اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

الميزان التجاري في كوريا الجنوبية



صدر عن اقتصاد كوريا الجنوبية اليوم بيانات الميزان التجاري لشهر أيار، حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 2746 مليون دولار خلال أيار، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 5823 مليون دولار خلال نيسان، في حين أشارت التوقعات قيمة 4528 مليون دولار.
أيضا صدرت القراءة السنوية لصادرات كوريا الجنوبية، حيث ارتفعت بنسبة 23.5% بقيمة 48009 خلال أيار، في حين جاءت القراءة الفعلية أعلى من السابقة التي تم تعديلها لتسجل قيمة 49773 مليون دولار عن العام السابق، في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 27.7%.
من ناحية أخرى، جاءت القراءة السنوية لواردات كوريا الجنوبية مرتفعة بنسبة 29.9% بقيمة 45262 مليون دولار خلال أيار، مقارنة بالارتفاع السابق بنسبة 23.7% الذي تم تعديله ليسجل قيمة 43951 مليون دولار عن العام السابق، في حين أشارت التوقعات نسبة 29.0%.

[ابو تراب]

اليوم الأول من حزيران يكشف النقاب عن بيانات قطاع الصناعة في القارة الأوروبية

يطل على المستثمرين أول أيام شهر حزيران مع سيطرة التفاؤل على الأجواء, و التي نشرتها تصريحات جون كلود يانكر بإمكانية قيام القادة الأوروبية بإعداد حزمة مساعدات ثانية لليونان بنهاية حزيران, مما يدحض التوقعات بإعادة جدولة الديون التي سيطرت على الأسواق خلال الأسابيع القليلة الماضية, و بات الحديث عن البيانات الاقتصادية أقل أهمية بعد سلسة الأزمات التي سيطرت على الاقتصاديات على مر الأربعة أعوام الماضية, إلا أننا اليوم على موعد مع قراءات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في القارة الأوروبية.
صرح رئيس الوزراء الماليين في منطقة اليورو جون كلود يانكر مساء الاثنين بأن الاتحاد الأوروبي ينوي إعداد حزمة إنقاذ ثانية لليونان, في سباق من أجل الإفراج عن قروض ضرورية الشهر القادم وتفادي خطر عجز الدولة العضو بمنطقة اليورو عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
من ناحية أخرى طالبت المعارضة اليونانية بخفض الضرائب كشرط للتوصل إلى اتفاق سياسي مع الحكومة الاشتراكية بشأن تطبيق مزيد من إجراءات التقشف التي تراها بروكسل ضرورية لحصول أثينا على أي مساعدات جديدة.
تسارعت خطى سد فجوة تمويلية تلوح في الأفق لعامي 2012 و2013 بعد أن قال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي انه لن يفرج عن الشريحة التالية من المساعدات المقرر صرفها بنهاية حزيران ما لم يقدم الاتحاد الأوروبي ضمانات بتلبية احتياجات أثينا من التمويل في العام القادم.
يترقب المستثمرين اليوم على الأجندة الاقتصادية بيانات قطاع الصناعة خلال شهر أيار في كلا من منطقة اليورو و المملكة المتحدة, حيث تدور التوقعات بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في القطاع, بعد أن كان هذا القطاع الداعم الأول و الأساسي لمستويات النمو في القارة الأوروبية مستفيدا بشكل أساسي من ارتفاع الصادرات بعد تراجع اليورو و الجنيه بشكل ملحوظ على مر الثلاثة أعوام الماضية.
من المتوقع أن تبقى القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات في منطقة اليورو خلال أيار ثابتة عند المستويات السابقة بقيمة 54.8 , و في المملكة المتحدة يقدّر أن تسجل القراءة الفعلية للمؤشر 54.3 مقارنة بالقراءة السابقة عند 54.6.
تأثرت القطاعات الاقتصادية في القارة الأوروبية بأزمة الديون السيادية و التي دفعت الحكومات لإقرار تخفيضات في الإنفاق العام و المتضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام أو حتى تسريحهم للتوفير في التكاليف, و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على أداء جميع القطاعات الاقتصادية نتيجة لتقلص مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد.
عزيزي القارئ, تقف المنطقة الأوروبية في الوقت الراهن أمام معضلة كبيرة, فصانعي القرار في الاتحاد الأوروبي لا بد لهم من إيجاد حل لأزمة الديون في اليونان بنهاية حزيران الجاري كما كانت الوعود, و إلا فأن البلاد ستقف أمام خطر الإفلاس, وهذا ما سوف يسمح للأزمة بالانتشار لبلدان أوروبية أخرى تقف على شف الوقوع في الأزمة.

[ابو تراب]

الذهب يواجه بعض الضغوط السلبية (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalpreciousmetals/2011/06/01/06-39-59)




بالرغم من أن سعر الفضة و البلاتين ارتفع خلال جلسة نيويورك يوم أمس، إلا أن سعر الذهب انخفض خلال الجلسة. عندما انخفضت أسعار المعادن الثمينة هذا اليوم، بقي إجمالي تداول البلاتين و الفضة ليوم أمس و هذا اليوم يميل للارتفاع فيما سعر الذهب مدد من خسائر يوم أمس.
أسواق الأسهم في العالم شهدت اتجاهاً إيجابياً خلال جلسة أمس و هذا اليوم بشكل عام، و رغم الانخفاض الذي أصاب بعض مؤشرات الأسهم الآسيوية هذا اليوم، لكن نستطيع أن نلاحظ بأن المتداولين في الأسواق المالية الدولية يميلون لشراء الأصول ذات العائد المرتفع. العديد من التصريحات تشير إلى أن قادرة الدول الأوروبية لن يقفوا مكتوفي الأيدي في مواجهتهم لأزمة الديون السيادية، و رغم البيانات السلبية التي ظهرت يوم أمس من الولايات المتحدة مشيرة إلى انخفاض في ثقة المستهلك و انخفاض في مؤشر مدراء المشتريات، إلا أن الفضة و البلاتين احتفظت في الإيجابية وسط اتجاه المتداولين للمضاربة في السعر السوقي.
خلال جلسة نيويورك يوم أمس، ارتفع سعر الفضة بمقدار 1.05% و أغلت تداولات نيويورك عند مستوى 38.47 دولار للأونصة. ارتفع سعر البلاتين أيضاً يوم أمس، و اكتسب خلال جلسة نيويورك 1.89% و أغلق تداولات نيويورك عند سعر 1831.00 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر الذهب، فبعد أن لامس الأعلى عند مستوى 1540.10 دولار للأونصة، عاد لينخفض و ينهي جلسة نيويورك على انخفاض مقداره 0.31%.
استمرت الضغوط السلبية على الذهب هذا اليوم، و ترافق انخفاض سعر الذهب مع انخفاض في كل من سعر البلاتين و الفضة. يتداول سعر الذهب اليوم عند مستوى 1532.90 دولار للأونصة بانخفاض مقداره 0.09% من إغلاق نيويورك يوم أمس، فيما انخفض سعر الفضة ليتداول الآن عند 38.17 دولار للأونصة الواحدة بانخفاض مقداره 0.78%. بالنسبة لسعر البلاتين، فقد شهدناه ينخفض اليوم أيضاً ليتداول حول سعر 1823.00 دولار بانخفاض مقداره 0.44%. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:29 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:29 صباحاً بتوقيت غرينتش ).
رغم أننا شهدنا الكثير من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، إلا أننا نرى توتّراً في الأسواق المالية في انتظار بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، و هذه البيانات المنتظرة تسبب بين الحين و الآخر بعض عمليات جني الأرباح في سبيل الخروج من المراكز المالية لتجنّب أي مخاطرة محتملة عند ظهور بيانات الوظائف الأمريكية المشهورة بأنها قادرة على تحريك الأسواق المالية بشكل كبير.
الاقتصاد الدولي يعاني معضلة تثبت أكثر فأكثر كل يوم، بين ضعف النمو الاقتصادي و بين ارتفاع مستويات التضخم، نرى محافظي البنوك المركزية في حيرة كبيرة. بيانات اليوم أظهرت لنا انكماش الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا بأكثر من التوقعات، حيث شهدت أستراليا انكماشاً مقداره 1.2% خلال الربع الأول من هذه السنة. و يوم أمس، أظهرت بيانات سويسرا انخفاض النمو بأكثر من المتوقع خلال الربع الأول، حيث أظهرت البيانات نمو الاقتصاد بمقدار 0.3% فقط. بيانات الوظائف الألمانية أيضاً مقلقة بعض الشيء، و العديد من الدول تواجه ضغوط على النمو. من ناحية أخرى، مستويات الأسعار تستمر في الارتفاع و التضخم في العديد من الدول يتواجد في مستويات فوق المستوى المريح لتلك الدول.
إن مزيج ضعف الاقتصاد الدولي و ارتفاع مستويات التضخم مفيد للذهب لا محالة، لكن المتداولون قلقون من حصول عمليات جني أرباح، و نرى البعض الآخر من المتداولين الذين دخلوا الذهب في استثمارات في السعر السوقي قلقون من بيانات يوم الجمعة القادم، لكن في الحقيقة، طلب الذهب كملاذ آمن و احتياطي تغطية مخاطر التضخم مستمران، و هذا ما قد يبقي على الاتجاه الصاعد الإجمالي لسعر الذهب قائماً.

[ابو تراب]

ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي و الأٍسواق تترقب البيانات الأمريكية




واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي لتظل تتداول بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاث أسابيع، هذا في الوقت الذي تحسنت فيه معنويات المستثمرين بعد إتجاه قادة الاتحاد الأوروبي لدعم اليونان هذا بجانب استمرار ضعف قيمة الدولار و توقعات بانخفاض حجم المخزون من النفط في الولايات المتحدة.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يوليو/تموز افتتحت اليوم عند مستوى 102.68$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 103.31$ و الأدنى عند 102.59$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 103.28$ و بارتفاع قدره 0.58$ أو بنسبة 0.56% للبرميل.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 2.11$ أو بنسبة 2.10% لينهي المعاملات عند مستوى 102.70$ للبرميل.
إعلان رئيس وزراء مالية منطقة اليورو السيد جان كلود جنكر على أن قادة المنطقة بصدد تقيدم حزم مساعدات إضافية إلى اليونان سيتم تحديدها بنهاية الشهر الجاري أدى إلى تحسن معنويات المستثمرين في الأسواق إلى حد ما و قلص من حدة المخاوف المتعلقة بتفاقم تلك الأزمة و هو الأمر الذي انعكس على الأسواق ذات المخاطر المرتفعة.
أيضا أدى ذلك إلى صعود اليورو أمام الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع و هو ما ضغط سلبا على مؤشر الدولار ليواصل تراجعه لليوم السابع على التوالي مسجلا 74.45 بعد أن حقق الأعلى عند 74.58 و الأدنى عند 74.38. ومن ثم ساهم ذلك في صعود أسعار النفط.
في نفس السياق فإن هنالك توقعات بأن يتراجع حجم المخزون من النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية – أكبر مستهلك للنفط في العالم- في الأسبوع السابق وهذا على حسب تقرير وكالة الطاقة الأمريكية المنتظر الإعلان عنه غدا. و التوقعات تشير إلى انخفاض حجم المخزون من النفط بمقدار 1.8 مليون برميل في الأسبوع السابق.
و بشكل عام فإن أسواق النفط أكثر عرضة للتأثر بالبيانات الاقتصادية ذات الأهمية في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث من المنتظر أن يتم الإعلان اليوم عن بيانات سوق العمل في القطاع الخاص عن الشهر السابق وهو تقرير يعطي صورة لما سوف يكون عليه تقرير سوق العمل الشهري المنتظر أن يصدر يوم الجمعة القادم.
في نفس السياق فإنه ينتظر اليوم أيضا الإعلان عن أداء القطاع الصناعي عن شهر أيار/مايو السابق و يتوقع أن يشهد تباطؤ في تلك الفترة ليسجل 57.1 من 60.4 للقراءة السابقة.

[ابو تراب]

مبيعات التجزئة في أستراليا تسجل ارتفاعا خلال نيسان






سجلت مبيعات التجزئة في أستراليا ارتفاعا خلال نيسان يعد الأعلى منذ 17 شهرا، مع العلم أن حجم الاستثمارات في أستراليا ارتفع بشكل كبير خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، إلى جانب تعافي قطاع التعدين من آثار الفيضانات التي أصابت البلاد.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات مبيعات التجزئة المعدلة موسميا خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 1.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 0.5%. في حين أشارت التوقعات نسبة 0.4%.
في غضون ذلك حافظ البنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75%، و تعمد عدم رفع أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين و لكنها لا زالت ضمن الحدود المستهدفة، جاء هذا لمساندة الاستثمارات الجديدة و التخلص من آثار الفيضانات.
في هذه الأثناء رغم ارتفاع مبيعات التجزئة إلا أن الناتج المحلي في أستراليا جاء مسجلا انكماشا خلال الربع الأول بنسبة 1.2%، متأثرا بالفيضانات و تراجع الشحنات الخارجية، إلا أن ارتفع مبيعات التجزئة و عودة قطاع التعدين إلى وضعه الطبيعي يعد مؤشر تفاؤل خلال هذه المرحلة.
من ناحية أخرى تحرص السياسة النقدية في أستراليا و سط هذه المعدلات بين الصعود و الهبوط في عدم اتخاذ أي قرار متسرع بشأن أسعار الفائدة، خصوصا أن القطاع العائلي غير مستقر و متحفظ في الإنفاق، حيث يجب التشجيع على الإنفاق طالما ليست هناك مخاوف تضخمية كبيرة، إلى جانب أن ارتفاع الدولار الأسترالي ساهم في احتواء ارتفاع معدلات التضخم.
من جهة أخرى نذكر بيانات الميزان التجاري الأسترالي لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 1597 مليون دولار أسترالي، و هو أقل من الفائض السابق الذي حقق قيمة 1740 مليون دولار أسترالي، و لكن يظل الفارق ليس كبيرا وأن النشاط الاقتصادي المستقر يعد من الأسباب في ذلك، يكمن هذا في سرعة اتخاذ القرار من قبل القائمين على السياسة النقدية في أستراليا.
أخيرا نشير أن الاقتصاد الأسترالي على الرغم من تحقيقه انكماش خلال الربع الأول، إلا أن الاستثمارات قائمة بشكل جيد إلى جانب عمل قطاع التعدين بصورة طبيعية، و من المتوقع أنه في حالة استمرار ارتفاع الدولار الأسترالي لن يلجأ البنك الاحتياطي الأسترالي إلى رفع أسعار الفائدة في القريب العاجل.

[ابو تراب]

الإنفاق الرأسمالي في اليابان
رتفع الإنفاق الرأسمالي في اليابان ما عدا مؤشر software بنسبة 4.2% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، أعلى من التوقعات التي أشارت على تراجع بنسبة 0.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.8% خلال الربع الرابع من 2010.
إضافة على ذلك، ارتفع الإنفاق الرأسمالي في اليابان بنسبة 3.3% خلال الربع الأول، عن نسبة 3.8% خلال الربع الأخير من 2010، في حين أشارت التوقعات نسبة 3.0%.

[ابو تراب]

الأسهم اليابانية على الطريق إلى مستويات ما قبل الأزمة (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread108040.html#post236165)



مر أكثر من شهرين منذ زلزال وسونامي توهوكو في 11 آذار (مارس). ومنذ ذلك الحين تراجعت الأسهم اليابانية 10 في المائة، في حين ارتفعت الأسواق العالمية 1 في المائة. وفي حين سنرى الأسهم اليابانية تتحرك في نطاق ضيق خلال الثلاثة إلى الستة أشهر المقبلة، نتوقع ارتفاعاً بنسبة 15-20 في المائة خلال 12 شهراً. وحذرنا على المدى القريب ينبع من ثلاثة أسباب.

أولا، نظرا لتوقعاتنا للنمو الأكثر هدوءاً في الولايات المتحدة واليابان وكذلك استمرار قوة الين، تبدو توقعات المحللين للأرباح لعام 2011 متفائلة. وعلى الرغم من أن نسبة الخمس من الشركات قررت عدم إصدار أي بيان (بخصوص توقعاتها للأرباح)، إلا أن الشركات التي فعلت ذلك تتوقع نمواً ثابتاً للأرباح، في حين نتوقع انخفاض الأرباح لكل سهم بنسبة 5 في المائة.

ثانيا، في حين أن انقطاع الكهرباء وتعطل سلسلة التوريد بدأ يخف في شرقي اليابان، إلا أن آفاق الكهرباء على صعيد اليابان ككل لا تزال غير مؤكدة. وبما أن شركة تشوبو إلكتريك باور (في غربي اليابان) أوقفت عملياتها أخيرا في مصنع هامواكا النووي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، إلا أن المخاوف زادت. فلو لم تتمكن محطات نووية أخرى متوقفة حاليا بسبب عمليات تفتيش من استئناف عملها فقد يؤدي ذلك إلى تجدد القيود على الطاقة بالنسبة لبقية البلاد مع اقتراب ذروة الطلب في الصيف. ثالثا، في أعقاب موجة شراء قوية لمدة 27 أسبوعاً، اشترى الأجانب نحو 60 مليار دولار من الأسهم اليابانية، أي أكثر من موجة شرائهم الأخيرة بين كانون الأول (ديسمبر) 2009 ونيسان (أبريل) 2010. ولهذا السبب، ولأن الأجانب قاموا بعمليات شراء عادية في اليابان، نعتقد أنه من الضروري حدوث مفاجآت إيجابية كبيرة لإشعال فتيل مزيد من الشراء في المدى القريب.

لكن على المدى المتوسط، نتوقع أن يتقدم مؤشر توبيكس خلال الـ 12 شهرا المقبلة إلى مستواه المرتفع قبل الزلزال الذي بلغ 970 نقطة، مدفوعا بتقييمات داعمة وانتعاش بنسبة 22 في المائة للأرباح لكل سهم، يغذيه طلب على إعادة البناء والصادرات.

ومقارنة بزلزال كوبي عام 1995 حين كان يتم تداول مضاعفات السعر إلى الربح عند 77 مرة، فإن السعر إلى الربح لعام 2012 بتمامه يبلغ حاليا 13 مرة، أي أكثر قابلية للمقارنة على الصعيد العالمي.

بالنسبة لأعمال الإعمار، وافقت الحكومة على ميزانية تكميلية مقدارها 50 مليار دولار، ومن المتوقع صدور ميزانية ثانية بإجمالي 125 مليار دولار خلال فصل الصيف الحالي. وقد أجرى البنك المركزي الياباني منذ الزلزال عمليات كبيرة من عرض الأموال ووسع برنامجه لشراء الموجودات بنسبة 14 في المائة، لتبلغ قيمة البرنامج 500 مليار دولار. وقد صرح البنك بأنه سيتخذ عند الضرورة إجراءات أخرى لتيسير السياسة النقدية.

وعلى خلاف الرأي الشائع، نعتقد أن الكارثة ستعمل على تسريع – وليس إبطاء – خروج اليابان من الانكماش الاقتصادي. ونتوقع أن يدفع الطلب على أعمال الإعمار والصادرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل يتجاوز الاتجاه العام، البالغ 2.5 في المائة عام 2012. ولأن النمو فوق مستوى الاتجاه العام يفترض فيه أن يُضَيق فجوة الناتج في اليابان، فإن هذا – إلى جانب توقعاتنا على الأجل المتوسط بثبات أسعار السلع – يُفترَض فيه أن يتيح المجال للتضخم الأساسي أن يتحول إلى رقم موجب في فترة مبكرة خلال الربع الحالي ـ من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو).

فضلاً عن ذلك، أشعل الزلزال فتيل زيادة مفاجئة في الطلب على القروض، مع تحول الشركات اليابانية من إدارة المخزون ''في الوقت المناسب بالضبط'' إلى ''عند الحاجة فقط''، وتحولها كذلك إلى الإنفاق الرأسمالي المدفوع بالتنوع. وبدأت عمليات الإقراض في البنوك الإقليمية بالنمو في آذار (مارس)، ومن المرجح أن تتبعها عمليات الإقراض في بنوك المدن.

وبالنسبة إلى الين، ففي حين أنَّ تدَخُّل مجموعة الثلاثة في أعقاب الزلزال أتاح لسعر صرف الين أن يتراجع بصورة مؤقتة، إلا أن اقتران بيانات اقتصادية كلية ضعيفة في الولايات المتحدة، وبيانات حمائمية للاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع في سندات الخزانة الأمريكية، تسبب في عودة الين إلى مستوى 80 ينا للدولار.

ورغم أن بعضهم يتوقع مزيدا من التدخل في المرحلة المقبلة، إلا أننا لا نظن ذلك. فنحن نتوقع استمرار قوة الين على المدى القريب، رغم أن ارتفاع الفروق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان يفترض فيه أن يدفع بالين إلى الأدنى، باتجاه 86 يناً للدولار خلال 12 شهراً.

ليس لدى معظم المستثمرين شك في قدرة اليابان على الشفاء في مرحلة ما بعد الكارثة. لكن السؤال الأصعب: ما الذي سيحدث بعد الانتعاش الاقتصادي؟

من وجهة نظرنا، تحتاج الحكومة بصورة عاجلة إلى وضع نظرة لما بعد الانتعاش. فهل تستخدم اليابان هذه الأزمة لتكون فرصة للتسريع في الإصلاحات، أم أنها ستتخذها عذراً لتأجيلها؟

لا يرجح للقطاع الخاص أن ينتظر ما ستقرره الحكومة. ولأن الكارثة كشفت عن خطر تركيز المخاطر، فإن الشركات التي كانت في السابق عازفة عن التحول إلى الإنتاج خارج اليابان يرجح لها أن تعمل على التعجيل بهذه الخطط.

ولأن الين القوي يعزز القوة الشرائية، فإن عمليات الاندماج والاستحواذ خارج اليابان يفترض أن تتوسع من وضعها الحالي.

لكن للتعويض عن الآثار المحتومة لإفراغ اليابان، تحتاج الحكومة إلى العمل بصورة نشطة على تعزيز استراتيجيات النمو، مثل تحويل تكنولوجيات الطاقة البديلة إلى عمليات تجارية، وتحرير الرعاية الصحية، وتعزيز مشاركة النساء والمهاجرين في قطاع العمل، وتنفيذ حوافز لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل اليابان.

ويجادل المشاركون في السوق منذ فترة بأن دفع عملية التغيير الهيكلي في اليابان تستدعي حادثة قوية تهز الأمة. إن العالم يراقب الوضع الآن.



الكاتبة كبيرة المحللين الاستراتيجيين لمنطقة اليابان والرئيس المشارك لقسم الأبحاث الخاص بالاقتصاد والسلع والاستراتيجية في آسيا لدى بنك جولدمان ساكس.

[ابو تراب]

الخيارات السهلة لم تعد قابلة للتطبيق في منطقة اليورو (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread108041.html#post236166)


هل هذا أول تحول في السياسة منذ توقيف دومينيك ستروس - كانْ؟ فقد خرج خلافٌ بين صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي إلى العلن. وهو يدور حول تردد الاتحاد الأوروبي في دعم اليونان حتى نهاية العام المقبل. يقول صندوق النقد الدولي للاتحاد الأوروبي: ما لم توافقوا على تقديم قروض جديدة لعام 2012، فإننا لن نخاطر بأموال مساهمينا وندفع الشريحة التالية من القرض القديم، علماً بأن هذه الشريحة تستحق الدفع في التاسع من حزيران (يونيو). وإذا لم يتم حل هذه العقبة ستتخلف اليونان عن السداد في تموز (يوليو).

في مفهومي أن هذا هو الموقف عندما كان ستروس - كانْ يدير صندوق النقد الدولي. لكن لو كان لا يزال مسؤولاً حتى الآن، أظن أنه سيحاول، وربما حالفه النجاح، إقناع الزعامة السياسية للاتحاد الأوروبي بتكثيف المناقشات حول تقديم قرض ثان. أو كان سيحاول تأجيل إصدار التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي حول التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية اليونانية واستدامة الدين اليوناني. عندها كنت سأكون أكثر ثقة نوعاً ما بإمكانية تجنب وقوع حادث مضر فعلاً.

إن إحساسي الداخلي هو أن الاتحاد الأوروبي سترِفُّ عينه قبل صندوق النقد الدولي ويوافق على حزمة قروض أخرى - ربما في القمة الأوروبية التي تعقد في أواخر حزيران (يونيو). حصة صندوق النقد الدولي في هذه الشريحة تزيد قليلاً على ثلاثة مليارات يورو، لكن الأثر السياسي لعدم الدفع سيكون كارثياً. فقد هددت هولندا بالفعل بالانسحاب من البرنامج اليوناني، ولا أتوقع أن يصوت البوندستاج (البرلمان الألماني) بالموافقة على شريحة ثانية ما لم تصدر إشارة دعم عن صندوق النقد الدولي للبرنامج.

هناك عنصر واحد لخبر جيد فيما يتعلق بهذه العقبة: إنها تنهي وهم الخيارات السهلة الذي يتسم بخطورة شديدة. فحتى عهد قريب أضاع الاتحاد الأوروبي وقتاً ثميناً بمناقشة برامج سخيفة من قبيل القيام بعملية إعادة هيكلة ناعمة للديون. ولم تكن هذه البرامج لتحدث أي فرق على صعيد قابلية الدين اليوناني للاستدامة، لكنها تنطوي على مخاطر متأصلة فيها. لقد أظهر موقف صندوق النقد الدولي المتشدد، على الأقل للأوروبيين، أنه لا يمكنهم التخبط في هذه الأزمة ببرامج مترددة. إن البدائل التي توفرها السياسات بدأت تصبح أكثر وضوحاً. فإما أن يواصل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي تأجيل ديون اليونان لأطول مدة لازمة، وإلا اضطرت اليونان للعجز عن سداد ديونها. ليس هناك حل وسط. ومن المرجح أن يكون هناك شكل من أشكال انخراط القطاع الخاص، لا بل إن هذا الانخراط مرغوب فيه لأسباب سياسية. لكنه لن يكون ذا أهمية على صعيد خفض القيمة الحالية الصافية للدين اليوناني.

إن العجز عن السداد يعني إجراء حسم في قيمة الدين بمعدل يراوح بين 50 و70 في المائة. ويساورني شك في احتمال تعرض حملة السندات الأجانب لخسارة شبه كلية. وفي تلك الحالة يجب أن يكون احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو عاليا. إن العجز عن السداد ''داخل منطقة اليورو'' من شأنه أن يجلب بعض الارتياح فيما يتعلق بعمليات سداد الدين، لكن ربما يفوقه الضرر الذي يلحق بالقطاع المالي وإهلاك المدخرات الأسرية. وستكون أفضل استراتيجية لتوليد النمو في ظل هذه الظروف إجراء خفض حقيقي كبير في قيمة عملة البلد. ومن الصعب تخيل كيف يمكن أن يحدث ذلك من دون الخروج من منطقة اليورو. فعندما ينهار نظامك المالي، فإن التكلفة النسبية للخروج من المنطقة قد تكون أقل من تكلفة البقاء داخلها.

وإحساسي الداخلي أن المجلس الأوروبي سيمنع تجزئة منطقة اليورو في هذه المرحلة ويقبل ببرنامج للمتابعة. وبعد أن ينتهي ذلك البرنامج، سيتكرر الوضع نفسه مرة أخرى. سيقوم الساسة في أوروبا الشمالية بإجراء مناقشات مستفيضة للوضع. وسيتحدثون عن إعادة هيكلة الدين، لكنهم في النهاية سيؤجلون العملية طالما أوفت اليونان بالشروط.

وإذا تدخلت السياسة اليونانية في الأمر، فستطير كل الرهانات. إن عدم التقيد الكبير ببرنامج الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيشعل دائماً فتيل العجز عن السداد. وسيكون ثمن مواصلة الدعم من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي شبه خسارة اليونان سيادتها الاقتصادية.

إنني أظن أن اليونان ستستمر في قبول هذه المقايضة، إذا أخذنا البديل في الحسبان. لكن لا يمكن لأحد أن يكون متأكداً. لقد عمل صندوق النقد الدولي كحكم في هذه العملية، مبقياً كل طرف عند حدوده - اليونانيين وكذلك البلدان الدائنة المتقلبة أيضاً.

بالطبع، سيأتي الوقت الذي ينبغي لهذه اللعبة أن تتوقف فيه. وفي تقديري أن هذا سيكون في وقت ما بين عامي 2013 و2016. في ذلك الوقت سيتعين على اليونان، وربما البلدان الطرفية الأخرى في منطقة اليورو، أن تعجز عن السداد، لكن الدائنين الرئيسيين المتبقين حينها سيكونون حكومات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وعندها سيترتب على الزعماء السياسيين للاتحاد الأوروبي أن يتخذوا قراراً صعباً. هل سيعفون اليونان من الدين المترتب عليها، الأمر الذي سيكون تحولاً هائلاً في السياسة المالية؟ أم سيسمحون بتصدع منطقة اليورو، وهو ما سيكون أيضاً تحولاً في السياسة المالية؟

في تقديري أنهم سيأخذون بالخيار الأول، مانعين بذلك وقوع حادث كبير. لكن اتحاداً قائماً على الحوالات تظل فيه الحكومات والبرلمانات الوطنية متمتعة بالسيادة الكاملة سيكون غير مقبول من الناحية السياسية. ذلك أن الناخبين في البلدان الدائنة سيطالبون بضمانات سياسية معقولة تستمر بعد أنظمة من قبيل معاهدة الاستقرار والنمو الميتة.

ويمكن اختزال الخيار الحقيقي في خفض منطقة اليورو إلى أساسها الجيرماني، أو إلى اتحاد سياسي. وفي مقال مقبل، سأوضح ما الذي أقصده باتحاد سياسي. إنه يعني أشياء مختلفة لأناس مختلفين. وفي الوقت نفسه، فإن اسم اللعبة هو إبقاء الألمان والهولنديين هادئين، والفنلنديين الحقيقيين والجماعات الأخرى خارج اللعبة، والإبقاء على اليونانيين فيها.

[ابو تراب]

شبكة حرة وعادلة (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread108042.html#post236167)

لم تجتذب دعوة نيكولا ساركوزي التي أطلقها في الأسبوع الماضي، لإيجاد تنظيم عالمي للإنترنت، كثيرا من المؤيدين في قمة الدول الثماني في دوفيل. رفضتها حكومات تشمل المملكة المتحدة، وألمانيا، وروسيا. وتعتقد هذه الحكومات أن المبالغة في تنظيم الإنترنت لا تؤدي فقط إلى الحد من النمو الاقتصادي، وإنما تقيد الحرية كذلك.

كانت حكومات مجموعة الثماني على حق في مقاومتها لنهج كاسح باتجاه التنظيم. فهي تملك بالفعل قوانين محلية وضوابط لمعالجة الآثار غير المرغوبة للإنترنت ـــ من قرصنة المواد المتمتعة بحقوق النشر إلى غزوات القراصنة. ومن ثم، لا ضرورة لمجموعة جديدة من القوانين الدولية تؤدي إلى تدخلات زائدة عن الحد.

إن موجة الإبداع في الصناعات، من الإعلام إلى التجزئة، التي أطلقها اختراع الإنترنت قبل عقدين من الزمن كانت لها منافع عظيمة على الاقتصاد العالمي. ووجد تقرير قدمته ماكينزي إلى اجتماع مجموعة الثماني أن الإنترنت تسببت في 21 في المائة من النمو في الاقتصادات الناضجة خلال السنوات الخمس الماضية.

كذلك ساعدت الإنترنت حرية التعبير وحق النشر. وتراقب الصين الإنترنت بالفعل، ولا سيما حين تظهر تهديدات لسلطتها من خلال الشركات الأمريكية، مثل جوجل وتويتر. إن مبادرة واسعة لتعطيل وتطويق الإنترنت يمكن أن يساء استخدامها بسهولة.

ومبادرة الرئيس الفرنسي بدعوة رؤساء الإنترنت وشركات الإعلام إلى باريس لعقد اجتماع قبل قمة دوفيل كانت على الرغم من ذلك مشروعة. والمخاوف التي أثارها حول القرصنة، وحماية حقوق النشر، وإنشاء احتكارات للمعلومات، مثل جوجل وفيسبوك، تستحق أن تؤخذ بجدية.

كان مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، وإيريك شميدت، رئيس مجلس إدارة جوجل، في دوفيل للتحذير من مزيد من الضوابط، ولا سيما تبني إجراءات حماية لحقوق النشر، مثل تلك المفروضة من قبل الحكومة الفرنسية. كذلك رفض مجلس الشيوخ الأمريكي للتو مشروع قانون مشابهاً يدعو إلى فرض حقوق النشر من خلال مزودي خدمات الإنترنت.

هناك أكثر من سبب للشك في أن صناعة التكنولوجيا برفضها كل الجهود الرامية إلى تشديد الضوابط إنما تجادل من أجل مصالحها. إن المساواة بين القرصنة على النطاق الصناعي، التي تتعرض لها الأعمال المحمية بحقوق النشر على شبكات القرين إلى القرين، وحرية التعبير في الصين والشرق الأوسط ـــ كما فعل البعض في باريس ـــ تخلو من الصدقية.

العالم ليس في حاجة إلى درع من ضوابط الإنترنت الجديدة، لكن لا بد من أن تكون للقوانين القائمة قوة النفاذ. وعلى صناعة التكنولوجيا الاعتراف بها، ليس فقط بالكلام، وإنما بالفعل.

