوي على و يعمل دائماً على تحريك الأسواق و يعمل في تحديد مستويات التضخم, كما يحدد البنك المركزي البريطاني على أساسه أسعار الفائدة التي تسود في البلاد, وكلما ارتفع المؤشر ارتفع التضخم و بالتالي ترتفع قيمة العملة حيث أن ارتفاع التضخم يعني أن البنك المركيز البريطاني سوف يقوم برفع أسعار الفائدة من أجل الحد من المخاطر التصاعدية للتضخم.
أفضل سيناريو

إذا أظهرت القراءة تراجعا لتعاود معدلات التضخم انخفاضها حو المستويات المقبولة للحكومة عند 3.0 % خاصة مع تزايد الضغوط البنك .أسوأ سيناريوإذا واصلت معدلات التصخم ارتفاعها فوق المستويات الآمانة للاسعار مما يزيد الضغوط على البنك لرفع سعر الفائدة المرجعي وسط تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد

[ابو تراب]

المفوضية الأوروبية توافق على منح البرتغال خطة إنقاذ




وافقت المفوضية الأوروبية أمس على برنامج إقراض طارئ للبرتغال لمدة ثلاث سنوات بقيمة 78 مليار يورو وقالوا أن لشبونة ستطلب من حملة السندات من القطاع الخاص ألا يقطعوا تعرضهم إلى ديونها.
القرار هو ثالث عملية إنقاذ يحصل عليها عضو في منطقة اليورو على مدى العام المنصرم بعدما وضع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي معا حزمة بقيمة 110 مليارات يورو لليونان في مايو أيار الماضي وبرنامجا بقيمة 85 مليار يورو لايرلندا في نوفمبر تشرين الثاني.وستكون هذه أول مرة يطلب فيها بلد ما من مستثمري القطاع الخاص ألا يبيعوا حيازتهم من السندات.
قال الاتحاد الاوروبي في بيان ان البرنامج سيغطي حاجات مالية تصل الى 78 مليار يورو يتحملها بالتساوي (26 مليار يورو لكل طرف) تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي والية الاستقرار المالي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

[ابو تراب]

رئيس البنك المركزي الياباني يلقي بتصريحاته أمام اجتماع اللجنة البرلمانية




حذر السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني يوم الثلاثاء خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، أن الاقتصاد الياباني يعاني من تراجع حاد بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في 11 آذار الماضي، مشيرا أن البنك الياباني سيبذل أقضى جهده لمحاربة الانكماش التضخمي و لكنه أضاف أن أي ارتفاع في الأسعار يجب أن يكون مبني على نمو اقتصادي قوي.
أشار شيراكاوا خلال حديثه أن الانكماش التضخمي هو مشكلة خطيرة ولكن ما هو أخطر هو التراجع التدريجي في نمو الاقتصاد الياباني. هذا و اتفقت تصريحات وزير المالية الياباني السيد نودا مع تصريحات شيراكاوا، و أصبح من الواضح أن السياسة المالية للاقتصاد الياباني ستتحرك في محورين رئيسيين هما: دعم النمو الاقتصادي و محاربة الانكماش التضخمي.

[ابو تراب]

الاتحاد الأوروبي يفتح الأبواب لإعادة جدولة الديون اليونانية, و الأسواق على موعد مع قراءات أسعار المستهلكين البريطانية








في خطوة جديدة من قادة الاتحاد الأوروبي طرحت فكرة تمديد المهلة المعطاة لليونان لتسديد ديونها ومنحها المزيد من الوقت , أكدوا بأن القرض الذي قدم لليونان العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو فشلت في إعادة استقرار للقطاعات الاقتصادية, فتحت الحكومات الأوروبية أبواب أمام منح مساعدات جديدة لليونان في شكل قروض أو إعادة جدولة الدين في أطار عملية إنقاذ مالية .
يتعين اليونان اتخاذ إجراءات أضافية، تتيح له خفض العجز في الميزانية العامة واحترام سقف الموازنة الذي اتفق عليه هذا العام بين الجانبين, في الوقت نفس يزيد بعض أعضاء مجموعة اليورو من ضغوطهم على اليونان، ويريدون من أثينا أن تسرع عملية الخصخصة، من جانبها تخشى أثينا أن تغرق في فوضى الاضطرابات الاجتماعية، وهي تواجه أيضا خطر إعادة جدولة ديونها إذا لم تسارع بتنفيذ مطالب المجموعة الأوروبية.
في بيان مستقل , وافقت المفوضية الأوروبية أمس على برنامج إقراض طارئ للبرتغال لمدة ثلاث سنوات بقيمة 78 مليار يورو وقالوا أن لشبونة ستطلب من حملة السندات من القطاع الخاص ألا يقطعوا تعرضهم إلى ديونها.
القرار هو ثالث عملية إنقاذ يحصل عليها عضو في منطقة اليورو على مدى العام المنصرم بعدما وضع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي معا حزمة بقيمة 110 مليارات يورو لليونان في مايو أيار الماضي وبرنامجا بقيمة 85 مليار يورو لايرلندا في نوفمبر تشرين الثاني, وستكون هذه أول مرة يطلب فيها بلد ما من مستثمري القطاع الخاص ألا يبيعوا حيازتهم من السندات.
المملكة المتحدة
المستثمرين اليوم على موعد مع بيانات التضخم و التي تواصل ارتفاعها فوق المستويات المقبولة مما سوف يستدعي الحاجة بأن يقدم محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفين كينغ الرسالة السادسة إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن يوضح فيها أسباب ارتفاع معدلات التضخم خلال الثلاثة أشهر الماضية و الذي تتزايد التوقعات بان يبقى عند موقفه في رسائله الماضية.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين في آذار 4.0 % و تتزايد التوقعات بارتفاع قراءة شهر نيسان لتسجل مستويات 4.1% في حين كانت التوقعات الأخيرة للبنك المركزي البريطاني حول 5% خلال هذا العام ضمن تقرير التضخم الأخير.
أسفر الارتفاع المضطرد في معدلات التضخم في المملكة المتحدة عن توسع الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية , و هذا ما يضيف مزيدا من التحديات في وجه صانعي القرار خاصة و أن البلاد تحديا حقيقا في مستويات النمو المتباطئة بالإضافة إلى لجوء البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة المرجعي الذي يزيد الضغوط على المركزي البريطاني بشكل أكبر.
وضح السيد ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطاني في شباط الماضي من خلال رسالة التضخم الخامسة أسباب ارتفاع الأسعار متأثرة بشكل أساسي من ارتفاع أسعار الطاقة, جاء في الرسالة التوضيحية التي قدمها رئيس البنك المركزي البريطاني السيد ميرفن كينغ إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن بأن البنك المركزي البريطاني على استعداد في الوقت الراهن لتوسيع أو تقليص خطط التحفيز للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فوق الحد الأعلى للحكومة عند 3.0%.
بقي كينغ في رسالته الأخيرة على موقفه السابق تجاه ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم ارتفاع أسعار النفط لمستويات قريبة من 125$ للبرميل خلال الأشهر الماضية مرتفعا بما يقارب 30% منذ بداية العام الحالي، بالإضافة لارتفاع ضريبة المبيعات إلى نسبة 25%، و تابعيات آثار انخفاض قيمة العملة الملكية بنسبة 20% منذ منتصف عام 2007, و يتوقع السيد كينغ أن تلك التأثيرات على مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لن تدوم لأكثر من عام.
قام البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم الصادر الأسبوع الماضي برفع التوقعات المستقبلية للتضخم , حيث يتوقع بأن يرتفع معدل التضخم لمستويات 5% خلال هذا العام و يرى البنك بأن معدلات التضخم لن تعاود الهبوط للمستويات المقبولة قبل 2012 مشحونة بأسعار الطاقة, السلع الأساسية , ضريبة المبيعات.
أكد كينغ في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن التقرير بأنه يتحتم على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني النظر عن كثب على تحركات أسعار المستهلكين على المدى القصير , و أضاف بأن اللجنة عازمة على إعادة معدلات التضخم للمستويات المقبولة عند 2%.

[ابو تراب]

أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني على التوالي




واصلت أسعار النفط تراجعها خلال المعاملات المبكرة من اليوم وذلك بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ضعق القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية-أكبر مستهلك للطاقة في العالم- هذا فضلا عن التوقعات بارتفاع حجم المخزون من النفط خلال الأسبوع السابق.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يونيو/حزيران افتتحت اليوم عند مستوى 96.98$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 97.59$ و الأدنى عند 96.76$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 96.89$ و بانخفاض قدره 0.39$ أو بنسبة 0.40% للبرميل.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على انخفاض بقيمة 2.28$ أو بنسبة 2.29% لينهي المعاملات عند مستوى 97.37$ للبرميل.
وكانت البيانات التي صدرت بالأمس زادت من المخاوف بشأن مستويات الاستهلاك في الولايات المتحدة خاصة بعد أن تراجع مؤشر نيويورك الصناعي على غير المتوقع مسجلا 11.90 من 21.70 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 19.55.
في نفس السياق فإنه يتوقع أن يرتفع حجم المخزون من النفط الخام في الأسبوع السابق و ذلك على حسب تقرير معهد البترول الأمريكي و الذي ينتظر أن يتم الإعلان عنه في وقت متأخر من اليوم، و التوقعات تشير إلى ارتفاع حجم المخزون من النفط الخام بنحو مليون برميل و ارتفاع حجم المخزون من وقود المحركات بنحو 1.3 مليون برميل.
و بشكل عام فإن أسعار النفط باتت تتأثر في الآونة الأخيرة بالبيانات الاقتصادية و تحركات الدولار الأمريكي منذ بداية الشهر الجاري، وذلك بعد أن بدأت في الارتفاع بشكل مضطرد منذ بداية العام الحالي في الوقت الذي تأثرت فيه بالاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا لاسيما بعد ثورتي تونس و مصر و انتقال الاضطرابات إلى مناطق منتجة للنفط مثل ليبيا التي تعد ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا.
وهو الأمر الذي دفع بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية لتسجل 115$ في بداية الشهر الجاري وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2008.
إلا أن عودة اهتمام الأسواق بالبيانات الاقتصادية من جديد أظهر حقيقة ضعف مستويات الطلب من قبل الدول الأكبر استهلاكا مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن ارتفاع مستوى التضخم دفع بالبنك المركزي الصيني إلى تقليص السياسة النقدية و من ثم قد يؤثر ذلك على مستويات الطلب من قبل ثان أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
اليوم ينتظر بيانات تتعلق بقطاع المنازل و الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية و قد تؤثر على التحركات في أسواق النفط.

[ابو تراب]

وزير التضامن : البنك الدولي ضد الفقراء ومصر لن تغير نظام الدعم

القاهرة - أكد د. جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي أن البنك الدولي يضغط من أجل قيام مصر بإلغاء نظام الدعم العيني وتحويله إلي الدعم النقدي. وقال إن البنك ضد الفقراء في العالم. وأن مصر لن تقبل بتغيير نظام الدعم الحالي فيما يخص رغيف الخبز أو السلع التموينية.

أضاف خلال مؤتمر صحفي أن مصر ليست جاهزة لتغيير نظام الدعم لأنه لا توجد قاعدة بيانات واضحة عن المستهلكين. ولا توجد جهة في مصر الآن تستطيع أن تحدد من يستحق الدعم ومن لا يستحق.

أشار إلي أن الأمريكان يراقبون عملية توريد القمح المحلي الآن. وهناك قلق كبير لديهم من شراء هيئة السلع التموينية كميات كبيرة من الأقماح المحلية. لأن هذا معناه تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد. وسوف تتقلص الكميات المصدرة من الأقماح الأمريكية لمصر. وهذا الأمر يسبب لهم مشاكل.

أضاف: أنه سوف يتابع توريد القمح علي الطبيعة في جولة ميدانية الأسبوع القادم لحل مشاكل التوريد علي أرض الواقع للمساعدة في توريد أكبر كمية من القمح المحلي.
أعلن الوزير إلغاء العمل بنظام مناقصات شراء الأقماح والسلع التموينية من الخارج بداية من موسم الأرز القادم وسوف تتولي الهيئة تدبير الاحتياجات اللازمة من القمح والأرز بنفسها.

فيما يخص الجمعيات الأهلية أكد الوزير أنه يتم إعادة النظر في قانون الجمعيات لتحديد دور الدولة في مراقبة الجمعيات وسوف يقتصر دورها فقط علي مراقبة التحويل والمعونات من أين تأتي وفيم تنفق.

وقال إن الولايات المتحدة قررت توفير 150 مليون دولار كمعونة للجمعيات الأهلية ولابد أن تتم مراقبة هذه الأموال. ولفت النظر إلي أنه تم تجميد الأرصدة المالية في البنوك لجمعية حفيد الرئيس السابق لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابات مع أفراد الأسرة موضحا أن الجمعية قائمة ولم يتم حلها كما أشيع في بعض وسائل الإعلام.

المصدر : جريدة الجمهورية

[ابو تراب]

ارتفاع أسعار السلع الغذائية يدفع معدل التضخم للزيادة

القاهرة - في ظل ارتفاع اسعار العديد من السلع الاستهلاكية واستمرار عدم الانتظار في حركة الانتاج في مصر ترقب المحللون نتائج التحليل الشهري للبنك المركزي فيما يتعلق بمعدل التضخم والذي جاء وفق التوقعات مسجلا ارتفاعا في التضخم الاساسي بنسبة 0.85 % خلال شهر ابريل وذلك مقابل نسبة0.17 % في شهر مارس السابق عليه.

ووفقا للبيانات التي أكدها التقرير ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين خلال شهر ابريل بنسبة1.21 % مقابل 1.37 % خلال شهر مارس.

وارجع التقرير هذا الارتفاع بالزيادة التي شهدتها أسعار السلع الغذائية حيث استحوذت اسعار الخضراوات والفاكهة علي ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية في معدل التضخم في حين يرجع الجزء المتبقي من الزيادة الي ارتفاع اسعار الارز والبيض واللحوم الحمراء والدواجن وزيت الطعام والدهون.

المصدر : جريدة الاهرام

[ابو تراب]

مسئول بالبنك المركزي: المظاهرات تدفع مصر إلى ثورة جياع

القاهرة - حذر هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى من إقبال مصر على ثورة جياع إذا لم يتم وقف حالة الانفلات فى الشارع ورسم خطوة للأمام، مضيفا أننا مقبلون على الخطر إذا استمرت الأوضاع الحالية.

وطالب بضرورة العودة للعمل والإنتاج والاستثمار، محذرا من استمرار ما وصفها بـ"الأيدى المرتعشة" داخل البنوك على خلفية البلاغات والشكاوى المقدمة ضد بعض رؤساء المصارف، وتأثير ذلك على أداء البنوك.

وأكد نائب محافظ البنك المركزى عدم وجود مشكلات فى تدبير الاعتمادات المخصصة لاستيراد الاحتياجات الطارئة من السولار والبوتاجاز، مشيراً إلى اعتماد 300 مليون دولار من أجل هذا الهدف.

وقال إنه سيتم تدبير هذه الاعتمادات من خلال الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى البالغة 28 مليار دولار، محذراً من تأثير استمرار تراجع الإيرادات خلال الآونة الأخيرة. ولفت إلى أن الأمور تزداد سوءا، خاصة مع ازدياد المصروفات، وهو ما يزيد الاعتماد على الاحتياطى.

وأكد أن الحد الآمن لحجم الاحتياطيات الدولية لدى المركزى يجب ألا يتجاوز ما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار، وهو ما يكفى - حسب قوله - لتلبية واردات سلعية لنحو 6 شهور فى أى دولة بالعالم.

وأشار إلى أن بعض المؤشرات الاقتصادية بدأت فى التحسن ومنها إيرادات السياحة، وقناة السويس، لكن أحداث إمبابة الأخيرة أثرت سلبا وساهمت فى تغيير النظرة من العالم تجاه مصر، وأدت إلى تخوف المستثمرين الأجانب من ضخ استثمارات جديدة.

وأضاف أن ما يزيد على 95 % من الاكتتابات بأذون الخزانة تأتى من السوق المحلية من خلال السيولة والودائع الموجودة لدى البنوك، موضحا أن ذلك يعنى أن جزءا كبيرا من هذه الاحتياجات يتم تغطيته من المدخرات.

وقال إن السنوات الثمانى الأخيرة لم تشهد وقائع فساد لرؤساء بنوك، مقارنة بفترة التسعينيات التى شهدت منح القروض بتعليمات بالتليفون، لافتاً إلى أن ثروات وحسابات رجال الأعمال والمسؤولين والسياسيين السابقين بالبنوك العاملة بالسوق المحلية لا تُذكر، مقارنة بما تم تحويله للخارج فى الفترة التى سبقت الثورة مباشرة.

المصدر : موقع اخبار مصر

[ابو تراب]

الشركة المصرية للغازات الطبيعية تنفي استئناف تصدير الغاز لإسرائيل

القاهرة - نفى مصدر مسؤول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية صحة ما أذاعته احدى القنوات الفضائية العربية حول استئناف تصدير الغاز إلى اسرائيل من خلال شركة شرق المتوسط.

وقال المصدر إنه تتم حاليا عمليات الإصلاح والتأمين للخط الذي تعرض لعمليات تخريبية مؤخرا.

وكانت شركة أمبال أمريكان اسرائيل قد قالت ان امدادات الغاز التي تحصل عليها اسرائيل من شركة غاز شرق المتوسط قد استؤنفت.

وقالت الشركة ان غاز شرق المتوسط أخطرت بأن امدادات الغاز الاولية ستكون أقل من المتعاقد عليه لكنها سترتفع تدريجيا للوصول بها الى الاحجام المتعاقد عليها.

المصدر : موقع اخبار مصر

[ابو تراب]

المالية بصدد انهاء إجراءات الحصول على قرض بـ 2.2 مليار دولار

http://productnews.link.net/ArabFinance/EGYPTECONOMY-Ar/17-05-2011/Samir-radwan.jpg القاهرة - أعلن وزير المالية الدكتور سمير رضوان إن الوزارة بصدد الانتهاء من إجراءات القرض الذى تم الاتفاق بشأنه مع البنك الدولى بقيمة 2.2 مليار دولار،كما سيتم تخصيص 200 مليون جنيه من قيمته لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح رضوان - خلال ندوة التطورات الراهنة فى المنطقة العربية وأثرها على التشغيل والتى عقدت على هامش أعمال مؤتمر منظمة العمل العربية الإثنين - أن الاقتصاد المصرى فقد 17 مليار جنيه بسبب الاضرابات التى شهدتها البلاد مؤخرا .

ولفت أن بعثة من صندوق النقد الدولى سوف تزور مصر خلال الأيام القليلة المقبلة لمساعدة مصر فى برنامج يضم حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد المصرى ،مشيرا إلى أن دور البعثة تشاورى ولن يتم فرض أية شروط سواء من البعثة أو صندوق النقد.

وشدد أن هناك خطة يتم تنفيذها لدعم الاقتصاد المصرى سوف تتم على عدة مراحل تبدأ بحزمة من الإجراءات التحفيزية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى دراسة تنفيذ مجموعة من المشروعات طويلة فى مقدمتها ممر التنمية وإنشاء مليون وحدة سكنية للشباب لدعم قطاع البنية الأساسية.

المصدر : موقع اخبار مصر

[ابو تراب]

دول الخليج تتفق على إطلاق مركز موحد للإحصاء

دبى - كشف مدير الإدارة المركزية للإحصاء الكويتي د.عبدالله يوسف سهر موافقة دول مجلس التعاون الخليجي على مشروع إنشاء مركز إحصائي خليجي موحد لدول المنطقة.

وكان سهر يتحدث في أعقاب اجتماع لوكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية الخليجية في مدينة أبوظبي الإماراتية، مشيرا إلى موافقة المجتمعين على المبادرة الكويتية والمتمثلة في إنشاء مركز إحصائي خليجي موحد.

وثمن جهود الأجهزة الإحصائية الخليجية الواضحة والمتمثلة في تدشين الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول المجلس والتي ستنعكس على تعزيز قيم استراتيجية الوحدة والتعاون لدول المجلس وذلك من خلال تبني خطط تفصيلية ورؤى واضحة وشفافة لتنفيذ الأهداف المتفق عليها لتثمر عن توليد دفعة قوية من شأنها أن تعزز جهود العمل الإحصائي المشترك من خلال تشكيل لجنة فنية لمتابعة تنفيذ الإطار تعتبر خطوة إضافية في سبيل توحيد الجهود المشتركة لدول المجلس.

ولفت إلى أن التعدادات العامة تعتبر من أضخم وأهم العمليات الإحصائية التي تقوم بها الأجهزة الإحصائية على مستوى العالم وتعتبر أكثرها اتصالا بسياسة الدولة وأنشطتها لخدمة أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار د.سهر الى أن الكويت تقدمت بمقترح لتفعيل استخدام اللغة العربية في الدوائر الإحصائية لمنظمات الأمم المتحدة، موضحا أن اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة والتي تستخدم في الاجتماعات بين الحكومات وكافة الوثائق الى جانب الانكليزية والفرنسية والصينية والروسية والإسبانية، لكن سكرتارية الأمم المتحدة تستخدم لأعمالها الإحصائية اللغتين الانكليزية والفرنسية فقط.

وأضاف أن العربية والإسبانية هما لغتان لأكبر كتلتين لأعضاء خارج العضوية الدائمة لمجلس الأمن في حين تتحدث 20 دولة اللغة الإسبانية، وتتحدث العربية 26 دولة.

وأشاد بالدور الحيوي الذي تمارسه الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون الخليجي، مثمنا التعاون البناء الذي أبدته الأجهزة الإحصائية لدول المجلس خلال العام الماضي الذي شهد ترأس دولة الكويت للجنة رؤساء ووكلاء الأجهزة الإحصائية لدول مجلس التعاون الخليجي، متمنيا التوفيق والسداد لدولة الإمارات العربية المتحدة في ترأسهم للاجتماع الخامس والعشرين للجنة رؤساء ووكلاء الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف د. سهر خلال كلمته في افتتاح اجتماع لجنة رؤساء ووكلاء الأجهزة الإحصائية لدول الخليج المنعقد حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي أن العام الماضي قد حفل بالعديد من الإنجازات التي كانت ثمرة تعاون جهود أجهزة دول المجلس الإحصائية التي بذلت في مختلف اللجان الاقتصادية والسكانية الخاصة في مجلس التعاون، منوها الى أن مشروع التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت لدولة الكويت مستمر في أعماله التي انطلقت في 21 من شهر أبريل الماضي

المصدر : الاسواق نت

[ابو تراب]

السعودية: الانفاق سيتجاوز موازنة 2011 بنسبة 10-15 %

http://productnews.link.net/ArabFinance/ARABECONOMY-Ar/17-05-2011/king-abdulaaah1.jpg الرياض - قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف الثلاثاء انه يتوقع أن يتجاوز الانفاق موازنة المملكة في 2011 بما بين عشرة و15 بالمئة وان النمو الاقتصادي سيفوق أربعة بالمئة هذا العام.

وقال للصحفيين في مؤتمر مالي في العاصمة السعودية الرياض ان المملكة قد لا تحتاج الى استخدام الاحتياطيات الاجنبية لتغطية الانفاق الاضافي.

وذكر أنه يأمل أن يكون الانفاق الحكومي الاضافي على الاسكان موزعا على خمس سنوات بدلا من عشر.

وفيما يتعلق بتمويل المشروعات قال العساف "لدينا موارد كافية حاليا. لا نحتاج لموارد اخرى في ظل ارتفاع سعر البترول وهو العامل الاساسي في الميزانية. نحن مطمئنون ان الموارد الحالية ستغطي الاحتياجات."

وسئل عن امكانية استمرار هذا الوضع على المدى الطويل فقال "لا يمكنني الحديث عن المدى الطويل ولكن على المدى المتوسط وضعنا صحي جدا."

كما قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ان البنوك السعودية في وضع جيد لتقديم القروض للقطاع الخاص بفضل نسب كفاية رأس المال القوية.

وقال الجاسر خلال مؤتمر مالي في العاصمة السعودية الرياض نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك السعودية في موقف جيد والبنوك في وضع جيد لتقديم الائتمان للقطاع الخاص دون الضغط على ميزانياتها العمومية.

وأضاف أن نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي في المملكة تبلغ عشرة بالمئة.

المصدر : وكالة رويترز

[ابو تراب]

التضخم الشهري في أبوظبي يتراجع 0.3 % في أبريل

http://productnews.link.net/ArabFinance/ARABECONOMY-Ar/17-05-2011/10.jpg القاهرة - أصدر مركز الإحصاء - أبوظبي، تقريره الشهري حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم في إمارة أبوظبي، حيث يقدم هذا التقرير تحليلاً لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر أبريل 2011 بأساس عام ،2007 بالإضافة إلى نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب مستوى رفاه الأسرة ونوع الأسرة .

وبحسب التقرير، فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر أبريل 2011 بنسبة 3 .0% مقارنة بالرقم القياسي لشهر مارس ،2011 حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 3 .120 نقطة في شهر ابريل 2011 بينما كان 7 .120 نقطة في شهر مارس 2011 .

أكد مركز الإحصاء - أبوظبي أن معدل التضخم في أسعار المستهلك بلغ 6 .2% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2011 مقارنة بأسعارها خلال الفترة نفسها من عام ،2010 حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك 8 .120 نقطة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2011 بينما كان 7 .117 نقطة للفترة نفسها من عام ،2010 .

وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2011 مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 .

المصدر : جريدة دار الخليج الاماراتية

[ابو تراب]

توقف استيراد الحديد التركى بعد تضاؤل فارق سعره عن المحلى

القاهرة - اكد متعاملون فى سوق حديد التسليح المستورد توقف عمليات الاستيراد من تركيا بضغط من ارتفاع اسعار البليت الى 650 دولار للطن نهاية الاسبوع الماضى .

وقال المتعاملون ان اسعار المستورد قفزت الى 720 دولار للطن واصبح الفارق بين متوسط سعر الحديد المحلى ونظيره المستورد تسليم ارض الميناء نحو 50 جم فقط للطن بخلاف ضريبة الوارد ومصروفات الشحن من الميناء وضريبة المبيعات .

وقال محمد سليمان رئيس مجلس ادارة الشركة الشرقية لاستيراد الحديد التركى ان اسعار المستورد ارتفعت نهاية الاسبوع الماضى لتسجل 720 دولار للطن بدلا من 710 دولار ما يعادل 4500 جم للطن تسليم ارض الميناء .

وبعد هذه الزيادة يصبح الفارق 50 جم فقط بين المستورد والمحلى الذى وصل سعر احد انواعه وهو حديد عز الى 4450 جم تسليم ارض المصنع واضاف سليمان ان المستوردين انصرفوا عن ابرام اى تعاقدات جديدة لان الاسعار الحالية لحديد التسليح التركى تسليم ارض الميناء .

وبعد اضافة 10% عليها تتوزع بواقع 8% ضريبة مبيعات و1% ضريبة وارد و1% اخرى مصاريف شحن تؤدى الى الخسارة فضلا عن ركود السوق الحديد فى الوقت الراهن .

المصدر :صحيفة المال

[ابو تراب]

شرف يشارك في قمة مجموعة الثماني الصناعية ويلتقي بنظيره الفرنسي

القاهرة - يشارك الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء فى قمة مجموعة الثماني الصناعية الكبرى جى 8 المقرر عقدها في السابع والعشرين من شهر مايو الجاري بمدينة دوفيل الفرنسية، ويلتقي على هامش الإجتماعات مع نظيره الفرنسى فرانسوا فيون .

وتستعرض القمة التى ستخصص جلسة خاصة لدعم عملية البناء الديمقراطى فى كل من مصر وتونس إستعداد دول مجموعة الإقتصاديات الثماني الكبرى للدخول فى شراكة مع الدول العربية التى دخلت مرحلة البناء الديمقراطى ودعم جهودها فى مجال الإصلاح الإقتصادى وتحفيز معدلات النمو فى مصر وتونس ودور مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية فى هذا المجال.

ومن المقرر أن يشارك في مجموعة الثماني، قادة الدول الخمس المؤسسة لمبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا "نيباد"، وهى مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا والسنغال والجزائر، وذلك فضلا عن رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقى وأمين عام الأمم المتحدة وقيادات المؤسسات الدولية الكبرى كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى .

ومن المنتظر أن تحقق مشاركة مصر فى هذه القمة المعروفة بـ جى 8 العديد من النتائج أهمها التأكيد على دور القاهرة الرئيسى فى المبادرة باعتبارها إحدى الدول الخمس التى شاركت فى طرحها وإتاحة الفرصة لدعم العلاقات مع العديد من رؤساء الدول الأفريقية والتعرف على توجهاتهم وكذلك إستكشاف الفرص التى تتاح مع الدول المشاركة في مجالات التجارة والاستثمار وتمويل مشروعات التنمية الداخلية .

المصدر : جريدة الشروق

[ابو تراب]

استمرار صعود المستوى العام للأسعار في بريطانيا




واصل التضخم ارتفاعه في بريطانيا ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008 و على الرغم من ذلك لايزال البنك البريطاني مبقيا على السياسة النقدية دون تغير و التي تدعم النمو، خاصة أن وتيرة التعافي في البلاد لاتزال دون المستوى في ظل اتجاه الحكومة لخفض الانفاق العام.

مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل في ابريل/نيسان مستوى ارتفع إلى 4.5% من 4% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 4.1% وهو بذلك عند أعلى مستوياته منذ عام 2008 و لايزال متخطيا ضعف المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2%.
و على المستوى الشهري ارتفع إلى 1% من 0.3% بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.7%.
ووفقا لتقرير مكتب الإحصاء القومي فإن ارتفاع التضخم في شهر نيسان/أبريل يرجع بشكل رئيس إلى صعود اسعار المواصلات و الكحوليات بجانب التبغ، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الغاز.
ارتفاع التضخم في بريطانيا أصبح من أحد المعضلات التي ينبغى على البنك أن يتصدى لها في الوقت الذي لايزال فيه الاقتصاد يعاني هشاشة في النمو، وهو الأمر الذي يزيد من الاعباء و حساسية الموقف بالنسبة للبنك المركزي، جدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 0.5% في الربع الأول بعد أن انكمش بنفس النسبة في الربع الأخير من العام السابق.
في نفس الوقت فإن ارتفاع التضخم يزيد من إضعاف القوى الشرائية لدى أفراد القطاع العائلي في البلاد في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلى دعم لمستويات الإستهلاك.
السيد ميرفن كينج رئيس البنك المركزي البريطاني أشار في وقت سابق إلى ارتفاع أسعار المرافق و من ثم التأثير على التضخم، حيث يتوقع أن ترتفع أسعار الغاز بنسبة 15% في النصف الثاني من العام الجاري و الربع الأول من عام 2012. و بالنسبة لأسعار الكهرباء فيتوقع أن ترتفع بنسبة 10%.
ووفقا للإجراءات المعمول بها في بريطانيا فإن البنك البريطاني ينبغي عليه أن يرسل خطاب إلى وزير المالية في حالة ما إذا استمر التضخم في الارتفاع فوق الحد الاقصى للمستوى المستهدف (3%) لثلاثة أشهر على التوالي.
ويعتبر الخطاب الذي صدر اليوم هو السادس على التوالي و الذي أشار فيه إلى نفس الاسباب التي دائما ما يذكرها بشأن ارتفاع التضخم الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن يرجع إلى ثلاث عوامل رئيسية تتمثل في رفع سعر الضريبة على المبيعات في بداية العام الجاري بنحو 2.5% لتصل إلى 20%، هذا فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة و ارتفاع أسعار الواردات.
وفي تقرير التضخم الربع سنوي الذي صدر عن البنك المركزي البريطاني في الأسبوع السابق فإن البنك توقع باستمرار ارتفاع مستويات الأسعار حتى نهاية العام الجاري خاصة ما إذا واصلت أسعار السلع صعودها و من ثم قد يسجل التضخم مستوى 5%.
و على المدى القصير يرى البنك استمرار صعود التضخم بوتيرة سريعة و بشكل كبير، ومن ثم يرى البنك أن يظل معدل التضخم مرتفعا لأعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار حتى نهاية عام 2012، لكن على المدى المتوسط يرى البنك أن تنخفض الأسعار لتصل إلى المستوى المستهدف (2%) في عام 2013 أو بالأحرى في الربع الأول في عام 2013.

[ابو تراب]

قطاع المــنازل الأمريكي يترأس جلسة اليوم



يوم جديد عزيزي القارئ وبيانات قطاع المنازل تنتظر صافرة البداية للجلسة لتصدر مغطية شهر نيسان/ ابريل، مشيرين إلى أن مستويات الثقة في الولايات المتحدة خاصة والعالم عامة لا تزال مهزوزة وذلك على الرغم من التقدم الذي يشهده الاقتصاد الأكبر في العالم مؤخرا، إلا أن الأحداث الخارجية باتت هي المحرّك الرئيس لتداولات المستثمرين.
وبالنظر إلى أجندة البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي نشير إلى أن جلسة اليوم تعتبر مقياسا لقطاع المنازل، وستكون البداية مع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها الأمريكية والتي من المتوقع أن ترتفع خلال نيسان/ ابريل بنسبة 3.6% فقط أو بمعدل سنوي يصل إلى 569 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 7.2% أو 549 ألف وحدة سكنية.
وفي نفس الوقت سيكون موعدنا مع مؤشر تصريحات البناء - ذلك المؤشر الذي يعطي نظرة مستقبلية حول مستويات الطلب على المنازل الأمريكية - حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر خلال الشهر نفسه بنسبة 0.9% أو 590 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت ارتفاعا بنسبة 11.2% أو 594 ألف وحدة سكنية.
وهنا نشير عزيزي القارئ إلى أن الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي لا تزال قيد البحث عن الاستقرار، مشيرين بأن العقبات تواصل إلقاء ضغوضاتها على أنشطة القطاع، تلك العقبات التي تتمثل في معدلات البطالة والتي استقرت خلال نيسان عند 9.0%، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري وتضييق الشروط الائتمانية.
وأوضاع الاقتصاد الأمريكي بالإجمالي أخذت منحى أكثر قوة مما سبق ولكن بشكل معتدل ونسبي، مشيرين إلى أن الضغوطات الخارجية باتت محرك رئيس لمستويات الثقة لدى المستثمرين، ويجب أن لا ننسى موضوع ارتفاع أسعار النفط الخام والتي أثرت على الأسعار بالإجمالي، مما رفع من مخاطر تشكل تضخم ولو ضمن مرحلة مؤقتة.
وننتظر في تمام الساعة 13:15 بتوقيت غرينيتش صدور مؤشر الإنتاج الصناعي الذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.4% خلال نيسان/ ابريل مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.8%، بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر معدل استغلال الطاقة - والذي يعد أيضا مقياسا للتضخم - خلال الشهر نفسه بنسبة 77.6% مقابل 77.4%.
واضعين بعين الاعتبار أن الفدرالي الأمريكي أشار بأن التضخم سيبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، ولكن كما أشرنا مسبقا فإن التأثيرات الخارجية أثرت على أسعار النفط الخام، وآخرها الأزمة السياسية في ليبيا والتي رفعت من أسعار النفط لترفع معها الأسعار بالإجمالي، ناهيك عن ضعف العملة الأمريكية، الأمر الذي سمح للسلع الأساسية لترتفع متخطية حواجز عدة، وذلك نظرا للعلاقة العكسية التي تجمع ما بينهما.
كما وشهدنا تشكّل بعض بوادر القلق خلال الأسبوع الماضي بين المستثمرين، وذلك إزاء مستويات التضخم التي باتت تشكل مخاطر على المستوى العالمي، الأمر الذي قد يجبر البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة كما فعلت بنوك عدة حتى الآن، وذلك للحد من مخاطر التضخم التي قد تعرقل سير الاقتصاد العالمي نحو التعافي التام.
إلا أن الفدرالي الأمريكي أشار من ناحيته في آخر اجتماعاته بأن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة، وإن ارتفعت فسيكون ارتفاعا مرحليا ومؤقتا، وبالتالي فإن سياسة الفدرالي الأمريكي تبقى كما هي حتى وقتنا هذا، وهي تحقيق النمو، مشيرا الفدرالي الأمريكي بأنه لن يلجأ على الأغلب إلى رفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.
وهنا نشير أن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يؤكد بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ناهيك عن أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضا من عزمها خلال النصف الأخير من العام الماضي، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال النصف الثاني من العام 2011...

[ابو تراب]

الين يتراجع مقابل العملات الرئيسية بعد تصريحات البنك المركزي الياباني




تراجع الين الياباني مقابل الدولار و العملات الرئيسية بعد أن صرح رئيس البنك المركزي الياباني أن الاقتصاد يمر بمرحلة حرجة و أن على البنك أن يحارب الانكماش التضخمي و في نفس الوقت عليه أن يدعم النمو الاقتصادي، الأمر الذي قلل من الطلب على العملة اليابانية.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4166 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4192 و أدنى مستوى عند 1.4128 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4240 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي تشبع في البيع.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6218 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6231و أدنى مستوى عند 1.6173 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6260 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى تشبع في البيع.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على ارتفاع خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 81.46 مسجلا أعلى مستوى عند 81.52 و أدنى مستوى عند 80.82 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 81.70 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى اتجاه نحو الأعلى.

[ابو تراب]

صندوق النقد الدولي بحاجة إلى رئيس أكثر كفاءة (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread96240.html#post222397)


ليس هذا أنسب نقاش يمكن أن يجريه المرء في هذا الوقت المبكر، عقب الأحداث التي وقعت في نيويورك في عطلة نهاية الأسبوع. لكن دعوني أقولها من دون مواربة: أعتقد أن هناك أسبابا قوية لأن يخلف شخص أوروبي دومينيك شتراوس ـ كان.ولأكون واضحاً: إنني لا أؤيد مبدأ ضرورة أن يكون مدير عام صندوق النقد الدولي حُكماً، شخصاً أوروبياً. بل على العكس من ذلك أرى أن هذه الوظيفة ينبغي أن تسند للمرشح الأكثر كفاءة. إنني أعتقد فقط أنه في ضوء الأولويات الراهنة لصندوق النقد الدولي لا ينبغي أن يسارع المرء في استبعاد مرشح أوروبي.إن أهم البرامج التي ينفذها صندوق النقد الدولي حالياً هي برامج أوروبية. فما زالت الأزمة المالية المعدية التي تشهدها منطقة اليورو تشكل أكبر تهديد للاستقرار المالي العالمي. ويعتبر صندوق النقد الدولي شريكاً في برنامج القروض متعددة الأطراف الخاصة باليونان، وهو شريك هيكلي في آلية الإنقاذ المالي الخاصة بمنطقة اليورو. وأمام حجم هذا البرنامج وهذه الآلية، يتقزم أي شيء آخر يقوم به صندوق النقد الدولي في الوقت الحاضر.وما لا يحظى بالتقدير خارج منطقة اليورو هو الدور السياسي الذي يلعبه صندوق النقد الدولي في الإبقاء على استراتيجية الإنقاذ في مسارها. لقد كان شتراوس – كان يحظى باحترام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو. فقد كان داعماً للرأي الذي يؤمن به أيضاً البنك المركزي الأوروبي، من أنه لا ينبغي لبلد عضو في منطقة اليورو أن يسارع إلى العجز عن السداد. ومن الواضح أن منطقة اليورو كانت في حاجة إلى الكفاءات الفنية التي يتمتع بها صندوق النقد الدولي في التعامل مع أزمتها – وهي مجموعة من المهارات لا تتوافر في المؤسسات الأوروبية. وكانت في حاجة أيضاً إلى مشاركة صندوق النقد الدولي في التمويل. لكن أهم نفوذ لصندوق النقد الدولي هو نفوذ سياسي. وفي وضع اتسم بالافتقار إلى القيادة السياسية، ملأ الصندوق هذا الفراغ.

من هنا أتساءل إلى أي مدى يمكن لمصرفي مركزي مكسيكي عالي الكفاءة، مثلا، أن يقوم بهذا الدور؟ إن مختلف المرشحين الواردة أسماؤهم باعتبارهم خلفاء محتملين، لديهم المهارات الفنية، لكن في معرض تقييم مزاياهم ينبغي أن نأخذ في الاعتبار أن الرئيس الجديد لصندوق النقد الدولي سيتعامل مع قضايا أوروبية إلى حد بعيد خلال الجزء الأكبر من ولايته الأولى. ويترتب عليه، أو عليها، أن يوفق بين مختلف الأطراف في اجتماعات وزراء المالية الأوروبيين، وأن يتحدث بفاعلية مع بعض رؤساء الحكومات الصعبين لدرجة تثير الاشمئزاز.أيضا ينبغي على من يتم تعيينه في هذا المنصب، من حيث المبدأ، أن يكون قادراً على أن يحظى بثقة واهتمام المستشارة الألمانية. وقد حقق شتراوس – كان ذلك. فقد كانت زيارته لها قبل الإعلان عن أول برنامج قروض لليونان قبل عام خطوة بالغة الأهمية للحؤول دون وقوع كارثة. ومن الصفات التي قد تكون مرغوبة في الشخصية التي ستتولى هذا المنصب أن تكون لديه درجة دكتوراه في الاقتصاد وخبرة واسعة في التعامل مع حالات عدم الاستقرار المالي. لكن في وقت كهذا، هذه الصفات غير كافية. فقد تغيرت اللعبة.أما أن اللعبة أصبحت سياسية أكثر فمرده جزئياً إلى القرارات التي اتخذها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تحت قيادة شتراوس – كان. وستؤثر هذه التغييرات في سجل المدير العام إلى الأبد. وعلى من يتولى هذا المنصب كائناً من كان أن يجمع بين التحليل الاقتصادي والتفكير السياسي. وتحديداً، ينبغي أن يكون لديه، أو لديها، فهم واضح لطبيعة الاتحاد النقدي الأوروبي الذي لا هو بالبلد ولا بالنادي. وبعبارة أبسط، لا يستطيع المرء أن يعامل اليونان بالطريقة نفسها التي يعامل بها عضواً عادياً في صندوق النقد الدولي له عملة مستقلة.لقد احتكر الأوروبيون منصب مدير عام صندوق النقد الدولي. وهذا يجب أن يتوقف، وسيتوقف. الآن، وربما للمرة الأولى، نحتاج إلى مدير عام أوروبي – أو على الأقل مدير لديه معرفة وخبرة في الشؤون الأوروبية. سيكون الأوروبيون أغبياء إذا فرطوا بهذا المنصب في وقت كهذا. هناك كثير من المرشحين الممتازين، بمن فيهم كرستين لاجارد، وزيرة المالية الفرنسية. والسبب ليس محاولة للتمسك بالسلطة، بل لضمان إنجاز المهمة العصيبة المتمثلة في إنقاذ أوروبا.

[ابو تراب]

سقوط من المجد ملائم ليسار الوسط الأوروبي (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread96241.html#post222398)



التقى ممثلو يسار الوسط الأوروبي في أوسلو أول أمس، لرسم ملامح مستقبل الحكم التقدمي. وضم التجمع عددا جيدا من الحضور، فهؤلاء سياسيون لديهم من الوقت ما يكفي لأن السلطة في أوروبا الآن بيد يمين الوسط.

إذا كان هناك شعاع من ضوء يخترق جو الكآبة في العاصمة النرويجية، فقد جاء من فرنسا. وربما يكون التقدميون يواجهون مشاكل في كل مكان تقريباً، لكن الانتخابات الرئاسية الفرنسية في العام المقبل يمكن أن تشهد استعادة اليسار السلطة في واحد من أكبر ثلاثة بلدان أوروبية.

كان دومينيك شتراوس ـــ كان، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، والشخص الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الاشتراكي لمنصب الرئاسة، يتمتع بتفوق كبير على نيكولا ساركوزي في استطلاعات الرأي. فهو السياسي الذي يمكن أن يمنح قضية يسار الوسط صدقية اقتصادية عبر القارة الأوروبية.

بالطبع، كل ذلك كان قبل أنباء نهاية الأسبوع التي وردت من نيويورك. ومهما كانت نتيجة القضية ضد شتراوس ـــ كان، من المستحيل تصور إمكانية نجاة حياته السياسية من هذا الأمر. إن ساركوزي يتنفس بارتياح أكثر الآن في قصر الإليزيه.

وإذا تعمقنا في التفكير، فإن استثمار كل هذه الآمال في سياسي واحد يشكل تأكيداً لا يمكن دحضه على عمق علة يسار الوسط. إن ما بدأ فشلا لرأسمالية الأسواق الليبرالية تحول إلى أزمة دين عام وعجوزات حكومية. والغضب الشعبي الذي كان موجهاً، عن حق، إلى المصرفيين لم ترافقه استعادة ثقة بالحكومة.

لا يعني ذلك أن زعماء يمين الوسط الذين يتولون السلطة بحالة جيدة. نعم الاقتصاد الألماني يزدهر، لكن حكومة أنجيلا ميركل أصبحت سجينة عاجزة للخوف الخاص بها. وشعبية ساركوزي هبطت إلى أقصى ما يمكنها من الهبوط في نظر الناخبين. أما سيلفيو بيرلوسكوني، فهو مدعوم بالأموال وبعدم وجود ما يرجى من اليسار الإيطالي. والأمر المذهل هو فشل يسار الوسط بشكل كبير في الاستفادة من حالة عدم الرضا هذه. ومع وجود استثناء واحد، أو اثنين، فإن التقدميين الذين ما زالوا في الحكم يواجهون المشاكل كذلك ـــ وما عليك سوى تذكر اليونان، وإسبانيا، والبرتغال.

إن الفائز الأكبر من التقشف الاقتصادي كان اليمين المتطرف ـــ آن ماري لو بن في فرنسا، واليمين المعادي للهجرة في اسكندنافيا وهولندا، وعصبة الشمال في إيطاليا. فقد انتزعت توجهاتهم الخاصة بالخوف من الأجانب الأصوات من كل من اليسار واليمين.

مركز التفكير ''نيتويرك بوليسي'' في لندن، قدم لاجتماع أوسلو تفسيراً ذكياً لأسباب ذلك. فلو كانت الأزمة المالية غلطة المصرفيين الجشعين، والسياسيين والمنظمين غير المبالين، فإن أثرها على الخزانة العامة أعاد دور وحجم تدخل الدولة إلى خضم النقاش السياسي. وهذا أمر غير عادل، كما سمعته من بعضهم. حسنا، هذا صحيح، لكن الحياة غير عادلة.

وتظهر استطلاعات رأي أجراها مركز التفكير هذا أن الناس خائفون من السلطة ومن حالات عدم العدالة في الأسواق، لكنهم كذلك ليست لديهم ثقة بقدرة السياسيين والدولة على فعل الكثير إزاء ذلك. وما زال الناخبون مرتبطين بأنظمة الرعاية الاجتماعية الأوروبية، ويعتقدون أن أحزاب يسار الوسط يمكن أن ترفع الضرائب على نحو كبير للغاية، دون منافع تتعلق بتحسين الخدمات.

إذا سحبت هذه الخطوط المتعددة، والمتشابكة في بعض الأحيان، معا فإن الصورة الناجمة عن ذلك هي انهيار الثقة بالدولة ـــ وعلى نحو غير مفاجئ إضعاف التأييد للأحزاب التي ترى أن الحكومة جهة رئيسية لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي. إن الرد على التقشف ليس هو التدخل الحكومي الواسع.

هناك اتجاهات موازية. فقد كان إد ميليباند، زعيم حزب العمال البريطاني، محقا بعض الشيء حين تحدث عن الاستياء المتزايد ''للطبقة الوسطى المحاصرة''. واليسار يقيس العدالة تقليدياً بفجوة الدخل بين الأغنياء والفقراء. وقد تزايدت هذه الفجوة بصورة هائلة، غير أن المسافة بين الطبقتين الوسطى والعليا تزايدت بالدرجة ذاتها كذلك.

وبدأت تهمة عدم العدالة تجد صداها بين ناخبي الطبقة الوسطى الذين كانوا قبل فترة غير بعيدة يحددون مصالحهم مع أولئك القريبين من أعلى سلم الدخل.

والخطأ الذي وقع فيه سياسيو يسار الوسط هو أنهم قرأوا الغضب الشعبي من تجاوزات السوق على أنه دعم للدولة التقليدية. وقد يكون شتراوس ـــ كان قدم دليلاً قيماً على الكفاءة الاقتصادية، المترافقة مع القيم التقدمية المعتادة. والأمر الواضح تماماً، رغم ذلك، هو أن الأرض انزاحت من تحت أقدام يسار الوسط. إنه بحاجة إلى خريطة جديدة.

[ابو تراب]

المخاطر على الدولار أكبر مما يواجه اليورو (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread96242.html#post222399)


تخيل بلداً ينفق المليارات ويطبعها كي يعالج أية مشكلة. والآن تخيل بلداً آخر لا توجد فيه وزارة خزانة مركزية، ما يعني أن عمليات الإنقاذ أقل سهولة، ولديه بنك مركزي مسح السيولة في العام الماضي، بدلا من أن يلجأ إلى سياسة التسهيل الكمي.

لماذا يفاجئ أي شخص أن البلد الثاني، وهو منطقة اليورو، لديه عملة أقوى من عملة البلد الأول الذي هو الولايات المتحدة؟ هل بسبب القضايا المتعلقة بإعادة تمويل ديون البلدان الطرفية؟ أم بسبب احتمال العدوى؟ هذه قضايا حقيقية وخطيرة، لكن في تقديرنا ينبغي أن يتم تسعيرها استناداً إلى فروقات العائد على سندات منطقة اليورو، وليس اليورو نفسه.

فكر في الأمر على هذا النحو: في الولايات المتحدة، قدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانكي، شهادة قال فيها إن التخلي عن معيار الذهب إبان الكساد العظيم ساعد الولايات المتحدة على أن تتعافى بشكل أسرع من البلدان الأخرى. وبالانتقال إلى الوقت الحاضر نعتقد أن برنانكي يتخذ العملة الضعيفة أداة سياسية نقدية للمساعدة في معالجة الحالة الراهنة لاقتصاد الولايات المتحدة. وما يغفله كثيرون هو أن طرفاً ما يجب أن يكون على الجانب الآخر من تلك العملية. واليوم هذا الطرف هو منطقة اليورو التي تملك عملة قوية رغم التحديات الكثيرة في هذه الكتلة التي تضم 17 بلداً.

قبل عام بدا أن اليورو هو الأصل الوحيد المتداول للتحوط ضد جميع الأمور الخطأ في منطقة اليورو، أو للاستفادة منها. وكان ذلك مدفوعاً جزئياً بالسيولة، لأن بيع اليورو أسهل من خفض دين البلدان الطرفية في منطقة العملة الواحدة. وعندما نجحت هذه العملية تهافت عليها الآخرون. وحين اقترب اليورو من مستويات متدنية بلغت 1.18 دولار، لم تعد العملية رهاناً آمناً باتجاه واحد وتعين على المتداولين أن يتجهوا بأنظارهم إلى مكان آخر. لذلك اليورو أقوى بكثير الآن، لكن دين سندات البلدان الطرفية أضعف بكثير.

إن اللغة الوحيدة التي يفهمها صناع السياسات هي لغة سوق السندات. وكان ''حوارا رائعا'' يجري ويشجع صناع السياسات على القيام بإصلاحات حقيقية. وكثيراً ما اتخذت حكومات الأقلية قرارات في منتهى الصرامة. وفي نهاية المطاف يعود الأمر لكل بلد ليقوم بتنفيذ الإصلاحات الخاصة به. وقد تتسبب الحقائق السياسية في عدم وفاء كثيرين بوعودهم، ما يؤدي إلى مزيد من ''التشجيع'' في سوق السندات. إن صناع السياسات يكرهون هذا الحوار، لكن يجب عليهم أن يحترموه.

ربما يعجز أي بلد عن سداد دينه. والمشكلة هي أنه قد يكون من المستحيل أن يحصل على قرض آخر، على الأقل بتكاليف تمويل مستساغة. ويجب على أي بلد يفكر في التخلف عن سداد ديونه أن يكون مستعداً وقادراً على استيعاب العواقب، وهي استئصال العجز الرئيسي بين عشية وضحاها.

لهذا السبب من مصلحة اليونان أن تؤجل أية إعادة هيكلة للدين حتى يكون قد تم إجراء مزيد من الإصلاح.

إن ما يتمخض عن العجز عن السداد من خطر أو مكافأة يمكن أن يكون أمرا محبذاً أكثر بعد بضع سنوات من الآن. لقد أخذ النظام المصرفي بالفعل وقتا كافيا للاستعداد لعجز اليونان عن سداد دينها، وقام من بين إجراءات أخرى بتحويل السندات إلى البنك المركزي الأوروبي. ويمكن أن تتسبب الاعتبارات السياسية في حدوث العجز عن السداد في وقت أبكر، لكن اليونان ربما تلحق الضرر بنفسها، مع سحب حافز مهم لإجراء مزيد من الإصلاحات من خلال أسلوب الجزرة والعصا الخاص بالصندوق الذي أسسه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وزيادة على ذلك، لماذا ترفض الأموال السهلة؟

إن خفض الدين من الناحية المبدئية أمر ممكن. فقد كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بلجيكا في تسعينيات القرن الماضي 130 في المائة، ومنذ ذلك الوقت أمكن تخفيض هذه النسبة إلى نحو 98 في المائة. ويبدو أن حكومة تصريف الأعمال في بلجيكا قادرة على مواصلة السياسة المالية الحصيفة التي يسير عليها البلد.

والتحدي الرئيسي الذي تواجهه البرتغال هو أنها بلد صغير لديه حكومة ضعيفة، لكنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

وإسبانيا بلد كبير واجه أزمة إسكان - وهذا ليس جديداً في التاريخ الحديث. وفي ضوء تدني دين إسبانيا الكلي نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي وتصميمها على إصلاح نظامها المصرفي، فإننا أحياناً نقارن إسبانيا بفنلندا. ففي تسعينيات القرن الماضي، واجهت فنلندا أزمة إسكان، عندما انتهت تجارتها مع الاتحاد السوفياتي، وما أعقب ذلك من انفجار نظامها المصرفي وارتفاع البطالة فيها. وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فنلندا في ذلك الوقت متدنية كما هي الحال في إسبانيا الآن. ويمكن أن يكون من السهل إجراء الإصلاح في فنلندا (لدى فنلندا عملة حرة معومة) لكن إسبانيا لديها اقتصاد حقيقي وموارد كثيرة.

وتعتبر إيرلندا أكثر تعقيداً، لأن العجز عن السداد قد يكون اعتباراً سياسياً جذاباً. لكننا سنكون أكثر قلقاً حول تداعيات ذلك على الاسترليني وليس على اليورو في ضوء انكشاف النظام المصرفي البريطاني.

وفي الولايات المتحدة، فإن اليوم الذي يتقبل فيه المستثمرون حقيقة أن التضخم، وليس الانضباط المالي، هو السبيل الذي يواجه أقل قدر من المقاومة السياسية ربما يكون اليوم الذي لا تكون فيه سوق السندات متسامحة كما هي الآن. وخلافاً لمنطقة اليورو التي توقف فيها المستهلكون عن الإنفاق وبدأوا الادخار قبل عقد من الزمن، قد لا يكون المستهلك الأمريكي المثقل بالديون قادراً على تحمل أسعار فائدة أعلى. والعجز الكبير في الحساب الجاري للولايات المتحدة يجعل الدولار مكشوفا بدرجة أكبر لسوق سندات سيئة السلوك منه إلى منطقة اليورو.

إننا نشعر في المدى المتوسط بقلق أكبر بشأن المخاطر على الدولار الأمريكي من المخاطر التي تشكلها الدراما اليونانية على اليورو.



الكاتب رئيس شركة ميرك للاستثمارات وكبير مسؤولي الاستثمار فيها.

[ابو تراب]

مؤشر ترتياري الصناعي في اليابان

صدر عن اقتصاد اليابان بيانات مؤشر ترتياري الصناعي لشهر آذار، حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 6.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.8% التي تم تعديلها لتسجل نسبة 1.0%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 5.8%.

[ابو تراب]

ثقة المستهلكين في أستراليا


صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات ثقة المستهلكين لشهر أيار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 1.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 1.2%.

[ابو تراب]

خمسة وثمانون ألف دولار لأكبر تلفاز ثلاثي الأبعاد في العالم
http://ecpulse.com/ecpulse.com/mainforms/NewsImages/TopStory_5-17-2011-12-33-00-AM.GIF إنه تلفاز ثلاثي الأبعاد، شاشة البلازما لديه تبلغ 85 بوصة. تكلفته تصل إلى 85,000 دولار، أي حوالي 1000 دولار للبوصة الواحدة. هذا يجعله أكبر و أغلى تلفزيون 3D في العالم.
الشركة الدنمركية بانج آند أولفسن أطلقت للتو أول جهاز تلفاز ثلاثي الأبعاد لها، و الذي يصل وزنه إلى 359.6 باوند (163 كلغم)، و يأتي معه منصة ليثبت عليها تزن 600 باوند إضافي (272 كلغم).
التلفزيون الجديد BeoVision 4-85 هو أكبر تلفزيون ثلاثي الأبعاد في العالم في الوقت الحالي. إذ يوفر لمشاهديه دقة عالية في الوضوح، و يغطيه مادة مضادة للانعكاس و يحيطه مادة الألمونيوم عالية الجودة.

الجهاز يمتلك سماعات في المنتصف تماما من أجل توفير صوت عالي التردد و واضح، و يمتلك تكنولوجيا إدارة الألوان التلقائي من أجل تحسين جودة الصورة. لكن للأسف لا بد من استعمال نظارات ثلاثية الأبعاد، و هي غير متوفرة مع التلفاز عند شرائه.
بالتالي على ذوي المهتمين بمشاهدة الأفلام بتكنولوجيا ثلاثي الأبعاد، عليهم شراء هذه النظارات الخاصة التي يصل سعر الواحد منها إلى 150 دولار. هذا التلفزيون الضخم سيكون متوفر في الأسواق اعتبارا من الشهر المقبل.
لكن قبل أن يتمكن أي مشتري على أخذه إلى المنزل، على الشركة تفقد المكان الذي ينوي المشتري وضع التلفزيون عليه، من أجل التأكد من قدرة الأرضية على تحمل مثل هذه الشاشة الثقيلة!!!

[ابو تراب]

اليابان سوف تزيد من وارداتها من الهند في عمليات إعادة الإعمار




نتيجة للدمار الهائل الذي أصاب اليابان بعد زلزال 11 آذار، طبقا لذلك سيضاعف الاقتصاد الياباني وارداته من الحديد من الهند لإعادة الإعمار.
إضافة إلى ذلك، زيادة حجم التصدير من قبل الهند من المواد الخام و المعدات الطبية هو جزء من إستراتيجية الحكومة الهندية لتوسيع نطاقها التجاري بنحو 1.1 تريليون دولار بحلول 2014، وستصل الشحنات الخارجية على الأقل إلى 1.3 بليون متر طن عن 574 مليون متر طن عن العام السابق.
في هذه الأثناء، يحاول الاقتصاد الياباني تقديم كافة المحفزات الممكنة لمساندة التعافي الاقتصادي في البلاد، للنهوض من جديد خلال هذه الفترة حيث أبقى البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، وصرح محافظ البنك المركزي أنه مستعد لتقديم سياسات تخفيفية أخرى عند الحاجة.
من ناحية أخرى تعافت طلبات الآلات على الرغم من إغلاق العديد من المصانع اليابانية إلى جانب نقص الطاقة و ضعف الموارد و الإمدادات.
من جانبها طالبت الحكومة اليابانية الشركات و القطاع المنزلي بترشيد استهلاك الطاقة إلى 15% هذا الصيف، بأقل من التوقعات السابقة لترشيد الاستهلاك بنحو 20% التي سيتم اللجوء لها عند الضرورة، حيث صرحت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية في 13 أيار أنها تهدف إلى رفع سعة الطاقة إلى 56.2 مليون كيلو وات بنهاية آب، عن 94% في العام السابق.
قد يشهد الاقتصاد الياباني تراجعا على المدى السنوي بنسبة 2% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار كما هو متوقع، التي ستعد أول مرة يسجل فيها الاقتصاد انكماشا خلال ربعين متتاليين منذ الأزمة العالمية.
في غضون ذلك، سيراقب البنك المركزي عن كثب الزيادات المتطرده في أسعار النفط التي ستدفع توقعات التضخم. و قال السيد شيراكاوا محافظ البنك المركزي الياباني أن زلزال 11 آذار قد يحدث تغيرا بسيطا في حركة الأسعار في اليابان.
أخيرا سجل مؤشر ترتياري الصناعي اليوم لشهر آذار قراءة متراجعة بنسبة 6.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.8% حزيران، التي تم تعديلها لتسجل نسبة 1.0%، في حين جاءت القراءة العلية أقل من التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 5.8%.

[ابو تراب]

تذبذب شديد في أسواق المعادن، لكن على ما يبدو فالطلب بدأ يظهر (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalpreciousmetals/2011/05/18/07-03-01)


شهدنا يوم أمس تذبذب كبير في أسواق المعادن الثمينة، لكن مع ميل للانخفاض خلال الجلسة الأمريكية. لكن بعد هذا، شهدنا عودة الاتجاه الصاعد بتأثير من سيولة شرائية دخلت أسواق المعادن الثمينة استغلت انخفاض الأسعار. أظهرت بيانات المنازل الأمريكية يوم أمس انخفاضاً واضحاً في أداء القطاع، و هذا الانخفاض كان حاداً لدرجة أن المتداولين اتجهوا لجني الأرباح من الأسواق المالية مما سبب اتجاهاً نحو الدولار الأمريكي و هذا ما زاد حدّة الاتجاه الهابط، لكن سرعان ما عادت المعادن لتعويض جزء كبير من خسائرها و أغلق سعر الفضة و سعر البلاتين تداولات نيويورك يوم أمس على ارتفاع.
أغلق سعر الفضة تداولات نيويورك يوم أمس على ارتفاع مقداره 0.92%، لكن بعد أن شهدنا انخفاضاً قوياً في السعر لامس سعر أونصة الفضة من خلاله مستوى 32.83، لكن قوى الطلب التي ظهرت استغلالاً لانخفاض السعر كان دافعاً لإغلاق سعر الفضة عند مستوى 33.91 دولار للأونصة آخر جلسة نيويورك. بالنسبة للبلاتين، فقد استطاع أيضا أن يعاود الارتفاع بعد ملامسته للأدنى 1745.00 دولار و أغلق عند سعر 1767.00 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.80%.
لم يكن الذهب محظوظاً كما كانت المعادن الثمينة الأخرى يوم أمس، و أغلق سعر أونصة الذهب على انخفاض مقداره 0.19% في جلسة نيويورك عند سعر 1487.00 دولار. لكن، لا يجب إهمال أن سعر الذهب حقق الأدنى خلال جلسة نيويورك عند مستوى 1471.00 دولار و أغلق جلسة لندن في السعر المثبّت ( Fixed ) عند مستوى 1478.50 مما يظهر لنا بأن الذهب أيضاً تعرّض لطلب جيد بعد الانخفاض.
لعب سعر صرف الدولار الأمريكي يوم أمس دوراً كبيراً في حركة أسواق المعادن الثمينة، حيث شهدنا جلسة مضطربة جداً للدولار الأمريكي ارتفع سعر صرفه خلالها بسبب حالة التشاؤم التي سادت بفعل بيانات المنازل الأمريكية، فبيانات أشارت إلى انكماش عدد المنازل البادئ إنشاؤها بمقدار 10.6% كان وقعها على الأسواق الأمريكية أمس سلبي جداً، و هذا كما أشرنا دفع المتداولين لشراء الدولار. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمس ليلامس مستوى 75.82 نقطة، لكن بعد هذا عاد للانخفاض بشكل كبير ليلامس الأدنى 75.33 نقطة. انخفاض الدولار الأمريكي أعاد الإيجابية لأسواق المعادن الثمينة و شجّع المتداولين على شراء المعادن الثمينة.
بالنسبة لتداولات هذا اليوم، فقد شهدنا موجة صاعدة في أسواق المعادن الثمينة، استطاع سعر الفضة من خلالها الارتفاع بمقدار 0.94% ليتداول سعر الفضة الآن حول مستوى 34.23 دولار، و كذلك ارتفع سعر الذهب بمقدار 0.24% ليعوّض بذلك كل انخفاض يوم أمس ليتداول سعر الذهب اليوم عند مستوى 1490.60 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد ارتفع اليوم بمقدار 0.17% و يتداول في هذه اللحظات عند مستوى 1770.00 دولار للأونصة الواحدة من البلاتين. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:45 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:45 بتوقيت غرينتش ).
لو نظرنا اليوم إلى أسعار الأصول و السلع في العالم، كذلك لو نظرنا إلى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات الأجنبية، سوف نجد بأن كل منها يدعم استمرار الموجة الصاعدة للمعادن الثمينة. بيانات بريطانيا يوم أمس أشارت إلى ارتفاع التضخم إلى مستوى 4.5% و من أوروبا شهدنا في وقت سابق ارتفاع التضخم إلى 2.8%، في الصين و الولايات المتحدة و العديد من الدول الأخرى توالي مستويات التضخم ارتفاعها، هذا و قد سادت حالة من التفاؤل الأسواق الآسيوية اليوم، و كل هذا اعتبر داعماً لقوى الطلب المضاربية في أسواق المعادن الثمينة و كذلك طلب المعادن الثمينة على رأسها الذهب كاحتياطي من مخاطر التضخم. إعادة إعمار اليابان قد تكون أيضاً داعمة للفضة و البلاتين، فيما اتجاه المملكة العربية السعودية حديثاً لاستخدام نفوذها و قوّتها المالية و وسائل الدعوات الدينية لإيقاف التوتّر في منطقة الشرق الأوسط أسباب أخرى تدعم احتمال تحسّن الاقتصاد الدولي من خلال تحسين الثقة في الأسواق المالية، و هذا إيجابي بالنسبة لبلاتين و الفضة.
بالنسبة للذهب، فاللعبة الآن هي لعبة سعر صرف الدولار و توقعات التضخم المستقبلي في العالم، و الإشارات الحالية تظهر اتجاها ًلضعف الدولار مصحوباً بارتفاع كبير في مستويات التضخم، و هذا بالتالي قد يبقي على الطلب الإيجابي على الذهب.

[ابو تراب]

المستثمرين يترقبون محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني




ينتظر المستثمرين اليوم محضر الاجتماع المركزي البريطاني و يتوقع أن يتوسع الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية حول السياسة النقدية الراهنة في محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق المستويات المقبولة.
قرر البنك المركزي البريطاني في الخامس من الشهر الجاري ابقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الادنى منذ تأسيس البنك المركزي, و تثبيت سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه ضمن مساعي البنك لدفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
قدم السيد ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطاني أمس الرسالة التوضيحية السادسة بعد أن صعدت معدلات التضخم في البلاد لمستويات 4.5% خلال شهر نيسان أي فوق المستويات المقبولة للحكومة عند 3.0% , يوضح في هذه الرسالة أسباب ارتفاع الأسعار.
بقي كينج في رسالته الأخيرة على موقفه السابق تجاه ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم ارتفاع أسعار النفط لمستويات قريبة من 125$ للبرميل خلال الأشهر الماضية، بالإضافة لارتفاع ضريبة المبيعات إلى نسبة 20%، و تابعيات آثار انخفاض قيمة العملة الملكية بشكل ملحوظ بنسبة 20% منذ منتصف عام 2007, و يتوقع السيد كينغ أن تلك التأثيرات على مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لن تدوم لأكثر من عام.
جاء في الرسالة التي قدمها رئيس البنك المركزي البريطاني السيد ميرفن كينغ إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن بأن البنك المركزي البريطاني على استعداد في الوقت الراهن لتوسيع أو تقليص خطط التحفيز للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فوق الحد الأعلى للحكومة عند 3.0%.
صرح كينغ في الرسالة "لا يزال هناك احتمال كبير أن يكون هنالك حاجة لكتابة المزيد من الرسائل خلال الاشهر المقبلة مع تسارع ارتفاع الأسعار و بقائها فوق المستويات الأمنة و بوجود المصاعب في الاتجاهين الصاعد و الهابط بحسب ما يراه أعضاء لجنة السياسة النقدية".
من المتوقع أن يظهر محضر اجتماع البنك المركزي توسعا في الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بعد أن كانت نتيجة التصويت خلال شهر آذار بواقع 5-3-1 أي أن خمس أعضاء صوتوا لإبقاء السياسة النقدية ثابتة دون تعديل , و صوت ثلاثة أعضاء ضرورة رفع سعر الفائدة, فيما يرى عضو واحد الحاجة لتوسيع سياسة شراء السندات الحكومية.
يرى اندرو سنتس ضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, أكد سنتس في العديد من المناسبات بأن تراجع معدلات التضخم سيدعم الأوضاع الاقتصادية في المملكة على المدى القصير,خاصة و أن تراجع قيمة الجنيه الإسترليني يهدد بدفع معدلات التضخم في البلاد لمستويات 5% مما سوف يستدعي لرفع معدلات الفائدة.
انضم العضو دالي خلال شباط إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, أما آدام بولسين فهو أخد منحى مختلف فأنه يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد.
ازدادت الضغوط على البنك المركزي البريطاني بشكل لأكبر بعد قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ ثلاثة أعوام , فقد سجل معدل الفائدة المرجعي 1.25% كما قام البنك برفع سعر الفائدة الإقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع لتصل إلى 0.5% من 0.25%.
لا نزال في المملكة المتحدة التي تتنظر اليوم على الأجندة الاقتصادية بيانات البطالة مع توقعات بثبات معدل ILO للبطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آذار عند مستويات 7.8%, تواجه المملكة المتحدة تحديا حقيقي بعد ارتفاع معدلات البطالة في البلاد و التي قلصت من مستويات الانفاق الاستهلاكي لدى الافراد.
هنالك العديد من التوقعات التي تدور حول استمرار ارتفاع هذه المعدلات خلال الفترة المقبلة حسب التصريحات للسيد أوزبورن الذي يرى ارتفاع المعدلات لمستويات 8.0% خلال العام العام مع اقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام و التي كان لها التأثير السلبي الواضح على مستويات التوظيف , فخطة التقشف تتضمن تخفيضات في أجور العاملين في القطاع العام و مع توقعات بتسريح عدد من الموظفين.
عزيزي القارئ, الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة حرج جدا في الوقت الحالي فمعدلات التضخم لا تزال فوق المستويات المقبولة للحكومة حيث أكدت البيانات الاقتصادية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين لمستويات 4.0% خلال نيسان ,و التي تزيد الضغوط على صانعي القرار للبدء لرفع سعر الفائدة المرجعي لكبح جماح الارتفاع الكبير في معدلات التضخم.