[ابو تراب]

الذهب ملاذ آمن لا غنى عنه (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalpreciousmetals/2011/06/02/07-15-00)


مع استمرار القلق تجاه أزمة الديون الأوروبية، كان لبيانات الولايات المتحدة السلبية أمس وقع كبير على الأسواق المالية الدولية. فالمتداولون قلقون أن تسبب أزمة الديون الأوروبية حالة من عدم الاستقرار في نمو الاقتصاد الدول، و بيانات الولايات المتحدة أمس أظهرت انخفاضاً حاداً بأكبر من التوقعات في أداء قطاع التصنيع، حيث انخفض مؤشر ISM من مستوى 60.4 إلى 62.5 دفعة واحدة. كذلك أظهرت بيانات مؤشر ADP للوظائف الخاصة انخفاضاً حاداً في وتيرة التعافي لقطاع الوظائف الأمريكي. إن اجتماع هذه البيانات مع القلق من أزمة الديون الأوروبية سبب هلعاً في الأسواق المالية.
بيانات أوروبا أمس كذلك أظهرت انخفاض وتيرة النمو و التعافي في قطاع التصنيع، و هذا ما زال القلق في الأسواق المالية لاتجاه المتداولين نحو التشاؤم أكثر حول وضع الاقتصاد الدولي المستقبلي. إثر كل هذه البيانات و الحقائق التي ظهرت أمس، حصلت عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم أسفرت عن انخفاض مؤشر داوجونز الأمريكي بمقدار 2.22%، و هذا اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الآسيوية بشكل واضح، منها انخفض مؤشر شنغهاي بحوالي 1.63% و مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 1.69% تقريباً، فيما مؤشر هانج سينج أيضاً انخفض 1.49%.
إثر حالة التشاؤم التي سادت الأسواق أمس، تعرّض كل من سعر الفضة و البلاتين إلى ضغوط سلبية واضحة إثر عمليات جني أرباح سادت، إذ أن كل من هذين المعدنين مرتبطان في الصناعة و الاتجاه المضاربي لها، و لهذا شهدنا إغلاق سعر الفضة أمس على انخفاض مقداره 4.29% لتنتهي التداولات عند سعر 36.82 دولار للأونصة، فيما سعر البلاتين انخفض بمقدار 0.66% لينهي تداوله خلال جلسة نيويورك عند مستوى 1819.00 دولار للأونصة.
بالنسبة للذهب، فقد أثبت لنا يوم أمس بأنه ملاذ آمن لا غنى عنه، حيث تدفّق الطلب الشرائي على الذهب كملاذ آمن و بديل للسندات. استطاع سعر الذهب أن يلامس خلال جلسة نيويورك أمس مستوى 1550.20 دولار للأونصة قبل الانخفاض ليغلق عند مستوى 1539.10 دولار، لكن إغلاق الذهب كان على ارتفاع مقداره 0.31%.
هذا اليوم، نرى استمرار الضغوط السلبية على البلاتين، فيما تدفّقت بعض المضاربات الخفيفة الحذرة على الفضة، بينما الذهب احتفظ في إيجابيته. في هذه اللحظات و في تمام الساعة 02:52 صباحاً بتوقيت نيويورك، نرى سعر الذهب اليوم يتداول على ارتفاع مقداره 0.07% عند مستوى 1540.20 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر الفضة، فقد ارتفع بمقدار 0.81% ليتداول في هذه اللحظات عند 37.12 دولار للأونصة الواحدة من الفضة. أما البلاتين، فما زال يعاني انخفض واضح في الطلب إثر التشاؤم الذي يسود الأسواق المالية حول مدى التعافي الاقتصادي الدولي و احتمالات انخفاض حاد في أداء الطلب الدولي على الصناعة، و بذلك استمر البلاتين في مواجهة الضغوط السلبية لينخفض اليوم بمقدار 0.16% و يتداول الآن عند 1816.00 دولار للأونصة.
بالنظر إلى مؤشرات السلع يوم أمس، انخفضت بتأثير من انخفاض سعر النفط الحاد، لكن أيضاً نستطيع أن نستشف من تداولاتها ضغوط سلبية على كثير من السلع و الأصول الأخرى. انخفض مؤشر S&P GSCI بمقدار 10.69 نقطة أمس و كذلك انخفض مؤشر RJ/CRB للسلع بمقدار 4.14 نقطة. بالنسبة لسعر صرف الدولار الأمريكي، فقد ارتفع يوم بسبب طلب الدولار بعد عمليات جني الأرباح من الأصول المرتفعة العائد، و رغم الانخفاض القليل الذي نراه اليوم يتداول فيه، إلا أن إجمالي تداولات أمس و اليوم للدولار الأمريكي أشارت إلى ميل صاعد أثقل على المعادن و السلع، لكن الذهب استطاع أن يتغلّب على هذا التأثير بسبب طلبه.
قد نرى اليوم جلسة متذبذبة جداً، خصوصاً و المتداولون في انتظار بيانات الوظائف الأمريكية غداً، و هذه البيانات قد تسبب تذبذب حاد لا يرغب الكثير من المتداولين من المضاربين المخاطرة به. لذلك، نعتقد بأن الضغوط السلبية أو التذبذب الكبير قد يكون المسيطر، و قد يكون الذهب اليوم تحت اختبار مدى قوّة طلبات الملاذ الآمن التي لو استطاعت أن تتغلّب على عمليات جني أرباح المضاربين، فقد نرى الذهب يستمر في اتجاهه الصاعد هذا اليوم أيضاً.

[ابو تراب]

مدراء المشتريات غير الصناعي في الصين


صدر عن اقتصاد الصين بيانات مدراء المشتريات غير الصناعي لشهر أيار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية بمستوى مرتفع 61.9، مقارنة بالمستوى السابق 62.5

[ابو تراب]

مدراء المشتريات للخدمات في الصين


صدرت بيانات مدراء المشتريات للخدمات في الصين لشهر أيار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 54.3 ، مقارنة بالمستوى السابق 51.6.

[ابو تراب]

أزمة بكتيريا الخضار والفاكهة في أوروبا تقتل 18 شخصاً حتى الآن .. ومهاترات سياسية أوروبية على خلفية الموضوع
http://ecpulse.com/ecpulse.com/mainforms/NewsImages/TopStory_02-06-2011-00-58-00.GIF تستمر أزمة البكتيريا المميتة التي ظهرت في أوروبا أواخر شهر أيار/مايو الماضي في السيطرة على عناوين الصحف اليومية ونشرات الأخبار الأوروبية منذ ظهورها وحتى يومنا هذا، وذلك وسط استمرار الأبحاث الطبية لاكتشاف سلالة تلك البكتيريا القاتلة، حيث نتدرج تلك البكتيريا تحت قائمة "السلالات الغير معروفة"، في حين تخشى السلطات الألمانية من تفاقم الأوضاع وتفشي ذلك النوع من البكتيريا ليصبح وباء.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن تلك البكتيريا والتي تعرف بـ (اي. كولاي) أو باللغة العربية "الأشريكية القولونية" حصدت أرواح حوالي 18 شخصاً في أوروبا، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من تلك البكتيريا ووصفها على أنها بكتيريا قاتلة، والتأكيد على أنها سلالة جديدة من البكتيريا وغير معروفة مسبقاً، وذلك وسط استمرار الشكوك في ألمانيا حول مصدر تلك البكتيريا، والاعتقاد بأن الخيار هو مصدرها.
وقد بلغ عدد المصابين بتلك البكتيريا وفق آخر الإحصائيات أكثر من 1500 شخص في أوروبا، فقد منهم 18 شخصاً حياتهم، توزعوا على دول أوروبا الغربية، وبالأخص في أسبانيا والسويد والمملكة المتحدة وهولندا، في حين أشارت الدراسات إلى أن هؤلاء المصابين كانوا قد زاروا ألمانيا قبيل برهة من الزمن، علماً بأن تلك الضحايا تركزت في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا، حيث بلغ عدد الوفيات هناك حوالي 16 حالة وفاة.
ومن ناحيتها فقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه السلالة من البكتيريا "لم يسبق لها مثيل"، ولم يتم التعرف عليها من قبل، في حين أشارت ألمانيا وعلى لسان وزير الصحة دانيال باهر إلى أن مصدر تلك السلالة يعتقد بأنه خيار مستورد من أسبانيا، مضيفاً: "الوضع متوتر للغاية، ومن المتوقع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة"، علماً بأن الحكومة الأسبانية تشير إلى إمكانية التقدم بشكوى ضد السلطات الألمانية للتشكيك في كون أسبانيا هي مصدر البكتيريا.
تلك التصريحات قادت ما يشبه التوتر الدبلوماسي بين ألمانيا وأسبانيا، وذلك عقب مطالبات أسبانيا المتكررة بإعادة فتح الأسواق الأوروبية أمام منتجاتها الزراعية، وسط تأكيد وزير الداخلية الأسباني ألفريدو بيريز على أن التحاليل التي أجريت في أسبانيا وبالأخص في الجنوب أشارت إلى خلو خضروات وفواكه أسبانيا من تلك البكتيريا، علماً بأن أسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم تعويضات لها وذلك للاشتباه في كونها منشأ تلك البكتيريا، في حين تصر ألمانيا على أن التحاليل أثبتت تلوث شحنة خيار مستوردة من أسبانيا بتلك البكتيريا.
أعراض الإصابة بتلك البكتيريا تتمثل في إسهال دموي، جراء التهاب الأمعاء الغليظة (القولون)، مع الإشارة إلى أن تلك البكتيريا المميتة تصيب الدم والكلى ةالجهاز العصبي، في حين تشير التقارير الطبية إلى أن تلك السلالة من البكتيريا معدية، ولكن لم تظهر بعد أية حالات من هذا القبيل.
وفي إجراء احترازي، فقد أقدمت دول أوروبية مثل ألمانيا والدنمارك ولكسمبورغ والمجر وبلجيكا والسويد وروسيا والنمسا وهولندا على حظر صادرات الفواكه والخضار من أسبانيا، نتيجة الاشتباه في كونها مصدر البكتيريا، أما من الدول العربية فقد أقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة على مثل هذا الإجراء الوقائي، علماً بأن الأطباء يعكفون على إيجاد حل لتلك المشكلة وبالأخص في العاصمة الألمانية برلين.
وعلى صعيد آخر فقد دعت المملكة المتحدة رعاياها المسافرين إلى ألمانيا إلى تجنب تناول الطماطم والخيار والسلطات التي تحتوي على الخس، في حين أوصت منظمة الصحة العالمية الجميع بوجوب غسل اليدين قبيل تناول أي أطعمة، وغسل الخضراوات والفواكه بشكل جيد قبيل تناولها، وبالأخص في حال تناولها نيئة، لتجنب الإصابة بتلك البكتيريا.
يذكر بأن البكتيريا انتشرت في تسعة دول أوروبية حتى الآن، في حين فاق عدد المصابين 1500 شخص على الأقل كما أسلفنا، تركزت في شمال أوروبا، علماً بأن 450 حالة من تلك الحالات تشكل لديها مضاعفات خطيرة تمثلت في فشل كلوي، علماً بأن آخر البيانات والأخبار القادمة من أوروبا أكدت على أن ألمانيا كشفت النقاب عن 368 حالة جديدة اليوم الأربعاء، و 7 حالات في المملكة المتحدة، ثلاثة منهم زاروا ألمانيا مؤخراً، وأربعة من الألمان المقيمين في بريطانيا.

[ابو تراب]

توقعات نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة بسيطة نتيجة انتهاج الحكومة سياسات تضييقية لاحتواء التضخم



تشير التوقعات إلى تراجع النمو الاقتصادي في الصين خلال الربع الثاني، نتيجة لانتهاج الحكومة الصينية سياسات تضييقية لاحتواء التضخم الذي أصبح يشكل هاجسا خطيرا على الاقتصاد الصيني، الأمر الذير أدى إلى تراجع مستوى أداء القطاع الصناعي.
من ناحية أخرى صدر عن اقتصاد الصين قراءة مدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار حيث جاء مسجلا ارتفاع بمستوى 52.0، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 52.9 خلال نيسان، في حين أشارت التوقعات مستوى 51.7.
جاء مؤشر مدراء المشتريات الصناعي مسجلا مستوى أعلى من 50 نتيجة تعافي القطاع الصناعي الصيني بشكل طفيف خلال أيار، حيث حرصت السياسة النقدية في الصين على الموازنة بين معدلات النمو و معدلات التضخم المرتفعة.
في غضون ذلك، نشير أن الناتج المحلي الإجمالي جاء مسجلا اتساعا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام بنسبة 9.7% بأعلى من التوقعات، نتيجة ارتفاع مستوى الصادرات الصينية، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام و أسعار الطاقة التي زادت من حجم أرباح الشركات الصينية.
في هذا الإطار نشير أن أسعار المستهلكين في الصين سجلت أعلى معدلاتها منذ عامين متخطية الحدود المستهدفة، الأمر الذي استدعى زيادة أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ تشرين الأول من 2010، لاحتواء التضخم و محاولة سحب سيولة نقدية كبيرة من الأسواق، لشدة خطورة ارتفاع الأسعار في الصين التي لا تتناسب مع طبيعة المجتمع الصيني الذي لا يتحمل زيادات في السلع الأساسية.
من ناحية أخرى كان من الضروري رفع أسعار الفائدة وإيجاد وسائل وقائية جديدة لاحتواء التضخم في الصين، ولكن الأخطر من ذلك أنه في حالة تراجع معدلات النمو عن حد معين سيشكل هذا عاملا خطيرا أيضا على الاقتصاد الصيني الذي لا يتحمل تراجع في معدلات النمو، على أمل أن تستطيع السياسة النقدية إحداث توازن بين معدلات النمو و التضخم.
وسط الوسائل المتبعة من قبل الحكومة الصينية أنها طالبت البنوك الصينية للمرة الثالثة خلال هذا العام بزيادة الاحتياطي النقدي لديها، خصوصا بعد أن شكلت البنوك الصينية و منها على سبيل المثال البنك الزراعي التجاري الصيني معدلات أرباح مرتفعة جدا ساهمت في رفع الناتج المحلي الإجمالي من ناحية و في رفع معدلات التضخم من ناحية أخرى.
تواجه الحكومة الصينية مأزقا كبيرا حيث أنها تحارب في اتجاهين متضادين في الاتجاه، نتكلم هنا عن الاحتفاظ بمعدلات نمو مرتفعة و احتواء التضخم من الجهة المقابلة.
في هذه الأثناء نشير أن القطاع الصناعي الصيني سجل تحسنا خلال الأشهر السابقة، نتيجة ارتفاع الطلب من قبل شركاء الصين التجاريين الأساسيين، حيث ساهم القطاع الصناعي في توسع اقتصاد الصين بنسبة 9.7% خلال الربع الأول.
أخيرا نشير السياسات التضييقية المتبعة من قبل الحكومة الصينية من المنتظر منها أن تحتوي معدلات التضخم المرتفعة، وأن لا تؤثر على مسيرة النمو الاقتصادي في الصين في نفس الوقت و هنا تكمن المعضلة، ذلك لمدى خصوصية الاقتصاد الصيني الذي لا يمكن أن يستغني عن معدلات النمو المرتفعة التي هي من أساس تكوينه، والأخطر أنه قد يتخلى عن السياسات التضييقية في حالة تدهور معدلات النمو و تراجعها عن المعدلات التي تتناسب مع السياسة النقدية الصينية.

[ابو تراب]

خياران أحلاهما مُرٌّ لمنطقة اليورو (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread108838.html#post237153)



حسب التصميم الذي وضع لها، فقد فشلت منطقة اليورو. لقد بنيت المنطقة على مجموعة من المبادئ التي ثبت أنها غير عملية في أول مواجهة لأزمة مالية. ولديها خياران فقط: أن تمضي قدماً تجاه اتحاد أوثق، أو تعود إلى الوراء نحو حل، أو تفكك جزئي على الأقل. وهذا مكمن الخطر.

كان من المفترض أن تكون منطقة اليورو نسخة محدّثة لمعيار الذهب الكلاسيكي. فالبلدان التي تعاني من عجز خارجي تتلقى تمويلاً خاصاً من الخارج، وإذا تعرض هذا التمويل للجفاف تقلص النشاط الاقتصادي. وعندها تعمل البطالة على خفض الأجور والأسعار، متسببة في خفض داخلي لقيمة العملة. وينبغي لهذا أن يحقق في المدى الطويل توازنات قابلة للتمويل في المدفوعات الخارجية والحسابات المالية، رغم أن ذلك يحدث فقط بعد أعوام طويلة من الألم. لكن قدراً كبيراً من هذا الاقتراض في منطقة اليورو يتدفق عبر البنوك. وعندما تأتي الأزمة تبدأ القطاعات المصرفية التي تفتقر إلى السيولة بالانهيار. وتستطيع الحكومات التي تعاني ضغوطاً ائتمانية أن تفعل القليل، أو لا تستطيع عمل أي شيء لمنع حدوث ذلك. وهذا إذن هو معيار الذهب على منشطات القطاع المالي.

ويعتبر دور البنوك مركزياً. ذلك أن جميع الأموال تقريباً في الاقتصاد المعاصر تتألف من المطلوبات المترتبة على المؤسسات المالية. ففي منطقة اليورو، مثلا، تشكل الأموال المتداولة 9 في المائة فقط من معروض الأموال ''م 3''. وإذا كان هذا الاتحاد اتحاداً حقيقياً للعملات، يجب أن تكون الوديعة الموجودة في أي بنك من بنوك منطقة اليورو مساوية للوديعة في أي بنك آخر. لكن ماذا يحدث إذا كانت البنوك في بلد معين على حافة الانهيار؟ الجواب هو أن فرضية القيمة المساوية هذه لم تعد قائمة. فاليورو الموجود في بنك يوناني اليوم لم يعد اليورو نفسه الموجود في بنك ألماني. في هذا الوضع، ليس هناك فقط خطر تدافع الناس على أحد البنوك لسحب أموالهم منه، ولكن أيضاً خطر التدافع على هذا النظام المصرفي، أو ذاك. وهذا بالطبع ما منعت الحكومة الاتحادية وقوعه في الولايات المتحدة.

في القمة الاقتصادية التي عقدت في ميونيخ في الشهر الماضي، أوضح هانس – فيرنر سين، رئيس معهد أيفو للبحوث الاقتصادية، ببراعة تداعيات الرد على هذا الخطر الخاص بالنظام الأوروبي للبنوك المركزية. لقد عملت الأخيرة كمقرض الملاذ الأخير للبنوك المتعثرة. لكن لأن هذه البنوك كانت تعود لبلدان لديها عجوزات خارجية، كان النظام الأوروبي للبنوك المركزية يمول تلك العجوزات أيضاً بطريقة غير مباشرة. وزيادة على ذلك، بما أن البنوك المركزية الوطنية قامت بالإقراض مقابل دين عام مخصوم، فإنها كانت تمول حكومات بلدانها. دعونا نسمي الأمور بمسمياتها: هذا تمويل للدولة من البنك المركزي.

يتدفق تمويل النظام الأوروبي للبنوك المركزية عبر نظام التسوية في الوقت الحقيقي لنظام اليورو (''الهدف – 2'' ). وقد ظهرت الآن مراكز أصول ومطلوبات ضخمة بين البنوك المركزية الوطنية، ويعتبر بوندسبانك (البنك المركزي الألماني) الدائن المهيمن. وبالفعل، يلاحظ البروفيسور سين التماثل والتساوق بين عجوزات الحسابات الجارية لليونان، وإيرلندا، والبرتغال، وإسبانيا والمطالبات التراكمية المترتبة لبوندسبانك على البنوك المركزية الأخرى منذ عام 2008 (عندما جفت مصادر التمويل الخاص للاقتصادات الضعيفة).

ومن شأن الإفلاسات الحكومية الآن أن تهدد أيضاً ملاءة البنوك المركزية في البلدان المدينة. ويمكن لهذا أن يفرض خسائر كبيرة على البنوك المركزية في البلدان الدائنة، وهذا ما يتعين على دافعي الضرائب الوطنيين أن يعوضوه. ومن الممكن أن يكون هذا حوالة مالية من الباب الخلفي. واحتمال حدوث هذا الأمر واضح جداً من المقابلة المثيرة التي أجريت مع لورينزو بيني سماغي، العضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في ''فاينانشيال تايمز'' أخيرا.

ويثير البروفيسور سين ثلاث نقاط أخرى. أولاً، لا يمكن لعملية تمويل البلدان المدينة من الباب الخلفي هذه أن تستمر لفترة طويلة جداً. فعبر تحويل هذا القدر الكبير من إيجاد الأموال في منطقة اليورو نحو التمويل غير المباشر للبلدان ذات العجز، تعين على النظام أن يسحب الائتمان من البنوك التجارية في البلدان الدائنة. وهو يقول إنه في غضون عامين سيكون للأخيرة مراكز ائتمانية سالبة لدى بنوكها المركزية الوطنية – بعبارة أخرى، ستكون مدينة لها بالأموال. ولهذا السبب سيتعين عندها أن تتوقف هذه العمليات. ثانياً، الطريقة الوحيدة لوقفها، من دون حدوث أزمة، أن تتولى الحكومات ذات الملاءة ما هو في الجوهر عمليات مالية. لكن، ثالثاً، عندما يضيف المرء المبالغ التي تدين بها البنوك المركزية الوطنية إلى ديون الحكومات الوطنية تكون المجاميع عالية لدرجة تثير الفزع. إن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع يتمثل في العودة إلى وضع يقوم فيه القطاع الخاص بتمويل البنوك والحكومات على حد سواء، لكن هذا سوف يستغرق أعواماً، إذا أمكن عمله بمستويات الدين الضخمة الحالية.

من هنا يبدو ألا مفر من إعادة هيكلة الديون. لكن من السهل رؤية لماذا يمكن أن تكون هذه العملية كابوساً، خاصة، كما يصر بيني سماغي، إذا رفض البنك المركزي الأوروبي أن يقرض مقابل دين الدول العاجزة عن السداد. وفي غياب دعم البنك المركزي الأوروبي ستنهار البنوك. ومن المؤكد أنه سيتعين على الحكومات أن تجمد الحسابات المصرفية وأن تعيد تقييم الدين بعملة جديدة. وسينجم عن ذلك هروب من الديون العامة والخاصة المترتبة على جميع البلدان الهشة الأخرى. ومن شأن ذلك أن يدفع هذه البلدان إلى كارثة مشابهة. وعندها ستتفكك منطقة اليورو. وسيكون البديل عملية مدوية على الصعيد السياسي لإعادة تدوير التدفقات الهاربة عبر التدفقات الداخلة للقطاع العام. باختصار، لقد دحضت الأحداث بشكل كامل المقدمات التي بني عليها التصميم الأصلي. وإذا كان ذلك هو التصميم الذي ما زالت تريده البلدان الأعضاء المهيمنة، فيجب عليها أن تقصي بعض الأعضاء الحاليين. لكن إدارة هذه العملية أمر شبه مستحيل. فأولاً، لا يمكن السماح للأنظمة المصرفية أن تظل وطنية، إذ يجب دعم البنوك بخزانة مشتركة، أو بخزانة الدول الأعضاء التي لا يتطرق الشك إلى ملاءتها المالية. ثانياً، يجب أن يتم تحويل التمويل العابر للحدود أثناء الأزمات من النظام الأوروبي للبنوك المركزية إلى صندوق عام ضخم بما فيه الكفاية. ثالثاً، إذا أريد تجنب مخاطر عجز الدول عن السداد، كما يصر البنك المركزي الأوروبي، يجب إخراج تمويل البلدان الضعيفة من السوق لمدة سنوات، وربما حتى لعقد من الزمن. ويجب أن يتم تقديم هذا التمويل بشروط مقدور عليها من حيث التكلفة، لكن بمتطلبات لا تلين على صعيد الإصلاحات. وليس من المؤكد ما إذا كان سيطلق على النظام الناتج ''اتحاد حوالات'': فذلك يعتمد على ما إذا كانت البلدان المقترضة سوف تسدد كل المبالغ التي تقترضها (وهذا ما أشك فيه). لكن من المؤكد أنه سيكون ''اتحاد دعم''. إن منطقة اليورو تواجه واحداً من خيارين لا يحتملان: إما العجز عن السداد والحل، وإما التفكك الجزئي أو الدعم الرسمي إلى أجل غير مسمى. ويثبت وجود هذا الخيار أن اتحاداً باقياً في حاجة على الأقل إلى تكامل مالي أعمق وإلى دعم مالي أكبر مما كان متصوراً في الأصل. فكيف ستتجلى السياسة الخاصة بهذين الخيارين؟ ليست لديَّ أية فكرة حقاً. ولا أدري ما إذا كانت أية جهة لديها فكرة.

[ابو تراب]

كيف تختار بين الأسهم «المأمونة» والسندات في الأوقات العصيبة (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread108839.html#post237154)



حان وقت اللعب بأموالك بطريقة مأمونة. الانتعاش الاقتصادي في بريطانيا ارتطم بنوع من الكساد المزعزع، في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من أن النمو الاقتصادي سيكون مقيداً بالرياح المعاكسة المتمثلة في أسعار النفط المرتفعة، والأرباح الضعيفة، والآثار المؤلمة للتقشف في المالية العامة.

وأحد الأجوبة بالنسبة للمستثمرين الساعين إلى وقاية أنفسهم من تجدد حالة الغموض – لاحظ أن التحذيرات من حدوث انتعاش اقتصادي سريع يتبعه كساد سريع أخذت بالظهور من جديد – هو تحويل مزيد من الأموال نحو السلامة النسبية في سندات الخزانة البريطانية.

لكن رغم جميع المنافع التي يمكن الحصول عليها من الدخل الثابت، إلا إنها لا تعطي شيئاً يذكر من باب العوائد. ويمكن للمستثمر بالمقابل أن يتحول إلى الأموال النقدية، وهي تداولات تعطي أقصى درجات الأمان. وتعطي سندات الخزانة لأجل عشر سنوات عائداً مقداره 3.30 في المائة، مقارنة بالتوقعات التضخمية البالغة 3.08 في المائة على مدى عشر سنوات، عند قياسها بالمعدلات التي تبقي الأموال في حالة تعادل (دون ربح أو خسارة). وهذا يعني أن العائد الحقيقي يبلغ فقط 0.22 في المائة.

بالتالي، ما الذي ينبغي فعله من قبل المستثمر الذي يريد أن يلعب بصورة مأمونة وأن يحصل على عائد أفضل؟ من غير المرجح أن يرغب كثير من المتقاعدين الذين يعتمدون على الدخل، في تحويل المزيد من أموالهم للاستثمار في سندات الخزانة البريطانية في الوقت الحاضر، خصوصاً وأن المخاطر في هذا الوقت الذي يتسم بعوائد متدنية بالمستويات التاريخية، تبدو منحازة باتجاه البيع المكثف للسندات.

ويجادل محللو الأسهم بأن الجواب هو في اللعب ''المأمون'' في الأسهم. بمعنى شراء الأسهم الدفاعية (أي الأسهم التي تعطي عوائد ثابتة بصرف النظر عن الحالة العامة لسوق الأسهم) التي تعتبر أن من غير المرجح أن تخسر قيمتها، والتي تعطي في الوقت نفسه عوائد عالية نسبياً من الأرباح. مثلا، يعطي سهم فودافون عائداً بنسبة 5.8 في المائة، وسهم بي إيه إي سِستمز عائداً بنسبة 5.6 في المائة، وجلاكسو سميث كلاين 5.2 في المائة.

وتبدو هذه الأسهم رهانات جيدة في مناخ يفتقر إلى الزخم في أرباح الشركات. وتمتع مستثمرو الأسهم بستة أرباع متتالية ارتفعت فيها توقعات الأرباح، لكن هذه المرحلة في سبيلها إلى الانتهاء مع ارتفاع أسعار النفط والسلع وما يترتب على ذلك من آثار على الهوامش. ويغلب على الأسهم الدفاعية أن تكون متينة وقابلة للتنبؤ، ونادراً ما تكون مفاجئة من الجانب السلبي حين يتعلق الأمر بالأرباح أو النتائج.

سبب آخر للتحول باتجاه هذه الأسهم هو أن أسعارها تبدو رخيصة، مقارنة بسندات الخزانة التي يقول عنها كثير من المحللين إن أسعارها تزيد على قيمتها الحقيقية.

إن مضاعف السعر الآجل والأرباح للشركات المدرجة على مؤشر فاينانشال تايمز ـ 100 يبلغ فقط عشر مرات مقارنة بالمتوسط في الأجل الطويل، الذي يعود إلى الثمانينيات، والبالغ 14. لكن الأمر الذي له دلالة أكبر هو أن ما يسمى ''معدل السعر/الربح المعدل بحسب الاتجاه العام'' في الشركات المدرجة في مؤشر فاينانشال تايمز ـ 100، والذي يأخذ في الاعتبار التشوهات في الدورة الاقتصادية، يبلغ هو الآخر 10 مقارنة بالمتوسط في الأجل الطويل، البالغ 15.

على هذا الأساس يبدو المعدل الآجل للسعر/الربح في شركة فودافون ذا جاذبية عند 10.6، وينطبق الشيء نفسه على بي إيه إي سِستمز عند 7.92، وجلاكسو سميث كلاين عند 11.53.

لكن الذين يتوقعون تحسن أوضاع سندات الخزانة يصرون على أن الاستراتيجية التي من هذا القبيل لا تزال تشكل نوعاً من المخاطر، خصوصاً في بريطانيا التي ربما يكون النمو الاقتصادي فيها بطيئاً لسنوات، وسط استمرار إجراءات التقشف في المالية العامة، وارتفاع معدل فقدان الوظائف في القطاع العام، وجمود أسعار المساكن، وهو ما يمكن أن يستنزف الثقة ويعرقل الانتعاش الاقتصادي.

ويجادل هؤلاء الاستراتيجيون المتفائلون بأنه إذا ظل الاقتصاد في وضع ضعيف، فإن العوائد على السندات الحكومية، رغم أنها متدنية، ربما تهبط أكثر من ذي قبل. ويقولون إن البنوك ستستمر في شراء السندات الحكومية بسبب ما يسمى بتجارة المناقلة، إذ سيكون باستطاعتها الاقتراض بأسعار فائدة متدنية تماماً في الأجل القصير في أسواق المال وشراء سندات خزانة طويلة الأجل مقابل ربح معين. كذلك يظل المستثمرون الدوليون مشترين لسندات الخزانة، خصوصاً التي تبلغ آجالها من خمس إلى سبع سنوات، على اعتبار أن البدائل في منطقة اليورو والولايات المتحدة ليست مشجعة بالقدر نفسه. حجة أخرى يستشهد بها المتفائلون للتدليل على تراجع العوائد على سندات الخزانة البريطانية هي تراجع إمكانية تشديد السياسة النقدية. وأول زيادة متوقعة في أسعار الفائدة ستكون في شباط (فبراير) المقبل، مع تراجع المخاوف حول الارتفاع المستدام في التضخم، على الرغم من تحذيرات بأن معدل التضخم سيكون 5 في المائة هذا العام. والسبب في ذلك أن الأثر المؤقت على التضخم بفعل الزيادات في ضريبة القيمة المضافة سيقع في السنة المقبلة. كذلك يعتقد بعضهم أن أسعار السلع الآخذة في الاستقرار لم يعد لها أثر صعودي على الأسعار.

مع ذلك، ورغم أن الأشهر المقبلة ربما تنطوي على تحدٍ كبير بالنسبة للاقتصاد – ومن الممكن أن تكون مساندة لسندات الخزانة – إلا أن هناك أسباباً تدعو إلى المزيد من التفاؤل. ويتوقع كثير من المحللين أن يصل مؤشر فاينانشال تايمز ـ 100 في نهاية هذا العام إلى ما فوق مستوى 6000 نقطة، وهي مسافة لا تبعد كثيراً عن وضعه الحالي. والأسهم ذات العوائد العالية تعطي دخلاً يزيد على ما تعطيه سندات الخزانة، وإذا ثبت أن المخاوف من الانتعاش مبالغ فيها، فإن هذه الأسهم تعطي إمكانية المكاسب الرأسمالية.

[ابو تراب]

كرة القدم في عين العاصفة (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread108840.html#post237155)



مزاعم الفساد في قمة كرة القدم العالمية ليست جديدة، لكن في الأيام الأخيرة هبت في وقت واحد سلسلة استثنائية من الاتهامات لتشكل ما يشبه عاصفة هوجاء حول الفيفا.

رئيس الاتحاد، سب بلاتر، يواصل الاعتقاد بأن هذه الزوبعة – التي تتركز على استخدام الرشوة لتحديد حق استضافة كأس العالم ورئاسة الفيفا نفسه ـ لا تشكل أية أزمة. لكن بالنسبة للمراقبين الخارجيين انكشف فشل الكيان وحاجته الماسة للإصلاح.

واللافت أن الاتهامات صدرت من داخل فيفا نفسه. وفي الماضي تجاهل بلاتر مطالب التحقيق في مزاعم أطلقتها أصوات خارجية، مثل وسائل الإعلام التي أفاض في وصف ''شياطينها'' في كلمته قبيل التصويت على تحديد مستضيفي كأس العالم في 2018 و2022. لكن الفيفا علق الآن نشاط عضوين من مجلسه التنفيذي بسبب شبهة الرشوة، أحدهما رد باتهامات مضادة تجاه بقية المسؤولين، لذا ما عاد في الإمكان إرجاء إجراء تحقيق واسع حول الممارسات المتعلقة بنشاطات الفيفا التجارية.

إن بلاتر الذي يسعى لانتخابه لفترة أربعة أعوام أخرى رئيسا للفيفا (أعيد انتخابه بالفعل) أظهر أقل الاهتمام بإجراء من هذا القبيل. لقد أظهر تقريبا حساً بابوياً للأحقية. بعيداً عن تعهده باستئصال الفساد واستعادة الثقة، حث ''أُسرة كرة القدم'' على رص الصفوف وتسوية وترتيب الأمور بأسلوبها الخاص. هذا خطأ. الفيفا ليس مجرد مجلس موسّع لكرة القدم، بل مؤسسة عالمية حققت إيرادات تفوق أربع مليارات دولار خلال الأعوام الأربعة المفضية إلى كأس العالم 2010. وأن تتحكم بيروقراطية غير شفافة في مثل هذه الموارد الهائلة أمر ينبغي إصلاحه.

وتركز معظم الجدل في الأيام الأخيرة على ما إذا كان ينبغي تأجيل يوم الاقتراع على الرئاسة، بعدما تم تعليق عضوية منافس بلاتر الوحيد، لكن هذا مجرد عرض جانبي. ويأتي معظم إيرادات الفيفا من بيع حقوق التلفزة والتسويق لكأس العالم – بشكل خاص في الولايات المتحدة وأوروبا. وبعض الشركات الراعية تبتعد بسبب الدعاية السيئة. ومن شأن تشريع قوي مضاد للفساد أن يجعل من الصعب على الفيفا - ما لم يتم إصلاحه – بيع الحقوق في تلك البلدان مستقبلاً.

لقد أجبرت ضغوط الشركات الراعية اللجنة الأولمبية الدولية على إصلاح ممارساتها عقب مزاعم فساد مماثلة قبل أكثر من عقد. وينبغي ممارسة الشيء نفسه على الفيفا. والمطلوب الآن لا يقل عن إجراء مراجعة مستقلة وشاملة لعملياته. عند ذلك فقط يمكن أن تهدأ العاصفة.

[ابو تراب]

جني أرباح مضاربي، استحث طلبات ملاذ آمن جديدة (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalpreciousmetals/2011/06/03/06-46-54)
خلال الجلسة الأمريكية يوم أمس، حصلت موجة جني أرباح كبيرة في أسواق المعادن الثمينة أخذت شكلاً قريباً من عمليات جني الأرباح المضاربية. المضاربون لا يريدون البقاء في الأسواق المالية في انتظار بيانات الوظائف الأمريكية المنتظر صدورها اليوم، و شملت هذه الرغبة في جني الأرباح و الخروج من السوق أسواق المعادن الثمينة يوم أمس من قبل المضاربين الذين قاموا بجني أرباح واضح.
لكن في المقابل، حصل أمر ليس غريب و لم يكن مستبعداً، حيث تدفّقت سيولة طلب على الذهب عندما انخفض سعره خلال جلسة نيويورك حول مستويات 1519.00 دولار للأونصة، حيث استغل الكثير من المتداولون الطالبين للملاذ الآمن انخفاض سعر الذهب لدخول عمليات شراء جديدة، و هذا ما جعل الذهب يعود للارتفاع بشكل حاد أيضاً ليغلق تداولات نيويورك على انخفاض طفيف رغم الموجة الهابطة القوية التي حصلت.
ساعد ضعف الدولار الأمريكي على الاتجاه نحو الذهب، حيث أن ضعف الدولار الأمريكي استحث موجة الطلب على الذهب التي أعادته للإغلاق في جلسة نيويورك عند مستوى 1534.80 دولار مكتفياً بانخفاض مقداره 0.34% رغم أن الاتجاه الهابط كان قوياً جداً بعد ملامسة مستويات حول 1543.00 دولار. بشكل عام، اتسمت جلسة أمس بالنسبة للذهب بتذبذب شديد مع ميل للهبوط، ثم عودة للارتفاع.
بالنسبة لسعر الفضة، فقد انخفض هو الآخر انخفاضاً حاداً ليلامس الأدنى عند 35.45 دولار للأونصة في جلسة نيويورك، بعد ذلك عاد السعر للارتفاع قليلاً ليغلق عند 36.15 دولار للأونصة فاقداً 1.82% من سعر الافتتاح. بالنسبة للبلاتين، فقد انخفض أيضاً ليلامس الأدنى عند 1799.00 دولار و عاد للإغلاق عند مستوى 1812.00 دولار للأونصة مكتفياً بانخفاض مقداره 0.38%. استطاع الحاجز النفسي 1800.00 دولار أن ينشئ بعض الطلبات ليرتد السعر صعوداً منه.
الفضة تستقطب أغلب المضاربين المتجّهين إلى أسواق المعادن الثمينة، و هذا هو السبب الرئيسي في تأثر سعر الفضة بشكل كبير أكثر من كل من الذهب و البلاتين في عمليات جني الأرباح، حيث أن الذهب هو أكثر المعادن استقطاباً للملاذ الآمن و طلبات تغطية مخاطر التضخم و الأقل تأثراً في المضاربة بحسب الكثير من الإحصائيات مما يجعل الذهب الأقل تأثراً في عمليات جني الأرباح المضاربية. بالنسبة للبلاتين، فهو شهير في استقطاب طلبات مرتبطة في نمو الاقتصاد الدولي و مقدار هذا التحسّن، فالبلاتين قريب لأن يكون معدناً صناعياً إلى جانب كونه معدن ثمين.
من الملاحظ أن مؤشرات السلع ارتفعت قليلاً يوم أمس، حيث أغلق مؤشر S&P GSCI على ارتفاع مقداره 1.93 نقطة فيما مؤشر RJ/CRB ارتفع بمقدار 1.98 نقطة، و ارتفاع مؤشرات السلع هذه كان بدعم من ارتفاع أسعار بعض الأصول أهمها النفط الذي استطاع قلب خسائر أمس إلى مكاسب معوضاً بذلك بعض خسائر الأربعاء الماضي.
مؤشرات الأسهم في العالم شهدت أيضاً يوم أمس موجة جني أرباح استمرت خلال الفترة الآسيوية هذا اليوم، و كذلك أسواق العملات الأجنبية التي شهدت انخفاض سعر صرف الدولار بشكل واضح مقابل سلّة العملات عادت لتشهد بعض الارتفاع في سعر صرف الدولار بسبب عمليات جني الأرباح. و هذا التذبذب في أسواق العملات كان سبباً لزيادة التذبذب في أسواق المعادن الثمينة، لكن الذهب استفاد قليلاً من انخفاض سعر صرف الدولار أمس مقابل سلّة العملات.
بيانات الوظائف الأمريكية هذا اليوم سوف تكون محور اهتمام المتداولين، و هذه البيانات التي من المتوقع لها أن تظهر انخفاض كفاءة قطاع الوظائف الأمريكي و تعافيه، لكن اعتدنا على مفاجأة واضحة في هذه البيانات. و لذلك نرى اليوم تداولات ضعيفة للذهب في مستوياته المعتادة مع قليل من الانخفاض، فيما الفضة تستمر في مواجهة عمليات جني الأرباح بين الحين و الآخر مع بداية الفترة الأوروبية.
في هذه اللحظات، نرى سعر الذهب اليوم يتداول حول مستوى 1532.00 دولار للأونصة بانخفاض مقداره 0.10%، فيما نرى سعر الفضة يتداول على ارتفاع مقداره 0.61% ليتداول سعر الفضة الآن حول 35.93 دولار للأونصة، أما البلاتين، فهو يتداول في انخفاض مقداره 0.28% حول سعر 1807.00 دولار للأونصة.

[ابو تراب]

يوم مدراء المشتريات الخدمي في القارة الأوروبية, و الأضواء مسلطة على تقرير الوظائف الأمريكي







أطلت نهاية الأسبوع الاقتصادي علينا حاملة في جعبتها تقرير الوظائف الأمريكي المرتقب, و الذي تتسلط جميع الأضواء عليه خاصة مع التوقعات بتراجع أداء سوق العمل الأمريكي خلال الشهر الماضي, أما من القارة الأوروبية فأن المستثمرين اليوم على موعد مع قراءات مؤشر مدراء المشتريات الخدمي من منطقة اليورو و المملكة المتحدة.
يتوقع اليوم أن تبقى القراءات النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في كلا من ألمانيا و منطقة اليورو عند المستويات السابقة بمقدار 54.9 في ألمانيا, و بقيمة 55.4 في منطقة اليورو, علما بان الحد الفاصل للنمو و الانكماش عند مستويات 50, و أن المساهمة الأكبر في مستويات النمو تعود للقطاع الخدمي.
تشهد القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو تباطؤا في مستويات النمو خلال الشهريين الماضين, و يعزى السبب الرئيسي في ذلك لإقرار الحكومات الأوروبية تخفيضات عميقة في الإنفاق العام متضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام, و بهدف تقليص العجز في الميزانيات العامة تفاديا لحدوث ما يحصل في اليونان, و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة لأنه قلص الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد بشكل ملحوظ.
أظهرت منطقة اليورو إشارات لاحتمالية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي خلال الشهريين الماضية, مقارنة مع نمو المنطقة خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الحالي بنسبة 0.8% , فلقد تراجع مستويات الثقة في منطقة اليورو بشكل واضح على مر الأشهر الماضية بتأثير من أزمة الديون السيادية , فالمستثمرين متشائمين حيال الاقتصاد الأوروبي.
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو و ألمانيا الثلاثاء الماضية تعديلا سلبيا كبيرا في أداء القطاع الصناعي ليسجل أدنى مستويات منذ سبعة شهور, بعد تراجع مستويات الطلب العالمي على المنتجات الصناعية في منطقة اليورو متأثرة بعدد من العوامل على رأسها ارتفاع قيمة اليورو الذي قلص الطلب الخارجي على المنتجات الأوروبية, و تراجع مستويات الطلب العالمي بعد التراجع الذي يشهده قطاع الصناعي في العديد من الاقتصاديات العالمية على رأسها الولايات المتحدة و الصين, و تأثرت مستويات الطلب العالمي أيضا بالزلزال المدمر الذي أصاب اليابان , و لا يسعنا نسيان أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
انتقالا إلى المملكة المتحدة, التي أظهر مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال شهر أيار الثلاثاء تباطؤ في وتيرة نمو القطاع لأدنى مستويات منذ 20 شهرا بعد التخفيضات العميقة في الإنفاق العام و التي قلصت الإنفاق الاستهلاكي, و ارتفاع قيمة العملة الملكية خلال الأشهر الماضية و الذي قلص من الميزة التنافسية للصادرات البريطانية, و متأثرا أيضا بارتفاع المستويات العامة للأسعار( التضخم) الذي قلص من أجور العاملين.
تأثرت طلبات المصانع في المملكة المتحدة خلال شهر أيار , بالعطلات الرسمية للبلاد في عيد الفصح و يوم الزفاف الملكي , أضاف لذلك التأثير السلبي لزلزال اليابان و موجات تسونامي التي قلصت من مستويات الطلب العالمي على المنتجات البريطانية.
أما اليوم فأن المملكة المتحدة على موعد مع مؤشر مدراء المشتريات الخدمي خلال أيار و الذي من المتوقع أن يظهر تباطؤا في وتيرة النمو الاقتصادي ليسجل مستويات 54.4 مقارنة بالقراءة السابقة عند 54.2.
عزيزي القارئ, تشهد الاقتصاديات العالمية موجة من التباطؤ في أداء جميع القطاعات الاقتصادية و التي بدورها تعطينا إشارات سلبية لاحتمالية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي , فقدان الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي, خاصة بعد تباطؤ وتيرة النمو في الاقتصاديات الأسيوية على رأسها الصين و التي كانت جميع الآمال معلقة عليها لانتشال الاقتصاد العالمي من المرحلة الراهنة.

[ابو تراب]

تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي لقطاع الخدمات في القارة الأوروبية


أكدت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاديات الأوروبية تباطؤ وتيرة النمو في أداء قطاع الخدمات خلال شهر أيار في كلا من منطقة اليورو و المملكة , متأثرا بإقرار الحكومات الأوروبية تخفيضات عميقة في الأنفاق العام لمواجهة خطر أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في ألمانيا خلال أيار نموا بمقدار 56.1 مقارنة بالقراءة السابقة في نيسان بمقدار 56.1 و التوقعات بمقدار 54.9, و في منطقة اليورو أظهرت القراءة النهائية للمؤشر نموا بمقدار 56.0 مقارنة بالقراءة السابقة في نيسان 56.7 و التوقعات بمقدار 55.4, و أما عن القراءة المركبة فقد سجلت 55.8 مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات المقدرة بمقدار 55.4.
تشهد القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو تباطؤا في مستويات النمو خلال الشهريين الماضين, و يعزى السبب الرئيسي في ذلك لإقرار الحكومات الأوروبية تخفيضات عميقة في الإنفاق العام متضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام, و بهدف تقليص العجز في الميزانيات العامة تفاديا لحدوث ما يحصل في اليونان, و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة لأنه قلص الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد بشكل ملحوظ.
أظهرت منطقة اليورو إشارات لاحتمالية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي خلال الشهريين الماضية, مقارنة مع نمو المنطقة خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الحالي بنسبة 0.8% , فلقد تراجع مستويات الثقة في منطقة اليورو بشكل واضح على مر الأشهر الماضية بتأثير من أزمة الديون السيادية , فالمستثمرين متشائمين حيال الاقتصاد الأوروبي.
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو و ألمانيا الثلاثاء الماضية تعديلا سلبيا كبيرا في أداء القطاع الصناعي ليسجل أدنى مستويات منذ سبعة شهور, بعد تراجع مستويات الطلب العالمي على المنتجات الصناعية في منطقة اليورو متأثرة بعدد من العوامل على رأسها ارتفاع قيمة اليورو الذي قلص الطلب الخارجي على المنتجات الأوروبية, و تراجع مستويات الطلب العالمي بعد التراجع الذي يشهده قطاع الصناعي في العديد من الاقتصاديات العالمية على رأسها الولايات المتحدة و الصين, و تأثرت مستويات الطلب العالمي أيضا بالزلزال المدمر الذي أصاب اليابان , و لا يسعنا نسيان أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
انتقالا إلى المملكة المتحدة, فقد أظهرت القراءة الفعلية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة خلال أيار نموا بمقدار 53.8 مقارنة بالقراءة السابقة بمقدار 54.3 و التوقعات المقدرة 54.5.
أظهر مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال شهر أيار الثلاثاء تباطؤ في وتيرة نمو القطاع لأدنى مستويات منذ 20 شهرا بعد التخفيضات العميقة في الإنفاق العام و التي قلصت الإنفاق الاستهلاكي, و ارتفاع قيمة العملة الملكية خلال الأشهر الماضية و الذي قلص من الميزة التنافسية للصادرات البريطانية, و متأثرا أيضا بارتفاع المستويات العامة للأسعار( التضخم) الذي قلص من أجور العاملين.
تأثرت طلبات المصانع في المملكة المتحدة خلال شهر أيار , بالعطلات الرسمية للبلاد في عيد الفصح و يوم الزفاف الملكي , أضاف لذلك التأثير السلبي لزلزال اليابان و موجات تسونامي التي قلصت من مستويات الطلب العالمي على المنتجات البريطانية.
عزيزي القارئ, تشهد الاقتصاديات الأوروبية موجه من الانخفاض في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة و هذا ما يدعم جميع التوقعات بأن مستويات النمو خلال الفترة القادمة سوف تتباطأ, مما يدعم جميع التوقعات بأن البنوك المركزي الأوروبية ستبقي السياسات النقدية الراهنة ثابتة عند المستويات السابقة لدعم عجلة النمو الاقتصادي.

[ابو تراب]

قبيل الجلسة الأمريكية... تقرير وظائف أمريكي غير مطمئن على الرغم من التوقعات (http://www.ecpulse.com/ar/topstory/2011/06/03/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%b8%d8%a7%d8%a6%d9%81-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b7%d9%85%d8%a6%d9%86)








وصلنا عزيزي القارئ إلى آخر أيام الأسبوع حاملا في طياته الكثير من البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، مشيرين إلى أن الأوضاع في الولايات المتحدة تباطأت بشكل نسبي في بعض القطاعات الرئيسية، حيث أن الاقتصاد لم يتمكن من التقدم بالشكل المنشود وسط الشوائب التي تكونت من أعقاب الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم والتي تحد من تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود.
ونشير أن البيانات الأهم ستصدر اليوم من قبل القطاع الأكثر نزيفا حتى الآن من أسوأ أزمة ركود منذ الحرب العالمية الثانية، ألا وهو قطاع العمالة الأمريكي، حيث بداية سيصدر تقرير العمالة عن شهر أيار/ مايو والذي من المتوقع أن يشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن خلال الشهر من إضافة 165 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 244 ألف وظيفة مضافة.
كذلك من المتوقع أن يضيف القطاع الخاص 173 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 268 ألف وظيفة مضافة، واضعين بعين الاعتبار أن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص أشار إلى أن القطاع أضاف 38 ألف وظيفة فقط خلال أيار/ مايو، أما القطاع الصناعي فمن المحتمل أن يتمكن من إضافة 10 ألاف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 29 ألف وظيفة مضافة.
وثانيا نشير إلى أن معدل البطالة عن شهر أيار/ مايو من المتوقع انخفاضه إلى 8.9% مقابل 9.0%، الأمر الذي قد يكون مواصلة سير الاقتصاد نحو التعافي ولكن ضمن وتيرة معتدلة وتدريجية، ولكن يجب أن نغفل بأن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، لتصبح المعضلة الأصعب بين باقي العقبات التي تقف في طريق تعافي الاقتصاد الأمريكي، مشيرين بأن المحللين يعتقدون بأنه على الاقتصاد الأمريكي إضافة ما يصل إلى 140 ألف وظيفة بمعدل شهري حتى يتسنى لمعدلات البطالة الهبوط بشكل ملحوظ.
وهنا يجب أن نسلط الضوء عزيزي القارئ برغم هذه التوقعات إلا أنه من المرجح أن يظهر التقرير أرقام أسوأ مما كان متوقعا، وذلك مع المؤشرات التي صدرت آخر أسبوعين من قطاع العمالة، حيث أن طلبات الإعانة واصلت ارتفاعها طوال الأسبوعين الماضيين، هذا بالإضافة إلى أن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص فشل في التوصل إلى التوقعات خلال شهر أيار/ مايو.
كما ونشير بالمقابل بأن عملية توظيف الأمريكيين في الاقتصاد الأمريكي ظهرت ضمن نطاق أوسع في التقرير السابق، إذ كانت الإضافة الأكبر في قطاع الصناعة ثم قطاع الإنشاءات ليليه قطاع النقل، مشيرين بأن معدل البطالة واصل هبوطه للشهر الرابع على التوالي إلى أن ارتفع خلال نيسان إلى 9.0%، إلا أن أرباب العمل لا يزالون حذرون في مسألة توظيف أعداد جديدة.
مشيرين عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مواجهة مع العوائق التي تشكلت خلال أزمة الركود وبقيت جراء عواقب هذه الأزمة متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني وسط تضييق السياسات الائتمانية بوضع أسس وشروط أكثر صرامة مما سبق، مما يحد من قابلية المستهلكين للحصول على قروض جديدة وهذا ما ينعكس بالسلب على مستويات إنفاق المستهلكين.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الصادرة فمن المنتظر صدور مؤشر معهد التزويد الغير صناعي للخدمات والذي من المتوقع أن يشير إلى توسع الأنشطة خلال أيار إلى 54.0 مقابل 52.8، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع الخدمات لا يزال ضمن مرحلة توسع، هذا مع العلم أن مؤشر معهد التزويد الصناعي صدر مع بداية الأسبوع مظهرا تباطؤ في الأنشطة الصناعية خلال الشهر نفسه.
وما علينا عزيزي القارئ إلا أن ننتظر البيانات الصادرة حتى تتمكن الأسواق من تحديد وجهة الاقتصاد الأمريكي، إذ من المحتمل أن يكمل سوق الأسهم الأمريكي هبوطه الذي استمر به خلال الأسبوع الجاري، وهنا يكمن السؤال الأهم، ألا وهو إلى متى سينقطع نزيف قطاع العمالة؟ حيث أن هذه البيانات ستحرك الأسواق اليوم بحسب الثقة أو القلق الذي سينتاب المستثمرين حال صدورها، الأمر الذي سيتحكم في تداولاتهم...

[ابو تراب]

الدولار يتراجع مقابل اليورو قبل بيانات الوظائف



انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في شهر مقابل اليورو، وذلك قبل صدور بيانات تقرير الوظائف الحكومي و التي من المتوقع أن تشهد تعيين وظائف بأقل من توقعات المحللين. من ناحية أخرى فقد شهد الاقتصاد الأمريكي عدد من البيانات الاقتصادية المحبطة الأمر الذي يزيد من التوقعات أن البنك الفدرالي لن يلجأ إلى تضييق السياسة النقدية قريباً.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4482 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4516 و أدنى مستوى عند 1.4478 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4520 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء.
انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6339 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6378و أدنى مستوى عند 1.6335 و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.6300 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى اتجاه نحو الأسفل.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على انخفاض خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 80.72 مسجلا أعلى مستوى عند 80.87 و أدنى مستوى عند 80.66 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى دعم عند 80.40 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في البيع.

[ابو تراب]

نتائج غير حميدة للأجر المرتبط بالأداء (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread109294.html#post237758)




يعتبر إيجاد طرق عادلة وفعالة لدفع أجور المديرين التنفيذيين مشكلة كبيرة، في كل من القطاعين العام والخاص. ويبتكر كثير من الشركات، وبشكل متزايد الحكومات، رزم أجور معقدة بهدف تحفيز قادتها على الأداء. ويعتقد بعضهم أن الحل هو الأجور المستندة إلى الأداء الفردي السنوي. لكن، لا سيما في القطاع العام، هذا موضع شك كبير.

وبالطبع، المستوى العام للأجور مهم، فهو يؤثر على اختيار المهنة والوظيفة. ولا بد أن تكون الترقيات أيضا على أساس الجدارة، بحيث يحصل أفضل الناس على معظم المسؤولية والأجر الذي يناسبها. والتقييم التطلعي الدقيق أمر حيوي أيضا. وهذا يختلف عن التقييم السنوي الذي يركز على الماضي - وما إذا كان أداؤك جيدا بما فيه الكفاية بحيث تستحق مكافأة.

وفي مراجعة بتكليف من الحكومة البريطانية، دعا ويل هاتن أخيرا، إلى نظام أكثر تطورا للأجور المرتبطة بالأداء لكبار موظفي الخدمة المدنية. وبموجب نظام هاتن، الأفضل يحصل على المزيد، في حين تتراجع أجور من هم دون المستوى. لكن بالنسبة للوظائف التي تعتمد على العمل الجماعي، مثل تلك التي في الوزارات أو الشركات الكبيرة، ليس هناك دليل يذكر يشير إلى نجاح الأجور المحفزة، القائمة على أساس فردي. وفي الواقع هناك كثير من الأدلة ضدها.

وعلى وجه التحديد، يثير هذا النوع من الضبط الدقيق للأجور على المستوى السنوي أربع مشاكل على الأقل. الأولى، الإحباط. فمن الرائع أن يتم الاعتراف بجهودك، لكن من المحبط للغاية أن لا يتحقق هذا. وتبين البحوث أن تقييم محكّمين مختلفين تكون نتيجته في الغالب تفضيل أشخاص مختلفين - لذا ليس من المستغرب أن تنشأ مشاعر بالظلم المرير. ويعرف الجميع أن نظام الترقيات ضروري، إلا أن الأجور المرتبطة بالأداء السنوي، التي تصنف الزملاء إلى فئات، تؤدي إلى توترات غير ضرورية. وينبغي أن يكون التعاون، لا المنافسة، هو الثقافة السائدة.

ودون وجود الأجور المرتبطة بالأداء، فإن الحافزين الرئيسيين للعمل الجيد هما الرغبة في الحصول على الاحترام والهيبة في وظيفتك. ويفترض المؤيدون للأجور المرتبطة بالأداء أن هذه الدوافع لن تتأثر لو تم إضافة حافز ثالث، هو السعي للحصول على أجر إضافي. إلا أن هذا غير صحيح. وفي الواقع هناك أدلة نفسية كثيرة تشير إلى أن تقديم مكافآت قصيرة الأجل يشتت انتباه الناس. وتبين هذه التجارب أن المكافآت قصيرة الأجل فعالة للعمل الروتيني، ولكن ليس لحل المشاكل، إذ يكون أداء أولئك الذين يتم دفع المال لهم لتصحيح الأمور أسوأ في الواقع من أولئك الذين لا يتم الدفع لهم.

وتبين تجارب أخرى أن دفع المال للناس لقاء القيام بأمر ما من شأنه في الواقع تقليل دوافعهم الأخرى للقيام به - المثال الأوضح هنا هو التبرع بالدم الذي ينخفض غالبا حين ينطوي الأمر على دفع المال. ومن الصعب على بعض الاقتصاديين أن يفهموا أن الطبيعة البشرية أكثر تعقيدا من نماذجهم. لكن معظم الناس يحبون أن يشعروا أنهم يعطون من تلقاء أنفسهم ويعطون أكثر من المتوقع.

وحتى في القطاع الخاص هناك كثير من الشركات الناجحة التي لا تستخدم حوافز فردية على الإطلاق، وعددها في تزايد.

مثلا، شركة زابوس، أكبر شركة للأحذية على الإنترنت في العالم، تعمل بالكامل على نظام من عشر نقاط يصف الكيفية التي يجب أن تتصرف بها، بهدف أن تكون النتيجة هي رضا الزبائن والزملاء. ويتم امتحان المتقدمين بطلبات العمل لمعرفة ما إذا كانوا يقبلون بهذا النظام، ويتم عرض ألفي دولار لأولئك الذين ينجحون في فترة التجربة، إذا اختاروا الرحيل. وعدد قليل جدا يختار الرحيل. وفي الواقع لدى هذه الشركة طلبات أكثر من هارفارد (بحسب عدد الأماكن)، وقد اشترتها أخيرا أمازون مقابل أكثر من مليار دولار.

واستبدلت شركات أخرى الحوافز المالية الفردية بحوافز تستند إلى أداء فريق ما، أو الشركة بأكملها. وفي كتاب جديد بعنوان Shared Capitalism at Work، يبين المؤلفون أن أكثر من ثلث العاملين الأمريكيين يشاركون في مثل هذه المخططات لتقاسم الأرباح، وترتبط هذه بمشاركة أكبر من جانب الموظفين وبأداء أفضل.

ويثير الأجر القائم على الأداء الفردي إشكالية، خصوصا في القطاع العام. فهل نريد موظفي خدمة مدنية مطواعين، يسعون دائما للموافقة قصيرة الأجل، أو أشخاصاً يسعون بحماس لتحقيق الصالح العام حتى لو كان ذلك ينطوي على كشف حقائق مزعجة؟

المقترحات التي من هذا القبيل من جانب هاتن يمكن كذلك أن تضر التوظيف في الخدمة المدنية. فهو يعتقد أنها قد تحسنها، لكنني أشك في ذلك. ولا شك أن المستوى العام للأجور مهم، لكن الثقافة مهمة أيضا. وسيتدفق الأشخاص المناسبين إلى الخدمة المدنية لو كانوا يتوقعون أن يتم منحهم المسؤولية والانتماء للإدارة التي يعملون فيها.

وينطبق الشيء نفسه على مجال الشركات. فالطريقة لتشجيع الأداء القوي في القطاعين العام والخاص على حد سواء هي تحفيز وتقييم الناس على نحو صحيح، دون إيجاد أشخاص ذوي أداء ممتاز وآخرين ذوي أداء ضعيف. وقد يحب المستشارون ذلك، لكن بالنسبة لبقيتنا مثل هذا الضبط المالي الدقيق لن يفيد كثيرا.



الكاتب المدير المؤسس لمركز الأداء الاقتصادي في مدرسة لندن للاقتصاد، ومؤلف كتاب ''السعادة'' Happiness.

[ابو تراب]

اعتقال ملاديتش يطوي صفحة في البلقان (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread109295.html#post237759)




أمامنا ثلاث سنوات فقط قبل حلول الذكرى المئوية لحادث الاغتيال الذي شهدته سراييفو وأشعل الحرب العالمية الأولى. وفرص العلاقات العامة التي من هذا القبيل نادرة الحدوث في حياة بني البشر. وبعد أن ألقت الحكومة الصربية القبض على الجنرال المجرم، راتكو ملاديتش، ما عليك إلا أن تتخيل ما الذي يمكن لاتحاد أوروبي مبدع أن يستفيده من ذلك.

يمكن لزعماء الاتحاد الأوروبي والبلقان أن يجتمعوا عند النقطة التي أطلق منها جافريلو برنسيب الطلقتين اللتين قتلتا الأرشيدوق النمساوي فرانز فرديناند وزوجته صوفيا. وفي الأثناء يمكن أن يعلنوا انضمام غربي البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، وأن يرددوا كذلك كيف أن هذا المشروع السلمي الأوروبي العظيم تمكن أخيرا من إبطال الأذى الناشئ عن ''برميل البارود الأوروبي'' ـ الوصف الذي كان يطلق على البلقان في بداية القرن العشرين.

بهذه المناسبة، بدلاً من أن يبدو الاتحاد الأوروبي كجماعة من البيروقراطيين من أصحاب الشعر الرمادي الذين ينحنون تلبية لرغبات القادة السياسيين للبلدان الأعضاء، الساعين إلى تحقيق أجنداتهم الانتهازية، بإمكان الاتحاد أن يظهر كمؤسسة ذات رؤية، تتماشى بوعي مع عالم ينتصر فيه السلام والتعاون الاقتصادي على التوتر العرقي والتخلف التنموي.

حسنا، يمكنني أن أحلم، أليس كذلك؟ بالعودة إلى العالم الواقعي تبدو أمور البلقان أقل إشراقاً. النقطة المضيئة الوحيدة هي كرواتيا التي يمكنها توقع دعوة قريبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة إلى صربيا، وبقية غربي البلقان، فإن توقعات الانضمام لا تزال بعيدة.

فلا تزال المنطقة مبتلاة بثلاث مشاكل دستورية نجمت عن تقسيم يوغسلافيا: كوسوفو، والبوسنة، ومقدونيا. واثنتان من نتائج الأزمة المالية العالمية تجعلان حل هذه المشاكل أمراً أكثر صعوبة. الأولى، زيادة المعارضة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي للتوسيع المستمر لهذا الاتحاد. والأخرى، أن دول البلقان تعرضت إلى أذى شديد من الأزمة – تراجعت الاستثمارات الأجنبية بصورة حادة عبر المنطقة، والبطالة عند مستويات مرتفعة.

مع ذلك، وعلى الرغم مما يبدو من مشاكل مستعصية وتوقعات اقتصادية كئيبة، ساهمت كل دول غربي البلقان في نهضة مثيرة للإعجاب على صعيد التعاون الإقليمي. لم يجبرها الاتحاد الأوروبي على القيام بذلك وبإمكانها المفاخرة بنجاحها في مجالات حرجة، مثل الجريمة المنظمة والفساد. فقد استطاعت إبطال عملية تهريب دولية رئيسية لإدخال الكوكايين إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي.

وترافق هذا التعاون آليات سياسية فعالة يمكن أن تكون مفتاح حل مزيد من المآزق السياسية المزعجة. وتتعلم المنطقة أن بإمكانها في بعض الأحيان تحقيق إنجازات أوسع بالعمل معاً، بدلاً من التحرك بتوجيه من الاتحاد الأوروبي، أو الولايات المتحدة.

وينتظر الجميع ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيكافئ بلغراد على إلقائها القبض على الجنرال ملاديتش. ومن المحتمل أن الرئيس الصربي، بوريس تاديتش، يتوقع أن تخفف بروكسل الضغط على حكومته بخصوص تقديم تنازلات حول كوسوفو. ومع اقتراب انتخابات صربيا، يبدو مترددا في الظهور بمظهر السخي للغاية في المفاوضات المستمرة، وإن كانت غير مثمرة، بين صربيا وكوسوفو.

وفي الوقت نفسه، الحكومة في برشتينا لديها حافز قليل للتوصل إلى صفقة بعدما بدأت طريق العضوية في الاتحاد الأوروبي. وبدلاً من ذلك، فهي تعتمد على الدعم الأمريكي، كما أن واشنطن شجعتها على انتزاع أقصى ما يمكنها من التنازلات من صربيا.

وفي السنوات الأخيرة تفاقمت مشاكل البوسنة. فاتفاقيات دايتون التي أنهت الحرب وشكلت دستور البلاد لم تعد تعمل. ويظل أهم سياسي في البلاد أجنبياً، وهو الممثل الأعلى الذي يواصل تقرير مصير البلاد بأوامره.

لكن الخوف الذي عبر عنه الممثل الأعلى السابق، بادي أشداون، من احتمال أن تتحول البوسنة ثانية إلى العنف، الأمر الذي يمكن أن يشعل حريقاً إقليمياً كبيراً آخر، في غير مكانه. ولا يمكن لذلك أن يحدث إلا إذا رغبت زغرب وبلغراد، العاصمتان الأم لكروات البوسنة وصرب البوسنة، في إشعال الحرب. لكنهما مشغولتان للغاية بإظهار مدى مسؤوليتهما أمام الاتحاد الأوروبي ولن تبددا رصيدهما السياسي في صراع عديم الفائدة في البوسنة.

وينصح كارل بيلدت، وزير خارجية السويد، وأول ممثل سامٍ في البوسنة، بالصبر. ويقول: ''بما أن كرواتيا وصربيا على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فلا يمكن أن تتجنب البوسنة التحرك بالاتجاه نفسه. سيساعد ذلك إذا توقف الدبلوماسيون الدوليون عن الاعتقاد أن بإمكانهم إصلاح البلد، وهو ما كان يعزز ثقافة تجنب تحمل المسؤولية بين زعمائها (...) لم تعد عصا دايتون تنجح، لكن جزرة بروكسل يمكن أن تنجح بمرور الوقت''.

ومن المفارقات أن مقدونيا ربما تقود إلى الطريق المؤدي إلى الخروج من هذه المشاكل. فعلى الرغم من سنوات من المعاناة بسبب السياسيين الفاسدين، وكذلك بسبب انقسام عرقي منهك ونزاع مرير مع اليونان حول اسم البلد، تواصل حكومة سكوبي محادثات هادئة ومكثفة مع أثينا للخروج من الطريق المسدود – دون وساطة من جانب الاتحاد الأوروبي، أو الولايات المتحدة.

إن الإدارة المصغرة، سواء من جانب الولايات المتحدة في كوسوفو، أو الاتحاد الأوروبي في البوسنة تعمل ضد الأهداف المرادة منها. وبدلاً من ذلك، فإن حوافز فعلية للحكم الرشيد ستنقل المنطقة باتجاه إصلاح دستوري فعّال. لقد احتاجت بريطانيا وإيرلندا، والوطنيين والموالين، إلى 30 سنة للتوصل إلى حل لمشاكل أدت إلى مقتل ثلاثة آلاف شخص. وفي ظل الصراعات المتعددة والوفيات الأكثر بكثير التي شهدتها يوغسلافيا السابقة خلال التسعينيات، فإن اعتقال الجنرال ملاديتش يجب أن يكون لحظة للاعتراف بالتقدم الكبير الذي أحرزته المنطقة في تطلعها إلى أن تصبح جزءا من أوروبا.



الكاتب مؤلف ''البلقان 1804 – 1999: التعصب الوطني، والحرب، والقوى العظمى'' The Balkans 1804-1999: Nationalism, War and the Great Powers

[ابو تراب]

التكامل الأوروبي في مسار يقود إلى التفكك (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread109293.html#post237757)



مرة في كل عشر سنوات تحدث أزمة تقسِم الاتحاد الأوروبي وتعطل جهود ما بعد الحرب لتحقيق التقارب في القارة. ويصر قدامى المحاربين في هذه المعارك أن الأزمة، سواء أتت من الخارج (العراق) أو من الداخل (رفض معاهدة الاتحاد الأوروبي) تختفي في النهاية وينتعش المشروع الأوروبي.

ربما تكون هذه المرة مختلفة. ففي الشهر الماضي لم يتوقف مشروع التكامل فحسب، بل يبدو أنه دخل في مسار معاكس.

فكل من اليورو ومنطقة السفر دون تأشيرة، وهما أهم إنجازين في التكامل ما بعد الحرب، يتعرض لانتقادات خطيرة بحيث أن المسؤولين يتوقعون علنا انهيارهما. وفي الأسبوع الماضي، كان مفوض اليونان الأوروبي أول مسؤول يوناني كبير يلمح إلى إمكانية عودة العملة اليونانية، الدراخما. ويعود أفراد الشرطة الفرنسية ومسؤولو الجمارك الدنماركيون إلى حدودهم الوطنية للتحقق من حركة المرور الواردة عن طريق البر. ومن المقرر أن تعيد بروكسل النظر في قواعد منطقة شينجن في أوروبا.

هذا التفكك المفاجئ دلالة على تحول قوي في الرياح السياسية. فلم يعد الناخبون الأوروبيون الذين قبلوا العام الماضي على مضض، تدابير التقشف وعمليات الإنقاذ، راضين عما يجري. وفي الأشهر الستة الماضية سقطت حكومتا البرتغال وإيرلندا، في حين حققت الأحزاب الشعبوية المناهضة للاتحاد الأوروبي مكاسب كبيرة في فنلندا وهولندا. ويثور أعضاء البرلمان في برلين، ويتظاهر الطلاب في برشلونة، ويحاصر أعضاء اتحادات العمال مقار الشركات المملوكة للدولة في أثينا.

والسؤال الذي يجب على أوروبا الإجابة عليه هو ما إذا كان هذا اهتياجاً مؤقتاً، أم أنه تحول جوهري في الطريقة التي تتم بها ممارسة السياسة. وفي الولايات المتحدة أدت مطالب شعبوية مماثلة من حزب الشاي إلى إصلاح شامل لأجندة الجمهوريين وإعادة تشكيل السباق الرئاسي للحزب.

وحتى الآن استجابت أوروبا ببطء أكبر بكثير. ففي الشهر الماضي دعا خوسيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، الحكومات الوطنية إلى مقاومة ''إغراء الشعبوية'' وتجاهل مطالب الأصوات المناهضة للاتحاد الأوروبي.

لكن قد لا يكون من الحكمة، أو من الممكن تهميش هذه المجموعات. وتوضح هولندا التي تصارع المعسكر المناهض للعولمة، الذي يزداد انتشارا منذ اغتيال القائد الشعبوي بيم فورتيون قبل عقد من الزمن تقريبا، مخاطر تجاهل الجوقة المتزايدة.

لقد كانت هولندا بمثابة كاليفورنيا أوروبا، تتحدد فيها الاتجاهات العامة للقارة، من أفكار التنوير من الفيلسوف باروخ سبينوزا إلى التجارة العالمية المدعومة بالقوة البحرية الهولندية في القرن السابع عشر، والتسامح والانفتاح الذي تجسده مقاهي أمستردام.