[ابو تراب]

تقرير وكالة الطاقة الأمريكية

المتوقع

3.78 مليون برميل

السابق

1.7 مليون برميل
اتجهت أسعار النفط ضمن تحركات تصحيحية في المعاملات المبكرة من اليوم لترتفع بذلك من عند أدنى مستوياتها في ثلاث أشهر، في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى، هذا بجانب تحسن نسبي لبيانات المخزون من الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية. العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يونيو/حزيران افتتحت اليوم عند مستوى 97.57$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 98.00$ و الأدنى عند 97.46$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 97.83$ و بارتفاع قدره 0.92$ أو بنسبة 0.95% للبرميل.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على انخفاض بقيمة 0.46$ أو بنسبة 0.47% لينهي المعاملات عند مستوى 96.91$ للبرميل.
تقرير معهد البترول الأمريكي الذي صدر في وقت متأخر من الأمس أظهر انخفاض حجم المخزون من وقود المحركات في الأسبوع السابق بنحو 6.76 ألف برميل بنما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بمقدار 800 ألف، و انخفض المخزون من المشتقات المقطرة بنحو 2.8 مليون برميل بعد أن كان متوقعا ارتفاع بمقدار 700 ألف برميل في الأسبوع السابق. هذه البيانات ساهمت في دعم أسعار النفط في المعاملات المبكرة من اليوم.
هذا وإن كان التقرير أظهر ارتفاع لحجم المخزون من النفط الخام في البلاد بمقدار 2.7 مليون برميل في الأسبوع السابق.
أيضا تراجع مؤشر الدولار الأمريكي عزز من ذلك الارتفاع حيث انخفض لليوم الثالث على التوالي مسجلا مستوى 75.21 بعد أن حقق الأعلى عند 75.33 و الأدنى عند 75.12.
و كانت بيانات أمريكية قد صدرت بالأمس أوضحت انخفاض تصريحات البناء على غير المتوقع في أبريل/نيسان لتصل إلى 551 ألف تصريح من 574 للقراءة السابقة، هذا بالإضافة إلى ثبات الإنتاج الصناعي في البلاد في نفس الفترة بعد أن حقق نمو بنسبة 0.7% في الشهر السابق. الأمر الذي يعطي علامات لضعف وتيرة تعافي الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم و كذا أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم.
ينتظر اليوم بيانات هامة من شأنها أن تؤثر على التحركات خلال معاملات اليوم، وذلك بدءا بتقرير وكالة الطاقة الأمريكية حيث يتوقع أن يرتفع المخزون من النفط الخام بمقدار 1.7 مليون برميل في الأسبوع السابق مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت بمقدار 3.78 مليون برميل.
أيضا من المقرر أن يتم الإعلان اليوم عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي، هذا بالإضافة إلى الإعلان عن بيانات النمو في الربع الأول لليابان وذلك في قبل نهاية معاملات اليوم، هذا في الوقت الذي تعد فيه اليابان ثالث أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم.

[ابو تراب]

«درب مضيء» جديد في أمريكا اللاتينية (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread97062.html#post223347)

في البلدات الصغيرة في مرتفعات الإنديز في بيرو، تم الاستيلاء على كل مساحة فارغة لوضع الملصقات، أو اللوحات الجدارية: ''كيكو الرئيسة!''، أو ''أولانتا''. وستكون الانتخابات الرئاسية في بيرو، التي ستشهد انتخاب إما كيكو فوجيموري، أو أولانتا هومالا في الخامس من حزيران (يونيو)، هي الانتخابات الأكثر مراقبة في أمريكا اللاتينية هذا العام. فقد أصبحت اختبارا حول إذا ما كان التقدم الاقتصادي والسياسي الكبير في القارة لا يمكن العودة به إلى الوراء، أو إذا كان لا يزال من الممكن عودة الأيام القديمة السيئة للاستبدادية، والشعوبية، والفوضى الاقتصادية لتقض مضجع أمريكا اللاتينية.

في عام 1980، كانت هناك ثلاث ديمقراطيات فقط في أمريكا اللاتينية، والآن أصبحت الأنظمة الاستبدادية هي التي يمكن عدها على أصابع اليد الواحدة. وأصبحت المنطقة التي كانت في السابق مرادفا ''للأزمة الاقتصادية'' مدعاة لبهجة مستثمري الأسواق الناشئة. والدول التي عاشت في السابق في خوف من هروب رؤوس الأموال تشتكي الآن من أن هناك كثيرا جدا من ''الأموال الساخنة'' التي تتدفق إلى الداخل من الخارج.

وطغى صعود البرازيل قوة عالمية على بقية القارة تقريبا. إلا أن تحول بيرو، الجارة الأصغر للبرازيل، أكثر حتى إثارة للاهتمام من نواحٍ عدة. هذه البلاد التي اشتهرت في السابق بالتمرد الماوي الوحشي، سجلت نمواً اقتصادياً بنسبة تقارب 9 في المائة العام الماضي ــ ولديها التزامات بأكثر من 40 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في قطاع التعدين وحده. (تحظى بيرو أيضا بمكانة فريدة بوصفها الدولة الرائدة المصدّرة للكوكايين والهليون في العالم).

وتظهر الأرقام انخفاض معدل الفقر بشكل سريع في البلاد – وإن كانت المطاعم الأنيقة والمكاتب الفخمة في وسط ليما لا تزال محاطة بالأحياء الفقيرة التي تنخر فيها الجريمة، حيث يفتقر 20 في المائة من السكان إلى شبكة للمياه الجارية. إنه نمط من الثراء المحاط بالحرمان نراه متكرراً في مدن كبيرة أخرى في أنحاء أمريكا اللاتينية – من سان باولو إلى مكسيكو سيتي.

هذا التفاوت الكبير في مستويات المعيشة يهدد الآن استقرار بيرو. وما أثار رعب كثيرين من الطبقات الوسطى العليا، هو هزيمة جميع المرشحين من الوسط في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي. وانحصرت المنافسة بين اثنين من الشعبويين يميلان إلى الاستبداد – فوجيموري وهومالا.

فوجيموري البالغة من العمر 35 عاماً هي ابنة الرئيس السابق القابع في السجن، ألبرتو فوجيموري. (يتحدر ألبرتو من أصول يابانية، على الرغم من أنه معروف كنوع من التحبب الغامض بلقب ''الصيني''). وحين كان رئيسا، وضع فوجيموري أساس نجاح بيرو من خلال قمع حركة الدرب المضيء الماوية، التي تسببت حربها في مقتل الآلاف. ويقبع أبيمايل غوزمان، أستاذ الفلسفة المتمرد الذي قاد حركة الدرب المضيء، في السجن. إلا أن فوجيموري، الرئيس الذي أشرف على اعتقاله، يقبع أيضا في السجن، حيث يقضى حكماً بالسجن لمدة 25 عاماً بتهمة الفساد وعلاقاته بفرق الإعدام.

ويخشى التكنوقراطيون في بيرو أن تكون رئاسة كيكو فوجيموري تكراراً لأخطاء والدها، أي تقويض المؤسسات الديمقراطية في الدولة وتشجيع الفساد المستشري.

إلا أن معظم أفراد الطبقة الوسطى يخافون، كما يبدو، حتى من خصم كيكو أكثر من خوفهم منها. فهومالا هو ضابط سابق في الجيش سطع نجمه حين قاد محاولة انقلابية عام 2000. وكان في السابق مقربا من هوجو شافيز، الشعبوي الصاخب، الذي قضت ''اشتراكيته للقرن الحادي والعشرين'' على ديمقراطية فنزويلا المجاورة وأضعفت اقتصادها على نحو خطير. وهذه الأيام يقلل هومالا، المتقدم في الانتخابات بهامش ضئيل، من أهمية علاقاته مع شافيز، إلا أن كثيرين من أهل بيرو لا يزالون قلقين.

وإذا انزلقت بيرو التي أصبحت الآن مثالا بارزا على نجاح الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الليبرالية وتراجعت إلى الوراء، ستكون تلك رسالة مثيرة للقلق بشأن هشاشة الإصلاح في أنحاء أمريكا اللاتينية، حيث يعد عدم المساواة المستمرة والمؤسسات الضعيفة مشكلات كبيرة.

وبلا شك من الممكن أن تدفع رئاسة هومالا، أو فوجيموري بيرو على طريق الاستبدادية الشعبوية. لكن ليس بالضرورة أن تكون الأمور باعثة على التشاؤم إلى هذه الدرجة. فأحد الجوانب المطَمْئِنة في انتخابات بيرو هو الطريقة التي تحدث بها المرشحان عن البرازيل، بدلا من فنزويلا، باعتبارها أنموذجا ناجحا.

لقد حقق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي تنحى أخيرا عن رئاسة البرازيل، مكانة عالية لأنه أظهر أن من الممكن الجمع بين الأمور التي كانت في الغالب تعد من المتناقضات في أمريكا اللاتينية: وجود زعيم ذي شخصية ساحرة واحترام الديمقراطية، واقتصاد سوق مزدهر وإصلاحات اجتماعية تفيد الفقراء.

وربما تكون البرازيل قريبا خامس أكبر اقتصاد في العالم. ففي زيارة حديثة له إلى البرازيل، قال باراك أوباما إن الولايات المتحدة ترحب بصعودها. ولا شك أنه بالنسبة للأمريكيين تعد البرازيل قوة صاعدة محبوبة، فهي أقل صعوبة في التعامل من الهند وأقل خطرا من الصين. وإنه لمديح كبير لمهارة البرازيل في إدارة صعودها أن تعتبرها دولة صغيرة مجاورة مثل بيرو (التي تضم 30 مليون شخص فقط، مقارنة بسكان البرازيل البالغ عددهم 190 مليون نسمة) أنموذجا يُقتدى به، بدلا من كونها خطرا يهددها.

يقول سالامون ليرنر، مدير حملة هومالا، إن البرازيل، وليس فنزويلا، هي البلد الذي يريد رئيسه أن يتعلم منه. ليرنر، وهو صاحب مشاريع ناجح ولديه شركة مروحيات، قال لي في ليما في الأسبوع الماضي: ''حين تنظر إلى البرازيل وفنزويلا، من الواضح أن البرازيل حققت نجاحاً أكبر بكثير. لا نريد أن نخيف الاستثمارات الأجنبية. نحن لسنا مجانين''. كذلك يستشهد مستشارو فوجيموري بالإصلاحات الاجتماعية التي نفذها لولا دا سيلفا ويعتبرونها أنموذجاً لهم.

هناك عدد كبير من الأسباب القوية التي تدعو للتعامل مع المرشحَين الرئاسيَّين في انتخابات بيرو بمنتهى الحذر. لكن إذا كانت البرازيل هي فعلاً المثال الذي يحتذى لتحقيق التقدم الديمقراطي القائم على النظرة الودية إلى اقتصاد السوق، فإن بيرو وبقية أمريكا اللاتينية تكون قد اكتشفت ''درباً مضيئاً'' أصيلاً.

[ابو تراب]

هدأت جبهة العملات وتوقف دوي المدافع الكبيرة (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread97061.html#post223346)


أين ذهبت جميع الطلقات؟ حين اندلعت حروب العملات قبل قمة مجموعة العشرين في سيئول في السنة الماضية، جرجرت معها نصف العالم إلى داخل النزاع.

ردت الصين على انتقاد الولايات المتحدة لها بأنها تتلاعب بالرنمينبي، وجادلت بأن السياسة النقدية فائقة التراخي التي يتبعها ''الاحتياطي الفيدرالي'' تدفع بالدولار إلى الأدنى وتؤدي إلى زعزعة استقرار تدفق الرساميل. وقال مسؤولون من بلدان أخرى، من الأسواق الناشئة وأوروبا، إن اللوم يقع على بكين وواشنطن معاً.

وكان يبدو على هذا الشقاق أنه سيستمر في عام 2011، حين حذرت البرازيل من أن التوترات الخاصة بأسعار الصرف يمكن أن تؤدي إلى حرب تجارية. وتراجع الدولار، على أساس الوزن التجاري النسبي الاسمي، إلى أدنى مستوى له منذ منتصف التسعينيات، ما وفر مزيدا من الذخيرة لمنتقدي الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك تراجع صوت البنادق. وقلصت الصين وبلدان الأسواق الناشئة الأخرى حملاتها الإعلامية ضد الولايات المتحدة، وكذلك فعل الجانب الآخر.

في لقاء جمع الولايات المتحدة والصين في واشنطن هذا الأسبوع، كانت الولايات المتحدة قادرة على التركيز بدرجة أقل على العملات وبدرجة أكبر على أجندة السياسة الاقتصادية التي يسعى البيت الأبيض والشركات الأمريكية الدولية إلى ترويجها ـــ متاعب الشركات الأمريكية التي تحاول الاستثمار وحماية ملكيتها الفكرية، والتقدم للعطاءات التي تطرحها الحكومة الصينية. ووهنت الصيحات المنطلقة من الكونجرس مطالِبة بإصدار قانون لمعاقبة الصين على التلاعب في العملات. وفي الأسبوع الماضي أشار ديف كامب وكيفن برادي، وهما من كبار الجمهوريين المشتغلين بالقضايا التجارية في مجلس النواب، إلى موضوع العملات على أنه ''مجرد مشكلة واحدة من بين عدد من المشاكل التي لا بد للصين أن تعالجها''.

ما السبب في الهدوء على الجبهة؟ هناك عدة عوامل اقترنت معاً في ذلك. الأول، أن أسباب شكوى الولايات المتحدة من هبوط الدولار عن قيمته الحقيقية أصبحت الآن أقل من ذي قبل (بسبب التراجع الكبير في سعر الدولار). ذلك أن صعود الرنمينبي مقابل الدولار، الذي لم يزد على 5 في المائة منذ حزيران (يونيو)، يبدو أنه في حالة تسارع. ويقول فرِد بيرجستِن، من معهد بيترسِن للأبحاث في واشنطن، وهو من أشد الصقور الأمريكية وأشرسها بخصوص حروب العملات، إنه بالنظر إلى ارتفاع معدلات التضخم في الصين، فإن المعدل الحقيقي للارتفاع في قيمة العملة الصينية يبلغ نحو 14 في المائة سنوياً. ويقول إن القيمة المتدنية للرنمينبي، بهذا المعدل من التضخم، يمكن تصحيحها خلال سنتين، ويشير على الكونجرس بأن يُبقي خيار إصدار القانون في حالة احتياط في الوقت الراهن. مع ذلك، من وجهة النظر الصينية شهد الرنمينبي تراجعاً على أساس الوزن التجاري النسبي، إذ إن تراجعه أمام العملات الأخرى فاق في أثره صعود العملة الصينية مقابل الدولار. ولا يبدو أن هناك كثيراً من الدول التي أصيبت بلسعة التعديل ـــ اليابان ومنطقة اليورو وبلدان الأسواق الناشئة من قبيل البرازيل والهند ـــ تريد أن تجأر بالشكوى على نحو لافت للنظر. ذلك أن بال سلطات منطقة اليورو مشغول بأمور أخرى ـــ مثل قضية اليونان. وتلقت اليابان العون من تدَخُّل بلدان مجموعة السبع للضغط على سعر الين إلى أدنى، ورغم أن بعض البلدان الأخرى متوسطة الدخل ربما تشتكي بمرارة في المحافل الخاصة، إلا أنه يبدو أنها غير راغبة في التصدي علناً لبكين، أو واشنطن دون مساندة من واشنطن أو بكين.

وعلى أية حال يوجد لدى بلدان الأسواق الناشئة المذكورة فسحة أوسع قليلاً في مجال السياسة النقدية تعينها على عزل ووقاية أنفسها من حركات الأموال الداخلة الساخنة. ويشتمل الاحترام المتزايد للضوابط على حركة رأس المال على موافقة حذرة من صندوق النقد الدولي. فضلاً عن ذلك، فإن الولايات المتحدة تجعل من نفسها هدفاً أصعب من ذي قبل. فالإدارة الأمريكية و''الاحتياطي الفيدرالي''، اللذان كانا بطيئين في الرد على الانتقادات الموجهة ضد السياسة النقدية المتراخية في السنة الماضية، يرددان تعبيراً مكرراً بأنه لم يكن في نيتهما إضعاف الدولار عن قصد. ولأن ''الاحتياطي الفيدرالي'' في سبيله إلى الخروج من الجولة الثانية من التسهيل الكمي في السياسة النقدية، فإن الحجة القائلة إن البنك المركزي الأمريكي يقوم بنوع من انعدام المسؤولية بإلقاء كميات ضخمة من الدولارات الرخيصة في الأسواق المالية العالمية، تبدو مفتقرة إلى الإقناع بصورة متزايدة.

وأخيراً، رغم كل الحديث الدائر حول وجود مشكلة هيكلية في النظام النقدي الدولي، فإن الدافع للإصلاح الجوهري في ظل الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين آخذ في التراجع. ومنذ معركة سيدان في الحرب الفرنسية ـــ البروسية عام 1870 لم يتعرض هجوم الخيالة الفرنسيين إلى إخفاق كبير بمثل الإخفاق الذي منيت به حركة نيكولا ساركوزي لتحدي هيمنة الدولار. وفي حلقة بحث حول الموضوع في نانجينج، حيث طُرِح موضوع إضافة الرنمينبي إلى سلة العملات التي تشكل حقوق السحب الخاصة (في صندوق النقد الدولي)، وهو أحد الأصول الاحتياطية الاصطناعية التي نادراً ما تستخدم، كان رد الفعل هو مجرد حركة غامضة من اليد.

وكثير من التوترات الكامنة التي فجرت حروب العملات ـــ الاختلالات في الحساب الجاري العالمي، وعدم اتساق أسعار الصرف، والحركات الرأسمالية السريعة ـــ لا يزال موجودا. الحرب لم تتوصل بعد إلى هدنة، ناهيك عن معاهدة سلام، لكن تبادل نيران المدفعية أصبح أقل من ذي قبل.

[ابو تراب]

للأسد مكانهُ بين الديكتاتوريين السابقين (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread97060.html#post223345)


لأنني قابلت الرئيس السوري، بشار الأسد، عدة مرات يمكنني القول بثقة إنه أصيب بالروع حين وصل الاضطراب في العالم العربي إلى بلده. فمثل كثير من المستبدين الذين مروا عبر التاريخ، كان يظن بالفعل أنه في مأمن، بل حتى محبوب شعبياً.

كان يحب أن يقول إن بلاده ''مختلفة''. ومن المؤكد أنه رأى أنها محصنة ضد الانتفاضات التي تضرب بلداناً أخرى. وبالطبع عكس المتحدثون باسم نظامه هذا الأمر، مؤكدين أن حكام تلك الدول الطاعنين في السن كانوا بعيدين عن الحقائق، وكانوا عملاء فاسدين للولايات المتحدة. وكان الانطباع أن الأسد البالغ من العمر 45 عاماً ـــ الذي هو في سن الشباب بالمعايير العمرية لغيره من الأقران الاستبداديين ـــ فهم الشباب العربي، وواجه أمريكا وإسرائيل، وبالتالي يمتلك المؤهلات التي تلقى قبولاً في ''الشارع العربي''.

قبل شهر فقط من الآن كان هناك نقاش في الغرب عما إذا كان الأسد الذي أحب منذ فترة طويلة أن يقدم نفسه بصورة مختلفة عما كان عليه والده المتشدد، سيشن أو لا يشن هجوما على المعارضة. الآن تبدد ذلك الأمل بالطبع. فقد اعتمد على الدبابات والجنود لقمع المحتجين وقتل نحو 600 شخص، حسب بيانات مجموعات حقوق الإنسان.

وفي ضوء مسار الأمور خلال السنوات القليلة الماضية، من المفترض ألا يكون ذلك مفاجئا. وتضمن أحد لقاءاتي معه مؤشراً جيداً على ذلك. كان ذلك عام 2007، أثناء الاستفتاء على ما إذا كان سيفوز أو لا يفوز بفترة أخرى مدتها سبع سنوات في سدة الرئاسة (كان اسمه هو الوحيد في الاقتراع). وبعد ذلك، وسط طوابير عرض تذكرنا باحتفالات صدام حسين، شعرت للمرة الأولى أنه استسلم لشهوة السلطة. أقنعه المتملقون بأن رفاه سورية مقترن به وأن عليه أن يتمسك بالسلطة مهما كانت التكلفة.

لذلك يبدو الآن أقرب إلى تقمص روح والده، حافظ الأسد، الذي أمر بشن حملة على ميليشيات إسلامية عام 1982. لكن الآن وقد بدا أكثر ثقة بقدرته على استعادة السيطرة، أشك في أنه يعتقد أن بإمكانه التخلص مجددا من وضع المنبوذ الذي يواجهه. وسبق له أن نجا من عواقب اغتيال رفيق الحريري في لبنان عام 2005، الذي توجهت أصابع الاتهام فيه إلى سورية.

في الوقت الحالي انسحب إلى قلعة طائفية، عازما فيما يبدو على الإبقاء على إمساك أقليته العلوية بالسلطة. وفي أوقات حرجة من رئاسته، تراجع أمام المتشددين، ولا سيما الجنرالات العلويين الذين يهيمنون على الوضع الأمني.

إذن، كيف يمكنه المناورة واستعادة القبول في الساحة الدولية مرة أخرى؟ فمع استمرار الحملة على المحتجين، أعطاه المجتمع الدولي فسحة من الوقت خشية ما يمكن أن يحدث في سورية وفي المنطقة في حال سقوطه. ويبدو أنه يستخدم ذلك لكسب الوقت من أجل قمع الانتفاضة. وإذا نجا النظام، أتوقع أنه سيشرع في مستوى ما من الإصلاح، بينما يعود الجنرالات إلى ثكناتهم. لكنني متخوف من أنه سيستمر في التركيز على الإصلاح الاقتصادي، مكتفيا فقط برمي بعض عظام الإصلاح السياسي للمحتجين بما لا يرقى إلى مطالبهم. ويمكن أن يقترب أكثر من إيران.

إذا أدى به ذلك فقط إلى ما كان عليه قبل اشتداد الانتفاضة، فمن المحتمل أن يكون راضياً. فالدولة الاستبدادية التقليدية هي في النهاية حالة من النظام العاجز. ويؤكد الفساد، والقصور المؤسسي، وأدوات القمع أن غريزة هذه الدولة هي الارتداد إلى حالة البقاء. وأمل الأسد هو أن يقضي القمع على الحماسة التي أزاحت نظامي الحكم في مصر وتونس. وكما كان في الماضي، سيعتقد أنه قدم تنازلات رئيسية، لكن الشرق الأوسط مختلف اليوم. والقوة الدافعة باتجاه التغيير أصعب من أن يتم عكس اتجاهها في الأجل الطويل. ويمكن أن يواجه معارضة ذات تصميم أشد خلال فترة أقرب مما يتوقع.

كان الأسد يعتقد أن سورية مختلفة، لكنه مخطئ. والمغزى الحقيقي لربيع العرب هو أن الناس ملّوا من الحكام المستبدين. وربما يضطر الغرب، لأسباب مرتبطة بالسياسة الفعلية، إلى التظاهر بأنه يقبل بإصلاحاته، لكن شعبه لن يقبل. إنه مستمر في الحكم حتى الآن، لكنه لا يقود، وسينضم في النهاية إلى قائمة الحكام الديكتاتوريين العرب السابقين.



*الكاتب أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة ترنتي في سانت أنطونيو، تكساس. ومؤلف كتاب ''أسد دمشق الجديد: بشار الأسد وسورية الحديثة'' The New Lion of Damascus: Bashar al-Assad and Modern Syria

[ابو تراب]

الاقتصاد الياباني يسجل انكماش تضخمي خلال الربع الثاني على التوالي




سجل الاقتصاد الياباني انكماشا تضخميا أعلى من التوقعات على خلفية زلزال 11 آذار، مع العلم أن الانكماش الثاني على التوالي بعد أن سجل انكماشا خلال الربع الرابع من 2010، مما ساهم في زيادة الفجوة في الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن تعطل الإنتاج و تراجع الصادرات اليابانية بشكل كبير خلال هذه الفترة الحرجة التي يتعرض لها الاقتصاد الياباني.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا انكماشا بنسبة 0.9%، مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 0.3%، التي تم تعديلها لتسجل تراجع بنسبة 0.8%، في حين أشارت التوقعات انكماش بنسبة 0.5%.
من ناحية أخرى صدرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاءت مسجلة انكماشا بنسبة 3.7%، مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 1.3%، التي تم تعديلها لتسجل انكماشا بنسبة 3.0%، في حين أشارت التوقعات انكماشا بنسبة 1.9%.
من خلال هذا الانكماش الكبير الظاهر في بيانات الناتج المحلي الإجمالي في اليابان، نجد أن السياسة النقدية في اليابان تمد يدها بالعون بكافة السبل الممكنة من محفزات و سياسات تشجيعية في كافة المجالات لمساندة التعافي الاقتصادي و الوقوف إلى جانب الشركات اليابانية للنهوض بها و معاودة التصدير من جديد و تحقيق معدلات نمو مناسبة.
لا شك أن الانكماش الحالي عمق من جراح الاقتصاد الياباني الذي كان و لا يزال يعاني من الانكماش التضخمي و ضعف الإنفاق المحلي، بالإضافة إلى الأزمة الناتجة عن ارتفاع قيمة الين الياباني و ما حققه من أثر سلبي على الشركات اليابانية و حجم صادراتها الأمر الذي دفع العديد منها للسعي خارج الأسواق اليابانية.
في هذا الإطار نشير أيضا أن الإنتاج تراجع بشكل كبير لضعف الموارد و نقص الإمدادات في معظم الشركات اليابانية التي لم تعد تقوى على تحمل المزيد من الصدمات، و حرصا من السياسة النقدية اليابانية على الشركات و الصناعات أبقت على برنامج شراء الأصول مستمرا بل و ضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، إلى جانب برنامج القروض الائتمانية بقيمة بليون ين.
في هذه الأثناء وسط كل هذه الغيوم السوداء أحدثت طلبات الآلات الصناعية خلال آذار بارقة أمل حيث سجلت ارتفاعا على غير المتوقع مما حفز النشاط الاقتصادي في اليابان بشكل ما، ولكن العوائق أكبر من ذلك خصوصا خلال هذه الفترة بتفاقم الانكماش الاقتصادي في البلاد.
أيضا نوضح هنا أن بوادر أزمة زلزال 11 آذار ظهرت على الصادرات اليابانية التي حققت و قتها أول عجز لها منذ عام حيث سجلت تراجعا بنسبة 2.2%، نظرا لتوقف العملية الإنتاجية في اليابان بشكل غير مسبوق بعد الزلزال، الذي ترجم في شكل خسائر للشركات اليابانية و تراجع في أرباحها بشكل ملحوظ.
أخيرا نذكر أن الشركات اليابانية بدأت إعادة هيكلة نظامها من جديد منها هيتاشي التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستبدأ في عملية التعافي الكلي من الآثار الناجمة عن الزلزال، بالإضافة إلى بارقة الأمل في ارتفاع طلبات الآلات الصناعية، ولكن ما مدى إمكانية صمود الشركات اليابانية مع الوضع الحالي في ظل الانكماش الاقتصادي و هل ستقدم السياسة النقدية اليابانية على المزيد من المحفزات خلال الفترة القادمة وكيفية التعامل مع قضية الانكماش التضخمي الكبيرة؟

[ابو تراب]

توقعات التضخم في أستراليا


جاءت توقعات التضخم في أستراليا مرتفعة بنسبة 3.3% لشهر أيار، في حين جاءت القراءة الفعلية أقل من القراءة السابقة التي سجلت 3.5% في نيسان.

[ابو تراب]

الدولار النيوزيلندي يواصل حركته نحو الصعود أمام الدولار الأمريكي


تراجع الين الياباني اليوم أمام العملات الرئيسية بعد أن صرحت الحكومة اليابانية من خلال تقريرها أن الاقتصاد الياباني يشهد انكماشا بنسبة 0.9% خلال الربع الأول، أعلى من التوقعات بعد زلزال 11 آذار، مما يزيد الضغط على البنك المركزي الياباني لإضافة سياسات تخفيفية أخرى.
من جهة أخرى واصل الدولار النيوزيلندي حركته نحو الصعود لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأمريكي، حيث تداول زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار حول مستويات عليا هذا الأسبوع، حيث أن الحكومة النيوزيلندية ستعد ميزانيتها السنوية التي قد تحقق فائضا خلال هذا العام.
ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار خلال جلسة الثلاثاء بعد أن سجل أعلى مستوى عند 0.7910 و أدنى مستوى عند 0.7845.
من ناحية أخرى سجل الدولار الأسترالي قوة أمام الدولار الأمريكي بعد أن أشار البنك الفدرالي أن سيبقي على أسعار الفائدة عند منطقة صفرية لمساندة النمو الاقتصادي.
واصل الدولار الأسترالي صعوده أمام الدولار الأمريكي، حيث ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار خلال جلسة الثلاثاء، مسجلا أعلى مستوى عند 1.0664 و أدنى مستوى عند 1.0568.

[ابو تراب]

الناتج المحلي الإجمالي في اليابان




صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا انكماشا بنسبة 0.9%، مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 0.3%، التي تم تعديلها لتسجل تراجع بنسبة 0.8%، في حين أشارت التوقعات انكماش بنسبة 0.5%.
من ناحية أخرى صدرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاءت مسجلة انكماشا بنسبة 3.7%، مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 1.3%، التي تم تعديلها لتسجل انكماشا بنسبة 3.0%، في حين أشارت التوقعات انكماشا بنسبة 1.9%.

[ابو تراب]

الناتج المحلي الإجمالي في سنغافوره




سجل الناتج المحلي الإجمالي في سنغافوره اتساعا بنسبة 22.5% خلال الربع من كانون الثاني إلى آذار من 2011، مقارنة بالاتساع السابق الذي سجل نسبة 23.5% خلال الربع الرابع من 2010، في حين أشارت التوقعات اتساع بنسبة 22.0%.
إضافة إلى ذلك، جاء الناتج المحلي الإجمالي في سنغافوره مسجلا اتساعا بنسبة 8.3% خلال الربع الأول، عن 8.5% في العام السابق، في حين جاءت القراءة الفعلية موافقة للتوقعات.

[ابو تراب]

انفجار البطيخ في الصين



http://ecpulse.com/ecpulse.com/mainforms/NewsImages/TopStory_5-18-2011-12-11-00-AM.GIF حقول من البطيخ انفجرت في الصين في أيار/مايو، مما يثير فضيحة جديدة حول سلامة الأغذية، بما أن هذه الظاهرة نجمت عن حقن المزارعين محاصيلهم بجرعات زائدة من المواد الكيميائية المحفزة للنمو.
ما يقرب من 20 مزارع بالقرب من مدينة دانيانج في مقاطعة جيانجسو فقدوا 115 فدانا من البطيخ. المحاصيل تم حقنها بمنشطات محفزة للنمو تسمى (forchlorfenuron) خلال موسم الأمطار.
يبدوا أن هذه الظاهرة نتجت عن الإفراط في استخدام محفزات النمو هذه، إذ كان جميع المزارعين الذين انفجر لديهم محصول البطيخ يستخدمون الـ forchlorfenuron أول مرة (و هي مادة قانونية في الصين).
انجذب العديد من المزارعين إلى هذا المجال بعد قفز أسعار البطيخ العام الماضي. لكن هذه الحادثة تثير من جديد مخاوف حول الأنظمة الضعيفة المفروضة على قطاع الغذاء في الصين.
بعض المزارعين نفوا استخدامهم للمواد الكيميائية، لكن حتى لو أن هذه الحادثة ليست مرتبطة بمسرعات النمو، المستهلكين سينظرون إلى الحادثة على أنها فشل آخر من قبل السلطات لمعالجة مشكلة الاستخدام الخاطئ للكيماويات.
ففي 2008 شهدت الصين فضيحة ضخمة فيما يتعلق بالحليب الممزوج بمادة الميلامين (و هي مادة كيميائية صناعية)، أدت إلى وفاة 6 أطفال و مرض مئات الآلاف.
و دعونا لا ننسى التلوث بالمادة الكيميائية "الزرنيخ" التي وجدت في صلصة الصويا، و مادة المبيض التي وجدت في الفطر، و مادة "البوراكس" المستخدمة في المنظفات التي وجدت في لحم الخنزير، و "الكادميوم" (و هو من المعادن الثقيلة) الذي من المرجح أنه يلوث 10% من أرز الصين.
لكن حتى لو أن مادة الـ forchlorfenuron قانونية في الصين، إلا أن هذه الحادثة تسلط الضوء على الاستخدام الخاطئ للمزارعين الصينيين للمواد المنشطة للنمو، المبيدات و الأسمدة الكيميائية القانونية و غير القانونية أملا في الحصول على ربح أكبر.

[ابو تراب]

مخاوف التضخم تبدو واضحة، و المعادن الثمينة تستفيد من هذا (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalpreciousmetals/2011/05/19/06-39-27)




أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالي المفتوح يوم أمس انقساماً في الآراء بين الفيدرالي حول متى سوف يتم اتخاذ خطوات لرفع الفائدة. أظهر الفيدرالي الأمريكي يوم أمس لهجة مختلفة عن ما اعتدنا سماعه سابقاً، حيث أن الفيدرالي اعتاد أن يشير إلى أنه سوف يبقي على سعر الفائدة المتدني جداً لفترة ممتدة من الزمن، لكن يوم أمس ظهرت مخاوف الفيدرالي من التضخم.
فيما اتجهت فئة من الفيدراليين إلى إظهار حاجة الاقتصاد لسعر فائدة متدني لدعمه، أظهرت فئة أخرى مخاوفها تجاه التضخم. بالنسبة لسياسات التخفيف الكمي، و المبالغ التي تصل إلى 2.7 تريليون دولار من النقد المقيّد في دفاتر الفيدرالي الأمريكي الذي يستخدم لدعم الاقتصاد، فخطوات الفيدرالي تبدو واضحة تجاه ذلك في أنه محتفظ حتى الآن في تلك السياسات مع الإشارة مراراً إلى أن موعد استحقاق سياسة التخفيف الكمي الثانية على ما هو في شهر حزيران القادم. أشار الفيدرالي إلى أنه سوف يكون هنالك تصعيب " متواضع " لشروط الائتمان، و هذا اختلاف كلي عن اللهجة السابقة التي كان يشير فيها إلى الاحتفاظ في سياسات التسهيل الائتمانية لـ " فترة ممتدة من الزمن" ، لكن على ما يبدو، فالفيدرالي سوف يستخدم إنهاء التخفيف الكمي لتصعيب شروط الائتمان قبل أي تفكير في تحريك سعر الفائدة.
إن هذا التغيّر في اللهجة الفيدرالية أظهر القلق من مستويات التضخم، حيث أن مستويات التضخم في العالم تبدو مقلقة فعلاً، فالدول العظمى و الناشئة تحس في لهيب ارتفاع الأسعار مما يهدد في ارتفاع مستويات التضخم في وقت ما زالت فيه أسعار الفائدة متدنية جداً في كثير من الدول، و النقد المتاح مرتفع جداً. و هذا في النتيجة انعكس إيجاباً على الذهب و استفادت الفضة أيضاً من ذلك.
خلال جلسة نيويورك يوم أمس، ارتفع سعر الذهب بمقدار 0.67% مقارنة في سعر الافتتاح، و أغلق سعر الأونصة الجلسة عند مستوى 1496.90 دولار أمريكي. ارتفع سعر الفضة كذلك بمقدار 3.27% و أغلق جلسة نيويورك عند سعر 35.02 فيما البلاتين فقد شهد بعض الانخفاض ليغلق عند مستوى 1765.00 دولار فاقداً 0.11%. إن انخفاض البلاتين لم يلغي اتجاه المتداولين له للشراء، لكن الانخفاض الذي حصل في أسواق المعادن الثمينة تركّز على البلاتين يوم أمس قبل أن تبدأ الطلبات من جديد، و هذا ما أبقى على البلاتين منخفضاً، لكن لو نظرنا إلى إغلاق لندن، سوف نجد بأن إغلاق نيويورك كان فوق إغلاق لندن مما أشار إلى أن البلاتين تعرّض هو الآخر لطلب شرائي جيد.
سجّلت يوم أمس أنواع عدّة من الطلبات، منها طلبات تغطية مخاطر التضخم بشكل رئيسي، و طلبات مضاربية في السعر السوقي للمعادن الثمينة، إلى جانب طلب مادي تركّز على الذهب. هنالك طلبات نشأت بشكل غير مباشر، و ذلك من خلال تغطية مراكز البيع على المكشوف ( Short Selling )، و هذا أيضاً صب في صالح المعادن الثمينة يوم أمس.
انخفاض حاد آخر في أداء القطاعات الصناعية و التصنيعية في اليابان مع انكماش أكبر من المتوقع في عديد من القطاعات اليابانية، هذا ما أشارت له بيانات اليابان هذا اليوم، فيما من أستراليا أظهرت بيانات انخفاض نمو الدخل. هذه البيانات ما زالت تظهر ضعفاً في الاقتصاد الدولي، و بذلك ما زالت الحاجة للذهب كملاذ آمن و هذا ما أبقى الانخفاض في سعر الذهب طفيفاً مقارنة في ما حصل مع الفضة في وقت سابق.
نحن اليوم في انتظار بيانات عديدة، أهمها بيانات المنازل الأمريكية و تصريح للسيد تريشيه. إن المعادن الثمينة اليوم تتداول بميل سلبي بالنسبة للذهب و الفضة، لكن البلاتين استطاع اليوم أن يحقق مكاسب جيدة. تداولات الأسهم الآسيوية هذا اليوم كانت متباينة، فقد شهدنا انخفاض كل من مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 0.43% بتأثير البيانات السلبية التي صدرت من اليابان، و انخفاض مؤشر شنغهاي الصيني بمقدار 0.25%. ارتفعت العديد من مؤشرات الأسهم الآسيوية الأخرى منها مؤشر هانج سينج الذي تداول الآن بارتفاع مقداره 0.32%. لا نستطيع أن نشير إلى سلبية في تداولات المؤشرات الآسيوية، حيث أن انخفاض مؤشر نيكاي و شنغهاي كان بانعكاس من البيانات السلبية التي صدرت، لكن بالنسبة لعامة الأسواق، فهي تميل للإيجابية.
عملية جني أرباح حصلت في أسواق المعادن الثمينة اليوم، انخفض إثرها الذهب بمقدار 0.15% عندما تداول سعر الذهب اليوم حول مستوى 1494.00 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر الفضة، فقد انخفض بمقدار 0.09% ليتداول سعر الفضة الآن حول مستوى 34.99 دولار. أما البلاتين، فنراه و قد ارتفع بمقدار 0.51% و يتداول سعر البلاتين حول مستوى 1774.0.0 دولار للأونصة في هذه اللحظات. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:25 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:25 بتوقيت غرينتش ).
بظهور الطلب المادي على الذهب، و حصول عمليات تغطية بيع على المكشوف للمضاربة و التي تتسم فيها الفضة في العادة، مع اتجاه نحو بعض التفاؤل في الأسواق المالية اجتمع مع توقعات ارتفاع التضخم، فقد نرى الاتجاه الصاعد يعود من جديد لأسواق المعادن الثمينة مع تركيز على الذهب و الفضة. إن الانخفاض الذي تتداول فيه الآن أسعار المعادن الثمينة قد يكون عمليات جني أرباح مضاربية، لكن في حال أثبتت الطلبات المادية استمرارها اليوم، فقد نرى مزيدا ًمن الاتجاه الصاعد.
بالنسبة للدولار الأمريكي و تأثيره على أسواق المعادن الثمينة، فنرى بأن الاتجاه الصاعد الذي اتخذه خلال الفترة الماضية قد توقف و شهدنا ميلاً سلبياً للدولار خلال تداولات هذا الأسبوع، و ذلك يعتبر داعماً لارتفاع أسعار المعادن الثمينة.

[ابو تراب]

مبيعات التجزئة (بريطانيا) (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalmajorcurrencies/2011/05/19/06-11-04)



السابق

1.3%

المتوقع

2.5%

التعريف

يقيس التغير في حجم المبيعات التي يقوم بها بائعين التجزئة في المملكة المتحدة, و يقوم التقرير على عمل إحصائية شهرية تتضمن عدد كبير من بائعين التجزئة, يعكس الارتفاع في المؤشر الارتفاع في مستويات المبيعات مما يشير إلى ارتفاع مستويات الطلب من قبل المستهلكين و العكس صحيح.
يصدر التقرير في تمام الساعة 8:30 بتوقيت GMT, ربع سنوي, عن المكتب الخاص بالإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.
التأثير العاميعمل على تحريك الأسواق بقوة في وقت صدوره, و كما ذكرنا فإن هذا المؤشر يعكس مستوى ثقة المستهلكين في الاقتصاد, فمع ارتفاع قراءة المؤشر فهذا يعني أن مستويات الطلب مرتفعة مما يعكس مدى ثقة المستهلكين في الاقتصاد.
أفضل سيناريوإذا تحسنت مبيعات التجزئة مستفيدة من الانخفاض في معدلات البطالة إلى مستويات 7.7% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آذار.أسوأ سيناريوإذا تراجعت مبيعات التجزئة بأسوا من

التوقعات

متأثرة من الارتفاع الحاصل في طلبات الاعانة في البلاد بعد إقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية

[ابو تراب]

الاقتصاد الياباني يسجل انكماش للربع الثاني على التوالي




سجل الاقتصاد الياباني انكماشا بأكثر من التوقعات على خلفية زلزال 11 آذار، مع العلم أنه الانكماش الثاني على التوالي بعد أن سجل انكماشا خلال الربع الرابع من 2010، مما ساهم في زيادة الفجوة في الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن تعطل الإنتاج و تراجع الصادرات اليابانية بشكل كبير خلال هذه الفترة الحرجة التي يتعرض لها الاقتصاد الياباني.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا انكماشا بنسبة 0.9%، مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 0.3%، التي تم تعديلها لتسجل تراجع بنسبة 0.8%، في حين أشارت التوقعات انكماش بنسبة 0.5%.
من ناحية أخرى صدرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاءت مسجلة انكماشا بنسبة 3.7%، مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 1.3%، التي تم تعديلها لتسجل انكماشا بنسبة 3.0%، في حين أشارت التوقعات انكماشا بنسبة 1.9%.
من خلال هذا الانكماش الكبير الظاهر في بيانات الناتج المحلي الإجمالي في اليابان، نجد أن السياسة النقدية في اليابان تمد يدها بالعون بكافة السبل الممكنة من محفزات و سياسات تشجيعية في كافة المجالات لمساندة التعافي الاقتصادي و الوقوف إلى جانب الشركات اليابانية للنهوض بها و معاودة التصدير من جديد و تحقيق معدلات نمو مناسبة.
لا شك أن الانكماش الحالي عمق من جراح الاقتصاد الياباني الذي كان و لا يزال يعاني من الانكماش التضخمي و ضعف الإنفاق المحلي، بالإضافة إلى الأزمة الناتجة عن ارتفاع قيمة الين الياباني و ما حققه من أثر سلبي على الشركات اليابانية و حجم صادراتها الأمر الذي دفع العديد منها للسعي خارج الأسواق اليابانية.
في هذا الإطار نشير أيضا أن الإنتاج تراجع بشكل كبير لضعف الموارد و نقص الإمدادات في معظم الشركات اليابانية التي لم تعد تقوى على تحمل المزيد من الصدمات، و حرصا من السياسة النقدية اليابانية على الشركات و الصناعات أبقت على برنامج شراء الأصول مستمرا بل و ضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، إلى جانب برنامج القروض الائتمانية بقيمة بليون ين.
في هذه الأثناء وسط كل هذه الغيوم السوداء أحدثت طلبات الآلات الصناعية خلال آذار بارقة أمل حيث سجلت ارتفاعا على غير المتوقع مما حفز النشاط الاقتصادي في اليابان بشكل ما، ولكن العوائق أكبر من ذلك خصوصا خلال هذه الفترة بتفاقم الانكماش الاقتصادي في البلاد.
أيضا نوضح هنا أن بوادر أزمة زلزال 11 آذار ظهرت على الصادرات اليابانية التي حققت و قتها أول عجز لها منذ عام حيث سجلت تراجعا بنسبة 2.2%، نظرا لتوقف العملية الإنتاجية في اليابان بشكل غير مسبوق بعد الزلزال، الذي ترجم في شكل خسائر للشركات اليابانية و تراجع في أرباحها بشكل ملحوظ.
أخيرا نذكر أن الشركات اليابانية بدأت إعادة هيكلة نظامها من جديد منها هيتاشي التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستبدأ في عملية التعافي الكلي من الآثار الناجمة عن الزلزال، بالإضافة إلى بارقة الأمل في ارتفاع طلبات الآلات الصناعية، ولكن ما مدى إمكانية صمود الشركات اليابانية مع الوضع الحالي في ظل الانكماش الاقتصادي و هل ستقدم السياسة النقدية اليابانية على المزيد من المحفزات خلال الفترة القادمة وكيفية التعامل مع قضية الانكماش التضخمي الكبيرة؟

[ابو تراب]

المستثمرون على موعد مع مبيعات التجزئة البريطانية




تتسلط الأضواء هذا الأسبوع على المملكة المتحدة فبعد بيانات التضخم و محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني أننا اليوم على موعد مع مبيعات التجزئة البريطانية خلال الشهر الماضي و التي تتزايد التوقعات بان تظهر تحسنا خاصة بعد تراجع معدل البطالة أمس بأفضل من توقعات الأسواق.
تراجعت مستويات الإنفاق الاستهلاكي في المملكة المتحدة خلال الأشهر الماضية متأثرة بشكل أساسي ارتفاع معدلات البطالة في البلاد بعد إقرار الحكومة الائتلافية اكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية المتضمنة تخفيض أجور العاملين في القطاع العام و تسريح عدد منهم مع رفع في الضرائب.
من المتوقع اليوم إن ترتفع مبيعات التجزئة المستثنى منها الوقود في المملكة المتحدة خلال نيسان إلى 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة 0.2%, أما عن القراءة السنوية 2.2% من السابق 0.9%, و من المقدّر أن تسجل القراءة الفعلية المتضمنة الوقود 0.8% من 0.2%, و على المستوى السنوي بنسبة2.5% مقارنة بالقراءة السابقة 1.3%.
تراجع معدل ILO للبطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آذار أمس ليسجل 7.7% مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات المقدرة 7.8%, سجل التغير في طلبات الإعانة في نيسان ارتفاعا لمستويات 12.4 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى 6.4 ألف في حين كانت التوقعات تدور حول 0.0 ألف , أما عن معدل طلبات الإعانة 4.6% من القراءة السابقة و التوقعات 4.5%.
الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة حرج جدا مع ارتفاع العجز في الميزانية العامة و الذي دفع الحكومة الائتلافية لإقرار اكبر تخفيضات في الإنفاق العام لتقليص الخطر المحدق بأزمة الديون السيادية التي أحاطت في منطقة اليورو.
الخطر الثاني و الذي يعد الأهم في المملكة حاليا و هو ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق المستويات المقبولة للحكومة و البنك المركزي البريطاني و التي وسعت الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية.
قرر البنك المركزي البريطاني في الخامس من الشهر الجاري تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك, و بقيت سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه , جاءت نتيجة التصويت على القرار بواقع 5-3-1 أي أن خمس أعضاء في لجنة السياسة النقدية صوتوا لإبقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% , صوت دالي و ويل لرفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 0.25% أما سنتنس فقد صوت لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فيما يرى بولسين ضرورة رفع سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنية.
عزيزي القارئ , يتوقع أن تستمر الأوضاع الاقتصادية الحرجة في المملكة المتحدة في ضوء العقبات المذكورة في التقرير , و الخوف يتزايد على مستويات النمو التي تشهد تباطؤ منذ الربع الثالث من العام الماضي.
في أخر تطورات ازمة الديون السيادية, فبعد يومين من اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل وعدت اليونان بإجراء خطوات تقشفية أضافية لمواجهة أزمة الديون السيادية في البلاد, هذا مع فتح القادة الباب لاحتمالية إعادة جدولة بعض الديون.
ستبقى المهمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي قائمة في اليونان حتى وقت متأخر من الشهر الجاري لمتابعة الأوضاع الاقتصادية لا بد الإشارة إلى أن القادة توصلوا القادة لاتفاقية حول قواعد البيع المكشوف(Short Selling) للأسهم و الديون السيادية في اليونان, هذا و صرح رين على أن الحكومة اليونانية الإعلان عن مزيد تفاصيل حول خطط الخصخصة في البلاد , و التي من المقرر أن توفر للميزانية 15 بليون يورو خلال العام الحالي من أجمالي 50 مليون يورو.
وافقت المفوضية الأوروبية أمس على برنامج إقراض طارئ للبرتغال لمدة ثلاث سنوات بقيمة 78 مليار يورو وقالوا أن لشبونة ستطلب من حملة السندات من القطاع الخاص ألا يقطعوا تعرضهم إلى ديونها.

[ابو تراب]

استقرار أسعار النفط حول مستوى 100$




حامت أسعار النفط في المعاملات المبكرة من اليوم دون مستوى 100$ للبرميل و ذلك بعد الارتفاع الذي شهدته في نهاية معاملات الأمس على إثر تراجع حجم المخزون من النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يونيو/حزيران افتتحت اليوم عند مستوى 99.76$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 100.56$ و الأدنى عند 99.68$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 99.92$ و بانخفاض طفيف قدره 0.18$ أو بنسبة 0.18% للبرميل.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 3.19$ أو بنسبة 3.29% لينهي المعاملات عند مستوى 100.10$ للبرميل ليصبح بذلك عند أعلى مستوياته في أسبوع تقريبا.
تقرير وكالة الطاقة الأمريكية الذي صدر بالأمس أظهر انخفاض حجم المخزون من النفط الخام في الأسبوع السابق بنحو 15 ألف برميل ليصل إجمالي حجم المخزون إلى 370.3 مليون برميل، في الوقت الذي كانت تشير فيه التوقعات إلى ارتفاع بنحو 1.7 مليون برميل.
في الوقت نفسه فقد ارتفع حجم المخزون من وقود المحركات بنحو 119 ألف برميل ليصل إلى 205.9 مليون برميل وهو بذلك أدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنحو 950 ألف برميل. و تراجع حجم المخزون من المشتقات المقطرة بنحو 1.16 مليون برميل ليصل إجمالي حجم المخزون إلى 143.1 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان من عام 2009.
هذه البيانات دعمت من ارتفاع أسعار النفط خلال معاملات الأمس إلا أن مستوى الطلب العالمي لايزال ضعيفا، فعلى حسب تقرير الوكالة الأمريكية، فإن حجم الواردات قد تراجع بنسبة 4.4% ليصل إلى 8.57 مليون برميل في اليوم.
هذا فضلا عن انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الأول - ثالث أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم- إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماش بنسبة -0.9% ليمتد في حالة الركود للربع الثاني على التوالي بعد أن سجل في الربع الأخير من العام السابق انكماش بنسبة -0.8% و بذلك تصبح اليابان رسميا في حالة ركود تقني.
ويرجع ذلك إلى الزلزال المدمر المصاحب لموجات المد العاتية (تسونامي) وهو العامل الرئيس وراء هذا الانكماش في الوقت الذي من شأنه أن يؤثر على الأداء الاقتصادي على المدى القصير و من ثم على مستويات الطلب للنفط و الطاقة،
اليوم ينتظر أن يتم الإعلان عن بيانات تتعلق بقطاع المنازل في الولايات المتحدة و التوقعات تشير إلى تراجع مبيعات المنازل القائمة في أبريل/نيسان إلى 2.0% من 3.7%.

[ابو تراب]

ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا لأعلى من التوقعات




دائما ما تشهد البيانات تقلبا في أوقات الركود و الضعف الاقتصادي، كما هو الحال في بريطانيا و التي لاتزال تعاني من هشاشة في النمو، فعلى الرغم من أن مبيعات التجزئة قد ارتفعت في أبريل/نيسان السابق إلا أن ذلك يرجع إلى بعض الظروف الاستثنائية و لا يعبر عن تحسن جوهري لمستوى انفاق المستهلكين داخل البلاد.

مؤشر مبيعات التجزئة المتضمن الوقود ارتفع في نيسان/أبريل بنسبة 1.1% من 0.2% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.8%، و على المستوى السنوي ارتفع المؤشر ليسجل 2.8% من 1.3% للقراءة السابقة.
أما مؤشر مبيعات التجزئة المستثنى منه مبيعات الوقود فقد ارتفع أيضا في نفس الفترة بنسبة 1.2% من 0.2% للقراءة السابقة و أفضل من التوقعات التي تشير إلى 0.8%. و على المستوى السنوي سجل 2.7% من 0.9%.
و تشير البيانات الفرعية إلى ارتفاع مبيعات الغذاء في تلك الفترة بنسبة 2.2% و كذا ارتفعت مبيعات الملابس بنسبة 3.2% بالإضافة إلى صعود مبيعات سلع القطاع العائلي بنسبة 1.5%.
شهر نيسان/ أبريل شهد ظروف استثنائية دعمت من مبيعات التجزئة حيث شهد عطلات بمناسبة الاحتفال بعيد الفصح هذا بجانب حفل الزواج الملكي الكبير.
هذا على الرغم من الظروف العصيبة التي تحوط بالمستهلك البريطاني من حيث الضعف الاقتصادي و ارتفاع المستوى العام للأسعار لأعلى مستوياته منذ 2008 مسجلا في أبريل/نيسان 4.5% وهو ما يضعف من القوى الشرائية للمستهلكين.
البنك المركزي البريطاني أشار يوم أمس في محضر إجتماع لجنة السياسة النقدية معقبا على قراره بشأن الابقاء على السياسة النقدية دون تغير حيث يرى أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يضر بستويات ثقة المستهلكين و من ثم التأثير اسلبي على مستوى انفاق الشركات و بالتالي الإضرار بعملية التعافي، و هذا الاتجاه يعكس تخوف أعضاء لجنة السياسة النقدية من إضعاف وتيرة نمو الاقتصاد و الذي يعاني بالفعل من هشاشة في النمو.
الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 0.5% في الربع الأول في الوقت الذي حقق فيه إنكماش بنسبة -0.5% في الربع الأخير من العام السابق.

[ابو تراب]

بعد ستراوس ـ كانْ .. من القادر على القيادة؟ (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread97968.html#post224407)


رؤية دومينيك ستراوس-كانْ، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي والمرشح المحتمل للرئاسة الفرنسية، وهو يقاد من الشرطة بصورة متعمدة أمام المراسلين وعدسات التلفزيون، كانت مشهداً مذهلاً. وإذا كانت التهم الموجهة إليه صادقة، فإن هذا الرجل القدير إنسان مجنون. لكن هذا الحدث سيلقي بظلاله طويلاً، إلا إذا انهارت القضية في المحكمة.

أثبت ستراوس-كانْ أنه كانَ الرجل المناسب في الوظيفة المناسبة في الزمان المناسب. في البداية كانت لدي شكوكي بخصوص تعيين فرنسي آخر، بل وسياسي، لإدارة منظمة دولية على هذا القدر من الأهمية. كنتُ على خطأ. فقد أثبت ستراوس-كانْ أنه يتحلى بالجرأة في اتخاذ القرارات، وأنه سياسي قادر على الإنجاز واقتصادي متمكن. إن وجود هذه الصفات معاً أمر نادر. ولا يرجح لأي من المرشحين الذين يُنظَر في أمرهم الآن أن يقوم بالعمل بالكفاءة التي كان يتمتع بها أثناء أسوأ الأزمات المالية العالمية، ثم أثناء أسوأ أزمة مالية تعرضت لها منطقة اليورو.

بطبيعة الحال كان من المتوقع على نطاق واسع أن ستراوس-كانْ سيغادر صندوق النقد الدولي خلال فترة قريبة، بهدف الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية. ولو أنه فاز بالرئاسة، ربما كان من الممكن أن يُحدِث تغييرات عميقة في قدرة منطقة اليورو على إدارة أزمتها المالية الحالية. ومن المؤكد أنه كان سيأتي إلى هذه المهمة بقدرات يفتقر إليها الرئيس الفرنسي الحالي نيكولا ساركوزي: بصورة خاصة الثقل الفكري وبالتالي الصدقية مع صانعي السياسة في ألمانيا، التي هي القوة الاقتصادية الرئيسية في أوروبا.

كانَ ستراوس-كانْ من بين عدد قليل للغاية من كبار صانعي السياسة الأوروبيين الذين انتبهت إليهم القيادة الألمانية، خصوصاً المستشارة أنجيلا ميركل. في اللحظات الحاسمة استطاع ستراوس-كانْ أن يؤلف بين الأوروبيين. بل كان يبدو عليه أنه قادر حتى على التأليف بين أفراد الحكومة الألمانية المنقسمة على نفسها. لا أستطيع أن أتصور شخصاً يمكن أن يحل محله. حين يكون هناك هذا القدر الكبير من الانقسامات والخلافات ضمن أوروبا، وحين تكون القرارات في المرحلة المقبلة بالغة التعقيد والشدة، فإنه سيُفتقَد بمنتهى القوة.

لا بد أنه يَجري منذ الآن كثير من النقاشات حول من يمكن أن يحل محل ستراوس-كانْ في صندوق النقد. من السهل أن نأتي بأسماء موظفين تكنوقراطيين قادرين من مختلف أنحاء العالم. ومن الممكن كذلك أن نأتي بأسماء شخصيات قادرة على الإنجاز من الناحية السياسية. لكن ليس هناك شخص يجمع بين هذين الجانبين التوأم بالقدرة التي كان يتمتع بها. كذلك ستثار مسألة الجنسية. أغلب ظني أن الأوروبيين سيصرون على أنه ينبغي أن يكون أوروبياً مثل سلفه، ويمكن أن يكون هذا الشخص هو كريستين لاجارد، وزيرة المالية الفرنسية في الوقت الحاضر. وستتقدم بلدان الأسواق الناشئة بمرشحين خاصين بها. لكن بالنظر إلى الدور الأساسي الذي يلعبه صندوق النقد الدولي ضمن منطقة اليورو الآن، فمن الصعب أن نتخيل قبول الأوروبيين بمرشح غير أوروبي. وأغلب ظني أن الولايات المتحدة ستدعم أوروبا، وفي هذه الحالة سيكون التصويت لصالح المرشح الأوروبي. ومن المؤكد أنه لا يوجد شخص غير أوروبي يستطيع أن يلعب الدور الذي لعبه ستراوس-كانْ في منطقة اليورو.

ويأتي سقوط ستراوس-كانْ في لحظة مهمة. وكما جادلت في مقال سابق، فإن برنامج إنقاذ اليونان لم يعمل على النحو الذي كان مقرراً له. ولم يكن في ذلك ما يبعث على المفاجأة، لأنه لم يكن يبدو من المرجح قط أن يفعل ذلك. وهناك فرصة لا بأس بها لأن يكون ذلك الأمر صحيحاً في نهاية المطاف بالنسبة لبرنامج إنقاذ البرتغال بقيمة 78 مليار يورو. لاحظ أن من المؤكد أن إيرلندا لم تستعد عافيتها. وفي عالم من مجالات التوازن المتعددة، فإنه حتى إسبانيا بعيدة تماماً عن أن نؤكد أنها قادرة على إدارة التعديلات في المرحلة المقبلة. فضلاً عن ذلك، كما يجادل التقرير الجديد لصندوق النقد الدولي، فإن النظام البنكي في منطقة اليورو، والذي يتسم بقدر كبير من الرفع المالي، يظل معرضاً للخطر.

إن العوامل الاقتصادية الكامنة للأزمات هي عوامل واضحة. فخلال سنوات الطفرة استطاع عدد من البلدان اقتراض الأموال أكثر فأكثر بشروط ميسرة كانت أفضل تماماً مما كانت عليه الحال في السابق. وبعد ذلك عانت هذه البلدان من عجز هائل في الحساب الجاري. وتبين أن هذا العجز هو المؤشر الأبرز للأزمات المستقبلية، وليس العجز في المالية العامة، حسب الاعتقاد الخاطئ السائد في ألمانيا. من الممكن أن يكون الجانب المقابل المحلي لحالات العجز الخارجي المذكورة هو عجز هائل في المالية العامة (كما هو الحال في اليونان)، أو عجز مالي هائل في القطاع الخاص (كما هو الحال في إيرلندا وإسبانيا)، أو مزيج بين الاثنين (كما هو الحال في البرتغال). وما يؤكد ذلك هو أننا نعلم الآن أن التمييز بين العجز والديون في القطاع الخاص وبين العجز والديون في القطاع العام هو أقل بكثير من كونه تمييزاً مطلقاً قاطعاً كما يفهمه أصحاب عقيدة المالية العامة. ذلك أنه يمكن بمنتهى السهولة واليسر أن تصبح ديون القطاع الخاص ديوناً عامة، ويصبح عجز القطاع الخاص عجزاً في القطاع العام. وفي حالة الأزمة، تؤدي المبالغ الهائلة من العجز الخارجي كذلك إلى حالات ''توقُّف مفاجئ'' في الحركات الداخلة من التمويل الأجنبي، وتؤدي بالتالي إلى الحاجة إلى مساندة الدولة، بهدف تمويل مبالغ العجز المتواصلة في المالية العامة والحساب الجاري وهروب رأس المال.

البلد الذي يتسم بقطاع خاص ترهقه الديون، والذي يسعى كذلك لتقليص العجز الهيكلي الهائل في المالية العامة، يتعين عليه أن يولد تحسيناً في الحساب الجاري للتعويض عن الديون والعجز. وهذه مسألة منطق. خذ مثلاً البرتغال. وفقاً لصندوق النقد الدولي، كانت البرتغال في السنة الماضية تعاني عجزا في الحساب الجاري بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن عجز في المالية العامة بنسبة 7 في المائة من الناتج، وبالتالي كانت تعاني ضمناً من عجز في القطاع الخاص بنسبة 3 في المائة من الناتج. إذا أرادت البرتغال تحسين العجز في المالية العامة دون دفع القطاع الخاص للوقوع في قدر أعظم من العجز، لا بد من حدوث تحسن حاد في الحساب الجاري. لكن هذا ينطوي على حدوث اندفاع في القدرة التنافسية. والتحدي الذي يواجه هذه البلدان من حيث القدرة التنافسية أكبر بكثير من التحدي الذي كانت تواجهه ألمانيا في أواخر التسعينيات.

ومن جانب مستقل تماماً عن تمويل التعديل، لا بد لجهة ما أن تتحمل كذلك خسائر القروض الرديئة والاقتراض في الماضي. وقد قررت منطقة اليورو، بما عرف عنها من حكمة معهودة، أن خسائر دائني القطاع الخاص ينبغي تحميلها على المجتمع وأن يقع العبء النهائي على دافعي الضرائب في البلدان ذات العجز. ومن ثم ستعاني هذه البلدان من الركود الاقتصادي أولاً ومن سنوات من التقشف في المالية العامة بعد ذلك. ويقوم تبرير ذلك كله على وجهة النظر، التي يؤمن بها بقوة البنك المركزي الأوروبي، والتي تقول إن منطقة اليورو لن يكون بوسعها أن تتحمل أية حالات من الإعسار والعجز عن السداد، سواء ما يتعلق منها بالقروض المقدمة إلى البنوك أو المقدمة إلى الحكومات. مرة أخرى يذوب التمييز بين ديون القطاع الخاص وديون القطاع العام.

مع ذلك، المشكلة مع استراتيجية فرض العبء على دافعي الضرائب في البلدان المَدينة هي أنه لا يرجح لها أن تنجح. فحيث أن قسماً متزايداً باستمرار من التمويل ينتهي به المطاف إلى أن يؤخذ من الموارد الرسمية، فإنه يرجح لهذه الموارد أن ينتهي بها المطاف إلى تحَمُّل تكاليف متفجرة من الناحية السياسية حين تُشطَب الديون. وسيكون من اللازم كذلك أن يكون هناك بعض ''المشاركة من القطاع الخاص'' أو على الأقل تمديد تواريخ الاستحقاق. بالتالي لا بد كذلك من أن تكون هناك عمليات من تخفيض قيمة الديون المقدمة في الماضي إلى البنوك المفلسة وما يعقب ذلك من عمليات إعادة رسملة المؤسسات المالية المتضررة.

من الصعب حل الأزمة التي من هذا القبيل. كيف ينبغي تمويل التعديل؟ من الذي يُفترَض أن يتحمل هذه الخسائر؟ كيف ينبغي تقليل الهلع إلى الحد الأدنى؟ التحديات هائلة. وتتطلب استراتيجية اليوم تمويلاً رسمياً متزايداً باستمرار لفترات طويلة متزايدة باستمرار. فهل يمكن تأمين هذا التمويل؟ إذا لم يكن الأمر كذلك فلا بد لجهة ما أن تفكر من جديد. ولأن ستراوس-كانْ غائب عن المشهد، فإنني أتساءل عن الشخص الذي سيكون قادراً الآن على إعطاء القيادة.

[ابو تراب]

المتزمتون يرفعون تكاليف أزمة منطقة اليورو (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread97969.html#post224408)


أخذ الأمر يصبح أكثر صعوبة من الناحية السياسية. وافقت فنلندا وألمانيا على إنقاذ البرتغال، لكن من غير الواضح ما إذا كان البلدان سيصوتان لصالح حزمة القروض الثانية لليونان التي تستحق في خريف العام الحالي. وما زلت أعتقد أنهما قد يصوتان، لكن ليس من الصعب أن يتخيل المرء وقوع حادث سياسي في برلين، أو في أثينا، أو في هلسنكي، أو في كل العواصم الثلاث، أو في مكان آخر.

الضغط داخل منطقة اليورو من أجل الإعلان عن عجز اليونان يتنامى في ألمانيا. ويتفق معظم صانعي السياسات والاقتصاديين على أن دين اليونان غير مستدام. لا بل وصل الأمر ببعض المعلقين في الصحف البريطانية والأمريكية حد تأييد خروج اليونان من منطقة اليورو. لكن البنك المركزي الأوروبي يرفض هذين الرأيين. ويرفض حتى قيام اليونان طواعية بإعادة هيكلة دينها. لذلك نحن في أزمة سياسية على صعيد حل الأزمة اليونانية. وتبقى الآن قليل من الوقت لاتخاذ القرارات، لكن الخيارات بدأت تنفد من الاتحاد الأوروبي. إذن، إلى أين نتجه تالياً؟

تصور القرض الأصلي البالغ 110 مليارات يورو، أن تعود اليونان إلى أسواق المال في عام 2012. وهذا بطبيعة الحال غير واقعي. والهدف التالي هو الأخذ بيد اليونان حتى عام 2013، عندما تنطلق الآلية الأوروبية الجديدة للاستقرار. ويتطلب هذا مبلغاً آخر قدره 50 مليار يورو تقريباً، لكن هذا يفترض أن يغير الاقتصاد اليوناني اتجاهه في عام 2012، وأن تستطيع الحكومة اليونانية، في انتصار للأمل على التجربة، أن تنفذ برنامج تخصيص أكبر بكثير من البرنامج الذي تقترحه حالياً. وسيكون حجم برنامج القروض الجديدة التي ستقدم لليونان أقل من 50 مليار يورو بكثير، وفي مفهومي أنه سيزيد قليلاً على 30 مليار يورو، يتم تقاسمه كالعادة بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وسيتم سد الفجوة من المتحصلات المتأتية من عمليات التخصيص. ويمكن أن يتمثل خيار آخر في قروض مضمونة بضمانة إضافية تصدرها اليونان. والفكرة هي أن بإمكان الحكومة اليونانية أن تصدر سندات مدعومة بأصول مملوكة للدولة، بما فيها الأصول المفردة للتخصيص في وقت لاحق. وهناك مشكلة جوهرية مع الإقراض المضمون بضمانة إضافية كونه يعمل تلقائياً على تهميش الدائنين الحاليين. لكن هذا جدل حول درجة وليس حول مبدأ. إن شريحة صندوق النقد الدولي في برنامج إقراض اليونان لها أولوية فائقة أصلاً. كما أن أسعار السوق لسندات الدين اليونانية لها سيناريوهات أسوأ بكثير على صعيد التسعير.

من وجهة نظر عضو برلمان وطني، لن يكون الخيار الفعلي ما إذا كانوا يرغبون في إنقاذ اليونان أم لا. إنهم بالطبع لا يرغبون. سيكون الخيار بين عملية إنقاذ مكلفة وعجز مكلف. ويتطلب السماح لليونان بأن تعجز عن السداد، سواء داخل منطقة اليورو أو خارجها، عملية إعادة رسملة معقدة مالياً للبنك المركزي الأوروبي، أو تحويل الدين اليوناني إلى عملة، وربما يتطلب مزيداً من الدعم للنظام المالي. وقد لا يكون هناك مفر من العجز عن السداد في وقت من الأوقات، لكنني أشك في إمكانية، أو وجوب حدوثه قبل عام 2013 على أبعد تقدير.