وهي أيضا في صميم التكامل الأوروبي لفترة ما بعد الحرب، وعضو مؤسس لكل مؤسسة رئيسية، من الناتو إلى اليورو نفسه. لكن في الأشهر الأخيرة يمكن القول إن هولندا أصبحت أكثر دولة معيقة في معارك بروكسل حول مستقبل الاتحاد الأوروبي.

فقد عارضت الحكومة الهولندية بشدة منح صندوق الإنقاذ لمنطقة اليورو بقيمة 440 مليار دولار مزيدا من الصلاحيات لمساعدة البلدان الطرفية المثقلة بالديون في الاتحاد الأوروبي. وتزداد عزلتها باستمرار لاعتراضها على توسع الاتحاد الأوروبي باتجاه دول البلقان الغربية. وقد ضغطت على بروكسل لإصلاح سياسات اللجوء السياسي والهجرة وسط اندفاع اللاجئين الأفارقة على الشواطئ الأوروبية.

ويعارض المسؤولون الهولنديون بشدة أن يتم وصفهم بأنهم معيقون. لكن ليس من قبيل المصادفة أن تصبح حكومة الأقلية الهولندية العام الماضي أول دولة في منطقة اليورو منذ بدء الأزمة المالية التي تعتمد على بقاء حزب مناهض صراحة للاتحاد الأوروبي - حزب الحرية بزعامة جريت ويلدرز الشعبوي المعادي للمسلمين - في السلطة.

ونتيجة لذلك لم تتجاهل الحكومة الهولندية نصيحة باروسو في عدم الاكتراث لمشاعر الشعبويين فحسب، بل نبهت بروكسل إلى ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لغضب الشعوب المتزايد وشعورها بعدم الأمان الاقتصادي، وأن تأخذ مخاوفها على محمل الجد.

ويقول بن كنابن، الوزير الهولندي لشؤون الاتحاد الأوروبي: ''أغبى شيء هو تجاهل هذا وإخبار الناس أنهم جاهلين ولا يفهمون ما يحدث في العالم''.

وهذا درس ينبغي أن تتعلم منه حكومات أخرى في منطقة اليورو. فقد شعر القادة الفنلنديون بالصدمة هذا الربيع حين كاد حزب الفنلنديين الحقيقيين، المناهض للاتحاد الأوروبي، يفوز بالانتخابات الوطنية. وأضافت ماري لو بن، الزعيمة الجديدة لحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا، خطابات مناهضة للاتحاد الأوروبي إلى لهجة حزبها التقليدية المعادية للمهاجرين، وهي تكسب التأييد.

لكن هل الاعتراف بمخاوف الشعبويين كاف لكسب تأييد الناس؟ لم تحقق الاستراتيجية الهولندية بعد أرباحاً انتخابية. وحقق ويلدر مكاسب كبيرة في الانتخابات الإقليمية في آذار (مارس)، وفشل التحالف الحاكم في ضمان أغلبية في مجلس الشيوخ الهولندي الأسبوع الماضي.

وبدلا من ذلك ربما نشهد تغيير أجيال في القوى المحركة للسياسة الأوروبية. فقد ضاقت الانقسامات التقليدية بين اليمين واليسار. فلا يوجد الآن مرشح ديمقراطي اجتماعي يدافع عن التخطيط الاقتصادي المركزي، ولا مرشح محافظ يشكك جديا في دعم دولة الرعاية الاجتماعية.

وبدلا من ذلك نشهد انقساماً جديداً، بين المدافعين عن العولمة والداعين إلى المحلية. وتواجه النخب الحضرية من اليسار (المثقفون ودعاة الليبرالية العالمية) واليمين (أنصار التجارة الحرة وزعماء الأعمال العالميين) تحديا لإجماعهم في مرحلة ما بعد الحرب يتمثل في جماعة جديدة من الانتقاميين.

وتأتي هذه القوة السياسية أيضا من كل من اليسار (النقابيين والبيض من الطبقة العاملة) واليمين (القوميين الريفيين والمعادين للأجانب من أقصى اليمين). والأهم من ذلك أن هذا قد يؤدي إلى تحد جديد غير مسبوق للمشروع الأوروبي.



الكاتب رئيس مكتب ''فاينانشيال تايمز'' في بروكسل.

[ابو تراب]

حين يأتي ميدان التحرير إلى إسرائيل (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread110865.html#post239562)


ثمة إغراء بأن يهز المرء كتفيه غير عابئ بما يحدث. فاصطدمت جهود حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بجدار مغلق. ما الجديد؟ فنحن على هذا الحال منذ جيل وما زال العالم ماضيا، ويمكن للأمريكيين تكرار المحاولة بعد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. الجديد هو ربيع العرب.

إن أي شخص شاهد خطاب بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس يمكن أن يعذر على إيمانه بالقضاء والقدر. فرئيس الوزراء الإسرائيلي لن يتفاوض بجدية مع الفلسطينيين على الإطلاق. وكما قال دبلوماسي إسرائيلي سابق عن خطاب نتنياهو: ''تغير كل شيء، لكنه مصمم على أن يبقى كل شيء على حاله''.

من غير المرجح أن ينتظر العالم هذه المرة. فالأحداث تترك إسرائيل خلفها وتعمل الانتفاضات العربية على إعادة صنع الوضع الجيوسياسي للشرق الأوسط. وسيسعى الفلسطينيون إلى اعتراف دولي بدولتهم عند انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر).

يرى نتنياهو في هذا الجيشان الكبير سبباً آخر لعدم تقديم تنازلات، بينما توصل أصدقاء إسرائيل إلى النتيجة المعاكسة. وأعلن باراك أوباما بوضوح الفرضية القائمة منذ فترة طويلة بأن حدود إسرائيل عام 1967، مع بعض تبادلات الأراضي، هي نقطة البداية للاتفاق.

وتريد الحكومات الأوروبية – بقيادة بريطانيا وفرنسا – أن يمضي الرئيس الأمريكي إلى ما هو أبعد من ذلك، بحيث يوضح الموجِّهات الرئيسية الأخرى لحل الدولتين. وما من جديد في المحتوى في هذا الأمر. ويوجد اعتقاد بأن على المجتمع الدولي أن يمنح الآن موافقته الرسمية على الهيكل الأساسي للاتفاق.

وحسبما تبدو الصورة، يميل معظم الحكومات الأوروبية إلى دعم الفلسطينيين في الجمعية العامة. وليست لديهم خيارات كثيرة إذا نبذت حكومة فلسطينية موحدة العنف. ومع ذلك هناك خطر واضح من أن تصويتاً في الأمم المتحدة يمكن أن يكون تمهيداً لانتفاضة ثالثة.

كانت إسرائيل قبل فترة ليست بعيدة للغاية آمنة نسبياً في المنطقة الخاصة بها. وكانت تركيا ومصر حليفتين في تجمع لأعمدة الاستقرار في حال وقوع أي حادث في منطقة مهددة بالطموحات النووية الإيرانية. أما الآن، فقد اختلف نتنياهو مع تركيا، وأطيح بحسني مبارك في مصر. وبشار الأسد – عدو إسرائيل، ولكنه على الأقل عدو يمكن التنبؤ بتصرفاته – ربما يكون هو التالي.

إن الموجة الديمقراطية ترتطم بالحدود الإسرائيلية. وكان النظام القديم يقوم على أن بالإمكان هزيمة الطغاة العرب في ميادين المعارك، أو محاصرتهم، أو الأمرين معاً في بعض الأحيان، لكن من الصعب قمع صحوة ديمقراطية. وإن كابوس نتنياهو يتجسد في انتفاضة سلمية يصحبها، كما حدث في الشهر الماضي، محتجون من سورية والأردن. فكيف ستتصرف إسرائيل إذا استعار الفلسطينيون تكتيكات ميدان التحرير؟ فقد انتهت أيام كان الغاز المسيل للدموع هو الحل.

لقد قاد نتنياهو إسرائيل إلى عزلة دولية. وتنعكس علاقته المتصدعة مع أوباما بتمزق في علاقاته مع أوروبا. فلم تعد بريطانيا وفرنسا تخفيان خيبة أملهما. وألمانيا التي هي حليف راسخ لأسباب تاريخية، فقدت صبرها. وجاءت نقطة التحول في شباط (فبراير)، حين أيد ما يسمى ''الأوروبيون الثلاثة'' E3 قراراً لمجلس الأمن الدولي يدين توسيع نتنياهو للمستوطنات غير الشرعية. وساند القرار 14 من أعضاء المجلس الـ 15 ولم ينقذ نتنياهو إلا الفيتو الأمريكي.

وفي ذلك الوقت تم تجاهل البيان الأوروبي المرافق – الذي هو باللغة الدبلوماسية ''تفسير للتصويت''. فقد كان العالم مركزاً عيونه على مصر، لكن إذا وضعنا البيان مع خطاب نتنياهو في واشنطن، فإن المسافة بينهما أبعد من أن يكون بالإمكان تجسيرها.

أعلنت هذه البلدان الثلاثة أن السلطة الفلسطينية ''طورت القدرة على إدارة دولة مسالمة، وثبتت حكم القانون، والعيش بسلام وأمن مع إسرائيل''. وبالنسبة إلى الموجِّهات، فهي كما كانت على الدوام: حدود قائمة على حدود عام 1967، مع مقايضات أراضٍ متفق عليها، وأمن إسرائيل المطلق، والقدس عاصمة مشتركة، واتفاقية متفاوض عليها حول اللاجئين.

ومعدو هذه الوثيقة ليسوا أعداءً لإسرائيل. فوزير خارجية المملكة المتحدة، وليم هيج، صديق لإسرائيل منذ دخوله مرحلة الرجولة، والألمانية أنجيلا ميركل حليف لا يرف له جفن. ويحرص هؤلاء على مستقبل إسرائيل، لكنهم في ظل العلاقة مع نتنياهو، يقولون الآن إن الكيل قد فاض بهم.

ويرى الأمريكيون والأوروبيون أن استقرار الشرق الأوسط وأمنه لا يمكن فصلهما من الناحية الاستراتيجية عن تطلعات الفلسطينيين. ولا يمكن فصل ذلك عن أمن إسرائيل. ويخطط نتنياهو لدولة إسرائيلية يكون فيها اليهود أقلية، مع تجميع الفلسطينيين في معازل.

وبالطبع، لا بد من طرح تحد على الفلسطينيين. فالمصالحة بين فتح وحماس ينبغي أن تتضمن نبذ العنف. ومن المفارقات الكثيرة في موقف إسرائيل الراهن، أن الجانب الفلسطيني تفادى الرقابة الدقيقة. لكن النوايا الفلسطينية يمكن اختبارها على نحو ملائم حين يكون عرض إنشاء دولة فلسطينية موجوداً على الطاولة. وكما يصف نتنياهو الأمر ''يجب أن يكون لدى الشعب الفلسطيني الحق في حكم نفسه (...) في دولة مستقلة ومتصلة الأراضي''.

لقد كانت استجابة نتنياهو أن إضاف اسمه إلى البطاقة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية عام 2012. ولا شك في أنه استمتع بالتصفيق الذي حظي به من جانب أعضاء الكونجرس الأمريكي، لكن هل في كل ذلك من شيء يشبه خطة لحماية الأمن الاستراتيجي لإسرائيل؟

يقدر الزعيم الإسرائيلي أن الرئيس أوباما سيكون مقيداً قبل انتخابات العام المقبل. لكن الولايات المتحدة ربما تكون راضية تماماً عن تحرك الأوروبيين كمرافقين للركب. ويمكن أن تكون الخطوة التالية (بل يجب أن تكون) قراراً من مجلس الأمن يحدد بصورة قاطعة الموجِّهات الأربع.

إن طموح نتنياهو في كل ذلك يمكن ألا يتجاوز التمسك بالسلطة. وربما يقول تفسير آخر إنه لم يكن مستعداً أبداً للتفكير ملياً بدولة فلسطينية – وهو موقف يكشفه تلاحق الأحداث على نحو غير مريح.

وعلى أية حال، فقد وضع رئيس وزراء إسرائيل نفسه إلى جانب زعماء منطقة الشرق الأوسط الذين لا يرون سوى الماضي. ولديه حليف، أو حليفان في جهود رد المد التاريخي إلى الخلف. وتقفز إلى الذهن سورية. لكن هل هذه هي الرفقة التي تريد إسرائيل – وهي أول ديمقراطية في المنطقة – أن تحتفظ بها فعلا؟

[ابو تراب]

مدينة مناهضة للقذافي تؤكد عمق توجهها الديني (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread110866.html#post239563)



تبدو مدينة درنا بعيدة عن الثورة، فهي بلدة ناعسة على ساحل ليبيا الشمالي الشرقي على البحر المتوسط، تحميها تلال جيرية محيطة بها. فهناك عدد قليل من نقاط التفتيش والأعلام الثورية، وتسمع فيها بين الفينة والأخرى زخّات من نيران الأسلحة الأتوماتيكية التي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية في شرق ليبيا الذي يسيطر عليه الثوار.

لكن لا يشك أحد في البلاد في مؤهلات درنا الثورية. فالمباني التي كانت توجد فيها قوات الأمن التابعة للعقيد معمر القذافي لم تحرق فقط، بل تم تدميرها بشكل جزئي أيضاً، ويقوم أبناء البلدة بإطباق قبضاتهم ويبدأون بالشتم عندما يتطرق الحديث لحاكمهم السابق.

ويعزو بعضهم موقف درنا المناهض للقذافي إلى ما يعرف عن المدينة من استقلال وتدين. إن جميع الليبيين تقريباً من المسلمين السنة، وهم على درجة متفاوتة من التدين، لكن عدداً كبيراً من الرجال في درنا يتفاخرون بالزبيبة، وهي الأثر الذي تخلفه الصلوات المتكررة على الجبهة عندما تلامس جباه المصلين الأرض.

رأى العقيد القذافي في مظاهر التدين العلنية هذه تهديداً لسياسته المزاجية، كما يقول غيث الفخري، أستاذ القانون الإسلامي في جامعة جاريونس في بنغازي: ''كان يعتقد أن كل من يصلي إرهابي''.

لقد دفعت أعوام من الاضطهاد والقمع بعض أبناء مدينة درنا في نهاية المطاف إلى الالتحاق بالمجاهدين ضد السوفيات في أفغانستان وأدت إلى تشكيل الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية التي خاضت حرب عصابات ضعيفة ضد العقيد القذافي في الجبال المحيطة بالمدينة في منتصف تسعينيات القرن الماضي.

تمت هزيمة المقاتلين الإسلاميين عبر شن حملة قصف عليهم بمدافع الهليوكوبتر كما يقول أبناء المدينة. ويتذكر مفتاح بن ناصر الذي يعمل محاسباً في درنا: ''لقد حرق الجبال كي يخرجهم منها''.

وذكرت تقارير في الآونة الأخيرة أن عدداً كبيراً بشكل غير عادي من سكان درنة ظهروا في العراق متمردين وانتحاريين. وتسبب هذا في ربط المدينة بتنظيم القاعدة الذي حاول العقيد القذافي أن يصم به جميع الثوار – الأمر الذي أثار غضب أبناء المدينة.

يقول رجب بشير الذي يعمل مؤذناً في مسجد درنا الرئيس: ''إننا مسلمون صالحون ولسنا إرهابيين''. ويشير آخرون إلى أن معظم أبناء درنا، مثلهم مثل جميع الليبيين، يتبعون المذهب المالكي الذي يعتبر مدرسة معتدلة للإسلام السني.

وبالفعل، توجد في المدينة مقاه تقدم الشيشة، ومحال موسيقى، ونساء بوجوه مكشوفة – وكل هذه تعتبر أموراً محرمة بالنسبة للمسلمين السلفيين المتشددين.

ويرى بعض المسؤولين الغربيين أنه ربما كانت هناك مبالغة في عدد المقاتلين المتمردين الذين تقول التقارير إنهم يأتون من درنا، وذلك لأن المتطوعين العرب الذين يأتون من بلدان أخرى في شمال إفريقيا كانوا يستخدمون المدينة نقطة انطلاق إلى العراق.

ويدعي بعض الليبيين أيضاً أن العقيد القذافي كان يشجع الشباب الليبيين على القتال في العراق، رغم تحسن علاقته مع الولايات المتحدة في ذلك الحين. وتقول آمال عبيدي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة جاريونس: ''كان العقيد القذافي يقدم التسهيلات لهؤلاء الأشخاص لمقاتلة الولايات المتحدة الاستعمارية''.

وفي حين أثار غزو الولايات المتحدة للعراق غضب كثير من الليبيين، تلقى الضربات الجوية التي يوجهها حلف الناتو ضد العقيد القذافي ترحيباً كبيراً – على الأقل في درنا. وكتب الشباب على جدران إحدى المدارس المحلية: ''إننا مقاتلون من أجل الحرية ولسنا إرهابيين'' وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، وترى الأعلام الأمريكية والفرنسية ترفرف فوق كثير من المباني.

إن الكراهية الشديدة التي تكنها المدينة للعقيد القذافي حولتها بالتأكيد إلى واحد من المزودين الرئيسين للمقاتلين الثوار. ويقدر ابن ناصر أن ألفين من سكان المدينة البالغ عددهم نحو 12 ألف نسمة، ذهبوا للقتال.

ربما يكون بعض المقاتلين ذوي توجهات إسلامية، لكن الدبلوماسيين الغربيين واثقون أن القاعدة وغيرها من الجماعات الإسلامية ليس لها موطئ قدم في ليبيا.

ورغم ذلك، من الواضح أن الدور الذي سيلعبه الإسلام في ليبيا ما بعد الثورة سيكون موضوعاً مهماً وربما حساساً إذا تمت الإطاحة بالعقيد القذافي.

ورغم أنه حاول أحياناً أن يصور نفسه كبطل إسلامي وعبر عن دعمه للشريعة الإسلامية، إلا أن نظام العقيد قمع الإخوان المسلمين الذين يعتبرون أكبر حزب إسلامي دولي، وكثيراً ما كان يضيّق على علماء الدين.

وتحتفظ القوات الأمنية التابعة للنظام بملفات لكثير من الأئمة، والمؤذنين والمواطنين العاديين الذين تشتبه في أن لديهم ميولاً إسلامية. ويريد هؤلاء الآن أن تسمع أصواتهم في تشكيل مستقبل ليبيا.

وقام المجلس الوطني المؤقت، وهو الحكومة التي شكلتها المعارضة في بنغازي، بتشكيل لجنة لدراسة الدساتير ونماذج الحكم الممكنة.

ويقول أغلبية الليبيين إنهم يريدون دستوراً على الطراز الغربي، يحترم حقوق الإنسان، وحرية التعبير، والديمقراطية والتعددية، لكن كثيرين يريدون أن يضعوا مبادئ الشريعة الإسلامية في الاعتبار.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى وقوع صدامات مع الليبيين ذوي التوجهات العلمانية، الذين تلقى معظمهم تعليمهم في الغرب، خاصة فيما يتعلق بمواضيع كالمساواة بين الجنسين.

لكن ما زال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن للشريعة الإسلامية أن تلهم دستوراً جديداً، ويحجم كثير من الليبيين في الوقت الحاضر عن التطرق لهذا الموضوع. ويقول الفخري: ''عندما تتم إزاحة القذافي، يمكننا الحديث عن كيفية الدمج بين الشريعة والقانون الوطني''.

[ابو تراب]

الحرب على الميكروبات (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread110867.html#post239564)



قبل 70 عاماً، عندما بدأ البنسلين يثبت قيمته في معالجة العدوى والإصابات في أثناء الحرب العالمية الثانية، كان الباحثون يحذرون بالفعل من مخاطر مقاومة المضادات الحيوية في المستقبل. والآن ينبغي البدء بحرب جديدة ضد هذه الميكروبات القاتلة.

في كل عام تقتل حالات العدوى التي يصاب بها المرضى من المستشفيات، مثل MRSA، أكثر من 25 ألف شخص في أوروبا وحدها. وتزيد الهجرة والسياحة العلاجية من انتشار هذه المخاطر. لكن رد الحكومات، وعمال الرعاية الصحية، وشركات صنع الأدوية على هذه المخاطر ضعيف لدرجة تخيب الآمال.

تتمثل إحدى المشاكل على هذا الصعيد في الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية المتوافرة بسهولة وبأسعار رخيصة، وكثيراً ما يتم استخدامها من دون وصفة طبية. ويتم إعطاؤها بحرية كبيرة للإنسان وللحيوان على حد سواء، وكثيراً ما يتم تناولها لأيام أقل من الأيام المطلوبة، الأمر الذي يزيد مقاومتها.

ويتمثل مبعث قلق آخر في تدني مستوى المكافحة الصحية، بما في ذلك أعمال التنظيف الأساسية في المستشفيات، وغسل الأيدي، وعزل المرضى الذين يحملون MRSA قبل إدخالهم إلى المستشفى. وثمة خطر في أن ينقل هؤلاء المرضى العدوى إلى الآخرين، إذا لم يتم عزلهم بصورة مؤقتة وعلاجهم على النحو المناسب.

وينبغي التشجيع على توخي مزيد من المسؤولية عند وصف الأدوية، والمراقبة من أجل تحديد مقاومة الأدوية ورصدها، واتباع عادات صحية أفضل. لكن هناك حاجة أيضاً لأساليب جديدة لتحفيز التقدم العلمي لتطوير تشخيص ومعالجة أسرع وأكثر فاعلية.

إن التحديات العلمية الأساسية التي تنطوي عليها المضادات الحيوية عالية لأن معدلات الفشل فيها أعلى من أنواع الأدوية الأخرى، الأمر الذي يقضي بأن تتشارك الشركات المتنافسة والباحثون في البيانات وأن يتم توحيد الجهود.

وهناك أيضاً ''حالات فشل السوق'' التي تحد من الحوافز المقدمة لشركات صنع الأدوية للاستثمار في هذا المجال. إن الأدوية الحالية رخيصة جداً ومتوافرة على نطاق واسع. وستكون هناك ضغوط كبيرة لتوسعة نطاق الوصول إلى أي أدوية جديدة، الأمر الذي يؤدي إلى حلقة مفرغة من المقاومة، ما يقوض قيمة هذه الأدوية بسرعة.

ستكون هناك حاجة لكثير من الحوافز الدولية من أجل التجاوب مع هذا التوجه، مثل دفع الائتمانات الضريبية الخاصة بعمليات البحث والتطوير، أو تمديد براءات الاختراع، أو تقديم مبالغ، أو جوائز مضمونة للشركات التي تنجح في إنتاج أدوية جديدة. ويتعين على الأنظمة الصحية أيضاً أن تضمن التشدد والمسؤولية في استخدام أي أدوية يتم تطويرها.

لقد دار نقاش طويل حول مشكلة مقاومة المضادات الحيوية. ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الأوروبي مقترحات خاصة بهذه المشكلة في تشرين الثاني (نوفمبر). وسيتعين على صانعي السياسات، والعلماء، وشركات الأدوية في ذلك الوقت التأكد من إمكانية الانتقال من الأفكار التي تتسم بالحيرة إلى الإجراءات الفعلية.

[ابو تراب]

تراجع إعلانات الوظائف في أستراليا لأعلى معدلاتها منذ عامين


سجلت إعلانات الوظائف في أستراليا تراجعا خلال أيار يعد الأعلى منذ عامين، نتيجة قلة الطلب على الوظائف لعدة أسباب التي من ضمنها الفيضانات التي تعرضت لها البلاد إلى جانب انكماش الاقتصاد الأسترالي خلال الربع الأول و تراجع الناتج المحلي الإجمالي أيضا خلال الربع الأول الذي كان له أثر على مستوى الصادرات و العمالة.
صدرت اليوم القراءة الشهرية لإعلانات الوظائف في أستراليا مسجلة ارتفاع بنسبة 6.5% خلال أيار، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.0% خلال نيسان.
من ناحية أخرى لا زالت معدلات البطالة في أستراليا ثابتة عند 4.9%، متأثرة بالأحداث السابق ذكرها و لكن قطاع التعدين كان قد ساهم بخلق العديد من الوظائف الجديدة نتيجة ارتفاع الطلب من السوق الصيني الذي أدى إلى زيادة حجم العمالة بالإضافة إلى ارتفاع الأجور بشكل كبير في أستراليا.
في هذه الأثناء يحتفظ البنك الاحتياطي الأسترالي بأسعار الفائدة ثابتة عند 4.75% للجلسة الخامسة على التوالي حتى الآن، حيث رأى البنك المركزي أن ارتفاع قيمة الدولار الاسترالي ساهمت في الحد من معدلات التضخم المرتفعة، إلى جانب تراجع الصادرات الأسترالية خلال أول شهرين من العام بشكل كبير، الأمر الذي استلزم عدم إجراء أية زيادة إلى أن بدأت تستقر الأوضاع بعودة الصادرات للصعود ابتداء من الشهر الثالث.
في غضون ذلك تعول السياسة النقدية في أستراليا على ارتفاع حجم المشاريع و الاستثمارات التي قد تساهم في تقليل معدلات البطالة و لو بشكل تدريجي، وفي نفس الوقت تسعى أيضا إلى السيطرة على أي ارتفاع في معدلات التضخم بشكل مسبق، حيث أن أسعار المستهلكين في أستراليا لا تزال ضمن الحدود المستهدفة، حيث أنها تشكل 3.3% و في حالة اقترابها من السقف الذي يمثل 4.0% سيلجأ البنك المركزي إلى زيادتها.
نذكر أيضا أن تعرض اقتصاد أستراليا لانكماش خلال الربع الأول الذي أتبعه تراجع في الناتج المحلي الإجمالي، لم يستغرق و قتا طويلا حيث عاد الاقتصاد الأسترالي لنشاطه من جديد فضلا عن استكمال قطاع التعدين عمله بكامل طاقته، بالإضافة إلى تسجيل فائض في الميزان التجاري خلال نيسان بقيمة 1597 مليون دولار أسترالي و بمقارنه بالتوقعات التي أشارت إلى فائض بقيمة 2000 مليون دولار أسترالي، نجد أن الفارق ليس كبيرا نسبيا وأنه في طريقه نحو المزيد.
في هذا الإطار وسط هذا التراجع ثم التحسن نذكر أن مبيعات التجزئة في أستراليا سجلت ارتفاعا بنسبة 1.1% مقارنة بالتراجع السابق الذي سجل نسبة 0.5%، حيث تعد هذه الزيادة الأعلى لمبيعات التجزئة منذ 17 شهرا، نتيجة ارتفاع حجم الاستثمارات و انتعاش قطاع التعدين.
ذلك على الرغم من تراجع القطاع العائلي و تحفظه في الإنفاق الذي قد يأتي في صالح سياسة البنك الاحتياطي الأسترالي حيث سيساهم هذا التراجع في تقليل معدلات التضخم، حتى و لو بشكل مؤقت.
أخيرا نشير أن الاقتصاد الأسترالي عاد ليحقق معدلات نمو بعد أن تعرض لتراجع خلال الربع الأول من العام، نتيجة عودة قطاع التعدين لنشاطه الكامل إلى جانب ارتفاع حجم الاستثمارات في أستراليا، ولكن يبقى التوقع أنه في حالة استمرار تحقيق معدلات نمو بشكل سريع كما حدث بعد الربع الأول، وإذا أدى ذلك إلى رفع أسعار المستهلكين أكثر من النسبة الحالية سيلجأ البنك الاحتياطي الأسترالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

[ابو تراب]

العملات الآسيوية تسجل ارتفاعا نتيجة اتجاه أزمة الديون السيادية الأوروبية نحو التراجع



[/URL] (http://www.addthis.com/bookmark.php?%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20% 20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2 0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20v=250&username=ecpulse123)[URL="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=ecpulse123&source=tbx-250&lng=en-US&s=google&url=http%3A%2F%2Fwww.ecpulse.com%2Far%2Fmarketnews %2F2011%2F06%2F06%2F%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA %25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584 %25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A2%25D8%25B3%25D9%258A %25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9%2F&title=%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%88%D9%82%20%2C%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9% 85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9 %8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84%2 0%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%20%D9% 86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8 %A7%D9%87%20%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9% 8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9 %88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D8%AD%D 9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9% 20-%20ecPulse.com&ate=AT-ecpulse123/-/-/4dec53b25e35d570/3&uid=4dec53b2cec656c5&pre=http%3A%2F%2Fwww.ecpulse.com%2Far%2FLatestNews %2F&tt=0"] (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=ecpulse123&source=tbx-250&lng=en-US&s=myspace&url=http%3A%2F%2Fwww.ecpulse.com%2Far%2Fmarketnews %2F2011%2F06%2F06%2F%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA %25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584 %25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A2%25D8%25B3%25D9%258A %25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9%2F&title=%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%88%D9%82%20%2C%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9% 85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9 %8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84%2 0%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%20%D9% 86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8 %A7%D9%87%20%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9% 8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9 %88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D8%AD%D 9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9% 20-%20ecPulse.com&ate=AT-ecpulse123/-/-/4dec53b25e35d570/2&uid=4dec53b2207dd43b&pre=http%3A%2F%2Fwww.ecpulse.com%2Far%2FLatestNews %2F&tt=0)

بدأ الدولار الأسترالي الأسبوع مسجلا ارتفاعا أمام العملات الرئيسية مع اتجاه أزمة الديون السيادية الأوروبية نحو التحسن، حيث دفع ذلك المستثمرين لشراء العملات المرتفعة المخاطر مثل الدولار الأسترالي و الدولار النيوزيلندي.
إضافة إلى ذلك، ارتفع الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي وسط مخاوف سير الاقتصاد الأمريكي بوتيرة بطيئة خلال هذه الفترة، مما دعم الطلب على الدولار الأسترالي. و تداول الدولار الأسترالي مسجلا ارتفاع للأسبوع الثالث قبل أن يصدر تقرير عن اقتصاد أستراليا بإصدار إعلانات وظائف خلال أيار، و جاء الدولار الأسترالي مسجلا أعلى مستوى له عند 1.0755 و أدنى مستوى عند 1.0705.
من ناحية أخرى، جاء الدولار النيوزيلندي مسجلا ارتفاعا أمام الدولار الأمريكي قبل تقرير التوقعات الصادر عن الاقتصاد الأمريكي الذي يشير إلى تراجع التفاؤل خلال هذا الشهر، بالإضافة إلى ارتفاع الأجور في أمريكا بمدى بسيط خلال ثمانية أشهر مع ارتفاع معدلات البطالة، و ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار مسجلا أعلى مستوى عند 0.8168 و أدنى مستوى عند 0.8145.

[ابو تراب]

إعلانات الوظائف في أستراليا

صدرت اليوم القراءة الشهرية لإعلانات الوظائف في أستراليا مسجلة تراجع بنسبة 6.5% خلال أيار، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.0% خلال نيسان.

[ابو تراب]

الجيولوجيين يرجحون إمكانية تعرض نيوزيلنده إلى زلزال جديد

حذر جيولوجيين في نيوزيلنده من إمكانية تعرض البلاد إلى زلزال جديد بقوة 6 أو 7 ريختر خلال 12 شهرا القادمة، حيث أن نيوزيلنده أصابها زلزال بقوة 6.3 بمقياس ريختر في شباط، حيث تسبب في مقتل أكثر من 180 شخص، بالإضافة على هزة أخرى بقوة 7 ريختر خلال أيلول التي تسببت في دمار المنازل و البنية التحتية.

[ابو تراب]

يفتتح النفط الخام تعاملات هذا الأسبوع على خسائر


بدأ النفط الخام تعاملات هذا الأسبوع منخفضاً, موسعا من خسائر الأسبوع السابق بعد المخاوف حول صحة الاقتصادي العالمي, و بتباطؤ مسيرة الانتعاش الاقتصادي.
افتتحت العقود للنفط الخام الآجلة تسليم شهر حزيران اليوم عند 100،42 $ للبرميل، لتسجل الأعلى عند 100،66 $ الأدنى 99،84 $ للبرميل, وتحوم حاليا حول 100،25 $ للبرميل , و يواصل النفط الخام انخفاضه ليتداول حاليا دون سعر إغلاق الجمعة الماضي عند مستويات 100،49 $ للبرميل , بعد أن استطاعت العقود الانتعاش من أدنى مستويات سجلتها الجمعة الماضية متأثرة بتقرير الوظائف الأمريكي.
انخفض النفط الخام متأثرا بانخفاض الأسهم الآسيوية، و على إثر تقرير الوظائف من الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الماضية, و الذي وأظهر انخفاض حادا في عدد الوظائف المضافة للاقتصاد, و ارتفاع مستوى البطالة إلى 9،1 ٪، وهو الأعلى هذا العام، مما يثير المزيد من القلق حول التوقعات المستقبلية حول مسيرة الانتعاش الاقتصادي والطلب على النفط الخام.
إن انخفاض أسعار النفط جاء على هامش ضعف الدولار الذي استمر في الإنخفاض على خلفية الانتعاش والتوقعات أن يبقي البنك الفدرالي على سياسته النقدية الميسرة. واصل مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء الدولار ليزيد من خسائر الاسبوع الماضي ليصل أدنى مستوى له في شهر واحد عند 73،63 و يتداول حاليا حول 73،68 منخفضاً من مستويات الافتتاح عند 73،80.
إن المخاوف الرائجة في الأسواق حول مواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي, و خاصة في الولايات المتحدة يقلل من التركيز على تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط والمخاوف من اضطراب الانتاج. حالة عدم اليقين و الاتجاه الهبوطي سوف يبقى مسيطرا إلى حين إن تعقد منظمة اوبك اجتماعها المقرر خلال هذا الاسبوع في 8 حزيران حيث من المتوقع أن تبقي كمية الانتاج دون تغيير.
تخلو الأجندة الاقتصادية اليوم من البيانات الاقتصادية الهامة, حيث يبقى التركيز على وضع الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي يواجه العديد من الصعاب, وأزمة الديون في أوروبا ، و تقلص المخاوف في الأسواق المالية فالتوقعات تدور حول قيام الاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزامه و تقديم خطة مساعدات جديدة لليونان.

[ابو تراب]

صندوق النقد في حاجة إلى مهندس اقتصادي بارع (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread111658.html#post240515)



دارت أحاديث كثيرة عن مؤهلات وجنسية الرئيس المقبل لصندوق النقد الدولي. ولا ينم هذا الحديث عن طموح كاف، إذ يجب أن يكون رئيس الصندوق المقبل مهندساً اقتصادياً حقيقياً لديه القدرة على المساعدة في تصميم إطار نقدي دولي جديد تماماً.

الحقيقة الواضحة لزمننا هذا هي أن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو النظام الذي ولد صندوق النقد الدولي، قد انتهى. المشاكل القائمة في اليونان، وإيرلندا والبرتغال تتسم بالخطورة، لكن أوروبا تستطيع أن تتدبرها بنفسها إلى حد كبير. وينبغي أن يتم اختيار قائد صندوق النقد الدولي الجديد لمعالجة التحديات العالمية طويلة المدى والأكثر تعقيداً.

كان من المتوقع على نطاق واسع أن تتمخض نهاية الحرب الباردة عن قيادة عالمية أقوى. وبدلا من ذلك اتسمت هذه الفترة بتزايد عدم الاستقرار المالي، وبتفجر التهرب الضريبي، والفساد، وانهيار سخيف لصنع السياسات في الولايات المتحدة – حيث يمضي السياسيون الآن 90 في المائة من وقتهم في جمع الأموال والقيام بالحملات ويمضون 10 في المائة فقط من الوقت في الحكم.

صندوق النقد الدولي ليس مسؤولاً عن هذه الفوضى، لكنه لم يكن فاعلاً في إصلاحها أيضاً. فقد اعتبر أن دوره يتمثل في إقراض الاقتصادات الصغيرة. وكانت مشورته غير متوازنة وغائبة إلى حد بعيد فيما يتعلق بقضايا الإصلاح النقدي العالمي الكبيرة، ووضع الأنظمة المالية والسياسة الضريبية في وقت يتحرك فيه رأس المال بشكل كبير. وينبغي أن تتمثل مهمة الصندوق الرئيسية في الأعوام المقبلة في إيجاد نظام نقدي ومالي يسبب هزات مالية أقل، لا أن يقوم بعملية تنظيف بعد كل كارثة.

وعلى مدى عقدين على الأقل، لم يكن بمقدور الولايات المتحدة أن توفر الاستقرار النقدي والتنظيم المالي والاستقامة المالية. والآن نحن بحاجة إلى إيجاد هندسة جديدة لاقتصاد مترابط على الصعيد العالمي – تكون فيه الولايات المتحدة لاعباً مهماً وليس القائد العالمي.

إذن، ما الذي يجب على رئيس صندوق النقد الدولي الجديد أن يفعله؟ ستكون إدارة الدور المتراجع للدولار إحدى المهام الأساسية. فإذا بقي العملة الرئيسية الوحيدة سيعاني العالم من تكرار انتشار متاعب أمريكا عبر حدودها الوطنية، كما حدث في انهيار وول ستريت عام 2008. ومن المرجح أن يكون الحل للعقدين المقبلين نظاماً جديداً مبنياً على عدة عملات لها أهمية إقليمية: الدولار، واليورو، والرنمينبي، ربما إلى جانب الريال البرازيلي والروبية الهندية وعملة، أو عملتين أخريين.

ولإنجاح ذلك، يجب على الجماعات الإقليمية أن تعزز تعاونها وتضطلع بمسؤولية أكبر عن إنتاج البضائع العامة اللازمة لدعم العملات الإقليمية القوية. وتتضمن هذه البضائع سياسة نقدية فعالة، وتنظيماً مالياً، وانسجاماً ضريبياً وتطبيقاً له، وتنسيقاً للسياسات المالية وبنية تحتية مادية. وتستطيع منطقة اليورو، وينبغي عليها، أن تعتني بنفسها.

إن مساعدة اليونان في الخروج من الأزمة تثير مشاكل سياسية في ألمانيا، لكن صندوق النقد الدولي ليس الجهة المناسبة لحل المشاكل السياسية المحلية التي تواجهها أنجيلاً ميركل.

وتستطيع المناطق الأخرى، ويجب عليها، أن تعمل أكثر لحل مشاكلها الاقتصادية. فينبغي للعالم العربي، على سبيل المثال، أن يبني على حالات الجيشان الأخيرة ويعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي – لأسباب ليس أقلها أن منطقة الخليج ستنعم بثروة نفطية مفاجئة حجمها 150 مليار دولار هذا العام. وتعتبر الصين وكوريا واليابان في مركز جيد يمكنها من مساعدة الاقتصادات الضعيفة في منطقة جنوب شرقي آسيا – خاصة إذا تمكنت منطقة شرقي آسيا من البدء في العمل كتجمع سياسي، بدلاً من معالجة مشاكل الماضي. وينبغي أن يكون لدى رئيس صندوق النقد الدولي الرؤية والتفويض لدعم هذه الأساليب الإقليمية وتقديمها على الحلول التي تقودها الولايات المتحدة.

ويظل هناك كثير مما ينبغي عمله في المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي. فالاقتصاد العالمي حافل بحالات الخروج على القانون واللامبالاة، مع إسهام الملاذات الضريبية والمناطق التي لا تخضع للأنظمة في جشع رأس المال المتنقل على الصعيد العالمي. وينبغي أن توكل لرئيس الصندوق الجديد مهمة الإغلاق النظامي لهذه الأماكن، والعمل عبر التعاون العالمي على عكس اتجاه السباق إلى الحضيض في السياسات الضريبية والتنظيمية التي تهدد الاقتصاد العالمي.

ليست لديّ أي أوهام حول حدود أنظمة العملات والأنظمة المالية التي يؤسسها بنو البشر. ولا أتصور أيضاً أن تقوم الدول ذات السيادة بإعطاء أي مدير عام لصندوق النقد الدولي صلاحية اتخاذ القرارات الحاسمة فيما يتعلق بالضريبة، والعملة، والتنظيم. النقطة التي أتحدث عنها هي نوعية القيادة التي تقوم الحاجة إليها في صندوق النقد الدولي. لسنا بحاجة إلى ميكانيكي مالي أو مجرد سياسي. إننا بحاجة إلى مدير عام لديه الخبرة النقدية، والرؤية، والقدرة على قيادة عملية مهمة للتغير العالمي.

وعملية الاختيار مسألة مهمة، ذلك أن التعيين المتسرع، كما يبدو مرجحاً في الوقت الحاضر، يعطي الرسالة الخطأ، والأخلاقيات الخطأ، والأهداف الخطأ ويُغفل كثيرا من المرشحين المهمين ذوي الدرجة العالمية. إن البحث الجيد يستغرق وقتاً. وينبغي أن تأتي أسماء جديدة وغير متوقعة إلى المقدمة، ويتعين أن يتم التدقيق في المرشحين لا أن يتم تكريسهم، ويجب أن يتم سماع أرائهم، وأن تتم مراجعة مؤهلاتهم. وهذه المرة لا ينبغي أن يتم تجاهل أي نقطة ضعف تتم إثارتها حول الشخصية التي ستتولى إدارة الصندوق. إن عملية البحث عن رئيس لصندوق النقد الدولي ينبغي أن تكون فرصة للسماع من كل منطقة عن التحديات التي يواجهها اقتصاد عالمي يتغير بسرعة وعرضة للأزمات.

والقول إننا في حاجة إلى شخص أوروبي لمعالجة الأزمة الأوروبية يُرجع كل الأمور إلى الوراء. إننا في حاجة إلى مواطن عالمي يفهم أولوية بناء نظام عالمي جديد، وليس إلى شخص يتم اختياره لترقيع النظام القديم، أو ليُبقي أوروبا في موقع المسؤولية. لكن فوق كل ذلك، إننا في حاجة إلى زعيم يتصف بالنزاهة الفائضة، ليساعد في تنظيف نظام مالي أصبح غير مستقر، وغير عادل وخارجاً على القانون بشكل متزايد.



الكاتب مدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا.

[ابو تراب]

دروس لاتينية (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread111660.html#post240517)


لقد تغيرت أمريكا اللاتينية، أو هكذا يقولون. المتفائلون يشيرون إلى رخاء القارة الجديد وكذلك طبقتها الوسطى الجديدة وشركاتها المتعددة الجنسية المختالة، ودورها ''محركا للاقتصاد العالمي''. والمتشككون يبحلقون ويقولون إن نجاح أمريكا اللاتينية الأخير تحقق بفضل طفرة سعيدة للسلع ستنقضي، مثلما يحدث دائماً. فأيهما الصائب؟

العناوين تلمح إلى المتشائمين. إنها تظل قارة للمبذرين. فعلى الرغم من الثروة المفاجئة من السلع، تعاني معظم الاقتصادات الكبرى في القارة عجزا في الموازنة، وهي عرضة لخطر السخونة المفرطة. كما أن الاستقرار يمكن أن يتبدد. وادعاء أن أمريكا اللاتينية ''فعلتها'' تعد إهانة كذلك. فالقارة الأكثر تفاوتاً في العالم تعاني فسادا سافرا، وجريمة متزايدة، وتجارة مخدرات غير شرعية مزدهرة. والانتخابات الرئاسية في بيرو توحي بعودة السياسة إلى طابعها المعروف. فهي تضع ابنة رئيس سابق مدان بانتهاكات حقوق الإنسان ضد قائد انقلاب سابق.

وبالنظر بعيدا، تبدو الصورة أكثر وعداً. فأمريكا اللاتينية التي كانت مرادفاً للعجز عن السداد باتت دائناً عالمياً. وخلال 20 عاماً تراجع عدد الفقراء من نصف مجموع السكان إلى ما دون الثُلث. والأسواق الداخلية تتوسع وكل يوم يتزايد التكامل عبر القارة، والدينامية فيها مستقلة عن طفرة السلع النابعة من آسيا. وتتمتع المنطقة أيضاً بوفرة من العمالة السكانية الشابة، على غرار اقتصادات ''نمور'' جنوب شرقي آسيا عند انطلاقتها. إن أمام أمريكا اللاتينية فرصة تاريخية. لكن انتخابات بيرو تنطوي على تحذير من أن هذه الفرصة يمكن أن تضيع. فلطالما كان البلد ضمن الأسرع نمواً بحساب الدولار، إذ تضاعف نموه ثلاث مرات خلال عشرة أعوام. إلا أن أقلية لا يستهان بها لم تنعم بالطفرة، ما ولد سخطاً مشروعاً. والدرس المستفاد من بيرو هو أنه فيما تحتاج الأعمال إلى إطار مستقر للنمو، فإن الاحتياجات الاجتماعية ينبغي استيفاؤها كذلك لضمان الاستقرار السياسي.

وحكومات عديدة عبر القارة، ليس من ضمنها ''اليسار'' التقليدي، أنجزت ذلك بالفعل. وتعكس واقعيتها تغيراً ثقافياً عميقاً. ففي العادة كان الاستقرار الاقتصادي هدف لحفنة من التكنوقراط فقط، لكنه الآن يمكن أن يكون عنواناً لكسب الجماهير أيضاً. وفي الوقت نفسه، كان الفشل من نصيب كثير من المعالجات ''الثورية'' الأكثر راديكالية. وهذا في حد ذاته يوحي بأن النجاحات الأخيرة لأمريكا اللاتينية يمكن أن تصمد. أن تكون متفائلاً بأمريكا اللاتينية أمر محفوف بالمخاطر دائماً، بالنظر إلى تاريخ القارة من الصعود والهبوط، إلا أن تلك المخاطر ظلت تتراجع بوتيرة سريعة.

[ابو تراب]

أسعار المستهلكين في الفلبين


أعلن الاقتصاد الفلبيني عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بنسبة 4.5% خلال شهر أيار حيث جاءت القراءة الفعلية موافقة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها لتصبح مرتفعة بنسبة 4.3% في حين أن توقعات الأسواق كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 5.0%.
من ناحية أخرى مؤشر أسعار المستهلكين في شهر أيار تراجع إلى 0.0% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 0.8% في نيسان و التي تم تعديلها إلى 0.6% في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.5%.

[ابو تراب]

الهند تنفق 12 بليون دولار على عمليات التشييد


أعلنت الحكومة الهندية أنها تخطط لإنفاق ما قيمته 550 بليون روبية (12 بليون دولار) على الطرق السريعة و عمليات البناء و التشييد خلال هذا العام، حيث تعمل الحكومة على دعم نمو الاقتصاد حيث تهدف الأمة إلى الخروج من عنق الزجاجة على حد قولهم و الذي تسبب في ضعف التعافي الاقتصادي.
هذا التوسع سيساعد على خلق المزيد من فرص العمل أيضا قد تعمل على دعم القطاع الصناعي و العمل على توسعه، و من ناحية أخرى ستقوم بشكل مباشر بزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

[ابو تراب]

مؤشر أداء قطاع البناء في استراليا


صدر اليوم عن الاقتصاد الاسترالي مؤشر أداء قطاع البناء و التشييد و الذي شهد ارتفاع بنسبة 39.6% خلال شهر أيار مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 37.9% خلال شهر نيسان.

[ابو تراب]

الين الياباني يرتفع مقابل الدولار مع المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي

شهد الين الياباني ارتفاع نتيجة إقبال المستثمرين على شرائه بعد ان تراجع التعافي الاقتصادي في حين أن الاقتصاد الأمريكي قد شهد اعتدال في المرحلة الحالية مما زاد الطلب على الين الياباني. حيث انخفاض زوج الدولار مقابل الين ليسجل أدنى مستوى له عند 79.79 و أعلى مستوى عند 80.38 .
من ناحية أخرى ارتفع الدولار الاسترالي مقابل نظيره الأمريكي حيث سيعلن البنك المركزي الاسترالي اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة ليزيد المستثمرين من الطلب على الدولار الاسترالي حيث سيقوم البنك المركزي بالإبقاء على دعم الاقتصاد الاسترالي بعد الكوارث الطبيعية التي ضربت استراليا خلال الربع الأول.

[ابو تراب]

الصين ستعلن عن رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع



أعلن الاقتصاد الصيني اليوم أن البنك المركزي الصيني سيقوم برفع أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس مع نهاية هذا الأسبوع، أيضا قد يقوم البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي بمقدار 0.50% خلال الأسبوع القادم في الجهود المبذولة من قبل صانعي السياسة النقدية في الصين لاحتواء التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى منذ عامين.

[ابو تراب]

الذهب مستقر في مستويات مرتفعة، و قلق تجاه مستقبل الاقتصاد الدولي يدعمه (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalpreciousmetals/2011/06/07/06-48-06)
تسود تداولات إيجابية لكل من سعر الذهب و الفضة، حيث أننا نرى اتجاهاً نحو هذين المعدنين للمضاربة في سعر الفضة و طلبات ملاذ آمن تتجه نحو الذهب. لكن البلاتين، فنراه يعاني بعض الشيء إثر توقعات انخفاض أداء الاقتصاد الدولي. تزايد القلق على كفاءة النمو في الاقتصاد الدولي سببه حقائق ظهرت في بيانات اقتصادية من الدول العظمى على رأسها الولايات المتّحدة الأمريكية، فيما تعاملت الأسواق المالية مع هذه التوقعات بسلبية بشكل عام.
انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم أمس، و أغلق مؤشر داوجونز الأمريكي على انخفاض مقداره 0.50%، فيما مؤشرات الأسهم الأوروبية يوم أمس أيضاً تداولت بسلبية بشكل عام، أسفرت عن إغلاق مؤشر داكس الألماني على انخفاض مقداره 0.34% و مؤشر كاك الفرنسي انخفض 0.70%. هذا اليوم خلال الفترة الآسيوية، شهدنا تذبذباً و اختلافاً في الأداء، لكن كانت التداولات إجمالاً ميّالة للسلبية، فانخفض مؤشر هانج سينج و العديد من المؤشرات الأخرى رغم الارتفاع الذي شهده مؤشر شنغهاي الصيني المركّب و مؤشر نيكاي الياباني. الاتجاه العام لمؤشرات الأسهم هذا الأسبوع تميل للهبوط.
حالة القلق تجاه النمو في الاقتصاد الدولي انعكست أيضاً على الاقتصاد الأسترالي مما أجبر البنك الأسترالي على الاحتفاظ في سعر الفائدة عند مستوى 4.75% كما كانت تشير أغلب التوقعات، فالبنك الأسترالي قد يكون مجبراً على ذلك لدعم الاقتصاد الذي يتضرر مع انخفاض الطلب العالمي على السلع. المؤشر الرائد الياباني لشهر نيسان/أبريل الماضي أظهر قيمة 96.4 نقطة بحسب بيانات هذا اليوم بانخفاض من مستوى 100.1 و هذا أيضاً إشارة على أن الاقتصاد الثاني ضمن الاقتصاديات المقدّمة و الثالث من ناحية الحجم في الاقتصاد الدولي يشهد ضغوطاً سلبية.
الحقائق المشار لها تجاه أداء الاقتصاد الدولي دعمت سعر الذهب، فيما الفضّة استفادت من السيولة التي تدخل أسواق المعادن الثمينة ليتم استغلال الفضة مضاربياً. أما البلاتين، فلأنه المعدن الأقرب ليكون معدناً صناعياً، فنراه اليوم يتداول في بعض الحيادية بعد ميله الهابط يوم أمس.
ارتفع سعر الذهب خلال جلسة نيويورك يوم أمس بمقدار 0.10%، و أغلق عند سعر 1543.90 دولار للأونصة الواحدة، لكن بعد ملامسة الأعلى عند سعر 1553.80 دولار للأونصة الواحدة. بالنسبة لسعر الفضة، فقد ارتفع يوم أمس و أغلق على ارتفاع مقداره 1.41% عندما أغلق جلسة نيويورك عند سعر 36.80 دولار للأونصة الواحدة. أخيراً و ليس آخراً، نرى سعر البلاتين و قد انخفض أمس بمقدار 0.28% و أغلق عند سعر 1810.00 دولار للأونصة الواحدة.
لقد عكست تداولات يوم أمس الاتجاه في الأسواق المالية من قبل المضاربين و المستثمرين، حيث لا شك في أن هنالك رغبة جيدة في الاستثمار و المضاربة تنعكس على شكل مضاربات سريعة في الأسواق تستفيد منها الفضّة، لكن الميل العام هو عدم تقبّل المخاطرة المرتفعة، و هذا ما جعل سعر الفضة اليوم ينخفض مع عملية جني أرباح خفيفة حصلت من هؤلاء المضاربين الذين لا يريدون تحمّل مقدار كبير من المخاطرة. بالنسبة للبلاتين، فقد تداول اليوم بحيادية تقريباً بعد انخفاض يوم أمس ليعكس لنا القلق تجاه الطلب في الاقتصاد الدولي على الأصول و السلع.
انخفض سعر برميل النفط خلال جلسة أمس و هذا اليوم نرى سعر النفط يتداول في قليل من الارتفاع لكن ما دون 99.00 دولار للبرميل الواحد. بالنسبة لمؤشرات السلع عامة، فقد شهدت يوم أمس ميلاً هابطاً و أغلق مؤشر S&P GSCI على انخفاض مقداره 7.73 نقطة، و أغلق مؤشر RJ/CRB للسلع على انخفاض مقداره 3.22 نقطة. انخفاض الدولار الأمريكي هذا اليوم ساعد على تقليص خسائر الكثير من السلع، لكن ما زلنا نرى ميلاً هابطاً لتداولاتها كانعكاس لتوقعات انخفاض الطلب الدولي عليها مع التباطؤ الاقتصادي الذي تبدو معالمه واضحة في عديد من الدول في العالم.
بالنظر إلى أسعار المعادن الثمينة هذا اليوم، نجد بأن سعر الذهب اليوم يتداول حول مستوى 1544.70 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.05% محافظاً على تداولاته الإيجابية لهذا الأسبوع، فيما انخفض سعر الفضة بمقدار 0.35% إثر بعض عمليات جني الأرباح التي تجتاح الأسواق المالية، و يتداول سعر الفضة الآن عند مستوى 36.67 دولار للأونصة، أما البلاتين، فنراه يتداول حالياً في حيادية تامة حول مستوى 1810.00 دولار للأونصة الواحدة.

[ابو تراب]

التاريخ هو الهراء وليس «الكينزية» (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread112480.html#post241498)



الجدل حول السياسة النقدية والمالية لما بعد الأزمة أخذ يزداد حدة على جانبي الأطلسي. فقد قررت منطقة اليورو أن تتبع سياسة التشدد المالي والنقدي. وأخذت الولايات المتحدة تتحول نحو التشدد المالي، بينما يكتنف الغموض سياستها النقدية المستقبلية. في هذه الأثناء تلتزم المملكة المتحدة باتباع سياسة مالية متشددة مع عدم وضوح السياسة النقدية أيضاً.

إذن، من المصيب؟ ليس من المفاجئ أن يكون هناك خلاف عميق بين الاقتصاديين. وجاء بعض تلك الخلافات في رسالة لـ ''فاينانشيال تايمز'' الصادرة بتاريخ الرابع من أيار (مايو) 2011 من صديقي تيم كونغدون الذي ربما كان أكثر الخبراء النقديين تأثيراً في المملكة المتحدة. وكانت الرسالة رداً على عمودي بتاريخ 28 نيسان (أبريل) 2011 الذي بدأ بملاحظة صدرت عن لاري سمرز، المستشار السابق لباراك أوباما، يقول فيها: ''إنني أجد أن فكرة الانكماش المالي التوسعي في إطار العالم الذي نعيشه الآن تنطوي على تناقض كبير''. ورد كونغدون على هذه الملاحظة بالقول إن ''الكينزية المالية هراء''.

رجع كونغدون إلى التاريخ وفي عدد مجلة ''ستاندبوينت'' لشهر حزيران (يونيو) ليثبت تزامن الانكماشات المالية مع التوسعات الاقتصادية. وربما قصد أن الكينزية هراء، خلافاً للتاريخ. وأنا أرى أن استخدامه للتاريخ هراء.

يلاحظ كونغدون، بشكل صائب، أن التخفيضات في العجز المالي الذي يعدل دورياً تزامنت مع التوسعات الاقتصادية. لكن حقيقة تزامن ''أ'' مع ''ب'' لا تعني أن ''أ'' يسبب ''ب''. ''ب'' يمكن أن تسبب ''أ''، أو يمكن لـ ''ج'' و ''د'' أن يسببا ''أ'' و ''ب''.

فكر في فترة يرتفع فيها الإنفاق الخاص بشكل أسرع من الدخل. يمكن للمرء في هذا الحال أن يتوقع حدوث انكماش في العجوزات: أي أن تكون الإيرادات قوية والإنفاق ضعيفاً. هذا صحيح تماماً على أساس دوري، لكن يحتمل أن يكون صحيحاً على أساس معدل دورياً أيضاً، خاصة لأن التعديل الدوري يعتبر فناً وليس علماً. فإذا بدأت الحكومة بعجز كبير معدل دورياً، قد تنتهز فرصة ازدهار الاقتصاد لرفع الضرائب وخفض الإنفاق. ومن الممكن أيضاً أن يعمل تقلص العجز المالي على تعزيز إنفاق القطاع الخاص الواثق فعلاً. في هذه الحال فإن ''ب'' (طفرة القطاع الخاص) تسبب ''أ'' (الانكماش المالي).

وسأقوم أيضاً بإدخال ''د'' (معدلات الفائدة). لقد انخفضت معدلات التدخل الرسمي تسع نقاط مئوية في أوائل ثمانينيات القرن الماضي وتسع نقاط وثلاثة أرباع نقطة في أوائل التسعينيات. وحفزت هذه التخفيضات ''ب'' (طفرة الإنفاق) وسهلت ''أ'' (التشدد المالي). وكان ''د'' (سعر الصرف) دافعاً آخر: انخفض بحدة في كلتا الحالتين.

لقد أيدتُ التشدد المالي في أوائل ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، فقد بدا في كلتا الحالتين ممكناً وضرورياً. والآن أؤيد أيضاً التشدد المالي. وتدور الشكوك ببساطة حول التوقيت والسرعة والمرونة، لأن المديونية الخاصة عالية، والبنوك هشة ومعدلات الفائدة في أدنى مستوياتها الممكنة حالياً.

يرد كونغدون على ذلك بأن السياسة النقدية تظل فعالة. وبشكل خاص، كما يقول، فإن معروض الأموال له علاقة مستقرة بالمداخيل وقابلة للتوقع. لكن جميع البنوك المركزية المهمة تخلت الآن عن الاستهداف النقدي لأسباب وجيهة: ذلك أن نسبة الناتج المحلي الإجمالي الرسمي إلى معروض الأموال (سرعة التداول) غير مستقرة.

فإذا ألقيت نظرة على بيانات المملكة المتحدة في الـ 50 عاماً الماضية لوجدت بالفعل أن هناك توجهاً نزولياً في سرعة التداول. لكن التحركات في المدى المتوسط غير مستقرة إلى حد بعيد: بين الربعين الأولين لعامي 1991 و2003، مثلا، انخفضت سرعة تداول معروض الأموال ''م 4'' بنسبة 11 في المائة. وفي الأعوام السبعة التالية انهارت بنسبة 41 في المائة. وفي العام الماضي قفزت بنسبة 7 في المائة. ولا يستطيع أي بنك مركزي أن يوجه الاقتصاد عبر تعديل معروض الأموال فقط، إلا في المدى الطويل جداً. وكما قال ميلتون فريدمان، فإن الفترات الفاصلة ''طويلة ومتغيرة.''

إن وجهة النظر القائلة إنه في اقتصاد ما بعد الأزمة فإننا نعرف التوسع الصحيح لمعروض الأموال الذي يمكن أن يعوض الانكماش المالي المخطط له، غير مقنعة قط. إننا لا نعرف شيئاً من هذا القبيل. كما أن تجارب الظروف المختلفة جداً لثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي (في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة) لا تخبرنا بذلك هي الأخرى. نعم، في المدى الطويل جداً، اجتماع عاملي التوسع الكبير لمعروض الأموال والانكماش المالي يمكن أن يعيد الاقتصاد إلى شيء قريب من التشغيل الكامل، لكن لا تستطيع أية جهة أن تعرف طول الفترة الزمنية، أو حتى عند أي مستوى من الأسعار يمكن أن يحدث ذلك. وهنا تنطبق ملاحظة كينز الشهيرة – ''المدى الطويل دليل مضلل للوضع الراهن، لأننا في المدى الطويل كلنا ميتون''.

إن الانكماش المالي الذي تسير عليه المملكة المتحدة ربما يكون أقل السياسات سوءاً، إذا أخذنا المخاطر في الحسبان. إننا لا نعرف. وقد يشك العقلاء أيضاً بصحة الاقتصاد المعتل في هذه الأثناء.

[ابو تراب]

الأمريكيون ذوو الحيوية الفائقة يقاومون حياة التقاعد (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread112481.html#post241499)


في مأدبة عشاء حضرتها منذ فترة قريبة، كنت جالسة بجانب هنري لويس جيتس الابن، وهو أستاذ أسود يدرِّس الأدب في جامعة هارفارد، ويتمتع بمسيرة مهنية لامعة كمفكر معروف (ثم احتل اسمه الصفحات الأولى قبل سنتين، حين اعتُقِل في حادثة لها طابع عنصري من قبل عناصر شرطة بيض، حين حاول اقتحام مسكنه).

أخذ البرفيسور جيتس يتحدث ببهجة ومرح عن الدوامة التي تسبب الدوار والتي اتسمت بها حياته: فهو يقوم منذ فترة بإعداد أفلام وثائقية عن السود في أمريكا اللاتينية، ويؤلف الكتب، ويشرف على تحرير موقع على الإنترنت، وهو كذلك عضو في عدد من مجالس الإدارات المختلفة. ولا ننسى ''عمله اليومي'' – أي إدارة أحد الأقسام في جامعة هارفارد (معهد الأبحاث الإفريقية والأمريكية الإفريقية).

لكن كان هناك أمر غريب ظهر فجأة. فقد اعترف البروفيسور جيتس بصورة عَرَضية بأنه في الستين من عمره – أي أنه يقترب من السن التي يبدأ فيها كثير من الأوروبيين الحصول على راتب تقاعدي. وسألته: ''هل تعتزم أن تتقاعد؟''.

وكان جوابه ''أبداً'' – قبل أن يعرض على مسامعي مجموعة جديدة من المشاريع التي يمكن أن تبقيه مشغولاً خلال السنوات العشرين أو الثلاثين المقبلة.

أهلاً بكم في واحد من الفروق الخفية التي تفصل بين أوروبا وأمريكا. في لندن سيكون من الغريب أن تقابل شخصاً في الستين من عمره ويكون مملؤا بالنشاط ولا يزال يسعى لإنشاء حياة مهنية جديدة. وبصرف عن مدى حيوية الشخص التي ربما كان عليها حين كان في الأربعين أو الخمسين من عمره، فما أن يحل الوقت الذي يدخل فيه في سن التقاعد، يكون معظم الناس في المراحل الأخيرة من حياتهم المهنية، أو في حالة تقليص مهني. ويعود بعض السبب في ذلك إلى أن كثيراً من الشركات لديها أعمار تقاعد إلزامية، لكن حتى في مجال السياسة، أو الفن، يُعتبر سن 60 أو 65 سنة في الغالب نقطة انفصال طبيعية عن العمل.

لكن بالمقابل نجد أن موائد العشاء التي يحضرها أهل النخبة في أمريكا تمتلئ بأشخاص في الخمسينات والستينات وحتى السبعينات من أعمارهم، وهم يعملون على إنشاء شركات، أو مشاريع، أو خطوط مهنية، أو علاقات جديدة. ولا شك أن قلة من هؤلاء الناس يظهرون بالفعل وكأنهم في سن السبعين، لكن بمجرد أن يبدأ المُحَرِّك بالحديث، لا يستطيع حتى عقار بوتوكس (الذي يخفي التجاعيد) أن يخفي ما لديه من عقود من الخبرة. بالنسبة لهذه النخبة الرفيعة، يعتبر سن الستين هو سن ''الأربعين الجديدة'' – كما أن سن الثمانين لا يُعَدُّ سبباً للسكون والخمول. خذ مثلاً هنري كيسنجر (88 عاماً) الذي نشر في الفترة الأخيرة كتاباً قوياً عن الشؤون الخارجية؛ أو بول فولكر (83 عاماً)، الذي يعمل مستشاراً للبيت الأبيض؛ أو وارين بوفيت (80 عاماً)، الذي لا يزال يهيمن على العالم الاستثماري؛ أو كارل إيكان (75 عاماً)، ملك شراء الشركات الخاصة؛ أو نانسي بيلوسي (71 عاماً)، رئيسة مجلس النواب الأمريكي (من الحزب الديمقراطي) أو مادلين أولبرايت (75 عاماً)، التي تعمل حالياً أستاذة جامعية لمادة العلاقات الدولية.

إن أخلاقيات العمل لا تتوقف عند النخبة المختارة في أمريكا. من الناحية النظرية، لا يعتبر متوسط سن التقاعد في الولايات المتحدة، البالغ 66 عاماً، أمراً غير عادي بالمقاييس العالمية. لكن ما يلفت النظر هو كيف أن كثيراً من الأمريكيين يختارون – أو يُكرَهون – على العمل بعد بلوغهم سن التقاعد الرسمي. في بريطانيا لا يزال 40 في المائة فقط من المجموعة العمرية 60 – 64 عاماً يعملون، في حين تنخفض النسبة ضمن المجموعة العمرية 65 – 69 إلى 10 في المائة، وبالنسبة لمن تجاوزوا السبعين تبلغ النسبة 2 في المائة فقط. أما في الولايات فإن نحو نصف الذين تقع أعمارهم في الفئة 60 – 64 سنة لا يزالون يعملون، وكذلك نسبة الخُمس من الذين تقع أعمارهم ضمن الفئة 56 – 69 سنة، و5 في المائة من الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً.

بطبيعة الحال لا يمثل هذا دائماً ''اختياراً'' لأسلوب الحياة. بالنسبة لملايين الأمريكيين من كبار السن في الوقت الحاضر كان العمل مفروضاً عليهم بسبب الضرورة الاقتصادية، إما لأن الركود الاقتصادي الأخير حطم خططهم التقاعدية، وإما لأنهم بلغوا من الفقر مبلغاً بحيث أنه لم تُتَح لهم أبداً الفرصة ''للادخار''. ويمكن لهذا الضغط الاقتصادي أن يزداد سوءاً في المستقبل. ذلك أن خطط التقاعد من الشركات والولايات تعاني من العجز، ويجري تقليص منافع الرعاية الصحية. وهناك ضغط سياسي لرفع سن التقاعد إلى 68 سنة وما وراء ذلك. وربما لا يكون معنى ذلك بالضرورة الإحساس بشظف العيش بالنسبة للأمريكيين الأثرياء، لكن الأمريكيين الفقراء لم يشهدوا الزيادة نفسها في معدلات الأعمار.

وفي حين أن العمل لفترات أطول من العمر يعتبر لعنة قاسية لبعض الناس، إلا أنه بالنسبة للأشخاص الذين من قبيل جيتس يعتبر نوعاً من التحرر. ويقول جيتس بحماسة: ''إن جوهر أمريكا هو إعادة الاختراع – بمقدورنا الآن أن نعيش العمر عدة مرات!''. كما أن حماسته معْدِية للآخرين. وباعتباري بريطانية تبلغ من العمر 43 عاماً، كنت أفترض أنني بلغت منتصف الطريق في حياتي المهنية، لكنني أخذت أعيد النظر في تفكيري. أليس من الممكن أن يتحول ''التقاعد'' إلى فكرة غريبة تنتمي إلى القرن العشرين؟ هل نستطيع أن نعيش أكثر من حياة في أيامنا المقبلة مما ندرك؟ من الأفضل المحافظة على تناول الفيتامينات. وأن تمتد اليد إلى صبغة الشعر.

[ابو تراب]

فلنتفق على كيفية تحصيل ضرائب الشركات (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread112482.html#post241500) (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread112482.html#post241500)



تسبب الضرائب على الشركات صداعاً متزايداً بالنسبة لصانعي السياسة في مختلف أنحاء العالم. فهم واقعون تحت الضغط من الشركات الكبرى، التي تطالب بتنازلات، مع التهديد بنقل مقارها الرئيسية إلى بلدان أخرى. وقد تم تخفيض المعدلات الضريبية على الشركات، وتغيير القوانين لجعل الحياة أسهل بالنسبة للشركات التي تُحَصِّل معظم دخلها من بلدان أجنبية.

لكن في الوقت الذي ترحب فيه جماعات الضغط بهذه الإجراءات، هناك جهات أخرى تعارضها. فالمتظاهرون الغاضبون يحاصرون ''فوادافون'' ويحتلون ''فورترام آند ميسون''. ويدعي المحتجون أن من غير المنصف أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة العاملة في بريطانيا ضرائب قليلة. وكشف بنك باركليز أمام لجنة مستاءة تابعة لوزارة المالية أنه على الرغم من أن البنك مستمر في الاعتماد على مساندة الحكومة البريطانية للوفاء بمتطلباته التمويلية، إلا أن ضريبة الحكومة البريطانية تشكل جزءاً ضئيلاً للغاية من أرباحه العالمية.

وما يزيد الطين بلة، التنافس على تأمين النشاط الاقتصادي والإيرادات الضريبية من الشركات. اللوحات المعدنية على مباني المكاتب في الملاذات الضريبية تهدف إلى التعريف بمقار الشركات التي لا تنتج، أو تبيع أية منتجات في السوق المحلية. وحددت إيرلندا طريقة العمل بين البلدان المتقدمة من حيث اجتذاب الشركات العالمية لتحديد أماكن النشاطات والإبلاغ عن الأرباح هناك مع ضريبة على الشركات مقدارها 12.5 في المائة، لكن البلدان الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي تشعر باستياء عميق من هذه السياسة. ومن المرجح أن تسير إيرلندا الشمالية في هذا الخط، وإذا فعلت فإن كلاً من اسكتلندا وويلز ستسعى للقفز على الموجة.

وينظر معظم الناس إلى ضريبة الشركات على أنها ضريبة جبائية على رؤوس الأموال. لكن الابتكار المالي والعولمة جعلا رأس المال قابلاً للتبادل. وفي العادة تكون للمعامل والمعدات أماكن يمكن تحديدها، لكن في الأعمال المعقدة لا توجد صلة واضحة بين ذلك الموقع ورأس المال الذي مول الاستثمار.

وحين تكون الأصول الرئيسية للشركات غير ملموسة، فإن تحديد موقع أرباحها يبقى أكثر صعوبة. وحين تكتشف شركة سويسرية عقاراً في مختبر أبحاث تابع لها في بريطانيا، وتقوم بتصنيعه في بلجيكا، وتبيعه في الولايات المتحدة، سيكون الفرق كبيراً بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، لكن من أي بلد سيكون منشأ الأرباح؟ بالتأكيد لن يكون في جزر الكاريبي الهولندية، حيث يقع مقر الشركة التي تمتلك براءة اختراع الدواء.