إن أعضاء البرلمان الألمان، أو الفنلنديين المتشككين في اليورو، لكنهم ينفرون من الخطر، ربما يصوتون بعد تردد لصالح حزمة إنقاذ ذات حجم معتدل، لكن ذلك يستلزم اتضاح بعض الأمور. مثلا، يجب أن تكون هناك استراتيجية نمو معقولة لليونان. إنني أشك في أن يصوت أعضاء البرلمان على حزمة قروض تعتمد على التقشف وحده. فقد ثبت فشل هذا التقشف. لذلك يتعين أن تركز أية حزمة جديدة على الإصلاحات، إضافة إلى استمرار التقشف. وكي تكلل هذه الإصلاحات بالنجاح، ينبغي أن تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي. ويتعين عليها أن تتحدى المصالح الخفية القوية في البلدان المتلقية. ولا أستبعد مشاركة رمزية من جانب القطاع الخاص، لكن لا يمكن أن يكون هناك أي شيء يشبه إعادة هيكلة الدين.

لقد تسبب خطآن كبيران على صعيد السياسيات في تفاقم الوضع، وكلاهما وقع بناء على توجيهات من أنجيلا ميركل. الأول هو الوعد الذي صدر عن المستشارة الألمانية بأنه لن يكون هناك عجز عن السداد فيما يتعلق بالسندات الحالية حتى عام 2013. والآخر كان قرار استبعاد عمليات الشراء في السوق الثانوية من قبل الآلية الأوروبية للاستقرار، وبالتالي من قبل مظلة الإنقاذ الحالية. إن اجتماع هذين التعهدين يوحي منطقياً بأن لدى الاتحاد الأوروبي أداة سياسية واحدة تحت تصرفه حتى عام 2013، هي ربط استمرار الإنقاذ باستمرار التقشف.

وليس من الصعب توقع وجود مقاومة سياسية لهذه الاستراتيجية. ولديّ إحساس بأن رأي النخب المسؤولة عن السياسات الأوروبية سيسود، لوقت قصير على الأقل، لكن الاستراتيجية بالغة الخطورة وعرضه للاصطدام بحادث سياسي كبير.

وكان من الممكن أن تكون تكاليف حل هذه الأزمة أقل بكثير لو أن المستشارة الألمانية سعت إلى الحصول على مشورة أفضل حول الحقائق المالية لأزمة منطقة اليورو. وبهدف إرضاء المتزمتين الذين يتمسكون باللوائح في حزبها، قدمت ميركل وعوداً من غير المتصور أن تستطيع الوفاء بها، وهو خداع لازمها بالفعل. ويقول المتزمتون الآن إن اليونان لم تستوف الشروط، لذلك تقديم قرض جديد لها أمر غير مقبول. الخبر السار الوحيد من منطقة اليورو هو الأداء الاستثنائي لفرنسا على صعيد النمو، وكذلك ألمانيا خلال الربع الأول من هذا العام. لكن من حيث حل الأزمة، فإن هذا سيف ذو حدين. فهو يمكن أن يزيد قدرة واستعداد ألمانيا وغيرها من بلدان أوروبا الشمالية على مساعدة البلدان الطرفية، لكنه يمكن أن يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسرع لأسعار الفائدة، وهذا من شأنه أن يشكل مشكلة لإسبانيا بوجه خاص. مع ذلك، أراهن على أن منطقة اليورو ستتخبط في هذه الأزمة – وستتحول في نهاية المطاف إلى اتحاد مالي بسند مشترك. فإما ذلك، أو تفكك يتسم بالفوضى الشديدة.

[ابو تراب]

دفاعاً عن حرية التعبير (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread97970.html#post224409)

تقاليد بريطانيا في حرية الصحافة يتم التبجح بها كثيرا، وسبب ذلك وجيه: إنها تجعل الصحف راغبة في انتقاد الحكومة والكشف عن أخطاء الشخصيات العامة، وهي أداة رقابة فعّالة على السلطة غير المقيدة.

لكن حرية الصحافة يمكن أن يكون لها جانب مظلم يتعلق بخوض المحررين في نميمة متلهفة حول الحياة الخاصة للمشاهير. ومع أن مثل هذه القصص مشوقة للقراء بلا جدال، إلا أن دورها في خدمة الصالح العام مشكوك فيها.

وفي حين أن حرية الصحافة تظل راسخة بشدة في بريطانيا، إلا أنها تتعرض للتآكل. وحدث التغير الكبير مع تبني الحق القانوني في الخصوصية. ومنذئذ، والقضاة يتدخلون بشكل متزايد لتكميم الصحافة.

وتحل الخصوصية محل القذف ملاذا اختياريا لأولئك الذين لا يريدون من الصحافة تغطية نشاطاتهم. ويشكل هذا مفهوما أكثر تهديداً لحرية الصحافة من التشهير، لأنه ينص على أن هناك بضعة أشياء ينبغي ألا تُنشر ببساطة لأنها خاصة. هذا التطور حركته سلسلة من الأحكام القضائية المستندة إلى المادة 8 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، التي وُضعت أصلاً لحماية حياة الفرد الخاصة من تغوّل الحكومة.

باستخدام هذه الأسس القانونية، ابتدع القضاة أداة قانونية تتعلق بالخصوصية. وهذا يضع قيودا على الصحافيين عند كتابة تقاريرهم حول حدث ما.

وعند تحديد ما إذا كانوا سيصدرون أوامر متعلقة بالخصوصية، من المفترض في القضاة أن يحققوا توازنا بين احترام الخصوصية والمادة 10 من الميثاق، المُعدة لحماية حرية التعبير. ومن المستحيل على القضاة تحقيق هذا التوازن من حيث المبدأ والتطبيق.

وفي الأسابيع الأخيرة تم الكشف عن بعض القصص موضع الحديث على موقع تويتر للتراسل الاجتماعي. وكثير من هذه القصص يتعلق بطيش جنسي لممثلين ورياضيين معروفين، وهو أمر ربما لا تكون علاقته بالصالح العام واضحة. لكن حتى حياة المرء الجنسية يمكن أن تشكل اهتماما مشروعاً للجمهور، مثلا عندما يكون المرء مُذنباً بالنفاق وترويج صورة نظيفة عن نفسه لكسب ثناء المقترعين، أو المستهلكين.

إن بعض أوامر الاحتراز أخرست أجهزة الإعلام في مسائل لا جدال في أنها من الصالح العام. فمن المستحيل، مثلا، تبرير قرار منح أمر تكميم لـ''ترافيجورا''، المؤسسة متعددة الجنسيات، هدد حتى قدرة البرلمان البريطاني على مناقشة تقرير حول نشاطاتها في غربي إفريقيا.

الحُكم ينبغي أن يصدر ليميز بين الصالح العام المشروع والتطفل المجاني. ولا يمكن للقضاة أن يفعلوا ذلك بيسر؛ لأن القانون الذي يستندون إليه في الاستدلال لا يوفر إلا إرشاداً محدوداً حول موضع هذا التمييز. كما أن هناك مسألة مدى نفاذ مفعول الأوامر القضائية في التقاطعات الاجتماعية. فحظر النميمة على الإنترنت، أو في الحانات ـــ حتى لو كان ممكناً ـــ لن يكون مرغوباً.

ربما يُعتقد أن هذا يمكن أن يفضي إلى طلب قانون خصوصية أكثر وضوحاً. هذه الصحيفة ثمنت في الماضي مزايا قانون الخصوصية الكبرى، لكن ليس من الواضح أن ذلك التشريع يمثل الإجابة هو الآخر.

ولسبب ما، فإن العمل التشريعي الذي استعاد التوازن بين القانون القائم لصالح التعبير الحر يمكن أن يكون في حد ذاته عُرضة لطعون حقوق الإنسان. وفوق ذلك، ليس من الواضح ما إذا لدى الساسة الحافز لتمكين صحافة يرون أن نفوذها كبير بالفعل. فبعدما صعقوا بالفضائح الأخيرة مثل قضية النفقات، ربما يحاولون فقط توظيف قانون الخصوصية لحماية أسرارهم الخاصة.

وتُظهر الولايات المتحدة أن الأمر لا يتطلب بالضرورة قانون خصوصية متشددا للحماية ضد التطفل الجسيم. إن النظام حتى لو كان إباحياً يمكن أن يعمل إذا ما تصرفت الصحافة بمسؤولية وعرفت أين يوجد الخط الفاصل بين المسموح وغير المسموح.

ويبدو مفيداً للذات أن تجادل صحيفة ما بذلك، لكن التنظيم الذاتي السليم للصناعة هو الأقل سوءا ضمن الخيارات المتاحة. وعلى أي حال ينبغي تحسين النظام الحالي ليعمل بشكل أفضل، والصحف نفسها يجب أن تتخذ تدابير لتقييد التجاوزات. ولا بد أن يتم منح هيئة الشكاوى الصحافية صلاحيات أكثر تشددا للعقاب كي تفرض الانصياع على المحررين المشاكسين. وأي شركة إعلامية كبيرة إلى الحد الذي يجعلها غير منصاعة لقوانين المنافسة ينبغي ألا يُسمح لها بأن تكون خارج إشراف هيئة الشكاوى الصحافية.

من الصعب أن يكون ذلك حلاً مثالياً، لكن البديل ينطوي على خطر أعظم، ألا وهو ترك بريطانيا في أسوأ وضع في العالم. وضع يجعل الصحافة خاضعة إلى قيود متزايدة من القضاة، لكنها لا تحول دون التطفل غير المبرر.

[ابو تراب]

أداء مجمل الصناعات في اليابان


أعلن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات عن أداء مجمل الصناعات خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انخفاض بنسبة 6.3% بعد أن كانت القراءة السابقة تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.7% أما عن التوقعات فكانت تشير إلى انخفاض بنسبة 6.1%

[ابو تراب]

البنك المركزي الياباني يبقي على سياسته التحفيزية كما هي مع توقعات زيادتها عند الحاجة
قرر البنك المركزي الياباني اليوم بقيادة السيد شيراكاوا الإبقاء على كافة السياسات التحفيزية المتبعة لمساندة العافي الاقتصادي في اليابان خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، وأنه لا يوجد خيار آخر على الرغم من الركود الاقتصادي الذي تمر به اليابان.
من ناحية أخرى وسط هذه الظروف المحيطة بالاقتصاد الياباني الذي شهد انكماشا خلال الربع الرابع من 2010، الذي تلاه انكماش آخر على التوالي خلال الربع الأول من هذا العام، لا تجد السياسة النقدية في اليابان حلا بديلا عن استمرار الخطط التحفيزية للنهوض بالاقتصاد الياباني.
في غضون ذلك ومع تقلب الأوضاع الاقتصادية في اليابان بشكل واضح سجلت طلبات الآلات الصناعية ارتفاعا خلال آذار على غير المتوقع مسجلة 2.9% مقارنة بالتراجع السابق 2.3%، هذا بالإضافة على بداية خطط التعافي الكلي في بعض الشركات اليابانية مثل شركة هيتاشي، مما يشير إلى بداية تحسن طفيف و لكنه غير ملموس حتى الآن.
أيضا نشير أن اليابان تعاني من انكماش تضخمي حتى قبل زلزال 11 آذار، و لكن انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول وسع نطاق الأزمة اليابانية، خصوصا إذا علمنا أن الصادرات اليابانية حققت عجزا خلال آذار بعد الزلزال يعد الأول لها منذ عام.
في هذه الأثناء أبقى البنك المركزي الياباني على برنامج شراء الأصول مستمرا مع مضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، و برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين، مع الاستعداد لبذل المزيد عند الحاجة، للتخلص من الانكماش التضخمي، و العمل على تعويض انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يسير النمو الاقتصادي في اليابان بوتيرة معتدلة أو متوسطة مع بداية النصف الثاني من العام، على أمل أن تسترجع الشركات عافيتها و تعاود الإنتاج بشكل كلي و يتم الاستفادة من البرامج التحفيزية الحكومية بشكل فعال خلال الفترة القادمة، حيث أن اليابان ما تزال منهمكة في عمليات إعادة الإعمار خلال هذه الفترة إلى جانب أزماتها.
أخيرا نشير أنه من المتوقع أن يزداد التحفيز الحكومي في اليابان في حالة إذا ما تراجع وضع الاقتصاد الياباني أكثر من ذلك خلال المرحلة المقبلة حيث أن معظم المؤشرات و المعدلات الاقتصادية لا تبشر بالخير باستثناء صعود طلبات الآلات الصناعية بشكل مفاجئ، و لكنه بالتأكيد غير كافي خلال هذه المرحلة.

[ابو تراب]

العملات الآسيوية تتداول في مدى ضيق




تداولت العملات الآسيوية في مدى ضيق مع توقف مكاسبها بالأمس، حيث أن السوق ينتظر قرار أسعار الفائدة الذي سيصدر من البنك المركزي الياباني الذي سيصدر اليوم.
تراجع زوج الدولار/الين خلال جلسة الأمس بعد أن سجل أعلى مستوى عند 82.22 و أدنى مستوى عند 81.46، في حين أظهر مؤشر الأربع ساعات إشارات بيع.
أما الدولار النيوزيلندي الذي ارتفع بعد أن أعلنت الحكومة النيوزيلندية أنها ستعد ميزانيتها السنوية التي قد تعيد الوضع الاقتصادي لتحقيق فائض خلال العام، مشجعة المستثمرين حول العالم على شراء الأسهم مرتفعة المخاطر.
واصل زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار حركته نحو الصعود خلال جلسة الخميس، مسجلا أعلى مستوى عند 0.7937 و أدنى مستوى عند 0.7859.

[ابو تراب]

البنك المركزي الياباني يثبت أسعار الفائدة


أعلن البنك المركزي الياباني اليوم عن قراراه بشأن أسعار الفائدة حيث قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة في المنطقة بين 0.0% و 0.10%، وجاء قرار البنك بالإجماع، في حي قرر البنك الإبقاء على برنامج شراء الأصول المالية ثابت بقيمة 10 تريليون ين كما أبقى على برنامج الإقراض الائتماني ثابت بقيمة 30 تريليون ين.
من ناحية أخرى أبقى البنك المركزي الياباني على تقييمه السابق للاقتصاد الياباني و أشار أن الاقتصاد يواجه ضغوط انخفاضية قوية، في حين توقع البنك أن يتعافى الاقتصاد الياباني خلال النصف الثاني من عام 2011 المالي، وأشار البنك أنه سيتخذ الإجراءات المالية المناسبة عند الحاجة لها.

[ابو تراب]

المعادن الثمينة ترتفع لتعوض خسائر يوم أمس (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalpreciousmetals/2011/05/20/06-58-48)




شهدنا يوم أمس جلسة سلبية في أسواق المعادن الثمينة، لكن في الحقيقة، الانخفاض الذي حصل يوم أمس كان طفيفاً جداً، حيث انخفض سعر الذهب بحوالي 0.21% في نيويورك عندما أغلق عند سعر 1493.80 دولار للأونصة. كذلك انخفض سعر الفضة بمقدار 0.23% خلال جلسة أمس و أغلق تداولات نيويورك عند مستوى 34.94 دولار للأونصة الواحدة، فيما كان البلاتين أقل المعادن الثمينة انخفاضاً و اكتفى في خسارة 0.11% عندما أغلق حول مستوى 1763.00 دولار للأونصة.
بيانات المنازل الأمريكية يوم أمس أشارت إلى انكماش في عدد مبيعات المنازل القائمة بمقدار 0.8%، و هذا جاء عكس التوقعات تماماً، فيما بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي أظهرت انخفاضاً نحو أدنى مستوى لها منذ شهر تشرين الأول الماضي، و هذا المؤشر الذي يقيس أداء النشاط التصنيعي أكد بأن العديد من القطاعات الأمريكية تشهد ضغوطاً سلبية واضحة، و هذا ما أثّر سلباً على طلب البلاتين و الفضة، فيما الذهب انخفض إثر عمليات جني أرباح خفيفة.
في الحقيقة، نجد بأن سعر الذهب بقي يوم أمس كاملاً في نطاقه المعتاد لهذا الأسبوع، محققاً المكاسب، و كذلك نرى بأن سعر الفضة هذا الأسبوع يتداول في وضع شبه حيادي يميل للإيجابية بعد الانخفاض القوي الذي تعرّض له السعر بداية الأسبوع و كذلك البلاتين نراه يتداول بإيجابية على مدى الأسبوع. عاد الطلب ليظهر في أسواق المعادن الثمينة بعد أن أظهرت بيانات التضخم ميلاً للارتفاع في مستويات التضخم مما يجعل العديد من الجهات تقبل إلى المعادن الثمينة لتغطية مخاطر التضخم، فيما هنالك جهات أخرى اتجهت للمعادن الثمينة كملاذ آمن من حالة التوتر و عدم اليقين من مستقبل الاقتصاد الدولي.
لوحظ هذا الأسبوع تدفّق طلب مادي على أسواق المعادن أيضاً، حيث أن انخفاض الأسعار هذا الأسبوع كان دافعاً للعديد من الجهات لطلب المعادن الثمينة استهلاكياً أو صناعياً، و هذا ما حافظ على الميل الصاعد للمعادن الثمينة رغم أن الاتجاه الصاعد محدود.
هذا اليوم، عندنا لنرى المعادن الثمينة تعود للارتفاع، و قد استطاعت المعادن تحقيق مكاسب لتعوّض كامل خسائر يوم أمس و تتداول في هذه اللحظات في إيجابية صاعدة كإجمالي تداولات هذا اليوم مع يوم أمس. يتداول سعر الذهب اليوم عند مستوى 1497.50 دولار للأونصة مكتسباً حوالي 0.25% و كذلك استطاع سعر الفضة الارتفاع ليتداول سعر الفضة الآن حول مستوى 35.23 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.83%. سعر البلاتين يتداول حول مستوى 1766.00 مكتسباً 0.17% و بذلك نرى بأن المعادن الثمينة الرئيسية الثلاث تداولت بإيجابية معوّضة خسائر أمس. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:33 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:33 بتوقيت غرينتش ).
بالنسبة للتداولات الالكترونية كإجمالي تداولات هذا اليوم و يوم أمس، نجد بأن الذهب هو الوحيد الذي يتداول الآن على ارتفاع، لكن بالنسبة لجلسة نيويورك فالاتجاه الصاعد عمّ المعادن الثمينة. إغلاق لندن لسعر الذهب يوم أمس كان عند سعر 1493.00 دولار مقارنة في سعر الافتتاح 1488.75، لكن سعر البلاتين أغلق تداولات لندن عند مستوى 1766.00 فيما كان قد افتتح التداولات عند 1769.00، و بذلك نرى بأن الذهب هو الذي يحقق الاستقرار الأفضل من ناحية الإيجابية بين المعادن الرئيسية الثلاث رغم المدى الضيّق الذي تداول فيه هذا الأسبوع.
بيانات التضخم التي صدرت خلال أيام الأسبوع أشارت إلى استمرار في ارتفاع مستويات التضخم، و كذلك نرى بأن البيانات الاقتصادية التي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت ميلاً نحو السلبية لتشير إلى انخفاض في وتيرة النمو في قطاعات الاقتصاد. مزيج ارتفاع مستويات التضخم إلى جانب مخاطر انخفاض النمو تقوّي الطلب على الذهب كملاذ آمن و تحوّط من مخاطر التضخم.
انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي يوم أمس مقابل سلّة العملات الأجنبية، و بالنسبة لإجمالي تداولات هذا الأسبوع للدولار الأمريكي، نجد بأنها مالت للسلبية و انخفض مؤشر الدولار الأمريكي حوالي 60% من مكاسب الأسبوع الماضي. خلال الأسبوعين الماضيين، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي و هذا كان له تأثير سلبي على المعادن الثمينة، فيما هذا الأسبوع، نجد بأن الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي كان تأثيره واضحاً على دعم ارتفاع أسعار المعادن الثمينة.
حركة الدولار الأمريكي عادت لتؤثر في المعادن الثمينة بشكل ملحوظ، و هذا سببه عودة مستويات التضخم إلى الارتفاع. فانخفاض سعر الدولار يعني تأثيرات إيجابية لمستويات التضخم، حيث أن النقد الأكثر استخداماً في الأسواق المالية هو الدولار، و انخفاض سعر صرف الدولار يؤثر إيجاباً في أسعار السلع و بذلك تزيد مخاطر التضخم على المدى البعيد. ارتفاع أسعار العملات مقابل الدولار يعني انخفاض تأثير التضخم على المدى القصير في الدول غير الولايات المتحدة، لكن على المدى الأبعد، فارتفاع أسعار صرف العملات يزيد مخاطر التضخم و ذلك لأن ارتفاع سعر الصرف يزيد القدرة الشرائية للنقد فينخفض التضخم على المدى القصير، لكن بارتفاع القدرة الشرائية يزداد الطلب على السلع و الأصول و على المدى الأبعد يكون تأثير ذلك داعماً لارتفاع الأسعار. بارتفاع مستويات التضخم، قد نرى مزيداً من الإيجابية في تداولات الذهب، و هذا ما يجعل انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي تأثيره إيجابي على الذهب على المدى القصير بسبب قياس سعر الذهب بالدولار و استخدام الذهب لتغطية مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للدولار، كذلك على المدى الطويل لأن انخفاض الدولار يزيد من احتمالات ارتفاع مستويات التضخم.

[ابو تراب]

تداولات محدودة تسيطر على اسواق النفط


استقرت أسعار النفط في المعاملات المبكرة دون مستوى 100$ للبرميل وذلك في بعد اختلاط البيانات الاقتصادية التي صدرت بالأمس في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم. هذا بالإضافة إلى توقعات بارتفاع الطلب من قبل الصين.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يوليو/تموز افتتحت اليوم عند مستوى 99.06$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 99.56$ و الأدنى عند 99.02$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 99.56$ و بارتفاع قدره 0.63$ أو بنسبة 0.64% للبرميل.
فيما سجل عقد النفط تسليم يونيو/حزيران و الذي سوف ينتهي أجله اليوم، مستوى 98.80$ للبرميل ومتراجعا بنسبة 0.9%.
البيانات الأمريكية التي صدرت بالأمس أظهرت انكماش مبيعات المنازل القائمة في أبريل/نيسان بنحو -0.8% بينما تراجع مؤشر طلبات الإعانة لأفضل من التوقعات في الأسبوع السابق.
وفي تقرير لوكالة الطاقة الدولية أشار فيه إلى إمكانية ارتفاع الطلب من الصين –ثان أكبر مستهلك للنفط و أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم- على وقود المحركات بنحو 6.5% ليصل إلى 3.35 مليون برميل في اليوم وذلك ضمن اتجاه اعتماد المصانع على المولدات الكهربائية.
في نفس السياق فإن الوكالة نوهت إلى ضرورة أن يقوم منتجي النفط برفع حجم الإنتاج و ذلك كحل لمواجهة ارتفاع الأسعار و الذي من شأنه أن يضر بعملية تعافي الاقتصاد العالمي.
وفي الآونة الأخيرة باتت المخاوف تتعلق بمستويات الطلب من قبل أكبر الاقتصاديات الكبرى المستهلكة للطاقة، هذا بعد أن كانت المخاوف تتعلق بإمدادات النفط ومستوى العرض من قبل الدول المنتجة في الربع الأول من العام الجاري و الذي شهد اضطرابات سياسية في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
اليوم تغيب البيانات الاقتصادية الهامة و ذات التأثير على تحركات النفط، لذا يتوقع أن تشهد الأسواق عشوائية في التداول و تقلبات مع إقفال المستثمرين لمراكزهم الأسبوعية.

[ابو تراب]

الحساب الجاري الأوروبي




أظهرت القراءة الغير معدلة موسيما للحساب الجاري في منطقة اليورو خلال آذار عجزا بقيمة 3.8 بليون مقارنة بالقراءة السابقة -9.5 بليون يورو و التي عدلت إلى 8.9- بليون يورو , أما عن القراءة الفعلية للحساب الجاري فقد سجلت عجزا بقيمة 4.7 بليون يورو من السابق -7.2 بليون يورو و التي عدلت إلى -6.5 بليون يورو.

[ابو تراب]

نهاية أسبوع هادئة للاقتصاديات الأوروبية




تطل نهاية الأسبوع الاقتصادي على القارة الأوروبية مع شح البيانات الاقتصادية الهامة المنتظرة من الاقتصاديات الأوروبية لا تزال تكافح جاهدة للخروج من أزمة الديون السيادية التي تعد المؤرق الأولى للعديد من بلدان منطقة اليورو خاصة بعد سقوط ثلاث دول في شراك المعضلة و اضطرارهم لطلب المساعدة الخارجية من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي.
لا تزال الأضواء مسلطة على اليونان خاصة مع تصريحات وزراء المالية الأوروبيين حول احتمالية إعادة جدولة الديون العامة, في خطوة جديدة من قادة الاتحاد الأوروبي طرحت فكرة تمديد المهلة المعطاة لليونان لتسديد ديونها ومنحها المزيد من الوقت , أكدوا بأن القرض الذي قدم لليونان العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو فشل في إعادة استقرار للقطاعات الاقتصادية, فتحت الحكومات الأوروبية أبواب أمام منح مساعدات جديدة لليونان في شكل قروض أو إعادة جدولة الدين في أطار عملية إنقاذ مالية .
يتعين اليونان اتخاذ إجراءات أضافية، تتيح له خفض العجز في الميزانية العامة واحترام سقف الموازنة الذي اتفق عليه هذا العام بين الجانبين, في الوقت نفس يزيد بعض أعضاء مجموعة اليورو من ضغوطهم على اليونان، ويريدون من أثينا أن تسرع عملية الخصخصة، من جانبها تخشى أثينا أن تغرق في فوضى الاضطرابات الاجتماعية، وهي تواجه أيضا خطر إعادة جدولة ديونها إذا لم تسارع بتنفيذ مطالب المجموعة الأوروبية.
تسيطر المخاوف على المستثمرين باحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد التكهنات من عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة في 2012, حيث يسعى الاتحاد للسماح اليونان لاستخدام آلية التسهيلات الطارئة ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) لكي تتمكن من تمويل القروض قبل تاريخ الاستحقاق.
وافق قادة الاتحاد الأوروبي في اجتماع سري خلال الأسابيع القليلة الماضية بشكل مبدأي على تخفيف القيود المفروضة على القرض الذي حصلت عليه اليونان خلال العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو ضمن مساعي الاتحاد لتوصل لحل لأزمة الديون السيادية و التي تهدد مصير نظام العملة الموحدة اليورو, فالمخاوف مسيطرة على المستثمرين باحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد التكهنات من عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة في 2012, يسعى الاتحاد للسماح اليونان لاستخدام آلية التسهيلات الطارئة ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) لكي تتمكن من تمويل القروض قبل تاريخ الاستحقاق.
ستبقى المهمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي قائمة في اليونان حتى وقت متأخر من الشهر الجاري لمتابعة الأوضاع الاقتصادية لا بد الإشارة إلى أن القادة توصلوا القادة لاتفاقية حول قواعد البيع المكشوف(Short Selling) للأسهم و الديون السيادية في اليونان, هذا و صرح رين على أن الحكومة اليونانية الإعلان عن مزيد تفاصيل حول خطط الخصخصة في البلاد , و التي من المقرر أن توفر للميزانية 15 بليون يورو خلال العام الحالي من أجمالي 50 مليون يورو.
وافقت المفوضية الأوروبية أمس على برنامج إقراض طارئ للبرتغال لمدة ثلاث سنوات بقيمة 78 مليار يورو عمره سبعة أعوام و نصف, بعد قرار الموافقة على البرتغال الثالث منطقة اليورو على مدى العام المنصرم بعدما وضع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي معا حزمة بقيمة 110 مليارات يورو لليونان في مايو أيار الماضي وبرنامجا بقيمة 85 مليار يورو لايرلندا في نوفمبر تشرين الثاني, وستكون هذه أول مرة يطلب فيها بلد ما من مستثمري القطاع الخاص ألا يبيعوا حيازتهم من السندات.

[ابو تراب]

أسعار المنتجين الألمانية

ارتفعت القراءة الفعلية لأسعار المنتجين في ألمانيا خلال نيسان لتسجل 1.0% مقارنة بالقراءة السابقة 0.4% , و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 0.6%, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت 6.4% من السابق 6.2% و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 6.0%.

[ابو تراب]

تزايد الضغوط على البنك المركزي البريطاني بين دعم النمو و مواجهة ارتفاع التضخم


شهد هذا الأسبوع تصدر البيانات البريطانية على الأجندة الاقتصادية و التي كانت تعكس أوجه عدة للنشاط الاقتصادي في بريطانيا وكذا ردود فعل صناع القرار على ما تشهده البلاد في الوقت الراهن.

حتى الآن لايزال البنك المركزي يقبع تحت ضغوط تحمل عبء دعم الاقتصاد البريطاني، هذا في الوقت اتجهت فيه الحكومة إلى خفض الإنفاق العام و التفرغ نحو تدعيم الموازنة العامة للدولة و تقليص العجز حتى عام 2015.
إلا أن مجريات الأمور تفرض نفسها على الأوضاع في بريطانيا، حيث واصل معدل التضخم ارتفاعه في ابريل/نيسان إلى 4.5% من 4% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 4.1% وهو بذلك عند أعلى مستوياته منذ عام 2008 و لايزال متخطيا ضعف المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2%.
ووفقا للإجراءات المعمول بها في بريطانيا فإن البنك البريطاني ينبغي عليه أن يرسل خطاب إلى وزير المالية في حالة ما إذا استمر التضخم في الارتفاع فوق الحد الأقصى للمستوى المستهدف (3%) لثلاثة أشهر على التوالي.
ومن ثم قام السيد كينج بإرسال خطابه السادس على التوالي و الذي أشار فيه إلى نفس الأسباب التي دائما ما يذكرها بشأن ارتفاع التضخم الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن يرجع إلى ثلاث عوامل رئيسية تتمثل في رفع سعر الضريبة على المبيعات في بداية العام الجاري بنحو 2.5% لتصل إلى 20%، هذا فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة و ارتفاع أسعار الواردات.
وفي تقرير التضخم الربع سنوي الذي صدر عن البنك المركزي البريطاني في الأسبوع السابق فإن البنك توقع باستمرار ارتفاع مستويات الأسعار حتى نهاية العام الجاري خاصة ما إذا واصلت أسعار السلع صعودها و من ثم قد يسجل التضخم مستوى 5%.
و على المدى القصير يرى البنك استمرار صعود التضخم بوتيرة سريعة و بشكل كبير، ومن ثم يرى البنك أن يظل معدل التضخم مرتفعا لأعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار حتى نهاية عام 2012، لكن على المدى المتوسط يرى البنك أن تنخفض الأسعار لتصل إلى المستوى المستهدف (2%) في عام 2013 أو بالأحرى في الربع الأول في عام 2013.
على الرغم من ذلك إلا أن محضر اجتماع البنك أظهر استمرار دعم أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية للنمو و الذي ينعكس على استمرار البنك في الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير بنسبة 0.5% و كذا الإبقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني. إذ صوت ست أعضاء بمن فيهم رئيس البنك من أصل تسعة على ذلك القرار.
ويأتي ذلك الاتجاه على خلفية أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يضر بمستوى ثقة المستهلكين و من ثم التأثير اسلبي على مستوى إنفاق الشركات و بالتالي الإضرار بعملية التعافي، و هذا الاتجاه يعكس تخوف أعضاء لجنة السياسة النقدية من إضعاف وتيرة نمو الاقتصاد و الذي يعاني بالفعل من هشاشة في النمو.
بينما لايزال السيد أندرو سنتانس يرى ضرورة رفع سعر الفائدة بنحو 50 نقطة لتصل إلى 1%، بينما يرى كلا من السيد "سبينسر ديل" و السيد "مارتين ويل" بضرورة رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة لتصل إلى 0.75%.
و الدافع الذي يقف وراء قرار هؤلاء الأعضاء هو احتواء و كبح جماح التضخم هذا في الوقت الذي يرى فيه هؤلاء الأعضاء أن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي يعد مناسبا بجانب أن السيد أندرو سنانتس يرى أن هناك تصاعد لمخاطر ارتفاع التضخم بشكل كبير.
سوق العمل
بيانات سوق العمل جاءت متباينة حيث ارتفع عدد طلبات الإعانة في أبريل/نيسان بنحو 12.4 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت ارتفع بنحو 0.7 طلب فقط، ليصل إجمالي عدد الطلبات حتى هذه الفترة إلى 1.47 مليون طلب. ومرتفعا بذلك إلى اعلي مستوى منذ يناير/كانون الثاني من عام 2010.و ارتفع أيضا معدل طلبات الإعانة في نفس الفترة لأول مرة منذ سبتمبر/أيلول من عام 2009، مسجلا 4.6% من 4.5% للقراءة السابقة.
وكما نرى أن بالفعل الاقتصاد البريطاني لا يزال يعاني من هشاشة من النمو خاصة في ظل قيام الحكومة بخفض الإنفاق العام، و على حسب خطة الحكومة التقشفية فإنها تستهدف تقليص عدد موظفي القطاع العام بنحو 300 ألف حتى العام المالي 2015 ،في الوقت الذي ترى فيها الحكومة أن القطاع الخاص هو من يستطيع استيعاب وظائف جديدة و يحقق التوازن في هذا الصدد.
في الوقت نفسه تراجع معدل ILO للبطالة – المعدل محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- إلى 7.7% في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار – الربع الأول- ومظهرا انخفاض عدد العاطلين عن العمل بنحو 36 ألف وظيفة ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل في البلاد حتى هذه الفترة إلى 2.46 مليون وظيفة.
بينما ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة المتضمن الوقود ارتفع في نيسان/أبريل بنسبة 1.1% من 0.2% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.8%، و على المستوى السنوي ارتفع المؤشر ليسجل 2.8% من 1.3% للقراءة السابقة.
أما مؤشر مبيعات التجزئة المستثنى منه مبيعات الوقود فقد ارتفع أيضا في نفس الفترة بنسبة 1.2% من 0.2% للقراءة السابقة و أفضل من التوقعات التي تشير إلى 0.8%. و على المستوى السنوي سجل 2.7% من 0.9%.
شهر نيسان/ أبريل شهد ظروف استثنائية دعمت من مبيعات التجزئة وهذا الارتفاع لا يعكس تحسن حقيقي لمستوى الاستهلاك في بريطانيا حيث شهد عطلات بمناسبة الاحتفال بعيد الفصح هذا بجانب حفل الزواج الملكي الكبير.هذا على الرغم من الظروف العصيبة التي تحوط بالمستهلك البريطاني من حيث الضعف الاقتصادي و ارتفاع المستوى العام للأسعار لأعلى مستوياته منذ 2008 مسجلا في أبريل/نيسان 4.5% وهو ما يضعف من القوى الشرائية للمستهلكين.
منطقة اليورو
لم يكن هنالك العديد من البيانات الهامة خلال هذا الأسبوع فيما عدا معدل التضخم و الذي بات يعد من أحد أهم الأولويات لدى البنك المركزي الأوروبي بعد ارتفاعه عن المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا و أسعار الغذاء و السلع. وهو الأمر الذي دفع بالبنك لرفع سعر الفائدة في الشهر السابق بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25%.معدل التضخم سجل في أبريل/نيسان مستوى 2.8%.
بينما كان من أبرز القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع وزراء المالية في هذا الأسبوع هو الموافقة على تقديم حزمة مساعدات إلى البرتغال تقدر بقيمة 78 مليار يورو.
أيضا أسفر الاجتماع عن الاتجاه نحو تسهيل شروط حزمة المساعدات التي حصلت عليها اليونان و الذي يتضمن إمكانية إعادة الهيكلة، في الوقت نفسه فإن البنك المركزي الأوروبي استبعد فكرة القيام بإعادة هيكلة الديون وذلك بعد خلافات وقعت بين قادة سياسيين و البنك.

[ابو تراب]

أسعار المستهلكين الكندية




صدر عن الاقتصاد الكندي اليوم تقرير أسعار المستهلكين، حيث ارتفعت الأسعار خلال نيسان/ابريل بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.1% و بأدنى من التوقعات التي بلغت 0.5%، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين السنوية خلال الشهر نفسه بنسبة 3.3% بتطابق مع القراءة السابقة وبأدنى من التوقعات التي بلغت 3.4%.
وعلى صعيد آخر فقد أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين الجوهرية خلال نيسان/ابريل بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.7% وبتطابق مع التوقعات، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين الجوهرية السنوية بنسبة 1.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.7% وبتطابق مع التوقعات.

[ابو تراب]

سنندم على فشلنا في إدارة الشبكات الاجتماعية (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread98714.html#post225223)

التشابه الكبير (والإحساس بأنكَ رأيت هذا من قبل) في نشرتي الاكتتاب لشركتي لينكد إن LinkedIn ورنرن Renren، وهما شبكتان اجتماعيتان في أمريكا والصين، مذهل للغاية. ومع بلوغ أسعار الأسهم أضعافاً مضاعفة من الإيرادات، وعدم دفع أرباح على الأسهم في المستقبل المنظور، وكذلك عدم اليقين الذي يحيط بنماذج الأعمال، عدنا إلى الأيام المثيرة التي شهدت طفرة شركات الإنترنت (الدوت كوم) في التسعينيات. ويتأكد هذا أكثر من ذي قبل بالنظر إلى أن القيم هذه المرة بمليارات الدولارات، وهي المبالغ التي يتم بها تداول أسهم شركات مثل فيس بوك وتويتر في الأسواق الثانوية، والقيمة غير المعقولة التي وضعتها مايكروسوف في عرضها لشراء شركة سكايب، المتخصصة في الخدمة الهاتفية عبر الإنترنت.

ومع ذلك، هذه الاكتتابات الأولية العامة لافتة للنظر من جانب آخر. فمثل جوجل، محرك البحث البارز على الإنترنت، فإن للشركتين هياكل تصويت مزدوجة يكون بموجبها للمساهمين الجدد جزء ضئيل فقط من الأصوات المرتبطة بالأسهم القائمة. ويوفر هذا الترتيب الحماية من عمليات الاستحواذ المعادية ويضمن أن تظل السيطرة بيد المؤسسين والموظفين وداعميهم ـــ أي أنه شكل من أشكال رأسمالية أصحاب المصلحة الذي أصبح راسخا في قطاع الإنترنت.

والسؤال هو ما إذا كان هذا الهيكل يحتال على المستثمرين الذين تملأهم النشوة. ولعل رأس المال البشري في عالم التكنولوجيا الفائقة أكثر ندرة من رأس المال المالي، الذي يعد مجرد سلعة في ضوء وفرة المدخرات العالمية. وفي مثل هذا العالم، تكون الأسس التي يتم وفقا لها اقتسام الإيرادات والحقوق بين أصحاب المصلحة والمسؤولين التنفيذيين والموظفين أقل وضوحا منها في قطاع التصنيع. ولعله من المنطقي منح المطلعين دوراً في نظام المساءلة، وفي الوقت نفسه حمايتهم من عمليات الاستحواذ التي يمكن أن تؤدي إلى هروب رأس المال البشري. وهناك حجة أخرى، ظهرت خلال تعويم جوجل، وهي أن هذه هي في الواقع شركات إعلامية، حيث يتم استخدام التصويت المزدوج كثيرا لحماية الاستقلال التحريري.

والتفسير البديل هو أن هذه الهياكل تعكس نقاط الضعف في المعايير الإدارية للشركات، التي لا ينتبه إليها المستثمرون قصيرو النظر. مثلا، تظهر نشرة ''لينكد إن'' أن هناك أوجه قصور في الرقابة الداخلية. وفي الغالب يُستخدَم التصويت المزدوج كثيرا في قطاع الإعلام لمساعدة الإدارة عديمة الكفاءة؛ ويبدو أن هناك نمطاً مماثلاً مثيراً للقلق في الأفق هنا.

إلا أن نقاط الضعف في ''لينكد إن'' تتضاءل بمقارنة بـ ''رنرن''، أكبر موقع للشبكات الاجتماعية في الصين، التي تم تعويمها في بورصة نيويورك بسعر أعلى بـ72 مرة من مبيعات العام الماضي، ما وضع قيمة الشركة التي تسجل خسائر عند 5.7 مليار دولار. وبداية كان هناك ارتباك داخل الشركة بشأن عدد مستخدمي الموقع، ما أدى إلى تنقيح في نشرة الاكتتاب. وكانت هناك أيضا نقاط ضعف في السيطرة، واستقال رئيس لجنة التدقيق قبل التعويم بسبب مزاعم بالتحايل في شركة أخرى كان يشارك فيها. ولا تقوم الرقابة والسيطرة الشديدة من قبل حكومة بكين بشيء يذكر في تهدئة مثل هذه المخاوف.

إلا أن مسألة الحكم المركزي مع مثل هذه الشركات الصينية تتوقف على تضارب المصالح. وتضارب المصالح هذا منتشر في رنرن، حيث تورد النشرة صفقات بين الشركة والمصالح الشخصية للمؤسس، جوزيف تشين. ولأن القانون الصيني يقيّد الملكية الأجنبية لشركات الاتصالات المحلية، يتم إدارة العمليات الصينية لشركة رنرن، التي مقرها في الخارج الآن، من قبل شركات تابعة لا تملك فيها حصة ملكية. ويتم السيطرة عليها من قبل زوجة جوزيف تشن. وينشأ هنا تضارب مصالح واضح، خاصة فيما يتعلق بأي احتكاك داخلي.

ويتفاقم كل هذا بسبب مكانة رنرن باعتبارها جهة إصدار خاصة أجنبية في الولايات المتحدة، حيث تطالب بإعفاءات استنادا إلى قوانين جزر كيمان، التي يوجد فيها السجل التجاري للشركة. وكما يشير ديفيد سميث، من شركة ISS الاستشارية، فإن كثيرا من المعايير الإدارية في رنرن لن يتم السماح بها في الصين، التي تحظر فيها هياكل الأسهم مزدوجة الفئة. ولو كانت مدرجة في هونج كونج، لكانت حقوق المساهمين أقوى، لأن صفقات الأطراف المترابطة هنا يتم إخضاعها للتصويت في إطار ''صوت واحد لكل سهم''. وهذا ليس مطلوبا في الولايات المتحدة، لذا فإن مجال المراجحة التنظيمية واضح كل الوضوح.

ويتخلى المستثمرون عادة عن معايير الإدارة الرشيدة خلال فترة الطفرة، وينسونها في الفقاعة. ومن الواضح أن تجاهل الإدارة الرشيدة موجود هنا. وكما هو الحال في الفقاعات، سيأتي الخوف بعد الجشع في الوقت المناسب. وسيفقد كثيرون كل ما لديهم ـــ ويشتكون من الشبكات الاجتماعية.

[ابو تراب]

الناتو يواجه أسئلة دون إجابات في ليبيا (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread98713.html#post225222)

تتغير الأجندة العالمية بصورة تبعث على الحيرة. تراجع الصراع في ليبيا في الوعي العام وحلت محله سورية وقتل أسامة بن لادن. ويوفر ذلك بعض الراحة للقادة في بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الذين بادروا إلى تدخل غربي كسب دعماً محدوداً من بلدان حلف الناتو الأخرى، أو البلدان العربية وفشل في التعجيل بالتخلص من معمر القذافي.

لكن مزيدا من القرارات حول ليبيا سيكون مطلوبا في القريب العاجل. ومن المقرر أن تتم في 30 أيار (مايو) الجاري مراجعة للأيام الستين الأولى من تفويض الناتو، وكذلك مراجعة أخرى في 31 حزيران (يونيو)، بعد مضي 90 يوما على التفويض. ويعد ضباط العمليات مسودات خيارات لرؤسائهم السياسيين وسط فجوة واسعة بين الوسائل العسكرية والأهداف المعلنة، وهي فجوة كانت واضحة منذ البداية.

وتعمل المعلومات الاستخبارية الضعيفة على إعاقة التخطيط. ويظل عدم اليقين قائماً – كما تؤكده الحكومتان البريطانية والفرنسية – حول ما إذا كانت قبائل المناطق الداخلية الليبية تنتظر بشوق التحرر من العقيد القذافي، أو أنها تحتفظ بولاء فعلي لقائدها غريب الأطوار. وهل تقصف البلدان الغربية ليبيا من أجل تحريرها، أم لمجرد دعم الجناح الأضعف في حرب أهلية – المتمثل في قبائل الساحل؟ إننا لا نعرف ذلك.

هناك توترات بين الولايات المتحدة والقادة الأوروبيين. ولم يعتبر الأمريكيون أبداً أن لديهم مصالح استراتيجية في مستقبل ليبيا بقدر ما لهم من مصالح في اليمن وسورية، وبالطبع باكستان وإيران. وكانوا مترددين في فتح جبهة بينما هم منخرطون في جبهات في أماكن أخرى، إضافة إلى شعورهم الدائم بالعصبية من الانخراط المطول.

ووجهة نظر واشنطن، التي تتبناها الإدارة والقيادة العسكرية، هي أنه إذا كان الأوروبيون يريدون إنقاذ الليبيين من حاكمهم، فيفترض أن تكون قارة ذات اقتصاد معادل للاقتصاد الأمريكي قادرة على تحقيق ذلك الهدف بقواتها العسكرية الخاصة بها. وحقيقة أن سلاحي الجو في بلدين فقط من البلدان الكبرى الأعضاء في حلف الناتو يشاركان في هذا القصف تؤكد أي حكم مسبق من جانب الولايات المتحدة على ضعف القدرات العسكرية الأوروبية. وبينما تحقق الطائرات العسكرية النرويجية والدنماركية معدل إصابات أعلى لكل طلعة، مقارنة بالطائرات البريطانية والفرنسية، وكذلك تشارك الطائرات البلجيكية في القصف، لم تشاهد طائرات ألمانية، أو إيطالية، أو إسبانية.

وتحت ضغط شديد من ديفيد كاميرون، لا يزال الأمريكيون يقدمون الموارد اللازمة لفرض منطقة حظر الطيران، لكن من المؤكد أنه لا توجد رغبة لدى واشنطن في تمديد هذا الالتزام، وهناك احتمال لتفجر غضب حقيقي على الحكومتين البريطانية والفرنسية في حال انتهت هذه القصة نهاية حزينة.

ويقر القادة العسكريون على جانبي الأطلسي بالحتمية الأخلاقية للعمل على إيقاف ذبح الأبرياء في بنغازي. لكنهم يظلون محتارين إزاء اختيار باراك أوباما، وكاميرون، ونيكولا ساركوزي المضي إلى أبعد من ذلك والإعلان عن التزام لا لبس فيه بتغيير النظام. وبينما يعمل الاستنزاف العسكري والضغط الاقتصادي على إضعاف قبضة القذافي، سيكون هناك مجال لصفقة سياسية وتقسيم واقعي. لكن من غير المتوقع أن يحقق سلاح الجو وحده نصراً حاسماً للثوار. والتهديد بإنزال قوات برية، أو القيام بذلك فعلاً، عنصر أساسي في مثل هذه الحملات. ومع ذلك لا يوجد جنود ولا إرادة سياسية للقيام بذلك.

ما زلت أعتقد أن العقيد القذافي سيسقط. غير أن مصدر قلقي هو قبول حلف الناتو بتحمل مسؤولية ما يجري بعد ذلك. ويعتقد كبار الضباط أنه لا بد، على الأقل، من قوة استقرار لتجنب الفوضى.

ويجادل رجل دولة بريطاني مخضرم أيّد التدخل، بأن كاميرون كان لا بد له أن يلقي بثقله في دبلوماسية شخصية نشطة – وعليه الاستمرار في ذلك من أجل تعزيز الدعم الدولي. ويضيف: ''هناك أوقات لا يستطيع فيها سوى رئيس الوزراء أن يحرك الأمم كي تعمل. كان توني بلير يعرف ذلك، وكان ناجحاً فيه تماماً''.

ولدى الوزراء البريطانيين والفرنسيين رأي أكثر صراحة من الأمريكيين، ومن بعض الجنود. وهم يؤكدون على حقيقة مهيمنة، هي أن مشاركة الطيران السريعة حالت دون ذبح الناس الأبرياء. وهكذا فإن الغرب يقف في الجانب الصحيح من التاريخ فيما يتعلق بربيع العرب.

سيكون من الحماقة رفض هذه الحجج. فإذا خرجت ليبيا من هذا الصراع سعيدة، بطريقة أو بأخرى، سيستحق كاميرون وساركوزي الثناء الذي تلقياه. وسيكون على المتشككين من أمثالي الاعتراف بالخطأ. وأثناء ذلك على حكومات دول حلف الناتو مراجعة الخيارات. والمسار الأقوى احتمالاً هو استمرار القصف الجوي طالما تطلب الأمر ذلك. ويظل توقع مدى ذلك متروكاً لخيار أي شخص. ودعا رئيس أركان الدفاع البريطاني، الجنرال السير ديفيد ريتشاردز، الأسبوع الماضي إلى توسيع أهداف القصف لتشمل البنية التحتية، لكن ليس هناك ما يؤكد أن الشركاء الآخرين في الناتو سيتبنون هذا الاقتراح.

ويظل الالتزام بنشر قوات برية أمراً غير محتمل، على الرغم من احتمال أن تكون هناك قوة استقرار من جانب الأمم المتحدة حين يرحل القذافي. وتسليح الناتو للثوار ستنجم عنه صعوبات في الأمم المتحدة. ويمكن أن يكون أكثر الخيارات جاذبية من الناحية الدبلوماسية هو أن يدعم العرب الثوار. غير أن ذلك يظل تخمينياً إلى حد كبير حين يواجهون هذا العدد الكبير من المشاكل القريبة من ديارهم.

وحتى معظم أولئك الذين عارضوا التدخل في ليبيا يمكن أن يوافقوا على أن تمضي الأمور في طريقها على أن تصل إلى نتيجة مقبولة. إن شرف وصدقية الغرب على المحك هنا. ولا يمكن ترك الثوار كي يواجهوا انتقام طرابلس. ويبدو أن هذه قصة طويلة. وحتى إذا سقط القذافي، فإن المخاطر بالنسبة إلى الغرب تبدو رهيبة.

[ابو تراب]

دروس يونانية قديمة في إصلاح البنوك (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread98715.html#post225224)

كما كان متوقعا، قدمت ''اللجنة المستقلة'' في المملكة المتحدة تحليلا شاملا لعيوب النظام المصرفي، وقدمت كذلك اقتراحات لإصلاحه. وهي تغوص مباشرة في النقاش القائم، لكنها لا تناقش غرض النشاط المصرفي بأية درجة كانت من العمق.

وبالعودة إلى السجلات التاريخية لنشأة البنوك نجد أنها تختلف بدرجة كبيرة. بعضها يشير إلى أنها بدأت في مصر القديمة، لكن وجهة نظر أخرى تقول: إن ''النشاط المصرفي الحديث'' بدأ في مدينة جنوة الإيطالية في القرن الثاني عشر. ووجدتُ أن الأكثر إثارة للاهتمام هو ما أورده كتاب حرره روبن وليامز عام 1997 بعنوان Money a History. وهو كتاب تم تصميمه ليكون ضمن مجموعة المتحف البريطاني لما أنتجته الإنسانية في مجال النقود، وفيه عدد قليل جدا من المحاور المبدئية التي تستحق أن تتم دراستها بجدية. ويعود أول ذكر للمصرفيين فيه إلى أثينا في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد. وكان أولئك المصرفيون نسخة مطورة من متداولي النقود الذين كانوا يستبدلون العملات الأجنبية بعملة أثينا وهم جالسون على مقاعد في الأجورا Agora - السوق. وسرعان ما أضافوا خدمة جديدة تمثلت في صناديق آمنة لحفظ الودائع. وبدأوا في ذلك الوقت إقراض الأموال بفائدة نمطية تبلغ 12 في المائة. والأكثر شهرة من بين أولئك الأوائل مصرفي يدعى باسيون Passion، وهو عبد سابق مات عام 370 قبل الميلاد، تاركا خلفه إرثا ماليا هائلا. ومع ذلك ''كاد يتعرض إلى الدمار في أوائل حياته العملية، حين تمت مقاضاته من جانب عميل ساخط''.

التطور الذي حدث في النشاط المصرفي لاحقا يمكن تقسيمه من حيث المنهجية إلى المراحل التالية: أولا، اكتشف المصرفيون أن بإمكانهم أن يقتطعوا جزءا مما لديهم من ودائع ليقدموه في صورة قروض آمنة، دون الخوف من أن يطلب كل مودعيهم سحب أموالهم في وقت واحد. ثانيا، من المفترض أنهم بدأوا بعد ذلك بإقراض عملات فعلية، ألحقوها بعد ذلك بتعهدات ورقية، على الرغم من أن التمييز بين الأمرين لم يكن واضحا في السجلات التي رأيتها. وأخيرا، اكتشفوا في النهاية أن بإمكانهم إقراض كميات من الأموال تفوق ما لديهم من ودائع. وكان بالإمكان ممارسة النشاط المصرفي الجزئي الاحتياطي، كما كان يطلق عليه، إذا انخرط معظم البنوك في هذه الممارسة معا، ولذلك لم يعد يهم ما إذا كانت الأموال التي ''ولدها'' أحد البنوك مودعة لدى بنك آخر.

بعد فترة طويلة من ذلك ظهر مسار إضافي تطور بموجبه النشاط المصرفي، حين كان عدد من التجار الأغنياء يتحدون معا لإقراض الأموال لملك محتاج، كما حدث حين اقترض وليم الثالث الأموال لتمويل حروبه الفرنسية، مثلا. وكانوا يُمنحون مقابل ذلك مزايا متعددة، بما في ذلك حق إصدار أوراق نقدية. وكانت لدى هذه البنوك المبكرة ميزة تخفيف الارتباط بين عرض النقد وكمية المعادن الثمينة في بلد ما، ما سهل نمو الإنتاج والتجارة. غير أنها كانت تعاني أمرا سلبيا يتمثل في كونها عرضة لفقدان الثقة.

لم تكن هناك قفزة كبيرة من ذلك التاريخ إلى الوظائف الرئيسة الحديثة للبنوك. ففي المقام الأول، وقبل كل شيء، كانت البنوك في ذلك الوقت مؤسسات لتقديم تسهيلات لأولئك الذين لا يريدون الاحتفاظ بأموالهم تحت مراتب أسرتهم. والأمر الثاني هو أنها موجودة لتقديم الائتمان إلى الأفراد والأنشطة التجارية. وفي العادة كان بإمكان الشركات الكبرى الحصول على الأموال اللازمة لتمويل توسعها من خلال إصدارات الأسهم أو السندات. ولم يكن كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يستطيع ذلك، بل حتى الشركات الكبرى ربما تحتاج إلى قروض تجسيرية. أما جميع الوظائف الأخرى، فهي إضافات لذلك.

يجب عدم أخذ الوظيفة الأولى أمرا مسلّما به. فقد لحق الدمار ببطلة إحدى روايات الكاتبة جاسكل، بسبب انهيار قيمة ودائعها المصرفية. والعلاج البسيط هنا هو التأمين الإلزامي لودائع البنوك. وكان الارتباك، أو عدم اليقين بخصوص هذه المسألة هو الذي أدى إلى أحداث مثل الوقوف في طوابير لسحب الأرصدة من نورثرن روك. لكن في نهاية الأمر، على الحكومات المسؤولة عن الأموال الورقية أن تكون مستعدة لضمان، إن لم يكن قيمة الأموال الفعلية، فعلى الأقل الكميات التي يحتفظ بها الناس - نقطة آمل أن تكون قد اتضحت.

أما ضمان استمرار تقديم الائتمان، فهو أمر أكثر صعوبة. وقد تناولت الهيئة المستقلة للنشاط المصرفي قائمة قياسية من الاقتراحات لجعل النظام المصرفي أقل عرضة لأزمات الثقة. وتتضمن هذه المقترحات متطلبات رأسمال أعلى، وتنظيما أفضل، وفرض مزيد من المنافسة، وأهم من كل شيء فصل نشاط التجزئة المصرفية عن النشاطات المالية الأكثر مغامرة. وتمنيت لو أن الهيئة أصرت على فصل المؤسسات، وليس فقط إقامة جدران حماية من النيران داخلها.

ويفترض أن كل هذه الأفكار ستساعد، لكن ما مدى ثقة الناس بأن تفعيلها سيمنع حدوث أزمات مالية مستقبلية يمكن أن تأتي من اتجاهات جديدة مثل مشاكل الديون السيادية، بدلا من أسعار المنازل الخاصة بذوي الملاءة الضعيفة في الولايات المتحدة؟ مع ذلك يظل من الأمور السخيفة أن الاقتصادات المتقدمة، التي تعمل بصورة جيدة لولا هذا الأمر، تجد نفسها أمام حالات هبوط سريع بسبب انهيار مفاجئ في أنظمة الأموال الورقية. وأقترح في الواقع، على نحو مؤقت، إنشاء بنوك دولة يمكن أن تتحرك سريعا نحو اتخاذ إجراءات للحؤول دون حدوث تهديدات لنظام الائتمان. والوضع المثالي هو أن تكون لدى هذه البنوك محافظ استثمارية متواضعة للغاية يتم العمل على توسيعها مؤقتا حين يكون هناك تهديد بسقوط مفاجئ.

نعلم أن السياسات لن تكون مثالية. فقد أنشأ موسوليني الشركة القابضة IRI لأغراض مشابهة خلال الكساد العظيم في فترة ما بين الحربين. لكنها كانت لا تزال قوية خلال عقود ما بعد الحرب، كما أن التخلص من الأصول كان بطيئا بصورة تسبب الجنون. وكما هو الحال بخصوص كثير من قضايا السياسات، فإنها مسألة موازنة بين المخاطر.



[/URL][URL="http://www.goldentraderfx.com/vb/thread98715.html#post225224"] (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread98715.html#post225224)

[ابو تراب]

بكين تحشد قواها لمواجهة التضخم (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread100348.html#post227033)

هناك طريقة متطرفة واحدة للتعامل مع التضخم؛ أن تجعله ممنوعاً. هذا الشهر وافقت شركة يونيلِفر على دفع غرامة مالية قدرها 300 ألف دولار بعد أن اتهمت لجنةُ الإصلاح والتنمية الوطنية الصينية الشركةَ البريطانية ـJJ الهولندية بنشر الذعر حين أعلنت عن نيتها زيادة أسعار المنظفات والصابون. ووصفت هذا السلوك المتهور بأنه "عادة قبيحة شوهت على نحو خطير نظام السوق".

لكن حتى في الاقتصاد المركزي من الصعب محو هذه "البشاعة". فقد ظل معدل التضخم مرتفعا للغاية في نيسان (أبريل)، على الرغم من جهود كبيرة بذلتها الدولة. ففي نيسان (أبريل) ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية بنسبة 5.3 في المائة عما كان عليه الحال قبل عام، وهو تحسن ضئيل مقارنة بالنسبة السابقة، البالغة 5.4 في المائة الشهر الماضي، لكنها لا تزال أعلى من المتوقع.

وحتى لو لم تتمكن الشركات من رفع الأسعار علنا، فإن لدى كثير من الشركات طرقا للالتفاف على ضوابط الأسعار. مثلا، تلجأ شركات تصنيع المشروبات الغازية ورقائق البطاطس والحليب واللبن الزبادي إلى الحيلة القديمة، المتمثلة في تقليص حجم العبوة، مع الإبقاء على السعر نفسه.

ويثير التضخم قلقا في المستويات العليا في الحزب الشيوعي. ويقول وين جياباو، رئيس الوزراء الصيني، الذي يحب تصوير نفسه باعتباره رجل الشعب، إنه يتحقق من سعر المواد الأساسية مثل لحم الخنزير والأرز والدقيق كل يوم. وإذا صادف أن شاهدته وهو يفتش رفوف المتاجر، فهذا على الأرجح ما يفعله. وأعلن جياباو أن الحرب على التضخم هي الأولوية الأولى لهذا العام. وقال إن الحكومة على استعداد للسماح للرنمينبي بالارتفاع لتحقيق هذا الهدف.

ومن الطبيعي أن يشعر الحزب بالقلق بشأن التضخم. ففي النهاية، المخاوف المتعلقة بتصاعد الأسعار هي التي أثارت الاحتجاجات أولا في الفترة التي سبقت احتلال ميدان تيانانمين عام 1989. ومرة أخرى، ترتفع أسعار المواد الغذائية التي تشكل ثلث الدخل القابل للتصرف للأسرة الصينية العادية، بشكل أسرع من مؤشر الأسعار الاستهلاكية. وتقفز أسعار المواد الغذائية نحو 11.5 في المائة سنويا. وهذا يمكن أن يجعل ملايين العائلات تشعر بأنها أكثر فقرا في دولة ينص فيها العقد الضمني بين الدولة والشعب على رفع مستويات المعيشة كل عام.

وحاولت الحكومة إلقاء اللوم على عوامل خارجية. وشجبت الموجة الثانية من التسهيل الكمي للاحتياطي الفيدرالي التي شرع فيها في تشرين الثاني (نوفمبر)، قائلة إنها السبب في رفع الأسعار في جميع أنحاء العالم. وأنحت باللائمة كذلك على ارتفاع أسعار السلع، على الرغم من أن هذه جزئيا ناتجة عن الطلب الصيني.

إلا أن الأسباب الأكثر ترجيحا تكمن في الداخل. والسبب الأول هو تركيز بكين الجديد ـــ الذي تم توضيحه صراحة في آخر خطة خمسية ـــ على السماح للأجور بالارتفاع إلى مستوى أعلى من النمو. وفي العام الماضي ارتفعت أجور عمال المصانع بنسبة 20، أو 30، أو حتى 40 في المائة، مع موافقة الحكومة الضمنية. وجوهر تلك السياسة صحيح. فقد انخفضت نسبة الدخل الوطني التي تذهب إلى الأجور تدريجيا منذ عدة سنوات، ما قوّض الهدف المعلن المتمثل في إعادة التوازن للنمو نحو الاستهلاك المنزلي. إلا أن النتيجة الحتمية للأجور الأعلى دون زيادة الإنتاجية هي ارتفاع الأسعار.

والسبب الأكثر ترجيحا، وربما الأهم، للتضخم هو الزيادة الهائلة في الائتمان منذ صدمة ليمان براذرز، حين سعت بكين لاستبدال الاستثمار المحلي بالصادرات المتضائلة. وشجعت السلطات البنوك بشكل واسع على زيادة إقراضها. وحتى حين حاولت كبح جماح هذا، كانت البنوك بارعة في إيجاد طرق خارج الميزانية لتقديم القروض. ويقول صندوق النقد الدولي إن النتيجة هي أن M2، مقياس المال المتداول بالإضافة إلى ودائع البنوك، بلغ نسبة ضخم مقدارها 52 في المائة في العامين الماضيين. ومع وجود كل هذه الأموال، ليس من المستغرب أن ترتفع الأسعار.

ويقول نوريل روبيني، الخبير الاقتصادي المتخصص في اكتشاف الأزمات التالية، إن المشكلة تكمن في محاولة الحكومة الصينية الحفاظ على سير الاقتصاد من خلال زيادة هائلة في الاستثمار الثابت. وكتب في الفترة الأخيرة: "ليست هناك دولة تستطيع أن تكون منتجة بما فيه الكفاية لإعادة استثمار 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أسهم رأس المال الجديد دون أن تواجه في النهاية زيادة هائلة في الطاقة الإنتاجية ومشكلة ضخمة في القروض غير المنتجة".

ويتوقع البروفيسور روبيني ارتفاعاً في التضخم في الأجل القصير، تعقبه ضغوط انكماشية حين يدخل قدر كبير يفوق الحد من الطاقة الإنتاجية إلى الاقتصاد. وهذا بدوره سيتبعه هبوط قاس في عام 2013. ويجادل بأن السبيل الوحيدة للخروج من هذا الوضع هي بتغيير الحوافز الضريبية والحوافز الخاصة بأسعار الفائدة.

وخسر الناس كثيراً من الأموال في المراهنة ضد أجهزة التخطيط الصينية، لكنهم يواجهون على أقل تقدير معضلة كلاسيكية تتألف من اضطرارهم إلى الاختيار بين النمو وبين التضخم. والواقع أن الحزب الشيوعي يقول إنه راغب في رؤية تراجعٍ في النمو مقابل مزيد من الاستقرار. ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) رفعت الحكومة أسعار الفائدة في أربع مناسبات وشددت القواعد الخاصة بالاحتياطيات البنكية ثماني مرات. ونتيجة لذلك تراجع النمو الصناعي وتباطأ الإنفاق الاستهلاكي إلى أدنى مستوى له منذ ست سنوات.

لكن نتائج الحرب على التضخم ليست دائماً قابلة للتوقع. وتقول مؤسسة جافكال GaveKal للاستشارات الاقتصادية إن الضوابط على أسعار الكهرباء أدت إلى حالات نقص في الطاقة. وقلصت شركاتُ الإنتاج لأن التعرفات لم تكن مواكبة لارتفاع تكاليف الفحم. كذلك كانت الحوافز لزيادة الإمدادات من الخضراوات ناجحة، لكن نجاحها كان فوق الحد اللازم، إذ لم يستطع المزارعون تسويق الكميات الزائدة من الملفوف، ما أدى إلى تعفنه في الحقول. إن مخاوف الدولة من التضخم هي مخاوف منطقية، لكن عواقب قراراتها ليست دائماً معقولة. وحتى تتأكد من ذلك ما عليك إلا أن تسأل شركة يونيلِفر.

[ابو تراب]

وراء حقل الألغام عالم أكثر أمنا (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread100347.html#post227032)

سيكون باراك أوباما في أوروبا هذا الأسبوع. سيلقى استقبالاً حاراً، وليس أكثر من ذلك. فالبريق المحيط بالرئيس آخذ في التلاشى. ويبدي أوباما فهماً أفضل لمعظم الجيشان العنيف في العالم. ومع ذلك، أية رواية عادلة تقول إن القصد الذكي لم يعادله عزم ثابت.

وتبدو الخطب التي ألقاها – أحدثها حول الثورات العربية – جيدة، وربما أفضل من جيدة في واقع الأمر. فهي تعترف بتعقيدات الخيارات المتاحة: المقايضة غير المرغوبة بين الأمن قصير الأجل والمصالح الاستراتيجية طويلة الأجل، وحدود وامتداد القوة الأمريكية.

وبعد فترة من التردد المستمر والشديد، وجد أوباما الآن إطاراً لوضع الولايات المتحدة على الجانب الصحيح من الربيع العربي. وحتى فترة قريبة، كان من غير قصد، سجيناً لسلفه. وكان في غاية الاندفاع للإشارة إلى انفصاله عن مهمة إحلال الديمقراطية التي بدأها جورج دبليو بوش، بحيث أنه احتضن عالم المصالح الوطنية الضيقة المضغوط. ويضعه خطابه الأخيرة هذا إلى جانب القيم الديمقراطية.

وتتمحور الشكوك الآن حول المتابعة حتى النهاية. فبعد أن حدد آماله، هل يستثمر النفوذ السياسي اللازم لدعمها؟ ويعتبر قرار إدارته هذا الأسبوع بفرض عقوبات على النظام السوري الذي يرأسه بشار الأسد إشارة مشجعة على ذلك. لكن وصلنا إلى هذه المرحلة سابقاً.

حسنا، يمكنك أن تقول إنه اتضح أن أوباما أوروبي للغاية. وما من أحد هتف بصوت أعلى من نظرائه على الجانب الآخر من الأطلسي، حينما فاز برئاسة البيت الأبيض. والآن يرى أولئك القادة في الرئيس انعكاساً لهشاشتهم الفعلية.

كان أوباما، حسبما اعتاد أولئك المعجبون البعيدون أن يقولوا، حذراً، ومفكراً بعمق، ومحجماً بشكل يدعو إلى الإعجاب، كي لا يندفع إلى شن الحروب. وماذا أكثر يمكنهم أن يطلبوا بعد السياسات المتهورة خلال سنوات بوش. والمشكلة هي أن الحذر الجدير بالثناء، والتفكير العلماني يمكن أن ينجرفا بسهولة نحو التردد.

ترك الأمر إلى فرنسا وبريطانيا للتأكيد على قضية التدخل ضد زعيم ليبيا، معمر القذافي. وحتى في الوقت الحالي يقول المسؤولون الأمريكيون إن واشنطن ليست لديها مصلحة وطنية في ليبيا. لكن لا يمكن فصل النتيجة هنا عن إحراز التقدم في أي مكان آخر في المنطقة.

كان الاعتقاد القائم منذ فترة طويلة هو أن التردد، وعصر الأيدي، سمة من سمات الأوروبيين. وأنا شخصياً أتعاطف كثيراً مع الأمريكيين الذين يقولون إن الوقت حان ليقبل الحلفاء حصة عادلة من المهام الأكثر مشقة. لكن القيادة تقع على عاتق الولايات المتحدة.

ستتعرض القوة العظمى دائماً إلى انتقادات قاسية لأنها ألقت بثقلها في كافة الأرجاء، فقط كي يتم توبيخها لعدم قيامها بما يكفي لضمان الأمن العالمي. ويأتي ذلك مع الموضوع، فلا أحد يتهم الأوروبيين بالاتساق. ومع ذلك، فإن القلق بشأن تصميم أوباما يتجاوز نطاق مشاكسة الحلفاء.

وأزال قتل أسامة بن لادن بعضاً من الشكوك في الولايات المتحدة حول القرار الرئاسي. وما زال من المبكر للغاية القول إلى أي حد سيدوم التأثير. ويأمل الداعمون، على نحو مفهوم، أن يمنحه تلميع صدقيته قائدا أعلى لهيئة الأركان فترة رئاسية ثانية. ويشير المتشككون إلى أن النصر في حرب الخليج 1991 لم ينقذ جورج. إتش. دبليو بوش. فالاقتصاد يشكل أهمية أكبر في النهاية.