الجواب المتفق عليه على المستوى الدولي بخصوص تقسيم الغنائم هو مبدأ أن يكون أطراف التعامل ''مستقلين وعلى قدم المساواة''، وهو مبدأ يطلب ما يمكن أن تكون عليه أسعار التحويل العالمية في سوق تنافسية. لكن لا يمكن أن تكون هناك سوق تنافسية للسلعة التي تحمل علامة تجارية، أو للدواء الذي يحمل براءة اختراع، وهذا هو السبب في أن التعامل مربح للمالك. من الناحية العملية يعتبر مبدأ التكافؤ بين أطراف التعامل أنه ينسب المنفعة إلى صاحب السلعة.

ربما تكون ضريبة الشركات في سبيلها إلى الانقراض وأنه ينبغي أن تفرض الضريبة على المدَّخرين والمستثمرين بدلاً من فرضها على الشركات. لاحظ أن المضامين المترتبة على المالية العامة من جراء ذلك ليست كبيرة كما قد يخطر على البال. فالحكومة البريطانية تُحصِّل نحو 7 في المائة من إيراداتها من ضريبة الشركات، لكن معظم هذه الضريبة يمكن تحصيلها على شكل ضريبة دخل على أرباح الأسهم حتى لو لم يكن هناك وجود لضريبة الشركات.

وهناك خيار آخر يتمثل في فرض الضرائب محلياً على الشركات، وأن تكون الضريبة مفروضة على قسم بسيط من دخلها العالمي، يكون محسوباً بالاستناد إلى نشاطها في السوق المحلية. وقد أدت محاولة كاليفورنيا لتطبيق ذلك إلى إحداث أكبر شرخ بين بريطانيا وأمريكا منذ مسيرة بول ريفر (سار بول ريفر على حصان من مدينتي بوسطن إلى كونكورد في ماساتشوسِتس لتحذير الثوار الأمريكيين من قدوم البريطانيين لمهاجمتهم، وكان ذلك في عام 1775). وفهمت الشركات الدولية البريطانية التي اشتعلت غضباً، أن التطبيق العام للضريبة الأحادية (في كل بلد) من شأنه ضمان أن يؤدي التنافس الضريبي إلى دفع الأسعار إلى الأعلى، وليس إلى دفعها إلى الأدنى، كما هو الحال في الوقت الحاضر.

وكحل بديل، يمكن أن ننظر إلى الجوانب الاقتصادية الكامنة. الجواب في مثال العقار هو أن معظم الأرباح تنشأ من الولايات المتحدة لأن هذا المكان فقط هو الذي لا غنى عنه لتحقيق الأرباح. ويكون الجواب الصحيح بصورة تقريبية في هذه الحالة هو تخصيص الأرباح بالإشارة إلى التوزيع الجغرافي للمبيعات. لكن ليس دائماً. يمكن من خلال الحجة نفسها أن ننسب الأرباح من إنتاج النفط، أو القدرات الألمانية في هندسة الآلات الدقيقة، إلى موقع الإنتاج وليس إلى موقع الاستهلاك.

إن المطالبة بالاتفاق الاقتصادي العالمي هو، بصورة عامة، وصفة للاجتماعات المكلفة دون تحقيق نتائج. لكن إذا أردنا ألا تختفي الضريبة على الشركات الدولية في مستنقع التعقيد والروغان، ليس هناك في واقع الأمر بديل عن اتفاق من هذا القبيل – مع بعض الأفكار الجديدة.

[ابو تراب]

الحساب الجاري في اليابان

صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 405.6 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل فائض بقيمة 1679.1 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 200.0 بليون ين.
أيضا صدرت بيانات الحساب الجاري المعدل لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا فائض بقيمة 546.3 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 752.7 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 266.0 بليون ين.
أخيرا صدرت بيانات الميزان التجاري لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 417.5 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 240.3 بليون ين، في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 379.0 بليون ين.

[ابو تراب]

فائض الحساب الجاري في اليابان يتراجع خلال نيسان متأثرا بالدمار الذي سببه زلزال 11 آذار




سجل فائض الميزان التجاري الياباني عجزا خلال آذار، على خلفية زلزال 11 آذار الذي أدى إلى إغلاق العديد من المصانع اليابانية فضلا عن نقص المواد الخام و الإمدادات التي أدت إلى تراجع الإنتاج و بالتالي تراجع الصادرات أيضا بشكل كبير.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 405.6 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل فائض بقيمة1679.1 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 200.0 بليون ين.
في هذا الإطار نشير أن الفرق بين الفائض المحقق حاليا و السابق نجد أن الفارق كبير بينهما، نتيجة اتساع الفجوة بين الفائضين، علما بأن اليابان كانت قد بدأت في عملية التعافي بشكل نسبي قبل زلزال 11 آذار إلا أن حدوث الزلزال عمق جراح الاقتصاد الياباني من جديد الذي يعاني من انكماش تضخمي يعيق عملية التعافي الاقتصادي في البلاد بشكل كبير.
من ناحية أخرى سجل الميزان التجاري الياباني بدوره عجزا خلال نيسان بقيمة 417.5 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 240.3 بليون ين، الأمر الذي يستلزم المزيد من الإجراءات و السياسات الوقائية لتعويض العجز و المنافسة من جديد، خصوصا أن الين لعب عاملا أساسيا في تراجع الصادرات اليابانية نتيجة ارتفاعه بصورة مبالغة.
في غضون ذلك، ما زالت الحكومة اليابانية ملتزمة بانتهاج كافة الطرق و الوسائل للنهوض بالاقتصاد الياباني، حيث أبقت على برنامج شراء الأصول مستمرا بعد مضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريلون ين، إلى جانب برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 بليون ين، لمساندة الشركات و المصانع اليابانية لمعاودة الإنتاج بشكل طبيعي و لتخفيف وطأة ارتفاع قيمة الين.
في هذه الأثناء نشير أن الاقتصاد الياباني سجل انكماشا خلال الربع الأخير من 2010 تبعه انكماش خلال الربع الأول من هذا العام، نتيجة لتراجع الصادرات بشكل كبير نتيجة زلزال 11 آذار، فضلا عن الانكماش التضخمي وضعف الإنفاق المحلي في الياباني الذي يشكل 60% من اقتصاد اليابان.
أيضا نذكر أن الشركات اليابانية أغلقت مصانعها و توقف إنتاجها مما أدى إلى تراجع حجم مخرجاتها، مع أن طلبات الآلات كانت قد سجلت ارتفاعا مفاجأ خلال آذار، إلا أن ذلك لم يحمي الشركات اليابانية، و يتبين لنا ذلك بحدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول الذي كان خير دليل على ضعف أداء الاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة.
أخيرا نذكر أن الأوضاع الاقتصادية في اليابان لا زالت غير مبشرة وأن الاقتصاد الياباني قد يستمر في التراجع خلال الربع الثاني الذي جاءت أول نتائجه ضعيفة حتى الآن، في انتظار أن تأتي البرامج التحفيزية الحكومية بنتائج إيجابية خلال الفترة القادمة، و لكن التحسن قد يأخذ بعض الوقت خصوصا في ظل معاناة الاقتصاد العالمي نحو التعافي خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت تراجعا في مستوى التوظيف فضلا عن أزمة الديون السيادية في أوروبا التي ألقت بظلالها على الأسواق الآسيوية مؤخرا.

[ابو تراب]

توتّر في أسواق المعادن الثمينة (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalpreciousmetals/2011/06/08/06-34-04)
ارتفعت أسعار المعادن الثمينة خلال جلسة يوم أمس مستفيدة من انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي، فيما سعر الذهب شهد ارتفاعاً طفيفاً خلال جلسة نيويورك لكنه بقي في نفس نطاقه المعتاد لهذا الأسبوع. أشار بين برنانكيه يوم أمس في تصريح له إلى أن الاقتصاد الأمريكي تبدو عليه حالة الضعف، و أن النمو أقل من التوقعات، لكنه أيضاً أشار إلى احتمال تسارع النمو بشكل جيد خلال النصف الثاني من هذه السنة فيما أكّد على قلقه تجاه ضعف أسواق الوظائف مشيراً إلى أن ضعف القطاع يثقل بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي و أن لا تعافي اقتصادي حقيقي دون تعافي قطاع الوظائف. بالنسبة للتضخم، فلم يبدو برنانكيه قلقاً منه، حيث أشار إن ذلك مؤقت.
إن هذا التضارب الذي أشار له برنانكيه يوم أمس بين ضعف في الاقتصاد و توقعات التحسّن، إلى جانب التضخم المرتفع و توقعات انخفاضه لاحقاً، جعلت الأسواق المالية تتداول في تذبذب كبير لكن المعادن الثمينة استطاعت أن تستفيد من ذلك بعض الشيء بالرغم من أن بعض التشاؤم حلّ في أسواق الأسهم الأمريكية.
خلال جلسة نيويورك يوم أمس، ارتفع سعر الذهب بمقدار 0.05% و أغلق جلسة نيويورك عند مستوى 1544.70 دولار للأونصة، فيما ارتفع سعر الفضة بمقدار 0.92% و أغلق تداولات نيويورك عند مستوى 37.14 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد شهد ارتفاعاً أكبر و سجّل مكاسباً بلغت 1.27% و أغلق جلسة أمس عند مستوى 1833.00 دولار للأونصة.
انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي كان السبب الرئيسي وراء الاتجاه نحو أسواق المعادن الثمينة يوم أمس، حيث انخفض الدولار بتأثير من توقعات لدى البعض بأن برنانكيه قد يشير إلى احتمال تبن جولة جديدة من سياسات التخفيف الكمي ليدخل في سياسة التخفيف الكمي الثالثة، لكن برنانكيه بالرغم من إشارته لضعف الاقتصاد، لم يتطرّق لذلك بل أشار فقط إلى أن السياسات في الفيدرالي الأمريكي سوف تتناسب مع وضع الاقتصاد، وهذا ما أوقف إلى حد ما ضعف الدولار.
مالت مؤشرات الأسهم الآسيوية هذا اليوم للهبوط، فبرغم ارتفاع مؤشر نيكاي بمقدار 0.09%، إلا أننا نرى تداولات سلبية سادت العديد من المؤشرات الأخرى منها مؤشر شنغهاي الصيني المركّب الذي يتداول بانخفاض 0.09%، فيما مؤشر هانج سينج نراه الآن يتداول بانخفاض يزيد عن 0.70% و العديد من المؤشرات الرئيسية الأخرى تتداول على انخفاض، كإثبات لحالة استمرار القلق في الأسواق المالية.
عادت أسعار المعادن الثمينة هذا اليوم للانخفاض، و نرى بأن كل من سعر الفضة و البلاتين قد انخفضا ليقلّصا مكاسب يوم أمس، فيما سعر الذهب أصبح الآن يتداول في سلبية كمحصّلة تداولات هذا اليوم في آسيا و جلسة نيويورك يوم أمس. نرى سعر الذهب اليوم يتداول حول مستوى 1541.90 دولار للأونصة بانخفاض مقداره 0.18%، بينما اكتفى سعر الفضة بانخفاض مقداره 0.62% ليتداول في هذه اللحظات عند مستوى 36.91 دولار. أما البلاتين، فقد انخفض بمقدار 0.49% ليتداول سعره الآن عند 1824.00 دولار للأونصة الواحدة. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:08 بتوقيت نيويورك ( 06:08 بتوقيت غرينتش ).
انخفاض طلب الذهب للمضاربة يوم أمس كان سبباً وراء الميل السلبي العام له خلال إجمالي تداولات اليوم و جلسة نيويورك أمس. لكن في الحقيقة، نستطيع أن نرى بأن سعر الذهب مستقر في مستويات فوق 1540.00 دولار معظم الوقت رغم أنه لامس الأدنى يوم أمس عند 1535.40 دولار، و هذا قد يبدو إثباتاً على استقرار الطلبات على الذهب من قبل طالبي الملاذ الآمن و غيرها من الطلبات التي تتجه للذهب لتغطية المخاطر منها مخاطر التضخم و أزمة الديون الأوروبية.
أشرنا سابقاً بأن الدولار الأمريكي قد يكون اللاعب الأهم في أسواق المعادن الثمينة، و هذا اليوم أيضاً قد يكون هو المؤثر الأكبر فيها، و بذلك يجب علينا متابعة تداولات الدولار الأمريكي بسبب انعكاسها المباشر على أسواق المعادن. لكن أيضاً، يجب أن لا ننسى حالة الثقة في الأسواق المالية و انعكاسها المباشر على الذهب، و في حال ظهور أي إشارة تستدعي طلب الذهب على شكل ملاذ آمن من ظروف الاقتصاد الدولي المتنوّعة، فقد نرى الذهب يرتفع و يهمل أي تغيّر في سعر صرف الدولار الأمريكي.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentaloil/2011/06/08/08-12-26)

الخبرتقرير وكالة الطاقة الأمريكية

المتوقع2.9 مليون برميل

السابق-1.3 مليون برميل

التحليل

تراجعت اسعار النفط الخام في المعاملات المبكرة من اليوم وذلك في ظل التوقعات التي تشير إلى اتجاه منظمة الأوبك لرفع الانتاج من النفط، هذا و إن كانت البيانات أظهرت تراجع حجم المخزون من النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسبوع السابق.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يوليو/تموز افتتحت اليوم عند مستوى 99.58$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 99.79$ و الأدنى عند 98.38$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 98.40$ و بانخفاض قدره 0.69$ أو بنسبة 0.70% للبرميل.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 0.08$ أو بنسبة 0.08% لينهي المعاملات عند مستوى 99.09$ للبرميل.
من المقرر اليوم أن يجتمع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) في فيينا هذا في الوقت الذي يتوقع فيه أن تقوم المنظمة برفع حجم الانتاج من النفط الخام و ذلك لتعويض انخفاض حجم انتاج النفط في ليبيا و التي تشهد اضرابات سياسة وتدخلات عسكرية أدت إلى فقدان أكثر من 75% من حجم الانتاج.
في نفس الوقت فعلى الرغم من أن تقرير معهد البترول الأمريكي قد أظهر انخفاض حجم المخزون من النفط الخام في الولايات المتحدة – أكبر مستهلك للنفط في العالم- إلا أن هنالك حالة من المخاوف بشأن وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي.
تقرير المعهد أظهر انخفاض حجم المخزون من النفط بنحو 5.5 مليون برميل في الأسبوع السابق ليأتي بأعلى من التوقعات التي تشير إلى انخفاض بمقدار 300 ألف برميل. و كذا انخفض حجم المخزون من وقود المحركات 390 ألف برميل.
أيضا كان لتأثير تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي تأثيرب سلبي على الأسواق خاصة مع التأكيد على الابقاء على سعر الفائدة منخفضا وهو ما يعكس استمرار ضعف الاقتصاد الامريكي.
اليوم ينتظر أن يتم الاعلان عن حجم المخزون الأسبوعي من النفط وفقا لتقرير وكالة الطاقة الأمريكية و التوقعات تشير إلى انخفاض حجم المخزون بنحو 1.3 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق له الذي سجل فيه ارتفاع بنحو 2.9 مليون برميل.

[ابو تراب]

أمريكا مقعدة وعاجزة عن النهوض (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread113341.html#post242509)


تتزايد المخاوف من أن الولايات المتحدة بسبيلها إلى السقوط في الانكماش مجددا. فالمستهلكون خائفون وسوق الإسكان مشلولة، مع استمرار الأسعار في الهبوط. وشهد الأسبوع الماضي مزيدا من الأخبار المخيبة للآمال بخصوص الوظائف والصناعة التحويلية. وأرقام الوظائف التي تتم مراقبتها عن كثب، كانت أسوأ من المتوقع يوم الجمعة. فقد توقع المحللون 175 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص، وهو رقم يعتبر متدنياً، فجاء العدد 83 ألف وظيفة. وارتفعت نسبة البطالة إلى 9.1 في المائة.

وخلال أسابيع سيصطدم الاقتراض الفيدرالي بالسقف القانوني للدين ويزيد من احتمال حدوث عجز ـ والمحادثات من أجل منع ذلك لا تحقق تقدماً. يضاف إلى ذلك أن برنامج التسهيل الكمي 2، الخاص بالاحتياطي الفيدرالي في نهايته. وأدت الأسعار الأعلى للسلع إلى ظهور صورة التضخم على شاشة الرادار. وكان من المفروض أن تخفض هذه العوامل ثمن دين الحكومة الأمريكية، وتدفع سعر الفائدة طويل الأجل إلى أعلى. غير أن مدى المخاوف بخصوص التعافي الفاتر جعل سعر الفائدة على السندات لأجل عشر سنوات يتراجع إلى أقل من 3 في المائة في الأسبوع الماضي، أي أقل مما كان عليه خلال العام كله.

وحتى في ظل حكومة نجحت في مهمتها، من الصعب اجتراح إجراء علاجي. يضاف إلى ذلك أن السياستين المالية والنقدية متوسعتان للغاية، وبالتالي الخيارات لاتخاذ مزيد من الإجراءات محدودة وخطيرة. لكن فكرة السياسة الأمثل في الوقت الحالي إنما هي فكرة طوباوية، لأن الولايات المتحدة ليست لديها حكومة تستطيع أداء مهامها. ولو كان حكومة ناجحة لما كانت الساعة في عدٍ تنازلي الآن باتجاه عجز يتم بتفويض من جانب الكونجرس، حتى في وقت يتعطل فيه الاقتصاد.

ومع أن توجيه السؤال لا يتعدى كونه ممارسة أكاديمية، ما الذي ينبغي للسياسة المالية الأمريكية أن تفعله؟ عليها أن تمزج بين حافز مالي جديد قصير الأجل (بصيغ تقدم المساعدة للوظائف) وإجراءات لتقليص الاقتراض (زيادات في العوائد وإصلاحات في التخويل) في الأجل الطويل. فكيف لأمر بهذا الوضوح أن يكون موضع جدل؟ على أية حال، في الواقع لا يوجد جدل، فالديمقراطيون والجمهوريون متفقون على رفض ذلك تماماً.

وكي يتم استبعاد أي اعتبار آخر، يريد الجمهوريون تخفيض الإنفاق بأعمق وأسرع درجة ممكنة، الأمر الذي يضيف إلى مخاطر حدوث انكماش ثان. وبالنسبة إليهم، المزيد من الحوافز المالية قصيرة الأجل أمر مستبعد تماماً.

الديمقراطيون، من الجانب الآخر، يجفلون من فكرة السيطرة المالية طويلة الأجل. ويعتقدون أن ذلك إنما هو غطاء للقضاء على مشروع ميديكير (التأمين الصحي لكبار السن)، وكذلك الضمان الاجتماعي (تعويضات التقاعد). ويقولون إنك بمجرد أن تبدأ القلق بخصوص العجوزات طويلة الأجل، فإنك تكون قد تخليت عن نصف الحجة للطرف الآخر. وفي واشنطن لا تتخلى عن شيء.

الديمقراطيون على حق في أن الحماس لتخفيض فوري للإنفاق أمر خطير، لكنهم مخطئون ـ مخطئون في الاقتصاد ومخطئون في السياسة – بأنه يمكن ترك الاقتراض طويل الأجل ليعالج نفسه بنفسه. وعلى المنحنى المالي الحالي، حتى الولايات المتحدة ستستنزف قدرتها على الاقتراض. وبالنسبة للسياسة، فإن رضا الديمقراطيين عن النفس بخصوص الدين حرك الرأي للوقوف وراء تحرك الحزب الجمهوري لإجراء تخفيض فوري في الإنفاق. ويعود الفضل جزئياً إلى الديمقراطيين في جعل موقف يستحق قليلا من الدعم، يحصل على كثير منه.

ومن خلال التمسك بوجهة نظريهما بصورة عنيدة بهذا الشكل، استبعد الجانبان التشدد المالي طويل الأجل للسماح بحافز مالي جديد. كما أن موقف الحزبين بخصوص الضرائب لا يعمل إلا على تعقيد المشكلة.

فالجمهوريون يرفضون البحث في زيادة ضريبية من أي نوع – حتى كجزء من إصلاح يمكن أن يخفض معدلات الضرائب الحدية. ووعد الديمقراطيون بعدم زيادة الضرائب على 98 في المائة من الأسر. ورفع الضرائب على الأسر التي يزيد دخلها السنوي على 250 ألف دولار، يكاد يكون توصيتهم الوحيدة من أجل السيطرة على العجز. ومن الواضح أن هذا غير كاف للتعامل مع المشكلة في الأجل الطويل. وليس لدى أي من الطرفين أي اهتمام بصورة الاقتراض العام بمرور الوقت – الذي هو المتغير المالي الأكثر أهمية.

ربما يكون من المتأخر للغاية إثارة هذه الحجج مرة أخرى. فالمواقف متخندقة بعمق. وأصبح النجاح في محادثات سقف الدين يعني، في الوقت الراهن، تجنب كارثة عجز ذاتي السبب. وما أن تتخلص من الضجة المثارة، فإنك تجد أن إصلاح السياسة المالية بمفهوم أكثر ذكاءً أمر لا يناقش.

وبذلك تظل أمامنا سياسة الإسكان. وكان الإسكان في صلب الانكماش، كما أنه مستمر في إفساد التعافي. وفي ظل عجز السوق عن التعامل السليم مع الزيادة الكبيرة في حبس الرهون، فقد عجزت عن إيجاد أرضية لأسعارها، وعن استقرارها. وحتى في الوقت الراهن، يجب على الإدارة إعادة بحث هذه القضية والبحث عن وسائل لتقليص حبس الرهون، أو إنهاؤه، إما بانتزاعها من أيدي خادمي القروض، أو بمنح المقترضين المتعثرين خيارات لتقليص أصل الدين.

تأتي بعد ذلك السياسة النقدية. والاحتياطي الفيدرالي منقسم حول إلى أي مدى يحث خطر التضخم الأعلى على التزام الحذر في الإبقاء على الحافز المالي المقدم من خلال أسعار الفائدة المتدنية للغاية في الأجل القصير والتسهيل الكمي، ناهيك عن زيادته. وأصبحت الأسواق تفترض أنه لن يكون هناك تسهيل كمي 3 حين تنتهي فترة التسهيل الحالي: وكان السؤال هو ما مدى السرعة التي سينتهي بها التسهيل الكمي 2.

إن التعافي المتوقف والعجز الواضح من جانب الكونجرس والإدارة عن الاستجابة يجب أن يسكت الحديث عن خروج سريع من التسهيل الكمي 2 ووضع التسهيل الكمي 3 على طاولة البحث. إن المبررات لتسهيل إضافي قوية. وأي بنك مركزي مسؤول يكون مهتما على الدوام بمخاطر التضخم – لكن مع عدم إظهار الأجور أية علامة على الاستجابة لزيادة الأسعار، فإن هذا الخطر ليس فورياً. صحيح أن الخروج حتى من برنامج تسهيل أوسع سيتسبب في مشاكل، لكن يجب مرة أخرى أن تتم موازنة ذلك مع التكاليف الأعلى بكثير لتعافٍ فاشل.

إن الاقتصاد يترنح والحكومة – إذا لم تكن بالفعل تزيد الأمور سوءا – فاشلة وعديمة الفائدة. والاحتياطي الفيدرالي هو كل ما تبقى لنا.

[ابو تراب]

إصلاح «الفيفا» ضروري لكنه صعب (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread113342.html#post242510)


يتبختر الفيفا على المسرح العالمي كما لو أنه فاتيكان الرياضة – بلد ليس له أرض أو جيش، لكنه لا يتحمل التشكيك في سلطته، وبإمكانه من خلال كرة القدم الوصول إلى أماكن لا يستطيع غيره الوصول إليها. غير أن مشكلة الفيفا، على النقيض من الفاتيكان في روما، تتمثل في أنه لم يمتلك سلطة أخلاقية على الإطلاق. ولا يوجد دليل على أن الفيفا مستعد، على الرغم من أنه يواجه أخطر أزمة في تاريخه، للقبول باحتمال أن يكون هناك نقص في معاييره الأخلاقية.

وبدلاً من ذلك يواصل الإصرار على أنه فريد للغاية، حتى أنه غير خاضع للمساءلة سوى أمام أعضائه فقط، أي ''عائلة كرة القدم'' بحسب التعبير المفضل الذي يستخدمه الفيفا. ومثل نوع العائلة الممتدة التي أصبحت عتيقة الطراز للغاية حتى في شبه القارة الهندية، يتخذ موقفاً عدائيا إزاء فكرة أن الأعضاء من غير العائلة يمكن أن يكون لديهم الحق في التطفل على شؤونه، ناهيك عن التدخل في الكيفية التي يجب أن يتصرف بها.

كان ذلك في غاية الوضوح ليل الإثنين الماضي في زيوريخ، حين تحدث رئيس الفيفا، سيب بلاتر، أمام مؤتمر صحافي. وقبل 24 ساعة فقط من ذلك، برأته لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد من ارتكاب أي خطأ في فضيحة فساد مزعومة، لكنها علقت عضوية اثنين من اللجنة التنفيذية، هما جاك وورنر، نائب رئيس الفيفا من ترينيداد، والرئيس القطري للاتحاد الآسيوي، محمد بن همام. وانسحب ابن همام الذي كان يتنافس على الرئاسة ضد بلاتر، من السباق، الأمر الذي سمح للأخير بالحصول على فترة رئاسة رابعة دون معارضة.

في ضوء هذه الخلفية، من المتوقع أن يبدي أي رئيس دولة أسفه وندمه، أو على الأقل يعترف بجزء من المسؤولية عن الفوضى التي جعلت الفيفا مادة رئيسية في وسائل الإعلام العالمية لجميع الأسباب الخاطئة. ومع ذلك قدم بلاتر نفسه باعتباره رجلا في غاية الانشغال في إدارة دولة كرة القدم الخاصة به، بحيث لا يستطيع أن يزعج نفسه بتهم الفساد. وإذا أسهمت جميع هذه الأمور في تعزيز صورته كأقوى قائد محصن ضد الاتهامات، فقد كان هدفه كذلك استغلال حقيقة أن الفيفا مجرد منظمة يسودها اختلال وظيفي.

إن الأرباح التي حققها الفيفا عام 2010، البالغة 202 مليون دولار بعد الضرائب، تجعل منه شركة معتبرة بشكل منطقي، فيما عدا أن الفيفا يطلق على الأرباح كلمة ''نتائج''، كما لو كانت نتيجة لمباراة كرة القدم. وتصل حساباته لتغطي 116 صفحة، تذكر بالتفصيل الملايين التي يجنيها من كأس العالم، لكنها تقدم القليل للغاية من التفاصيل الإضافية بشأن جميع الفعاليات الأخرى التي تخسر الأموال، أو ما يجنيه المسؤولون والتنفيذيون من رواتب. والرسالة التي يقدمها الفيفا هي أنه يفضل تحقيق الأرباح، لكن ليس العبء الذي يرافق ذلك: الحاجة إلى إدارة الشركات الشفافة.

بالمثل، فإن الجمعية العمومية للفيفا تملك القليل من السلطة الفعالة. وإلى جانب انتخاب الرئيس، فإنها تمثل في الغالب حالة المؤتمر الذي يقترح، وفي المقابل يقوم أحد اتحادات الفيفا الكثيرة بالتخلص من هذه الاقتراحات. وكان ذلك واضحاً للغاية قبل ثلاث سنوات، حين جعل بلاتر الجمعية العمومية للفيفا توافق على تغيير في قانون من شأنه أن يفرض على الأندية أن يكون لديها مزيد من اللاعبين الوطنيين. وكان بلاتر الذي يتمتع بشعبية دائمة، يستجيب إلى مطالب بأن الزيادات الهائلة في عدد اللاعبين الأجانب في الأندية الأوروبية كانت تؤثر في قوة الفرق الوطنية. وحين أدرك اتحاد كرة القدم الأوروبي ''يوفا'' أنه سيبدو غبيا بسبب تقديس معاهدة روما لحرية حركة العمالة، رفض بشدة وتم نسيان المقترحات.

ورغم تظاهر بلاتر بأنه رئيس دولة، إلا أنه لا يستطيع حتى اختيار حكومته الخاصة به. ولا تقوم الجمعية العمومية للفيفا بانتخاب الأعضاء التنفيذيين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإنما تنتخبهم الاتحادات. وتبدو بعض الانتخابات مثيرة للفضول. وبناءً عليه، فإن الأندية الوطنية البريطانية لديها أربعة مقاعد في الفيفا، وتنتخب نائب رئيس الفيفا في اللجنة التنفيذية. ومقابل هذا الامتياز، لا يسمح للأندية الأربعة بالتصويت في انتخابات ''يوفا'' الذي يختار التنفيذيين الأوروبيين السبعة الآخرين في الفيفا.

في كثير من الاتحادات شجع هذا على زيادة عدد القياديين الشبيهين إلى حد بعيد بزعماء الحرب الإقليميين، الذين يتمتع كل واحد منهم بقاعدة نفوذه المنفصلة. ومن عدة نواحٍ، فإن الاجتماع في ترينيداد بين ابن همام وورنر، حيث حدث شراء الأصوات المزعوم، يجسد هذا العَرَضْ، لأن كليهما كان رئيسا لاتحاد في ذلك الوقت. وحتى إذا لم يكن هناك فساد، فقد كان الأمر بمثابة مقايضة على نحو فاعل. وربما يبدو بلاتر الآن مثل قائد حكومة تحالف منقسمة، يشكو من عدم قدرته على اختيار أعضاء وزارته، لكنه يعرف أنه لا يمكنه تغيير النظام.

وعلى الأرجح أن تفرض ضغوط غربية، خصوصاً إذا ترجمت إلى إجراءات من قبل الداعمين، على الفيفا إجراء إصلاحات. لكن من أجل الإصلاح الفعلي يجب أن ينتهي قانون الفيفا الخاص بزعماء الحرب المنتشرين. وربما يتم توقيف وورنر عن العمل في الفيفا، لكن ماذا عن منصبه الوزاري في ترينيداد، حيث يرأس كذلك حزب رئيس الوزراء؟ ولا يدعو رئيس وزراء ترينيداد، على النقيض من ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، إلى إصلاح الفيفا فحسب، لكنه متحمس لإبقاء وورنر في وزارته.

وبقدر ما يعتبر الإصلاح الهادف للفيفا مرغوباً، إلا أن من الصعب تحقيقه.



الكاتب بصدد تأليف كتاب حول فشل الروح الرياضية.

[ابو تراب]

التعامل مع شرور التضخم المصحوب بالركود (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread113343.html#post242511)



في الأعوام الثلاثة الماضية تأرجح العالم الغني بصورة غير مريحة بين شرور الركود والتضخم. والآن بدأ الشعور بكليهما في الوقت نفسه.

ورغم أن التعافي كان أكثر ضحالة مما حدث في حالات الركود الماضية، إلا أنه في سبيله إلى التضاؤل. وهذا الأمر ملحوظ في الولايات المتحدة التي رسمت فيها مجموعة كبيرة من الإحصائيات الاقتصادية هذا الأسبوع صورة آخذة في الضعف. وكثير من المؤشرات الآن في الاتجاه الخطأ: متوسط الأجور بالساعة في انخفاض، وكذلك هي حال أسعار المنازل، في حين أن البطالة في ازدياد. وهذا يعكس كلاً من نهاية التحفيز المالي – الإنفاق الحكومي في انخفاض – ومزيداً من الحذر في القطاع الخاص. وهناك تباطؤ في إنفاق المستهلكين والشركات.

في هذه الأثناء القصة في المملكة المتحدة ليست أقل تثبيطاً. فقد ضعفت الآمال في أن تساعد الصناعة التحويلية في قيادة التحسن في القطاع الخاص، مع الكشف هذا الأسبوع عن أن هناك ركوداً في سجلات الطلبيات بعد انتعاش قصير جداً حدث خلال عملية إعادة ملء المخزون بعد الأزمة.

هذه الهشاشة تؤكد مدى طول فترة وعدم اليقين الذي يحتمل أن يتصف به هذا التعافي، مقارنة بحالات التعافي الماضية. وليس من المفاجئ أن يكون الأمر على هذا النحو، فمع الانخفاض الكبير في المداخيل الأسرية للمستهلكين في البلدان الغنية، من المنطقي بالنسبة إليهم أن يخفضوا الاستهلاك. والمشكلة هنا هي أن هذا يشكل عبئاً خاصة على البلدان التي تعتمد تاريخياً بشكل كبير على الطلب الاستهلاكي لتحقيق النمو.

بالطبع، ليست جميع البلدان في القارب نفسه. مثلا، توسعت ألمانيا بشكل أسرع بسبب نجاحها في خدمة طلب آسيا القوي على البضائع الرأسمالية، لكن إمكانية استمرار هذا الوضع تعتمد على عافية الاقتصادات الناشئة. فمن دون فائدة قوة النمو الصيني، سيكون وضع ألمانيا أشبه بوضع نظرائها من البلدان الغربية الأسوأ حالاً منها.

إن اجتماع عاملي التضخم المصحوب بركود اقتصادي والتضخم الذي يتجاوز المعدلات المستهدفة، يعمل ضد رغبة صانعي السياسات، المتمثلة في البدء بتطبيع السياسة النقدية بعد فترة طويلة من التراخي غير المعتاد. ففي الأشهر الأخيرة، أصبح البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكثر صراحة في التعبير عن رغبتهما في رفع أسعار الفائدة.

يجب أن تتم مقاومة هذا الإغراء. إن مشكلة التضخم في الغرب تنبع من الطلب القوي من محطات توليد الطاقة الكهربائية الصناعية الجديدة في آسيا. ويجب أن يعطي هذا الأملَ في أن جرعة معتدلة من التضخم المصحوب بركود اقتصادي هي ببساطة عرَض مؤقت لتحول اقتصادي لا مفر منه. ولذلك خفض التضخم المحلي للتعويض عنه سيؤدي إلى عكس النتائج المرجوة.

في الأوقات غير العادية ينبغي أن يكون صانعو السياسات قادرين على موازنة الخطر بين التضخم والبطالة. فالسماح للأخيرة بأن ترتفع وتصبح مترسخة في وقت الضعف يمكن أن ينطوي على خطر زيادة تصلب الشرايين الاقتصادية.

إن الخطر الحقيقي الآن هو حدوث ركود عميق للغاية وليس حدوث التضخم. لذا، هذا الوقت غير مناسب للتشدد.