والأمر الذي لا يقبل الجدل هو أن أوباما حصل لنفسه على فضاء سياسي. فقبل شهر كانت سياسته الخارجية رهينة حملة إعادة انتخابه التي جادلت من أجل الأمن أولاً على جميع الجبهات. ولدى أوباما الآن حيز لاتخاذ المخاطر. وليس من الواضح بعد ما إذا كان سينتهز الفرصة.

قبل عامين في القاهرة، تحدث بفصاحة حول استعادة السلطة الأخلاقية لأمريكا في العالم الإسلامي. وكان محقاً: أصبحت تهمة المعايير المزدوجة سلاحاً قوياً في أيدي الخصوم. وخلال فترة وجيزة، على أية حال، عاد الأمر إلى وضعه الاعتيادي من حيث دعم الأنظمة الاستبدادية في المنطقة. وكان الحديث عن الديمقراطية يشكل جانباً، لكن تحدي رئيس مصر في ذلك الوقت، حسنى مبارك، جانب آخر.

وهناك بعض التناقضات التي لا يمكن تفاديها. ولا ينطوي دور الولايات المتحدة على إثارة العصيان المسلح، لكن من حيث العمل، فضلاً عن الكلمة، يجب على الولايات المتحدة أن تظهر أنها إلى جانب أولئك – في إيران، مثلما هو الحال في البلدان العربية – الذين يريدون احتضان القيم العالمية. فبعد حقل الألغام هناك عالم أكثر أمناً.

والآن يواجه أوباما اختبارين فوريين. الأول في أفغانستان، وهنا وعدت إدارته بدفع دبلوماسي لتعزيز الشيء الوحيد الذي بإمكانه أن ينهي الحرب: تسوية سياسية. ومن دون مثل هذه المبادرة، فإن الالتزام بالبدء في انسحاب القوات الأمريكية هذا العام يبدو وكأنه اندفاع نحو المخرج.

لكن إلى هذا الحد، فإن الحديث عن المصالحة مع طالبان وإجراء تعديلات على الدستور الأفغاني للاعتراف بعدم مركزية السلطة، ومشاركة جيران كابول، كان مجرد حديث فقط.

وحتى الحديث حول الحوار مع طالبان كان يعتبر في بعض الأحيان محفوفاً بمخاطر جسيمة بالنسبة إلى رئيس متهم بكونه ليناً مع أعداء أمريكا. لكن قتل ابن لادن غير الديناميكيات لصالح أوباما. وما لم يستثمر سلطته الرئاسية في المشروع، فمن الأجدى أن يعترف الناتو بالهزيمة ويغادر الآن.

وعلى الرغم من ذلك، الأمر الأكثر إلحاحاً هو ما اعتاد أن يطلق عليه عملية السلام في الشرق الأوسط. وخلال هذا الأسبوع كان بنيامين نيتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، في واشنطن ليضع شروطاً يعرف تماماً أن الفلسطينيين يرفضونها. وتبدو معارضة نيتنياهو العنيدة لإقامة دولة فلسطينية عنصراً ثابتاً نادراً في المنطقة. وساهم التوسع في إنشاء المستعمرات بشكل غير قانوني في الضفة الغربية في الاستهزاء بمحاولات الولايات المتحدة لتقديم أسلوب عادل. وكلف كذلك خسارة إسرائيل معظم أصدقائها.

إن الخيار الباقي أمام أوباما هو الإعلان على الملأ، المعايير الأساسية لإجراء تسوية من شأنها أن تضمن أمن إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وقد اتخذ خطوة واحدة في هذا الاتجاه بتأكيده مجددا أن حدود عام 1967 هي الأساس لأية اتفاقية.

ويجادل مساعدون في البيت الأبيض بالقول إن تحديد باقي الإطار من شأنه أن يعرط مكانته للخطر. وهذا على الأرجح أمر صحيح، لكن الولايات المتحدة لا تسيطر على الأحداث. وعدم القيام بأي شيء يحمل أخطاره الخاصة به. إن أمام أوباما خيار استراتيجي: أن يساعد في تشكيل المستقبل، أو يكتفي بتحليله فقط.

[ابو تراب]

أوباما والصحوة العربية (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread100349.html#post227034)

تمحور خطاب الرئيس باراك أوباما بشأن الشرق الأوسط حول الوعد بتقديم مساعدات جديدة لدعم الإصلاح في المنطقة. وما زالت هذه المقترحات بحاجة إلى توضيح، وإذا أخذنا الصعوبات المالية التي تواجهها الولايات المتحدة في الوقت الراهن، فستشمل هذه المقترحات تقديم مبالغ متواضعة نسبياً ـــ لكن التصميم واضح. فبنوع من التردد وفي وقت متأخر نوعاً ما، يرغب الرئيس أوباما في أن يضع الولايات المتحدة على الجانب الصحيح من التاريخ.

والهدف نبيل، فالصحوة العربية تعتبر لحظة تاريخية. وكي نكون متأكدين، يجب على العرب أن يحصلوا عل حريتهم بأنفسهم: نفوذ الولايات المتحدة له حدود وإذا تم الإلحاح على طلبه كثيراً، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية. لكن مع إدراكنا لذلك، فإن إدارة أوباما تستطيع، وينبغي لها، أن تساعد ـــ عن طريق تقديم العون، وعن طريق التجارة وبناء القدرات ـــ البلدان التي تكافح لنفض الظلم عنها والتحول إلى مجتمعات حديثة. ومع اقتراب قيام مجموعة الثماني ببحث المبادرات التجارية والاقتصادية في مصر وتونس ودول أخرى، فإن التوقيت مناسب.

ومع سرورها، مثل دول كثيرة في المنطقة، بوعد أوباما بتقديم الدعم، سترى بلدان المنطقة أن الملاحظات التي أبداها حول إسرائيل وفلسطين ضعيفة جداً. وفي إشارة منه إلى انفراج العلاقات بين حماس في غزة وفتح في الضفة الغربية، دعا الرئيس حركة حماس لنبذ الإرهاب والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. وفيما يتعلق بالالتزامات المترتبة على إسرائيل في عملية السلام الميتة، لم يزد على أن كرر دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين، على أن تستند الحدود في الغالب إلى خطوط عام 1967.

ويواجه الرئيس مطالبات تدعوه إلى تبني موقف أكثر صلابة تجاه حليفة الولايات المتحدة منذ عهد طويل. ويتزايد الزخم في الأمم المتحدة، دعماً للاعتراف بدولة فلسطين واتخاذ موقف معارض من بناء المستوطنات. وكان بعضهم يأمل في أن يتخذ أوباما موقفاً مغايراً في ذلك الاتجاه، لكن ملاحظاته جاءت، على الصعيد العلني على الأقل، متسمة بالحذر.

إن أوباما الذي اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في واشنطن واقع جزئياً تحت ضغط التأييد الغريزي القوي لإسرائيل في أوساط الناخبين الأمريكيين، لكن ينبغي عليه أن يتحدث بصراحة فيما بينهما. إن إسرائيل حليف استراتيجي ثمين للولايات المتحدة، ليس أقله في محاولتها احتواء إيران. لكن سيكون خطأ كبيراً في الحسابات أن يفترض نتنياهو، كما يبدو أنه يفعل، أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل سوف يستمر إلى ما لا نهاية، بغض النظر عن رفض إسرائيل التوافق مع الفلسطينيين.

وفي هذا السياق تعتبر الصحوة العربية بالغة الأهمية. إن مواقف الولايات المتحدة من إسرائيل آخذة في التغيير. وسيعمل تحول العالم العربي إلى الديمقراطية على تغيير آراء الولايات المتحدة حول إسرائيل لتكون أكثر انسجاماً مع مواقف البلدان الأخرى. وهذا ما ينبغي أن يقوله أوباما. ويحسن بنتنياهو، من أجل إسرائيل، أن يصدقه.

[ابو تراب]

مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين

صدر عن اقتصاد اليوم بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار، حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 51.1، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 51.8.

[ابو تراب]

الناتج المحلي الإجمالي في تايلاند


جاء الناتج المحلي الإجمالي السنوي في تايلاند مسجلا اتساعا بنسبة 3.00% خلال الربع الأول من العام، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت اتساعا بنسبة 3.8% عن العام السابق التي تم تعديلها لتسجل مستوى 1.3%، في حين جاءت القراءة الفعلية أعلى من التوقعات التي أشارت إلى اتساع بنسبة 2.6%.
إضافة إلى ذلك، جاءت قراءة الربع الأول للناتج المحلي مسجلة اتساعا بنسبة 2.0%، عن 1.2% خلال الربع الرابع من 2010، في حين أشارت التوقعات اتساعا بنسبة 2.2%.

[ابو تراب]

القطاع الصناعي يسير بوتيرة معتدلة خلال أيار

اتسع القطاع الصناعي في الصين خلال شهر أيار بوتيرة معتدلة حيث سجل مستوى أعلى من 50 و لكن في إطار محدود في مؤشرات أن النمو الاقتصادي في الصين خفت حدته على إثر قرارات رفع أسعار الفائدة المتتالية التي قام بها البنك المركزي الصيني، فضلا عن ارتفاع قيمة اليوان.
صدر عن اقتصاد اليوم بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار، حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 51.1، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 51.8.
من ناحية أخرى نذكر أن الصين تعاني من أزمة تضخمية حادة لا تتفق مع طبيعة المجتمع الصيني الذي تتواجد به العديد من الطبقات الفقيرة التي لا تتحمل ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين خلال آذار بنسبة 5.4% متخطيا الحدود الآمنة.
جاء هذا نتيجة تسجيل الصين معدلات نمو مرتفعة تعد الأعلى منذ عام 2008، خلال الربع الأول من العام، مما دفع السياسة النقدية في الصين لرفع أسعار الفائدة لتفاقم الأزمة التضخمية، حيث تم رفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، في خطوة جادة لكبح التضخم.
في غضون ذلك، تواجه الصين موقفا صعبا نظرا إلى أن الصين تحتاج بشكل ملح إلى الحفاظ على معدلات نمو بمستوى معين، و أنها في نفس الوقت تواجه أزمة تضخمية و لكن أي تراجع في معدلات النمو في الصين قد يحدث مشاكل وأزمات أخرى، إلى درجة أن السياسة النقدية في الصين قد توقف عملية التضييق النقدي في حالة ما إذا تراجعت معدلات النمو بشكل لا يتناسب مع سياساتها.
من ناحية أخرى، نشير أن السياسة النقدية في الصين اتبعت سياسة لترشيد استهلاك الطاقة للسيطرة على أسعار الطاقة قدر المستطاع، حتى لا تنتقل آثار ارتفاع أسعار الطاقة على المنتجات و تستمر الأسعار في الصعود، مع العلم أن الصين قد تحتل رسميا المركز الأول على مستوى العالم في استهلاك الطاقة و يأتي بعدها الولايات المتحدة الأمريكية.
في هذه الأثناء، وسط محاولة السياسة النقدية في الصين السيطرة على التضخم، ساهمت البنوك الصينية بشكل كبير في رفع معدلات النمو من ناحية و رفع معدلات التضخم من ناحية أخرى، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة كما ذكرنا سابقا الذي وضعت له خطة ترشيدية، مما وضع شروطا قاسية على الإقراض في الصين للسيطرة على الأسعار و الحد من السيولة النقدية في الأسواق.
أخيرا نشير أن وضع الصين الحرج يحتم على السياسة النقدية في الصين اتخاذ قرارات تتسم بالتوازن الشديد للحفاظ على معدلات النمو المطلوبة و الحد من ارتفاع معدلات التضخم، و لكن السؤال ما هو مدى خطورة ما إذا تراجع النمو الاقتصادي في الصين عن الحد المطلوب و قامت الصين بوقف السياسات التضييقية للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة بغض النظر عن معدلات التضخم المرتفعة؟

[ابو تراب]

العملات الآسيوية تبدأ الأسبوع بتراجع على خلفية تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا

بدأت العملات الآسيوية الأسبوع بتراجع، مسجلة تراجع لليوم الثاني على التوالي نتيجة للآثار السلبية التي أثرت على مبيعات الشركات الآسيوية في الأسواق الأوروبية، دافعة سوق الأوراق المالية في آسيا إلى التراجع.
إضافة إلى ذلك، تراجع الدولار الأسترالي أمام العملات الرئيسية حيث زاد المستثمرين من رهاناتهم على أن البنك الاحتياطي الأسترالي سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة خلال جلسة البنك القادمة لتوجه السياسة النقدية لمساندة النمو الاقتصادي.
تراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار ليتداول حول المستوى 1.0628 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.0639 وأدنى مستوى عند 1.0613، في حين أظهرت مؤشرات الزخم إشارات بيع.
من ناحية أخرى، تراجع الدولار النيوزيلندي للمرة الأولى خلال أربعة أيام أمام الدولار، نتيجة المخاوف من بطء تعافي الاقتصاد العالمي التي قادت إلى بيع الدولار النيوزيلندي.
تراجع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار مسجلا أدنى مستوى عند 0.7926 وأعلى مستوى عند 0.7949، ليتداول حول المستوى 0.7932.
بالعودة للعملة الأوروبية، واصل اليورو حركته نحو الهبوط أمام العملات الرئيسية، خصوصا أمام الدولار نتيجة لتصاعد أزمة الديون السيادية في أوروبا التي قد تعرقل تعافي الاقتصاد العالمي، مما حث المستثمرين على زيادة الطلب على العملات ذات الملاذ الآمن مثل الين الياباني و الدولار الأمريكي عوضا عن شراء اليورو و الجنيه الإسترليني.
إضافة إلى ذلك، ارتفع الين الياباني أمام اليورو مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث فضل المتداولون شراء الين عن اليورو كملاذ آمن.

[ابو تراب]

انعقاد عمومية البنك التجاري الدولي في 23 يونيو القادم في إمارة رأس الخيمة

أعلنت الجمعية العمومية العادية للبنك التجاري الدولي وهو من البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن قيامها بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال الاجتماع الذي سيتم انعقاده يوم الخميس الموافق 23 يونيو 2011 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في إمارة رأس الخيمة.
وعن البنك التجاري الدولي
هو من البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يعمل على ممارسة الأعمال المصرفية،قد تم تأسيسه كشركة مساهمة عامة في عام 1991 برأسمال مدفوع 1.407.015 ألف درهم ومدرج أسهمه في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

[ابو تراب]

بداية الأسبوع مع قطاع المنازل ونهايته مع الناتج المحلي الإجمالي وتقرير الدخل الأمريكي

أسبوع جديد يلوح بالأفق عزيزي القارئ حاملا في طياته بيانات رئيسية جديدة تعكس جوانب عديدة من الاقتصاد الأمريكي وقطاعاته، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد لا يزال يسير على خطى التعافي التدريجية من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
مشيرين إلى أن البداية ستكون مع قطاع المنازل الأمريكية، حيث سيصدر عن القطاع تقرير مبيعات المنازل الجديدة والتي من المتوقع أن ترتفع خلال نيسان/ ابريل ولكن بأدنى من القراءة السابقة، واضعين بعين الاعتبار أن التقارير التي صدرت خلال الاسبوع الماضي عن القطاع متمثلة في مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصريحات البناء ومبيعات المنازل القائمة أظهرت مجتمعة بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال متأثر من تبعات الأزمة المالية، حيث أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة بالإضافة إلى الأوضاع الائتمانية المشددة، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
هذا مع العلم أن قيم حبس الرهن العقاري وصلت خلال الربع الأول من هذا العام إلى نسبة 4.52% مشيرين إلى أنها سجلت مستوى مرتفع خلال الربع الرابع من العام الماضي عند نسبة 4.64% وهو أعلى مستوى لقيم حبس الرهن العقاري في التاريخ، مشيرين بأن هذه الأسباب تجتمع لتشكل ضغط كبير على نشاطات القطاع.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن اللجنة الوطنية للإنشاءات أعلنت خلال الأسبوع المنصرم بأن مستويات العرض على المنازل فاقت مستويات الطلب بكثير، الأمر الذي أسهم في انخفاض أسعار المنازل بشكل ملحوظ، واضعين بعين الاعتبار أن المستهلكين يواجهون ضعف نسبي في إنفاقهم، وهذا ما ظهر عزيزي القارئ في المؤشر الذي يعكس نسبة المتخلّفين عن تسديد قروضهم العقارية حيث ارتفعت نسبتهم خلال الربع الأول من هذا العام إلى 8.32% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 8.25%.
لا يزال قطاع المنازل الأمريكي بحاجة إلى وقت كبير نسبيا ليصل إلى مرحلة الاستقرار التام، وقد يتأخر القطاع في مرحلة تعافيه عن باقي القطاعات الأمريكية، مشيرين إلى أن بحر الأسبوع المقبل سيشهد صدور تقرير طلبات البضائع المعمرة والتي من المتوقع أن تشهد انخفاضا خلال نيسان/ ابريل، حيث تبقى الطلبات ضعيفة نسبيا وذلك مع ضعف مستويات الطلب على مستوى العالم.
هذا مع العلم أن الفدرالي الأمريكي كان قد اشار خلال الأسبوع الماضي في محضر اجتماع اللجنة الفدرالية أن مرحلة التعافي مستمرة ضمن وتيرة "معتدلة"، في حين أن الفدرالي وصف الضعف الذي واجهه الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام بأنه "عابر"، متوقعا من ناحيته بأن نمو الاقتصاد سيتسارع نسبيا مع مرور هذا العام ولكن "بشكل محدود"، بينما توقع أيضا بأن معدلات البطالة ستتراجع تدريجيا.
وأكد الفدرالي الأمريكي مجددا بأنه في حال تشكّلت مخاطر تضخمية إزاء ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام والتي أسهمت في ارتفاع الأسعار، فإن هذا التضخم سيكون "مرحليا ومؤقتا"، في حين أشار بالمقابل بأن هذا الارتفاع في الأسعار أضعف مستويات الإنفاق لدى المستهلكين في الأونة الأخيرة، مما انعكس على طلبات البضائع المعمرة.
وبعدها سيكون موعدنا وبالتحديد آخر يومين من الأسبوع المقبل فسيكون مليئا بالبيانات الهامة، حيث سيصدر بداية تقرير الناتج المحلي الإجمالي بقراءته الثانية للربع الأول من العام الماضي، حيث من المتوقع أن يشير الاقتصاد إلى نمو بنسبة 2.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.8%، وهذا ما أشارنا إليه أعلاه وهو أن تحسن مستويات نمو الاقتصاد الأمريكي سيكون معتدلا وتدريجيا.
بينما يحمل اليوم الأخير في الأسبوع بيانات تتمثل في تقرير الدخل الأمريكي والذي من المتوقع أن يشير ارتفاع كل من الدخل والإنفاق خلال نيسان/ ابريل ولكن بأدنى من القراءة السابقة، بينما من المتوقع أن ترتفع مستويات التضخم الجوهرية خلال الشهر نفسه بأعلى من القراءة السابقة بشكل بسيط.
وبالحديث عن سوق الأسهم الأمريكي فقد شهد تباينا بين الصعود والهبوط خلال الأسبوع المنقضي، حيث من المتوقع أن تبقى حالة التباين قائمة بالنسبة للمؤشرات الأمريكية، حيث لا أحد يستطيع أن يخمّن ما سيحدث بالضبط بالنسبة للأسواق العالمية بما فيها العملات والمؤشرات والسلع الأساسية، وذلك كما شهدنا خلال الأسبوع الماضي...

[ابو تراب]

الاقتصاد الألماني و البريطاني يرفعان الستار عن قراءات النمو خلال الربع الأول




تراجعت مستويات النمو الاقتصادي في القارة الأوروبية بعد إقرار الحكومات خطط تقشفية صارمة متضمنة رفع الضرائب و تخفيض الأجور لتقليص العجز في الميزانيات العمومية لتجنب ما حصل في اليونان, ايرلندا,البرتغال, المستثمرين الأسبوع القادم على موعد قراءات النمو في المملكة المتحدة و ألمانيا خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2011.
ألمانيا
يترقب المستثمرين هذا الأسبوع القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول و التي من المتوقع أن تظهر ثابتا لمستويات النمو عند 1.5% على المستوى الربع سنوي , و بنسبة 5.2 على المستوى السنوي .
أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي المعدلة موسميا في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة 0.4% و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة بنسبة 0.9%, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت نموا 5.2% من السابق 4.0% و التي عدلت إلى 3.8% في حين كانت التوقعات 4.5%.
يتوقع أن تتحسن الاستثمارات الرأسمالية خلال الربع الأول لتسجل 3.6% مقارنة بالقراءة السابقة -1.1%, و من المقدر أن يسجل الاستهلاك الشخصي نموا بنسبة 0.4% من السابق 0.2% , في حين من المتوقع أن تسجل الصادرات ثابتا عند مستويات 2.5% , و يبقى الإنفاق الحكومي عند 0.6%.
دعمت مستويات النمو في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي بالتحسن الواضح في الإنفاق المحلي بعد الازدهار الذي حصل في الصادرات و الذي دفع عجلة الدورة الاقتصادية في البلاد تجوبا مع تنامي مستويات الطلب العالمي على المنتجات الألمانية صاحبة الميزة التنافسية العالية.
تحسن مستويات الطلب على المنتجات الألمانية دفع بدوره المصانع لإعادة توظيف الأفراد و الذي بدوره أنعش الاقتصاد بتحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد, مما انصب بشكل أساسي في معدلات النمو في البلاد كونه مكون أساسي لمعادلة الناتج المحلي الإجمالي.
يعد الاقتصاد الألماني الرائد في دعم مستويات النمو في منطقة اليورو التي تواجه خطرا أساسي متمثل في أزمة الديون السيادية خاصة مع التكهنات بخروج اليونان من نظام العملة الموحدة ( اليورو) إذا لم تستطع سداد ديونها , هذه التوقعات رائجة في الأسواق المالية على الرغم من موافقة وزراء مالية الأوروبيين على احتمالية إعادة جدولة ديونها.
دفعت أزمة الديون السيادية الحكومات الأوروبية لإقرار خطط تقشفية صارمة لمحاربة العجز في الميزانيات العامة و هذا كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو في العديد من الاقتصاديات الأوروبية , فمثلا البرتغال و ايرلندا لا تزال تعانيان من ركود اقتصادي في حين استطاعت اليونان الخروج من دائرة الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأول.
يبدو بأن البنك المركزي الأوروبي يقف على قاعدة ثابتة عندما قرر رفع معدل الفائدة في نيسان الماضي ,فنمو الاقتصاد الألماني و منطقة اليورو بأفضل من التوقعات يدعم و بقوة المنهجية التي يتخذها البنك في مواجهة التطورات الاقتصادية في المنطقة على الرغم من أزمة الديون العامة في المنطقة.
في أخر تطورات أزمة الديون, فسوف تبقى المهمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي قائمة في اليونان حتى وقت متأخر من الشهر الجاري لمتابعة الأوضاع الاقتصادية, فالأضواء لا تزال مسلطة على اليونان خاصة مع تصريحات وزراء المالية الأوروبيين حول احتمالية إعادة جدولة الديون العامة, في خطوة جديدة من قادة الاتحاد الأوروبي طرحت فكرة تمديد المهلة المعطاة لليونان لتسديد ديونها ومنحها المزيد من الوقت, و لا بد الإشارة إلى أن القادة توصلوا القادة لاتفاقية حول قواعد البيع المكشوف(Short Selling) للأسهم و الديون السيادية في دول الاتحاد الأوروبي.
ينتظر الاقتصاد الألماني اليوم على الأجندة الاقتصادية القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي خلال أيار مع توقعات بنمو المؤشر إلى 56.8 , و ثبات القراءة للقطاع الصناعي عند 62.0, و على مستوى منطقة اليورو يتوقع أن تبقى القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي 56.7 و الصناعي عند 58.0.
المملكة المتحدة
الاقتصاد البريطاني على موعد هذا الأسبوع للكشف عن القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول , بعد أن نمت القراءة الأولية 0.5% على المستوى الربع سنوي و بنسبة 1.8% على المستوى السنوي , فقد استطاعت المملكة العودة إلى دائرة النمو الاقتصادي بعد أن انكمشت في الربع الأخير من العام الماضي.
استطاعت المملكة المتحدة النمو خلال الربع الأول متحدية إقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية متضمنة رفع ضريبة المبيعات إلى 20% , و تسريح بعض العاملين في القطاع العام التي انعكست سلبا على مستويات الإنفاق الاستهلاكي خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم و البطالة.
تمثل بيانات النمو في المملكة المتحدة تمثل ضغط كبير على البنك المركزي البريطاني ليس فقط كي يكون دافعا لعجلة التعافي بل في اتخاذ قرارات في وقت غاية في الحساسية تجاه المتغيرات على المستوى المحلي أو العالمي.
يواجه البنك المركزي البريطاني تضاعف معدل التضخم في الآونة الآخير و متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) بمقدار الضعف و يتوقع أن يواصل ارتفاعه ليبقى حول مستويات 4% و 5% حتى نهاية العام الحالي الأمر الذي قد يدفع بالبنك إلى رفع سعر الفائدة. ومن ثم سوف يؤثر ذلك على وتيرة النمو.
تحيط حالة من عدم التأكد من توقعات النمو و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012.
قام البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم الربع سنوي الأخير برفع التوقعات المستقبلية للتضخم , حيث يتوقع بأن يرتفع معدل التضخم لمستويات 5% خلال هذا العام و يرى البنك بأن معدلات التضخم لن تعاود الهبوط للمستويات المقبولة قبل 2012 مشحونة بأسعار الطاقة, السلع الأساسية , ضريبة المبيعات, أما بما يتعلق بتوقعات النمو فقد قام البنك بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالنمو بوتيرة أكبر من التقرير الماضي في شباط الماضي, و أكد بأن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة المرجعي سوف يدفع تكلفة التمويل للبنك للأعلى .

[ابو تراب]

بيانات التضخم عن اليابان تحتل الصدارة هذا الأسبوع


سيشهد هذا الأسبوع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الهامة عن الاقتصاد الياباني، وذلك بعد أن صدر الأسبوع الماضي بيانات عن انكماش اليابان خلال الربع الأول لتدخل في ركود رسمي بعد أن سجلت انكماش خلال الربع الرابع أيضا.
تراجع الصادرات و تراجع الإنفاق العام بسبب زلزال 11 آذار كان من أهم الأسباب التي دفعت الاقتصاد الياباني إلى الانكماش خلال الربع الأول من العام الجاري. هذا الأسبوع ستصدر بيانات خاصة بمعدلات التضخم في اليابان خلال شهر نيسان.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الغذاء الطازج خلال شهر نيسان و الذي يعد المقياس الرسمي للتضخم للبنك المركزي الياباني من المنتظر أن يصدر مرتفعا بنسبة 0.5% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 0.1%.
أما عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي فمن المنتظر أن يشهد ارتفاع بنسبة 0.2% بعد أن كانت القراءة السابقة ثابتة بنسبة 0.0%.
تصريحات السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني و اللجنة البرلمانية أفادت أن الاقتصاد الياباني يمر بمرحلة حرجة للغاية، و أن البنك المركزي سيستمر في مكافحة الانكماش التضخمي و دعم النمو الاقتصادي في نفس الوقت.
أيضا سيصدر هذا الأسبوع بيانات عن الميزان التجاري للبضائع خلال شهر نيسان، و الذي من المتوقع أن يظهر عجز بقيمة 745 بليون ين بعد أن كانت القراءة السابقة تشير إلى فائض بقيمة 196.5 بليون ين. و عن الميزان التجاري المعدل للبضائع فمن المتوقع أن يظهر عجز بقيمة 763.3 بليون ين بعد أن سجل فائض بقيمة 96.3 بليون ين خلال شهر آذار.
اضطرت العديد من الشركات إلى إغلاق مصانعها عقب الزلزال مما عطل مسيرة الإنتاج في اليابان لفترات طويلة تراجع خلالها الصادرات اليابانية بشكل كبير، كما تبع هذا انخفاض في التوسع الرأسمالي و إقبال الاستثمارات على اليابان بسبب المخاوف من الكارثة النووية التي قد تحدث في محطة فوكوشيما لتوليد الطاقة.

[ابو تراب]

المؤشر القائد في اليابان
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة النهائية للمؤشر القائد لشهر آذار، حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 100.1، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 99.5.
من ناحية أخرى، صدرت القراءة النهائية لمؤشر المستجدات لشهر آذار، حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعل

[ابو تراب]

ضغوط سلبية على المعادن الثمينة، لكن الذهب مستقر فوق 1500.00 دولار (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalpreciousmetals/2011/05/23/06-45-25)


تسوء أوضاع أزمة الديون الأوروبية، القلق أصبح أكبر تجاه هذه الأزمة وسط توقعات بأن تمتد هذه الأزمة و تتعمّق في الدول التي تعاني منها. رغم أن اليونان أشارت إلى أنه لا توجد مناقشات رسمية حول إعادة جدولة الديون إلا أن تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لليونان و كذلك يعتقد الكثير من المتابعون بأن اليونان قد تكون مجبرة لأن تعيد جدولة الديون رغم التصريحات التي صدرت خلال العطلة مشيرة إلى عكس ذلك.
انخفاض واضح في مؤشرات الأسهم الآسيوية هذا اليوم سببه القلق من أزمة الديون السيادية الأوروبية، فيما انخفاض مؤشر مدراء المشتريات في الصين كان سبباً آخر للقلق تجاه التعافي الاقتصادي في العالم باعتبار الصين ثاني أكبر اقتصاد. انخفض مؤشر نيكاي الياباني هذا اليوم بمقدار 1.58% فيما أضافت بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصيني على مؤشر شنغهاي المركّب مزيداً من السلبية لينخفض بمقدار 2.23% خلال تداولاته هذا اليوم.
إن القلق تجاه النمو في الاقتصاد الدولي يزيد من الضغوط السلبية على كل من البلاتين و الفضة، حيث أن هذه المعادن تعتبر معادن صناعية إلى جانب كونها معادن ثمينة، و الطلب على هذه المعادن يرتبط إلى حد كبير في الأداء الصناعي في الاقتصاد الدولي. مع المخاوف أيضاً و التوتّر الذي يسود الأسواق المالية عامةً، نرى حذراً كبيراً من قبل المضاربين مما يقلل أيضاً تأثيرهم الإيجابي على البلاتين و الفضة.
لكن لو نظرنا إلى سعر الذهب، فسوف نراه مستقراً في مستويات فوق 1500.00 دولار للأونصة الواحدة. إن مخاوف أزمة الديون الأوروبية و انخفاض وتيرة التعافي الاقتصادي الدولي يجلب للذهب طلباً على شكل ملاذ آمن و بديل عن السندات الحكومية. لا يجب إهمال الطلب على الذهب كملاذ آمن، فطالما عرف الذهب في هذه الطلبات، بل شهدنا اندفاعات قوية و حادة جداً في أوقات سابقة عندما وقعت اليونان في أزمة الديون و تم الإعلان عنها أوّل مرة.
لننظر إلى أسعار المعادن الثمينة اليوم، سوف نجد بأننا أمام موجة هابطة سادت المعادن الثلاث الرئيسية، انخفض إثرها سعر الفضة بمقدار 0.83% مقارنة بإغلاق نيويورك يوم الجمعة ليتداول سعر الفضة عند مستوى 34.77 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر البلاتين، فقد انخفض اليوم بمقدار 0.79% لنفس سبب القلق تجاه أزمة الديون السيادية لكن أيضاً بسبب القلق تجاه وتيرة التعافي الاقتصادي الدولي.
بالنسبة لسعر الذهب اليوم، فنراه يتداول بانخفاض مقداره 0.15% عند سعر 1511.30، لكن في الحقيقية هذا الانخفاض لم يكن قادراً على إفقاد الذهب مكاسب يوم الجمعة الماضي، حيث شهدنا سعر الذهب يرتفع خلال تداولات يوم الجمعة بمقدار 1.32% ليستقر عند مستوى 1513.50 عند الإغلاق و انخفاض هذا اليوم كان محدوداً مقارنة في المعادن الثمينة الأخرى.
انخفاض سعر النفط هذا اليوم و ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات الأجنبية سبب آخر يدفع في المعادن الثمينة للتداول بسلبية، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي هذا اليوم ليتداول قريباً من أعلى مستوياته منذ الخامس من شهر نيسان-أبريل الماضي و انخفض سعر صرف اليورو بشكل كبير مقابل الدولار و كذلك معظم العملات الأجنبية. هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي كان له دور كبير في دفع المعادن الثمينة للانخفاض، لكن الانخفاض في أسعارها كان متفاوتاً بين معدن و آخر.

[ابو تراب]

العرض النقدي السويسري

أظهرت القراءة السنوية للعرض النقدي M3 في سويسرا خلال نيسان ليسجل 6.9% مقارنة بالقراءة السابقة 7.1% وعدلت القراءة السابقة 6.8%.

[ابو تراب]

الين يتراجع مقابل الدولار بعد دخول اليابان في الركود

تراجع الين مقابل الدولار و العملات الرئيسية بعد أن سقط الاقتصاد الياباني في الكساد مرة أخرى الأمر الذي قلل من الطلب على العملة اليابانية باعتبارها عملة ملاذ آمن و دفع المستثمرين إلى الإقبال بشكل أكبر على الدولار الذي ارتفاع بشكل كبير مقابل العملات الرئيسية.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على انخفاض مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4025 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4134 و أدنى مستوى عند 1.4020 هذا و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.3980 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى اتجاه نحو الأسفل.
انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6166 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6231و أدنى مستوى عند 1.6263 و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.6140 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى اتجاه نحو الأسفل.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على ارتفاع خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 81.63 مسجلا أعلى مستوى عند 82.01 و أدنى مستوى عند 81.62 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 82.00 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء.

[ابو تراب]

النفط ينخفض على إثر مخاوف بشأن أزمة الديون الأوروبية و ارتفاع الدولار الأمريكي
تراجعت أسعار النفط الخام في مطلع معاملات هذا الأسبوع و ذلك بفعل تزايد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في أوروبا و التي أثرت على معنويات المستثمرين في الأسواق، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يوليو/تموز افتتحت اليوم عند مستوى 99.68$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 100.04$ و الأدنى عند 97.85$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 97.85$ و بانخفاض قدره 2.25$ أو بنسبة 2.25% للبرميل.
وفي نهاية معاملات يوم الجمعة السابق أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 1.17$ أو بنسبة 1.18% لينهي المعاملات عند مستوى 100.10$ للبرميل.
ظهور بوادر جديدة لتفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا كان له التأثير السلبي على معنويات المستثمرين في الأسواق و هو ما يدفع إلى الابتعاد عن الاستثمار في الأصول ذات المخاطر المرتفعة.
ويأتي ذلك بعد أن قامت مؤسسة فيتش بخفض تصنيف الديون السيادية لليونان لتصل إلى B+ من BB+ لتصبح بذلك أدنى من التصنيف الاستثماري بأربع نقاط.
و لم يقتصر الأمر فق على اليونان و التي تحاول تجنب السقوط في الإفلاس من جديد و محاولة هيكلة الديون و حزم المساعدات التي حصلت عليها كي تتمكن من سدادها، بل امتد ذلك إلى ايطاليا حيث قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز إلى خفض التوقعات المستقبلية للتصنيف السيادي إلى "سلبي" من "مستقر".
هذه القرارات انعكست بشكل واضح على الدولار الأمريكي و الذي بدوره ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ الثلاث أسابيع و ذلك على حسب ما تظهره تحركات مؤشر الدولار الأمريكي – يقيس أداء قيمة العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية – هذا في الوقت الذي تراجعت فيه العملة الأوروبية الموحدة.
وكما هو المعروف فإن ارتفاع الدولار الأمريكي يؤثر سلبا على تحركات أسعار النفط، مؤشر الدولار سجل 76.17 بعد أن حقق الأعلى عند 76.24 و الأدنى عند 75.70.
بالنسبة لأسعار خام برنت فقد تأثرت أيضا حيث تراجعت بقيمة 2.51$ أو بنسبة 2.23$ لتتداول ساعة إعداد التقرير عند 109.88$ للبرميل.

[ابو تراب]

مصلحة الجمارك تعلن عن قانون جديد يراعى التزامات مصر الدولية

القاهرة - أعلن رئيس مصلحة الجمارك أحمد فرج سعودى أن وزارة المالية انتهت من التعديلات الأخيرة لقانون الجمارك الجديد الذى يراعى التزامات مصر فى اتفاقية كيوتو الدولية.

و أوضح أن القانون الجديد جاء لتبسيط الإجراءات الجمركية وتفعيل نظام الشباك الواحد وميكنة العمل الجمركى والربط بين جميع المواقع الجمركية آليا .

وقال سعودى - خلال لقائه مع أعضاء غرفة ملاحة الاسكندرية برئاسة الربان محمد العقاد - إن وزير المالية الدكتور سمير رضوان ومصلحة الجمارك التزما مع صندوق النقد الدولى بصدور القانون آواخر شهر يوليو 2011، موضحا أن الاقتصاد المصرى واعد وكان مكبلا بقيود كثيرة قبل ثورة 25 يناير .

مشيرا الى أن كل المؤشرات تؤكد أن هناك رخاء سيعم البلاد التى تمتلك مقومات وموارد بشرية كبيرة تحتاج إلى حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية .

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تقييم أجهزة الفحص بالأشعة للتأكد من كفاءتها واستبدال المتهالك منها بأجهزة جديدة حيث أنه يوجد 34 وحدة فحص بالأشعة على مستوى المنافذ الجمركية بالموانىء والمطارات وجارى حصول المصلحة على جهازين من الصين لتدعيم العمل بهما ، موضحا أنه تم البدء فى المرحلة الثالثة من عمليات الفحص لتغطى جميع مناطق الجمهورية التى من خلالها يتم الكشف عن الحاوية فوق سيارات نقل البضائع بحيث لا تستغرق سوى 3 دقائق بدلا من 8 دقائق .

وردا على تخوف أعضاء غرفة الملاحة والمتعاملين مع الجمارك من إسناد الإجراءات الجمركية بالمناطق اللوجستية لشركات خاصة من منطلق أن ذلك يمثل أسرار دولة ولا يجب تداول مستندات الرسائل المستوردة والمصدرة فى شركات خاصة .

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أنه لا يسمح لأحد باستغلال أسرار الدولة لكونها أمانة فى أعناق الجميع وأن الغرض من الاستعانة بهذه الشركات كان للارتقاء بالإجراءات الجمركية التى تساعد المتعاملين فى سرعة الإفراج عن الرسائل ،لان الشركة توفر المكان والخدمات المتطورة ولا تتدخل فى أعمال الجمارك وأنه فور ميكنة الجمارك وتقديم الخدمة بجميع المناطق عن طريق الانترنت لن يتم الاحتياج لهذه الشركات.

وأوضح سعودى أنه بعد أحداث الثورة أعادت المصلحة النظر فى هذا المشروع وأعدت مشروعا جديدا وافق عليه وزير المالية الدكتور سمير رضوان وسيتم تنفيذه خلال الأشهر الثلاثة القادمة بطريقة الكترونية بحيث يحتفظ العميل بمستنداته على أن تكون خاضعة للمراجعة .

يشار إلى أن سعودى حقق مطالب أعضاء غرفة الملاحة و أصدر تعليمات مشددة لرئيس قطاع التكنولوجيا ومسئولى جمارك الإسكندرية بضرورة إنهاء إجراءات المتعاملين بجمارك الدخيلة التى تعطلت بها المنطقة اللوجستية الثالثة بميناء الإسكندرية لتوفير الوقت والجهد عليهم لحين تجهيز وتشغيل منطقة ميناء الدخيلة .

المصدر : موقع اخبار مصر

[ابو تراب]

المركزي الاماراتي يطالب البنوك بنظام محكم لمنح التسهيلات

أعدت دائرة الرقابة والتفتيش في البنك المركزي الاماراتي (دليل التوضيحات والإرشادات)الخاص بنظام القروض الجديد الذي بدأ العمل به في مصارف دولة الامارات يوم الأول من مايو/ أيار 2011 .وقد تم إعداد الدليل بعد مراجعة الملاحظات التي تقدمت بها البنوك العاملة في الدولة وجمعية مصارف الإمارات .

وحسب جريدة الخليج فقد أكد الدليل ضرورة أن تعتمد البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم القروض والخدمات المالية الأخرى للأفراد،نظام إدارة مخاطر محكم لإقرار هذه التسهيلات ومراقبتها، كما طلب الدليل من المصارف تدريب موظفيها على تسويق هذه المنتجات من خلال توفير الإرشادات الواضحة للعملاء .

وفي ما يتعلق بالمادة(2) من القانون الجديد والخاصة بالقروض الشخصية بيّن الدليل أن التعليمات تشمل القروض والتسهيلات الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان الممنوحة للأفراد التي يتم تسديدها من خلال الرواتب أو تعويض نهاية الخدمة أو أي دخل نظامي آخر من مصدر محدد بشكل واضح .وينبغي بيان أن مصادر الدخل تلك معتمدة من قبل الجهة التي يعمل لديها العميل .وفي حال كون المقترض مثقلاً بالديون أو ليس له دخل ثابت ينبغي على البنك ألا يمنحه قرضاً يزيد على 20 ضعفاً من راتبه أو دخله الإجمالي بحيث يكون قابلاً للتسديد على 48 قسطاً حسب التعليمات الجديدة .

وفي ما يتعلق بقرارات القروض المنفذة ينبغي أن يعتمد البنك إرشادات واضحة حول سياسته في القضايا التي لها تأثير مباشر في نوعية المخاطر وسداد القروض .

كما يمكن للبنوك زيادة حجم القرض بضمان الودائع المصرفية التي بحوزتها لمصلحة المقترض إضافة إلى الضمانات الأخرى من الدخل والراتب وغيرها .

وفي ما يتعلق بالمادة (3) الخاصة بقروض السيارات بين الدليل أن بوسع البنوك تمويل سيارات الركاب الجديدة والمستعملة حتى 80% من قيمتها، أما تمويل السيارات التجارية فغير مشمول بهذه التعليمات ما لم يكن سداد القرض من راتب العميل، أما تمويل سيارات التأجير والتشغيل فلا يعتبر تمويلاً لسيارات الأفراد ولا تشمله هذه التعليمات .ويمكن منح قروض السيارات إلى جانب القرض الشخصي شرط ألا يتجاوز 50% من الراتب الإجمالي أو أي دخل نظامي .

وبشأن المادة (4) الخاصة بالسحب على المكشوف بين الدليل أن سقف السحب على المكشوف يجب ألا يتجاوز 20 ضعفاً من الراتب المحدد للقرض الشخصي أعلاه، ويمكن للمصارف الإسلامية منح تسهيلات السحب على المكشوف تحت أي مسمى يتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية دون تجاوز السقف المحدد .

وبشأن المادة (59) الخاصة ببطاقات الائتمان بين الدليل أنه ضماناً لإصدار تلك البطاقات لعملاء بأهلية ائتمانية جيدة تم تحديد الراتب السنوي لطالبي بطاقات الائتمان عند 60 ألف درهم . ويمكن للبنوك الالتزام بتلك الشروط في سياستها الخاصة ببطاقات الائتمان .

أما أولئك الذين لا يتوفر فيهم ذلك الشرط فيمكنهم وضع وديعة بقيمة 60 ألف درهم في البنك الذي يصدر البطاقة، وعلى كل حال يمكن لأصحاب الودائع الحصول على تسهيلات ائتمانية إضافة إلى بطاقة الائتمان بضمان تلك الوديعة شرط ألا تتجاوز 50% من قيمة الوديعة .

ويمكن للمصارف تشجيع العملاء على اقتناء بطاقات التسديد في حال لم تنطبق عليهم شروط الحصول على بطاقة ائتمان .وفي حال أصدر البنك بطاقة ائتمان لغير عملائه عليه جمع المعلومات عنه بشكل منفصل ومراجعتها من حين لآخر سواء كان مقيماً في الدولة أو غير مقيم .وينبغي على المصارف توخي الحذر في منح البطاقات لغير المقيمين .

وفي ما يتعلق بالمادة (6) الخاصة باحتساب الفوائد بين الدليل أن طريقة احتساب الفائدة لم تتغير، وأن على البنوك أن تبين للعملاء بشكل واضح أسعار الفائدة كأن تبرزها على لوحة داخل البنك أو تبينها في وثائق القرض على أن يحتسب الرصيد المتناقص على أساس سنوي بواقع 365 يوماً، وفي ما يخص فوائد بطاقات الائتمان بيّن الدليل أن على البنوك الاستمرار في اتباع المعايير العالمية، حيث لا يتم فرض فوائد أو رسوم تمويل على بطاقة المبلغ المستحق (باستثناء تحويلات النقد المسبقة) عندما يتم تسديد ذلك المبلغ في التاريخ المحدد، ويمكن للمصارف الإسلامية تنويع طرق عرض معدلات أسعار الفائدة أو استخدام المصطلحات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

وفي ما يتعلق بالمادة (7) الخاصة بتسديد الأقساط بين الدليل أن على كافة الجهات المقرضة إجراء البحث النافي للجهالة للتأكد من كفاءة المستفيد من القرض من حيث مصادر دخله بحيث لا تتجاوز كافة التزاماته نسبة 50% من راتبه الإجمالي . ويتم تنظيم السداد بحيث لا يتجاوز 48 قسطاً شهرياً وفي حال تقاعد المستفيد ينبغي ألا يتجاوز القسط نسبة 30% من راتبه التقاعدي . وتبقى القروض الراهنة على حالها دون تغيير من حيث الترتيبات أو الوثائق ولا يسمح بإعادة الجدولة أو التراكمات في حال تجاوزت شروط الأهلية الخاصة بالراتب والآجل ونسبة القسط إلى إجمالي القرض .

وفي ما يتعلق بالمادة (9) الخاصة بالحسابات المصرفية والرسوم والعمولات المتعلقة بها بيّن الدليل أن بوسع البنوك الاستمرار في اعتماد معاييرها الراهنة ولوائحها الداخلية في مراقبة وضبط الحسابات الخاملة على ألا تحول هذه الحسابات بحال من الأحوال لحساب الربح والخسارة في المصرف .وسوف يصدر البنك المركزي قريباً تعليمات إرشادية حول الحسابات الخاملة .

وفي ما يتعلق بالمادتين (10 و11) حول الخدمات المصرفية الشخصية والرسوم والعمولات المفروضة عليها بيّن الدليل أن العمولات والرسوم المطبقة على العملاء من الأفراد مبينة في ملحق القانون الجديد . ولا يحق للمصارف فرض أية رسوم غيرها دون موافقة خطية من البنك المركزي . وتبقى للبنوك حرية إعفاء عملائها من تلك العمولات أو الرسوم أو تخفيضها . وتعتبر القروض أوعية مصرفية منفصلة عن التأمين ولذلك يمنح العملاء خيار تسديدها متلازمة مع أقساط القرض أو بشكل منفصل مقدماً .

وفي ما يتعلق بالمادة (12) الخاصة بشروط فتح الحساب ومنح بطاقة الائتمان ومنح القروض والتسهيلات المصرفية بيّن الدليل أن جمعية مصارف الإمارات سوف تزود البنك المركزي بنماذج من طلبات فتح الحساب تتضمن شروطاً عامة، إضافة إلى نماذج من المستندات التي يمكن أن تكون مفيدة لمختلف الفئات من مستخدميها . وحتى يتم تجهيز هذه المستندات يمكن للمصارف اعتماد المستندات المستخدمة حالياً . كما يمكن لكل بنك اعتماد الشروط والإجراءات الخاصة به والتي لا تتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي أو جمعية مصارف الإمارات .

وفي ما يتعلق بالمادة (15) الخاصة بالمخصصات العامة بيّن الدليل أنه في حال اضطر البنك إلى استخدام صفحات إضافية فوق النسخ التي تعدها جمعية الإمارات للمصارف في طلب القرض وتتضمن شروطاً إضافية فلا بد من موافقة العميل عليها بتوقيعه على الوثائق كاملة .

ولا ينتظر من البنوك تعديل وضع المقترض سواء لجهة بطاقة ائتمانية أو أية تسهيلات ائتمانية مماثلة ما لم يحصل على موافقة العميل، ويمكن للبنوك استخدام الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني للتواصل مع العميل والحصول على موافقته .

وبدءاً من الأول من مايو /أيار 2011 تخضع كافة الحسابات الشخصية للمراجعة في ما يخص هيكلية الرسوم، ويجب إبلاغ العملاء خلال شهرين من تاريخه بالرسوم الجديدة مع التنويه بأنها لا تطبق بأثر رجعي .

وينبغي على البنوك الاستمرار في تأكيد التدفقات النقدية للعميل وقدرته على السداد أكثر من تركيزها على الضمانات والأمن . وبناء عليه فإنه يحظر على البنوك اعتبار البيوت الخاصة عنصر أمان في القروض الشخصية أو اعتبار التعهد الشخصي عنصر أمان عندما يمنح القرض لشخص وافد .

وتترك للبنوك حرية الاستمرار في تقاضي الرسوم الحالية على بطاقات الائتمان حيث لم يحدد الدليل مقدار تلك الرسوم.

http://www.goldentraderfx.com/business/images/CNBCBanner_641x40.jpg (http://www.cnbcarabia.com/)

[ابو تراب]

فيتش تخفض التصنيف الائتماني للديون اليونانية

قامت مؤسسة فيتش الجمعة الماضية بتخفيض التصنيف الأئتماني للديون السيادية في اليونان بثلاثة خطوات لتدفعها بشكل أعمق إلى المستوى المعدم “junk Bonds” , و حذرت أن أي نوع من إعادة جدولة الديون العامة سيوقع البلاد في خطر عدم القدرة على سداد الديون العامة , و لا بد للإشارة إلى أن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو اليوم سيقوم بالإعلان عن خطة لتخفيض الإنفاق العام ضمن المساعي للحفاظ على حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

[ابو تراب]

بوادر لتفاقم أزمة الديون السيادية من جديد، و البيانات تظهر ضعف وتيرة نمو القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو

تصدرت قرارات مؤسسات التصنيف الإئتماني اهتمام المستثمرين في مطلع هذا الأسبوع و ذلك في ظل ظهور بوادر جديدة لتفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية في الوقت الذي لاتزال تعاني فيه الدول ذات التعثر المالي من مخاطر عدم القدرة على سداد الديون.
يوم الجمعة السابق قامت مؤسسة فيتش بخفض التصنيف الإئتماني لليونان بنحو الثلاث درجات لتصل إلى B+ من BB+ لتصبح بذلك أدنى بنحو أربع درجات من المستوى الإستثماري، هذا بجانب وضع توقعات مستقبلية "سالبة" بالنسبة للدين السيادي، و يأتي ذلك في ظل محاولة اليونان لتعديل شروط حزم المساعدات.
يزيد على تلك المخاوف هو إعلان مؤسسة ستاندرد آند بورز عن وضع التصنيف الإئتماني لإيطاليا "A+" قيد المراجعة و من المحتمل أن يتم تخفيضه. و خفض النظرة المستقبلية للتصنيف إلى "سالب" من "مستقر". وذلك على إثر ضعف وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد هذا بالإضافة إلى وجود صعوبات قيام الحكومة بتقليل الدين الحكومي.
فيما انخفض اليورو أمام الفرنك السويسري إلى أدنى مستوياته على الاطلاق، مسجلا 1.2361 وذلك في ظل المخاوف التي تتعلق بأزمة الديون السيادية التي تحيط بمنطقة اليورو، هذا بجانب أن زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي قد افتتح اليوم على فجوة سعرية بفعل تلك التحركات من قبل مؤسسات التصنيف هذا فضلا عن تخلي المستثمرين عن اليورو، الزوج افتتح عند 1.4144 و سجل ساعة إعداد التقرير مستوى 1.4000.
انتقالا إلى البيانات التي صدرت اليوم حيث أظهرت تباطؤ ويترة نمو القطاعات الرئيسة في منطقة اليورو، إذ تراجع مؤشر مدراء المشتريات المركب في مايو/أيار – يقيس اداء القطاعين الصناعي و الخدمي- إلى 55.1 من 57.8 للقراءة السابقة و جاء أدنى من التوقعات التي تشير إلى 57.3.
و كذا تراجعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي في نفس الفترة إلى 55.4 من 56.7 للقراءة السابقة و كذا انخفضت القراءة للقطاع الصناعي لتصل إلى 54.8 من 58.00 للقراءة السابقة.

[ابو تراب]

استقرار الدولار الأمريكي حول أعلى مستويات منذ ثمانية أسابيع


استقر الدولار الأمريكي بمنتصف التعاملات الأوروبية اليوم قريبا من أعلى مستويات سجلها منذ ثمانية أسابيع مع سيطرة المخاوف من أزمة الديون السيادية على الأسواق المالية, و تأثرت مستويات الثقة في الأسواق بالبيانات السلبية التي صدرت عن الاقتصاد الصيني و التي أكدت تباطؤ وتيرة النمو في القطاع الصناعي خلال الشهر الماضي بأسوأ من التوقعات و القراءة السابقة, مما نشر حالة من الذعر لدى المستثمرين بأن الانتعاش الاقتصادي العالمي مهدد بالعديد من الصعاب خلال المرحلة القادمة, يتداول مؤشر الدولار الأمريكي USDIX حاليا حول مستويات 76.22 و سجل الأعلى عند 76.36 و الأدنى عند 75.68.
يواصل اليورو مقابل الدولار الأمريكي الانخفاض الذي بدأه الجمعة الماضية ليستقر حاليا دون 1.4100 بعد التقارير الاقتصادية التي أكدت قيام مؤسسة فيتش بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في اليونان بثلاث خطوات ليسجل مستويات أعمق ضمن الدرجة المعدمة Junk Bonds”" و لابد الإشارة إلى أن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو سيقوم اليوم بالحديث مع رئاسة الوزراء عن خطط للميزانية العامة ضمن المساعي للحفاظ على حزمة الإنقاذ المقدمة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي, تأثرت تداولات الزوج اليوم بقيام مؤسسة ستاندرد اند بورز بتحذير إيطاليا من خسارة تصنيفها الائتمانية, و يتداول الزوج حاليا حول مستويات 1.4010 مسجلا الأدنى عند 1.3968 و الأعلى عند 1.4146, و من الناحية التقنية يتوقع أن يواصل الزوج انخفاضه نحو مستويات 1.3910 بشرط الثبات دون 1.4295.
هبط زوج الجنيه مقابل الدولار الأمريكي اليوم بشكل حاد مقلصا من الأرباح التي حققها خلال الأسبوع الماضي, تفتقر الأجندة الاقتصادية من البيانات الاقتصادية من المملكة المتحدة, إلا أن أنظار المستثمرين متجه نحو بيانات النمو خلال الربع الأول و التي من المتوقع أن تظهر ثابتا مقارنة بالقراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي, خاصة بعد الصعاب التي يواجه الاقتصاد الملكي من ارتفاع في معدلات التضخم و البطالة و الدين العام, يتداول الزوج حاليا حول 1.6131 و سجل الأعلى عند 1.6232 و الأدنى عند 1.6106 و من الناحية التقنية يتوقع أن يواصل الهبوط نحو 1.6045 بشرط الثبات دون مستويات 1.6415 .
ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني لمستويات 81.85 مع سيطرة إقبال المستثمرين على شراء العملات ذات العائد المنخفض و المخاطرة المنخفضة في الأوقات التي تسيطر فيها المخاوف على الأسواق, سجل الزوج الأعلى عند 81.86 و الأدنى عند 81.45 و يتوقع أن يواصل الزوج ارتفاعه نحو 82.50 بشرط الثبات فوق مستويات 80.25.

[ابو تراب]

المخاطر تحيط بسندات الخزانة الأمريكية (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread101176.html#post227997)

قبل ثلاثة أعوام تلقى المستثمرون درسا قاسيا حول الخطر الذي يمكن أن تتعرض له البنوك، أو المؤسسات المالية الأخرى، عندما يتم تمويل الممتلكات طويلة الأجل بديون قصيرة الأجل. لكن هل حان الوقت بالنسبة إلى المستثمرين كي يتعلموا مجدداً ذلك المفهوم الآن فيما يخص الديون السيادية؟ إنه سؤال يحوم حول أكثر من 14300 مليار دولار من سوق سندات الخزانة الأمريكية، في وقت تشتد فيه المعركة السياسية حول السياسة المالية الأمريكية. خلال الأشهر الأخيرة كانت الأجواء في سوق سندات الخزانة هادئة بشكل مخيف، إلى درجة أن العائد على السندات انخفض الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له هذا العام. إنه أمر مذهل، بالنظر إلى أن الخزانة الأمريكية وصلت من الناحية الفنية إلى الحد الأعلى من سقف الديون في الأسبوع الماضي (عدد السندات التي يمكنها إصدارها بشكل قانوني)، حتى أنها يمكن أن تميل إلى التخلف عن السداد فنياً في آب (أغسطس)، إذا فشل الكونجرس في التوصل إلى صفقة لرفع مستوى سقف الديون بحلول ذلك الوقت. لكن في حين أن الأمر مطمئن من حيث رؤية المستثمرين وهم يواصلون ابتلاع الديون الأمريكية، حتى وسط عدم اليقين السياسي هذا، إلا أن المستثمرين والسياسيين سيفعلون حسناً بالنظر كذلك إلى أي نوع من الديون تبيع الولايات المتحدة اليوم ـــ والأهم من ذلك ماذا باعت في الماضي. وتتمحور القضية حول متوسط أجل استحقاق سوق سندات الخزانة، أو عدد المرات التي تحتاج فيها الحكومة إلى بيع سندات جديدة لتحل محل تلك التي انتهى سريانها.

وصل متوسط أجل الاستحقاق الآن إلى نحو 61 شهراً، الأمر الذي يعني ضرورة تبديل الديون، في المتوسط، كل خمس سنوات، أو تبديل خُمس المخزون كل عام. حسب معايير التاريخ الأمريكي الحديث، لا يبدو ذلك غريباً للغاية. فمنذ عام 1980 تحرك متوسط أجل الاستحقاق بين 45 شهراً و75 شهراً. وفي عام 2008 انخفض إلى مستوى متدنٍ بلغ 48 شهراً، لأن الحكومة الأمريكية أصدرت كمية كبيرة من الديون قصيرة الأجل لتهدئة أسواق المال. لكن حينما ينظر إلى الأمر من منظور أوسع، فإن هذا النمط الأمريكي يبدو استثنائياً ومقلقاً. ففي المملكة المتحدة مثلا، يبلغ متوسط أجل استحقاق ديون الحكومة بالجنيهات الاسترلينية 13 عاماً. وفي حين أن المملكة المتحدة متطرفة إلى حد ما فيما يتعلق بأجل الاستحقاق، إلا أنه في جانب كبير من أوروبا القارية تراوح آجال الاستحقاقات بين سبع وثماني سنوات. وتدرك وزارة الخزانة الأمريكية تماماً أن هذا النمط يجعل الولايات المتحدة مختلفة إلى حد ما، وليس من المدهش أنها تحاول تمديد أجل الاستحقاق. وبالفعل نجحت إلى حد ما، على الأقل مقارنة بعام 2008. في واقع الأمر، سندات الخزانة في هذه الأيام ـــ أقصر شكل من الديون ـــ تشكل أقل من 20 في المائة من الديون القائمة القابلة للتسويق، وهي أدنى نسبة منذ ستينيات القرن الماضي. لكن لا تتوقعوا أن تدفع وزارة الخزانة آجال الاستحقاق إلى فترة أبعد في وقت قريب للغاية. وتتمثل إحدى المشاكل في أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن من المهم المحافظة على سلامة سوق سندات الخزانة من أجل الاستقرار المالي الكلي، وبالتالي هم ملتزمون بمواصلة الإصدار الكبير. ويريدون كذلك ضمان أن تبقى سوق السندات لمدة عشر سنوات مدعومة جيداً، لأن ذلك مهم للغاية لهيكل سوق الإسكان الأمريكية. وهناك شكوك كثيرة حول ما إذا كان هناك كثير من الشهية لدى المستثمرين للديون الأمريكية طويلة الأجل. وعلى الرغم من أن المستثمرين غير الأمريكيين كانوا يشترون نسبة أعلى من الديون طويلة الأجل، إلا أن المؤسسات المحلية ليست لديها الشهية ذاتها كما في المملكة المتحدة، مثلا. ومن شأن ذلك أن يولد عنصري مخاطر محتملين. الخطر الأكثر دراماتيكية، والأقل احتمالاً، هو أن متوسط الاستحقاق قصير الأجل يعني أن بإمكان الحكومة أن تجد صعوبة في إعادة استثمار ديونها بأسعار معقولة ـــ إذ حدث ذلك على الإطلاق ـــ لو حصل انهيار كامل للثقة. والمشكلة الأكثر تعقيدا وأكبر احتمالاً، هي أن الحكومة الأمريكية يمكن أن ترى كذلك أن تكلفة تمويل الديون سترتفع بحدة إذا ارتفع التضخم، لأنها تحتاج إلى إعادة استثمار ديونها بمعدلات سوقية مرتفعة. وفي الآونة الأخيرة توقع مكتب الميزانية التابع للكونجرس، مثلا، ما سيحدث لنسبة الديون الأمريكية إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذا ارتفع التضخم بنسبة 3 في المائة. واستنتج المكتب أن تلك النسبة تهبط من 72 في المائة عام 2012 إلى أقل من 70 في المائة عام 2020، إذا بقيت معدلات السندات مستقرة (وبقي كل شيء آخر دون تغيير). لكن إذا ارتفعت المعدلات 2 في المائة، فإن عبء الديون يرتفع إلى 76 في المائة. بعبارة أخرى، التضخم لن ''يصلح'' عبء الديون الأمريكية، ما لم تجد الحكومة طريقة لحمل أسعار الفائدة في الأسواق على الانخفاض بواسطة الضوابط. وفي الوقت الحالي، فإن ذلك غير مهم. وما زالت معدلات عائد السندات لمدة عشر سنوات متدنية بطريقة تدعو إلى الضحك، الأمر الذي يعني أن تكاليف التمويل رخيصة. لكن إذا تغيرت المشاعر بشكل عنيف، فربما يكون جرس الاستيقاظ مزعجا للغاية. إنها فكرة متزنة في الوقت الذي تعيش فيه واشنطن كذلك في شكل من أشكال مخاطر ''إعادة الاستثمار'' السياسي، وعلى وجه الخصوص، الخطر بأن يواصل الكونجرس إعاقة أي صفقة دين مستقرة طويلة الأجل، واللجوء إلى إصلاحات الميزانية قصيرة الأجل والمؤقتة، التي تحتاج مثل السندات إلى تجديد مستمر.

[ابو تراب]

اشتداد كابوس التضخم في بريطانيا (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread101177.html#post227998)


لو كان يتم دفع مكافأة أداء للجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا، لما استحق أعضاؤها أي شيء. فقد كانت محصلة التضخم في المملكة المتحدة، ولفترة طويلة، بعيدة عن المعدل المستهدف. إذن، هل ينبغي على لجنة السياسة النقدية أن ترفع أسعار الفائدة الآن للتعويض عن حالات فشلها السابقة؟ لا، لكن مركزها بدأ يصبح غير مريح قط.

الخبر الذي يفيد بأن الزيادة في مؤشر الأسعار الاستهلاكية كانت 4.5 في المائة خلال الإثني عشر شهراً حتى نيسان (أبريل) أكد فشل لجنة السياسة النقدية. فقد كان المعدل السنوي المتراكم للتضخم 4.1 في المائة خلال العامين الماضيين و3 في المائة خلال الأعوام الستة الماضية. وهذا أداء كئيب، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار حدة الركود. لكن الأداء لم يكن سيئاً لدرجة تبعث على اليأس، فمنذ بداية العقد الأول من الألفية كان معدل التضخم 2.3 في المائة فقط.

ومهما كان الأداء الأخير مخيباً للآمال، إلا أن أمراً بالغ الخطورة لم يحدث، وهو أنه لم تكن هناك قفزة في توقعات التضخم. لا بل إن التوقعات التي توحي بها الفجوة بين العائد على السندات التقليدية والسندات المرتبطة بالمؤشر أقل من متوسطها منذ أوائل عام 2006. ومن المريح بالقدر نفسه أن العائد على السندات التقليدية المحددة مدتها بعشرة أعوام هو 3.4 في المائة. وينبغي على الأمريكيين الذين يخشون من أثر انتهاء سياسة التسهيل الكمي التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي على سندات الخزينة الأمريكية أن يتشجعوا أيضاً. فانتهاء البرنامج المشابه الذي كان يتبعه بنك إنجلترا في أوائل عام 2010، لم يجلب معه أية زيادة تذكر في العائد على سندات المملكة المتحدة.

لكن يمكن القول إن التوقعات لن تظل تحت السيطرة إلى الأبد، إذا تجاوز التضخم المعدل المستهدف. وهذا قول صحيح بالتأكيد. وزيادة على ذلك، عندما تتغير هذه التوقعات، فإن تكلفة إعادتها تحت السيطرة المناسبة يمكن أن تكون باهظة.

إذا أخذنا هذا في الحسبان، من السهل تقديم الحجج المؤيدة لرفع أسعار الفائدة بعد وقت قريب جداً. إن سعر الفائدة الأساسي ما زال متدنياً جداً، عند 0.5 في المائة. وتتوقع الأسواق أن يرتفع المعدل الأساسي في هذا العام، لكن فقط إلى نسبة 0.8 في المائة في الربع الرابع، كما يلاحظ آخر تقرير للبنك حول التضخم. ويجري حالياً ضغط الأجور الحقيقية، الأمر الذي يمكن أن يولد ضغطاً من أجل رفعها. وربما تكون الطاقة الإضافية أقل، كما أن نمو الطاقة أقل مما كان يأمل معظم الناس عندما كان الركود في أعمق مستوياته، ويعود السبب في ذك جزئياً إلى أثر الركود نفسه من ناحية، ومن ناحية أخرى لأن قدراً كبيراً من الطاقة السابقة ربما كان وهمياً. وزيادة على ذلك، ربما لا يكون الارتفاع في أسعار السلع أمراً عرضياً بل توجهاً. وفوق كل ذلك، من المؤكد أن يدوم تجاوز التضخم للمعدل المستهدف طيلة عام 2012 وربما 2013.

إذا أخذنا كل هذا في الحسبان، فإن حدوث ارتفاع في سعر الفائدة الأساسي ربما يدل على أن البنك يأخذ هدفه على محمل الجد. وفي واقع الأمر، هذه الحجج حدت بعضوين من أعضاء لجنة السياسة النقدية للتصويت لرفع الفائدة ربع نقطة مئوية، وحدت بعضو آخر، وهو العضو الذي سيترك اللجنة، للتصويت لرفعها نصف نقطة في الاجتماع الذي عقدته اللجنة في شهر أيار (مايو).

هذه الحجج ليست تافهة أبداً، لكن هناك حججا قوية في الاتجاه المقابل أيضاً. فأسعار السلع متذبذبة وربما تكون قد تجاوزت بالفعل ذروتها في الدورة الحالية. ومعدل النمو السنوي لأجور العمال 2.3 في المائة. وينبغي للمرء أن يكون متشائماً بالفعل حول اتجاهات الإنتاجية طويلة المدى في الاقتصاد، ليعتقد أن تكاليف وحدات العمل من المتوقع أن تنمو بمعدل أسرع من المعدل المستهدف لتضخم الأسعار الاستهلاكية، البالغ 2 في المائة.

لقد ظل الاقتصاد ضعيفاً جداً، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.5 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام، بعد انخفاض بلغ 0.5 في المائة في الربع الأخير من عام 2010. وما زال الناتج المحلي الإجمالي يقل بنسبة 4 في المائة عن مستواه في الربع الأول من عام 2008. ومن المتوقع أن يستمر التقشف المالي حتى نهاية هذا البرلمان، لا بل إن المعروض المالي يتقلص منذ أوائل عام 2010. ومعدل البطالة قريب جداً من 8 في المائة منذ منتصف عام 2009. وينبغي أن يكون المرء في مزاج كئيب ليعتقد أن هذا المستوى غير كاف لتخفيف معدل التضخم.

إن رفع أسعار الفائدة لا لشيء إلا لأن لجنة السياسة النقدية فشلت في تحقيق هدفها في الماضي سيكون ضرباً من الحماقة. كذلك رفع أسعار الفائدة لأنها ستتجاوز الهدف في العام المقبل سيكون ضرباً من الغباء بالقدر نفسه. فما مضى قد مضى. وفي الحقيقة، هناك ثلاثة أسباب تدعو إلى رفع أسعار الفائدة تبدو جديرة بالنظر فيها.

الأول، ضرورة تعزيز الثقة. لكن عندما تبدو الثقة قوية أصلاً، فإن هذا يقترب من السادية المحضة.

والثاني، أن لجنة السياسة النقدية لا تفهم العملية التضخمية في المملكة المتحدة كما كانت تعتقد، لكنها تعلم أن أخطاءها كانت دائماً في الجانب الصعودي. لكن تجاوز الهدف ليس متعذر التفسير: إنه يفسر إلى حد بعيد بالتطورات الخارجية للأسعار.

والحجة الثالثة هي أن لدينا سبباً وجيهاً لأن نتوقع ارتفاعاً ثابتاً في أسعار الدولار للسلع التي يجب أن تعوض إما بارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني، وإما بانخفاض في معدل التضخم الذي يتولد داخلياً، خاصة الأجور. لكن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان ينبغي أن نتوقع هذا التوجه، استناداً إلى المستويات الراهنة.

إن الوضع الحالي غير مريح أبداً بالفعل. لكن في المجمل الحجج الداعية لعدم رفع أسعار الفائدة ما زالت تبدو أقوى من الحجج الداعية لرفعها، لكن من الصعب اتخاذ القرار. وإذا نحا الارتفاع في تكاليف وحدات العمل، أو التضخم المستهدف منحى صعودياً، لن يكون هناك مفر من رفع أسعار الفائدة، لكن الأسباب الداعية لرفع أسعار الفائدة حالياً ليست قوية. وبوسع لجنة السياسة النقدية أن تنتظر وترى.