[ابو تراب]

الاقتصاد الياباني ينغمس في الركود الاقتصادي خلال الربع الأول




الاقتصاد الياباني يعلن عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي ليؤكد انكماشه خلال الربع الأول و يعمق من جراحه ليكون السبب الرئيسي هو زلزال 11 آذار المدمر الذي تسبب في انهيار جزء ضخم من البنية التحتية لليابان.
أعلن الاقتصاد الياباني اليوم عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.9% خلال الربع الأول بدون تغيير عن القراءة التمهيدية في حين كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 0.8%.
أما عن الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول فقد أظهر انكماش بنسبة 3.5% بعد أ، كانت القراءة التمهيدية تشير إلى انكماش بنسبة 3.7% هذا و كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 3.0%.
القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأسمي خلال الربع الأول أظهرت انكماش بنسبة 1.3% بنفس قيمة القراءة السابقة و التوقعات.
الضعف في الصادرات أحد أهم الأسباب وراء تعمق الركود في الربع الأول، فتوقف العديد من الشركات عن الإنتاج و إغلاق المصانع دفعت الصادرات اليابانية إلى الانكماش بشكل كبير، ولكن في الفترة الأخيرة قام عدد من الشركات بإعادة عمليات الإنتاج مجددا مما قد يساعد على دفع عجلة النمو إلى الأمام خلال الفترة القادمة.
من ناحية أخرى نذكر أن هذا يعد الانكماش الثاني على التوالي للاقتصاد الياباني، حيث سجل انكماشا خلال الربع الأخير من 2010 لحقه انكماش خلال الربع الأول من هذا العام، نتيجة تراجع الصادرات بسبب ارتفاع قيمة الين التي أسهمت في تحقيق عجز كبير في معدلات النمو.
في غضون ذلك، وسط هذا التحول المخيف الذي يسيطر على أجواء الاقتصاد الياباني سجلت طلبات الآلات ارتفاعا مفاجأ خلال آذار، ولكن ذلك لم يعم بالنفع على المزاج الاقتصادي العام في الياباني الذي يتجه نحو الهبوط بشكل متسارع حتى الآن.
في هذا الإطار ضمن مساعي الحكومة اليابانية لمساندة التعافي الاقتصادي، ما زالت الحكومة ملتزمة بكل وسائل التحفيز الممكنة للخروج من هذا المأزق الاقتصادي، حيث أبقت على برنامج الأصول مستمرا بقيمة 10 تريليون ين، من ناحية أخرى من المتوقع أن يستمر الركود الاقتصادي مهيمن على الإطار العام لاقتصاد اليابان خلال هذه الفترة.







الاقتصاد الياباني يعلن عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي ليؤكد انكماشه خلال الربع الأول و يعمق من جراحه ليكون السبب الرئيسي هو زلزال 11 آذار المدمر الذي تسبب في انهيار جزء ضخم من البنية التحتية لليابان.
أعلن الاقتصاد الياباني اليوم عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.9% خلال الربع الأول بدون تغيير عن القراءة التمهيدية في حين كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 0.8%.
أما عن الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول فقد أظهر انكماش بنسبة 3.5% بعد أ، كانت القراءة التمهيدية تشير إلى انكماش بنسبة 3.7% هذا و كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 3.0%.
القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأسمي خلال الربع الأول أظهرت انكماش بنسبة 1.3% بنفس قيمة القراءة السابقة و التوقعات.
الضعف في الصادرات أحد أهم الأسباب وراء تعمق الركود في الربع الأول، فتوقف العديد من الشركات عن الإنتاج و إغلاق المصانع دفعت الصادرات اليابانية إلى الانكماش بشكل كبير، ولكن في الفترة الأخيرة قام عدد من الشركات بإعادة عمليات الإنتاج مجددا مما قد يساعد على دفع عجلة النمو إلى الأمام خلال الفترة القادمة.
من ناحية أخرى نذكر أن هذا يعد الانكماش الثاني على التوالي للاقتصاد الياباني، حيث سجل انكماشا خلال الربع الأخير من 2010 لحقه انكماش خلال الربع الأول من هذا العام، نتيجة تراجع الصادرات بسبب ارتفاع قيمة الين التي أسهمت في تحقيق عجز كبير في معدلات النمو.
في غضون ذلك، وسط هذا التحول المخيف الذي يسيطر على أجواء الاقتصاد الياباني سجلت طلبات الآلات ارتفاعا مفاجأ خلال آذار، ولكن ذلك لم يعم بالنفع على المزاج الاقتصادي العام في الياباني الذي يتجه نحو الهبوط بشكل متسارع حتى الآن.
في هذا الإطار ضمن مساعي الحكومة اليابانية لمساندة التعافي الاقتصادي، ما زالت الحكومة ملتزمة بكل وسائل التحفيز الممكنة للخروج من هذا المأزق الاقتصادي، حيث أبقت على برنامج الأصول مستمرا بقيمة 10 تريليون ين، من ناحية أخرى من المتوقع أن يستمر الركود الاقتصادي مهيمن على الإطار العام لاقتصاد اليابان خلال هذه الفترة.

[ابو تراب]

الاقتصاد الياباني يؤكد انكماشه خلال الربع الأول
أعلن الاقتصاد الياباني اليوم عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.9% خلال الربع الأول بدون تغيير عن القراءة التمهيدية في حين كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 0.8%.
أما عن الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول فقد أظهر انكماش بنسبة 3.5% بعد أ، كانت القراءة التمهيدية تشير إلى انكماش بنسبة 3.7% هذا و كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 3.0%.
القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأسمي خلال الربع الأول أظهرت انكماش بنسبة 1.3% بنفس قيمة القراءة السابقة و التوقعات

[ابو تراب]

الدولار الأسترالي يتراجع أمام الدولار الأمريكي


تراجع الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي بشكل حاد، في حين استمر في التراجع أمام العملات الرئيسية الأخرى، حيث أضاف الاقتصاد الأسترالي القليل من الوظائف بأقل من التوقعات خلال أيار، مع تراجع عدد الوظائف ذات الدوام الكامل للشهر الثاني، إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة.
واصل زوج الدولار الأسترالي/الدولار حركته نحو الهبوط، مسجلا أدنى مستوى خلال أسبوعين عند 1.0573، وتداول حول المستوى 1.0587.

[ابو تراب]

الين يتراجع بشكل حاد أمام الدولار الأمريكي


تراجع الين الياباني أمام العملات الرئيسية، في حين أنه سجل تراجعا حادا أمام الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في اليابان التي جاء فيها أن الاقتصاد الياباني يعاني من الانكماش الثالث خلال هذا العقد، مؤكدة وقوع الاقتصاد الياباني في الركود.
ارتفع زوج الدولار/الين بشكل حاد، مسجلا أعلى مستوى عند 80.04 وأدنى مستوى عند 79.82، في حين أشارت مؤشرات الزخم أن الزوج في منطقة التشبع بالبيع، مدعمة الزوج للاتجاه نحو الصعود.

[ابو تراب]

معدل البطالة في أستراليا



صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات معدل البطالة لشهر أيار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.9%، في حين أشارت التوقعات نفس النسبة.
أيضا صدرت بيانات التغير في التوظيف لشهر أيار، حيث سجلت قراءة فعلية مرتفعة بواقع 7.8 ألف وظيفة، مقارنة بالقراءة السابقة حيث فقد 22.1 ألف وظائفهم، في حين أشارت التوقعات 25.0 ألف وظيفة.

[ابو تراب]

يوم قرارات الفائدة الأوروبية, و الأنظار مسلطة على المؤتمر الصحفي لتريشيت


وصلنا إلى الحدث الأهم هذا الأسبوع, فالمستثمرين اليوم على موعد مع قرارات الفائدة من البنكين الأوروبيين, و التوقعات تدور حول إبقاء السياسات النقدية ثابتة عند المستويات السابقة دعما لمستويات النمو المهددة بالتباطؤ في القارة الأوروبية خلال الربع الثاني من العام الجاري.
البنك المركزي الأوروبي
يتوقع اليوم بأن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي عند المستويات 1.25% بعد أن لجا في نيسان الماضي وللمرة الأولى منذ تموز من عام 2008 برفع سعر المرجعي بمقدار 0.25% للسيطرة على الارتفاع في معدلات التضخم, حيث تم رفع سعر الفائدة الإقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع لتصل إلى 0.5% من 0.25%.
أن قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي في نيسان الماضي أرسل رسالة واضحة للمستثمرين بأن التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم في منطقة اليورو مرتفعة, يتوقع بان يلجأ البنك لرفع الفائدة الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة المرجعي إلى مستويات 1.75 %بنهاية العام الحالي.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي في منطقة اليورو خلال أيار 2.8%, متأثرة بشكل أساسي من ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر القليلة المستمد قوته من التوترات السياسية في الشرق الأوسط.
أكد السيد تريشيت في المؤتمر الصحفي الأخير, و الذي عقب قرار البنك المركزي بأن رفع سعر الفائدة المرجعي في نيسان مبرر, و يتوقع أن تكون معدلات التضخم في منطقة اليورو فوق 2% خلال الأشهر القادمة, و المخاطر التضخمية في منطقة اليورو لا تزال مرتفعة , و البنك المركزي الأوروبي سيرقب السياسة النقدية عن كثب.
أفاد بأن البنك المركزي الأوروبي سيتابع معدلات التضخم عن كثب, البنك المركزي الأوروبي من المحتمل أن لا يلجا لرفع سعر الفائدة المرجعي قريبا,و أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم برفع سعر الفائدة المرجعي إذا استدعت الحاجة لذلك, و البنك المركزي الأوروبي لن يغير من سلوكه اتجاه التضخم, و لن يكون هنالك رفع لسعر الفائدة قبل حزيران.
عزيزي القارئ, جميع الأنظار اليوم مسلطة على المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي ,حيث يرقب المستثمرين المصطلح( Strong vigilance ( الذي يعني بأن البنك على يقظة كبيرة و سيقوم في الشهر القادم برفع سعر الفائدة كما فعل في نيسان.
البنك المركزي البريطاني
من المقدر اليوم أن يبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك و على مر العاميين الماضيين تقريبا, و الإبقاء على سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه دون تعديل منذ أيار 2009.
تتزايد الضغوط على صانعي السياسة النقدية في البنك البريطاني بعد الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة فوق المستويات المقبولة للحكومة, فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي 4.5% الذي بدروه وسع الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية, و قد كانت نتيجة التصويت خلال الشهر الماضي 1-3-5 مما يعني أن خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لإبقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندروس سنتس لضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة.
استطاع الاقتصاد البريطاني خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي النمو بنسبة 0.5% مطابقا للتوقعات, و مقارنة بالانكماش في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.5% و هذا بدوه جنب الاقتصاد الوقوع في انكماش اقتصادي ذو قاعين و الذي كان سيكلف الاقتصاد الكثير للخروج منه.
خاصة بعد أن أقرت الحكومة الائتلافية أكبر خطة تخفيض في الإنفاق العام متضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام أو تسريحهم بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة الذي تجاوز الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي, و ليسجل 11.1% خلال العام الماضي.
تباطؤ أداء القطاعات الاقتصادية في المملكة المتحدة, خاصة قطاع الصناعة التي تباطأت وتيرة نموه خلال أيار لأدنى مستويات منذ 20 شهرا , و تباطؤ وتيرة نمو قطاع الخدمات بأدنى وتيرة منذ ثلاثة أشهر , هذه الإشارات تدعم التكهنات بأن البنك المركزي البريطاني لن يلجا لرفع سعر الفائدة المرجعي قريبا.
عزيزي القارئ , الموقف حرج جدا في المملكة المتحدة إقرار أكبر تخفيضات في الإنفاق العام مع ارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة و ارتفاع معدلات البطالة لمستويات قياسية و تباطؤ وتيرة نمو القطاعات الاقتصادية, فجميع هذه المعطيات تضعنا أمام حقيقة واحدة أن المملكة المتحدة لن تلجأ لرفع سعر الفائدة المرجعي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

[ابو تراب]

ثقة المستهلكين في اليابان


صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات ثقة المستهلكين لشهر أيار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 34.2، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 33.1، في حين أشارت التوقعات مستوى 34.5.

[ابو تراب]

هبوط المعادن لليوم الثاني على التوالي مع سيطرة المخاوف على الأسواق المالية (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalpreciousmetals/2011/06/09/07-15-12)
تراجع السعر الآني للذهب ببداية التعاملات الأوروبية دون مستويات 1,534.10$ للأونصة متأثرا بسيطرة المخاوف في الأسواق المالية من جديد, و خاصة بعد الإشارات التي قدمها كتاب بيج أمس عن تباطؤا وتيرة النمو في بعض المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية.
ألقى التأثير السلبي من كتاب بيج بظلاله على أسواق المعادن, حيث أشار التقرير أن الأنشطة الصناعية و الخدمية واصلت توسعها في معظم المقاطعات ولكن تراجعت في بعضها الآخر، و أن أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة شهدت مواصلة في التوسع في الآونة الأخيرة، ولكن ضمن وتيرة معتدلة وثابتة، في حين أكد التقرير على أن مستويات الإنفاق لا تزال بطيئة وضعيفة ومتباينة وبوتيرة معتدلة، الأمر الذي انعكس على مبيعات التجزئة، والتي أظهرت تباينا هي الأخرى.
تأثر الذهب سلبيا من ارتفاع الدولار الأمريكي فالمستثمرين يقبلون في الفترة الراهنة على شراء الأصول ذات العائد المنخفض مع تراجع شهية المخاطرة في الأسواق و انخفاض مستويات الثقة, حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي USDIX لمستويات 73.79 و سجل الأعلى عند مستويات 73.93 و الأدنى عند 73.76 حتى الآن.
تواجه أسواق المعادن ضغطا سلبيا واضح مع سيطرة المخاوف على الأسواق المالية من عدة جهات, فالمستثمرين قلقون على مستقبل مسيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي , خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية و بعد أن أكد تقرير الوظائف الأمريكي تراجعا واضح في أعداد الوظائف المضافة للاقتصاد العالمي العملاق.
أقفلت مؤشرات الأسهم الأسيوية اليوم على انخفاض بتأثير من كتاب بيج الأمريكي, الذي غطى تأثيره السلبي على مؤشرات الأسهم العالمية, فقد أغلقت كلا من الأسهم الأوروبية و الأمريكية على انخفاض مملوس.
أقلع المستثمرين عن شراء المعادن الثمينة بعد أن أشعلت المخاوف في الأسواق حول أزمة الديون السيادية من جديد خاصة بعد تصريحات وزير المالية الألماني فولفغانغ شوبل و التي أكدت ضرورة مساهمة حاملي السندات بجزء كبير في خطة الإنقاذ الثانية المقترحة لليونان.
المستثمرين اليوم على موعد مع قرارات الفائدة من البنكين الأوروبيين, و التوقعات تدور حول إبقاء السياسات النقدية ثابتة عند المستويات السابقة دعما لمستويات النمو المهددة بالتباطؤ في القارة الأوروبية خلال الربع الثاني من العام الجاري, جميع الأضواء اليوم مسلطة على المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي ,حيث يرقب المستثمرين المصطلح( Strong vigilance ) الذي يعني بأن البنك على يقظة كبيرة و سيقوم في الشهر القادم برفع سعر الفائدة كما فعل في نيسان.
عزيزي القارئ, من المتوقع اليوم أن يبقى التذبذب مسيطر على أسواق المعادن إلى حين الإعلان عن قرارات الفائدة الأوروبية, و المؤتمر الصحفي للسيد تريشيت, أما عن الاتجاه العام للمعادن فأنها هابطة ما دامت دون مستويات التداول الراهنة.
يتداول السعر الآني للذهب حاليا حول مستويات 1,535.95 $ للأونصة و سجلت الأعلى عند 1,537.65 $ و الأدنى عند 1,533.72 $, أما عن الفضة فأنها تتداول حاليا حول مستويات 36.70$ للأونصة و سجلت الأعلى عند 36.92$ و الأدنى عند 36.55$.
أغلق مؤشر RJ/CRB للسلع الأساسية أمس على ارتفاع بمقدار 2.00 نقطة ليتداول عند مستويات 348.34 نقطة , و أغلق مؤشر S&P GSCI أمس عند مستويات 703.56 بعد صعود بمقدار 6.95 نقطة.

[ابو تراب]

الاقتصادات الناشئة جاهزة لتولي القيادة (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread114307.html#post243613)




قبل أقل من ثلاثة أعوام، عندما تفجرت الأزمة المالية، انزلق الاقتصاد العالمي إلى حافة الهاوية. وتم وقف ذلك الانزلاق عبر عملية إنقاذ عالمية غير مسبوقة لعب فيها صندوق النقد الدولي دوراً أساسياً. لقد تراجعنا الآن عن الوصفة، لكن إذا تطلب العالم عملية إنقاذ أخرى، يجب ألا ننسى أن التعاون الدولي يقتضي وجود ثقة بين الشركاء، مع وجود المؤسسات الشرعية في صلب تلك العملية.

في الأعوام الأخيرة باشر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إصلاحات لإعطاء صوت أكبر للأسواق الناشئة. ومع خضوع الاقتصاد العالمي لتحولات رئيسية في الثروة النسبية والتدفقات المالية، أصبح استمرار الإصلاح ملحاً.

وأثبتت مختلف البلدان من إندونيسيا إلى جنوب إفريقيا، ومجموعة بريكس (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين) وبلدي، المكسيك، أنها شريك يعتمد عليهم وتستحق أن تعامل على هذا الأساس. ولها كل الحق في أن تتوقع أن تكون عملية اختيار المدير الإداري المقبل لصندوق النقد الدولي شفافة وقائمة على الجدارة، لا على إبرام صفقة في الغرف الخلفية بين زمرة من الاقتصادات المتقدمة لاختيار شخص أوروبي بصورة حتمية عبر اتفاقية عتيقة تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

لدى الأسواق الناشئة خبرة واسعة في صنع السياسات يمكن أن تعود بالنفع على المجتمع العالمي. ولم يكن مفاجئاً ولا من قبيل المصادفة أن يتعافى معظم هذه الأسواق من الأزمة بسرعة وأن تعيش حالة من الازدهار حالياً. هذا يعكس سياستها الاقتصادية الجيدة، ومؤسساتها التي تزداد قوة، والخبرة التي تراكمت لديها من إدارة الأزمات السابقة. لكن كيما تحشد هذه الخبرة، يجب على البلدان الناشئة الآن أن تتقبل دورها الجديد والأكثر أهمية، وأن تشارك بصورة كاملة في مسؤولية تحقيق رخاء ذي قاعدة عريضة في الاقتصاد العالمي الجديد.

وإذا رفضت الاقتصادات المتقدمة قبول التغيير، وإذا أدارت بلدان الأسواق الناشئة ظهرها، فإن العالم يجازف بمعاودة الانزلاق باتجاه تلك الهاوية. في عالمنا المتشابك، قد تدعم الترتيبات الإقليمية المحضة إطاراً عاملاً لصندوق النقد الدولي، لكنها لا تستطيع أن تحل محله أبداً.

إن صندوق نقد دولي فاعل هو مراقب مستقل. وعندما يقدم القروض، فإنه يفعل ذلك بشروط محددة متفاوض عليها، بما فيها قيام المقترض بتنفيذ سياسات تصحيحية. ولذلك من الضروري أن تتم حمايته من النفوذ الإقليمي والوطني وألا يكون رهين مصالح معينة. ويمكن لصندوق نقد دولي موضوعي وسياسي فقط أن يحتفظ بصدقيته لخدمة المجتمع الدولي باعتباره منصة التعاون الاقتصادي.

ولا ينبغي أن تبالغ البلدان الأوروبية في دور صندوق النقد الدولي في حل أزمات ديونها السيادية الحالية. ويستطيع صندوق النقد الدولي بقدراته التحليلية أن يقدم التشخيص الموضوعي والحلول العملية، ويستطيع أن يقدم الدعم المالي بعد موافقة مجلسه التنفيذي. لكن من تجاربي الخاصة في المكسيك ومن ملاحظاتي أثناء عملي في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وأثناء عملي لاحقاً نائبا لمديره الإداري، فإن القرارات الصعبة بالنسبة لكل بلد هي قرارات سياسية ينبغي أن يتم أخذها محلياً. ولا يستطيع صندوق النقد الدولي أن يتخذ هذه القرارات السياسية نيابة عن أوروبا، سواء أكان مديره الإداري أوروبياً أو لم يكن.

إن ما يستطيع أن يفعله صندوق النقد الدولي هو تأمين القدرة والصدقية لتجنب الأزمات وحلها عندما تحدث. لكن من أجل هذا، فإنه بحاجة إلى هيكل حاكم شرعي يترتب عليه أيضاً أن يعالج مشكلة الاختلالات العالمية القائمة منذ وقت طويل، وأن يتعامل مع التدفقات المالية التي تزعزع الاستقرار، وأن يتابع إصلاح القطاع المالي، وأن يحمي الفقراء من آثار ارتفاع أسعار السلع. ويمكن لإطار الحكم الشرعي هذا فقط أن يشكل الأساس لخلق الوظائف لسكان العالم الذين تتزايد أعدادهم، وأن يضمن شمولية النمو بما يعود على الجميع بالفائدة.ولهذا السبب، من المهم جداً أن يتم اختيار المدير الإداري المقبل لصندوق النقد الدولي بشفافية وعلى أساس القدرة والخبرة. إن جميع أعضاء صندوق النقد الدولي البالغ عددهم 187 بلداً، يستحقون مرشحاً يستطيع قيادة الصندوق كما كان يقصد أن يكون أصلاً: مؤسسة عالمية بالكامل تعالج الاختلالات الاقتصادية قبل أن تودي هذه الاختلالات بأي بلد، أو بجميع البلدان، إلى هاوية أخرى.



الكاتب محافظ بنك المكسيك المركزي وأحد المرشحين لمنصب المدير العام المقبل لصندوق النقد الدولي.

[ابو تراب]

معركة تنظيم البنوك بدأت للتو (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread114308.html#post243614)



يضغط المصرفيون على جانبي الأطلسي بقوة ضد تشديد الأنظمة. وهناك تردد من جانب السلطات في مختلف البلدان لتشديد الأنظمة، كما لو أن الأزمة لم تحدث قط. لا بل إن المفوضية الأوروبية تتردد في تنفيذ معاهدة بازل 3 بشكل كامل. وفي هذا النقاش يجادل كثيرون بأن المنافسة العالمية تتطلب ''ساحة لعب تتساوى فيها الفرص''. وتمشياً مع هذه الحجة، وخوفاً على قدرة حي المال على المنافسة، يتجنب التقرير المؤقت للمفوضية المستقلة للعمل المصرفي في المملكة المتحدة اقتراح تنظيم أشد للبنوك الاستثمارية.

هذه الحجج الخاصة ''بساحة اللعب التي تتساوى فيها الفرص'' غير صحيحة. فإذا كانت البنوك تفرض تكاليف ومخاطر على اقتصاد بلد ما، فإن البلد يكون في حال أفضل في ظل قواعد تحد من هذه التكاليف والمخاطر حتى لو لم تفعل البلدان الأخرى الشيء نفسه. إن الاقتصاد العالمي ليس حدثاً رياضياً يتوقع فيه رياضيو أحد البلدان أن يفوزوا بأكبر عدد ممكن من الميداليات، بل هو نظام لتبادل البضائع والخدمات. وفي هذا النظام تعتبر حالات النجاح التنافسية للبنوك وحالات الفشل التنافسية للشركات العاملة في الصناعات الأخرى وجهين لعملة واحدة. إن هذا البلد أو ذاك يصدّر الخدمات المالية ويستورد المنتجات الأخرى وفقاً لفائدته النسبية. ففي المملكة المتحدة ترافق صعود القطاع المالي في العقود الثلاثة الماضية مع تراجع في التصنيع. وهذا ليس مصادفة. فالبنوك ليست فقط في منافسة في أسواق الخدمات المالية، بل في منافسة أيضاً في الأسواق الخاصة بالمواهب النادرة. والأشخاص ذوي المهارات العالية الذين استقطبتهم إلى القطاع المالي لم يكونوا متاحين للصناعات الأخرى.

بالنسبة إلى الاقتصاد ككل، السؤال ليس ما إذا كانت البنوك ناجحة، بل ما إذا كان يتم توظيف مواردها بما يعود بأكبر قدر من الفائدة. ولعل هذه العقول الذكية في المصرفية الاستثمارية، مثلا، كان يمكن أن تكون أكثر إنتاجاً في التكنولوجيا الأحيائية التي تقوم على الإبداع؟

إن أفضل استخدامات للموارد النادرة توجد من خلال نظام سوق غير مشوه. ومن دون تشويهات، يعتبر نجاح شركة ما في المنافسة على المدخلات دليلاً بدهياً على أن استخدامها لهذه الموارد مرغوب فيه من الناحية الاقتصادية.

لكن عوامل خارجية مثل تكاليف الإعانات الحكومية وتداعيات الأزمة المالية تشوه عمل السوق. ومن المهم تصحيح هذه التشوهات عبر الأنظمة المناسبة. إن إزالة التشويهات التي تحابي البنوك تحسن عمل نظام السوق وتعزز الصالح الاقتصادي العام.

وحدة الأزمة كان مردها بصورة جزئية على الأقل، لحقيقة أن المؤسسات المالية الرئيسية كانت تعمل بنسبة 1 – 3 في المائة فقط من أسهم رأس المال إلى الموجودات الإجمالية. وفي ظل هذه المديونية العالية، سرعان ما ظهرت مخاوف تتعلق بالملاءة وأعاقت إعادة التمويل. ولو كان قد تم تمويل البنوك بأسهم رأسمالية أكثر لكانت الأزمة أقل حدة بكثير.

إن معاهدة بازل 3 تسمح بأن تكون أسهم رأسمال البنوك متدنية بنسبة 3 في المائة من موجوداتها الإجمالية غير المرجحة للمخاطر، وهي نسبة متدنية لدرجة الخطورة. والبنوك الممولة بأسهم رأسمالية أكثر ليست فقط أقل هشاشة، بل أفضل عافية، لأن الحوافز للإقدام على المخاطر تكون أقل، كما أن احتمال التسبب في أزمة شح ائتماني نتيجة دينها المعلق يكون أقل. وتستطيع هذه البنوك أن تولد بشكل أفضل، قيمة وأرباحاً مناسبة اقتصادياً عبر تقديم القروض ومراقبتها وعبر تقديم السيولة، وفي الوقت نفسه تعرض الاقتصاد لقدر أقل من المخاطر والتكاليف التي لا لزوم لها. إن الحجج التي تساق ضد مطالبة البنوك بأن تكون مديونيتها أقل بكثير إما أنها غير مناسبة لأنها تنطوي على مغالطات، وإما ضعيفة كما هو حال التوقعات الكئيبة الخاصة بالقدرة الوطنية على المنافسة والإقراض والنمو.

ويجادل بعضهم بأن الأنظمة الأشد من شأنها أن تجر البنوك إلى ظلال غير منظمة. وباستخدام هذه الحجة نفسها يمكن أن نلغي العمل بالضريبة لأننا نخاف من استخدام منافذ التهرب الضريبي. إن تطبيق النظام يعتبر تحدياً، لكن مواجهته ممكنة. أثناء الأزمة كانت أنشطة الظل المصرفية الأكثر إشكالاً تتم برعاية البنوك المنظمة وكانت ضمن النطاق التنظيمي. ولو كانت الجهات المشرفة على استعداد لاستخدام صلاحيات التطبيق الممنوحة لها بشأن الأنشطة التي تقع ضمن دائرة اختصاصها، لأمكن تقليل الخطر الناجم عن مصرفية الظل في أي بلد. هذا يتطلب إرادة سياسية وتصميماً.



أنات أدماتي أستاذ في جامعة ستانفورد، ومارتن هيلويج مدير في معهد ماكس بلانك في بون.

[ابو تراب]

الين الياباني يرتفع بشكل حاد أمام الدولار الأمريكي








ارتفع الين الياباني أمام العملات الرئيسية، حيث ارتفع بشكل حاد أمام الدولار الأمريكي بعد التقرير الذي أشار إلى أن الاقتصاد الياباني يعطي إشارات تفاؤل بارتفاع مؤشر ترتياري الصناعي بنسبة 2.6% خلال نيسان، مقارنة بالتراجع السابق الذي سجل نسبة 6.0% خلال آذار، إضافة إلى بداية تحرك العملية الإنتاجية في القطاع الصناعي.
إضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان بنسبة 2.2% خلال أيار عن 2.5% خلال الشهر السابق، حيث يعد هذا ثامن ارتفاع خلال ثمانية أشهر، متأثرا بارتفاع أسعار الطاقة و المواد الخام.
تراجع زوج الدولار/الين مسجلا أدنى مستوى عند 80.05 وأعلى مستوى عند 80.39.
من ناحية أخرى، تراجع الدولار النيوزيلندي أمام الدولار حيث أعلن السيد ألان بولارد رئيس البنك المركزي النيوزيلندي أنه سيبدأ في عملية رفع أسعار الفائدة خلال كانون الأول القادم. حيث أنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة حاليا لمساندة التعافي الاقتصادي بعد الدمار الذي خلفه الزلزال.
تراجع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار حيث تداول حول المستوى 0.8258 بعد أن سجل أدنى مستوى عند 0.8231 وأعلى مستوى عند 0.8274.

[ابو تراب]

الميزان التجاري في الصين


صدر اليوم عن اقتصاد الصين بيانات الميزان التجاري لشهر أيار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة بقيمة 13.05 بليون دولار، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 11.42 بليون دولار، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 19.30 بليون دولار.
أيضا صدرت بيانات الصادرات السنوية خلال أيار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 19.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 29.90%، في حين أشارت التوقعات نسبة 22.00%.
من ناحية أخرى، صدرت بيانات الواردات السنوية خلال أيار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 28.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 21.80%، في حين أشارت التوقعات نسبة 22.50%.

[ابو تراب]

الدولار الأسترالي يتعافى أمام الدولار قبل تقرير الميزان التجاري الصيني



بدأ الدولار الأسترالي الارتفاع أمام الدولار الأمريكي قبل تقرير الميزان التجاري الصيني لشهر أيار، الذي من المتوقع أن يظهر فائضا أعلى من السابق، في إشارة أن الصين ستزداد وارداتها من أستراليا، حيث أن السوق الصيني يعد أكبر سوق للمنتجات الأسترالية، ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار مسجلا أعلى مستوى عند 1.0651 وأدنى مستوى عند 1.0626.

[ابو تراب]

الذهب ينخفض بتأثير السلبية في الأسواق المالية (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalpreciousmetals/2011/06/10/07-16-45)
تراجع السعر الآني للذهب ببداية التعاملات الأوروبية متأثرا بعدد من العوامل أولها ارتفاع الدولار الأمريكي, و موجة المخاوف التي انتشرت في الأسواق المالية بعد المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي الأوروبي, و البيانات الأمريكية أمس التي أضافت مزيدا من الإشارات لضعف الاقتصاد الأمريكي.
تأثرت المعادن الثمينة بالارتفاع المطرد في الدولار الأمريكي, حيث صعد مؤشر USDIX ليسجل مستويات 74.18 و التي تعد أعلى مستويات خلال هذا الأسبوع الجاري, و هذا بدوره دفع المستثمرين للإقلاع عن شراء المعادن الثمينة التي تعد ذات مخاطرة مرتفعة و العائد المرتفع نتيجة لانتشار المخاوف في الأسواق و تراجع مستويات الثقة.
أشعل المؤتمر الصحفي للمحافظ البنك المركزي الأوروبي أمس المخاوف في الأسواق من جديد, بعد أن ألمح و بشكل واضح لرفع أسعار الفائدة المرجعية خلال الشهر القادم, و هذا بدوره جعل المستثمرين قلقين على مسيرة الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو من الأثر السلبي لميل البنك المركزي الأوروبي لتضييق السياسة النقدية ,خاصة مع سيطرة أزمة الديون السيادية في المنطقة و التوقعات المستقبلية بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة خلال النصف الثاني من العام الجاري و مواصلة ارتفاع معدلات التضخم فوق مستويات 2.0%.
واصل اليورو مقابل الدولار الأمريكي تراجعه ليسجل أدنى مستويات سجلها خلال الأسبوع الجاري حول 1.4465 , على الرغم من قيام البنك المركزي الأوروبي من الإشارات الواضحة من البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة المرجعي, و لكن هذا الميل لرفع سعر الفائدة كان متوقعا في الأسواق فالمستثمرين كان يراهنون 60% على هذا التلميح من تريشيت , أي أن تلميحات تريشيت كانت متوقعة من المستثمرين و أثرها الايجابي قد انعكس على اليورو طوال الأسبوع الحالي عندما ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أعلى مستويات أربعة أسابيع.
واجهت المعادن الثمينة أمس ضغوطا سلبيا من البيانات الأمريكية, و التي أظهرت ارتفاع طلبات الإعانة خلال الأسبوع الماضي بأعلى من التوقعات و القراءة السابقة, مما أثار المخاوف على مستقبل الانتعاش الاقتصادي في أكبر اقتصاد عالمي, خاصة بعد تقرير الوظائف الأخير الذي أظهر ضعف في أداء سوق العمل الأمريكي لأدنى مستوى خلال العام الجاري.
عزيزي القارئ, أن ميل البنك المركزي الأوروبي لتضيق السياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم في المنطقة, سوف ينعكس سلبا على مستويات الطلب على الذهب كأداة تحوط , بالإضافة للمخاوف على مسيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي, و لا يسعنا نسيان الأثر السلبي من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
أغلق مؤشر RJ/CRB للسلع الأساسية أمس على ارتفاع بمقدار 2.50 نقطة ليتداول عند مستويات 350.84 نقطة , و أغلق مؤشر S&P GSCI عند مستويات 710.27 بعد ارتفاع بمقدار 6.71 نقطة.
هبطت اونصة الذهب لتسجل أدنى مستويات اليوم عند 1,540.36$ للأونصة و سجلت الأعلى عند 1,5445$ مقارنة بسعر الافتتاح عند 1,543.87$ و تتداول الأونصة حاليا حول 1,542.96$, أما عن الفضة فأنها تتداول حول 37.49$ للأونصة و سجلت الأعلى عند 37.85 $ و الأدنى عند 37.24$ مقارنة بسعر الافتتاح عند 37.54$.

[ابو تراب]

طريقنا إلى الانتعاش يزداد انحدارا (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread114987.html#post244374)



ما الذي يمكن أن يفهمه المرء من البيانات الاقتصادية الأخيرة، خاصة في البلدان المتقدمة؟ هل يتباطأ الاقتصاد العالمي؟ إن كان الحال كذلك، فهل ينبغي أن تفعل السياسة الاقتصادية شيئا حيال الأمر، وإذا كان الجواب نعم، ما هي البدائل المحتملة؟

أشار غافين ديفيز، في مدونته على موقع ''فاينانشيال تايمز'' في الخامس من حزيران (يونيو) 2011 إلى أن ''نطاق التراجع في نمو الصناعة التحويلية وسرعته حادين بشكل غير معتاد، خصوصاً في الولايات المتحدة''. والأهم من هذا على الصعيد السياسي هو التقديرات القائلة إن القطاع الخاص في الولايات المتحدة أوجد 38 ألف وظيفة فقط في أيار (مايو)، أي أقل بكثير من الزيادة التي كانت متوقعة عند 175 ألف وظيفة. ويشير ديفيز إلى أنه ''لو أضفنا معا كل الأدلة المستخلصة من مسوحات الأعمال لشهر أيار (مايو) تتشكل لدينا صورة عن اقتصاد عالمي لا يزال يتوسع على الأرجح، ولكن ليس بوتيرة سريعة''. ويقول: ''بصورة عامة كان التراجع في مسوحات الأعمال أكبر من التراجع الذي شهدناه في ربيع العام الماضي، حين اصطدم انتعاش الاقتصاد العالمي بفجوة مؤقتة''. لكن هذه المسوحات ''لم تنخفض بعد إلى المستويات التي يمكن أن تثير عندها مخاوف جدية بشأن حدوث ركود مزدوج''.