[ابو تراب]

منعطف ومفترق طرق (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread101178.html#post227999)

استقالة دومينيك ستراوس- كانْ من صندوق النقد الدولي، دفعت الزعماء الأوروبيين إلى المناورة لوضع واحد من مواطنيهم في مقعد المدير الإداري. وشعورهم بالانكشاف الشديد في مسألة الخلافة في صندوق النقد، يعكس فقدانهم السيطرة على مستقبل منطقة اليورو منذ أن ضربت أزمة الديون السيادية المنطقة.

وفي هذا، على الزعماء الأوروبيين ألا يلوموا سوى أنفسهم. ففي الغالب الأعم، أظهروا أنفسهم اقتصادياً بصورة غير إيجابية، كما ظهروا متصدعين سياسيا بسبب الأفكار الوطنية المتضاربة والمصالح الضيقة. لكنهم بدوا أكثر ثباتاً في الآونة الأخيرة، وأكثر رغبة في النظر إلى الواقع. وعلى الرغم من الكبوات التي حدثت، شهد هذا الأسبوع تحركاً لمعالجة ضغوط السوق الفورية والتخطيط لإدارة أزمات المستقبل.

ولا شك في أن بعضاً من تلك الثقة ينبع من الكيفية التي انعطف بها معظم اقتصاد أوروبا على الأرض. فالتقديرات الأولية لنمو الربع الأول كانت مشجعة. والبلدان التوأم في القلب الأوروبي اندفعا قُدماً: ألمانيا بوتيرة نمو سنوية مذهلة بلغت 6.1 في المائة، وفرنسا تسارعت في النهاية بمعدل قوي بلغ 4 في المائة. والدول الأصغر المتحلقة حولهما أجادت أيضاً، فيما تتعافى دول البلطيق من انهيار اقتصادي.

المفاجأة الأضخم والأغرب، كانت تسجيل اليونان معدل نمو سنوي عند 3.2 في المائة. وإن صدق ذلك، فإنها أنباء مدهشة. لكن بينما لا يوجد سبب للشك في صدقية وكالة الإحصاء المستقلة الجديدة، من الحكمة انتظار صدور بيانات معززة. والدرس الأكثر أهمية في هذه المفاجأة هو مدى عدم وضوح صورة النمو اليوناني – وبالتالي استدامة عبء الدين اليوناني.

وصانعو السياسة مُحقون في الانتظار قبل الإقدام على الخطوة التالية بشأن اليونان – على الأقل حتى مراجعة أداء أثينا ضمن برنامج الإنقاذ في حزيران (يونيو). لكن عليهم أن يقرروا عاجلاً كيفية تمويل اليونان في 2012. فالمقرضون الخاصون لن يعودوا على الأرجح – عوائد السند اليوناني لمدة عشرة أعوام بلغت 16.75 في المائة يوم الجمعة. وبات الاختيار بين رفع أوروبا حصتها، أو إعادة هيكلة الدين.

وكلاهما يصعب تخيلهما، لكن الأخير هو الأقرب في ظل رأس المال السياسي الهائل المستثمر لتفادي العجز عن السداد. وعلى أي حال، هناك حاجة إلى مزيد من الحسم – من النوع الذي حدث عند التخطيط لآلية الاستقرار الأوروبي ما بعد 2013. وكان لذلك تأثير قصير الأجل غير سار في السوق، لكنه النمط الصائب للمستقبل وينبغي تكريسه بمستلزمات قانونية للحد من دائني الدول المعسرة.

إن أوروبا بحاجة إلى مزيد من الفطنة بشأن مشكلة اليونان الماثلة. والحديث الفضفاض عن ''إعادة ترتيب الأوضاع'' إنما هو حديث انصرافي. فمتى ما فُرض ذلك يمكن كذلك إعادة الهيكلة. والأكثر إلحاحاً هو توضيح أن منطقة اليورو مستعدة أن تعمل مقابل مزيد من التدابير اليونانية. وعلى الزعماء تجاوز التركيز على الحديث المفرد بشأن الدين العام، وتهيئة المقترعين وحاملي السندات لانعكاسات محتملة على البنوك. وتستطيع أوروبا فعل ذلك دون مساعدة من صندوق النقد الدولي – مالية كانت أو غير مالية. وعليها تقرير ما تريده وأن تخفف القلق مما يمكن أن يفعله الرئيس المقبل لصندوق النقد الدولي.

[ابو تراب]

الدولار الأسترالي يتراجع لأدنى مستوياته في أربع أسابيع

واصل الدولار الأسترالي حركته نحو الهبوط أمام العملات الرئيسية، حيث سجل الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في أربع أسابيع أمام الدولار الأمريكي، نتيجة تراجع القطاع الصناعي الصيني خلال الشهور الأولى من العام حيث أن السوق الصيني يعد السوق الأهم بالنسبة للمنتجات الأسترالية.
إضافة إلى ذلك، ما زالت أزمة الديون السيادية الأوروبية تعرقل عملية تعافي الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى فقدان الاقتصاد العالمي لزخمه المطلوب، مما قلل من الطلب على العملات ذات الخاطر المرتفعة مثل الدولار الأسترالي و الدولار النيوزيلندي.
تراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار للأسبوع الخامس خلال جلسة الثلاثاء بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1.0478 وأعلى مستوى عند 1.0639.
أيضا تراجع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار خلال جلسة الأمس، مسجلا أدنى مستوى عند 0.7857 وأعلى مستوى عند 0.7950.

[ابو تراب]

توقعات التضخم للبنك المركزي النيوزيلندي

صدرت اليوم توقعات البنك المركزي النيوزيلندي للتضخم للربع الثاني، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 3.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 2.6%.

[ابو تراب]

اليابان تسعى للتحقق من سلامة طاقتها النووية




طبقا للزلزال الذي أصاب اليابان الذي أحدث أزمة نووية في البلاد، حيث صرح الاقتصاد الياباني أن اليابان صدقت على اتفاقية بينها و بين كلا من الصين و كوريا الجنوبية لتوطيد التعاون بينهم للتأكد من سلامة الطاقة النووية.
إضافة إلى ذلك، ستشرع الثلاثة بلدان في بدأ التفاوضات لإقامة اتفاقية تجارة حرة بينهم خلال العام القادم بالإضافة إلى عمل استثمارات خلال هذا العام.

[ابو تراب]

تسارع النمو الاقتصادي في تايلاند خلال الربع الأول لأعلى معدلاته خلال العام




سجل النمو الاقتصادي في تايلاند معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الأولى تعد الأعلى خلال العام، نتيجة لارتفاع حجم الصادرات و ارتفاع مستوى الإنفاق المحلي في تايلاند، مما يزيد الضغوط على البنك المركزي في تايلاند لرفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
من ناحية أخرى نشير أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي في تايلاند جاء مسجلا اتساعا بنسبة 3.00% خلال الربع الأول، مقارنة بالتوقعات التي أشارت اتساع بنسبة 2.6%.
إضافة إلى ذلك، جاءت قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول مسجلة اتساعا بنسبة 2.0%، مقارنة باتساع بنسبة 1.2% خلال الربع الرابع من 2010.
في غضون ذلك، نشير أن معدلات النمو المرتفعة التي تشهدها تايلاند إلى جانب ارتفاع الإنفاق المحلي قد تشكل تهديدا تضخميا في البلاد، خصوصا أن معظم دول الإقليم الآسيوي تشهد خلال هذه المرحلة أزمات تضخمية كبيرة وأكبر مثال على ذلك الصين التي تعاني بشكل كبير و لم تستطع إيجاد حلول كافية حتى الآن. علما بأن أسعار الفائدة في تايلاند ما زالت عند 2.75% مع احتمالات لزيادتها.
في هذا الإطار وصل معدل التضخم السنوي إلى 4.04%، متسببا في ارتفاع الأسعار حيث سجل التضخم أعلى معدل له في 15 شهرا، وأن ارتفاع الأسعار له تأثير سلبي كبير على المجتمع التايلاندي.
على صعيد آخر قد تتأثر الصادرات التايلاندية لليابان باعتبارها شريك تجاري أساسي خلال هذه الفترة بسبب الأضرار في اليابان، الأمر الذي قد يدفع صادرات تايلاند للتراجع على المدى القصير، لكن في حالة استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة مع تزايد الإنفاق المحلي قد لا يشكل هذا تأثيرا حقيقيا على التضخم أو منعه من الزيادة.

[ابو تراب]

لا تعديل على القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول


بقيت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول ثابتة عند المستويات السابقة, على الرغم من الفوضى التي تعيشها الأسواق المالية بعد سيطرة أزمة الديون السيادية على الأجواء من جديد, خاصة بعد قيام مؤسسة فيتش بنخفيض التصنيف الأئتماني للديون السيادية في اليونان, و اقرار الحكومة اليونانية خطة بيع الأصول.
أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي المعدلة موسميا في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة 1.5% و جاءت القراءة الفعلية مطابقة للتوقعات, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت نموا 5.2% مماثلة للقراءة السابقة و التوقعات.
سجلت الاستثمارات الرأسمالية خلال الربع الأول 5.0% مقارنة بالقراءة السابقة -1.1% و التي عدلت إلى -0.1% في حين كانت التوقعات بنسبة 3.3%, بلغ الاستهلاك الشخصي نموا بنسبة 0.4% من السابق 0.2% و عدل إلى 0.6% و جاءت القراءة الفعلية دون التوقعات المقدرة 0.5%, و سجلت الصادرات ثابتا عند مستويات 2.3% مقارنة بالقراءة السابقة عند 1.8% , و ارتفع الإنفاق الحكومي عند 1.3% من السابق -0.2%.
دعمت مستويات النمو في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي بالتحسن الواضح في الإنفاق المحلي بعد الازدهار الذي حصل في الصادرات و الذي دفع عجلة الدورة الاقتصادية في البلاد تجوبا مع تنامي مستويات الطلب العالمي على المنتجات الألمانية صاحبة الميزة التنافسية العالية.
تحسن مستويات الطلب على المنتجات الألمانية دفع بدوره المصانع لإعادة توظيف الأفراد و الذي بدوره أنعش الاقتصاد بتحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد, مما انصب بشكل أساسي في معدلات النمو في البلاد كونه مكون أساسي لمعادلة الناتج المحلي الإجمالي.
يعد الاقتصاد الألماني الرائد في دعم مستويات النمو في منطقة اليورو التي تواجه خطرا أساسي متمثل في أزمة الديون السيادية خاصة مع التكهنات بخروج اليونان من نظام العملة الموحدة ( اليورو) إذا لم تستطع سداد ديونها , هذه التوقعات رائجة في الأسواق المالية على الرغم من موافقة وزراء مالية الأوروبيين على احتمالية إعادة جدولة ديونها.
دفعت أزمة الديون السيادية الحكومات الأوروبية لإقرار خطط تقشفية صارمة لمحاربة العجز في الميزانيات العامة و هذا كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو في العديد من الاقتصاديات الأوروبية , فمثلا البرتغال و ايرلندا لا تزال تعانيان من ركود اقتصادي في حين استطاعت اليونان الخروج من دائرة الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأول.
توقع البنك المركزي الألماني بانخفاض وتيرة النمو خلال الأشهر المقبلة بعد النمو الكبير الذي حققه في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.5% و كذا تحقيق نمو سنوي بنسبة 3.6% في عام 2010, و نوه البنك إلى أن وتيرة التعافي تواجه ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم و هو الأمر الذي من شأنه أن يدفع بالنك المركزي الأوروبي لتقليص السياسة النقدية على الرغم من وتيرة النمو الجيدة التي تشهدها البلاد و انخفاض معدل البطالة.
حذرت مؤسسة ستاندرد أمس إيطاليا من احتمالية خسارة تصنيفها الائتمانية للديون السيادية وسط الفوضى المسيطرة على الأجواء بعد المخاوف من إعادة جدولة الديون السيادية في اليونان, أكدت الخزينة الايطالية خلال اليومين الماضين بأن ستقوم بإعادة هيكلة خطط التقشف من أجل دفع الميزانية العامة للمستويات المقبولة بحلول عام 2014 , و لكن هذا لم يمنع مؤسسة ستاندرد أند بورز من تحذيرها من خسارة المرتبة A+ لديونها.
في أخر التطورات, قامت مؤسسة فيتش الجمعة الماضية بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في اليونان بثلاثة خطوات لتدفعها بشكل أعمق إلى المستوى المعدم “junk Bonds” , و حذرت أن أي نوع من إعادة جدولة الديون العامة سيوقع البلاد في خطر عدم القدرة على سداد الديون العامة.
أيدت الحكومة اليونانية أمس على الخطة المستعجلة لبيع الأصول و تخفيض العجز في الميزانية العامة بقيمة 6 بليون يورو ضمن مساعي للحفاظ على حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي, و يعزى هذا القرار لتدهور أداء سوق السندات عبر منطقة اليورو و الذي بدوره دفع الحكومات لإقرار خطط تقشفية صارمة.
قامت مؤسسة فيتش أمس بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالديون السيادية في بلجيكا لمستويات سالبة بعد ارتفاع تكلفة تأمين السندات العامة اليونانية ارتفعت لتسجل مستويات تاريخية, و لا بد للإشارة إلى أن التصنيف الائتماني للديون السيادية في بلجيكا عند مرتبة +AA.
عزيزي القارئ ,يبدو بأن البنك المركزي الأوروبي يقف على قاعدة ثابتة عندما قرر رفع معدل الفائدة في نيسان الماضي ,فنمو الاقتصاد الألماني و منطقة اليورو بأفضل من التوقعات يدعم و بقوة المنهجية التي يتخذها البنك في مواجهة التطورات الاقتصادية في المنطقة على الرغم من أزمة الديون العامة في المنطقة.

[ابو تراب]

الماليات العامة, صافي اقتراض القطاع العام (بريطانيا) (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalmajorcurrencies/2011/05/24/06-29-41)


السابق

24.8 بليون جنيه

المتوقع

2.5 بليون جنيه

التعريف

هو حجم التمويلات التي تحصل عليها الحكومة, و مع ارتفاع قيمة هذا المؤشر فإن هذا يعكس تدهور الأحوال المالية الخاصة بالحكومة حيث أن القطاع العام غير قادر على السيطرة على مستويات الإنفاق الخاصة مع العجز عن الحصول على التمويلات.
يصدر في تمام الساعة 8:30 بتوقيت GMT, شهرياً, و يصدر عن مكتب الإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.

التأثير العام

نادراً ما يؤثر على الأسواق و لكن مع ارتفاع المؤشر فإن هذا يزيد من حجم العجز في الميزانية و مع ارتفاع حجم العجز فإن هذا يزيد من الضغوط على الاقتصاد و يدفع بالعملة نحو الأسفل, و يكون هذا هو نفس الحال أيضاً في حالة ارتفاع مستويات اقتراض القطاع العام, و لكن في حالة انحدار كلا المؤشرين فإن هذا يعني أن القطاع العام يشهد مرحلة قوة و رخاء و هذا يزيد من قوة الإسترليني في الأسواق.

أفضل سيناريو

إذا تراجعت التمويلات العامة مما يعكس تحسن في مستويات الميزانية العامة خاصة مع مساعي الحكومة لتخفيض العجز في الميزانية العامة و إعادة العجز إلى المستويات المستهدقة.أسوأ سيناريوإذا ارتفعت التمويلات العامة بأعلى من التوقعات مما يعكس توسعا في العجز في الميزانية العامة, أي ان مساعي الحكومة الائتلافية لتخفيض العجز في الميزانية العامة قد باءت بالفشل.

[ابو تراب]

الذهب يرتفع و أزمة الديون السيادية الأوروبية تدعمه (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalpreciousmetals/2011/05/24/07-03-21)
ارتفع سعر الذهب خلال تداولات يوم أمس، و هذا اليوم أيضاً نرى سعر الذهب يتداول بإيجابية صاعدة بدعم من أزمة الديون الأوروبية التي دفعت المتداولين و العديد من الجهات إلى طلب الذهب كبديل عن السندات الأوروبية إلى جانب تغطية مخاطر تبعات المشكلة التي قد تترتب على أزمة الديون الأوروبية. خلال جلسة يوم أمس، استطاع سعر الذهب أن يرتفع بمقدار 0.24% خلال جلسة نينيروك مغقاً تداولات يوم أمس عند مستوى 1517.20 دولار للأونصة، فيما كانت كل جلسة نيويورك ثابته فوق مستوى 1500.00 دولار كإشارة إلى أن الطلب على الذهب مستمر رغم عودة السعر للاستقرار فوق ذلك المستوى.
استطاع سعر الفضة أيضاً الاستفادة من التدفقات النقدية المضاربية إلى أسواق المعادن الثمينة، لكن الارتفاع في سعر الفضة كان طفيفاً يوم أمس، حيث اكتفى سعر الفضة بارتفاع مقداره 0.03% مغلقاً جلسة نيويورك عند سعر 35.07 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد تأثر بسلبية من ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى جانب انخفاض سعر برميل النفط و انخفاض الشهية الاستثمارية و قابلية المخاطرة في الأسواق المالية و انخفض بمقدار 1.24% خلال جلسة أمس و انهى جلسة نيويورك عند مستوى 1749.00 دولار للأونصة الواحدة.
مخاطر انخفاض وتيرة التعافي الاقتصادي بل و مخاوف تدهور الاقتصاد الدولي بسبب أزمة الديون الأوروبية و أزمة اليابان الكارثية و العديد من مشاكل الدول الأخرى منها التضخم كلها أسباب تقلل الطلب على البلاتين، فيما الفضة تستفيد من المضاربة في السعر السوقي، إلا أننا نرى الذهب ينعم في طلب ملاذ آمن و طلبات احتياطي من التضخم الذي أصبح مقلقاً في العديد من الدولي.
رفع البنك النيوزلندي توقعات التضخم لسنتين نحو 3.0%، فيما نرى بأن ألماتيا حققت نمواً مقداره 1.5% خلال الربع الماضي من هذه السنة، هذه البيانات التي صدرت اليوم اعتبرت سلبية على الاقتصاد و إشارة إلى أن الاقتصاد الدولي يشهد مرحلة من انخفاض وتيرة التعافي خصوصاً مع ظهور بيانات ألمانيا التي أشارت إلى نمو متواضع في الاستهلاك مقداره 0.4%. ما زلنا اليوم في انتظار العديد من البيانات الهامة، منها مؤشر IFO الألماني للثقة و مبيعات التجزئة الأمريكية، و رغم أن التوقعات تبدو فيها بعض الإيجابية لكن المتداولون قلقون من ظهور مفاجآت مما يسبب استمرار طلب الذهب كملاذ آمن خصوصاً مع ميل مؤشرات آسيا الرئيسية لتداولات متباينة فيما بينها كدلالة على الحذر الكبير الذي يسود الأسواق.
ارتفع مؤشر نيكاي الياباني هذا اليوم بمقدار 0.17% لكن في المقابل نرى مؤشر شنغهاي يتداول بانخفاض 0.14%، و شهدنا يوم أمس انخفاض مؤشر داوجونز الأمريكي بمقدار 1.05% و هذا يبدي لنا القلق في الأسواق المالية و مخاوف كبيرة بين المتداولين.
انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي قليلاً هذا اليوم، فيما استطاع سعر النفط الارتفاع أيضاً، و هذا ما دعم ارتفاع سعر البلاتين و الفضة. لكن الذهب، ما زال يتداول اليوم قريباً من مستويات إغلاق نيويورك يوم أمس. يتداول سعر الذهب اليوم حول مستوى 1517.20 دولار للأونصة محافظاً على مكاسب يوم أمس، فيما استطاع سعر الفضة اكتساب 0.46% ليتداول سعر الفضة الآن حول مستوى 35.23 دولار للأونصة الواحدة. بالنسبة للبلاتين، فقد عوّض جزء من خسائر يوم أمس و يتداول الآن مرتفعاً بمقدار 0.40% حول مستوى 1756.00 دولار للأونص.
استمرار تداول المعادن الثمينة الإيجابي حالياً محتمل، خصوصاً الذهب، حيث أن الطلب على الذهب مستمر مع استمرار القلق من امتداد ازمة الديون الأوروبية و كذلك مخاوف تباطؤ الاقتصاد الدولي مصحوباً بارتفاع في مستويات التضخم. لكن التذبذب الكبير محتمل، لأننا نلاحظ عودة المضاربة في السعر السوقي في أسواق المعادن الثمينة مما قد يجلب بين الحين و الآخر موجات تصحيحية.

[ابو تراب]

لا تعديل على القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول


بقيت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول ثابتة عند المستويات السابقة, على الرغم من الفوضى التي تعيشها الأسواق المالية بعد سيطرة أزمة الديون السيادية على الأجواء من جديد, خاصة بعد قيام مؤسسة فيتش بنخفيض التصنيف الأئتماني للديون السيادية في اليونان, و اقرار الحكومة اليونانية خطة بيع الأصول.
أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي المعدلة موسميا في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة 1.5% و جاءت القراءة الفعلية مطابقة للتوقعات, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت نموا 5.2% مماثلة للقراءة السابقة و التوقعات.
سجلت الاستثمارات الرأسمالية خلال الربع الأول 5.0% مقارنة بالقراءة السابقة -1.1% و التي عدلت إلى -0.1% في حين كانت التوقعات بنسبة 3.3%, بلغ الاستهلاك الشخصي نموا بنسبة 0.4% من السابق 0.2% و عدل إلى 0.6% و جاءت القراءة الفعلية دون التوقعات المقدرة 0.5%, و سجلت الصادرات ثابتا عند مستويات 2.3% مقارنة بالقراءة السابقة عند 1.8% , و ارتفع الإنفاق الحكومي عند 1.3% من السابق -0.2%.
دعمت مستويات النمو في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي بالتحسن الواضح في الإنفاق المحلي بعد الازدهار الذي حصل في الصادرات و الذي دفع عجلة الدورة الاقتصادية في البلاد تجوبا مع تنامي مستويات الطلب العالمي على المنتجات الألمانية صاحبة الميزة التنافسية العالية.
تحسن مستويات الطلب على المنتجات الألمانية دفع بدوره المصانع لإعادة توظيف الأفراد و الذي بدوره أنعش الاقتصاد بتحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد, مما انصب بشكل أساسي في معدلات النمو في البلاد كونه مكون أساسي لمعادلة الناتج المحلي الإجمالي.
يعد الاقتصاد الألماني الرائد في دعم مستويات النمو في منطقة اليورو التي تواجه خطرا أساسي متمثل في أزمة الديون السيادية خاصة مع التكهنات بخروج اليونان من نظام العملة الموحدة ( اليورو) إذا لم تستطع سداد ديونها , هذه التوقعات رائجة في الأسواق المالية على الرغم من موافقة وزراء مالية الأوروبيين على احتمالية إعادة جدولة ديونها.
دفعت أزمة الديون السيادية الحكومات الأوروبية لإقرار خطط تقشفية صارمة لمحاربة العجز في الميزانيات العامة و هذا كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو في العديد من الاقتصاديات الأوروبية , فمثلا البرتغال و ايرلندا لا تزال تعانيان من ركود اقتصادي في حين استطاعت اليونان الخروج من دائرة الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأول.
توقع البنك المركزي الألماني بانخفاض وتيرة النمو خلال الأشهر المقبلة بعد النمو الكبير الذي حققه في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.5% و كذا تحقيق نمو سنوي بنسبة 3.6% في عام 2010, و نوه البنك إلى أن وتيرة التعافي تواجه ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم و هو الأمر الذي من شأنه أن يدفع بالنك المركزي الأوروبي لتقليص السياسة النقدية على الرغم من وتيرة النمو الجيدة التي تشهدها البلاد و انخفاض معدل البطالة.
حذرت مؤسسة ستاندرد أمس إيطاليا من احتمالية خسارة تصنيفها الائتمانية للديون السيادية وسط الفوضى المسيطرة على الأجواء بعد المخاوف من إعادة جدولة الديون السيادية في اليونان, أكدت الخزينة الايطالية خلال اليومين الماضين بأن ستقوم بإعادة هيكلة خطط التقشف من أجل دفع الميزانية العامة للمستويات المقبولة بحلول عام 2014 , و لكن هذا لم يمنع مؤسسة ستاندرد أند بورز من تحذيرها من خسارة المرتبة A+ لديونها.
في أخر التطورات, قامت مؤسسة فيتش الجمعة الماضية بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في اليونان بثلاثة خطوات لتدفعها بشكل أعمق إلى المستوى المعدم “junk Bonds” , و حذرت أن أي نوع من إعادة جدولة الديون العامة سيوقع البلاد في خطر عدم القدرة على سداد الديون العامة.
أيدت الحكومة اليونانية أمس على الخطة المستعجلة لبيع الأصول و تخفيض العجز في الميزانية العامة بقيمة 6 بليون يورو ضمن مساعي للحفاظ على حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي, و يعزى هذا القرار لتدهور أداء سوق السندات عبر منطقة اليورو و الذي بدوره دفع الحكومات لإقرار خطط تقشفية صارمة.
قامت مؤسسة فيتش أمس بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالديون السيادية في بلجيكا لمستويات سالبة بعد ارتفاع تكلفة تأمين السندات العامة اليونانية ارتفعت لتسجل مستويات تاريخية, و لا بد للإشارة إلى أن التصنيف الائتماني للديون السيادية في بلجيكا عند مرتبة +AA.
عزيزي القارئ ,يبدو بأن البنك المركزي الأوروبي يقف على قاعدة ثابتة عندما قرر رفع معدل الفائدة في نيسان الماضي ,فنمو الاقتصاد الألماني و منطقة اليورو بأفضل من التوقعات يدعم و بقوة المنهجية التي يتخذها البنك في مواجهة التطورات الاقتصادية في المنطقة على الرغم من أزمة الديون العامة في المنطقة.

[ابو تراب]

تقلص العجز في الميزانية العامة البريطانية


أظهرت القراءة الفعلية للتمويلات العامة في بريطانيا خلال نيسان تقلص في العجز في الميزانية العامة مسجلا 3.3 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت عجزا بقيمة 24.8 بليون جنيه و تم تعديلها إلى 25.3 بليون جنيه , و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 2.5 بليون جنيه, أما عن صافي الإقراض المدعوم بالقطاع العام فقد اظهر عجزا بقيمة 7.7 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى عجز بقيمة 15.6 بليون جنيه بعد أن كانت القراءة بقيمة 16.4 بليون جنيه, و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 4.4 بليون جنيه.

[ابو تراب]

مستويات الثقة لاتزال مرتفعة في ألمانيا

على الرغم من البيانات الجيدة التي صدرت اليوم عن الاقتصاد الألماني و كذا بقاء مستويات الثقة مرتفعة إلا أن المخاوف لاتزال قائمة بشأن أزمة الديون السيادية، هذا ليس فقط في منطقة اليورو بل يمتد أيضا إلى بريطانيا مع اتجاه مؤسسات التصنيف الائتماني إلى مراجعة تقييم القطاع المصرفي في الاراضي الملكية.
في ألمانيا بقيت مستويات الثقة مرتفعة في مايو/أيار على الرغم من التوقعات التي كانت تشير عكس ذلك، مؤشر IFo لمناخ الأعمال سجل 114.2 ودون تغير عن القراءة السابق و أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 113.7.
أيضا ارتفع مؤشر IFO للأوضاع الحالي في مايو/أيار مسجلا 121.4 من 121.00 للقراءة السابقةـ أما بالنسبة لمؤشر IFO للتوقعات فقد سجل 107.4 من 107.7 بينما كانت التوقعات تشير إلى 107.00.
و يرجع بقاء مستوى الثقة مرتفعا في ألمانيا – أكبر اقتصاديات منطقة اليورو و المحرك الرئيس للنمو- إلى تحسن النمو في الربع الأول مسجلا أفضل أداء له في عام، حيث أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول تحقيق نمو بنسبة 1.5%، و كذا ارتفعت الصادرات في نفس الفترة بنسبة 2.3% و يرجع ذلك إلى دعم مستويات الطلب من قبل الاقتصادات الناشئة في آسيا.
وهو الأمر الذي انعكس على أداء الشركات الألمانية و التي رفعت من مستويات الإنفاق و الاستثمار هنالك.
لكن الاقتصاد الألماني من شأنه أن يشهد تباطؤ في النمو خلال الأشهر المقبلة وذلك في الوقت الذي تتجه فيه حكومات المنطقة إلى خفض الانفاق العام هذا بجانب ارتفاع أسعار الطاقة لاسيما النفط و الذي يشكل أحد الضغوط على عملية التعافي.
انتقالا إلى بريطانيا و التي تعاني من ضعف لوتيرة التعافي و هشاشة في النمو حيث حققت نمو بنسبة 0.5% في الربع الأول بعد أن انكمش بنفس النسبة في الربع الأخير من العام السابق.
البيانات التي صدرت اليوم في بريطانيا أظهرت اتساع عجز الموازنة في أبريل/نيسان إلى 10 مليار جنيه إسترليني من عجز بقيمة 17.9 مليار للقراءة السابقة، على الرغم من ذلك لايزال مسجلا أعلى مستوى عجز شهري منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1993.
البيانات الفرعية أوضحت أن اتساع العجز في تلك الفترة يرجع إلى انخفاض الحاصلات الضريبية بنسبة 0.8% و ارتفاع الانفاق العام بنحو 5%.
المعضلة في بريطانيا تتمثل في اتجاه الحكومة نحو تطبيق أكبر خطة لخفض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية هذا في ظل ضعف شديد للاقتصاد البريطاني و ظهور مخاطر جديدة تواجه الاقتصاد البريطاني تتمثل في ارتفاع المستوى العام للأسعار، هذا من جهة و من ناحية أخرى تأثر البلاد بأزمة الديون السيادية في أوروبا من جهة أخرى.
خطة التقشف التي وضعتها الحكومة تستهدف تقليص عجز الموازنة و الدين العام حتى نهاية العام المالي 2015 و يترتب عليها تقليص عدد الوظائف في القطاع الحكومي بنحو 300 ألف وظيفة. لكن في ظل ما يشهده الاقتصاد من ضعف فإن ذلك قد يقف عائق أمام الحكومة في تحقيق المستهدف لنسبة العجز.
و على حسب خطة الحكومة فإنها تهدف إلى تقليص عجز الموازنة ليصل إلى 7.9% من الناتج المحلي أو بقيمة 122 مليار جنيه إسترليني للعام المالي الحالي 2011/2012 و الذي بدأ في أبريل/نيسان السابق.
اتجاه الحكومة نحو خفض الانفاق العام يعني أيضا سحب الدعم المقدم إلى القطاع المصرفي و الذي كان عامل مساعد في دعم القطاع إثر اندلاع الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008 مما ترتب على ذلك اتساع عجز الموازنة للحكومة.
لكن اتجاه سحب خطط التحفيز من القطاع المصرفي الذي يقدر بنحو 1 تريليون جنيه إسترليني دفع بمؤسسة موديز إلى وضع 14 بنك بريطاني قيد المراجعة للقيام بخفض محتمل للتصنيف الائتماني و ذلك تحسبا لارتفاع مخاطر الائتمان بعد قيام الحكومة بسحب خطط التحفيز.
هذا الأمر انعكس على أداء الجنيه الاسترليني ليسجل أدنى مستوياته في ثمان أسابيع أمام الدولار الأمريكي في المعاملات المبكرة من اليوم مسجلا 1.6058 قبل أن يعاود الارتفاع ليتداول عند مستويات 1.6142 ساعة إعداد التقرير.

[ابو تراب]

اليورو يتراجع متأثرة بأزمة الديون

انخفض اليورو مقابل الين لليوم الثالث على التوالي بسبب استمرار المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في أوروبا، من ناحية أخرى تراجع الدولار في حركة تصحيحية مقابل العملات الرئيسية بسبب التوقعات بانخفاض مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4058 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4086 و أدنى مستوى عند 1.4012 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4115 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في البيع.
انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6117 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6139و أدنى مستوى عند 1.6067 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6160 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى اتجاه نحو الأسفل.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على انخفاض خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 81.77 مسجلا أعلى مستوى عند 81.97 و أدنى مستوى عند 81.60 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى دعم عند 81.40 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء.

[ابو تراب]

جلسة أمريكية بقيادة قطاع المنازل الذي يعاني من ضغوطات كبيرة


لا يزال قطاع المنازل الأمريكي يعاني من تبعات الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث توالت البيانات المتباينة عن القطاع، لتأتي البيانات الصادرة عن شهر نيسان/ ابريل لتؤكد بأن الأنشطة في القطاع تراجعت وأن الأوضاع لا تزال تحت ضغوطات كبيرة، مشيرين بأن اليوم سيصدر عن القطاع بيانات جديدة تتعلق بمبيعات المنازل الجديدة.
حيث سيصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي من المتوقع أن تستقر خلال نيسان/ ابريل عند القراءة الصفرية أو بمعدل سنوي يصل إلى 300 ألف وحدة سكنية مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 11.1%، مشيرين إلى أن الأوضاع في قطاع المنازل لا تزال ضمن حالة تعثر واضحة.
منوّهين عزيزي القارئ بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يتلقى الضغوطات التي تقع على الاقتصاد الأمريكي وذلك على الرغم من التقدم النسبي الأخير الذي جرى بالاقتصاد، في حين أن قطاع المنازل يواصل تعثره وذلك وفقا لتصريحات الفدرالي الأمريكي نفسه، إذ يشير البنك بأن القطاع سيحتاج وقت أطول من غيره من القطاعات ليصل إلى بر الأمان.
كما وأن التطلعات لمستقبل قطاع المنازل لا يزال مشوّش، حيث ذكرت اللجنة الوطنية لإنشاءات المنازل يوم الاثنين ان المؤشرات التي تعكس ثقة القائمين على بناء المنازل كانت عند القراءة الصفرية خلال أيار/ مايو، في حين ظهر بأن المقاولون يتوقّعون بأن الأوضاع ستبقى سلبية خلال الستة أشهر القادمة في قطاع المنازل.
هذا مع العلم أن قيم حبس الرهن العقاري وصلت خلال الربع الأول من هذا العام إلى نسبة 4.52% مشيرين إلى أنها سجلت مستوى مرتفع خلال الربع الرابع من العام الماضي عند نسبة 4.64% وهو أعلى مستوى لقيم حبس الرهن العقاري في التاريخ، مشيرين بأن هذه الأسباب تجتمع لتشكل ضغط كبير على نشاطات القطاع.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن اللجنة الوطنية للإنشاءات أعلنت أيضا بأن مستويات العرض على المنازل فاقت مستويات الطلب بكثير، الأمر الذي أسهم في انخفاض أسعار المنازل بشكل ملحوظ، واضعين بعين الاعتبار أن المستهلكين يواجهون ضعف نسبي في إنفاقهم، وهذا ما ظهر عزيزي القارئ في المؤشر الذي صدر اليوم والذي عكس نسبة المتخلّفين عن تسديد قروضهم العقارية حيث ارتفعت نسبتهم خلال الربع الأول من هذا العام إلى 8.32% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 8.25%.
لا يزال قطاع المنازل الأمريكي بحاجة إلى وقت كبير نسبيا ليصل إلى مرحلة الاستقرار التام، وقد يتأخر القطاع في مرحلة تعافيه عن باقي القطاعات الأمريكية، وهنا نشير بأن الأوضاع في قطاع المنازل قد تتحسن بمجرد نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقوى مما سبق، حيث أن مرحلة تعافي الاقتصاد ضمن وتيرة "معتدلة" لم تكن كفيلة لدعم نشاطات قطاع المنازل، خاصة مع ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري والتي أثرت على انخفاض أسعار المنازل، لتؤدي إلى ارتفاع مستويات العرض على المنازل ليواصل القطاع تعثره.
وبالمقابل يجب أن نذكّر عزيزي القارئ بأن تعثر الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء تبنّي خطة تحفيزية جديدة، هذا من خلال إبقاء معدلات الفائدة ضمن مستويات متدنية، وذلك لتعزيز القروض العقارية، هذا مع العلم أن معدلات الفائدة على المدى البعيد انخفضت إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي وبداية هذا العام، إلا أن مستويات الطلب على المنازل لا يزال ضمن حالة تباين ليظهر بأن ثقة المستهلكين لا يزال مهزوزة فيما يتعلّق بالتطلعات المستقبلية لقطاع المنازل...

[ابو تراب]

هوة العجز الأمريكي آخذة في الاتساع (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread102045.html#post228984)


قبل أسبوع بلغ سقف ديون الحكومة الأمريكية حده القانوني عند 14300 مليار دولار. وفي ظل تجاوز النفقات بقوة للدخل، بدأت الحكومة الأمريكية ''إجراءات غير عادية'' للحؤول دون تجاوز الحد المقرر. وحتى بداية آب (أغسطس)، حسب بيانات وزارة الخزانة، بإمكان الحكومة تحويل الحسابات، مثلا، من خلال تعليق الدفعات إلى التقاعد الاتحادي وصناديق الإعاقة، حتى يتوقف تصاعد ديونها للأطراف الثالثة. لكن بحلول الثاني من آب (أغسطس) تصبح هذه الخيارات غير ممكنة، حسب الإدارة ''وليست هناك خطة ب''، أي أن الحكومة ستعلن العجز عن الوفاء بالتزاماتها.

ربما تعتقد أن ذلك احتمال مذهل، لكن واشنطن تنظر إليه برباطة جأش. ولم يشكل الموعد النهائي في 16 أيار (مايو)، على الرغم من أنه تم الحديث عنه لعدة أشهر، أي ضغط يذكر على المتفاوضين بشأن الميزانية. وتعامل الكونجرس معه كما لو أنه لم يكن موجوداً. والرأي السائد في الوقت الراهن هو أنه سيتم التوصل إلى صفقة فعلية في الدقيقة الأخيرة قبل الثاني من آب (أغسطس) – الذي يمثل الموعد النهائي ''الفعلي'' الجديد.

إن الرجال والنساء الأذكياء في الكونجرس الذين يفكرون على الدوام بواجباتهم تجاه الناخبين، يميزون في الوقت الراهن بين أنواع مختلفة من صور العجز. ويتساءل بعضهم لماذا على سوق السندات أن تهتم إذا بدأت الحكومة بالدفع إلى موظفيها من خلال خطابات ''أنا مدينة لكم'' بدلاً من النقود، اعتباراً من الثاني من آب (أغسطس)، طالما تستمر في دفع الفوائد على ديونها المستحقة وكذلك الرساميل الأصلية؟ لماذا يمكن أن يكون ذلك النوع من العجز أمراً جيداً كما يقول بعض الجمهوريين. وقد يتم فرض تخفيض الإنفاق في نهاية الأمر. دعونا لا نندفع في إدانة دون تمييز. فإذا أُنجز ذلك على نحو جيد، فإنه ربما يكون تجربة سارة. وفي ظل مثل هذه النقاشات غير العقلانية لا يستطيع المرء إلا أن يتساءل لماذا لم تفقد الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني AAA بالفعل؟

في الأسبوع الماضي قال توم كوبيرن، الصقر المالي الجمهوري الذي ترأس الجهود في مجلس الشيوخ لإعداد اتفاقية ميزانية بين الحزبين: ''يمكن أن أخفض تصنيفنا الائتماني خلال دقيقة. أستطيع ذلك في ظل ما أعرف''. وخرج كوبيرن من اجتماع لـ ''عصابة الست'' المؤلفة من أعضاء في مجلس الشيوخ يعملون على خطة لتخفيض العجز شبيهة بخطة أيدتها لجنة باولز – سمبسون، وقال إن محادثاتهم وصلت إلى طريق مسدود. وبعد أيام قليلة أعلن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ أنهم لن يقدموا ميزانية. وهكذا مرّ الموعد النهائي في 16 أيار (مايو) وتراجعت توقعات التوصل إلى اتفاقية.

وتتركز المفاوضات الآن في الهيئة التي يترأسها نائب الرئيس، جو بايدن. وهذا منتدى لا يحمل وعدا. فهو خلافا لـ ''عصابة الست'' التي تم تحييدها في الوقت الراهن، تسوده خلافات حادة حول القضايا الرئيسية، وأعضاؤه غير ميالين إلى الحل الوسط. ومن جانب آخر، وللسبب نفسه، فإن هدفهم أكثر تواضعاً: إصلاح مالي قصير الأجل يرفع سقف الدين، ويؤجل القرارات الصعبة حول الإنفاق طويل الأجل والضرائب إلى ما بعد الانتخابات التالية.

قبل شهر، كانت هذه النتيجة تعتبر بحق ضرباً من الفشل لأنها تؤخر حلاً لمشكلة أكبر. ولأن العجز الصريح عن السداد أصبح أمراً وارداً، فإن فشلا من هذا النوع يبدو مقبولاً.

ومن سوء الحظ أن الاختلافات التي يصعب التوفيق بينها حول المسائل طويلة الأجل تغطي على المسائل قصيرة الأجل. فالجانبان يتفقان على أن خفض العجز أمر مهم، لكن الجمهوريين يريدون خفض الاقتراض فقط عبر خفض الإنفاق، بينما يريد الديمقراطيون أن يفعلوا ذلك جزئياً عن طريق زيادة الضرائب. ولا يوجد دفاع قوي عن موقف الجمهوريين. ومن الناحية التاريخية تعتبر الإيرادات المنخفضة دافعاً رئيسياً للعجز. وبالنظر إلى الأمام، تتطلب الضغوط الديمغرافية على الجانب المتعلق بالإنفاق في الميزانية إيرادات إضافية، إذا أريد الاحتفاظ بأي مستوى شبيه بالمستوى الحالي من تحويلات الدخل والخدمات العامة.

وإذا وضعنا السياسة جانباً، يكون من السهل رؤية الحل: يمكن زيادة الإيرادات من دون معدلات ضريبية أعلى. ويمكن لنظام ضريبي أبسط بقاعدة أوسع أن يعزز الإيرادات ويخفض المعدلات في الوقت نفسه. وهذه هي النقطة الرئيسية في خطة باولز - سمبسون. وقد صادق عليها كوبيرن الذي أثار حنق المتحمسين المناهضين لرفع المعدلات الضريبية في حزبه. ولهذا السبب، فإن خروجه من ''عصابة الست'' يشكل ضربة كبيرة. وفي نهاية المطاف ربما يكون بالإمكان إبرام صفقة تستند إلى هذه الخطوط. وفي النهاية، ينبغي أن يتم التوصل إلى صفقة، لكن الاحتمالات المباشرة لذلك تبدو ضعيفة. والسؤال أي نوع من الرقع سيتم عملها بحلول آب (أغسطس)؟

يمكن أن يكون سبيل الخروج من هذا المأزق هي ''الأهداف والمحفزات''. أضف التخفيضات الأولية في الإنفاق إلى الأهداف الخاصة بالعجوزات المستقبلية والإجراء التلقائي لخفض الإنفاق، أو زيادة الضرائب، إذا تم تجاوز تلك الأهداف. لكن مرة أخرى، النقطة العالقة هي الضرائب. يريد الجمهوريون محفزات لإجراء تخفيضات تلقائية في الإنفاق، لكنهم يعارضون الزيادات التلقائية للضرائب.

وبدأت الإدارة تشير إلى ''النفقات الضريبية'' كطريقة لتربيع هذه الدائرة. من الناحية التحليلية، هذا صحيح بالتأكيد. ذلك أن التخفيضات الضريبية الخاصة بالفائدة على الرهون وغيرها من النفقات ليست إلا إعانات مخفية داخل الرمز الضريبي: إذا أردت أن تحد من دور الحكومة في الاقتصاد، ينبغي لك أن تخفض كلا النوعين من ''النفقات''. لكن مع استثناءات، مثل كوبيرن، فإن الجمهوريين غير مقتنعين، والسياسة طريقها وعر. فإذا وجد الناس أن دفعاتهم الضريبية في ازدياد، فإن شرح لماذا لا يعد ذلك زيادة ضريبية فعلا يعتبر تحدياً.

سيتعين أن يكون الحل تحايلاً آخر. ضع أهدافاً لخفض العجز، تم اترك آليات الإجراء التلقائي غامضة جداً لدرجة تمكن الجمهوريين والديمقراطيين يقبلون بها. هذا لن يفعل شيئاً لمعالجة المشكلة طويلة المدى، لكنه يعمل على تجنب وقوع صدام مباشر حول سقف الدين. ويمكن للمرء أن يعتبر هذا نجاحاً. وهذا ما توصلت إليه واشنطن.

[ابو تراب]

صندوق النقد الدولي يكرر الأخطاء نفسها (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread102044.html#post228983)

بالنظر إلى أن سقوط دومينيك ستراوس ـ كانْ من المجد جاء في أسوأ الأوقات بالنسبة لصندوق النقد الدولي، المنشغل بأزمتي اليونان والبرتغال، فقد كتب كثيرون عن مواهبه وتأثيره الكبير أثناء المفاوضات الأخيرة. لكن من المرجح أن يتذكره التاريخ بوصفه الرجل الذي وضع صندوق النقد الدولي على طريق التراجع، جراء معالجته غير الموفقة لأزمة الديون التي تواجهها منطقة اليورو.

إن القرار الذي اتخذه ستراوس – كانْ لمعالجة الأزمة باعتبارها مسألة سيولة وليس ملاءة، قاد صندوق النقد الدولي لتجنب أية فكرة لإعادة هيكلة الدين، أو الخروج من منطقة اليورو، كحل لمشاكل القطاع العام في البلدان الطرفية ومشاكل الاختلالات الخارجية. وبدلاً من ذلك اختار سياسة التشدد المالي القاسية والإصلاحات الهيكلية المتطرفة علاجا لجميع المشاكل التي تعاني منها اليونان، وإيرلندا، والبرتغال.

وكان ينبغي للخبرة مع هذه السياسات في الأرجنتين خلال الفترة 1999 – 2001، وفي لاتفيا في الفترة 2008 – 2009 أن تفيد صندوق النقد الدولي أن هذه السياسة في ظل اليورو – الذي يعتبر أكثر أنظمة أسعار الصرف ثباتاً – لا بد وأن تؤدي إلى أعمق حالات الركود الاقتصادي. وكان ينبغي على الصندوق أن يتوقع أيضاً أن تمحو حالات الركود العميقة القواعد الضريبية لتلك البلدان وتقوض استعدادها السياسي للسير في طريق التعديل.

لذلك، الأداء الاقتصادي السيئ الذي يتضح الآن في اليونان وإيرلندا يهدد بتشويه سمعة صندوق النقد الدولي في أوروبا بالطريقة نفسها التي شوهت بها البرامج التي نفذها في آسيا وأمريكا اللاتينية سمعته هناك وجعلته منبوذاً في تسعينيات القرن الماضي. وفي الوقت نفسه تسببت البرامج الاقتصادية الخاصة بالبلدان الطرفية في أوروبا، التي كانت لها فرصة ضئيلة في استعادة قابلية الدين العام للاستمرارية، في تمزيق صدقية الصندوق في الأسواق المالية.

ولتعقيد الأمور، وعن طريق دعم هذه البرامج بإقراض غير مسبوق، يثقل صندوق النقد الدولي ميزانيته العمومية بمبالغ هائلة من المطالبات المشكوك فيها على الدول المفلسة، التي سيبذل الصندوق جهوداً مضنية لتحصيلها في الأعوام المقبلة.

والمفترض في برنامج ناجح لصندوق النقد الدولي أن يستعيد توازن ميزان المدفوعات لبلد ما بأدنى تكلفة على نموه وإمكاناته. ويقصد به أيضاً أن يستعيد ثقة السوق التي تترجم إلى تكاليف إقتراض أقل. لكن بعد مضي عام على حزمة القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي، البالغة 150 مليار دولار، نجد أن برنامج التعديل الذي سارت عليه اليونان لم ينجح. فنمو اليونان في اتجاه نزولي لولبي ومعدل البطالة يزيد على 15 في المائة. ويمكن أن تقل الإيرادات الضريبية في 2011 عشرة مليارات دولار عما تصوره برنامج صندوق النقد الدولي.

علاوة على ذلك، لم يتمكن البرنامج من استعادة الثقة. وفي واقع الأمر، يتعين على الحكومة اليونانية أن تدفع الآن أكثر من 25 في المائة على الاقتراض لمدة عامين، ما أجبر صانعي السياسات الأوروبيين على الاعتراف بأنه ليست أمام أثينا فرصة تمكنها من معاودة الوصول إلى الأسواق المالية في عام 2012 كما هو مخطط. وعلى نحو مشابه، فرغم الإعلان عن تقديم حزم دعم كبيرة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لإيرلندا والبرتغال، فإن أسعار الفائدة على سنداتهما الحكومية هي الآن في أعلى مستوياتها منذ انضمامهما إلى اليورو.

ومن أهم حالات الفشل التي مني بها صندوق النقد الدولي حتى الآن في اليونان، يبرز انتهاج السياسيات التي لم تكن لها فرصة للنجاح في ظل القيود التي يفرضها نظام سعر الصرف الثابت، الذي يعيق عملية خفض سعر الصرف كوسيلة لتعزيز نمو الصادرات باعتباره تعويضاً عن التشديد المتطرف للسياسة المالية. وربما كان بوسع المرء أن يتفهم ارتكاب صندوق النقد الدولي خطأً أساسياً على صعيد السياسات بالنسبة لليونان في أيار (مايو) 2010 في أوج الأزمة التي كانت تهدد بالانتشار إلى خارج حدود البلد. لكن الأمر الذي يصعب فهمه هو لماذا اختار صندوق النقد الدولي، في ظل الأداء الاقتصادي السيئ لليونان، أن يكرر الخطأ نفسه في برنامجه للتعديل الخاص بإيرلندا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 وفي برنامجه المقترح للبرتغال في الوقت الراهن.

وما هو أصعب على الفهم حتى، لماذا يقترح صندوق النقد الدولي الآن أيضاً ضرورة تطبيق اليونان مزيدا من وصفات السياسة نفسها التي أدت إلى الحالة الخطرة الراهنة لاقتصادها.

يجب على المرء أن يأمل في أن يعيد قائد جديد لصندوق النقد الدولي التفكير بصورة جوهرية في برامج الصندوق الاقتصادية الخاصة بالبلدان الأوروبية الطرفية، لأن من دون إعادة التفكير هذه، فإن صندوق النقد الدولي في خطر مرة أخرى أن يجعل من نفسه غير ذي قيمة في النظام المالي العالمي.



الكاتب زميل مقيم في «أميركان إنتربرايز إنستتيوت».

[ابو تراب]

ما زال يوجد كثير من الأسباب المستترة للأزمة التالية (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread102043.html#post228982)

كم سيمضي من الوقت قبل أن نواجه أزمة مالية جديدة؟ في العادة، أية صدمة قاسية للنظام المالي تقلل الشهية للإقدام على المخاطر إلى فترة معتبرة من الوقت. وينبغي خلال هذه الفترة أن تتعافى الاقتصادات، ويعاد بناء رأسمال البنوك بشكل أساسي، ويتم سداد الديون. ويمكن أن يستغرق ذلك عشر سنوات أو أكثر. ويجب أن تتقدم الاقتصادات كثيراً قبل أن يتجدد تخمر المشاكل.

لكن إذا كانت المكونات الأساسية لأية أزمة مالية هي التفاؤل غير المحدود، والاستدانة بشكل مفرط، والأصول المبالغ في تسعيرها، فإننا عندئذ في موقف خطير فعلياً بعد أقل من ثلاث سنوات على انهيار ليمان براذرز.

لنأخذ في الاعتبار حالة أسواق الأصول، حيث تبقى أسعار السلع منتفخة للغاية، على الرغم من النكوص الذي لحق بالفضة، وانتشر لاحقاً ليشمل الأسواق الأخرى. وتبدو الأسعار في أسواق ديون حكومات العالم المتقدم مرتفعة بدرجة كبيرة في ضوء الرد البطيء على العجوزات اللولبية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. ورغم انهيار أسعار المنازل في الولايات المتحدة، إلا أنها تبدو في المملكة المتحدة مرتفعة للغاية، مقارنة بالعوائد.

وفي قطاع الأسهم، لدينا فقاعة إنترنت جديدة، إذ يتم تداول أسهم فيسبوك، ولينكد ـ إن، ورنرن بمضاعفات غير منطقية من العوائد. وبالنسبة إلى أسواق الائتمان، فإن معايير الإقراض تتراجع، وعادت عمليات الإقراض بالاتفاقيات التي لا تتضمن الشروط الحمائية المعتادة.

ويعود سبب ذلك إلى حد كبير إلى إجراءات البنوك المركزية في العالم المتقدم، التي يهدد رد السياسة النقدية الخاص بها على أحدث أزمة، بزرع بذور أزمة جديدة، مثلما فعلت سياسة الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بعد انفجار فقاعة الإنترنت. وفي غضون ذلك تبقى البنوك ضعيفة. وفي حين تم تحقيق تقدم متواضع في تقليص المديونية، إلا أن نظام رأس المال الذي تقترحه ''بازل 3'' يبدو غير مناسب لأي جهة كانت، فيما عدا المتفائل بغير حدود والمصرفي.

وما زال العالم المتقدم مشلولاً بسبب الديون، وكان الرد على أزمة الديون السيادية الأوروبية مجرد قضية تدخل ببساطة. ومثلما قلت شخصياً قبل عام، أثناء تقديم أول حزمة إنقاذ إلى جنوبي أوروبا، فإن صانعي السياسة يقدمون حل سيولة لمشكلة ملاءة. ويواصلون القيام بذلك، كما أن معالجة المراحل المتعاقبة في هذا المأزق المالي اتسمت بغياب الواقعية، الأمر الذي توِّج بالإنكار غير المنطقي، الذي حدث في الاجتماع الأخير لوزراء المالية في لوكسمبورج.

والمذهل بالمثل، هو الرد التنظيمي غير المناسب على أحدث أزمة. وأية محاولة لتقييم حالة جهود الإصلاح يجب أن تبدأ من النقطة التي تحمل عندها الزيادة في نسب رأس المال حصة غير متناسبة من العبء. وفي حين أن الزيادة أمر مرغوب، إلا أن مساوئها تتمثل في منح البنوك حافزاً إضافياً لجرف العمل بعيداً عن الميزانية العمومية. وبينما تتبع المملكة المتحدة خطاً أشد في محاولة تقييد عمليات التجزئة المصرفية، إلا أنني شخصياً أخشى ألا يكون السياسيون قادرين على مقاومة إغراء إنقاذ أذرع المصرفية الاستثمارية للبنوك الشاملة التي تواجه مشاكل.

وفي الولايات المتحدة يبدو أن السياسيين الجمهوريين مصممون على حل قانون دود– فرانك، والتأكد من حرمان هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول العقود الآجلة في السلع من أية موارد لتنفيذ واجباتهما بموجب التشريع الجديد. وكذلك تعمل الضغوط الغاضبة من جانب البنوك الاستثمارية على محو سلطة قانون فولكر الذي من المفترض أن يمنع المقامرة بحساباتها الخاصة.

وربما كان مصدر القلق الأكبر هو التركيز المتزايد لأعمال المصرفية الاستثمارية والشاملة بين عدد قليل من المؤسسات المالية المهمة على مستوى النظام برمته، بما فيها تلك التي تهيمن على قطاع عمل المشتقات الغامض الذي تعتبر أجزاء منه عالية السُمية. وتعتبر الخطوات لتنفيذ المزيد من قطاع العمل هذا من خلال نظير مركزي، منطقية تماماً. ومع ذلك، حسبما يشير بيتر نورمان في كتاب جديد حول هذه الناحية من ضبط المخاطر، فإن وضع نظير مركزي في الواجهة الأمامية لامتصاص المخاطر الشاملة يثير سؤالا حول ما يمكن أن يحدث لو أن النظراء المركزيين أنفسهم فشلوا.

ويقتبس نورمان ما قاله باتريك بيرسون، رئيس وحدة البنية التحتية لأسواق المال في مفوضية الاتحاد الأوروبي، بأن فشل دار المقاصة يمكن أن يطلق العنان ''للمعركة المالية الفاصلة''*. وبناءً عليه، يمكن إثارة مشكلة أكبر من أن يفشل على مستوى آخر. وفي الوقت ذاته، على الأرجح أن تبقى محاولة تأسيس آليات للحل تسمح بإغلاق عمليات البنك على أساس عابر للحدود عسيرة التطبيق.

إن الملمح المتناقض لجميع ذلك هو أنه في حين أن الإصلاحات لا ترقى إلى كونها برنامجاً منطقياً، فإن جانباً كبيراً من هيكل تنظيم المصرفية يتم تغييره بحيث تبقى مخاطر التطبيق هائلة.

وبطبيعة الحال، من المستحيل توقع توقيت حدوث أية أزمة مالية، أو دوافعها. ومع ذلك الأمر مقلق بسبب عدم وجود كثير من نقاط الضعف الواضحة في النظام، بينما بقي القليل في خزانة السياسة النقدية والمالية الذي يمكن بواسطته معالجة عاصفة مالية أخرى.

[ابو تراب]

الميزان التجاري للبضائع في اليابان يسجل العجز الأول له في ثلاثة أشهر


اليابان لا تزال تعاني من الآثار السلبية لزلزال 11 آذار و اليوم يصيب هذا الأثر السلبي الميزان التجاري للبضائع خلال شهر نيسان، حيث سجل اليابان العجز التجاري الأول لها منذ ثلاثة أشهر ليعمق هذا من جراح الاقتصاد الياباني الذي سقط في الركود الثالث له في عقد زمني واحد.
صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات عن الميزان التجاري المعدل للبضائع خلال شهر نيسان، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر عجز بقيمة 496.4 بليون ين مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 695.9 بليون ين في حين قد تم تعديل القراءة السابقة لتظهر فائض بقيمة 140.9 بليون ين بعد أن كانت بقيمة 96.3 بليون ين.
أما عن مجمل الميزان التجاري السنوي للبضائع خلال شهر نيسان فقد أظهر عجز بقيمة 463.7 بليون ين بعد أن كان العجز المتوقع عند 703.7 بليون ين أما عن القراءة السابقة فكانت تشير إلى فائض بقيمة 196.5 بليون ين قبل أن تشهد تعديل ليصبح الفائض بقيمة 189.4 بليون ين.
التدمير العنيف الذي تسبب به زلزال 11 آذار تسبب معه في إغلاق العديد من المصانع و الشركات ودفع العديد من الشركات اليابانية إلى تغيير توقعاتها بالنسبة للأرباح بعد أن تضائل الإنتاج الياباني بشكل كبير. من جهة أخرى تزامن هذا التراجع الضخم في الإنتاج مع ارتفاع كبير في أسعار الواردات من السلع الأولية و المواد الخام و الطاقة الأمر الذي وسع من فجوة العجز التجاري لدى اليابان.
انكمش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.9% بأكثر من التوقعات بعد أن تراجعت الصادرات بشكل ضخم، من ناحية أخرى قد يشهد الربع الثاني استمرار في التراجع في الأنشطة الاقتصادية في اليابان و بالتالي تراجع للصادرات الأمر الذي قد يدفع الاقتصاد الياباني إلى الانكماش خلال الربع الثاني من العام قبل أن تعود إلى التعافي خلال النصف الثاني من العام.
في إمكان اليابان أن تتغلب على توسع العجز في الميزان التجاري و ذلك في حالة ما شهدت تحسن في الإنفاق المحلي، ولكن بيانات إنفاق القطاع العائلي تستمر في الانخفاض لـ 6 أشهر متتالية لتصل إلى – 8.5% خلال شهر آذار، الأمر الذي يدل على تدهور الإنفاق المحلي أيضا.
من ناحية أخرى تستمر اليابان من المعاناة من الانكماش التضخمي مع استمرار انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين، مما يزيد من الضغط على البنك المركزي الياباني الذي وجد نفسه يحارب في جبهتين مختلفتين، الأولى هي محاولة دعم النمو الاقتصادي في اليابان و الثاني هي محاربة الانكماش التضخمي.
هذا وقد حافظ البنك المركزي الياباني خلال اجتماعه الأخير على أسعار الفائدة ثابتة بالقرب من الصفر، إلى جانب إبقائه على برنامج شراء الأصول المالية بقيمة 10 تريليون ين و برنامج التسهيل الائتماني بقيمة 30 تريليون ين و ذلك لدعم الاقتصاد بعد آثار الزلزال المدمر.
السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني أشار خلال حديث له أمام البرلمان الياباني، أن الاقتصاد الياباني يمر بمرحلة حرجة و أنه على البنك المركزي أن يدعم النمو في الشركات اليابانية إلى جانب العمل على إنهاء الانكماش التضخمي.
هذا الأسبوع ينتظر الاقتصاد الياباني بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين و التي قد تعطي لنا نظرة عن مستقبل التضخم أو الانكماش التضخمي في الاقتصاد الياباني المترنح.

[ابو تراب]

الدولار الاسترالي ينخفض إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع

انخفض الدولار الاسترالي إلى أدنى مستوياته في 5 أسابيع و ذلك بعد أن تراجعت أسواق الأسهم الأسيوية تقودها أسهم الشركات المصنعة للرقائق عقب إعلان شركة Applied Materials Inc عن توقعاتها للمبيعات و الأرباح خلال النصف الأول من العام، و أظهرت الشركة أن أرباحها ستكون بأقل من توقعات المحللين الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن التعافي في الاقتصاد العالمي.
المخاوف بشأن التعافي في الاقتصاد العالمي إلى جانب أزمة الديون الأوروبية عمل على تقليل الطلب على العملات مرتفعة العائد مثل الدولار الاسترالي و الدولار النيوزيلندي.
انخفض زوج الدولار الاسترالي / الدولار مع بداية تداولات الأربعاء ليسجل أدنى مستوى له عند 1.0487 و الأعلى عند 1.0559 .
زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار تراجع أيضا مسجلا أدنى مستوى له عند 0.7913 و الأعلى عند 0.7977 .
من ناحية أخرى انخفض الين الياباني بشكل طفيف عقب صدور بيانات الميزان التجاري للبضائع و الذي أظهر توسع العجز التجاري و تراجع الصادرات خلال شهر نيسان بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في 11 آذار الماضي.

[ابو تراب]

مؤشر Westpac الاسترالي


أعلن الاقتصاد الاسترالي اليوم عن مؤشر Westpac للمؤشرات القائدة خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر ارتفاع بقيمة 0.5 مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت بقيمة 0.4 و تم تعديلها لتصبح بقيمة 0.5 .a

[ابو تراب]

الصادرات و الواردات التجارية في اليابان

أعلن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات عن مؤشر الصادرات من الميزان التجاري السنوي خلال شهر نيسان، حيث أظهرت القراءة الفعلية انخفاض بنسبة 12.5% بعد أن كانت القراءة السابقة تظهر انخفاض بنسبة 2.2% وتم تعديلها إلى انخفاض بنسبة 2.3% أما عن التوقعات فكانت تشير إلى انخفاض بنسبة 12.7%.
من ناحية أخرى صدرت بيانات عن الواردات من الميزان التجاري السنوي خلال شهر نيسان، وجاءت القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 8.9% بأقل من القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 11.9% وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 12.8%.

[ابو تراب]

الدور اليوم على الاقتصاد البريطاني للإعلان عن بيانات النمو خلال الربع الأول






الاقتصاد البريطاني اليوم مع موعد للقراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول مع توقعات بثبات القراءة متحدية أقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية, و بعد أن كافح الاقتصاد الملكي كثيرا للخروج من دائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي.
نمت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الأول بنسبة 0.5% على المستوى الربع سنوي و بنسبة 1.8% على المستوى السنوي , فقد استطاعت المملكة العودة إلى دائرة النمو الاقتصادي بعد أن انكمشت في الربع الأخير من العام الماضي.
استطاعت المملكة المتحدة النمو خلال الربع الأول متحدية إقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية متضمنة رفع ضريبة المبيعات إلى 20% , و تسريح بعض العاملين في القطاع العام التي انعكست سلبا على مستويات الإنفاق الاستهلاكي خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم و البطالة في البلاد.
تمثل بيانات النمو في المملكة المتحدة ضغط كبير على البنك المركزي البريطاني ليس فقط كي يكون دافعا لعجلة التعافي بل في اتخاذ قرارات في وقت غاية في الحساسية تجاه المتغيرات على المستوى المحلي أو العالمي.
يواجه البنك المركزي البريطاني ارتفاع مطردا في معدل التضخم في الآونة الأخير و متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) بمقدار الضعف و يتوقع أن يواصل ارتفاعه ليبقى حول مستويات 4% و 5% حتى نهاية العام الحالي الأمر الذي قد يدفع بالبنك إلى رفع سعر الفائدة مما سيكون له الأثر السلبي على وتيرة النمو.
تحيط حالة من عدم التأكد من توقعات النمو و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012.
قام البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم الربع سنوي الأخير برفع التوقعات المستقبلية للتضخم , حيث يتوقع بأن يرتفع معدل التضخم لمستويات 5% خلال هذا العام و يرى البنك بأن معدلات التضخم لن تعاود الهبوط للمستويات المقبولة قبل 2012 مشحونة بأسعار الطاقة, السلع الأساسية , ضريبة المبيعات.
أما بما يتعلق بتوقعات النمو فقد قام البنك بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالنمو بوتيرة أكبر من التقرير الماضي في شباط الماضي, و أكد بأن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة المرجعي سوف يدفع تكلفة التمويل للبنك للأعلى .

[ابو تراب]

ارتفاع النفط الخام على الرغم من ارتفاع المخزون الأمريكي


المتوقع

0.0 مليون برميل

السابق

-1.5 مليون برميل

التحليل

واصلت العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعها ببداية التعاملات الأمريكية على الرغم من صدور تقرير وكالة الطاقة الأمريكي و الذي أظهر ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام خلال الأسبوع الماضي, حيث عزي ارتفاع النفط إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين على الرغم من المخاوف المسيطرة على الأسواق من أزمة الديون السيادية.
صدر اليوم التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ليظهر ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بقيمة 0.6 مليون برميل مقارنة بالقراءة السابقة التي لم تظهر أي تغير في مخزونات النفط الخام عند 0.0 مليون برميل، وبأعلى من التوقعات التي بلغت انخفاضاً بقيمة 1.5 مليون برميل، فقد أصبحت مخزونات النفط الخام عند 370.9 مليون برميل وهكذا تكون القيمة أعلى من المدى المتوسط لهذا الوقت من العام. وقد ارتفعت مخزونات وقود المحركات بقيمة 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي ولا تزال أعلى من المدى المتوسط، وبالإضافة إلى مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد انخفضت بقيمة 2.0 مليون برميل لتصبح أعلى من المدى المتوسط لهذا الوقت من العام.

استفدت عقود النفط الخام من هبوط قيمة الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم, و ميل المستثمرين على شراء الأصول ذات العائد المرتفع و المخاطرة المرتفعة, يتداول مؤشر USDIX حاليا حول مستويات 75.85 مسجلا الأعلى عند 76.25 و الأدنى عند 75.85.
تسيطر المخاوف على المستثمرين من أزمة الديون السيادية و خروج اليونان من منقطة اليورو, بعد التقديرات بعدم القدرة على سداد الديون على الرغم من تصريحات وزراء المالية الأوروبيين باحتمالية إعادة جدولة الديون, و حتى هذه التصريحات لم تمنح المستثمرين الثقة خاصة الخلاف بين الوزراء حتى هذا الوقت للطريقة التعامل مع منع نظام العملة الموحدة من الانهيار.
سجل مؤشر RJ/CRB للسلع الأساسية ارتفاعا بمقدار 1.19 نقطة ليتداول عند مستويات 340.29 نقطة , و أغلق مؤشر S&P GSCI أمس عند مستويات 684.77 بعد ارتفاع بمقدار 7.96 نقطة.
بتمام الساعة 09:44 بتوقيت EST ,هبطت عقود وقود المحركات الآجلة لتسجل مستويات 297.130$ لكل جالون أي بمقدار 2.510 دولار، ويتداول عقود التدفئة حول 393.200$ لكل جالون بعد صعود بمقدار 1.230 دولار ، أما عن عقود الغاز الطبيعي فقد ارتفعت بمقدار 0.021 دولار لتسجل مستويات 4.366$ لكل 1000 قدم مكعب, صعدت عقود برنت تسليم تموز بمقدار 0.270$ لتسجل مستويات 112.80$.
افتتحت عقود النفط الخام الآجلة تسليم تموز اليوم عند مستويات 99.32$ للبرميل و ارتفعت لتسجل الأعلى 99.55$ للبرميل و انخفضت لتسجل الأدنى عند مستويات 98.20$ للبرميل و تتداول العقود حول مستويات 99.45$ للبرميل .

[ابو تراب]

الفضة ترتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalpreciousmetals/2011/05/25/15-38-59)
تداولت أسعار الذهب في اتجاه عرضي منذ بدء معاملات اليوم و إن كانت بدأت ارتفاع طفيف بعد صدور البيانات الأمريكية و التي أظهرت ضعف لوتيرة التعافي حيث تراجعت فيه طلبات السلع المعمرة في أبريل/نيسان إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.
مؤشر طلبات السلع المعمرة انكمشت بنسبة -3.6% لتأتي بأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى -2.5%، بينما كانت القراءة السابقة بنسبة 2.5%.
وواصل مؤشر الدولار تراجعه لليوم الثاني على التوالي مسجلا مستوى 75.85 بعد أن حقق الأعلى عند مستوى 76.25 و الأدنى عند مستويات 75.82.
وبفعل انخفاض قيمة اليورو دعم ذلك من ارتفاع أسعار الذهب المقيمة باليورو خلال معاملات اليوم لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 1087.81 يورو. حيث انخفض مؤشر اليورو – يقيس أداء اليورو أمام سلة مكونة من خمس عملات رئيسية- إلى أدنى مستوى له في عشرة أسابيع مسجلا قيمة 109.38 بعد أن حقق الأعلى عند 109.74.
و يرجع انخفاض اليورو إلى استمرار تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا في الوقت الذي لايزال فيه الخلاف قائم حول كيفية دعم اليونان من حيث إعادة هيكلة الديون أو تقديم مساعدات إضافية. و هو الأمر الذي دفع بالمستثمرين للإقبال على الذهب كملاذ آمن للاستثمار.
الذهب سجل ساعة إعداد التقرير مستوى 1530.00$ للأونصة بعد أن تداول لما بين مستويات 1520$ و مستوى 1525.00$ للأونصة تقريبا. و قد يستهدف اختبار مناطق المقاومة 1532.00$ خلال السويعات المقبلة.
الفضة أيضا اقتفت أثر الذهب و شهدت ارتفاعا بعد فتح الأسواق الأمريكية لتتداول عند أعلى مستوياتها في أسبوعين، حيث تتداول ساعة إعداد التقرير عند 37.37$ للأونصة بعد أن حققت الأدنى عند مستوى 36.23$ للأونصة.

[ابو تراب]

دومينيك ستراوس .. تاريخ من الشائعات والمحرمات (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread102841.html#post229908)


في التاسع من تموز (يوليو) 2007، كتبت في مدونتي عن رجل كان في ذلك الوقت مرشح فرنسا الوحيد لرئاسة صندوق النقد الدولي، وذكرت أن ''المشكلة الفعلية الوحيدة التي يعاني منها ستراوس ـ كانْ هي موقفه تجاه النساء. ولأنه ثقيل الوطأة، فإنه غالباً ما يميل إلى المضايقة. وهذه سلبية تعرفها وسائل الإعلام، لكن لا أحد يتحدث عنها (نحن في فرنسا)، غير أن صندوق النقد الدولي مؤسسة دولية بقيم أنجلو - ساكسونية. وإذا حدثت إيماءة في غير مكانها، أو توهم غاية في الوضوح، فسيكون هناك جنون في وسائل الإعلام''. وكانت هذه التأكيدات مستندة إلى حقائق ومصادر حسنة الاطلاع.

في الحال، تم اتهامي بتجاوز حدودي، وانتهاك حياة السياسيين الخاصة، واختلاس النظر إلى غرف نومهم – وباختصار، بالتصرف مثل أحد أولئك الصحافيين الأنجلو – سكسونيين المتطفلين الذين لا يحترمون قوانين ولا ديانة، وأنني توركمادا (شخصية شريرة من قادة محاكم التفتيش في إسبانيا خلال العصور الوسطى) بأخلاق جنسية. وبعيداً عن التحقق من الغرائز الجنسية لستراوس كانْ - التي من وجهة نظري الشخصية ورطته في مشكلة خطيرة عبر الأطلسي – اقتنعت وسائل الإعلام باقتباس ما كتبته في مدونتي دون إضافة أي شيء آخر. وكذلك لم يجر نقاش سوى على الإنترنت ولم يكن هناك شيء في الصحافة المكتوبة، أو على الراديو، أو التلفزيون. وبعد تعيينه فقط اقتبست بعض الصحف ملاحظتي وأوردتها على أنها مجرد حادثة في تقدم ستراوس ـ كانْ المظفر نحو الفوز برئاسة صندوق النقد الدولي.

ومن الغريب أن ما كشفته صحيفة ''وول ستريت'' في تشرين الأول (أكتوبر)2008، حول علاقة وجيزة لستراوس ـ كان مع إحدى المرؤوسات لم تثر شهية الصحافة الفرنسية لحياته الخاصة. وفي فرنسا على وجه الخصوص لعب مستشاروه الصحافيون دورا كبيرا في الحد من الإضرار بسمعته.

وكان تسامح وسائل الإعلام مع ستراوس ـ كانْ أكثر إذهالاً، بالنظر إلى مزاعم أخرى بالاعتداء الجنسي لوثت سمعته بشكل خطير – مزاعم الكاتبة تريستاني بانون، التي التقته عام 2002، حيث قابل الصحافيون قصتها التي تم بث جزء منها على كابل تلفزيوني عام 2007، بعدم المبالاة. ولم ترفع دعوى إلى المحكمة على الإطلاق – ليس أقله بسبب الضغوط من جانب والدتها، وهي سياسية اشتراكية مقربة من ستراوس ـ كانْ، لكنها قد تفعل الآن.

يعكس كل ذلك لائحة الشرف التي لم يشكك فيها أحد حتى أحداث يوم السبت في نيويورك، التي وضعت الصحافة الفرنسية وجهاً لوجه مع إخفاقاتها.

إن حظر التطفل ''على الحياة الخاصة'' ثابت بحزم في فرنسا: حالما يكون هناك تلميح للجنس تسدل الستائر. وبناءً عليه، بقيت وسائل الإعلام صامتة بشأن مازارين بينجوت، الابنة غير الشرعية لفرانسوا ميتران، على الرغم من أنها عاشت مع والدتها في قصر تابع للدولة تحت حماية الشرطة. وبالمثل، لم يرد شيء عام 2007، في وسط الحملة الرئاسية، حينما انفصلت سيجولين رويال، مرشحة الحزب الاشتراكي، عن فرانسوا هولاند، السكرتير الأول للحزب.

ولهذا السبب كتبت في مدونتي حول حياة ستراوس ـ كانْ الجنسية. ولم أشأ أن تتهم الصحافة الفرنسية، إذا انزلق في الولايات المتحدة – وكنت متأكداً في الغالب من أنه سيفعل. وفي الولايات المتحدة ليس هناك مزاح بشأن حقوق المرأة. وما يثير في فرنسا المخطئين بالتواطؤ ـ تسمع الآن ملاحظات مفادها ''إنه حساس أمام سحر النساء''، أو ''لم يمت أحد'' بشأن محاولة الاغتصاب المزعومة ـ أن ما حدث يشير إلى نهاية حياة مهنية عبر الأطلسي.

لم يكن تقريري حول ستراوس ـ كانْ سبقاً صحافياً. ولطالما كانت وسائل الإعلام والسياسيون يعرفون بشأن رغباته الجنسية التي لا يمكنه مقاومتها، وتبادلوا القصص التي كانت فيها الزميلات من النساء ''البطلات'' الطوعيات. لكننا في مجال ما يدعى ''الحياة الخاصة''، وبالتالي يكون الصحافيون مشلولين.

أعتقد شخصياً أن هذا أمر لا يمكن الدفاع عنه. ويجب تحديد الحياة الخاصة على نطاق ضيق بأنها علاقات بين ناضجين موافقين، حيث لا توجد مضايقات، أو إساءة في استخدام السلطة من أي نوع، وليس من شكوك بشأن أي عمل إجرامي. ويجب احترامها فقط حينما لا يكون لها تأثير على المجال العام. وإذا استرعى سياسي الانتباه لعائلته، أو قيم عائلته، للفوز في الانتخابات، فإن حياته الخاصة تقع في المجال العام، ويجب أن تخضع إلى المساءلة غير الرحيمة.

هل تشير قضية ستراوس ـ كانْ إلى نهاية هذا التحريم الفرنسي؟ وهل من الممكن أن تكون انزلاقا كاملا تماماً نحو عمليات التفتيش الأخلاقي؟ ليست هناك إجابة سهلة حتى الآن. لكن من الواضح أن الصحافة الفرنسية لم يعد أمامها أي خيار: إذا لم يجد المواطنون المعلومات في وسائل الإعلام التقليدية، فسيجدونها على الإنترنت. وبالفعل نشر مستخدم شبكة فرنسي أنباء قضية نيويورك على تويتر. لقد جعل مجتمع المعلومات المحرمات القديمة مباحة وعلى وسائل الإعلام أن تتأقلم الآن.



الكاتب صحافي في صحيفة ''ليبراسيون''، ومؤلف مدونة

[ابو تراب]

الصين ليست نهاية القصة .. الهند فصل آخر في الطريق (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread102842.html#post229909)

أخذ مركز الاقتصاد العالمي يتحول نحو آسيا. وهذا يوفر فرصاً جديدة ويطرح كذلك تحديات جديدة للبلدان ذات الدخل العالي وللاقتصادات الناشئة كالبرازيل.

في حالة البرازيل، الفرص واضحة لأن ميزة الصين النسبية في التصنيع تعتبر مكملة لميزة البرازيل النسبية في السلع. لكن التحديات بالنسبة للبرازيل كبيرة كما هي الفرص. والمصدر الديناميكي للطلب على السلع البرازيلية يعتبر أمراً جيداً، لكن تراجع التصنيع ليس بالأمر الجيد.

إن سرعة وحجم صعود الصين يحبسان الأنفاس. ففي عام 1990 كانت حصتها في التجارة العالمية (مجمل الصادرات والواردات) 2 في المائة فقط. وفي 2004 كانت أقل من 4 في المائة. وبحلول 2010 وصلت إلى 10 في المائة. وارتفعت حصتها في الصادرات العالمية بسرعة تفوق حتى هذا، بصعودها من 2 في المائة عام 1990 إلى ما يقارب 11 في المائة عام 2010.

ومن المدهش أن الصين تعتبر سوقاً أهم للبرازيل من الولايات المتحدة. فقد قفزت حصة السوق الصينية من صادرات البرازيل التجارية من 2 في المائة عام 1990 إلى 5 في المائة في منتصف العقد الماضي، ثم إلى 15 في المائة عام 2010.

وفي 2002 امتصت السوق الأمريكية ما نسبته 26 في المائة من صادرات البرازيل. وبحلول عام 2010 انخفضت حصة السوق الأمريكية إلى 10 في المائة فقط. وحصة السوق الصينية في صادرات البرازيل لا تقل حتى الآن عن حصة كامل الاتحاد الأوروبي الذي امتص ما نسبته 21 في المائة من صادرات البرازيل عام 2010، انخفاضاً من نحو 25 في المائة عام 2007.

وهيمنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مفاوضات التجارة العالمية لعقود، لأن سوقيهما كانتا أكبر بكثير من أسواق القوى الاقتصادية الأخرى. ولم يعد هذا صحيحاً الآن.

لكن أثر الصين على البرازيل ليس فقط مسألة حجم، رغم أهمية ذلك، بل مسألة تكوين أيضا. فلدى الصين اقتصاد مفتوح وكبير وسريع النمو، لكنها أيضاً بلد متوسط الدخل لديه عرض ضخم من العمالة الرخيصة. ويعمل قدومها قوة اقتصادية عالمية على تغيير نمط التجارة والإنتاج العالميين: وبشكل خاص، فهي تخفض أسعار المصنوعات التي تتطلب عمالة كثيفة نسبياً وترفع أسعار السلع.

هذان الأثران المتلازمان لدخول الصين في الاقتصاد العالمي لهما أيضاً أهمية كبيرة بالنسبة للبرازيل. وهكذا فإن السمة الأبرز للتجارة البرازيلية هي التحول في تكوينها نحو نمط يقرنه المرء عادة باقتصاد أقل تقدماً. فقد ارتفعت حصة السلع الرئيسية في صادرات البلد من 22 في المائة في بداية العقد الأخير إلى 46 في المائة في الإثني عشر شهراً حتى نهاية نيسان (أبريل) 2011. وإذا أضفنا إلى ذلك المنتجات نصف المصنعة، تكون الحصة قد وصلت إلى 60 في المائة. في هذه الأثناء، انخفضت حصة المصنوعات من 58 في المائة من الصادرات في بداية الألفية إلى 38 في المائة فقط في الإثني عشر شهراً حتى نيسان (أبريل) 2011.

وسار التحول في تكوين صادرات البرازيل جنباً إلى جنب مع تحسن كبير في شروط البلد التجارية - سعر صادرتها نسبة إلى وارداتها. وهكذا، في آذار (مارس) 2011، كانت شروطها التجارية حول متوسط مستواها البالغ 30 في المائة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، وأعلى بنسبة 34 في المائة مما كانت عليه في أوائل عام 2003.

إن أثر الصين النهائي على تجارة البرازيل يأتي عبر دورها فيما وصفه وزير المالية البرازيلي، جايدو مانتيجا، في العام الماضي بـ ''حرب عملات دولية''. ومع معاناة الاقتصادات المتقدمة من تدني أسعار الفائدة ومن متاعب مالية، تنهال الأموال على الاقتصادات الناشئة التي لديها آفاق مشرقة. وتتسبب تدخلات الصين الواسعة في العملة في انحراف أثر ذلك التدفق باتجاه بلدان أخرى منها البرازيل.

وكانت التأرجحات في القيمة الحقيقية لعملة البرازيل كبيرة بالتأكيد. ففي الفترة بين أيار (مايو) 2004 ونيسان (أبريل) 2011، ارتفع سعر الصرف الحقيقي المرجح تجارياً للبرازيل وفقاً لحسابات بنك جيه بي مورجان، بنسبة 119 في المائة، بينما ارتفع سعر الصرف الحقيقي للصين بنسبة 20 في المائة فقط خلال الفترة نفسها. وكانت البرازيل وما زالت تخسر القدرة على المنافسة الخارجية بدرجة مذهلة ومزعجة.

باختصار، كان لنهوض الصين فعلاً أثر كبير على البرازيل ومن المرجح أن يكون له تأثير أكبر حتى في الأعوام المقبلة. فقد حولت اتجاه وتكوين تجارة البرازيل، ولعبت دوراً في تحسين شروط البلد التجارية، ومن المحتمل أن تكون قد لعبت كذلك دوراً كبيراً في ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للريال البرازيلي.

وبالنسبة لصانعي السياسات البرازيليين يتمثل التحدي المقبل في وضع بلدهم في مركز يمكنه من الاستفادة من الفرص التجارية التي تحسنت كثيراً، وفي الوقت نفسه الحؤول دون حدوث تقلص كبير في المجال الصناعة التحويلية للبلد.

ولن تكون البرازيل قادرة على المنافسة في صادرات المصنوعات التي تتطلب عمالة كثيفة قط، لكن نظراً لكونها بلداً متوسط الدخل يجب عليها أن تتمكن من توسعة حضورها في عمليات التصنيع المتقدمة.

ومن المتوقع أن يصبح الضغط من الصين الصاعدة أشد ضراوة. وليست الصين نهاية القصة، فمن المرجح أن تصبح الهند أيضاً مصدراً متنامياً للمنافسة بالنسبة للشركات البرازيلية. لكن هذا تحدياً ينبغي على البرازيل أن تواجهه إذا أرادت أن تولد الارتفاع المستدام في المداخيل ـ الذي يحتاج إليه سكانها.

[ابو تراب]

التسهيل الكمي لم يمت لكنه في حالة سبات (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread102843.html#post229910) (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread102843.html#post229910)



في عام 1958، كان جون كينيث جالبرايث، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، يبحث عن مصطلح لوصف بعض الأفكار السائدة على نطاق واسع، المقبولة فكرياً، لكنها مع ذلك معيبة في أساسها. ولتعريف مثل هذه المنظورات الخاطئة كتب: ''سأشير إلى هذه الأفكار من الآن فصاعداً على أنها الحكمة التقليدية''.

وبصفتي مديراً للأصول، توصلت إلى أن الحكمة التقليدية هي الطريق المؤدي بالتأكيد إلى ضعف الأداء الاستثماري. ويمكن للمرء أن يعدّل حتى المثل القديم في وول ستريت بحيث يصبح: المتفائلون يحققون الأرباح، والمتشائمون يحققون الأرباح، لكن الحكمة التقليدية تقود إلى المذبح. وإجماع الرأي يكون في العادة علامة على التقدم إلى الجانب الآخر من الصفقة.

ولاحظت في الفترة الأخيرة كتلة حيوية مهمة من التفكير الجمعي تتشكل حول مسألة انتهاء برنامج الاحتياطي الفيدرالي لشراء الأصول، المسمى التسهيل الكمي 2. فبعد أن ضاعف ميزانيته ثلاث أمثال خلال عامين ونصف، فإن الحكمة التقليدية الآن ترى أن فترة التسهيل الكمي يجب أن تخلي السبيل لفترة من التضخم. ولذلك النتيجة الحتمية هي أن أسعار الفائدة الأمريكية سترتفع، وأن أداء السندات سيتراجع بدرجة كبيرة.

وبينما أقرُ بإمكانية ارتفاع أسعار الفائدة، لا أعتقد أن إنهاء التسهيل الكمي 2 هو الحافز الذي يعتقد أغلب الناس أنه كذلك. والواقع أنني أعتقد أن على أسعار الفائدة الأمريكية يفترض أن تظل قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية لفترة مطولة من الوقت. وأجد من المفاجئ أن أغلبية مراقبي الأسواق التائهين في هوس إنهاء التسهيل الكمي 2، استبعدت بشكل سريع احتمال اللجوء إلى التسهيل الكمي رقم 3.

وللتدليل على ذلك أنظروا إلى قاعدة تايلور، وهي معادلة اقتصادية يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي لوضع أنموذج ملائم لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية. وفي ظل المعدلات الحالية للبطالة والتضخم، تقول قاعدة تايلور إن سعر الفائدة يجب أن يكون 1.65 في المائة (في السالب)، الذي هو بالطبع ليس عملياً. ومع كون سعر الفائدة المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي عند نقطة الصفر فعليا، فإن ذلك يفيد بأن بن برنانكي قد يحتاج إلى مزيد من الإجراءات في وقت ما بعد انتهاء التسهيل الكمي 2. وعلى الأقل، ذلك يعني أن على الاحتياطي الفيدرالي الامتناع عن أية زيادات في أسعار الفائدة إلى أن تتراجع البطالة إلى ما دون 7 في المائة (من 9 في المائة في الوقت الراهن)، أو أن يزيد تضخم الأسعار غير المبرر إلى أكثر من الضعف.

إن مبرر تمديد فترة أسعار الفائدة المنخفضة، بل وحتى اللجوء إلى التسهيل الكمي 3، يزداد قوة في ظل التراجع الحاد الأخير في أسعار قطاعي الزراعة والطاقة. وإذا ثبت أن الضغوط الناجمة عن أسعار الغذاء والطاقة مؤقتة، كما يتوقع برناكي، فمن المتوقع تخفيف التوقعات التضخمية بحلول نهاية العام. ومن المؤكد أن تراجعاً في معدل التضخم سيجعل مقايضة المخاطرة/الجائزة بتسهيل كمي ثالث أكثر جاذبية في نظر رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

ما الذي يمكن أن يشكل حافزا لبرنانكي لتحمل التداعيات السياسية للتخفيف الكمي 3؟ الحافز نفسه الذي كان وراء التسهيل الكمي 1 والتسهيل الكمي 2، أي تحفيز النمو للمساعدة على تقليص البطالة. وإذا تعثر النمو الاقتصادي، فسيكون ذلك هو الحافز الرئيسي لدى رئيس الاحتياطي الفيدرالي. وإذا نظرنا إلى المستقبل، فإن انتهاء التخفيضات الضريبية عام 2011، وبرنامج تخفيض العجز الحكومي (المتوقع أن يبدأ في فترة قريبة ربما أوائل عام 2012) سيكونان بالفعل بمثابة رياح معاكسة للنمو. وهنالك على قمة ذلك حقيقة أن عام 2012/2013 يمكن أن يشهد نهاية الجانب التوسعي من دورة الأعمال، وإن ما يتبقى هو وصفة لتباطؤ اقتصادي خطير، أو حتى حالة انكماش أخرى. وما لم يقدم الاحتياطي الفيدرالي مزيدا من إكسيره النقدي، فإن ذلك يجعلني أعتقد أن نهاية التسهيل الكمي 2 في حزيران (يونيو) ما هي إلاّ وقفة لمراقبة ما يحدث في الاقتصاد الحقيقي. وعلى الرغم من أن برنانكي قلل من احتمال أي توسيع لميزانيته، إلا أنه كان حريصاً خلال مؤتمره الصحافي الأخير على عدم إقفال الباب تماماً في وجه التسهيل الكمي 3.

وهناك مخاوف من أن ميزانية الاحتياطي الفيدرالي كبيرة للغاية بالفعل، لكن ذلك لا يتطابق مع تجربة اليابان. وبرقمها البالغ 2600 مليار دولار في الوقت الراهن، تمثل ميزانية الاحتياطي الفيدرالي نحو 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. وبالمقارنة نجد أن ميزانية بنك اليابان تمثل 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الياباني. وإذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيحتفظ بكثير من الأصول على أساس نسبي، فبإمكانه تقديم 1800 مليار دولار إضافية من التسهيل الكمي. ويمكن أن يشكل ذلك التسهيل الكمي 3، و4، و5، بالحجم ذاته الذي كان عليه التسهيل الكمي 2 حتى نكون في الوضع الذي تعيشه اليابان حاليا. وإذا تعطل نمو الاقتصاد الأمريكي، فإن برنانكي الخبير في كل الأمور الانكماشية، يمكن أن ينظر إلى اليابان كسابقة غير كاملة، لكنها ذات علاقة من أجل التسهيل الكمي.

قال الدكتور جالبرايث في أفكاره الاستنتاجية حول الحكمة التقليدية ''العدو النهائي للحكمة السائدة هو الواقع الظرفي''. والظرف المفاجئ لعام 2011 ربما يكون أسعار الفائدة الأدنى، بينما تصعد سندات الخزانة الأمريكية وأوراق الدخل الثابت وسط عدم يقين متزايد. وإذا اعتدلت ضغوط الأسعار في قادم الأيام، واستمر تباطؤ البطالة على طريق التعافي، وتصاعدت الرياح المالية المعاكسة، عندها سيجد برنانكي سبباً موجباً لإطلاق طباعة الأوراق المالية مرة أخرى. وفي ذلك الحين، مثل نهاية سلسلة أفلام هوليوودية سيئة، ربما ينتهي بنا الأمر إلى الحديث عن تكملة للتسهيل الكمي 1 والتسهيل الكمي 2. بكلمات أخرى، التسهيل الكمي ليس ميتاً، بل إن من المحتمل أنه يقضي فترة من السبات.



الكاتب كبير مسؤولي الاستثمار لدى Guggenheim Parteners

[ابو تراب]

ارتفاع حجم الاستثمارات في أستراليا أكثر من المتوقع خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2011
سجلت الأعمال و المشاريع الاستثمارية في أستراليا نموا أعلى من التوقعات خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آذار، على خلفية انتعاش قطاع التعدين بشكل كبير و ازدياد حجم مشاريعه و تلبيته لطلب السوق الصيني بشكل أساسي و كبير.
الجدير بالذكر أن البنك الاحتياطي الأسترالي و على رأسه السيد ستيفنز كان قد توقع سابقا أن المشاريع و الاستثمارات سوف تزداد لذلك عمد إلى رفع أسعار الفائدة مسبقا لعدم التورط في أزمة تضخمية، إلى جانب أن ارتفاع الدولار الأسترالي يسجل في الآونة الأخيرة ارتفاعا يعد في صالح خطة البنك الاحتياطي الأسترالي لاحتواء أي مشكلة تضخمية.
في غضون ذلك، ما زال البنك الاحتياطي الأسترالي مبقيا على أسعار الفائدة ثابتة كما هي عند 4.75%، لمساندة التعافي الاقتصادي بالذات الأماكن التي تعرضت للفيضانات، هذا فضلا عن استمرار قطاع التعدين الأسترالي في التقدم الأمر الذي يساهم في زيادة معدلات النمو بشكل فعال الأمر الذي قد يضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة في مرحلة ما إذا ما رأى خطرا تضخميا.
في هذا الإطار نشير أن أسعار المستهلكين في أستراليا وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال الربع الأول، حيث سجلت أسعار المستهلكين السنوية خلال الربع الأول ارتفاعا بنسبة 3.3%، و لكن هذه النسبة لا تزال في الحدود المستهدفة بين 2% و 4% من قبل السياسة النقدية الأسترالية حتى الآن.
من ناحية أخرى فإن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي يعد مؤشرا على كثرة الطلب عليه و مدى إيجابية المزاج الاقتصادي في أستراليا الذي و ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأسترالي لتحقيقه معدلات نمو مناسبة و سيره في الاتجاه الصحيح في ظل السياسات الموفقة في الغالب للبنك الاحتياطي الأسترالي، التي في معظمها تتخذ مسبقا لاحتواء أي أزمات محتملة.
في هذا الإطار نسير أن البنك الاحتياطي الأسترالي أبقى على أسعار الفائدة كما ذكرنا سابقا عند منطقة 4.75%، نتيجة الطفرة في ارتفاع الوظائف الذي يقود بالطبيعة إلى زيادة الإنفاق فضلا عن انتعاش قطاع التعدين، هذا بالإضافة إلى ارتفاع حجم التوقعات بالنسبة لأرباح الشركات خلال هذا العام و العام المقبل، الأمر الذي يدفع السيد ستيفنز لدراسة حركة الاقتصاد في أستراليا عن كثب و بمنهج علمي لتفادي أية مخاطر مستقبلية، و له في ذلك السبق حيث يصنف على أنه من أول البنوك المركزية في العالم يخرج من شرنقة الأزمة العالمية منذ بدايتها.
أخيرا نتجه للحديث عن القطاع العائلي الأسترالي الذي يسعى لتقليل إنفاقه بسبب الأزمات المحيطة به و مشاكل التعافي العالمي خصوصا أزمة الديون السيادية في أوروبا، و أن تراجع الإنفاق و ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي قد تمنح البنك الاحتياطي الأسترالي المزيد من الوقت قبل الإقدام على رفع أسعار الفائدة مجددا.

[ابو تراب]

مؤشر الإنفاق الرأسمالي في أستراليا




سجل مؤشر الإنفاق الرأسمالي في أسترالي ارتفاعا خلال الثلاثة أشهر الأولى بنسبة 3.4%، مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 1.3% عن الربع السابق، التي تم تعديلها لتسجل نسبة 1.5%، في حين جاءت القراءة الفعلية أعلى من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.7%.

[ابو تراب]

الدولار الأسترالي و الدولار النيوزيلندي يجذبان المستثمرين وسط الأزمة الأوروبية




واصل المستثمرين طلبهم على العملات الأسترالية، حيث تعافي كلا من الدولار الأسترالي و الدولار النيوزيلندي أمام العملات الرئيسية بعد تراجع الأمس، حيث ارتفع سوق الأوراق المالية تبعا ارتفاع إنتاج المواد الخام بعد ارتفاع أسعار النفط.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار البضائع وسط تصاعد أزمة الديون السيادية في أوروبا التي أحدثت تأثيرا سلبيا على التعافي الاقتصادي العالمي، مما زاد من طلب المستثمرين على المعادن الثمينة كملاذ استثماري آمن، معززة ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي و الدولار النيوزيلندي، جاذبين للاستثمارات عندهم.
إضافة إلى ذلك، صرح البنك الاحتياطي الأسترالي أن اقتصاده سيتسع لأقصى مداه خلال العام المقبل.
بدأ زوج الدولار الأسترالي/الدولار جلسة اليوم بارتفاع أمام العملات الرئيسية، خصوصا أمام الدولار الأمريكي، ليتداول الزوج حول المستوى 1.0585 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.0586 وأدنى مستوى عند 1.0509.
أيضا استهل زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار جلسة اليوم محققا ارتفاعا حادا، نتيجة البيانات الإيجابية بالنسبة لأسعار البضائع، في حين تداول الزوج حول المستوى 0.8076، مسجلا أعلى مستوى عند 0.8048 وأدنى مستوى عند 0.7965.
من ناحية أخرى، ارتفع الين الياباني بشكل طفيف أمام الدولار، حيث ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوياتها خلال الأسبوع.

[ابو تراب]

لا تزال مخاوف مسيطرة على الأجواء من أزمة الديون السيادية




يطل على القارة الأوروبية يوم خالي من البيانات الاقتصادية الهامة من الاقتصاديات الأوروبية, و التي لا تزال تكافح جاهدة لمواجهة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو, و على الرغم من هذه المساعي إلا أن التكهنات تدور بانتشار العدوى إلى بلدان أوروبية أخرى خاصة مع المخاوف من عدم قدرة اليونان على سداد الديون, و لا يقتصر الأمر على ذلك بل هناك توقعات بتباطؤ وتيرة النمو في المنطقة خلال الفترة القادمة.
المخاوف من خروج اليونان من منقطة اليورو, بعد التقديرات بعدم القدرة على سداد الديون على الرغم من تصريحات وزراء المالية الأوروبيين باحتمالية إعادة جدولة الديون, و حتى هذه التصريحات لم تمنح المستثمرين الثقة خاصة الخلاف بين الوزراء حتى هذا الوقت للطريقة التعامل مع منع نظام العملة الموحدة من الانهيار.
استطاعت منطقة اليورو النمو خلال الربع الأول من العام الحالي بأفضل من الربع السابق و التوقعات, بدعم أساسي من الاقتصاد الأوروبي العملاق(ألمانيا), و لكن مع التوقعات بتباطؤ العملاق فأن التكهنات قوية بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة كاملة , خاصة مع المخاوف من انتشار أزمة الديون السيادية إلى بلدان أوروبية أخرى.
بدأ التقصير من الحكومة اليونانية بسداد ديونها العامة و تفاقم التقصير إلى أزمة وقفت فيه الحكومة غير قادرة على تغطية العجز في الميزانية العامة, حين وصل الدين العام لمستويات 150% من الناتج المحلي الإجمالي , و بعدها اضطرت لطلب المساعدة الخارجية لحل مشاكلها , قام الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي بتقديم خطة إنقاذ بقيمة 110 بليون يورو.
بعدها أقر الاتحاد الأوروبي حزمة من الإنقاذ لبلدان الأوروبية التي تواجه ارتفاعا في الديون العامة, و لم يمنع ذلك العدوى من انتشار , فقد سقطت ايرلندا و طلبت حزمة إنقاذ بقيمة 85 بليون يورو , و يليها البرتغال التي حصلت الأسبوع الماضي على قرض إنقاذ بقيمة 78 بليون يورو لمواجهة أزمتها المالية.
تتزايد التوقعات بين المستثمرين بأن العدوى سوف تنتشر لبلدان أخرى مثل(بلجيكا , اسبانيا, ايطاليا), أن صحت التكهنات ووقعت اقتصاديات عملاقة مثل ايطاليا و اسبانيا , فأن المهمة ستكون أصعب على صانعي القرار للحفاظ على استقرار منطقة اليورو, و التي على النقيض من هذه الصعاب استطاعت البدء بالتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم برفعها لمعدلات الفائدة المرجعي ليكون البنك المركزي الأوروبي البنك المركزي العالمي الأول الذي يقوم بذلك.
الصعاب تحيط بالاقتصاديات الأوربية من كل ناحية, فقد قامت شركة لايفيتا الألمانية بإقرار وقف الطيران بعد سحابة البركانية الناجمة عن ثوران البركان الأيسلندي جريمسفوتن, فقد قامت ألمانيا و سبقتها كلا من ايرلندا, بريطانيا, النرويج , و الدنمارك بإيقاف الرحلات الجوية.
إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية سيتسبب في إحداث خسائر مادية كبيرة للعديد من الشركات خاصة السياحية منها، إذ تمتلك أوروبا واحدة من أكثر المجالات الجوية ازدحاما في العالم، 30,000 رحلة تقريبا في اليوم.
قام ثوران بركان أيسلندي آخر في نيسان و أيار من العام الماضي بإلغاء أكثر من 100,000 رحلة جوية و لعدة أسابيع، و ذلك قلقا من أن الرماد الكثيف قد يقوم بتعطيل محركات الطائرات.

[ابو تراب]

المعادن الثمينة تنتعش من جديد (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalpreciousmetals/2011/05/26/07-24-01)
شهدنا موجة صاعدة في أسواق المعادن الثمينة خلال تداولات يوم أمس، و هذا اليوم نرى بأن الإيجابية ما زالت مستمرة بشكل عام. أزمة الديون الأوروبية و كذلك القلق من ارتفاع مستويات التضخم أضيف له بعض الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي مما سبب موجة صاعدة أخرى في أسواق المعادن الثمينة شملت الذهب و الفضة و البلاتين هذا اليوم.
خلال جلسة يوم أمس، أغلق سعر الذهب تداولات نيويورك على بعض الانخفاض، حيث شهدنا إغلاق الذهب عند مستوى 1525.80 دولار للأونصة ليفقد حوالي 0.02% من سعر الافتتاح. لكن في الحقيقة، إن هذا الإغلاق حصل بعد أن حقق سعر الذهب الأعلى له عند مستوى 1532.00 دولار للأونصة الواحدة. بالنسبة للسعر الفضة، فقد أغلق جلسة نيويورك يوم أمس على ارتفاع مقداره 3.47% حول مستوى 37.90 دولار للأونصة و البلاتين ارتفع بمقدار 1.02% و أغلق جلسة نيويورك عند مستوى 1781.00 دولار. إن تداولات أسواق المعادن الثمينة يوم أمس تظهر أنها شملت مضاربة كبيرة جداً في السعر السوقي.
هذا اليوم، استطاع الذهب أن يرتفع و يعوّض ما خسره خلال جلسة نيويورك أمس، حيث يتداول سعر الذهب اليوم عند 1528.50 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.18% من إغلاق نيويورك يوم أمس. بالنسبة للبلاتين، فقد ارتفع هذا اليوم بمقدار 0.11% و يتداول سعر البلاتين حالياً حول مستوى 1783.00 دولار للأونصة. الارتفاع الأكبر هذا اليوم أيضاً كان من نصيب الفضة، حيث ارتفع سعر الفضة بمقدار 1.40% ليتداول سعر الفضة الآن عند 38.43 دولار للأونصة.
انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي هذا اليوم مقابل سلّة العملات الأجنبية كان محفّزاً لاتجاه السيولة نحو أسواق المعادن الثمينة. لكن يجب أن لا نهمل أن أزمة الديون الأوروبية هي الأكثر تأثيراً في سعر الذهب الذي يتداول بإيجابية منذ أن عادت المخاوف للظهور. تداولات إيجابية في أسواق الأسهم سادت الأسواق المالية الدولية يوم أمس، و هذا اليوم شهدنا جلسة إيجابية في آسيا أغلق خلالها مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع مقداره 1.48% و يتداول مؤشر هانج سينج على ارتفاع. بيانات الولايات المتحدة يوم أمس بالنسبة للبضائع المعمّرة كانت سلبية للغاية و أظهرت انكماش في المبيعات مقداره 3.6% و هذا ما شجّع أيضاً على ارتفاع أسعار المعادن الثمينة، لكن في المقابل بعض الارتفاع في الثقة حصل بعد أن قامت المفوّضية الأوروبية سندات لتمويل الدول المتأثّرة في أزمة الديون السيادية الأوروبية سببت اتجاه المتداولين لأسواق السلع و الأصول المرتفعة العائد، و انخفاض الدولار و بيانات الولايات المتحدة الأمريكية مزجت هذا التفاؤل في القلق نحو النمو في الاقتصاد الدولي.
من المحتمل أن تقوم الصين برفع مقدار الشراء للسندات الأوروبية، و هذا أيضاً ما دفع الثقة للارتفاع، لكن في المقابل نجد الحاجة للمعادن الثمينة قائمة خصوصاً الذهب لتغطية أي مخاطر محتملة في وقت نرى فيه أن المخاوف و التشاؤم لم يصبح الآن تفاؤلاً بشكل كامل، بل أن التفاؤل في الأسواق المالية ما زال ممزوجاً في القلق.
من ناحية سعر برميل النفط، فقد ارتفع أيضاً دافعاً مؤشرات السلع للارتفاع، و نرى مؤشر S&P GSCI للسلع و قد ارتفع بمقدار 11.76 نقطة يوم أمس و أغلق عند 696.53 نقطة و كذلك ارتفع مؤشر RJ/CRB للسلع بمقدار 5.34 نقطة لينهي التداول عند 344.44 نقطة.
الظروف الحالية مناسبة لاستمرار ارتفاع أسعار المعادن الثمينة، لكن لا يجب إهمال حقيقة أن التذبذب الكبير من المحتمل استمراره، فالمتداولين ما زالوا قلقين من حصول موجات جني أرباح كبيرة أخرى كالتي حصلت سابقاً مما يتركهم في حيرة و رقابة كبيرة جداً للأسواق المالية. لذلك، ننصح بتوخي الحذر الشديد خلال تداولات هذا اليوم و يوم غد الجمعة.

[Dr_aHmaaaaaD]

تسلم ابو تراب

[ابو تراب]

ارتفاع النفط لليوم الثاني على التوالي




اتجهت أسعار النفط للارتفاع في اليوم الثاني على التوالي و ذلك امتدادا للتأثير الايجابي بسبب البيانات التي أظهرت تحسن البيانات بشأن مستويات الطلب من قبل أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم. هذا بجانب تراجع قيمة الدولار الأمريكي.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يوليو/تموز افتتحت اليوم عند مستوى 101.24$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 101.90$ و الأدنى عند 101.11$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات101.55$ و بارتفاع قدره 0.23$ أو بنسبة 0.23% للبرميل.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 1.73$ أو بنسبة 1.74% لينهي المعاملات عند مستوى 101.32$ للبرميل. وذلك بدعم من تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة.
تقرير وكالة الطاقة الأمريكية الذي صدر بالأمس أظهر ارتفاع مستوى الطلب بنسبة 2.2%، بينما أظهر ارتفاع لحجم المخزون بنحو 0.6 مليون برميل في الأسبوع السابق، هذا بينما تراجع حجم المخزون من المشتقات المقطرة بنحو 2.04 مليون برميل ليصل إجمالي حجم المخزون إلى 141.1 مليون برميل في الأسبوع السابق وهو الأدنى منذ أبريل/نيسان من عام 2009.
على الجانب الآخر فقد لاقت أسعار النفط دعما من تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى حيث سجل قيمة 75.55 بعد أن حقق الأعلى عند 75.93.
اليوم ينتظر أن تعلن الولايات المتحدة عن بيانات النمو في الربع الأول ويتوقع أن ترتفع وتيرة النمو إلى 2.2% من 1.8%. هذه البيانات من شأنها أن تؤثر على التحركات في سوق النفط.

[ابو تراب]

سوني اليابانية للإلكترونيات تتوقع أرباحا صافية تصل إلى 80 مليار ين بما يعادل 975 مليون دولار


تتوقع شركة سوني اليابانية للإلكترونيات بأن تُحقق صافي ربح يُقدر بـ 80 مليار ين بما يعادل 975 مليون دولار وذلك في العام المالي الذي بدأ أول إبريل ، وأكدت الشركة بأنها قد حققت نموا في صافي خسائرها تُقدر بـ 260 مليار ين خلال العام المالي الماضي وذلك بسبب عملية شطب تتعلق بخصم ضريبي، وتتوقع الشركة أرباحا تشغيلية تُقدر بـ 200 مليار ين خلال العام المالي الحالي 2011

[ابو تراب]

توقعات بنمو معتدل للاقتصاد الأمريكي في القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي


بيانات اليوم تختلف عن باقي البيانات التي صدرت خلال الأسبوعين الماضيين، حيث أن الأسواق تشهد اليوم حالة من التأهب لصدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي وفي قراءته الثانية عن الربع الأول من هذا العام، واضعين بعين الاعتبار أن مرحلة التعافي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي باتت أكثر اعتدالا في آخر شهرين.
حيث من المنتظر صدور القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول والذي من المتوقع أن يظهر نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.2% مقارنة بالقراءة الأولية للربع نفسه والتي بلغت 1.8%، وهذا ما أشار إليه الفدرالي الأمريكي في آخر اجتماعاته، حيث ألمح بأن نمو الاقتصاد الأمريكي سيكمل مسيرته ولكن ضمن وتيرة "معتدلة وتدريجية".
أما في ما يخص الإنفاق الشخصي فمن المتوقع أن ترتفع القراءة التمهيدية خلال الربع الأول بنسبة 2.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.7%، في حين من المتوقع أن تثبت القراءة التمهيدية لنفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري خلال الربع الأول عند الارتفاع السابق الذي بلغ 1.5%.
وهنا نسلط الضوء عزيزي القارئ بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يمر ضمن مرحلة ضغوطات متوالية تقع على عاتقه، سواءً كانت ضغوطات أمريكية داخلية أو خارجية تؤثر على مستويات الثقة، هذا مع العلم أن ثقة المستهلكين تعكس قابليتهم على الإنفاق، مشيرين بأن إنفاقهم يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
حيث تتمثل تلك الضغوطات بمعدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، والتي تؤثر على مستويات الإنفاق والتي لا تزال بالأصل ضعيفة، بالتالي فإن الأوضاع الأمريكية والنشاطات تواصل تحسنها ولكن بالتدريجي وبصورة معتدلة كما أسلفنا أعلاه.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن المخاطر التضخمية لا تزال مسألة مطروحة على الساحة الاقتصادية العالمية، حيث أن ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأولى من العام الحالي أثرت على الأسعار بالإجمالي لتشكل مخاطر تضخمية، هذا مع العلم أن بعض البنوك المركزية حول العالم لجأت بالفعل إلى السيطرة على تلك المخاطر بتضييق سياساتها النقدية.
مشيرين إلى أن التوترات السياسية التي شهدتها المناطق العربية والتي لا تزال قائمة حتى الآن كان لها سبب رئيس في ارتفاع أسعار النفط الخام خاصة تلك التوترات التي هددت خطوط إمداد النفط الخام في ليبيا والتي تحتكم على أكبر احتياطي نفط خام في افريقيا، هذا بالإضافة إلى مسألة انخفاض الدولار الأمريكي والذي سمح للسلع الأساسية بالارتفاع في خضم العلاقة العكسية التي تجمع ما بينهما.
ولكن الفدرالي الأمريكي طمأن الكثير بأنه سيلتزم بسياسته النقدية لضمان سير الاقتصاد نحو التعافي، حيث ألمح بأنه لن يقوم برفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام، هذا على الرغم من وجود بعض الانقسام بين أعضاء اللجنة الفدرالية بخصوص توقيت سحب الخطط التحفيزية للحد من تشكل تضخم معرقل لسير الاقتصاد نحو بر الأمان.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة نشير بأنه من المتوقع أن تنخفض طلبات الإعانة الأمريكية للأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من أيار/ مايو الجاري بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 400 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 409 ألف طلب.
في حين من المتوقع أن تنخفض طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أيار/ مايو بمقدار 11 ألف طلب لتصل إلى 3700 ألف طلب، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي شهد خلال الربع الأول من العام الحالي 2011 تباطؤا في نموه بعض الشيء، مشيرين بأن أرباب العمل لا يزالون حذرون بعض الشيء في مسألة توظيف أعداد جديدة.
مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي من الأزمة خلال الفترة القادمة من هذا العام أو حتى العام القادم وذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد قد يبقى في مرحلة نمو نسبي وتدريجي، حيث أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى الاستقرار الجزئي مع منتصف العام 2012...

[ابو تراب]

اليورو يرتفع مقابل الدولار و الين

ارتفع اليورو مقابل الدولار و الين الياباني متأثرا بالتوقعات أن الصين في طريقها إلى شراء السندات الحكومية الأوروبية الأمر الذي يزيد من الثقة بشأن الأزمة الأوروبية و يزيد من احتمالات التعافي في الاقتصاد العالمي.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4167 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4188 و أدنى مستوى عند 1.4067 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4200 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في البيع.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6289 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6333و أدنى مستوى عند 1.6278 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6340 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى اتجاه نحو الأعلى.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على انخفاض خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 81.95 مسجلا أعلى مستوى عند 82.02 و أدنى مستوى عند 81.66 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى دعم عند 81.60 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء.

[ابو تراب]

لا تدَعوا سياسياً آخر يدير صندوق النقد الدولي (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread103653.html#post230855)




عقب استقالة دومينيك ستراوس ـــ كانْ أصبح صندوق النقد الدولي في حاجة إلى رئيس جديد. ويدور حديث واسع عن جنسية المرشح، وبدرجة أقل كثيراً عن موضوع مهم آخر، هو ضرورة ألا يكون القائد المقبل للصندوق سياسياً نشطاً.

الأسباب الداعية لأن يكون المرشح سياسياً، وبخاصة سياسياً أوروبياً، تبدو قوية لأول وهلة. فكثير من البرامج الكبرى التي ينفذها الصندوق موجودة في أوروبا. ويجب على الرئيس الجديد أن يحظى بثقة الزعماء الأوروبيين إذا كانوا يأملون في تشكيل إجماع فيما بينهم. وينبغي عليه، أو عليها أيضاً، أن يفهم الفوارق الدقيقة للسياسة الأوروبية، تجنباً للضغط من أجل اتخاذ إجراءات ليس من ورائها أية جدوى.

وربما كان المرشحون الأكثر قدرة يرغبون في تولي المنصب كوسيلة لتحقيق مآرب سياسية، أو مطية لتولي منصب أعلى. لكن هذه هي الأسباب بالضبط التي تجعل شخصاً مهارته الرئيسية سياسية خياراً غير حكيم. إن القصد من الصندوق هو الدفع نحو سياسات صارمة لتسوية أوضاع البلدان التي أساءت إدارة شؤونها المالية، وليس الفوز في منافسة على الشعبية. فعندما يتواطأ صندوق النقد الدولي مع السياسيين لاقتراح برامج مستساغة سياسياً، فإنه يفشل في القيام بدوره المناسب المتمثل في إصلاح أحد البلدان. إنه يسيء ويضر بمواطني ذلك البلد وبالدائنين الخاصين، وبدافعي الضرائب في العالم الذين يقدمون التمويل لصندوق النقد الدولي. ويلعب الصندوق دوره بشكل أفضل عندما يصبح كبش الفداء الذي يلقي عليه السياسيون باللائمة، وليس عندما يرغب في أن يكون محبوباً. إن الصفقات التي يستسيغها من هم في القمة كثيراً ما يتبين أنها تفتقر إلى الدعم الذي يحظى به برنامج ما مصمم تحديداً وسياسياً لترميم ماليات أحد البلدان. ويغامر الصندوق بالدخول إلى منطقة خطرة عندما يحاول تشكيل إجماع سياسي حيث لا يكون هناك أي إجماع. فذلك هو دور المسؤولين المنتخبين الذي يترتب عليهم إقناع قاعدتهم الانتخابية.

وإلى الحد الذي تكون فيه الدائرة الانتخابية غير مقتنعة، من المرجح أن يتمزق أي إجماع في القمة. وكون برامج الإنقاذ في اليونان وإيرلندا متعثرة بالفعل ليس بالأمر البسيط، لأن الإجماع الذي تمكن الصندوق من حشده على مستوى منطقة اليورو لم يتمكن السياسيون من ترويجه على نطاق أوسع، مثلا بين جمهور الناخبين الألمان أو اليونانيين. وبينما يعتبر من المبكر جداً إصدار حكم، ربما يظهر التاريخ أن الصندوق، وبالتالي ستراوس ـــ كانْ، كان ينبغي أن يكون أقل نشاطاً في محاولة التوصل إلى صفقة حول الأزمة الأوروبية.

ولعل أكبر المخاطر هو أن يوضع على رأس الصندوق شخص ما زالت طموحاته السياسية حية. فهنا يوجد خطر حقيقي من أن تكون القرارات المتخذة من قبل شخص له نفوذ كبير على نحو تريليون دولار من التمويل نابعة من التخطيط لتكوين سجل انتخابي في بلده، أو بلدها. ويمكن لحقيقة أنه يتعين على هذا الرئيس أن يكون مسؤولاً أمام دافعي الضرائب في العالم عن بعد فقط، أن تكون ضارة جداً. كل هذا لا يعني القول إن المدير العام المقبل لصندوق النقد لدولي ينبغي أن يكون شخصاً ليس لديه خلفيات سياسية. لكن التاريخ يظهر أن التكنوقراطيين الذين يتمتعون بجاذبية خاصة، المدعومين باقتصاديين أقوياء، يعتبرون أفضل قادة للصندوق. ومن حسن الحظ أن هناك كثيرا من هؤلاء التكنوقراطيين حول العالم ممن قاموا بعمل رائع في إدارة البنوك المركزية، أو الوزارات الحكومية. مثلا، هناك أرمينيوفراجا من البرازيل، أو تريفور مانويل من جنوب إفريقيا، أو مونتيك أهلوداليا من الهند، أو ثارمان شانموراجاراتنام من سنغافورة، وجميعهم يمكن أن يكونوا مرشحين ممتازين.

لكن هذا يقودنا إلى سؤال بالأهمية نفسها عن كيفية إجراء التعيين، عندما لا يعود المجلس الأوروبي الجهة التي تقرر خلف الأبواب المغلقة من الذي سيحصل على هذه الوظيفة من زملائهم السياسيين. إن أكثر عملية شفافة تتمثل في قيام اللجنة النقدية والمالية الدولية ـــ وهي مجموعة من الوزراء ومحافظي البنوك المركزية التي تحكم الصندوق من الناحية الفعلية ـــ بتشكيل لجنة اختيار مؤلفة من الشخصيات البارزة التالية: لاري سمرز، وجان كلود تريشيه، وإيرنيستو زيديلو وهكذا. إن هذه المجموعة تحظى باحترام واسع، وهي أيضاً تمثل اقتصاد العالم تمثيلاً واسعاً. وينبغي لهذه المجموعة أن تختار قائمة صغيرة من المرشحين المؤهلين يمكن أن يصوت عليها أعضاء الصندوق. لكن من أجل مخالفة التاريخ، ينبغي ألا تشمل تلك القائمة في هذه المناسبة فقط، أية شخصية من الولايات المتحدة أو أوروبا. وهذا يترك أكثر من خمسة أسداس العالم لاختيار مرشح منها ـــ وسيكون إشارة مهمة بأن زعامة العالم الاقتصادية تعترف بتغير ميزان الاقتصاد العالمي.

ومع صعود ''البقية''، تعتبر الإدارة الاقتصادية العالمية أهم من أي وقت مضي. وإذا كان الساسة الغربيون يريدون أن يتحمل البقية مسؤولياتهم بجد ويضفوا شرعية على نظامنا الخاص بالمؤسسات متعددة الأطراف، يجب أن تكون الخطوة الأولى التخلي عن قبضتهم المحكمة على القوة. وبغير ذلك، لن يكون بمقدر أقوى زعيم سياسي حتى أن يقنع العالم بأن الأمر ليس العمل كالمعتاد، رغم كل الحديث عن التغيير الذي يمكن أن يصدقه المرء.



الكاتب أستاذ في مدرسة بوث في جامعة شيكاغو ورئيس أسبق للخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي.

[ابو تراب]

ما من خيار لليابان سوى الاقتراب أكثر من الصين (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread103654.html#post230856)


فيما تستمر المفاعلات النووية في محطة فوكوشيما في إفشال جهود السيطرة عليها، فإن كارثة اليابان الثلاثية تشكل مرآة تكبير لأوجه الخلل في البلاد. وقد أبلغت شركة كهرباء طوكيو التي تدير محطة فوكوشيما، وهي واحدة من أقوى الشركات في اليابان، الأمة اليابانية المنكوبة بأن هناك حاجة إلى ما يراوح بين ستة وتسعة أشهر لتحقيق الاستقرار في هذه المرافق، الأمر الذي يزيد من مخاوف انقطاع إمدادات الطاقة.

في هذه الأوقات التي نتعرض فيها للاختبار هناك كثير من التحديات التي تواجه الحكومة وتقدم أسباباً كثيرة لليأس الياباني. فقد بدأت أسواق السندات بالحشرجة فعلياً، بسبب التراجع الشديد في أسعار سندات الشركات. وهناك مخاوف في الوقت الراهن من انتشار هذا التراجع بحيث تنهار أسعار سندات الحكومة اليابانية. لكن كما يظهر تاريخ العالم الأزمة يمكن أن تلد الفرصة. وخلال عشاء في الفترة الأخيرة، عرض قادة مرموقون في قطاع الأعمال الياباني سيناريو متطوراً لتعافي اليابان – إن لم يكن إعادة إحيائها: هذه هي لحظة اليابان للتخلي عن الماضي والاقتراب أكثر من الصين.

وفي حين يمكن أن يبدو الحديث عن ثورة صناعية جديدة أمراً متفائلاً، علينا أن نتذكر أن بعض أشهر الشركات اليابانية، بما فيها باناسونيك، وشارب، وتويوتا، أرست أسس نشاطها الصناعي على الأنقاض التي خلفها زلزال كانتو الكبير عام 1923. وحتى يتكرر ذلك، فإن المفتاح ربما يكون هو الصين.

وخلال ذلك العشاء قال تنفيذي تعرضت سلسلة إمداداته إلى الانقطاع، إنه لم يكن أمامه من خيار سوى توسيع نشاطه وقاعدة تصديره في الصين. ومن المحتمل أن يحث مزوديه على التوجه إلى الصين بعدما تعرضت بعض مصانعهم للدمار. وعلق آخر على ذلك قائلا: ''صحيح، عدم اليقين بخصوص إمدادات الطاقة هو الجانب السلبي هنا. عليك أن تبقي على إنتاجك كي تظل في القطاع. والتوسع في الصين وسيلة لتحقيق ذلك، سواء أحببت الأمر أم لا''.

وانقطاع سلسلة الإمدادات الذي سببه الانقطاع المفاجئ للإنتاج من مراكز الإنتاج ومن مزودي قطع الغيار المتمركزين في المناطق المتأثرة بالكارثة، هو التحدي الكبير بالفعل. ووجدت هوندا وميتسوبيشي لصناعة السيارات أن مصانعهما في الصين تعطلت بنقص الإمدادات المفاجئ في أشباه الموصلات من منطقة طوكيو، واضطرتا بالتالي إلى تقليص عملياتهما الصناعية في الصين.

هذه لحظة عصيبة للشركات اليابانية. فالأسواق والمصانع الصينية تمثل عنصراً متزايد الأهمية لأنشطتها العالمية. ويسعى كثير من هذه الشركات لتنويع سلاسل الأمداد الخاصة بقطع الغيار، وفي بعض الحالات لنقل العمليات إلى الصين. وفي الوقت نفسه لا تخفي الصين طموحاتها للحاق باليابان، أو حتى الحلول محلها، في السوق عبر الحصول على التكنولوجيا المغرية من شركات صنع قطع الغيار اليابانية التي أصبحت مدمرة الآن. وبحسب جوو دونجبنع، نائب مدير معهد الدراسات الدولية في جامعة فودان، متطلبات تعافي اليابان ستكون ''عامل تعزيز للصين'' ويمكن أن تشكل ''نقطة تحول في النمو الاقتصادي والتجاري للصين واليابان''.

وليس معنى هذا التقليل من شأن العوائق الهائلة التي ينبغي أن يتم التغلب عليها. فهناك الخطر المتمثل في احتمال أن تفشل الزعامة السياسية اليابانية غير المستقرة، وغير الفاعلة، مرة أخرى في ترجمة الأزمة إلى فرصة. وما لم يتم اتخاذ إجراء حاسم في الاتجاه المعاكس، يمكن للكارثة أن تمهد الطريق للنظرات الضيقة بشأن مستقبل اليابان. وإذا سادت هذه الرؤية، فمن شبه المؤكد أن تهمش اليابان نفسها على الصعيد الدولي. وهذا أمر ينبغي تجنبه.

سيظل التحالف القائم بين الولايات المتحدة واليابان محورياً للسلام والأمن الخاصين بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي الوقت نفسه، فإن علاقة أكثر استقراراً، مبنية على الثقة بين اليابان والصين، تعتبر أساسية لإعادة بناء اليابان. هذه هي لحظة الحقيقة بالنسبة لبقاء اليابان قوة عالمية من عدمه. وستمثل القرارات المستقبلية حول الميزانية الخاصة بمساعدات التنمية الرسمية اختباراً مهماً على هذا الصعيد.

ومن الأمور بالغة الأهمية بالنسب لليابان قدرتها واستعدادها لإقامة علاقات اقتصادية استراتيجية مع الأسواق الناشئة، وبخاصة الصين. لقد سارعت الصين إلى الرد بعد وقوع الكارثة، وحتى عرضت إرسال سفينة مستشفى تابعة لأسطولها (وهو عرض رفضته اليابان في النهاية). ويمكن أن يعزى موقف الصين لدوافع مختلفة، منها الآثار الناتجة عن تحسن مركزها التجاري، والشعور بقابلية التأثر ''بثورة الياسمين'' والتضخم. ومهما كان الدافع، لا ينبغي إهمال إشارة الصين الواضحة بأنها تتحول نحو إقامة علاقة ثنائية أفضل بين البلدين.

ولن يكون الطريق إلى تعميق الثقة المتبادلة بين اليابان والصين ممهداً. فإذا حدثت هجمات جديدة للاستثمار والقيام بعمليات اندماج واستحواذ بين البلدين، فمن الممكن أن تتسبب في حدوث نكوص مناهض للصين في أوساط الشعب الياباني. وما زال الحظر الذي فرضته الصين على تصدير المواد الخام والمعادن النادرة إلى اليابان ماثلاً في أذهان اليابانيين. إن انعدام الثقة المتبادل يجري عميقاً. ويحرص كبار المديرين التنفيذيين للشركات اليابانية على عدم ذكر كلمة الصين في الحديث عن خطط نقل عمليات الإنتاج والبحث والتطوير إلى الصين. وحذر أحد التنفيذيين في حفل العشاء من الإفصاح عما يجول في خاطرهم. وقال: ''سينزعج الناس عندما يسمعون أنك ستتخلى عنهم في وقت يواجهون فيه متاعب عميقة''.

ويتعين على الزعامة السياسية في البلدين أن تستجمع الشجاعة لإعادة دعم العلاقة بين البلدين. إن العلاقات الأوثق تحقق الاستقرار للمنطقة، ومشروع اليابان الجديد لمعالجة تحديات السلامة النووية والطاقة الخضراء يسهم أيضاً في الاحتياجات الملحة داخل الصين وعلى الصعيد العالمي. وعبر دراسة التاريخ، فإن توجه اليابان السريع إلى الصين يبدو شبيهاً بمشهد تعافيها وإعادة إحيائها بعد حرب المحيط الهادئ. ففي ذلك الوقت، شكلت العلاقات الاقتصادية الجديدة لليابان مع الولايات المتحدة شرارة البدء في تعافي اليابان وإعادة إحيائها. لكن نجاح تلك المناورة كان يتوقف بشكل أساسي على القدرة على تطوير الاستقرار السياسي والثقة المتبادلة بين الولايات المتحدة واليابان. وفي هذه المرة، يجب أن تأتي الشرارة من الماكينة الصينية.

الكاتب رئيس تحرير سابق لصحيفة ''أساهي شيمبون'' اليابانية

[ابو تراب]

السير بخطى ثابتة (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread103655.html#post230857)


أكثر من غيرها من بلدان منطقة اليوور تستحق إيطاليا الإشادة على المسار الثابت الذي رسمته عبر أزمة القطاع المالي والديون السيادية خلال الأعوام الثلاثة الماضية. فقد أبقى ائتلاف يمين الوسط على المالية العامة، خاصة عجز الموازنة، تحت السيطرة. والبنوك المحلية في وضع أقوى، مقارنة بغيرها من المنافسين في أماكن أخرى في أوروبا. لكن اضطرابات السوق المالية يوم الإثنين أظهرت أنه حتى تلك النجاحات لا تمنح إيطاليا الحماية غير المحدودة ضد العدوى من الدول الأكثر اضطراباً ضمن منطقة اليورو.

القضية الجوهرية هي عدم مقدرة أوروبا على إيجاد حل متفق عليه للمشكلة العاجلة المتمثلة في ديون اليونان. وهذا يعزز شكوك السوق في أن أزمة منطقة اليورو أمامها شوط طويل لتقطعه، وأن إسبانيا وبلجيكا لم ''تنفصلا'' حقيقة عن المشاكل في إيرلندا والبرتغال، وأن إيطاليا نفسها أكثر انكشافاً مما تقر به. ومع تقديرات بأن يبلغ الدين العام 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام، ليس بوسع إيطاليا تحمل زيادات حادة في عوائد السندات الحكومية.

والشكوك حول إيطاليا جاءت مختزلة في إنذار نهاية الأسبوع الصادر من وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني، الذي ورد فيه أن المركز المالي لإيطاليا يمكن أن يتدهور نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي وتدني حصيلة الضرائب عن المتوقع. صحيح أن معدلات النمو استمرت منخفضة منذ أن تأهلت إيطاليا لدخول منطقة اليورو في نهاية التسعينيات. والإصلاحات لتعزيز القدرة التنافسية، والإنتاجية، ومعدلات المشاركة في سوق العمل تعد ضرورية.

لكن في ظل الإدارة الماهرة لجوليو تريمونتي، وزير المالية، أظهرت إيطاليا منذ 2008 قدرتها على تمرير تدابير تقشفية تفتقد الشعبية، والسيطرة على الإنفاق العام. وثمة خطوات جديدة ما زالت قيد الإعداد، لخفض المنصرفات وزيادة الإيرادات، في محاولة لموازنة الموازنة بحلول 2014. وما من شك في أن المصاعب السياسية والقانونية لسيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء، تلقي بظلالها على الحكومة، لكنها لم تقوِّض كثيراً تمسك تريمونتي بالانضباط المالي.

وفوق ذلك، فإن معاناة إيطاليا من الدين أقل حدة مما يبدو للوهلة الأولى. فالديون المحلية أقل من 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي دون متوسط منطقة اليورو البالغ 82 في المائة. ومتوسط استحقاق الدين الحكومي سبعة أعوام، أي أطول من معظم دول منطقة اليورو. إن اقتصاد إيطاليا في حاجة إلى حقنة في الذراع ليولّد مزيداً من النمو، ولا يبدو أن برلسكوني هو الزعيم الذي يمكنه أن يفعل ذلك. لكن على المستثمرين أن يثقوا بقدرة إيطاليا على إبعاد العواصف التي تضرب أجزاء أخرى في منطقة اليورو عن شواطئها.

[Dr_aHmaaaaaD]

خلي بالك يا ابو تراب من الروابط التي تؤدي لمنتديات اخرى:1 (54)::1 (54):

[ابو تراب]

ان شاء الله خير

[ابو تراب]

بوادر التضخم تحل على اليابان نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء و الطاقة
حلت بوادر التضخم على اليابان لأول مرة منذ 28 شهرا عانت فيها اليابان من انكماش تضخمي و ضعف حاد في الإنفاق المحلي، و تبعه الأزمة التي تعرضت لها اليابان بعد زلزال 11 آذار، و لكن مع ارتفاع قراءات أسعار المستهلكين يبدو أن اليابان على مشارف الخروج من أزمة الانكماش التضخمي وإن كان بشكل طفيف حتى الآن لا يمكن المراهنة عليه بشكل واضح.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.0%، في حين أشارت التوقعات نسبة 0.3%.
من ناحية أخرى، صدرت بيانات أسعار المستهلكين المستثنى منه الغذاء الطازج السنوي خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 0.1%، في حين أشارت التوقعات نسبة 0.6%.
يأتي هذا وسط ارتفاع أسعار الطاقة خاصة النفط بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء، ولكن هذا الارتفاع يعد مقبولا حيث أن السياسة النقدية في اليابان تسعى للتخلص من الانكماش التضخمي بكافة الطرق، مع استمرارها في بذل كافة المجهودات و المساعدات للنهوض بالاقتصاد الياباني.
من ناحية أخرى على قدر أن البيانات الاقتصادية إيجابية، لكن هناك خوف من أن ارتفاع الأسعار قد يساهم في تراجع الإنفاق المحلي بشكل أكبر و هذا تخوف مشروع خصوصا في ظل ضعف الإنفاق المحلي في اليابان الذي قد يساهم في زيادته ارتفاع أسعار الطاقة التي قادت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، و على السياسة النقدية في اليابان أن تحدث توازنا بين هذا و ذاك، يشاركها في هذا قرينتها الصين التي تواجه تراجع لمعدلات النمو مع معدلات تضخم مرتفعة، و لكن الأصعب هو كيفية إحداث حالة من التوازن و استقرار الأسعار.
في غضون ذلك، قد تضطر الشركات اليابانية لرفع الأسعار أيضا و لكن في ظل ضعف الإنفاق قد لا يكون هذا مفيدا أو قد يحقق أرباحا معتدلة و ليست ضخمة، هذا فضلا عن ارتفاع قيمة الين الياباني الذي تأقلمت معه الشركات اليابانية التي خرجت بإنتاجها خارج إطار الاقتصاد الياباني لتحقق أرباحا كبيرة.
في هذه الأثناء ما زال البنك المركزي الياباني متعهدا ببرنامجه التحفيزي مستمرا لحين حدوث استقرار في الأسعار، بالإبقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 10 تريليون ين، و برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين. واستعداده لاتخاذ سياسات إضافية عند الحاجة.
أخيرا نشير أنه في ظل ارتفاع أسعار المستهلكين في اليابان لأول مرة منذ وقت طويل إلى جانب ارتفاع طلبات الآلات الصناعية في آذار على غير المتوقع، يعد أمرا إيجابيا ولكن تبقى الأزمة قائمة حتى الآن لضرورة الموازنة بين ارتفاع الأسعار و معدلات النمو الاقتصادي في اليابان الذي يواجه عدة أزمات أهمها ارتفاع قيمة الين و الانكماش التضخمي وأخيرا زلزال 11 آذار، يضاف إلى ذلك أزمة الديون السيادية في أوروبا التي أثرت بشكل مباشر على الأسهم الآسيوية بشكل عام خلال الفترة الأخيرة.

[ابو تراب]

تقلص المخاوف في الأسواق المالية من أزمة الديون السيادية

شهدت الأسواق العالمية أمس موجة من التفاؤل التي سيطرت على أسواق السلع الأساسية بوجه الخصوص, مدعوما بالتوقعات بقيام الصين بشراء حصة كبيرة من السندات الأوروبية المخصصة لتمويل قرض الإنقاذ الموجه للبرتغال, و هذا بعد نجاح صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في بيع 4.75 بليون يورو من السندات الأوروبية و التوقعات بنجاح المزيد من المزادات خلال الأسبوع القادم مع الصندوق الدائم.
صرحت صحيفة الفاينشال تايمز الأربعاء بأن الحكومة الصينية و غيرهم من المستثمرين الأسيويين يخططون لكسب حصة قوية في شراء السندات الحكومية الأوروبية المخصصة لتمويل قرض الإنقاذ الموجه إلى الحكومة البرتغالية تحت ما يطلق عليه آلية صندوق الاستقرار المالية الأوروبي التي ستبدأ في حزيران القادم .
أخبر رئيس الرئيس التنفيذي لصندوق الاستقرار الأوروبي كلاوس ريغلينغ الصحافيين " أن الصين "مهتمة بشكل واضح " في المزادات البرتغالية كما قال أن الاهتمام القوي من آسيا والمستثمرين الدوليين سيجدد الثقة في مستقبل اليورو"
بعد النجاح الذي حقق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في المزادات هذا الأسبوع أن الصندوق سيبدأ في حزيران بجمع الأموال بما قيمته 78 بليون يورو و التي تشكل خطة إنقاذ البرتغال, ومن المتوقع أن يكون المزاد الثاني قبل نهاية حزيران وسيتم عرض 5 بليون يورو من السندات ذات أمد استحقاق خمس سنوات.
أكدت المفوضية الأوروبية بأنها تمكنت من بيع ما قيمته 4.75 بليون يورو من السندات الحكومية ذات أمد خمس سنوات, و المخصصة لتمويل قروض الإنقاذ الموجه للبرتغال و ايرلندا , و يعد هذا المزاد الثاني لبيع السندات الحكومية الأوروبية هذا الأسبوع , لا بد للإشارة إلى أن عملية البيع السندات لتمويل قرض الموجه للبرتغال تحت ما يسمى بآلية صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في الأول من حزيران القادم.
قام المستثمرين من القارة الأسيوية و الشرق الأوسط بشراء ما نسبته 23% كمن السندات التي تم بيعها أمس, و من المتوقع بنهاية الأسبوع الجاري أن تقوم المفوضية الأوروبية بمزاد لبيع سندات حكومية ذات أمد استحقاق 10 سنوات بقيمة 4.75 بليون يورو.
ننتظر اليوم الأجندة الاقتصادية قراءات الثقة من اقتصاد منطقة اليورو, و يتوقع أن يسجل مؤشر مناخ الأعمال في نيسان 1.20 مقارنة بالقراءة السابقة 1.28, و من المقدر أن يسجل مؤشر الثقة بالصناعات 5.3 من السابق 5.8, و أن يسجل مؤشر الثقة بالخدمات 10.0 مقارنة بالقراءة السابقة 10.4 , أما عن مؤشر الثقة بالاقتصاد من المتوقع أن تسجل 105.7 من السابق 106.22.

[ابو تراب]

الدولار يتراجع مع نهاية الأسبوع




انخفض الدولار مقابل اليورو و الين مع نهاية الأسبوع و ذلك بعد بيانات النمو التي صدرت يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي لتفيد عدم تقدم النمو في الاقتصاد الأمريكي الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن التعافي في الاقتصاد العالمي و دفع الدولار إلى التراجع مقابل العملات الرئيسية.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4258 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4276 و أدنى مستوى عند 1.4128 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4320 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى اتجاه نحو الأعلى.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6436 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6445و أدنى مستوى عند 1.6381 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6460 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى تشبع في الشراء.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على انخفاض خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 81.05 مسجلا أعلى مستوى عند 81.26 و أدنى مستوى عند 80.87 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى دعم عند 80.70 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى اتجاه نحو الأسفل.

[ابو تراب]

المعان الثمينة تعوّض معظم خسائر يوم أمس (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalpreciousmetals/2011/05/27/06-05-22)
استطاعت المعادن الثمينة هذا اليوم أن تعود للارتفاع، معوّضة بذلك معظم الخسائر التي تكبّدتها يوم أمس عندما شهدنا موجة جني أرباح سريعة في أسواق المعادن الثمينة. لكن، انخفض أسعار المعادن يوم أمس جذب معه طلبات جديدة. أزمة الديون الأوروبية ما زالت محور النقاش في الأسواق المالية الدولية، و هذه الأزمة تسبب قلقاً كبيراً من أن تمتد أكثر لتؤثر على الاتحاد الأوروبي عامةً لنتقل تأثيرها إلى النمو في الاقتصاد الدولي عامةً.
إعلان الصين بأنها قد تزيد الاستثمارات المباشرة في أوروبا و كذلك أخبار صدرت مشيرة إلى أن الصين تنوي رفع شرائها لأدوات الدين السيادية الأوروبية كانت بمثابة المنقذ لأسواق أوروبا و اليورو نفسه، حيث أن هذه الأخبار التي صدرت خففت من القلق في الأسواق المالية، لكن في المقابل لم تكن قادرة على إزاحة كل المخاوف.
خلال جلسة نيويورك يوم أمس، انخفض سعر الذهب بمقدار 0.42% عندما أغلق حول سعر 1519.40 دولار، فيما سعر الفضة قد انخفض بمقدار 1.87% عندما أغلق جلسة نيويورك حول مستوى 37.19 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد انخفض هو أيضاً بمقدار 0.90% و أغلق جلسة نيويورك عند مستوى 1765.00.
قبل أن يعود سعر صرف الدولار الأمريكي للانخفاض ، شهدنا موجة صاعدة في سعر صرفه مقابل سلّة العملات الأجنبية، و هذا ما سبب موجة جني أرباح سريعة في أسواق المعادن خصوصاً و أن المضاربين في السعر السوقي قلقون جداً من أن تحصل عمليات جني أرباح حادة جداً كالتي حصلت سابقاً، و ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي عندما ترافق مع انخفاض في سعر برميل النفط، سبب موجة جني أرباح واضحة تركّزت على الفضة حتى لامس سعر الأونصة الأدنى يوم أمس في نيويورك عند 36.53 قبل أن يرتد صعوداً.
في الحقيقة، انخفاض أسعار المعادن الثمينة يوم أمس كان اختبار ممتاز، حيث أن الانخفاض الذي حصل جذب طلباً جديداً لها و هذا ما أعادها للارتفاع. بيانات مطالبات العاطلين عن العمل الأمريكية يوم أمس أشارت إلى ارتفاع غير متوقع إلى مستوى 424 ألف طلب، كذلك نرى بأن بيانات الناتج المحلي الإجمالي أظهرت بأن الاقتصاد الأمريكي حقق نمواً في الناتج مقداره 1.9% فيما كانت العديد من الجهات تأمل أن ترى قيماً أعلى من ذلك خصوصاً مع ظهور بيانات انخفاض في نمو الإنفاق الاستهلاكي من مستوى 2.7% إلى 2.2%. هذه الحقائق و البيانات سببت موجة من جني الأرباح على الأصول في العالم شملت أسواق المعادن الثمينة، لكن المنقذ لها كانت مخاوف أزمة الديون الأوروبية رغم أن تلك المخاوف انخفضت إلى حد ما.
انخفاض حاد أصاب سعر صرف الدولار الأمريكي هذا اليوم، كذلك شهدنا سعر برميل النفط يعود قليلاً للارتفاع. نضيف على هذه الحقائق في الأسواق المالية ارتفاع مستوى التضخم في اليابان لأوّل مرّة منذ 28 شهراً مضت، حيث ارتفع مؤشر سعر المستهلك للسنة المنتهية في 30-نيسان/أبريل-2011 بمقدار 0.6% بعد أن كان التضخم في الشهر السابق له سلبياً، و هذا حصل رغم الكوارث التي تعرّضت لها اليابان مما دفع الكثيرين للنظر إلى الذهب مجدداً إذ أن التضخم في العالم يبدو مقلق خصوصاً و أن دولاً مثل اليابان التي كانت مهددة في انكماش التضخم و استمراره عادت لترى ضغوط تضخمية حتى لو كانت قليلة. بذلك، اتجه المتداولون إلى الذهب مجدداً.
في هذه اللحظات و في تمام الساعة 01:43 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 05:43 بتوقيت غرينتش )، نرى سعر الذهب اليوم يتداول عند مستوى 1524.80 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.36% معوّضاً معظم خسائر جلسة نيويورك أمس، كذلك نرى بأن ارتفاع اليوم عوّض جميع خسائر جلسة لندن أمس في سعر الذهب حيث أغلق سعر الذهب أمس عند مستوى 1518.50 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر الفضة الآن، فنراه يتداول عند مستوى 37.81 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 1.67% بينما البلاتين عوّض اليوم كامل خسائر يوم أمس و ارتفع بمقدار 1.02% ليتداول الآن عند 1783.00 دولار.
الشيء الذي دعم البلاتين اليوم ليعوّض كامل خسائره يوم أمس هو بيانات تجارة التجزئة في اليابان، حيث أن هذه البيانات أظهرت نمو المبيعات بمقدار 4.1% خلال شهر نيسان/أبريل الماضي مما يظهر احتمال تغلّب اليابان على الكارثة الطبيعية التي حلّت بها في الشهر السابق له عندما سببت انكماش تجارة التجزئة بمقدار 7.6%. هذه البيانات أعطت آمالاً بأن نرى تحسّنا في صناعة السيارات و الطلب الاستهلاكي و هذا داعم في النتيجة للبلاتين.
هذا اليوم سوف نكون مع بيانات الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي، إن هذه البيانات قد تكون إشارة هامة عن وضع الاقتصاد الأمريكي الذي يعتبر الاقتصاد الأكبر و المؤثر الأوّل في الاقتصاد الدولي. كذلك سوف نكون مع بيانات مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشغان و كذلك بيانات مبيعات المنازل القائمة، و هذه البيانات قد تشكّل مزيجاً من المهم مراقبته لتأثيره على الأسواق المالية الدولية عامة و منها تنعكس على أسواق المعادن الثمينة.

[ابو تراب]

ارتفاع النفط قليلا في المعاملات المبكرة






ارتفعت أسعار النفط قليلا في المعاملات المبكرة من اليوم وذلك ضمن تحركات تصحيحية بعد أن تراجعت يوم الأمس، هذا في ظل تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يوليو/تموز افتتحت اليوم عند مستوى 100.16$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 100.95$ و الأدنى عند 100.04$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 100.82$ و بارتفاع قدره 0.59$ أو بنسبة 0.59% للبرميل.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 1.09$ أو بنسبة 1.08% لينهي المعاملات عند مستوى 100.23$ للبرميل.
ضعف الدولار الأمريكي يعد العامل الرئيس وراء الارتفاع الطفيف الذي شهدته أسعار النفط في المعاملات الآسيوية.
مؤشر الدولار تراجع من أعلى مستوياته في ثمان أسابيع مسجلا و منخفضا لليوم الرابع على التوالي مسجلا 75.00 بعد أن حقق الأعلى عند 75.56.
البيانات التي صدرت بالأمس في الولايات المتحدة الأمريكية – أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم- أظهرت نمو الاقتصاد في الربع الأول بنسبة 1.8% و أدنى من المتوقع لنسبة 2.2%. بينما يتوقع أن تظهر البيانات اليوم ضعف مستويات الدخل و الإنفاق الشخصي عن الشهر السابق .
في المقابل فإن تصريحات قادة مجموعة الثمانية كان لها الأثر الإيجابي نسبيا على التحركات في الأسواق وذلك على حسب توقعاتهم بأن تقوى وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي من شأنه أن يساهم في تقليص الأثر السلبي لمعضلة أزمة الديون.
جدير بالذكر أن أسواق النفط شهدت تقلبا خلال الآونة الأخيرة و ذلك متأثرا بالعديد من العوامل فتارة تكون المخاوف متعلقة بمستويات الطلب و من ثم اهتمام المستثمرين بالبيانات الاقتصادية المتعلقة بأكبر المستهلكين عالميا، و تارة أخرى يلعب الدولار الأمريكي دورا هاما في تحركات أسعار السلع.
بينما كان الاهتمام في الربع الأول من العام الحالي متعلق بإمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و التي شهدت ثورات و اضطرابات سياسية. على الرغم من ذلك إلا أن مستويات الطلب لاتزل بالضعيفة إذا ما قورنت بنفس المستويات قبل الأزمة المالية العالمية.
بالنسبة لأسعار خام برنت فقد ارتفعت بنسبة 0.25% أو بقيمة 0.29$ للتداول عند مستوى 115.34$ للبرميل.

[ابو تراب]

مناخ الأعمال في منطقة اليورو دون التوقعات


تراجعت القراءة الفعلية لمناخ الأعمال في منطقة اليورو خلال أيار لتسجل 0.99 مقارنة بالقراءة السابقة 1.28 في حين كانت التوقعات 1.20, أما عن الثقة بالمستهلك فقد سجلت –9.8 مقارنة بالقراءة السابقة -9.7 .
بلغت الثقة بالاقتصاد 105.5 من السابق 106.2 و عدلت إلى 106.1 في حين كانت التوقعات 105.7 , أما عن الثقة في الصناعات فقد سجلت 3.9 من القراءة السابقة المعدلة إلى 5.6 من السابق 5.8 في حين كانت التوقعات 5.3, بينما بلغت الثقة بالخدمات 9.2 من السابق 10.4 و التوقعات 10.0.

[ابو تراب]

المؤشر القائد السويسري

ارتفع المؤشر القائد في سويسرا خلال أيار ليسجل 2.30 مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى 2.30 بعد أن كانت 2.29 و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 2.22.

[ابو تراب]

ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين البريطانية بأكبر قفزة منذ 18 عاما

ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي لتسجل أعلى قفزة منذ عام 1993 , فقد سجل مؤشر ثقة المستهلكين خلال نيسان -21 الأعلى منذ خمسة أشهر , و يأتي الارتفاع بعد ما أصبح البريطانيين أقل تشاؤما تجاه الاقتصاد البريطاني و خطط التقشفية التي أقرتها الحكومة الائتلافية خلال العام الماضي و التي تعد الأعمق في تخفيضات الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.

[ابو تراب]

العرض النقدي الأوروبي

أظهرت القراءة المعدلة موسميا للعرض النقدي M3 للثلاثة أشهر منتهية في آذار في منطقة اليورو 2.1% مقارنة بالقراءة السابقة 2.0و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 2.3%, إما عن القراءة السنوية فقد سجلت 2.0% مقارنة بالقراءة السابقة 2.3% في حين كانت التوقعات 2.4%.

[ابو تراب]

انخفاض مستويات الثقة في منطقة اليورو بسبب تفاقم أزمة الديون السيادية

نأتي إلى نهاية هذا الأسبوع مع بيانات الثقة في منطقة اليورو و التي بكل تأكيد أظهرت تراجعا خلال الشهر الجاري في الوقت الذي تفاقمت فيه أزمة الديون السيادية من جديد بسبب اليونان التي تحاول تجنب السقوط في الافلاس.

مؤشر مناخ الأعمال انخفض في مايو/أيار مسجلا 0.99 من 1.28 للقراءة السابقة و جاء بأدنى من التوقعات التي تشير إلى 1.20.
وكذا انخفض مؤشر الثقة بالاقتصاد ليصل إلى 105.5 من 106.2 للقراءة السابقة و أدنى من التوقعات التي تشير إلى 105.7.
و حتى الآن لاتزال فكرة إعادة هيكلة ديون اليونان تلقى إعتراضا من البنك المركزي الأوروبي وذلك بعد عام من حصولها على حزمة مساعدات تقدر بقيمة 110 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي.
و بالأمس أعلن رئيس وزراء مالية منطقة اليورو السيد جان كلود جنكر عن أن صندوق النقد الدولي يحتمل ان لن يقوم بزيادة حصته في المساعدات إلى اليونان في الشهر المقبل و ذلك على حسب القواعد المعمول بها في صندوق النقد الدولي. الأمر الذي زاد من المخاوف في الأسواق و أثر سلبا على تداولات اليورو أمام العملات الأخرى لاسيما الفرنك السويسري و الدولار الأمريكي. في ظل تخلي المستثمرين عن اليورو و اللجوء إلى عملات ملاذ آمن.
و لايزال اليورو يتداول مقتربا من أدنى مستوياته أمام الفرنك السويسري على الاطلاق حيث سجل بعد صدور البيانات 1.2183 بعد أن حقق الاعلى عند 1.2253.وتراجع زوج اليورو/دولار أيضا مسجلا 1.4199 بعد أن حقق الأعلى عند 1.4216 .
جدير بالذكر أن مؤسسة فيتش قامت بخفض التصنيف الإئتماني لليونان بنحو الثلاث درجات لتصل إلى B+ من BB+ لتصبح بذلك أدنى بنحو أربع درجات من المستوى الإستثماري، هذا بجانب وضع توقعات مستقبلية "سالبة" بالنسبة للدين السيادي، و يأتي ذلك في ظل محاولة اليونان لتعديل شروط حزم المساعدات.
بينما امتدت مخاطر خفض التصنيف الائتماني إلى دول أخرى في المنطقة بعد أن أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز في وقت سابق من هذا الأسبوع عن وضع التصنيف الإئتماني لإيطاليا "A+" قيد المراجعة و من المحتمل أن يتم تخفيضه. و خفض النظرة المستقبلية للتصنيف إلى "سالب" من "مستقر". وذلك على إثر ضعف وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد هذا بالإضافة إلى وجود صعوبات قيام الحكومة بتقليل الدين الحكومي.
أزمة الديون السيادية لاتزال تمثل الخطر الأكبر الذي يهدد وتيرة نمو اقتصاديات منطقة اليورو السبعة عشر هذا بجانب إتجاه الحكومات إلى خفض الانفاق العام لتقليص عجز الموازنة و ما من ذلك لآثار سلبية من شأنها أن تؤثر على وتيرة التعافي.
في نفس السياق فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك في مايو/أيار مسجلا -9.8 من -9.7 للقراءة السابقة، و كذا انخفض مؤشر الثقة بالخدمات إلى 3.9 من 5.8 وكذا انخفض الثقة بالخدمات ليصل إلى 9.2 من 10.4 للقراءة السابقة.
بينما صرح السيد تريشيه يوم أمس أن البنك المركزي الأوروبي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع الخاصة بمستويات التضخم خاصة بعد أن سجل مستوى 2.8% في أبريل/نيسان السابق، هذا بجانب أن البنك سوف يقوم باتخاذ جميع الاجراءات المناسبة للحيلولة دون مزيد من تسارع التضخم، منوها إلى أن تحريك سعر الفائدة يعتمد على المتغيرات التي تطرأ على مدى استقرار الأسعار. وما إلى ذلك من تلميحات تؤكد إتجاه البنك نحو القيام بمزيد من رفع لسعر الفائدة الذي يبلغ في الوقت الحالي 1.25%.

[ابو تراب]

جلسة ختام الأسبوع تبدأ بتقرير الدخل الأمريكي وتنتهي ببيانات قطاع المنازل




وصلنا إلى ختام تداولات الأسبوع عزيزي القارئ والرؤيا لا تزال غامضة بما يخص مرحلة التعافي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، فتارّة تأتي بيانات اقتصادية مشجعة تنعكس على نفسية المستثمرين وفي التارّة الأخرى يصاب المستثمرون بخيبة أمل كتلك التي صدرت الأمس متمثلة في القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام بأسوأ من التوقعات.
واضعين بعين الاعتبار بأن الأوضاع لا تزال ضعيفة وأن الضغوطات لا تزال واقفة كالشوكة في الحلق بالنسبة لنشاطات الاقتصاد الأمريكي، حيث أن معدلات البطالة تبقى ضمن مستويات مرتفعة، هذا بالإضافة إلى أوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
أما بالنسبة لبيانات اليوم فسيصدر بداية تقرير الدخل والإنفاق الأمريكي، حيث من المتوقع أن ترتفع مستويات الدخل الشخصي خلال نيسان/ ابريل بنسبة 0.4% بأدنى من السابق التي بلغت 0.5%، في حين من المحتمل أن ترتفع مستويات الإنفاق الشخصي خلال الشهر نفسه بنسبة 0.5% مقابل 0.6%، هذا مع الإشارة إلى أن مستويات الإنفاق لا تزال ضعيفة على الرغم من تقدم الأوضاع نسبيا.
أما فيما يتعلق بالبيانات التضخمية، فمن المتوقع أن ترتفع نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري خلال شهر نيسان/ ابريل بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري بنسبة 1.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.9% وهذا على ضوء ارتفاع أسعار النفط الخام والذي أثر على ارتفاع المخاطر التضخمية على مستوى العالم أجمع.
وهنا نسلط الضوء عزيزي القارئ بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يمر ضمن مرحلة ضغوطات متوالية تقع على عاتقه، سواءً كانت ضغوطات أمريكية داخلية أو خارجية تؤثر على مستويات الثقة، هذا مع العلم أن ثقة المستهلكين تعكس قابليتهم على الإنفاق، مشيرين بأن إنفاقهم يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن المخاطر التضخمية لا تزال مسألة مطروحة على الساحة الاقتصادية العالمية، حيث أن ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأولى من العام الحالي أثرت على الأسعار بالإجمالي لتشكل مخاطر تضخمية، هذا مع العلم أن بعض البنوك المركزية حول العالم لجأت بالفعل إلى السيطرة على تلك المخاطر بتضييق سياساتها النقدية.
مشيرين إلى أن التوترات السياسية التي شهدتها المناطق العربية والتي لا تزال قائمة حتى الآن كان لها سبب رئيس في ارتفاع أسعار النفط الخام خاصة تلك التوترات التي هددت خطوط إمداد النفط الخام في ليبيا - التي تحتكم على أكبر احتياطي نفط خام في افريقيا - هذا بالإضافة إلى مسألة انخفاض الدولار الأمريكي والذي سمح للسلع الأساسية بالارتفاع في خضم العلاقة العكسية التي تجمع ما بينهما.
ولكن الفدرالي الأمريكي طمأن الكثير بأنه سيلتزم بسياسته النقدية لضمان سير الاقتصاد نحو التعافي، حيث ألمح بأنه لن يقوم برفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام، هذا على الرغم من وجود بعض الانقسام بين أعضاء اللجنة الفدرالية بخصوص توقيت سحب الخطط التحفيزية للحد من تشكل تضخم معرقل لسير الاقتصاد نحو بر الأمان.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة نشير بأنه من المتوقع أن تثبت مستويات ثقة في مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين في قراءته النهائية لشهر نيسان/ ابريل ليستقر عند القراءة السابقة التي بلغت 72.4.
في حين من المنتظر صدور آخر بيانات قطاع المنازل عن شهر نيسان/ ابريل، حيث من المتوقع أن تنخفض مبيعات المنازل قيد الانتظار خلال الشهر بنسبة 1.0% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 5.1%، واضعين بعين الاعتبار أن التطلعات لمستقبل قطاع المنازل لا تزال مشوّشة.
هذا مع العلم أن قيم حبس الرهن العقاري وصلت خلال الربع الأول من هذا العام إلى نسبة 4.52% مشيرين إلى أنها سجلت مستوى مرتفع خلال الربع الرابع من العام الماضي عند نسبة 4.64% وهو أعلى مستوى لقيم حبس الرهن العقاري في التاريخ، مشيرين بأن هذه الأسباب تجتمع لتشكل ضغط كبير على نشاطات القطاع.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن اللجنة الوطنية للإنشاءات أعلنت أيضا بأن مستويات العرض على المنازل فاقت مستويات الطلب بكثير، الأمر الذي أسهم في انخفاض أسعار المنازل بشكل ملحوظ، واضعين بعين الاعتبار أن المستهلكين يواجهون ضعف نسبي في إنفاقهم، وهذا ما ظهر عزيزي القارئ في المؤشر الذي صدر اليوم والذي عكس نسبة المتخلّفين عن تسديد قروضهم العقارية حيث ارتفعت نسبتهم خلال الربع الأول من هذا العام إلى 8.32% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 8.25%.
وهنا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي من الأزمة خلال الفترة القادمة من هذا العام أو حتى العام القادم وذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد قد يبقى في مرحلة نمو نسبي وتدريجي، حيث أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى الاستقرار الجزئي مع منتصف العام 2012.

[ابو تراب]

لا ينبغي لأوروبا أن تسيطر على صندوق النقد الدولي (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread104140.html#post231429)

مات الإمبراطور، عاشت الإمبراطورة. لم يكن دومينيك ستروس - كانْ، المدير الإداري السابق لصندوق النقد الدولي، الفرنسي الجنسية، قد استقال بعد حتى حين بدأ الأوروبيون يتجمعون خلف كريستين لاجارد، وزيرة المالية الفرنسية، لتصبح خليفة له. لقد ولت الوعود الماضية بإجراء عملية اختيار مفتوحة. الآن يصر الأوروبيون على مبدأ التمسك بما لدينا. ما زال النظام القديم قائما.

تعتبر لاجارد مرشحا محترما تمام الاحترام. فهي فرنسية، وكثيرا ما يبدو أن هذا يعتبر مطلبا تقريبا ينبغي توافره في الرئيس الأوروبي لمؤسسة دولية. وهي امرأة، ومن المؤكد أن هذه ميزة، خاصة أن سلفها يواجه تهما بمحاولة الاغتصاب. وكانت رئيسة لمجلس إدارة بيكر آند مكينزي، وهي شركة محاماة أمريكية مشهورة، وتتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة. وهي شخصية محبوبة جدا وتترك انطباعا في النفس، لكنها ليست مرشحة كاملة، فمعرفتها بالاقتصاد محدودة. وإذا كتب لها أن تصبح رئيسة هذه المنظمة سيتعين عليها أن تعتمد على مشورة المحيطين بها. وإذا كتب لها أن تحصل على هذه الوظيفة، سيكون من الأساسي لأي شخص يحل محل جون ليبسكي، النائب الأول الأمريكي للمدير العام، الذي من المقرر أن يغادر في آب (أغسطس)، أن يكون اقتصاديا من الدرجة الأولى.

إنني أكتب كما لو أنها ستحصل على هذه الوظيفة. حتى تاريخه ما زال لدى الاتحاد الأوروبي 32 في المائة من الأصوات، ولدى الولايات المتحدة نسبة قدرها 16.7 في المائة. وإذا دعمتهم الأخيرة، وأظن أنها ستفعل، لن يواجه الأوروبيون أية صعوبة في الحصول على أصوات إضافية من البلدان التي تعتمد عليهم. لماذا يمكن أن تدعم الولايات المتحدة الأوروبيين مرة أخرى؟ يتمثل أحد الأسباب في أن الولايات المتحدة لم تتخل عن الصفقة القديمة التي تعطيها دائما حق رئاسة البنك الدولي. وفي واقع الأمر، من المحتمل أن يقول الأمريكيون لأنفسهم إن فرص الحصول على أية أموال من المؤتمر الخاص ببرامج البنك الدولي (وعلى رأسه، ذراع قروضها الامتيازية وهو الجمعية الدولية للتطوير) ستكون قريبة من الصفر إذا لم يكن رئيس البنك أمريكيا.

وكي أكون منصفا للأوروبيين، فإن ظهور صندوق النقد الدولي خلال مجريات الأزمة الراهنة باعتباره، عمليا صندوق نقد أوروبي يعطي استعجالا لرغبتهم في السيطرة على مؤسسة لعبت دورا تحفيزيا حيويا ردا على الأزمة، ليس فقط في بلدان أوروبا الغربية والشرقية الطرفية، ولكن داخل منطقة اليورو نفسها. وفي نيسان (أبريل) 2011، كانت نسبة 79.5 في المائة من القروض الحالية المقدمة من صندوق النقد الدولي لبلدان أوروبية، منها 52.9 في المائة في شرقي القارة و26.6 في المائة في غربيها.

ويتسم رد منتقدي أوروبا بالإدانة الصاخبة. فهم يسألون هل من شخص يعتقد أن مدير صندوق النقد الدولي كان ينبغي أن يكون آسيويا كي يتعامل مع الأزمة التي شهدتها تلك القارة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي؟ بالطبع لم يعتقد أي شخص ذلك. إذن، لماذا ينبغي أن يكون هناك شخص أوروبي لتنظيف الفوضى التي سببها الأوروبيون الآن لشؤونهم؟ إن الادعاء الذي دأبت البلدان المتقدمة على تقديمه تقليديا هو أن رعاياها ينبغي أن يديروا المؤسسات الدولية؛ لأنهم أكْفاء نسبيا. ويلاحظ المنتقدون أن الفوضى التي تشهدها أوروبا اليوم تثبت بطلان هذه المقولة.

إن الحجة التي يسوقها الأوروبيون، في نظري، أقوى مما سيعترف به هؤلاء المنتقدون. فمنطقة اليورو تركيبة خاصة جدا (وفي نظري خطرة جدا). وعندما يقوم صندوق النقد الدولي بإقراض اليونان، أو إيرلندا، أو البرتغال، فإن ذلك يؤثر مباشرة على الاستقرار النقدي والمالي لجميع البلدان الأخرى الأعضاء في منطقة اليورو. إن الأمر تقريبا كما لو أنه يقوم بإنقاذ، لنقل، كاليفورنيا من عجز وشيك عن سداد ديونها. وفي اعتقادي أنه أمر مفهوم أن يرغب زعماء البلدان القوية، كألمانيا أو فرنسا، في أن تكون لديهم ثقة كاملة في إدارة مؤسسة تقوم بهذه الوظيفة الحيوية لهم. وفي واقع الأمر لهذا السبب كنت أعتقد في البداية أنه لم يكن ينبغي لصندوق النقد الدولي أن يتورط داخل منطقة اليورو قط؟ إن ذلك سيعمل في النهاية على تدمير استقلالية صندوق النقد الدولي.

وبينما أجد أن هذه الحجة الأوروبية لديها بعض القوة، فإنها ليست قوية بما فيه الكفاية. الحجة المضادة تقول إن من مصلحة الأوروبيين أن يتلقوا مشورة غير متحيزة ومستقلة من صندوق النقد الدولي. وذلك ما لم يستطع دومينيك ستروس - كانْ أن يقدمه. ولاجارد لن تكون مستقلة هي الأخرى، لكن يتعين على شخص ما أن يجعل الأوروبيين يدركون أنه ستكون هناك حاجة شبه مؤكدة لإعادة هيكلة الدَّين، وفي ضوء ذلك سيكون من الأفضل أن يتم إصلاح الأنظمة المالية بشكل مباشر، وليس بشكل غير مباشر عبر تقديم القروض لحكومات من الممكن جدا أن تكون مفلسة.

في المحصلة إذن، لا أعتقد أن الأزمة الراهنة تجعل الأسباب الداعية لأن يكون شخص أوروبي على رأس صندوق النقد الدولي قوية. وعلى المرء أن يدرك بعدئذ الميزات الضخمة من حيث الشرعية والفاعلية العالمية، ليس فقط لصندوق النقد الدولي، بل وللنظام المؤسسي ذي الأطراف المتعددة، للانتقال إلى الاختيار العالمي المفتوح للرئيس الجديد لصندوق النقد الدولي. وينبغي أن ندرك أن مكانة البلدان المتقدمة القديمة ومكانة أوروبا، بشكل خاص، في الاقتصاد العالمي تتراجع بسرعة. فوفقا للإحصائيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، ستنكمش حصة الاتحاد الأوروبي في الناتج العالمي، عند تساوي القوة الشرائية، من 25 في المائة عام 2000 إلى 18 في المائة عام 2015 - وهو معدل تراجع سريع بصورة مدهشة. وما زال الاتحاد الأوروبي ممثلا بأكثر مما يستحق في صندوق النقد الدولي. وحتى بعد تعديل الأوزان النسبية لتمثيل الدول ستكون الحصة التصويتية لهولندا 1.76 في المائة، مقابل 2.62 في المائة للهند.

وفي اعتقادي أن السبيل الأفضل هو تشكيل لجنة بحث عالية المستوى. وينبغي على المرشحين أيضا أن يوضحوا رؤيتهم لمستقبل صندوق النقد الدولي. فهناك كثير من القضايا أمامنا، ومن ضمنها إصلاح النظام النقدي العالمي. وبعدئذ ينبغي أن يتم اختيارهم من قبل الأعضاء بناءً على جدارتهم.

لكن المعايير المستخدمة يجب أن تكون أكثر من تكنوقراطية بكثير. إن فهم الاقتصاد مهم بالفعل. ومن العوامل المهمة أيضا القدرة السياسية الثابتة بالدليل، والصرامة، والخبرة كصانع سياسات عالي المستوى وناجح. وينبغي على الشخص الذي يتم اختياره أن يكون على استعداد لتحمل مخاطر القيادة. وعلى ذلك الصعيد، كان ستروس- كانْ متفوقا. وبالنسبة لي، لا أستبعد شخصية أوروبية، كما يمكن أن يفعل بعض من احترمهم. لكن الوقت حان كي تدرك القوى المعنية أنها لا تستطيع الاستمرار في الهيمنة على المشهد العالمي. وإذا استمرت في إدارة هذه المؤسسات، فستتحول عنها جميع القوى الصاعدة لا محالة؛ وذلك لإنشاء مؤسسات بديلة تستطيع أن تسيطر عليها. وسيعمل هذا على بلقنة إدارة الاقتصاد العالمي، بما ليس فيه فائدة حقيقية لأي طرف في المدى الطويل.

إن الأنظمة التي لا تنحني لرياح التغيير تعصف بها الرياح. وينبغي للأوروبيين أن يدركوا هذه الحقيقة في الوقت المناسب. لن يفعلوا ذلك، وسيتبين أنها غلطة كبيرة.

[ابو تراب]

الجراحة التجميلية لن تنقذ منطقة اليورو (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread104141.html#post231430)
بإمكان الزعماء الأوروبيين على الأقل أن يتفقوا على كريستين لاجارد، وزيرة مالية فرنسا، لتكون المدير العام المقبل لصندوق النقد الدولي. لكن خلف عرض الوحدة هذا، هناك حرب دائرة حول كيفية حل أزمة الدين اليوناني مع دخولنا في أخطر مرحلة من الأزمة حتى الآن.

لقد عرفنا منذ بعض الوقت أن البنك المركزي الأوروبي يعارض أي شكل من أشكال إعادة هيكلة الديون. وهذا يشمل أيضا تمديداً ''طوعياً'' لأجل استحقاق الدين المترتب على اليونان، وقد اخترع وزراء المالية الأوروبيون عبارة جديدة لهذه العملية هي ''إعادة الجدولة الميسرة''.

والأمر الذي لم نعرفه من قبل هو مدى قوة شعور البنك المركزي الأوروبي حيال هذا الأمر. لقد خرج جان ـــ كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، غاضباً من أحد الاجتماعات مع وزراء المالية في السادس من أيار (مايو). وكان ذلك هو الاجتماع الفائق السرية الشهير، الذي أنكر المسؤولون عقده أصلا. ومنذ ذلك الوقت صعّد البنك المركزي الأوروبي من لهجته، وهو يهدد الآن بمنع البنوك اليونانية من الوصول إلى عمليات إعادة التمويل الخاصة بالبنك بعد أية عملية إعادة هيكلة للدين.

فكر في هذا لثانية. إن حرمان اليونان من سيولة البنك المركزي الأوروبي من شأنه أن يشكل تصعيداً دراماتيكياً لأزمة الدين التي تواجهها منطقة اليورو. ذلك أنه سيجبر اليونان على الخروج من منطقة اليورو في غضون أيام. ويمكنك القول إن البنك المركزي الأوروبي يهدد بخلق هذا القدر من التعطيل في النظام المالي لدرجة تؤدي فعلياً إلى انهيار الاتحاد النقدي.

ما العمل الآن؟ يتمثل أحد الخيارات في دعوة البنك المركزي الأوروبي لتنفيذ تهديده ـــ إذا كنت تعتقد أنه تهديد ـــ وأن يتم إصدار أمر بإعادة جدولة الدين اليوناني. بعدئذ قم بخطوة إلى الوراء وانظر ماذا سيحدث. هل سيقوم البنك المركزي الأوروبي حقاً بتدمير منطقة اليورو؟ ومرة أخرى، هل نرغب حقاً في خلق وضع يواجه فيه البنك المركزي الأوروبي خياراً استراتيجياً بين حدوث كارثة لا يمكن التعافي منها على صعيد سمعته، وحدوث كارثة فعلية لا يمكن التعافي منها؟

في ظني أن الغلبة ستكون لموقف البنك المركزي الأوروبي، لأن الوزراء أنفسهم منقسمون فيما بينهم. فالوزيرة لاجارد تتفق مع البنك ـــ أو على الأقل هذا ما فعلته يوم الثلاثاء الماضي. واستبعدت أنجيلا ميركل إعادة هيكلة غير طوعية قبل عام 2013. والمستشارة الألمانية مدافعة حذرة عن البرامج الطوعية لمشاركة المستثمرين، لكنها لم توضح حتى الآن ما الذي تعنيه بذلك. وفي اعتقادي أن الحذر سيسود في النهاية. ولن تكون هناك أية إعادة للهيكلة في المستقبل القريب.

لكنني أستطيع أن أرى بعض الاختلاف عن مبادرة فيينا. كانت هذه المبادرة برنامجاً تم وضعه عام 2009 بناء على طلب من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإقناع البنوك الغربية بعدم الانسحاب من أسواق أوروبا الشرقية والوسطى. كما تعهدت أيضاً بإعادة رسملة البنوك التابعة لها في المنطقة.

لقد حلت مبادرة فيينا مشكلة تتعلق بالعمل الجماعي ونجحت في ذلك، لكن الوضع في اليونان مختلف. فالمسألة هنا ليست إبقاء القاعدة الرأسمالية لبنوك الاتحاد الأوروبي عاملة في اليونان. غير أن المرء يمكن أن يقنع الشركات المالية بالاحتفاظ بدرجة من التعرض لليونان كإشارة على الدعم.

لن تحل هذه بطبيعة الحال أزمة الدين اليوناني. سيتطلب الأمر تخفيضاً كبيراً في قيمة الأوراق المالية، أو القيام بعملية إعادة جدولة كبيرة، لخفض القيمة الحالية الصافية للدين اليوناني بأي شكل له معنى. لكن مبادرة على غرار مبادرة فيينا قد تكون مع ذلك لفتة سياسية مفيدة لمساعدة البرلمانات الوطنية المتنازعة، كالبوندستاج (البرلمان الألماني) على إجازة حزمة القروض التالية لليونان.

إن أفضل الإجراءات التي يمكن لحكومات منطقة اليورو أن تتخذها في هذه المرحلة هي وقف جميع الأحاديث حول هذا الموضوع في وقت واحد، وأن تكون أكثر حذراً عند مناقشة عملية إعادة الهيكلة، أو إعادة الجدولة، وعدم اختراع كلمات جديدة، وإعادة النظر في ناحية مهمة من نواحي تصميم تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبي. وينبغي أن تسمح لهذه التسهيلات بالقيام بأعمال شراء السندات في السوق الثانوية، على أن يكون الهدف الصريح لذلك هو مساعدة عملية إعادة الهيكلة. ومن شأن ذلك أن يسمح للاتحاد الأوروبي بطرح سند مواز لسند برادي. ويمكن لتسهيلات الاستقرار المالي الأوروبية أن تستبدل أوراقها المالية المصنفة AAA بالسندات اليونانية، على أن يتم ذلك بحسم. وسيتكبد الطرف المقابل خسارة في هذه العملية، لكنه سيحصل في المقابل على أوراق مصنفة AAA. ومن شأن ذلك من الناحية الفعلية أن يعطي حافزاً يستند إلى السوق لحملة أوراق الدين الخاصة بالبلدان الطرفية للمبادلة. ولن تكون هناك حاجة لتهديدات غير رسمية، أو إقناع من منطلق أخلاقي، أو أي شيء آخر يمكن أن يؤدي إلى خفض تصنيف الدين. سيكلف الأمر بعض المال، لكن لن تصل تكاليفه إلى حجم تكاليف خيارات العجز الكلي عن السداد، أو الإنقاذ الكلي.

ماذا عن إعادة الجدولة الميسرة؟ الحجة هي أنها عملية لشراء الوقت. لكن أليس هذا ما لا تستهدف قروض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي فعله؟ قد تكون إعادة الجدولة الميسرة أسوأ الخيارات جميعاً. إنها لن تجعل الدين اليوناني قابلاً للاستدامة، لكنها ربما تؤدي إلى وقوع حادث ائتماني كارثي. وحتى لو قمت بإسقاط التحذيرات الكئيبة التي صدرت عن البنك المركزي الأوروبي، يظل من غير الواضح ما الخير الذي ستجلبه. وإذا كنت تعتقد حقيقة أن الوقت سيحل المشكلة، أليس من الأسهل بكثير أن تقدم لهم قرضاً جديداً؟ إن كل الحديث عن إعادة الجدولة الميسرة هو دلالة على النفاق.

إن وجود لاجارد على رأس صندوق النقد الدولي يمكن أن يساعد منطقة اليورو. ولدى منطقة اليورو ثلاثة خيارات من الناحية الجوهرية: اتباع البنك المركزي الأوروبي وتدوير الدين الحالي لأطول مدة ممكنة، أو تغيير قواعد تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبية والقبول بسندات برادي، أو فرض عملية إعادة هيكلة كاملة للدين وقبول العواقب. سيكون الأمر واحدا من هذه الخيارات الثلاثة. أما إجراء عملية لتجميل الأنف فلن يجدي نفعاً.

[ابو تراب]

الربيع العربي والأزمة المالية وجهان لعجز الخبراء (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread105687.html#post233292)

ما الأمر المشترك بين الثورات العربية وأزمة العالم المالية؟ يبدو هذان الموضوعان مختلفين تماماً عن بعضهما، ويكتب بشأنهما ''خبراء'' مختلفون. لكن الأمر المشترك بينهما هو الفشل التام من جانب جميع أولئك الخبراء في توقعهما. ولم تتم تغطية هذه النقطة الأساسية فيما يطلق عليها الكتابات حول أصل سونامي الائتمان. لكن تم ذلك على نحو جيد للغاية في عدد حزيران (يونيو) من مجلة ''الشؤون الخارجية'' من قبل نسيم طالب (مؤلف كتاب ''البجعة السوداء'' الشهير) ومارك بليث. ويكتب الاثنان: ''أن المسألة المهمة في الحالتين هي القمع المصطنع للتقلبات تحت اسم الاستقرار''. وتتمثل إحدى العبر في أنه يجب على الحكومة الأمريكية التوقف عن دعم الأنظمة الدكتاتورية ''من أجل الاستقرار الزائف''، وأن النظام الاقتصادي القوي يشجع الإخفاقات المبكرة. وتم توجيه الانتقادات إلى ألان جرينسبان بسبب تدخله لدى أدنى إشارة إلى حدوث هبوط.

يجادل الكاتبان بالقول إن ''الأحداث التابعة'' السياسية والاقتصادية (أحداث غير محتملة بحسب الإحصاءات التقليدية) غير قابلة للتوقع بشكل متأصل ''بغض النظر عن مقدار الدولارات التي يتم إنفاقها على الأبحاث''. ويوضحان هذا الأمر بالتناظر المألوف الآن لنقطة الميل. والخطأ الغبي والعام هو توجيه اللوم بسبب الانهيار إلى الحبة الأخيرة، وليس بسبب هيكلة كومة الحبوب بحد ذاتها.دعوني أحاول أن أوضح كل ذلك حسب المصطلحات اليومية. فعلى الأرجح أن يكون المستمعون إلى راديو المملكة المتحدة يعرفون تماماً الدعاية التي تبدأ بالقول ''مظلة شمسية أم مظلة مطرية؟''. وتمضي الدعاية للإعلان عن خدمة محددة لتوقع أحوال الطقس. وعلى الأرجح أن يكون ذلك صحيحاً ليوم واحد أو يومين إلى الأمام. لكن بالنسبة إلى فترة من الشهور في أي مكان في شمال غربي أوروبا، فإن الإجابة تكون ''المظلتين''. وعلى الأرجح أن يحاول المتنبئون التقليديون تقديم نسخة مطبوعة من التقلبات المتوقعة يوماً بيوم (وربما بهوامش مفترضة من الخطأ). وسيقنع المتشككون العقلانيون أنفسهم بالوصف المتباين للغاية لتلك المنطقة والمفاجآت المحتملة.تميل التحقيقات بشأن الإخفاق في توقع الكساد الكبير لعامي 2008 و2009 إلى أن تتخذ شكلين. في الشكل الأول تحثنا المؤسسة الاقتصادية على العمل بجهد أكبر بشأن القضايا، وتحث البنوك كذلك على زيادة رأسمالها دون التأمل في حقيقة أن الأموال التي يجب بها تنفيذ هذا الإجراء الأخير ولّدها نظام المصرفية. وتميل مدرسة الشكل الثاني البديل التي تزعم أنها راديكالية، إلى توجيه اللوم إلى اقتصاديي ''التوقعات العقلانية'' لتأكيدهم على نحو مفترض أن لدى الوكلاء الاقتصاديين إما معرفة مثالية، وإما مناسبة على الأقل، وأن النظام بأكمله يميل سريعاً إلى موازنة ذاته. ويشير التوضيح الأبسط إلى رذيلتين بشريتين قديمتين هما السذاجة والجشع. لكن ما من داعٍ للمضي إلى خارج حدود الاقتصاد لدحض وجهة النظر التي تقول إنه يجب أن يشتمل الموضوع على التوقعات. ويناقش الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 1991، رونالد كواسي، هذا الأمر في ''مقالات حول الاقتصاد والاقتصاديين''. ويشير إلى أنه حينما كان يقوم بتحرير مجلة علمية، فإن كثيرا من المقالات الكمية التي تم نشرها لا يمكن القول إنها ''تختبر نظرية على الإطلاق. وإنما كانت تقييمات حول آثار وطبيعة ما كان فعلياً راسخاً للغاية، ولكن من غير المعروف حجمه''. وفي بعض الأحيان، على أية حال، فإن أي نظرية ناصرها مؤلف آخر ستخضع لاختبارات إحصائية. وحينما لا تؤكد النتائج تلك النظرية، فسيتم التعامل معها وكأنها أحجية بحاجة إلى مزيد من الدراسة. وعلى الأرجح أن تتم معارضة ذلك بالقول إن كل هذا جرى في وقت ما في السابق، وإن مجال كواسي هو ''القانون والاقتصاد''، وليس التباين كلي الحجم. لكنه كان يشكك في أمور كانت مختلفة للغاية في مجالات أخرى. ويتذكر كيف أن مدرسة لندن للاقتصاد تغلب عليها لأول مرة الاقتصاد الكلي لفريديك هايك، ثم كينز، لكن لم يتوصل أي منهما إلى توقعات دقيقة لأي ظاهرة لم تتم مراقبتها بعد. ويمكن قول الأمر نفسه عن غزوات فريدمان بعد بضع سنوات. بإمكان المرء أن يعود أكثر إلى الوراء. ولم يتم فعل أي شيء لتجريد التحليل الاقتصادي الجدي من صدقيته، أكثر من مجرد تحديده بالتخمينات حول الإنتاج، والتشغيل، والأسعار، وما إلى ذلك مما يشعر السياسيون أنهم ملزمون بفعله. وينتج الخطأ الجوهري عن تحديد الأسلوب العلمي بالتنبؤات، والذي دحضه كارل بوبر بالحجة. ويجب أن تكون التوقعات العلمية الصحيحة خاضعة إلى شروط.. وأن تؤكد أن هناك تغييرات معينة، مثل أن زيادة درجة حرارة الماء إلى درجة معينة في الإبريق، بشرط أن تكون الشروط الأخرى مستوفية، مثل الضغط الجوي، ستؤدي إلى حالة معينة تعرف ''بالغليان''. ولكنها لا تخبرنا بأن الشروط المطلوبة سيتم تحقيقها. من ناحية أخرى، فإن التنبؤات التاريخية هي توقعات غير مشروطة، ومعرضة إلى أن تكون خاطئة إلى حد كبير. ويبدأ بعض هذه التحفظات في الظهور في أماكن غير متوقعة. مثلا، قال سبنسر دالي، المدير التنفيذي للشؤون الاقتصادية في بنك إنجلترا، لـ ''فاينانشيال تايمز'' إننا كنا نعرف عن الاقتصاد أقل مما اعتقدنا في السابق، وإن النماذج الاقتصادية غير مفيدة كثيراً كذلك. والعبرة هي محاولة فهم المزيد إلى حد ما، والقيام بحسابات أقل إلى حد ما.

[ابو تراب]

الصفقات الآسيوية في قطاع الطاقة باعثة على التفاؤل (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread105688.html#post233293)


أحد أكثر المواضيع التي تشغل أوقات الفراغ انتشاراً في الشرق الأوسط في الوقت الحالي هو توقع ما ستبدو عليه المنطقة في أعقاب الثورات الشعبية التي حدثت هذا العام.

ذكرني ذلك برد الزعيم الصيني، شوان لاي، الذي أجاب حينما سئل خلال سبعينيات القرن الماضي عن ماذا كان في اعتقاده تأثير الثورة الفرنسية التي حدثت قبل 200 عام: ''من المبكر للغاية معرفة ذلك''.

بطبيعة الحال، من المبكر للغاية القول ماذا سيكون تأثير هذه الأحداث، لكن نتائج الأجل القصير على أسواق المال واضحة تماماً. فقد تم تأخير عمليات أسواق المال، مثل إصدار السندات، والاكتتابات العامة الأولية، وكذلك الأمر قرارات الاستثمار الأجنبي الداخل، وتعليق الاندماجات والاستحواذات الإقليمية. وسيكون لأسعار النفط المرتفعة تأثير مفيد على ميزانيات البلدان المنتجة للنفط، وصناديق الثروات السيادية الخاصة بها.

غير أن وجهة نظر بنك HSBC والشعور الذي ألمسه من التحدث إلى الزبائن والمشاركين في السوق، في المنطقة وفي شتى أرجاء العالم، هو أن هذا مجرد تأخير وليس إيقافاً.

إن منطقة الخليج، ومنطقة شمالي إفريقيا الأوسع، متشابكتان للغاية الآن مع الاقتصاد العالمي بحيث لا يمكن استثناءهما لأي فترة من الوقت.

وربما كان أفضل ما يبين موقع المنطقة من الاقتصاد العالمي هو الاتجاه الأكثر أهمية الذي نلاحظه عبر جميع القطاعات في الوقت الراهن، المتمثل في التغيير الجوهري في العلاقات بين الشرق الأوسط وآسيا.

ففي قطاع الطاقة، وهو الأهم بالنسبة للمنطقة، يتحول الشرق الأوسط من كونه مخزناً للسلع تحصل منه الاقتصادات الغربية والآسيوية على الطاقة ضمن عمليات نقدية بسيطة، إلى كونه شريكاً استثمارياً استراتيجياً في النمو العالمي - علاقة جديدة. وأصبح من غير الممكن عكس مسار هذا الاتجاه.

وكان هناك إعلانان حديثان على قدر كبير من الأهمية، صدرا عن الإمارات وكوريا الجنوبية. أحدهما يشير إلى أن شركات من كوريا الجنوبية ستشيد أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي في أبوظبي. وفي صفقة منفصلة حصلت كوريا الجنوبية على حقوق استكشاف حقول نفط جديدة في أبو ظبي، ووقعت كذلك اتفاقيات توريد نفط طويلة الأجل مع الإمارات.

نتيجة لذلك، ستكون كوريا الجنوبية المالك الفعلي الآن لنسبة 15 في المائة من نفطها المستورد، بعد أن كانت لا تملك شيئاً قبل بضع سنوات فقط.

هذا الأسلوب المبدع والمبتكر لتوريد الطاقة لأجل طويل، يمثل إشارة للاتجاه المستقبلي للاقتصاد العالمي: بلدان قويان مستقلان يسيطران على مستقبلهما الخاص بواسطة تعاون يحقق المنفعة المتبادلة. لقد تغيرت مكانة الشرق الأوسط من كونه مخزناً، إلى كونه شريكا. وسوف تكون تداعيات هذا التغيير عميقة للغاية.

كذلك يعكس الاتجاه الأوسع الذي كنا نلاحظه في بنك HSBC منذ عقد من الزمن على الأقل، زيادة تدفقات الطاقة ورأس المال من البلدان المنتجة إلى بلدان النمو الآسيوية. وكانت هناك زيادة في التدفقات التجارية بين المنطقتين - تفوقت آسيا على أوروبا بكونها أكبر شريك تجاري للشرق الأوسط ومنطقة شمالي إفريقيا.

مثلا، الاستثمارات التي تحدث في البنية التحية العامة في آسيا تنعكس في منطقة الخليج، ويتشارك الطرفان بتجاربهما وخبراتهما.

ويمثل هذا الاتجاه من الشرق - إلى - الشرق تجسيداً لنظام عالمي جديد لم تعد فيه الأسواق الناشئة مجرد دافع لتعافي الاقتصاد العالمي، وأصبح الاقتصاد العالمي ذو السرعتين اتجاهاً عالمياً مستداماً.

ويتوقع أن تساهم الأسواق الناشئة بنحو ثلثي النمو العالمي حتى عام 2050، وأن تشكل 19 من أصل 30 أفضل اقتصاد عالمي بحلول ذلك الوقت.

وتصل التدفقات بين الأسواق الناشئة إلى مستويات قياسية الآن، وما زالت تزداد - مثلا، أصبحت الإمارات أكبر شريك تجاري للهند منذ عام 2008، متفوقة على الولايات المتحدة.

والآن يصنف الدين الحكومي للأسواق الناشئة من الدرجة الاستثمارية، على الأقل في الشرق الأوسط.

بناءً عليه، فإن حظوظ جميع البلدان ستعتمد بشكل متزايد على بناء علاقات ناجحة مع الأسواق الناشئة. ووجهة النظر هذه هي التي تجعلني أتطلع إلى هذه المنطقة بعين التفاؤل، على الرغم من التغييرات التي تواجهها.

وقطاع الطاقة، الذي يقع موقع القلب من هذه المنطقة، هو القوة الدافعة خلف العلاقة الجديدة بين آسيا والشرق الأوسط.



الرئيس التنفيذي لبنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

[ابو تراب]

يمكن للحماقة الأمريكية أن تدمر باكستان (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread105689.html#post233294)


الأسابيع الأخيرة زادت من سوء الوضع المعقد والمأساوي لدرجة الغرابة، الذي تجد باكستان نفسها فيه. فمن ناحية، يصب كثير من وسائل الإعلام والنخب السياسية في الولايات المتحدة لعنتهم على باكستان بسبب إيوائها أسامة بن لادن وقادة طالبان أفغانستان - ويهدد الرئيس بارك أوباما بشن مزيد من الغارات لإلقاء القبض على هؤلاء القادة أو قتلهم. ومن ناحية أخرى، كما تظهر الهجمات التي وقعت عقب مقتل ابن لادن، ما زالت باكستان نفسها تعاني واحدة من أسوأ مشاكل ''الإرهاب'' في العالم.

فقد قتل أكثر من 30 ألف شخص في هجمات إرهابية وفي معارك مع الإرهابيين، ومن ضمن هؤلاء أكثر من 3600 جندي وشرطي منذ 11/9. وحتى وكالة الاستخبارات المركزية الباكستانية التي ينحى عليها باللائمة بسبب علاقاتها مع أعضاء الميليشيات، عانت وفقدت أكثر من 80 من ضباطها. وبلغ الهجوم الأخير على إحدى القواعد البحرية في كراتشي أخيرا، من الجرأة درجة زادت المخاوف من أن تكون باكستان نفسها في طريقها إلى الانهيار.

لكن ما زال هذا بعيداً عن أن يكون القضية، ما لم تشترك الولايات المتحدة في تدمير باكستان. لقد جلبت الأحداث الأخيرة النقد لعدم كفاءة الجيش الباكستاني وتسلل أعضاء الميليشيات المسلحة إلى صفوفه. لكن بطرق أخرى، فإن الجيش يحارب الجماعات المسلحة بنجاح. ففي آذار (مارس)، زرت مقاطعة سوات الشمالية التي كانت حتى ربيع عام 2009 واقعة إلى حد كبير تحت سيطرة طالبان باكستان، إلى أن تمت استعادتها عبر هجوم مضاد شنه الجيش.

إن جهود إعادة بناء الجيش تثير الدهشة، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار الضرر الذي تسببت فيه فيضانات العام الماضي. صحيح أن الحملة التي شنها كانت بلا رحمة أيضاً، حيث قام بتنفيذ عديد من عمليات الإعدام دون محاكمة. لكنني اطلعت على برنامج يثير الإعجاب لإعادة تأهيل مقاتلي طالبان من المستويات الدنيا، بينما نجح الجيش في دحر المتمردين في المناطق القبلية.

لفهم هذه الصورة التي تتسم بتناقض واضح لسلوك الجيش الباكستاني، يلزم فهم أن الغالبية العظمى من الجنود سيقاتلون بشراسة للدفاع عن باكستان ضد أي هجوم يشن عليها من الداخل أو الخارج، لكنهم يمقتون تماماً أن يعتبر أنهم يفعلون ذلك من أجل الولايات المتحدة. إن الجنود الباكستانيين يعتبرون أنفسهم طبقة متفوقة، لكنهم يتحدرون من السكان ويشاركونهم عداءهم للولايات المتحدة ولتحالف الولايات المتحدة مع الهند.

في الأعوام السابقة لسنة 2009، سببت هذه المشاعر مشاكل معنوية خطرة في القتال ضد الجماعات المسلحة. فقد كان يتم سؤال الجنود الذين يقضون إجازات في بيوتهم من قبل الجيران لماذا يأخذون الأموال الأمريكية ليقتلوا المسلمين - وهذه ضربة قوية لاحترامهم لأنفسهم. وقد فضل عدد من الضباط الاستقالة على قتال إخوانهم الباكستانيين، وكانت هناك أمثلة على وحدات كاملة رفضت القتال وسلمت نفسها.

لكن بعد أن ظهرت حركة طالبان باكستان كتهديد حقيقي للدولة الباكستانية، تغير الموقف تغيراً كبيراً. وساعد في ذلك الأعمال الوحشية التي كانت ترتكبها طالبان ضد المدنيين والجنود، كما ساعدت الدعاية التي بثها الجيش بأن الهند تساعد حركة طالبان باكستان كي تدمر باكستان. ولا يوجد أدنى دليل على ذلك، لكنه فعل الأعاجيب على صعيد المعنويات.

هذا الاستعداد للقتال ينطبق على طالبان باكستان وليس على طالبان أفغانستان. والمأوى الذي أعطي للأخيرة لا يعكس الحسابات الاستراتيجية للقيادة العليا بشأن أفغانستان فحسب، لكنه يعكس أيضاً إيمان الباكستانيين بأن حركة طالبان أفغانستان داخلة في صراع مشروع ضد احتلال أجنبي. ولا يعني هذا أن معظم الجنود الباكستانيين يرغبون في أن يروا طالبان تحكم باكستان - لا لشيء إلا لأنهم يعلمون أن هذا يعني تمزيق البلد وانتصار الهند.

لكن بالقدر نفسه، سيشعر الجنود الباكستانيون بأنه يتعين عليهم أن يقاوموا مزيداً من الغارات التي تشنها الولايات المتحدة. إن غارة واحدة لإلقاء القبض على الرجل المسؤول عن هجمات 11/9 كانت مبررة، رغم خطورتها. لكن جنرالاً باكستانياً متقاعداً أوضح لي ما الذي سيحدث إذا أصبحت هذه الغارات نمطاً. وقال إن الهجمات التي تشنها الطائرات من دون طيار على الأراضي الباكستانية ليست بالغة الأهمية، لأن الجنود العاديين لا يستطيعون عمل الكثير بشأنها، لكن وجود قوات برية أمريكية داخل باكستان مسألة مختلفة، لأن الجنود يستطيعون أن يفعلوا شيئاً بشأنها ''يمكن أن يقاتلوا. وإذا طلب منهم الجنرالات عدم القتال، فإن كثيرا منهم سيتمردون عليهم''.

يجب ألا تغترَّ واشنطن بقتل ابن لادن. فالشخصية الوحيدة التي تستحق مخاطر شن غارة أخرى هو نائب ابن لادن، أيمن الظواهري. إن قتل قادة طالبان أفغانستان سيكون ضرباً من الجنون، إذا وضعنا في الاعتبار أن واشنطن يجب أن تتحدث معهم عن التوصل إلى تسوية. وبدلا من ذلك، ينبغي للولايات المتحدة أن تطمئن شعباً باكستانياً مستثاراً ومعادياً لها تماماً، بشكل جزئي عبر وقف الهجمات بالطائرات من دون طيار. ومكمن الخطر هو أن تؤدي غارة تشنها الولايات المتحدة مستقبلاً إلى نشوب قتال أمريكي باكستاني، أو إلى وقوع تمرد باكستاني. وعندها يمكن أن تسهم واشنطن على نحو غريب، في تدمير الدولة الباكستانية التي تحاول أن تنقذها، وتسهم في تحقيق نصر تاريخي للتطرف الإسلامي. وسوف تصبح مأساة باكستان عندها مأساة للعالم بأكمله.



صدر للكاتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذا الشهر كتاب بعنوان''باكستان: بلد صعب'' Pakistan: A Hard Country.

[ابو تراب]

خبيرة إقتصادية أمريكية : دول الخليج عليها التعاون مع الديمقراطيات الناشئة بالمنطقة

نيويورك - قالت المستشارة الاقتصادية السابقة في البيت الأبيض، لورا دي أندريا تايسون، إن أمام الدول العربية التي لديها فوائض مالية كبيرة، وخاصة في الخليج، فرصة ممتازة للتعاون مع الديمقراطيات الناشئة بالمنطقة، من خلال الدعم الاقتصادي، وحذرت في الوقت نفسه من مصاعب اقتصادية تنتظر تلك الدول، خاصة وأن التغييرات فيها كانت دراماتيكية.

وقالت تايسون، الأستاذة بجامعة كاليفورنيا: "ما يجري يوفر فرصة جيدة في المنطقة للدول التي لديها فوائض مالية كبيرة ونجحت في الوقت نفسه بأن تنجز مشاريع تحديث وتطوير وإصلاح لاقتصادها."

وأضافت أن الفرصة لدى دول الخليج تتمثل بأن "تتعاون مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لوضع حزمة من المساعدات المالية والاقتصادية لهذه الدول التي برزت فيها الآن ديمقراطيات نامية بشكل يدعم الإصلاحات والتحديثات فيها."

وأقرت تايسون بصحة التحذيرات حول "خيبات أمل" لدى الشباب في حال استمرار الوضع الاقتصادي في هذه الدول على ما هو عليه الآن، خاصة وأن الظروف الحالية قد لا تساعد على تحقيق طفرات النمو الموجودة في وقت قصير كما يأمل الناس.

وشرحت قائلة: "هناك الكثير من الإحباط والخيبة جراء الوضع الاقتصادي الحالي وارتفاع نسب الفقر، وبالمقابل هناك قدر كبير أيضاً من التفاؤل حيال المستقبل وأن التغيير سيقود إلى نجاح كبير ولكن المشكلة أن الوضع صعب وقد فاقمت من صعوبته الثورات نفسها لأن التوترات أثرت على السياحة التي هي مصدر أساسي للدخل والنمو في المنطقة."

ولفتت المسؤولة السابقة إلى ضرورة أن يكون التغيير في الدول العربية التي تشهد اضطرابات سياسية "بطيئاً وتدريجياً،" وألا ينصرف القادة إلى الإطاحة بكل الهياكل القديمة، بما فيها من جوانب سلبية وإيجابية، بهدف وضع هياكل جديدة غير مبنية على أرض الواقع بعد.

وقالت تايسون إن هذا الأمر هو أحد "الجوانب السلبية الدائمة للثورات،" واعتبرت أن هذه النقطة المهمة أثارها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عندما ركز في خطاباته على ضرورة أن ينال الناس حق التعبير عن رغبتهم بالتغيير وأن يقوموا بذلك بشكل سلمي وبعيد عن العنف.

ورأت الخبيرة الاقتصادية الأمريكية أن الهدف الأساسي من هذه المناشدات في خطب أوباما كان توفير الوقت الضروري لحصول التغيير، معتبرة أن الدول التي لم تقم بهذا الأمر بصورة بطيئة ومتدرجة وجدت نفسها اليوم أمام ضرورة إجراء تغيير سريع ودراماتيكي.


المصدر: سى ان ان العربية

[ابو تراب]

خبراء سعوديون: لم يحن وقت الانفكاك عن الدولار

الرياض - حذرت الإدارة الاقتصادية في الأمم المتحدة من أزمة ثقة محتملة في الدولار وربما انهياره إذا واصلت قيمته في الهبوط أمام العملات الأخرى، وقالت إن مثل هذا التطور النابع من انخفاض قيمة الحيازات الأجنبية الدولارية إذا حدث فقد يعرض النظام المالي العالمي للخطر.

وأشارت إلى أن سعر صرف الدولار أمام سلة من عملات أخرى رئيسية بلغ أدنى مستوياته منذ السبعينيات من القرن الماضي.

وأفادت بأن هذا الاتجاه حرّكته جزئياً في الآونة الأخيرة الاختلافات في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى، وتنامي المخاوف بشأن مدى إمكانية استمرار الدين العام الأمريكي والذي يعتبر نصفه مستحقا لأجانب.

وقالت إنه بناء على ذلك فإن مزيداً من الخسائر المتوقعة في القيمة الدفترية لحيازات الاحتياطيات الأجنبية الضخمة قد تطلق أزمة ثقة في عملة الاحتياط، مما يشكل خطراً على النظام المالي العالمي بأكمله.

وفي الوقت الذي تتوالى فيه التحذيرات الدولية وسط اعترافات صناع السياسة النقدية المحلية بأن الدولار ليس الأفضل بارتباطه مع الريال ولكنه الأفضل في الوضع الراهن لاقتصاد المملكة الذي يعتمد بشكل أساسي على النفط.

وأكد محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر في وقت سابق أن علاقة الريال مع الدولار ستستمر لكون الدولار العملة الأعمق والأقوى حتى وقتنا الحاضر وتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في المملكة، قائلا إن المعاملات الاقتصادية المحيطة في المملكة تتم بالدولار، وأكثر من 70% من واردات المملكة مسعرة بالدولار.

وأوضح بأنه عندما يشكل النفط 10% من الاقتصاد السعودي وتدخل منتجات استثمارية جديدة يصبح هناك احتمالية بفك ارتباط الريال بالدولار.

وتعليقا على الانخفاضات الكبيرة للدولار قال الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقه إن الاقتصاد العالمي يواجه حاليا متغيرات كثيرة جراء تذبذب أسعار العملات الرئيسية كاليورو والين الياباني والفرنك السويسري وهي مكونات سلة العملات التي ترتبط فيها الكثير من العملات الأجنبية.

وأضاف أن مشهد الاقتصاد العالمي غير مستقر نتيجة متغيرات عده باستمرار مشاكل الاقتصادات الأوروبية والتي لم يتم حسمها حتى الآن مما يجعل الرؤيا غير واضحة لمعظم الاقتصادات الدولية, وبالتالي فإن استمرار علاقة الريال بالدولار ستستمر بسبب تذبذب أسعار العملات الأخرى.

وعلى صعيد متصل أشار بوحليقه إلى أن الضغوط التضخمية بالسوق المحلي لا يمكن معالجتها بسبب الإنفاق الحكومي المرتفع والارتفاعات الكبيرة بالسلع المحلية كون المملكة دولة مستوردة للسلع من كافة البلدان العالمية, وبالتالي فإنه حتى الآن لا يوجد آليات فاعلة لوقف هذه الضغوط على المستهلك المحلي, وأن فك ارتباط الريال ليست هي الحل الأمثل حاليا.

ومن جهته دعا الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش إلى ضرورة التفكير بشكل جدي بكيفية رفع قيمة الريال السعودي مع بقائه مرتبطا بالدولار الأمريكي وذلك برفع قيمته من 3.75 ريال إلى قيم مناسبة، وأهمية اتخاذ هذه الخطوة من قبل وزارة المالية والمجلس الاقتصادي الأعلى ومؤسسة النقد وستحقق هذه الخطوة المهمة للاقتصاد السعودي العديد من المزايا.

وتابع حديثه بأن من أبرز هذه المزايا هي رخص الواردات المستوردة للسوق المحلي مما يساعد على دعم القوة الشرائية للمواطنين والمستهلكين, إضافة إلى جعل المنتج المحلي أكثر منافسة مقابل المنتجات المستوردة.

ولفت إلى أهمية دعم الريال بقوله إن المملكة تتمتع باحتياطيات نقدية كبيرة جدا وصلت إلى 1.8 تريليون ريال وهو رقم قياسي لم تصله المملكة منذ سنوات طويلة جراء فائض البترول، مؤكدا أنه بالإمكان استغلال هذا الاحتياطي الكبير في دعم الريال بشكل كبير وبالتالي رفع المستوى المعيشي للمواطنين.

وأشار إلى أن الطلب بشكل عام في الاقتصاد المحلي من قبل المواطنين منخفض نتيجة انخفاض القوة الشرائية للأفراد والتي يجب دعمها برفع قيمة الريال على الرغم من أن الاقتصاد المحلي يتمتع بعرض عال في النقود وأسعار الفائدة تقترب من معدلات الصفر وسيولة البنوك مرتفعة, إلا أن الاقتصاد السعودي وقع في (مصيدة السيولة) منذ العام 2008 بعد انخفاض أسعار الفائدة في المملكة كما حصل للاقتصاد الأمريكي.

واستشهد أبو داهش بنفس السياق بضرورة تفعيل سعر صرف الريال بما جاء في بيان ومشاورات صندوق النقد الدولي في مادته الرابعة والذي أكد على ضرورة قيام صناع القرار في المملكة بالنظر في تقدير عادل للريال السعودي والذي يشهد خلال الفترة الأخيرة انخفاضا نتيجة ضعف الدولار.

[ابو تراب]

تداولات محدودة في أسواق النفط
شهدت أسواق النفط تداولات محدودة في المعاملات المبكرة من اليوم لتتداول أسعار النفط حول مستويات 100.00$ للبرميل هذا في ظل غياب الأسواق الأمريكية و البريطانية اليوم، بجانب ترقب المستثمرين لبيانات سوق العمل في الولايات المتحدة و الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يوليو/تموز افتتحت اليوم عند مستوى 100.69$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 100.80$ و الأدنى عند 90.60$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 100.13$ و بانخفاض قدره 0.46$ أو بنسبة 0.46% للبرميل.
وفي نهاية معاملات يوم الجمعة أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 0.36$ أو بنسبة 0.36% لينهي المعاملات عند مستوى 100.59$ للبرميل.
ولاتزال الأسواق متأثرة بالبيانات الأمريكية التي صدرت في نهاية الأسبوع السابق حيث أظهرت تراجع إنفاق المستهلكين بنحو 0.4% في أبريل/نيسان السابق من 0.5%.
بينما تترقب الأسواق تقرير الوظائف الشهري المقرر أن يصدر يوم الجمعة القادم و التوقعات تشير إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في مايو/أيار بمقدار 185 ألف شخص، هذا بالإضافة إلى توقعات تشير إلى تباطؤ وتيرة نمو القطاع الصناعي في البلاد. هذا في الوقت الذي تعد فيه الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم.
جدير بالذكر أن الاقتصاد الأمريكي سجل نمو بأدنى من التوقعات في الربع الأول بنسبة 1.8% بينما كانت التوقعات بنسبة 2.2%.
اليوم يتوقع أن تشهد الأسواق معاملات ضعيفة نسبيا وذلك مع تعطل الأسواق البريطانية و كذا الأمريكية.

[ابو تراب]

هل تستطيع أزمة الديون الأوروبية دفع الذهب للارتفاع هذا الأسبوع أيضاً؟ (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalpreciousmetals/2011/05/30/09-17-08)
ما زالت أزمة الديون الأوروبية تشكّل تحدياً للقادة الأوروبيين و كذلك تشكل قلقاً للمستثمرين في الأسواق المالية. إن أزمة الديون قد تكون سبباً لأن يتباطأ النمو بشكل ملحوظ في الاتحاد الأوروبي و الدول في أوروبا عامة، إذ أن الأزمة تتطلّب من الدول التي تعاني من الأزمة تخفيض الإنفاق الحكومي و اتخاذ سياسات التقشّف من أجل تخفيض العجز الهائل في الموازنات لديها، حتى يتسنّى لها الوفاء بالتزاماتها. المتداولون يعتقدون بأن اليونان قد تكون مجبرة لأن تعيد جدولة ديونها، و دول أخرى مثل البرتغال يُعتقد بأنها قد تواجه نفس المصير.
الارتفاع الذي حققه سعر الذهب استمر لأسبوعين متتالين، و الاحتمالات تميل لتوقع أسبوع آخر من المكاسب لسعر الذهب بدعم من استخدام الذهب كملاذ آمن و احتياطي بديل عن السندات الحكومية. انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي سبب آخر لدعم الطلب على الذهب، حيث أننا نرى العديد من الجهات تقوم باستخدام الذهب لخفيض مخاطر تقلّب أسعار الصرف و انخفاض سعر صرف الدولار. من ناحية التضخم، فنرى بأننا نمو حالياً في مرحلة جديدة من احتمالات ارتفاع مستويات التضخم، و هذا الارتفاع في التضخم يجلب طلباً واضحاً على الذهب.
خلال تداولات يوم الجمعة، استطاع سعر الذهب اكتساب 1.13% ممداً من مكاسب الأسبوع ليغلق عند سعر 1536.50 دولار للأونصة الواحدة. بالنسبة لسعر الفضة، استطاع اكتساب حوالي 2.07% خلال جلسة يوم الجمعة الماضي و أغلق السعر عند مستوى 37.96 دولار للأونصة الواحدة. سعر البلاتين استطاع أيضاً الارتفاع بمقدار 2.04% خلال جلسة يوم الجمعة الماضي و أغلق عند مستوى 1801.00.
الاتجاه الإيجابي الذي اتخذته أسعار المعادن الثمينة لعب فيه انخفاض الدولار الأمريكي دور كبير، كذلك الطلب المضاربي على المعادن الثمينة عاد ليتجدد مع الاتجاه الصاعد الذي شهدته أسعار السلع عامة في العالم خلال الأسبوع الماضي. ارتفاع سعر برميل النفط شجّع أيضاً الطلب في أسواق المعادن الثمينة لترتفع أكثر.
بدأت تداولات هذا اليوم في أسواق المعادن الثمينة اليوم باختلاط في الأداء، نرى قليل من الانخفاض في سعر الذهب و البلاتين، لكن نرى سعر الفضة ما زال يتداول بإيجابية صاعدة. الإيجابية التي تشهدها الفضة سببها المضاربة التي ما زالت تتدفق في أسواق المعادن الثمينة.
يتداول سعر الذهب اليوم بقليل من الانخفاض بما لا يتعدّى 0.07% حول مستوى 1535.50 دولار للأونصة فيما سعر البلاتين انخفض هذا اليوم بمقدار 0.17% ليتداول في هذه اللحظات حول سعر 1798.00 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر الفضة الآن، فهو يتداول على ارتفاع مقداره 0.11% مقارنة بإغلاق نيويورك يوم الجمعة الماضي. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:40 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:40 بتوقيت غرينتش).
قد تكون أزمة الديون الأوروبية المحرّك الرئيسي لسعر الذهب هذا الأسبوع، كذلك مستويات الثقة في الأسواق المالية الدولية قد تلعب دورا ًكبيراً في أسواق المعادن مما قد يسبب اختلافاً في أداء المعادن على مستوى اليوم. سعر صرف الدولار، و أزمة الديون الأوروبية، و مستويات الثقة مزيج هام يجب أن نتابع تأثيراته في أسواق المعادن الثمينة. لكن بالنسبة للذهب، فاستمرار القلق تجاه أزمة الديون الأوروبية يبقي على الميل السلبي لثقة المتداولين في الأسواق المالية في العالم مما يجعل الذهب يستمر في الاتجاه الصاعد بدعم من الطلبات التي تتدفق له.

[ابو تراب]

ينتظر المستثمرون أسبوعا شحيحا من البيانات الاقتصادية الأوروبية الهامة

يطل أسبوع جديد على القارة الأوروبية يعد الأضعف خلال هذا الشهر من حيث البيانات الاقتصادية الهامة, إلا أن الأنظار لا تزال مسلطة على أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو على الرغم من تقلص المخاوف حول احتمالية انتشار العدوى إلى اقتصاديات أوروبية أخرى, خاصة بعد الأنباء الأخيرة عن نجاح صندوق الاستقرار المالي الأوروبي ببيع السندات الأوروبية المخصصة لتمويل قرض الإنقاذ للبرتغال.
سويسرا
يترقب المستثمرين ببداية الأسبوع الاقتصادي بيانات النمو من الاقتصاد السويسري خلال الربع الأول , و التي من المتوقع أن تظهر تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد حول 0.6% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.9% على المستوى الربع السنوي, أما على المستوى السنوي فيتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين 2.9% من السابق 3.1%.
تأثرت مستويات النمو في سويسرا من التراجع الحاد في الصادرات بعد الارتفاع المطرد في قيمة الفرنك السويسري, و الذي سلب من المنتجات السويسرية الميزة التنافسية مقابل المنتجات العالمية الأخرى, و يأتي هذا الارتفاع في العملة السويسرية على الرغم من محاولات البنك الوطني السويسري السيطرة على هذا الارتفاع بإبقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.250% طوال العاميين الماضيين.
فانخفاض معدلات التضخم في البلاد دون المستويات المقبولة حول 1.0% على المستوى السنوي خلال الشهر الماضي يحول دون السماح لصانعي القرار من القيام بالبدء برفع سعر الفائدة المرجعي ناهيك عن التأثير السلبي لرفع سعر الفائدة المرجعي على مستويات النمو في البلاد.
ينتظر المستثمرين هذا الأسبوع أيضا بيانات مبيعات التجزئة من سويسرا خلال أيار و التي من المتوقع أن تشهد ثباتا عند مستويات -0.2% على المستوى السنوي , متأثرة بتراجع مستويات التوظيف في البلاد بعد تراجع الطلب العالمي على المنتجات السويسرية, و التي بدورها قلصت من الإنفاق الاستهلاكي للإفراد.
منطقة اليورو
شهدت الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي موجة من التفاؤل التي سيطرت على الأسواق المالية مدعومة بالتوقعات بقيام الصين بشراء حصة كبيرة من السندات الأوروبية المخصصة لتمويل قرض الإنقاذ الموجه للبرتغال, و هذا بعد نجاح صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في بيع 4.75 بليون يورو من السندات الأوروبية.
لكن سرعان ما تلاشت موجة التفاؤل هذه بعد أن أعلن رئيس وزراء مالية منطقة اليورو السيد جان كلود يانكر بنهاية الأسبوع الماضي أن صندوق النقد الدولي يحتمل أن لن يقوم بتقديم حصته في المساعدات المقررة إلى اليونان في الشهر المقبل و المقدرة بقيمة 12 بليون يورو, مبررا ذلك بإحدى القواعد العامة لصندوق النقد الدولي و التي تسمح للصندوق بالتصرف فقط عندما يمر على ضمانة إعادة التمويل 12 شهرا.
ينتظر المستثمرين هذا الأسبوع على الأجندة الاقتصادية التوقعات المستقبلية لأسعار المستهلكين على المستوى السنوي خلال أيار و التي من المتوقع أن تسجل ثابتا عند مستويات 2.8%, فمعدلات التضخم في منطقة اليورو لا تزال فوق المستويات المقبولة للبنك المركزي الأوروبي عند 2.0% و هذا ما يدعم التوقعات بمزيد من الرفع في أسعار الفائدة المرجعي خلال العام الحالي.
قرر البنك المركزي الأوروبي في نيسان الماضي رفع سعر الفائدة المرجعي لمستويات 1.25% لأول مرة منذ ثلاثة أعوام ضمن المساعي لكبح جماح الارتفاع في معدلات التضخم, و هذا ما أكده محافظ البنك المركزي الأوروبي جون كلود تريشيت مؤخرا عندما صرح بأن البنك المركزي الأوروبي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع الخاصة بمستويات التضخم ، و أضاف أن البنك سوف يقوم باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للحيلولة دون مزيد من تسارع التضخم، منوها إلى أن تحريك سعر الفائدة يعتمد على المتغيرات التي تطرأ على المستويات العامة للأسعار.
أخيرا , يترقب المستثمرين هذا الأسبوع أيضا قراءات مدراء المشتريات للقطاعين الخدمي و الصناعي مع توقعات بثبات القراءات النهائية خلال أيار, فقد تباطأت وتيرة النمو في القطاعات الاقتصادية الأوروبية خلال الأشهر الماضية متأثرة بشكل مباشر من أزمة الديون السيادية التي دفعت الاقتصاديات لإقرار سياسات تقشفية صارمة, و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على أداء جميع القطاعات الاقتصادية.

[ابو تراب]

الهدوء مسيطر على أسواق العملات مع غياب أمريكيا و المملكة المتحدة






استقرار في تعاملات الدولار الأمريكي منذ التعاملات الصباحية فوق مستويات 74 مع انخفاض أحجام التداول في الأسواق المالية, مع غياب الولايات المتحدة عن الأسواق محتفلة بعيد المحاربين القدامى, و يتوقع استمرار سيطرة التذبذب على الدولار الأمريكي خلال بقية تعاملات اليوم , يتداول مؤشر USDIX حول مستويات 74.89 و سجل الأعلى عند مستويات 75.01 و الأدنى عند مستويات 74.75 .
تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال التعاملات الصباحية مع سيطرة المخاوف على الأسواق بشأن أزمة الديون السيادية من جديد خاصة بعد أن أكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بأنه سوف يقوم بإعلان عن إجراءات تقشفية جديدة بعد فشله في الحصول على الدعم من قوى المعارضة, فقد رفض زعيم المعارضة انطونيس ساماراس الذي ينتمي إلى حزب الديمقراطية الجديدة الخطة المقدمة من باباندريو خلال الاجتماع الذي عقد في اثينا مع قادة المعارضة, افتتح الزوج عند مستويات 1.4321 و سجل الأعلى عند 1.4325 و الأدنى عند 1.4255, و يتوقع أن يواصل الزوج ارتفاعه لتحقيق الأهداف 1.4455 و لكن بشرط الاستقرار فوق 1.4150.
هبط الجنيه مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.6465 على الرغم من شح البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الملكي الغائب عن الأسواق المالية احتفالا بأول أيام الربيع , يترقب المستثمرين أسبوع هادئ من المملكة المتحدة سيكشف النقاب عن قراءات القطاعين الصناعي و الخدمي و البناء خلال الشهر الماضي مع توقعات بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في هذه القطاعات, يتداول الزوج حاليا حول مستويات 1.6460 و سجل الأعلى عند مستويات 1.6511 و الأدنى عند 1.6455, من الناحية التقنية يتوقع أن يرتفع الزوج لمستويات 1.6650 و لكن لابد من الاستقرار فوق مستويات 1.6350.
استقرار تعاملات زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حول مستويات 80.80 منذ صباح اليوم مع انخفاض أحجام التداول في الأسواق و التي سببت تذبذبا حول المستويات المذكورة أعلاه, افتتح الزوج تعاملات اليوم عند 80.72 و سجل الأعلى عند 80.94 و الأدنى عند 80.71.

[ابو تراب]

بلا مساعدة فورية.. ربيع العرب في خطر (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread106409.html#post234173)


في خطابه حول الشرق الأوسط الذي ألقاه في الأسبوع الماضي، أصاب باراك أوباما بتسليطه الضوء على الصعوبات الهائلة التي تواجه مصر وتونس. لقد سحر هذان البلدان العالم حين أسقط شعباهما حاكمين مستبدين، لكن الرحلة الصعبة الخاصة بالإصلاح بدأت لتوها وكثير من التحديات الكبرى اقتصادي.يحتاج هذان البلدان إلى الغرب بشدة. وقد آن الأوان كي تقرن الولايات المتحدة الفعل بالقول، وتقدم المساعدة الاقتصادية التي يحتاجان إليها.لم تبدأ المتاعب الاقتصادية بالثورات. والحقيقة أن من المحتمل أنها كانت العامل الحافز للثورات. وتواجه كل من تونس ومصر بطالة خطيرة في صفوف الشباب، حتى قبل أن يتحول الكساد الأمريكي إلى كساد عالمي. وعمل ارتفاع أسعار الغذاء والنفط على تعقيد المشاكل الاقتصادية، جاعلاً السخط أشد حدة. وهكذا نزل الناس إلى الشوارع.لقد ذهب الحاكمان المستبدان، لكن المساهمة الديمقراطية في الاقتصاد كانت وهماً. وأصبحت الأمور، حتى الآن، أسوأ، إذ فرّ السائحون خائفين، ولا سيما في تونس التي شعرت بضغوط وتوترات الحرب في ليبيا. وفتحت تونس التي يبلغ عدد سكانها 10.5 مليون نسمة أبوابها أمام نحو 150 ألف ليبي من الهاربين من بلادهم. ولأن ليبيا كانت شريكاً تجارياً رئيسياً لتونس (تأتي بعد الاتحاد الأوروبي)، فقد كانت الحرب الأهلية ضربة أخرى للاقتصاد التونسي. وعلى الرغم من أن معدل الفقر في تونس متدنٍ نسبياً، إلا أنه ما زالت هناك جيوب للفقر.إن الوقت هو جوهر الأمر. في الأسبوع زرت تونس الماضي والتقيت مع أكاديميين، واقتصاديين، ورجال أعمال، وصحافيين، ومسؤولين حكوميين، بمن فيهم رئيس الوزراء. وكانت الإثارة بخصوص الديمقراطية الجديدة ملموسة، لكن شعرت كذلك بوجود حالة عصبية: ما الذي سيحدث إذا لم يلب الغرب دعوة الدعم الاقتصادي؟ وخلال ستة أشهر، وإذا ازداد غرق الاقتصاد، فإن القوى التي تجادل ضد الديمقراطية الليبرالية ستكتسب قوة. وربما يصبح الشباب الذين قادوا الثورات في حالة من الغضب مرة أخرى ويفقدون الأمل.

بدأ بنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي بمعالجة هذه القضايا الاقتصادية بالفعل – وهي استجابة سريعة لا بد من تهنئة هاتين المؤسستين عليها. لكن هناك حاجة إلى مزيد من جانب الولايات المتحدة وغيرها. وكانت لدينا منذ فترة طويلة برامج مساعدات قوية لمصر، لكننا أهملنا تونس في بعض الأحيان. ويعود ذلك جزئياً إلى أنها حققت، في بعض الأحيان، نمواً مثيراً للإعجاب – كانت في المرتبة الثانية بعد النمور الآسيوية – على الرغم من الاستبداد والفساد. ورفع ذلك السقف إلى أعلى بالنسبة إلى الثورة. ويعرف التونسيون ما الذي يستطيعون تحقيقه إذا حصلوا على بعض المساعدات الإضافية في هذا الوقت الحرج.هناك أنباء جيدة: المبلغ الذي تحتاج إليه تونس ضئيل، فضلا عن أن حكومتها تضم عدداً كبيراً من التكنوقراط في الخدمة العامة وفي البنك المركزي.في ظل هذا الالتزام، والمعرفة، يمكن لتونس أن تشكل برنامجها الاقتصادي الناجح. وفي سبيل تحقيق ذلك حددت تونس طلباً من ثلاثة أجزاء، لاقى التأييد من اقتصاديين أمريكيين وأوروبيين بارزين.يركز الجانب الأول على المساعدة المالية. وتقدر الحكومة حاجتها بخمسة مليارات دولار سنويا خلال الأعوام الخمسة التالية، وهو مبلغ يكاد يعادل نفقات أسابيع قليلة من الحرب في أفغانستان والعراق. ويمكن استخدام بعض هذه الأموال في المساعدة على التعامل مع تدفق اللاجئين وإصلاح ما تسببت به الكوارث الاقتصادية منذ اندلاع الثورة. وجزء من هذه الأموال يمكن أن يساعد على إعادة تفعيل الحكومة، بما في ذلك الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها فيما يتعلق بالبيروقراطية. ويمكن لبعض هذه الأموال المساعدة على معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، مثل الفقر. وهناك حاجة إلى تخصيص بعض تلك الأموال للاستثمار في البنية التحتية والتعليم.ولا بد أن يكون توليد الوظائف أحد مقاييس النجاح، كذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة أمر رئيسي في كلا البلدين. وأود أن أشاهد صندوق للابتكار وتأسيس المشاريع، تساعد الولايات المتحدة من خلاله الشركات التونسية المبتدئة بالدعم المالي وبإبداع مؤسسي المشاريع الأمريكيين. إننا بحاجة إلى إثبات أن التكنولوجيا ليست مجرد أداة للإطاحة بالحكام المستبدين، بل بإمكانها أيضا المساعدة على إيجاد اقتصاد جديد وقوي.من المفروض كذلك أن يكون الإعفاء من الديون على جدول الأعمال. ولا يريد كثير من التونسيين المعتزين بأنفسهم المطالبة بذلك ويرون أن هذه الديون هي مسؤوليتهم. لكن الأموال المستخدمة في خدمة الديون تضيع، وتحرم تونس الاستثمارات التي تحتاج إليها بصورة ملحة. وعلى الأقل، علينا عرض إعادة جدولة. والأفضل من ذلك هو مقايضة ديون بأسهم. وبإمكاننا إعادة استثمار ما نتلقاه مرة أخرى في تونس – ربما يكون ذلك في صندوق الابتكار.ثانياً، تونس تطلب تمكينها من الوصول إلى الأسواق. ولديها بالفعل وصول إلى أوروبا فيما يتعلق ببضائعها غير الزراعية التي هي إحدى صناعاتها الرئيسية، غير أن التفاوض حول الاتفاقيات التجارية بطيء ومثير للنزاع. والوقت يعمل ضدنا – وضدهم. ونحن بحاجة إلى ''وصول مفتوح للديمقراطيات الجديدة''، أي إلى برنامج انتقالي يتيح للتونسيين الوصول الأحادي إلى أسواقنا، وهو أشبه بمبادرة ''كل شيء عدا الأسلحة'' الأوروبية. ويمكن أن يكون ذلك ذا منفعة هائلة لتونس، مع تحميلنا تكاليف بسيطة، أو حتى عدم تحميل أي تكاليف – كما أن ذلك يرسل إشارة قوية، تشتد الحاجة إليها، بأن الولايات المتحدة لا تكتفي فقط بالقتال من أجل الديمقراطية، وإنما تعمل من أجل تحقيقها.سيكون ذا منفعة هائلة أيضا، إذا استطعنا استقطاب عدد قليل من التونسيين المتعلمين جيداً على أساس مؤقت. وإذا كان باستطاعة تونس فتح أبوابها أمام أعداد كبيرة من الليبيين لمساعدة ثورتهم، أفلا يكون باستطاعتنا استيعاب 30 ألف تونسي، مثلاً؟ إن ما يحولونه من أموال سيقدم موارد إضافية.أما عمود الاستناد الأخير في مطالب تونس فهو أمر نتقن عمله – برامج من الشعوب إلى الشعوب، وتبادلات لإقامة علاقات على نحو خاص مع شباب هذه الديمقراطية الجديدة. وتتمثل إحدى الأفكار في هذا الخصوص في تخصيص تمويل لزمالات، على شاكلة مؤسسة فولبرايت، أو حتى أفضل من ذلك في صورة ''زمالات ديمقراطية'' لجلب أعداد أكبر من التونسيين للدراسة في بلدان مجموعة الثماني. وهناك فكرة أخرى في توجيه الشركات الأمريكية ـ مثل جوجل وفيسبوك التي لعبت دوراً مهماً في إشعال الثورة – والتي تم شكرها في لافتة ''شكراً فيسبوك'' بالقرب من وزارة الداخلية، حيث بدأت الثورة ـ للمساعدة في إيجاد بيئة للإبداع، وتوفير التمويل، واستحداث جوائز للاختراع، وما إلى ذلك من أجل المساعدة في إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.مثل هذه التبادلات ستؤدي إلى تعزيز المجتمع المدني الذي ساعد على انطلاق الثورة والذي يفترض – في كل من الوطن العربي والغرب – أن يلعب دوراً رئيسياً في ضمان نجاحها. وعلى الرغم من عقود من الاستبداد، فإن تونس محظوظة بما لديها من مجتمع مدني مزدهر يمكنه أن يكون فعالاً للغاية في إيجاد ديمقراطية قوية.لقد قدمت تونس وحدها من أجل النهوض بقضية الديمقراطية في الشرق الأوسط أكثر مما قدمته كل الإجراءات العسكرية الغربية. وأنفقت الولايات المتحدة ثلاثة آلاف مليار دولار على حربها في العراق دون أن نكسب منها شيئاً. وإنفاق قليل من المال وفتح أسواقنا سيكون استثماراً حكيماً في السلام، والديمقراطية، والأمن في منطقة عاشت من دونها لفترة طويلة من الزمن.



الكاتب حائز على جائزة نوبل التذكارية في الاقتصاد عام 2001، وأستاذ في جامعة كولومبيا.

[ابو تراب]

لهاث لمواكبة عالم يتحرك بإيقاع متسارع (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread106410.html#post234174)



ابحث عن خاصية للتنظيم في عالمنا اليوم وستجد أن السرعة بين أبرز الخصائص. وسواء تعلق الأمر بالتكنولوجيا، أو الأسواق المالية، أو السخط الشعبي، أو الجيشان الجيوسياسي العالي، فإن كل شيء يمضي الآن إلى الأمام بوتيرة سريعة.

كان تقدم الصين إلى مرتبة الدولة العظمى موجوداً في الأفق منذ التسعينيات، لكن قليلاً من السياسيين، أو صانعي السياسة الغربيين توقعوا السرعة التي تخطف الأنفاس التي تم بها ذلك. كان الاقتصاد الصيني في مستهل القرن الحالي يعادل نحو ربع اقتصاد اليابان. وبعد عقد من الزمن تجاوزت الصين جارتها الآسيوية الشرقية لتصبح الاقتصاد الثاني عالمياً، معيدة تشكيل النظام العالمي أثناء ذلك.

وكان تزامن التغير الديمغرافي، والفساد المستفحل، والقهر السياسي، والفرصة الاقتصادية المخنوقة في العالم العربي بمثابة فاصل اشتعال بانتظار عود الكبريت. ويصر الدبلوماسيون الغربيون، من دون حياء، على أن انفجاراً شعبياً كان منذ فترة بعيدة بين فرضياتهم السياسية. دعونا نمنحهم ميزة الشك، وإن لم يتوقع أحد منهم السرعة التي انتشرت بها النار التي اشتعلت في تونس إلى أنحاء العالم العربي.

في أحد الأيام السابقة تعرضت إلى توبيخ من مسؤول أمريكي رفيع لأنني كتبت أن باراك أوباما كان بطيئاً في الاستجابة للانتفاضات العربية. ومقارنة باستجابة واشنطن لسقوط فرديناند ماركوس في الفلبين، فقد تصرف أوباما بسرعة الضوء. هذا صحيح، لكن العالم في منتصف الثمانينيات كان يتحرك بالسرعة البطيئة.

أنظر إلى ما كان يحدث للسياسة في الديمقراطيات الغنية. ففي اللحظة التي تتطلب فيها الاتجاهات والأحداث الخارجة عن سيطرتها اهتماماً فورياً، فقدت الحكومات قدرتها على التحرك. وبصورة متكررةً، تصطدم المطالبة بمنظور استراتيجي بالضغوط اليومية للسياسة المحلية.

ويظهر هذا الانفصال في اجتماع مجموعة الثماني في بلدة دوفيل. فالأحاديث الصادرة عن الجمهور تؤكد على تأييد الربيع العربي. وكما قال أوباما ورئيس وزراء المملكة المتحدة، ديفيد كاميرون، هذا الأسبوع، هذا ليس وقتا ينظر فيه الغرب إلى الداخل. لكن حتى حين يتحدثون، فإن هؤلاء الزعماء يظلون ينظرون من فوق أكتافهم. وأشعر بأن معظم الأمريكيين لا يهتمون كثيراً بما يحدث في الشرق الأوسط، وأن معظم الأوروبيين يخشون عواقب ذلك.

وتبلغ التوترات حدّها الأعلى في أوروبا. وإذا كان الاتحاد الأوروبي قدم شيئاً للعالم خلال نصف القرن الماضي، فقد كان ذلك يتمثل في فهم أن الدول تستطيع مواصلة الاهتمام بمصالحها الوطنية من خلال العمل على تحقيق المصالح المشتركة. وتتلخص الفكرة في كلمة واحدة؛ ''التضامن'' الذي يعني الاستعداد لتحمل توترات الاعتماد المتبادل من أجل الفوز بالمكاسب.

إن التضامن سلعة نادرة في الاتحاد الأوروبي في أيامنا هذه. فإذا تحدثت إلى السياسيين الأوروبيين حول الإطاحة بالرئيس المصري، حسني مبارك، أو الاحتجاجات ضد الرئيس السوري، بشار الأسد، فإنهم يسمعونك كل الأمور الجيدة. وهناك ضرورة أخلاقية لدعم حركات التحرر، فالمصلحة الذاتية الاستراتيحية لأوروبا تكمن بوضوح في تأييد رحلة الديمقراطية لدى جيرانها الجنوبيين.

إن أكثر ما شجع تحرك هؤلاء الزعماء خلال الفترة الأخيرة، على أية حال، هو الخوف من العواقب الانتخابية للهجرة غير المسيطر عليها من الجنوب. وحتى الآن ما زالت الأعداد التي تعبر البحر المتوسط قليلة، لكن الحكومات ترقص بالفعل على نغمات اليمين المتخوف من الأجانب.

والتحرك لإغلاق الحدود عبر القارة يهدد المبدأ الرئيسي للاتحاد الأوروبي المتعلق بحرية انتقال الناس. ويقول المنطق إن التحدي الناجم عن الهجرة يتطلب عملاً جماعياً، لكن السياسة الشعبوية تعمل على تغذية الوهم بأن بالإمكان دفع ذلك إلى جهة أخرى.

والعملة الموحدة هي بالطبع عمود استناد آخر للتكامل الأوروبي. وهنا نشاهد أمراً بدأ يظهر وكأنه رقصة بطيئة لتدمير الذات. فالبلدان التي تعاني أزمة ديون سيادية في منطقة اليورو في وضع صعب بما فيه الكفاية، لكن التهديد الوجودي يكمن في السياسة.

ومن الصعب تصور مشروع مشترك أكثر اعتماداً على التضامن من اتحاد نقدي، ومع ذلك سُمِع أن أحد محافظي البنوك المركزية في أوروبا لاحظ أن شروط الإنقاذ التي فرضت على اليونان، وإيرلندا، والبرتغال، من جانب الشركاء الأوروبيين تشبه التعويضات التي تمت مطالبة ألمانيا بها في معاهدة فرساي.

لقد بدأت السياسة الوطنية في تجاوز المصالح الأوروبية. ولسنا بعيدين عن النقطة - وربما تجاوزناها - التي يكون من المستحيل عندها إحداث توافق بين تقييم أنجيلا ميركل الجبان لما يؤيده الناخبون الألمان من جهة، والحقائق المالية للاقتصادات المدينة من الجهة الأخرى.

وبالطبع أوروبا ليست وحدها في ذلك. ففي اجتماع عقدته أخيرا ''مجموعة القرن 21 البريطانية - اليابانية'' تم تذكيري بالمرونة غير العادية لليابانيين بعد سونامي هذا العام. وبعيدا عن البطولة التي ظهرت في الأشهر الأخيرة هناك نظام سياسي في حالة توقف، غالبا ما يَعُدُّ فيه رؤساء الوزراء فترة حكمهم بالأشهر وليس بالسنوات. واستُقبل صعود الصين في اليابان بقلق ظاهر وشلل سياسي.

والولايات المتحدة ليست محصنة هي الأخرى. ويبدو أوباما الآن أقوى مما كان عليه قبل فترة من الزمن. فقد عمل قتل أسامة بن لادن على تلميع مؤهلاته المحلية في وقت يصارع فيه الجمهوريون لإيجاد مرشح ذي صدقية للانتخابات الرئاسية عام 2012. ولا يمكن لأحد ادعاء أن الولايات المتحدة في حالة انشغال بالشأن العالمي. فأكثر ما يهم الناخبين الأمريكيين هو وضع الاقتصاد. ومن الآن حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 سيرتب الرئيس أولياته وفقا لذلك.

وهكذا، بينما يتغير العالم بسرعة تعمل السياسة على إبطاء استجابة الغرب. ومن المغري القول إن هذا نتيجة طبيعية للنظام العالمي المتغير. وكان التكيف مع التراجع النسبي مؤلماً على الدوام، لكن في كل الأحوال كان السياسيون يجعلون ناخبيهم في مقدمة اهتماماتهم.

كان ذلك قبل أن تتسارع حركة العالم. وتحدث أوباما في لندن هذا الأسبوع عن موضوع تكيف الزعامة الغربية مع الحقائق العالمية الجديدة. وكانت الفكرة التي خطرت على بالي هي أنه قبل أن يستطيع هؤلاء الساسة ممارسة القيادة في الخارج، عليهم التعافي محلياً.

[ابو تراب]

الانسجام الصيني ـ البرازيلي (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread106411.html#post234175)



على الأرجح ليس هناك بلد كسب كثيراً من نهوض الصين مثل البرازيل، فكل منهما يملك ما يفتقده الآخر. فالصين في حاجة إلى سلع لإيواء وإطعام سكانها، وهذه تملكها البرازيل بوفرة. والبرازيل في حاجة إلى مدخرات أجنبية لتمويل استثماراتها الداخلية، وهذه تتمتع الصين بفائض منها. وثمة حافز إضافي يتمثل في تاريخهما المشترك، الخالي من الأثقال الاستعمارية. ونتيجة لذلك ازدهرت علاقة عبر مسافة طويلة. وخلال العقد الماضي، زادت التجارة الثنائية 18 ضعفاً إلى أكثر من 50 مليار دولار سنوياً. مع ذلك، ومثلما أوضح تقرير خاص لـ ''فاينانشيال تايمز''، فإن شهر عسل ''لقاء السحاب'' هذا انتهى الآن.

ففي كل يوم تواجه البرازيل احتجاجات متزايدة من الصناعة التحويلية التي تشكو من تجريد البضائع الصينية الرخيصة البلاد من دورها التصنيعي. وهذا يضغط على الأزرار البرازيلية، بالنظر إلى تاريخ المنطقة الطويل في الاعتماد على السلع. لكن الأرقام التجارية تُظهر المخاوف: خلال السنوات العشر الماضية تضاعفت حصة السلع في إجمالي الصادرات البرازيلية إلى 46 في المائة، فيما هبطت حصة السلع المصنعة. ولم يكن التدخل الصيني الهائل في الصرف الأجنبي، الذي أدى إلى تحويل التدفقات الرأسمالية الدولية إلى أسواق أخرى في إطار ما يسمى ''حرب العملات''، عاملا مساعدا. وقفزت القيمة الحقيقية لعملة البرازيل المرجحة بالتجارة 24 في المائة منذ 2007، معاقبةً الصناعة المحلية أكثر فأكثر. وبالفعل، باتت معظم أزياء كرنفال البلاد تصنع الآن في الصين، وكذلك الأمر بالنسبة لمعظم الصلب المعالج. ونتيجة لذلك، بدأت البرازيل في إعادة تقييم روابطها مع الصين.

المعاملة التجارية بالمثل تكتيك محتمل. وبالفعل، فإن التحقيقات في 144 حالة ضد الإغراق أطلقتها البرازيل نهاية العام الماضي، كانت 50 ضد الصين. لكن ذلك طريق خطير أيضاً. والبديل هو إيجاد صناعات تكميلية، مثلما فعل منتجون ناجحون آخرون للسلع. ولدى النرويج، الغنية بالنفط، تميز قابل للتصدير في مجال هندسة المياه العميقة. واشتهرت إسرائيل بالبرتقال ذات مرة، فباتت معروفة أكثر الآن بتقنية الري التي طورتها لزراعته. والميزة النسبية للبرازيل تكمن في العلوم الزراعية.

ولهذا السبب بدأت البرازيل في الضغط على الصين كي تفتح سوقها الداخلية أمام السلع الزراعية المصنعة. ومن جانبها، تنصت الصين المعترفةً بالأهمية الاستراتيجية للبرازيل بوصفها شريكا تجاريا، إلى قلق برازيليا وتدرس رفع الحواجز التجارية. وبلا شكل، أي خطوات ستكون متواضعة، لكن إذا ما كانت بكين ستفعل حقيقةً ما تأمله برازيليا، فإن البرازيل ستكون قد مارست اقتصاد وسياسة العولمة بطريقة جيدة.

[ابو تراب]

الإنتاج الصناعي في اليابان يسجل ارتفاعا طفيفا خلال نيسان






سجل الإنتاج الصناعي في اليابان ارتفاعا طفيفا خلال نيسان، مؤكدا استمرار صعوبة التعافي الاقتصادي في اليابان حتى الآن، هذا إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة بالمقابل كحدث طبيعي نتيجة لضعف الإنتاج و ضعف الإنفاق المحلي في البلاد.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 1.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 15.5%، في حين أشارت التوقعات نسبة 2.0%.
أيضا صدرت القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي السنوي خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 14.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 13.1%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 12.6%.
في هذا الإطار نجد أن الإنتاج الصناعي السنوي خلال نيسان سجل ارتفاعا و لكنه يعد طفيفا جدا، فضلا عن أن القراءة السنوية للإنتاج الصناعي جاءت متراجعة، نتيجة لتذبذب الاقتصاد الياباني على عدة أصعدة من ارتفاع لقيمة الين بشكل يكاد يكون مستمرا إلى جانب ضعف الإنفاق المحلي و انتهاء بزلزال 11 آذار، الذي أدى إلى تصاعد الأزمات اليابانية.
من ناحية أخرى من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الياباني على هذا نحو تراجعا خلال الربع القادم في حالة عدم قدرته على النهوض بكافة طاقاته، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الوقود التي دفعت الأسعار للارتفاع، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على الشركات اليابانية التي تعاني منذ فترة كبيرة من ضعف شديد في الإنفاق.
في غضون ذلك، ما زالت السياسة النقدية في اليابان معتنقة منهج الإنقاذ بكافة الوسائل الممكنة فقد أبقت الحكومة اليابانية على برنامج الأصول مستمرا بعد أن ضاعفته إلى 10 تريليون ين، فضلا عن برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين، هذا إلى جانب الميزانية الجديدة التي وضعت هذا الشهر بقيمة 4 تريليون ين للمساهمة في إعادة الإعمار.
الجدير بالذكر أنه وسط كل هذه المتغيرات في الاقتصاد الياباني نشير أن الاقتصاد الياباني سجل انكماشا للربع الثاني على التوالي، حيث سجل انكماشا خلال الربع الرابع من 2010، أتبعه انكماش خلال الربع الأول من هذا العام، نتيجة تفاقم الفجوة في الناتج المحلي الإجمالي و تراجع الصادرات اليابانية.
أخيرا نشير إلى القطاع الصناعي أيضا مرة أخرى الذي تدخل من ضمنه الشركات اليابانية و شركات السيارات حيث حققت سوزوكي تراجعا في أرباحها خلال الربع الرابع بنسبة 81% الأمر الذي ساهم في تقليص أرباحها خلال الربع الأول من 2011، إلى جانب تراجع أرباح شركة تويوتا بنسبة 77% خلال الربع من كانون الثاني إلى آذار نتيجة زلزال 11 آذار، يبقى التساؤل هنا ما هي الوسائل المتاحة أمام السياسة النقدية اليابانية للخروج من هذه الأزمة خصوصا وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا التي ألقت بظلالها على الإقليم الآسيوي.

[ابو تراب]

الحساب الجاري في أستراليا


صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات الحساب الجاري للربع الأول، حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 1044 مليون دولار أسترالي، مقارنة بالعجز السابق الذي سجل قيمة 7299 مليون دولار أسترالي، الذي تم تعديله ليسجل عجز بقيمة 8091 مليون دولار أسترالي، في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 10000 مليون دولار أسترالي.

[ابو تراب]

تصاريح البناء في أستراليا

صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات تصاريح البناء لشهر نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 1.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 9.1%، التي تم تعديلها لتسجل نسبة 8.6%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 1.8%.
أيضا صدرت بيانات تصاريح البناء السنوية خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 11.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 18.1%، التي تم تعديلها لتسجل تراجع بنسبة 19.3%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 12.7%.

[ابو تراب]

ثقة الأعمال في نيوزيلنده




صدر عن اقتصاد نيوزيلنده اليوم بيانات ثقة الأعمال لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 38.3، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 14.2.
أيضا صدرت بيانات النظرة المستقبلية للأنشطة مسجلة ارتفاعا بمستوى 39.7 خلال أيار، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 29.5 خلال نيسان.

[ابو تراب]

الإنتاج الصناعي في اليابان

صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 1.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 15.5%، في حين أشارت التوقعات نسبة 2.0%.
أيضا صدرت القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي السنوي خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 14.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 13.1%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 12.6%.

[ابو تراب]

تفشّي الثقة و انخفاض الدولار، و تذبذب في أسواق المعادن الثمينة (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalpreciousmetals/2011/05/31/07-03-12)






انتشرت الثقة في الأسواق المالية هذا اليوم بعد أن إظهار احتمال تقديم حزمة مساعدات جديدة لليونان و سوف يكون القرار في نهاية شهر حزيران في ذلك، أو أن يكون هنالك قرار بإعادة جدولة الديون. إن احتمال طرح مساعدات جديدة لليونان قدّم ثقة في الأسواق المالية مما دفع مؤشرات الأسهم الآسيوية للارتفاع خصوصاً بعد ظهور بيانات من اليابان أشارت إلى تحسّن في الإنتاج الصناعي بعد انكماش حاد فيه، و رغم أن القراءة لبيانات الإنتاج الصناعي كانت ما دون التوقعات، لكنها بالتأكيد أفضل من بيانات الانكماش الذي وصل إلى 15.5% خلال شهر آذار.
بالنسبة لمؤشرات الأسهم الآسيوية، شهدنا ارتفاع مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 1.76% و كذلك ارتفع مؤشر شنغهاي المركّب الصيني بمقدار 0.79%. بالنظر إلى سعر صرف الدولار الأمريكي، فقد تأثر سلباً في مستويات الثقة التي ارتفعت في الأسواق، حيث أن المتداولين اتجهوا لبيع الدولار و طلب الأصول المرتفعة العائد. إن اجتماع ارتفاع الثقة في الأسواق المالية مع الانخفاض في سعر صرف الدولار، سبب تذبذب كبير في أسواق المعادن الثمينة و تداول في نطاق ضيق للذهب كإجمالي تداولات هذا اليوم و يوم أمس رغم الارتفاع الذي شهده يوم أمس.
خلال جلسة نيويورك أمس، ارتفع سعر الذهب بمقدار 0.17% ليغلق جلسة نيويورك عند مستوى 1539.10 دولار للأونصة الواحدة، فيما اكتسب سعر الفضة حوالي 0.29% عندما أغلق عند مستوى 38.07 دولار. بالنسبة لسعر البلاتين، فقد انخفض خلال جلسة أمس بمقدار 0.22% و أنهى جلسة نيويورك عند مستوى 1797.00 دولار.
بعد هذه التداولات خلال جلسة نيويورك يوم أمس، شهدنا سعر الذهب ينخفض بنفس مقدار الارتفاع الذي حققه أمس ليتداول سعر الذهب اليوم حول مستوى 1536.50 دولار للأونصة فاقداً 0.17%، و هذا ما أبقى الذهب الآن في مستويات حيادية تماماً عند مستوى افتتاح جلسة نيويورك أمس. بالنسبة للبلاتين، فقد عوّض كل خسائر أمس و ارتفع اليوم بمقدار 0.33% ليتداول سعر البلاتين عند 1803.00 دولار للأونصة ليتداول بارتفاع مقداره 0.11% كإجمالي تداولات نيويورك أمس مضافاً لها تداولات اليوم.
استفاد البلاتين من بيانات الإنتاج الصناعي الياباني خلال الجلسة الآسيوية، فيما الثقة التي ارتفعت في الأسواق، سببت طلب البلاتين وسط توقعات ارتفاع الطلب الصناعي عليه. بالنسبة للفضة، فنرى اتجاهاً مضاربي ارتفع إثرها سعر الفضة يوم أمس بمقدار 0.29% و أنهى جلسة نيويورك عند سعر 38.07 دولار للأونصة. هذا اليوم، نرى انخفاضاً مقداره 0.3% في سعر الفضة و يتداول في هذه اللحظات حول سعر38.06 دولار للأونصة.
نستطيع أن نرى جلياً بأن الاتجاه المضاربي في أسواق المعادن الثمينة هو الذي لعب الدور الأكبر في رفع سعر الفضة و البلاتين بإجمالي تداول يوم أمس و هذا اليوم، فيما التداولات المتذبذبة جداً التي مالت للصعود لكنها تعود للاستقرار عند المستويات المعتادة سببها اجتماع المضاربة مع بيع الذهب من بعض الجهات لدخول استثمارات مرتفعة العائد.
رفعت روسيا سعر فائدة الإيداع بشكل مفاجئ و غير متوقع مسبقاً بمقدار 25 نقطة أساس لتصل الفائدة إلى 3.5%. إن هذا الرفع في الفائدة كان بقصد الحد من ارتفاع مستويات التضخم التي وصلت إلى 9.7% رغم انخفاضها قليلاً إلا أنها ما زالت فوق المستويات المطلوبة عند 7.0%، هذا و قد رفع البنك سعر الفائدة المرجعية إلى مستوى 8.25% من مستوى 8.00%.
إن الخطوة التي قامت فيها روسيا تشابه الاتجاه العام الذي تتخذه الصين و العديد من الدول الأخرى. حتى أن البنك المركزي الأوروبي و البنك الأسترالي تميل لاتخاذ هذا الاتجاه رغم الحيادية الحالية و هذا يؤكد مخاطر التضخم في الاقتصاد الدولي.
من جهة النمو، نرى بأن الضعف يبدو واضحاً في الاقتصاد الدولي و انخفضت إثر ذلك كفاءة التعافي الاقتصادي الدولي و هذا أيضاً أمر مقلق. الضعف في الاقتصاد الدولي يبقي على طلب الذهب كملاذ آمن، خصوصاً و أن أزمة الديون الأوروبية ما زالت قائمة و الثقة التي ارتفعت بسبب الحديث بشأن مزيد من المساعدات لليونان، لكن هذه الثقة مهتزة و قد تعود للتدهور عند ظهور أي إشارات عن تعمّق أزمة الديون.
نحن ما زلنا نعتقد بأن الاتجاه الإيجابي الصاعد للمعادن الثمينة أهمها الذهب قائم، و قد نرى استمرارية في هذا الاتجاه. لكن مع بيانات هذا الأسبوع و التي أهمها بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة القادم، يجب أن نتوقع تذبذب كبير في الأسواق المالية منها أسواق المعادن الثمينة.

[ابو تراب]

موجة من التفاؤل عمت الأسواق المالية بعد التوقعات باعداد حزمة جديدة من المساعدات لليونان, و قراءات النمو في سويسرا تظهر تباطؤ في نمو الاقتصاد خلال الربع الأول


عمت موجة من التفاؤل في الأسواق المالية منذ صباح اليوم بعد التوقعات بأن قادة الاتحاد الأوروبي سوف يقرون حزمة مساعدات جديدة لليونان بحلول نهاية حزيران القادم, مما استبعد فكرة إعادة جدولة ديون البلاد, أما عن البيانات الاقتصادية الصباحية فقد أظهرت تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي في سويسرا خلال الربع الأول.
أظهرت القراءة الفعلية للناتج المحلي الإجمالي في سويسرا خلال الربع الأول نموا بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 0.9% و عدلت القراءة السابقة لتسجل نموا 0.8% , و جاءت القراءة أسوأ من التوقعات المقدرة 0.7%, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت نموا بنسبة 2.4% مقارنة بالقراءة السابقة 3.1% , و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة بنمو بنسبة 3.0%.
تأثرت مستويات النمو في سويسرا من التراجع الحاد في الصادرات بعد الارتفاع المطرد في قيمة الفرنك السويسري, و الذي سلب من المنتجات السويسرية الميزة التنافسية مقابل المنتجات العالمية الأخرى, و يأتي هذا الارتفاع في العملة السويسرية على الرغم من محاولات البنك الوطني السويسري السيطرة على هذا الارتفاع بإبقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.250% طوال العاميين الماضيين.
فانخفاض معدلات التضخم في البلاد دون المستويات المقبولة حول 1.0% على المستوى السنوي خلال الشهر الماضي يحول دون السماح لصانعي القرار من القيام بالبدء برفع سعر الفائدة المرجعي ناهيك عن التأثير السلبي لرفع سعر الفائدة المرجعي على مستويات النمو في البلاد.
بالعودة إلى منطقة اليورو التي تشهد حاليا موجة من تجدد المخاوف, بعد أن أكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بأنه سوف يقوم بإعلان عن إجراءات تقشفية جديدة بعد فشله في الحصول على الدعم من قوى المعارضة, فقد رفض زعيم المعارضة انطونيس ساماراس الذي ينتمي إلى حزب الديمقراطية الجديدة الخطة المقدمة من باباندريو خلال الاجتماع الذي عقد في اثينا مع قادة المعارضة.
طالب الاتحاد الأوروبي من الحكومة اليونانية بشكل رسمي الموافقة على حزمة جديدة متضمنة تخفيض الإنفاق العام بقيمة 6 بليون يورو, و خطة للإسراع في بيع الأصول بقيمة 50 بليون يورو, و ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الحكومات الأوروبية قد دخلت في محادثات حول قروض إنقاذ جديدة موجه لليونان في صفقة من شأنها أن تشمل تدخل خارجي غير المسبوق في اقتصاد البلاد، بما في ذلك جمع الضرائب ، خصخصة الأصول المملوكة للدولة.
يترقب المستثمرين اليوم على الأجندة الاقتصادية التوقعات المستقبلية لأسعار المستهلكين على المستوى السنوي خلال أيار و التي من المتوقع أن تسجل ثابتا عند مستويات 2.8%, فمعدلات التضخم في منطقة اليورو لا تزال فوق المستويات المقبولة للبنك المركزي الأوروبي عند 2.0% و هذا ما يدعم التوقعات بمزيد من الرفع في أسعار الفائدة المرجعي خلال العام الحالي.
قرر البنك المركزي الأوروبي في نيسان الماضي رفع سعر الفائدة المرجعي لمستويات 1.25% لأول مرة منذ ثلاثة أعوام ضمن المساعي لكبح جماح الارتفاع في معدلات التضخم, و هذا ما أكده محافظ البنك المركزي الأوروبي جون كلود تريشيت مؤخرا عندما صرح بأن البنك المركزي الأوروبي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع الخاصة بمستويات التضخم ، و أضاف أن البنك سوف يقوم باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للحيلولة دون مزيد من تسارع التضخم، منوها إلى أن تحريك سعر الفائدة يعتمد على المتغيرات التي تطرأ على المستويات العامة للأسعار.
أخيرا, ننتظر اليوم على الأجندة الاقتصادية بيانات العمالة من منطقة اليورو و التي من المتوقع أن تشهد ثباتا في المستويات خلال الشهر الماضي عند مستويات 9.9%, خاصة و أن العديد من الاقتصاديات الأوروبية و على رأسها أسبانيا تشهد مستويات بطالة مرتفعة جدا حول مستويات 20% خلال الثلاثة أشهر الماضية, في الوقت الذي تشهد فيه بلدان أوروبية أخرى معدلات معتدلة مثل ألمانيا التي شهدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية تراجعا في معدلات البطالة عند 7.8% و يتوقع اليوم أن تشهد انخفاضا في المعدلات خلال أيار حول 7.7%.
يعزى الارتفاع في معدلات البطالة في بعض البلدان الأوروبية إلى خطط التقشف التي أقرتها الحكومات الأوروبية لمواجهة العجز في الميزانيات العامة, و تتضمن هذه الخطط تخفيض أجور العاملين في القطاع العام و لا يخلو الأمر من تسريح البعض , و هذا بدوره قلص من مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد و الذي بدوره أنعكس سلبا على أداء جميع القطاعات الاقتصادية.

[ابو تراب]

باكستان تلوِّح لأمريكا بورقة الصين (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread107255.html#post235192)


أيا كان المشروب الصيني المشابه لمشروب كول إيد (الأمريكي)، يبدو أن يوسف رضا جيلاني، رئيس الوزراء الباكستاني، يشربه. فخلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى بكين، التي عاد منها بوعد بـ 50 طائرة مقاتلة، أغدق الثناء على الصين وقال: ''نحن مثل أمة واحدة ودولتين''، مقارنا ''الاشتراكية الإسلامية'' في باكستان بأفكار ماو تسي تونج. وأضاف متحمسا أن الصين هي ''صوت العقل الوحيد في الشؤون الدولية''.

تحب باكستان أن تصف الصين بأنها ''صديقة في السراء والضراء''. والمعنى الضمني واضح: الولايات المتحدة صديقة في الأوقات الجيدة فقط. ولم يسامح كثير من الباكستانيين الولايات المتحدة لتخليها عن بلادهم بعد أن رحل الاتحاد السوفياتي من أفغانستان عام 1989. إلا أن الصين، على النقيض منها، ظلت تزودها بالأسلحة، حتى حين فرضت الولايات المتحدة عقوبات في التسعينيات ردا على برنامج إسلام أباد النووي.

وفقط في عام 2001، حين فجر الجهاديون في القاعدة برجي مركز التجارة العالمية، سعت واشنطن للحصول على تعاون إسلام أباد مرة أخرى. وتم منح تأكيدات بأن الولايات المتحدة ستظل هذه المرة لفترة طويلة، إلا أن الاعتقاد الشائع في إسلام أباد هو أن واشنطن ستتعب، عاجلا أم آجلا، من الحرب في أفغانستان. وسيترك انسحابها باكستان وحيدة مرة أخرى في منطقة عنيفة ومتقلبة.

وربما تتحقق هذه المخاوف، فالولايات المتحدة تستعد لسحب قواتها من أفغانستان في تموز (يوليو) وتقول إنها تريد تسليم مسؤولية الأمن إلى كابول بحلول عام 2014. والأسوأ من ذلك أنه في أعقاب قتل أسامة بن لادن الذي تم اكتشاف مكانه قريبا من أكاديمية عسكرية في أبوت أباد، اندلع جدل في واشنطن حول ما إذا كان يجب قطع المساعدات عن إسلام أباد تماما.

وتخشى الولايات المتحدة من أن وكالة الاستخبارات الباكستانية كانت تعلم بوجود ابن لادن في باكستان، أو أنها لم تكن تعلم. وكلا الأمرين يبدو سيئا. وأثار اكتشافه الشكوك بأن وكالة الاستخبارات الباكستانية تلعب ''لعبة مزدوجة'' - استخدام الأموال الأمريكية لمقاتلة بعض المتشددين الإسلاميين ورعاية بعض آخر في الوقت نفسه.

قارن بين توجيه أصابع الاتهام من واشنطن مع اللهجة الاسترضائية من بكين. فقد أشاد مقال افتتاحي في ''جلوبال تايمز''، وهي صحيفة رسمية، بباكستان لقتالها الشجاع ضد الإرهاب. وفي الواقع، منذ عام 2001 قتل نحو 35 ألف باكستاني في هجمات محلية، أي ما يعادل 11/9 كل ثمانية أشهر. وقالت الصحيفة: ''تدل انتقادات الإعلام الأمريكي أنه لا يرى باكستان حليفة حقيقية تستحق الاحترام''. وعلى النقيض من ذلك ''تضرب الصين مثالا للغرب عن كيفية معاملة باكستان باعتبارها شريكاً مخلصاً ومتعاوناً''.

ولا شك أن إسلام أباد شاكرة لذلك. ففي بكين طلب جيلاني من الصين تولي تشغيل ميناء جوادر، مشيرا إلى أنه يمكن أن يتم تحويله إلى قاعدة بحرية للاستخدام الصيني. ولم يؤد هذا إلا إلى زيادة مخاوف الهند من أن الصين تعتزم تطويقها بالموانئ الممتدة من بنجلاديش إلى سريلانكا. وتبلغ تجارة باكستان مع الصين 8.7 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار دولار مع الولايات المتحدة. والآن تريد باكستان من بكين بناء محطات للطاقة النووية وسدود.

وهذا شيء جديد. فإلى جانب الدول المنبوذة، مثل كوريا الشمالية وبورما، فإن قلة من الدولة تعتبر الصين قوية بما فيه الكفاية للعب ضد الولايات المتحدة. ولا شك أن كثيرا من الدول الآسيوية ربطت حظوظها بإحكام إلى عربة الصين الاقتصادية، لكن عمليا تسعى جميع الدول إلى موازنة العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة التي لا تزال قوة مهيمنة في المحيط الهادئ. وتلمح باكستان الآن إلى أن الصين، إضافة إلى كونها شريكاً اقتصادياً مفضلاً، ربما تكون أكثر موثوقية شريكا أمنيا أيضا.

وبالطبع، ربما تكون إسلام أباد تخادع. وربما تتملق الصين من أجل تخويف الولايات المتحدة ودفعها لمواصلة إرسال المساعدات. وفي كلتا الحالتين هناك خيار مؤلم على واشنطن اتخاذه. وتوضح إيزوبيل كولمان، وهي زميل أول للسياسة الأمريكية الخارجية في مجلس العلاقات الخارجية، مخاطر الانسحاب. فآخر مرة قامت فيها الولايات المتحدة بذلك، في التسعينيات، كما تقول، سعت باكستان لإقامة علاقات مع طالبان الأفغانية وسمحت بانتشار التكنولوجيا النووية.

ومن ناحية أخرى، إذا كانت واشنطن تعتقد حقا أن الجيش الباكستاني يرعى الإرهاب، سيكون هناك ضغوط هائلة لقطع المساعدات. وإذا كانت هذه الشكوك صحيحة، هذا يعني أن جزءاً من المليارات العشرين التي أعطتها واشنطن لإسلام أباد تم إنفاقه على قتل جنود أمريكيين في أفغانستان.

وحتى بعض الباكستانيين يعتقدون أن على الولايات المتحدة إغلاق حنفيتها. ويقول محسن حامد، وهو مؤلف ومفكر في لاهور، إن الأموال الأمريكية غذت المؤسسة العسكرية المتضخمة، ما أوجد دولة داخل دولة ودمر أية فرصة للسيطرة المدنية الحقيقية. ومن دون التمويل الأمريكي، كما يقول ''سيضطر الباكستانيون إلى بناء مجتمع من مواردهم الخاصة.''

ولكل هذه الأسباب، كما يجادل جيمس برازير، محلل شؤون آسيا في IHS Global Insight ''لا شك أن تأثير الصين على باكستان سيزيد مع تضاءل تأثير أمريكا''. ويتوقع ''بعد عشر سنوات من الآن، سيكون وجود الصين في باكستان أكبر بكثير من وجود الولايات المتحدة''.

وإذا كان برازير على حق، ربما تصبح باكستان أول دولة محورية استراتيجيا تنتقل من الولايات المتحدة إلى المعسكر الصيني. والغريب أن هذا قد لا يناسب بكين التي لا تزال تشعر بالقلق من التورط كثيرا في الشؤون العالمية. وربما يتبين أن الصين جلبت المتاعب لنفسها من خلال صداقتها مع باكستان.

[ابو تراب]

دروس لإنهاء الرأسمالية القصيرة الأجل (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread107254.html#post235191)


السير رالف روبنز بطل صناعي لا يتم التغني في التاريخ البريطاني. وبصفته الرئيس التنفيذي، ثم رئيس مجلس إدارة شركة رولز رويس، اشتهر على نطاق واسع بتكنولوجيا محركات الطائرات خلال التسعينيات، في مواجهة عداء خاص من الحي المالي في لندن. ويستغرق تطوير محركات كبيرة للطائرات المدنية سنوات طويلة كي يعطي ثماره، بينما كان حملة الأسهم المؤسسيين يطالبون بصوت مرتفع بنتائج أسرع.

كان السير رالف يسأل: ''ماذا تريدون؟''. ''هل تريدون شركة رائدة عالمياً خلال 12 عاماً، أم نتائج أكبر الآن؟''. وكانت الإجابة تأتي على نحو متكرر: ''أعطنا المال''. وبفضل مثابرته ومثابرة خليفته، السير جون روز، باتت رولز رويس في أيامنا هذه من الشركات القائدة في العالم. لكن في سبيل الوصول إلى هذا الوضع، كانا مضطرين إلى أن يحاربا على مدى سنوات ما أصبح مشكلة متزايدة للصناعة البريطانية.

في ورقة بحث عبقرية جديدة، يظهر أندي هالدين وريتشارد ديفيز، من بنك إنجلترا، دليلاً واضحاً على الاتجاه المتزايد لقِصر أجل تسعير أسهم الشركات في القطاعات الصناعية كافة. وكما كتبا، فإن ''قصر النظر يتصاعد''.

وورقتهم هذه ليست موجهة لأصحاب القلوب الضعيفة – فهي زاخرة بالمعادلات والأشكال البيانية المعقدة. لكن ما تظهره هو أن المستثمرين يتوقعون، بصورة لا عقلانية، قيماً أدنى من استثمارات الأجل الطويل. والتدفقات النقدية بعد 30 عاماً لاستثمارات يتم تخصيصها الآن – وهو ما يمكن أن تتوقعه للاستثمار في إنتاج محركات الطائرات الكبرى – نادراً ما يتم تقييمها على الإطلاق.

لدى رولز رويس قادة أقوياء ومنتجات عظيمة، لكن لديها كذلك أمر آخر عليها أن تحميه من النظرة قصيرة الأجل. وبسبب الطبيعة الحساسة للمصالح النووية للشركة، تحتفظ الحكومة بحصة ذهبية في هذا النشاط، الأمر الذي يجعله محصناً ضد عروض الاستحواذ العدائي. وبدون مثل تلك الحماية خلال السنوات الصعبة، من السهل تصور أن تكون رولز رويس قد تحولت إلى فرع باهت لمجموعة صناعية أمريكية غامضة. ومن الممكن أن يكون حملة الأسهم قد قرروا الحصول على مكسب صغير، لكنه مؤكد، من عرض استحواذ عدائي الآن، بدلاً من انتظار عوائد غير مؤكدة فيما بعد من كل تلك الاستثمارات الجديدة. وهذا بالضبط ما حدث لكادبوري حين اشترتها كرافت في العام الماضي.

إن هالدين وديفيز على حق في استنتاج أن هذا الاتجاه قصير الأجل هو فشل للسوق من النوع الذي يثير قضايا كبرى مرتبطة بالسياسة العامة. وهو فشل يؤدي إلى تراجع كبير في الاستثمار، ولا سيما في مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل والتكنولوجيا المتقدمة التي يعتمد عليها النمو المستقبلي. وأحد أمثلة ذلك أن بريطانيا بحاجة إلى إنفاق أموال طائلة على توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها خلال العقد المقبل. لكن شبكة الكهرباء الوطنية عوقبت من جانب المستثمرين حين جمعت أموالا في العام الماضي، وكان هذا الأمر وحده الذي بقي في الأذهان.

فما الذي ينبغي عمله؟ في حالات استثنائية يمكن فقط تبرير الأسهم الذهبية وغيرها من عوائق الاستحواذ العدائي، على الأقل لأنها يمكن أن تسمح للمديرين بأن يصبحوا كسالى. غير أن تجاهل هذا الفشل المتزايد في السوق ليس له معنى كذلك.

وتشير ورقة بنك إنجلترا إلى أن استجابة خفيفة اللمسة لهذه المشكلة يمكن أن تتمثل في مزيد من الشفافية، من خلال مطالبة الشركات بإعطاء مزيد من التفاصيل حول خططها الاستثمارية طويلة الأجل، ومطالبة شركات الاستثمار بتوضيح استراتيجياتها المتعلقة بالتداول. لكن هذا الأمر لن يحدث فرقاً كبيراً.

والإجراءات الأكثر شدة يمكن أن تتضمن توسيع المسؤوليات الإشرافية لمجلس الإدارة بما يجعل المديرين يعطون أولويات أعلى للأجل الطويل. ويمكن تعزيز حقوق حملة الأسهم من مستثمري الأجل الطويل، لمنحهم قوة أعظم من تلك الممنوحة لمتداولي الأجل القصير. وبالنسبة لتحديد مكافأة التنفيذيين يمكن الاعتماد بدرجة أكبر مما هو قائم الآن، على الأداء في الأجل الطويل. وبإمكان الحكومة كذلك استخدام النظام الضريبي لمعاقبة التداول قصير الأجل وتشجيع الاستثمار طويل الأجل.

والحقيقة أن الشركات في أجزاء أخرى من أوروبا لا تواجه مثل ضغوط الأجل القصير المكثفة هذه. ويعود ذلك جزئياً إلى أن سوق الأسهم تلعب دوراً أكبر في اقتصاد المملكة المتحدة، مقارنة بفرنسا، أو ألمانيا، أو إيطاليا. ولذلك هذه مشكلة خاصة ببريطانيا، ومن الممكن أن تكون قد ساهمت في التراجع النسبي لقاعدتها التصنيعية. وما هو مطلوب لا يقل عن تحول في ثقافة الرأسمالية البريطانية، وذلك أمر من غير المحتمل أن يحدث دون شكل من أشكال التدخل السياسي.



الكاتب رئيس جامعة وارويك، ورئيس تحرير سابق لـ ''فاينانشيال تايمز''.

[ابو تراب]

على «بريكس» القتال من أجل رئاسة صندوق النقد (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread107253.html#post235190)



تحتاج الأسواق الناشئة إلى خطة للعب. فقد اشتدت المعركة للحصول على رئاسة صندوق النقد الدولي وأخذت طابعاً سيئاً. فالنظام القديم يؤكد نفسه بجرأة، وأوروبا مصممة على الاحتفاظ بامتياز تعيين المدير الإداري للصندوق. وعلى الرغم من الوعود بجعل عملية الاختيار أكثر شفافية وقائمة على الاستحقاق، إلا أن الأوروبيين يقولون من الناحية العملية إن وقت الأسواق الناشئة سيأتي - لكنه ليس الآن.

والحجج التي تم تقديمها لاختيار شخص أوروبي مثيرة للسخرية. صحيح أن السرعة هي جوهر المسألة، لكن بالتأكيد جلب الشخص المناسب للمنصب أكثر أهمية. والحجة القائلة إن الرئيس الأوروبي سيكون أقدر على إدارة أزمة السندات في أوروبا، التي هي الآن محور عمليات إقراض الصندوق، لا تستحق الرد عليها.

وجادلت الأسواق الناشئة بقوة، بقيادة البرازيل وروسيا والصين والهند وانضمت إليها جنوب إفريقيا، بأن الوقت قد حان لتخفيف القبضة الأوروبية الخانقة وجعل عملية الاختيار مفتوحة وشفافة. وللأسف، على الرغم من قوتها الاقتصادية الصاعدة، تبين أن هذا الحدث درس عملي واضح لها في واقع المناورات السياسية العالمية.

لقد أظهرت أوروبا همة عالية في الدفاع عن مرشحها المفضل، كريستين لاجارد، وربما توجد بسرعة أمرا واقعا عن طريق إقناع اقتصادات متقدمة أخرى بالوقوف في صفها.

وتضغط دول بريكس بقوة للحصول على تصويت تنافسي بأكثر من مرشح واحد، بدلا من عملية شكلية تهدف إلى إضفاء الشرعية على الفائز المفترض. وهناك نافذة ضيقة للأسواق الناشئة لإثبات وجهة نظرها، حتى لو خسرت هذه الجولة من المعركة. ولانتهاز الفرصة عليها تصعيد لعبتها بسرعة.

اليابان والولايات المتحدة هما الصوتان المتأرجحان. وقد كررتا دعمهما للعملية الشفافة القائمة على الاستحقاق، ولم تقفا في صف أحد حتى الآن. لكنهما لا تريدان أن تهدد النتيجة امتيازهما الخاص، المتمثل في تعيين نائب المدير الإداري. وهنا تكمن فرصة.

وعلى الأسواق الناشئة أولا توحيد موقفها حول مرشح واحد. ولدى كل من اللاعبين الكبار أجندة خاصة به، لذا اختيار مرشح من بينهم يمكن أن يكون مهمة صعبة داخل المجموعة نفسها. وقد أعلن أوجستين كارستينز، من المكسيك، نيته التنافس. وهناك أربعة مرشحين ممتازين آخرين من دول ''محايدة''، مثل ثارمان شانموجاراتنام من سنغافورة، الذي يمكن أن يدخل إلى حلبة المنافسة.

ثانيا، عليها أن تضمن دعم الصين عن طريق الضغط لترقية تشو مين، الممثل الصيني الأعلى رتبة في الصندوق، إلى منصب النائب الرابع للمدير الإداري.

ثالثا، عليها عقد صفقة مع اليابان والولايات المتحدة لدعمها في الاحتفاظ بمناصب نائب المدير الإداري من هذين البلدين للسنوات الخمس المقبلة.

وأخيرا، على مرشحها وضع قائمة واضحة من الإصلاحات المؤدية إلى الإدارة الرشيدة، وخطة للعمل وفقا لها، لحشد التأييد من اقتصادات نامية أخرى.

ربما يبدو هذا النهج انتهازياً، لكن حان الوقت كي تتخلى الأسواق الناشئة عن النظرة المثالية، المتجسدة في الاختيار القائم على الاستحقاق المحض، وتتبع السياسة نفسها التي تنتهجها أوروبا. ولا يصب هذا فقط في صالحها، بل أيضا في صالح المؤسسة التي تعتبر أساسية الآن للاستقرار المالي العالمي.

وفي الآونة الأخيرة، منحت إصلاحات مختلفة الدول النامية دورا أكبر في صنع سياسة الصندوق. وأصبحت المؤسسة بالفعل أكثر استجابة لاحتياجات مجموعة واسعة من الدول، بدلا من الاستسلام فقط لإملاءات الدول الأقوى. وسيتراجع هذا التقدم إذا أصبحت أوروبا والولايات المتحدة وغيرهما من الاقتصادات المتقدمة الآمرة الناهية في هذه الجولة.

وبفضل دومينيك ستروس ـ كانْ، يعتبر الصندوق الآن جائزة تستحق القتال من أجلها. وهو مهم للغاية بحيث لا يجب التنازل عنه دون قتال مع المرشحة التي على الرغم من مهاراتها الممتازة بوصفها صانعة سياسة وسياسية، إلا أنها تقود القطيع فقط بسبب جواز السفر الذي تحمله. وإذا فازت، فليكن ذلك بتصويت عادل ومفتوح يزيد شرعيتها وفاعليتها، بدلا أن ينقصها.

أمام الأسواق الناشئة فرصة لاستعراض قوتها وتحويل نفوذها الاقتصادي إلى عرض للقوة الحقيقة على الساحة الاقتصادية العالمية. فقد حان الوقت لذلك.



الكاتب أستاذ اقتصاد في جامعة كورنيل، وزميل أول في مؤسسة بروكنجز، شارك م. ايهان كوس في تأليف كتاب Emerging Markets: Resilience and Growth Amid Global Turmoil

[ابو تراب]

مؤشر أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية


صدر عن اقتصاد كوريا الجنوبية بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أيار، حيث جاء المؤشر مسجلا نسبة 0.0%، و هي نفس النسبة السابقة، في حين أشارت التوقعات نسبة 0.2%.
أيضا، صدرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين السنوي، حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.1% خلال العام المنتهي في أيار، عن نسبة 4.2% في العام السابق، في حين أشارت التوقعات نسبة 4.2%
من ناحية أخرى جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي مرتفعا بنسبة 3.5% خلال أيلول، و جاءت القراءة الفعلية أعلى من القراءة السابقة 3.2% عن العام السابق.

[ابو تراب]

الاقتصاد الأسترالي يسجل انكماشا خلال الربع الأول يعد الأعلى منذ عشرين عاما


سجل الاقتصاد الأسترالي انكماشا خلال الربع الأول يعد الأعلى في تاريخ البلاد منذ عشرين عاما، نتيجة الأضرار التي لحقت بقطاع التعدين الأسترالي فضلا عن تعرقل الصادرات الأسترالية و الشحنات الخارجية، ذلك بسبب الخسائر الناجمة عن الفيضانات التي أصابت أستراليا.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 1.2% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.7%. في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 1.1%.
أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة %1.0، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 2.7%. في حين أشارت التوقعات نسبة 1.0%.
في هذا الإطار نشير أن أحد أهم الأسباب في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في أستراليا هو قطاع التعدين، الذي في نفس الوقت ساهم في تراجع الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الأضرار التي لحقت به على أعقاب الفيضانات و خصوصا في كوينزلاند.
في غضون ذلك، أبقى السيد ستيفنز محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75%، و حرص على عدم زيادتها لمساندة التعافي الاقتصادي في البلاد، و أجل النظر في رفعها مجددا إلا إذا اقتضت الحاجة في حالة ارتفاع معدلات التضخم بشكل صارخ، وقد ساعده في ذلك ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي التي قللت من المخاطر التضخمية نوعا ما.
لكن من ناحية أخرى نذكر أيضا أن الأعمال و المشاريع في أستراليا سجلت نموا أعلى من التوقعات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، و كان البنك الاحتياطي الأسترالي قد توقع هذا النمو و اتجه إلى رفع أسعار الفائدة مسبقا للحيلولة دون الوقوع في أزمة تضخمية، و لكن على الصعيد الآخر تراجع حجم الصادرات الأسترالية نتيجة ارتفاع الدولار الاسترالي وتعطل الإنتاج بشكل ما في قطاع التعدين أدى إلى هذا الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول.
أيضا نشير أن أسعار المستهلكين السنوي في أستراليا و صلت إلى أعلى مستوياتها خلال الربع الأول، حيث سجلت 3.3%، و لكنها لا تزال في الحدود المستهدفة بين 2% و 4%، و يبدو أن عزوف القطاع العائلي عن الإنفاق بشكل كبير إلى جانب ارتفاع الدولار الأسترالي قد يساعد على عدم ارتفاع معدلات التضخم، خصوصا مع بيانات الناتج المحلي الإجمالي السلبية خلال الربع الأول.
أخيرا نشير أنه أشارت التوقعات سابقا أن أرباح الشركات الأسترالية سترتفع خلال هذا العام و العام المقبل، بالإضافة إلى توقعات تراجع معدلات البطالة خصوصا إذا عاود قطاع التعدين نشاطه بكامل طاقته، مع الحرص من أن يتراجع الدولار الأسترالي الأمر الذي قد يدفع الصادرات نحو الصعود، لذلك قد لا يشكل انكماش الناتج المحلي خلال الربع الأول خطرا كبيرا لوجود توازن بشكل كبير في اتخاذ أي قرار اقتصادي مصيري في أستراليا، نتيجة لخبرته في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية حيث أنه يعتبر من أول البنوك المركزية التي تجنبت الأضرار الجسيمة للأزمة العالمية.

[ابو تراب]

الأداء الأسترالي

جاء الأداء الأسترالي مسجلا تراجع بمستوى 47.7% خلال أيار عن مستوى 48.4 خلال نيسان.

[ابو تراب]

الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا



صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 1.2% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.7%. في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 1.1%.
أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 1.0، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 2.7%. في حين أشارت التوقعات نسبة 1.0%.

[ابو تراب]

مدراء المشتريات الصناعي hsbc في الصين



صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات مدراء المشتريات الصناعي hsbc لشهر أيار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية بمستوى 51.6، مقارنة بالمستوى السابق 51.8.