ويبدو هذا صحيحا. فهو يؤكد الحقيقة القائلة إن الانتعاش كان ضعيفا في البلدان المتقدمة ككل، خاصة بالنظر إلى عمق الركود. ومن بين أكبر ستة بلدان متقدمة - الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا - حققت الولايات المتحدة وألمانيا فقط ناتجاً محلياً إجمالياً في الربع الأول من عام 2011 أعلى من الثلاث سنوات السابقة، لكن أعلى بقليل فقط. وأنا أعتبر أن البلدان الأربعة المتباطئة لا تزال في حالة ركود.

ولعل حقيقة أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة كان الأعلى، نسبة إلى نقطة البداية، من بين هذه البلدان الستة قد تكون مفاجئة بالنسبة لبعضهم، بالنظر إلى نسبة البطالة فيها التي بلغت 9 في المائة في نيسان (أبريل). وهذا يكشف مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة. ويشير كذلك إلى أن الطلب، وبالتالي الناتج، لا يزال منخفضا. وبالقياس إلى معايير الولايات المتحدة نفسها في الماضي، وليس بمعايير البلدان الغنية الأخرى اليوم، يعتبر الانتعاش في الولايات المتحدة مخيباً للآمال بصورة بالغة.

ما الذي يحدث إذن؟ الإجابة العامة هي أن الرياح المعاكسة القوية التي طال عليها الأمد في مواجهة الانتعاش في فترة ما بعد الأزمة، أضيف إليها عدد من الرياح المؤقتة بصورة أو بأخرى.

عادة تكون حالات الركود الناشئة عن انهيار الفقاعات المدفوعة بالائتمان أكثر حدة وأطول أجلا من حالات الركود الناشئة عن محاولات كبح التضخم المحموم. ويستغرق الأمر في العادة عدة سنوات لاستقرار أسعار الأصول، خاصة أسعار العقارات، لتثبيت الاستقرار وتقليص الرفع المالي المفرط من خلال عمليات الإفلاس الشامل والتسديد التدريجي البطيء للديون الزائدة. وخلال ذلك الوقت، يصبح الإنفاق الخاص ضعيفا كما هو الحال الآن في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا. كذلك يغلب على النتيجة أن تكون على شكل زيادة في حالات العجز في المالية العامة، في الوقت الذي تنهار فيه الإيرادات ويرتفع الإنفاق نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، الذي يكون أدنى بكثير من المتوقع. وصدمة الناتج هذه مصدر مهم لحالات العجز الهائلة في المالية العامة في البلدان الأكثر تضررا من الأزمة، وهي مصدر أهم من الحوافز المتواضعة من المالية العامة، وهي حوافز تعرضت لكثير من الطعن والقدح.

هذه هي إذن الرياح العكسية الهيكلية، لكن أضيفَ إليها ارتفاع أسعار السلع، خصوصاً أسعار الوقود، والتأثير الذي وقع على سلاسل التوريد العالمية بفعل زلزال وسونامي اليابان الذي حدث في 11 آذار (مارس) 2011. وإلى حد ما يعكس آخر ارتفاع في أسعار النفط، وهو بحد ذاته ضريبة على المستهلكين، ''الربيع العربي''. لكن الأهم من ذلك هو حدوث تحول هيكلي دائم يتمثل في التأثير المتصاعد لبلدان الأسواق الناشئة العملاقة في الطلب على السلع العالمية.

والسؤال المهم هو ما الذي تستطيع السياسة الاقتصادية فعله استجابة لهذه الظروف الصعبة. في توقعاتها الاقتصادية لشهر أيار (مايو)، تركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توطيد وتعزيز المالية العامة والإجراءات الرامية إلى ''تطبيع'' السياسة النقدية، والأهم من هذا السياسات الهيكلية. وفي تبريرها لذلك، تؤكد أن ''الانتعاش العالمي أصبح مكتفيا ذاتيا وذا قاعدة أرحب''. إلا أن الانتعاش المتصوَّر ينطوي على درجة عالية من التباطؤ الاقتصادي لسنوات. وهذا بعيد جدا عن كونه ''طبيعيا''. ثانيا، هناك مجموعة من المخاطر السلبية من بينها ارتفاعات أخرى في أسعار السلع، وتجدد مَواطن الضعف في أسعار الأصول، وصدمات مالية، وصدمات في المالية العامة.

هل السياسة الهيكلية هي العلاج السحري؟ تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن ''المخاوف من أن تصبح نسبة البطالة المرتفعة راسخة وأن يحدث انخفاض دائم في الناتج المحتمل في فترة ما بعد الأزمة، إضافة إلى ضرورة تقوية الثقة في استدامة ديناميكية الدين في القطاع العام (...) تجعل من الملح سن إصلاحات هيكلية مصممة جيدا لتعزيز النمو''. وهذا صحيح. وتشدد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أن ''لسياسات سوق العمل دور رئيسي يجب أن تلعبه لمنع البطالة الدورية من التحول إلى بطالة هيكلية''. وفي منطقة اليورو، في ظل غياب تعديل لسعر الصرف، هناك حاجة إلى زيادة مرونة الأجور الاسمية. أخيرا، كما تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هناك حاجة إلى السياسات التي تضبط نمو الالتزامات المالية طويلة الأجل، خاصة تلك المرتبطة بالشيخوخة، بالرغم أن من المقلق أن معظم هذه السياسات تضر بالأشخاص الأقل حظا.

مع ذلك، السياسة الهيكلية ليست كافية. ففي هذا المأزق في فترة ما بعد الأزمة، يعتبر الطلب مهما أيضا. والسياسات الهيكلية التي تزيد حافز الاستثمار مرغوبة للغاية، بما أنها تزيد الطلب والعرض المحتمل في الوقت نفسه. ويجب أن تكون لها الأولوية عند تصميم خطط الضرائب والإنفاق. لكن من المهم جدا أيضا تطبيق انسحاب السياسة المالية العامة والنقدية على نحو سليم. ومن المرجح أكثر، في ظل الظروف الحالية، أن يتم سحب الدعم في وقت مبكر وليس في وقت متأخر، ما يقوض الانتعاش ويؤدي إلى ركود لفترة طويلة، مع آثار هيكلية ضارة.

ولا بد من أخذ ثلاثة اعتبارات في الحسبان. أولا، العائد على السندات الحكومية الأمريكية والألمانية لأجل عشر سنوات انخفض هذا الأسبوع إلى أقل من 3 في المائة. وموقف الولايات المتحدة مذهل بالنظر إلى الهستيريا. ثانيا، على الرغم من توسع القاعدة النقدية، إلا أن نمو مجاميع أوسع نطاقا مقيد في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. واتخاذ مزيد من إجراءات التسهيل الكمي أمر يقع تماماً في حدود الإمكان. وإذا فقد الاقتصاد الزخم سيكون ذلك معقولا للغاية. أخيرا، المقاييس الأساسية لتضخم الأسعار الاستهلاكية منخفضة جدا في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. ومن المؤكد تماماً أن استهداف التضخم الأساسي المتقلب الذي لا يمكن التنبؤ به سيزعزع استقرار الاقتصاد. وبما أن الهدف من استهداف التضخم هو تحقيق استقرار الاقتصاد، فهذا لا معنى له.

باختصار، الحجج المؤيدة للجمع بين التدابير الهيكلية لتحسين الناتج المحتمل على المدى الطويل وإجراءات المالية العامة التي ترمي إلى استمرار الدعم القوي للانتعاش في السياسة النقدية والسياسة المالية العامة تبدو لي، على الأقل، حججاً قوية تماماً في البلدان التي لديها مساحة للمناورة. ويظل الخطر الأكبر هو استمرار شبه الركود في فترة ما بعد الأزمة، وليس النمو المفرط والتضخم المرتفع. وبالطبع هذا هو تقديري للأمور. تقدير الأمور هو ما لدينا، فلنستخدمه.

[ابو تراب]

ليبيا ما بعد القذافي (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread114989.html#post244376)





دخلت الحملة في ليبيا مرحلة جديدة، فيما يتزايد الضغط على معمر القذافي. وزادت سرعة القصف الجوي الغربي، بينما تتقدم المعارضة على الأرض.

والعقيد القذافي يبقى متحدياً، وهذا أمر متوقع، ومتعهداً بأن الموت وحده هو الذي سيبعده عن السلطة. لكن المحيطين به ليسوا جميعا مع هذا التوجه، إذ يبتعد كبار المسؤولين عن النظام بمعدل متزايد. وهناك حالة من الهروب نجاة بالنفس تسود طرابلس.

من المحزن أن من المبكر اعتبار النظام منتهياً. لكن الانشقاقات في أعلى السلطة يجب أن تركز أذهان الليبيين والغربيين على كيفية إدارة الفترة الانتقالية إذا سقط العقيد القذافي.

ويعتمد معظم الأمر على الليبيين أنفسهم. فكما حرروا أنفسهم من قيود معمر القذافي، عليهم أن يبنوا السلام بعد رحيله. وفي حين أن المجتمع الدولي سيشرف، تحت مراقبة الأمم المتحدة، على الترتيبات السياسية الانتقالية، إلا أنه لا توجد خطط لتوفير الأمن من خلال قوة استقرار دولية.

وليس بالضرورة أن يكون ذلك كارثة طالما استمر الانضباط القوي لدى كل الأطراف. ولا بد من تجنب بعض الشرور. وبينما يتعين على كبار مسؤولي نظام القذافي مواجهة العدالة، لا يفترض أن تتم عملية تطهير لكل الموظفين في هذا النظام. فمن شأن ذلك أن يثير نوعا من الفوضى كالتي حلّت بالعراق بعد الغزو بقيادة الولايات المتحدة عام 2003. ويجب ألا يكون هناك صراع على السلطة من جانب الأجنحة المختلفة.

هناك إشارات إلى أن المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي يرغب في لعب دور إيجابي. فقد نفى أي رغبة في القيام بتطهير جماعي ووعد بأنه لن يكون هناك انتقام. وسجل عمله خلال الصراع يعطي الثقة بأنه سيحترم هذه التعهدات.

وإيجاد حل ليبي للمسألة الليبية سيكون مفضلاً في كثير من الجوانب. فهو يقلص الترتيبات السياسية والاجتماعية المفروضة على الليبيين من جانب جهات أجنبية. والتوصل إلى تسوية تنسجم مع طبيعة المجتمع ستكون على الأرجح أكثر قابلية لاكتساب الشرعية والاحترام.

لكن حتى ينجح ذلك، لا بد من أن تتحقق شروط معينة. أولها ضرورة توافر الأمن خلال المرحلة الانتقالية. ويفترض ألا يكون هذا الأمر مستحيلاً. فقد حافظت المعارضة على السلام في المدن التي سيطرت عليها خلال النزاع. والشرط الثاني هو ضرورة تقديم الخدمات الأساسية. والثالث هو ضرورة الإفراج عن الأموال لمنح الفترة الانتقالية فرصة للنجاح والحؤول دون أي انزلاق نحو الفوضى. وليبيا لا تنقصها السيولة، فلديها ما يقارب 100 مليار دولار من الأصول في الخارج، يمكن أن تكون متوافرة لتمويل الفترة الانتقالية وإعادة الإعمار الذي تحتاج إليه البلاد.

والأولوية التالية هي جعل الأمم المتحدة ترفع العقوبات، كي يتسنى الإفراج عن الأموال وبدء عملية إنفاقها – تحت إشراف الأمم المتحدة – خلال الفترة الانتقالية.

ربما لا يكون الغرب راغباً في التدخل البري، لكن ذلك لا يعني أن عليه أن ينفض يديه من تفاصيل العملية السياسية التي لا بد أن تتم.

وعلى مجموعة الاتصال الليبية بقيادة الغرب أن تحدد بشكل دقيق ما ينبغي للمجلس الوطني الانتقالي فعله إذا سقط الدكتاتور. وعلى الغرب كذلك أن يكون مستعداً لتقديم المساعدة العملية، مثل لوجستيات تقديم الخدمات الأساسية، والاستشارات حول السياسات، والخبرة التنظيمية للمساعدة على إنشاء المؤسسات الممثلة للشعب.

لقد كانت فكرة القذافي القائلة إن ليبيا مجتمع قبلي بدائي خرافة على الدوام. إنها أحد المجتمعات الأغنى والأفضل تعليماً في إفريقيا.

وهذه الحقائق تعطي مبرراً للأمل في أن ليبيا ما بعد القذافي لن تنزلق إلى الفوضى التي شهدها العراق بعد صدام حسين. لكن على الغرب ألا يعتمد على هذا الأمر وحده لإنجاح المرحلة الانتقالية. عليه أن يظل منخرطاً، وأن يخطط لكل الأمور الطارئة.

[ابو تراب]

الصين قوة عظمى من نوع مختلف (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread114988.html#post244375)



كيف سيكون الأمر حين تصبح الصين الاقتصاد الأول في العالم؟ ربما نعرف ذلك خلال فترة قريبة للغاية. فقد أصدر صندوق النقد الدولي قبل أسابيع قليلة تقريراً أفاد بأن الصين يمكن أن تحتل المرتبة الأولى خلال خمس سنوات.

والتوقعات التي تشير إلى أن الاقتصاد الصيني سيصبح أكبر من الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2016 تتضمن تعديلات للقوة الشرائية المحلية لعملتي البلدين. ويعتبر بعضهم هذا التفسير لبيانات صندوق النقد الدولي خطوة ملتبسة تعمل على زيادة حجم الاقتصاد الصيني بصورة مصطنعة. لكن حتى باستخدام أسعار صرف حقيقية، فإن ذلك لن يؤخر يوماً في إنزال أمريكا عن عليائها. وكانت توقعات من جانب مجلة ''ذي إيكونوميست''، وردت قبيل عيد الميلاد مباشرة، قد تنبأت بأن تحتل الصين تحتل المرتبة الاقتصادية الأولى بحلول عام 2019.

إن صعود الصين سيغير الأفكار بخصوص ما يعنيه أن تكون قوة عظمى. وخلال القرن الأمريكي اعتاد العالم على فكرة أن البلد الأول اقتصادياً على صعيد العالم هو في الغالب البلد الأكثر غنى. وكان أكبر اقتصاد في العالم يعيش فيه أغنى الناس في العالم.

ومع بروز الصين قوة اقتصادية عظمى تحطم الربط بين الثراء القومي والثراء الشخصي. فالصين أغنى من العالم الغربي وأفقر منه أيضا. لديها احتياطيات بالعملة الأجنبية تعادل ثلاثة آلاف مليار دولار. ومع ذلك الأمريكي العادي، قياسا بأسعار الصرف الحالية، أغنى بواقع عشرة أضعاف من الصيني العادي.

والغِنى النسبي للمجتمع الأمريكي أحد الأسباب في أن الصين لن تصبح أقوى دولة في العالم في اليوم الذي يحتل فيه اقتصادها المرتبة الأولى. واعتياد العالم النظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها ''قوة عظمى وحيدة'' يجعل من المحتمل أن تمتد هيمنة أمريكا السياسية لفترة تتجاوز تفوقها الاقتصادي. ولدى أمريكا مركز راسخ في المؤسسات العالمية. ومن المهم أن الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، موجودة كلها في الولايات المتحدة – وأن حلف الناتو قائم حول أمريكا.

إن لدى الجيش الأمريكي قدرات عالمية واسعة من حيث بعد الأماكن التي يستطيع الوصول إليها، إضافة إلى تقدم تكنولوجي لا تستطيع الصين معادلته. كذلك الولايات المتحدة متقدمة على الصين في مجال القوة الناعمة. يضاف إلى ذلك أن الصين ليست لديها بعد كيانات معادلة لهوليوود، ووادي السيليكون، أو ''الحلم الأمريكي''.

ومع ذلك، وبالرغم من وجود فرق بين القوتين السياسية والاقتصادية، إلا أنهما مرتبطتان بشدة. فكلما ازداد غنى الصين ازداد نفوذها. وخلال زيارة حديثة قمت بها إلى ساوباولو، سمعت دبلوماسياً برازيلياً رفيع المستوى يقول بصراحة إن الصين البعيدة التي هي الآن أكبر شريك تجاري لبلاده، أصبحت في الوقت الراهن أهم للبرازيل من الولايات المتحدة. وكانت أول زيارة خارجية قامت بها الرئيسة البرازيلية الجديدة، ديلما روسيف، إلى بكين. وأدت التجارة والاستثمار من جانب الصين كذلك إلى زيادة النفوذ الصيني عبر إفريقيا والشرق الأوسط بشكل كبير.

والتساؤلات السياسية التي تثيرها قوة الصين الاقتصادية سيتم الشعور بها بصورة أكثر حدة لدى جيرانها الأقربين. فاليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا تجد الآن أن مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية تشير إلى اتجاهات مختلفة. فأهم علاقة اقتصادية لهذه البلدان الثلاثة مع الصين، في الوقت الذي تتركز فيه أهم علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة. وإذا ألقت الصين بثقلها أكثر من اللازم – مثلما أبدت علامات على ذلك في العام الماضي – فإن حلفاء واشنطن من الآسيويين يمكن أن يرتبطوا بأمريكا بصورة أوثق، ولفترة من الزمن. لكن بمرور الوقت، سترجح القوة الاقتصادية الصينية المتنامية وتصبح الثقل المؤثر.

ويدور الآن نقاش حي حول كيفية التكيف مع منطقة نفوذ صيني متزايد في آسيا. ويقول كيشور محبوباني، الذي كان وزيراً للخارجية في سنغافورة، إن الآسيويين ''يعرفون أن الصين ستكون موجودة في آسيا خلال الأعوام الـ 1000 التالية، لكننا لا نعرف ما إذا كانت أمريكا ستكون لا تزال موجودة بعد 100 عام''.

إن قوة الصين ـ مصحوبة بالقلق حيال الديون العامة المرعبة التي تتراكم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ـ ستشكل تحديا للأفكار الغربية حول العلاقة بين الديمقراطية والنجاح الاقتصادي. فمنذ أن أصبحت الولايات لمتحدة أكبر اقتصاد في العالم، في أواخر القرن التاسع عشر، ظل أقوى اقتصاد في العالم في بلد ديمقراطي. لكن إذا استمرت الصين دولة يحكمها حزب واحد خلال العقد المقبل، فإن ذلك سيتغير. وسيصبح الشعار الغربي الواثق، القائل: ''الحرية تنجح'' أمام تحدٍ مع تحول الشمولية مرة أخرى إلى نمط سائد.

لكن في مرحلة ما الصين نفسها ستواجه أزمة، لأن أمام نظاميها الاقتصادي والسياسي فترات انتقالية مخيفة. ولا يمكن للاقتصاد الصيني أن يستمر في تحقيق معدل نمو سنوي عند 8 – 10 في المائة إلى ما لا نهاية. كذلك تواجه الصين مشاكل ديمغرافية وبيئية هائلة، فضلا عن أن الشمولية الصينية تصبح أكثر شذوذاً في العالم الحديث ـ وهو ما يشهد عليه رد فعل الحزب الشيوعي المرعوب على الانتفاضات العربية. غير أن تطور نظام ديمقراطي يمكن في النهاية أن يهدد وحدة الأمة، بينما تبرز حركات الوطنيين التيبت والإيجور.

إذا واجهت الصين أزمة اقتصادية وسياسية، أو حين تواجها، فإن الخطاب الغربي حيالها سيتغير على الفور. وسيجادل بعضهم بأن ''المعجزة الصينية'' خلال الأعوام الـ 30 الماضية كانت سراباً، لكن ذلك سيكون خطأً أيضاً.

إن النقاش حول مستقبل الصين يواجه خطر أن يصبح ذا طابع استقطابي عديم الهدف. ويجادل أحد المعسكرات بأن الصين هي القوة العظمى العالمية الناشئة. ويصر المعسكر الآخر على أن الصين غير مستقرة في جوهرها، وأنها عرضة لأزمة اقتصادية وسياسية. والحقيقة أن الجانبين على صواب. ستكون الصين قوة عظمى غريبة.

[ابو تراب]

برلين تعدل بوصلتها باتجاه الشرق (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread116569.html#post246241)



أعتقد شخصياً أن نابليون هو من قال إن بإمكانك أن تعرف السياسة الخارجية لأية دولة بالنظر إلى جغرافيتها. وبشكل عام، ما زالت تلك القاعدة تنطبق بشكل جيد. وفي حالة ألمانيا الخاصة بأنجيلا ميركل سيقوم مراقب غير لطيف بتعديل تلك القاعدة قليلاً. وبإمكان أسواق التصدير أن تدَّعي لها مكاناً بجانب الجغرافيا.

كانت ميركل في واشنطن هذا الأسبوع. وتلقت المستشارة الألمانية تكريماً من باراك أوباما. وكان هناك ترحيب بإطلاق 19 طلقة مدفع، تبعها منحها ميدالية الحرية الرئاسية، وحفل عشاء فخم في البيت الأبيض. ولم يتلق أي زعيم أوروبي آخر مثل هذا الدلال خلال فترة رئاسة أوباما. ولا بد أنهم كانوا حانقين للغاية في قصر الإليزيه الذي يسكنه الرئيس نيكولا ساركوزي.

جرت العادة أن تقام هذه المناسبات الترحيبية للحلفاء المخلصين. وفي حالة ميركل كانت حرارة الاستقبال إشارة إلى الأمل أكثر من كونها إشارة تقدير. وربما لا يزال أوباما يكن إجلالاً للعلاقة الخاصة مع بريطانيا، لكن ألمانيا هي القوة الأوروبية التي لا يريد أن يخسرها.

من النادر أن كانت العلاقات بين البيت الأبيض ومقر المستشارية الألمانية ودية في الآونة الأخيرة. وقد صبغها نزاع علني بشأن ليبيا، ومناقشات حول السياسة الاقتصادية، وانقسامات بشأن مستقبل الطاقة النووية في أعقاب الكارثة في مجمع فوكوشيما في اليابان.

وأصاب الفزع الولايات المتحدة، إلى جانب بريطانيا وفرنسا، حين رفضت ميركل دعم قرار الأمم المتحدة الذي يسمح بالتدخل في ليبيا. واختارت ألمانيا رفقة الصين، والهند، والبرازيل، وروسيا، بالامتناع عن التصويت على قرار مجلس الأمن.

وحاول أوباما تجاهل المسألة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في البيت الأبيض. وكان روبرت جيتس، وزير الدفاع الأمريكي، أقل دبلوماسية حين قال على نحو شبه علني ما كان المسؤولون الأمريكيون يتهامسون به سراً. فقد أبلغ مجلس الناتو أن ألمانيا لا تستخدم ثقلها في التحالف العسكري الغربي.

أما بالنسبة إلى المسائل الاقتصادية، فإن برلين تنحاز إلى جانب بكين وليس إلى جانب واشنطن في الجدل حول كيفية التعامل مع الاختلالات التجارية العالمية. وحسب اعتقاد ميركل، فإن المشكلة هي اقتراض أمريكا وإنفاقها، وليس سياسة سعر الصرف الصينية. وتقول الأمر ذاته تقريباً حول الفوائض التجارية التي تتمتع بها ألمانيا مع شركائها في منطقة اليورو: يجب أن تكون البلدان التي تعاني من عجوزات ألمانية على نحو أكثر. وبطبيعة الحال، يتمثل المأزق في أنه ليس بمقدور الجميع أن يكون لديه فائض.

وكانت الإدارة الأمريكية غاضبة بسبب معالجة برلين لأزمة ديون منطقة اليورو. وأبقت ألمانيا العرض مستمراً. وآخر شيء يحتاج إليه أوباما قبل الانتخابات الرئاسية عام 2012 هو انهيار مالي عالمي يحدثه تخلف اليونان عن السداد.

وبالنسبة إلى إغلاق محطات الطاقة النووية، على برلين بالطبع أن تقرر الأمر بمفردها. لكن فزع ميركل لم يجعل الحياة سهلة بالنسبة إلى أولئك الذين يتخذون وجهة نظر مغايرة. ومن الصعب كذلك تثبيت اعتماد ألمانيا على الكهرباء التي تولدها الصناعة النووية في فرنسا.

هذه النزاعات يمكن أن تتفاقم. وكان الأمريكيون والألمان يتجادلون بشأن المسؤوليات ذات العلاقة بفوائض وعجوزات البلدين منذ 30 عاماً. ومن الصحيح أن للعجز التجاري الأمريكي علاقة بميل الولايات المتحدة إلى الإنفاق، بدلاً من الادخار.

في أماكن أخرى، تساهم برلين بالمزيد في الحرب في أفغانستان، بدلاً من دعم العمليات في ليبيا. ويعتبر ترددها إزاء عمليات إنقاذ اليورو، والقرار بإغلاق الصناعة النووية مقياساً للمشاكل المحلية التي تواجهها ميركل.

مع ذلك، تغيرت ديناميكيات العلاقات الألمانية. وكانت الجلبة بين جيرانها بعد الانتشار الأخير لجرثومة ''إي كولاي'' بمثابة قشة في مهب الريح. وكانت السلطات الألمانية مخطئة في محاولة وضع اللوم على المزارعين الإسبان. لكن كان هناك المزيد فيما يتعلق برد الفعل اللاحق – منطق في التعليقات الافتتاحيات للأوروبيين الآخرين يقول إن ألمانيا ''المنافقة'' تحصل على ما تستحقه.

وساهم هذا المزيد من التمحور الألماني حول الذات في تخفيض الروابط مع الحلفاء القدامى. وعملت صفقتها مع فرنسا في فترة ما بعد الحرب على تزويد محرك التكامل الأوروبي بالطاقة. وخدم حسها الأطلسي الغريزي كثقل مضاد للامتعاض الفرنسي من القوة الأمريكية. والآن يبدو أن برلين تتخلى بهدوء عن المرساتين التوأم: الأوروبية، والأطلسية.

فبعد عقدين من توحيدها، باتت ألمانيا التي ترأسها المستشارة ميركل أكثر ميلاً للتقرير بمفردها. وتحول ميزان القوة العالمية نحو الشرق، وكذلك فرص قطاع الصناعة التحويلية الألماني الأسطوري. وسرعان ما ستتفوق الصين على فرنسا بصفتها سوق التصدير الأكثر ربحية. ولا يبدو أن الهند، والبرازيل، وروسيا، تتخلف مسافة بعيدة.

وتعكف برلين على تغيير اتجاه بوصلتها الجيوسياسية وفقاً لذلك. وبناء عليه، اجتمعت في حالة روسيا الجغرافيا والصادرات لتشكلان سياسة خارجية محسوبة تتوافق مع حساسيات موسكو. وعلى الأرجح أن تكون مجرد مصادفة حينما صوتت برلين في موضوع ليبيا مع بلدان ''بريك''، لكن بدا الأمر رمزياً في كافة الأحوال.

والفكرة القائلة إن السياسة الخارجية الألمانية كانت مدفوعة دوما بالإيثار إنما هي أسطورة. ولعب الشعور بالذنب دوره، وكذلك الأمر السياسة الواقعية. وسمح التكامل الأوروبي لألمانيا بإعادة بناء اقتصادها، وأبقى التحالف مع الولايات المتحدة إمكانية التوحيد حية فعلياً.

إن ما تركه جيل ميركل خلفه هو الاعتقاد الحدسي بأن المصلحة الوطنية الألمانية مرتبطة بأوروبا بشكل لا يمكن الفكاك منه. ورأينا لمحة من التغيير خلال الشهر الماضي مع ظهور علني نادر للمستشار السابق، هيلموت كول، قال خلاله إن الأزمة في منطقة اليورو مناسبة لتوحيد الصفوف: ''علينا أن نتبع طريقنا مع اليونانيين كذلك، حتى لو كلفنا ذلك شيئاً ما''.

إن ألمانيا اليوم تفصل بين المصالح الوطنية والأوروبية. أليس ذلك ما يفعله الفرنسيون والبريطانيون؟ ويجري السياق الحالي كما يلي: لماذا يجب على الألمان الذين يتسمون بالحصافة مساعدة اليونانيين المتهورين؟ تتمثل إحدى الإجابات في أن البنوك الألمانية المتهورة لديها الكثير لتخسره، مقارنة بمعظم البنوك الأخرى، والأمر الأكثر خطورة هو إذا قررت برلين التصرف كقوة ''عادية''، فسوف تتجزأ أوروبا. وألمانيا ببساطة أكبر ـ وفي مكان أكثر استراتيجية (بحسب جغرافية نابليون) ـ من أن تمضي بمفردها.

ويقول بعض أصدقائي الألمان إن الغرباء غير معتادين على قيام ألمانيا بصياغة مصلحة وطنية واضحة، وإن الابتعاد عن الحلفاء القدامى يمثل انعكاساً للضعف السياسي لميركل على نحو أكثر من مجرد تغيير استراتيجي محسوب. وربما أن الأمر كذلك، والوصف الذي يطلقه حلفاؤها عليها هو القوة الأنانية.

[ابو تراب]

توقّف التعافي وباتت الكآبة عنواناً للاقتصاد الأمريكي (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread116570.html#post246242)




كان من المفترض أن يكون اقتصاد الولايات المتحدة في حالة ازدهار بحلول أواخر فصل الربيع، لكنه بالكاد يحقق أي نمو. فالتوقعات الخاصة بالنمو في الربع الثاني ليست أفضل بكثير من معدل 1.8 التافه، على أساس سنوي، الذي تحقق في الربع الأول. ولا يعتبر ذلك المعدل سريعاً بما يكفي لخفض مستوى البطالة العالي بصورة كبيرة في الولايات المتحدة. وستخبرنا وزارة العمل عما إذا كان وضع الوظائف قد تحسن في شهر أيار (مايو)، لكن لم تكن هناك مؤشرات على زيادة معدلات التوظيف.

في هذه الأثناء، تواصل أسعار المنازل انخفاضها وهي الآن أقل بنسبة 33 في المائة من أعلى مستوى بلغته في عام 2006. وهذا انخفاض أكبر مما تم تسجيله في الكساد العظيم. إن البيوت أكبر أصل واحد للطبقة المتوسطة الأمريكية، ولذلك عندما تنخفض أسعارها يشعر كثير من الأمريكيين بأنهم أفقر حالاً. ويسهم كل هذا في جو من الكآبة العامة. وليس من المفاجئ أن ثقة المستهلكين منخفضة هي الأخرى.

لقد توقف التعافي. ومن غير المرجح أن تجد أمريكا نفسها وقد عادت إلى الركود، لكن إمكانية حدوث ركود عميق للغاية لا يمكن استبعادها. ولا تتعلق المشكلة بجانب العرض في دفتر الحسابات. فما زالت أرباح الشركات صحية. وما زالت الشركات تتربع على خزينة نقدية. وتستطيع الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم أن تقترض المزيد بسهولة، بأسعار فائدة منخفضة. إن المشكلة في جانب الطلب. إذ لا يستطيع المستهلكون الأمريكيون الذين يشكلون 70 في المائة من مجموع الاقتصاد أن يشتروا، ولن يشتروا بما فيه الكفاية، للمحافظة على حركته. ولديهم قلق مبرر من ألا يكونوا قادرين على دفع فواتيرهم، أو من ألا يستطيعوا إرسال أبنائهم إلى الجامعة، أو أن يتقاعدوا. والبنوك التي لديها مبررات مساوية تحجم عن إقراضهم. لكن طالما غل المستهلكون أيديهم، تظل الشركات محجمة عن توظيف عمال جدد، أو رفع أجور العمال الحاليين، الأمر الذي يغذي هذه الدائرة الشريرة.

إن التوقيت غير ملائم، ذلك أن المستهلكين الأجانب لن يساعدوا كثيراً حتى لو واصل الدولار انخفاضه. كما أن أزمة الديون الأوروبية وتبني بلدانها سياسة التقشف، ومأساة اليابان، وتشدد الصين المالي قللت الطلب العالمي. وفي الوقت نفسه، التحفيز الاتحادي في الولايات المتحدة وصل إلى نهايته. وبنك الاحتياطي الفيدرالي على وشك أن ينهي مشترياته من سندات الخزينة البالغة قيمتها 600 مليار دولار، والمصممة لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، وكي يكون من السهل على أصحاب البيوت أن يعيدوا تمويلها. والأسوأ من ذلك أن حكومات الولايات – المتعطشة للإيرادات والتي يحظر عليها بموجب الدستور أن تدير عجوزات - تواصل خفض برامجها.

في ظل الظروف العادية، كان يمكن أن يكون هذا هو الوقت المناسب لتقوم الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراء شجاع لتجنب ركود عميق للغاية. مثلا، كان يمكن أن تضع أموالا نقدية في جيوب الناس وفي الوقت نفسه تعطي أصحاب العمل حافزاً إضافياً للتوظيف عبر إعفاء أول 20 ألف دولار من الأرباح من ضريبة الرواتب لمدة عام أو عامين، أو يمكنها أيضاً أن تقرض الأموال لحكومات الولايات وللحكومات المحلية. ويمكنها أن تطلق إدارة لمشاريع العمل الجديدة (على غرار سابقتها التي شكلت أثناء الكساد العظيم) وذلك لجعل العاطلين عن العمل لآجال طويلة يعملون في المشاريع العامة. ويمكنها أن تصلح قانون الإفلاس بما يسمح للناس أن يشملوا مساكنهم الرئيسية في الإفلاس الشخصي، الأمر الذي يعطي أصحاب البيوت مزيداً من الفاعلية لجعل مؤسسات الرهن العقاري تخفف شروط قروضها.

لكن هذه ليست ظروفاً عادية، فقد مرت أمريكا بركود مدمر أحدث ثقباً ضخماً في الميزانية الاتحادية. ومع الانتخابات الرئاسية التي تجري في العام المقبل، بدأ الحزبان يناوران لتحقيق ميزات تكتيكية. فمنذ أن سيطروا على مجلس النواب في كانون الثاني (يناير)، يركز الجمهوريون على خفض الإنفاق الحكومي وعلى تشذيب الأنظمة. وزملاؤهم في مجلس الشيوخ الذين أعلن زعيمهم أن هدفه الرئيسي هو الإطاحة بالرئيس باراك أوباما، وطدوا عزيمتهم بالقدر نفسه تقريباً لتحقيق هذا الهدف. وقد يظن المتشككون أن الجمهوريين يأملون في أن يظل الاقتصاد في حال يرثى لها حتى يوم الانتخابات.

ويتصرف الديمقراطيون في الوقت نفسه كما لو أنهم عاجزون كلية عن التأثير في الاقتصاد، رغم أن ديمقراطياً يشغل البيت الأبيض وأن الأشخاص المعينين من قبله يديرون الحكومة الاتحادية. وهم يفضلون عدم الحديث عن التباطؤ الاقتصادي لأنهم لا يرغبون في ترويع سوق الأسهم، أو زيادة الكآبة السائدة (فقد عملت ملاحظة جيمي كارتر المشؤومة عن ''اعتلال صحة'' البلد أثناء تضخم مصحوب بركود في أواخر سبعينيات القرن الماضي كتذكرة دائمة للرؤساء بأن يظلوا متفائلين). ويعلق الديمقراطيون آمالهم الانتخابية على استمرار الفوضى في صفوف الجمهوريين الطامحين لتولي منصب الرئاسة، وعلى خطة الجمهوريين الانتحارية لتحويل ميديكير، نظام التأمين الصحي الخاص بكبار السن الذي يحظى بشعبية واسعة، إلى كوبونات توجه الأموال إلى شركات التأمين الخاصة التي تعمل من أجل تحقيق الأرباح.

والنتيجة هي كما لو أن واشنطن تعيش في كوكب آخر غير الذي تعيش فيه بقية البلد (كثير من الأمريكيين يمكن أن يقولوا إن هذه ليست بالظاهرة الجديدة). إن أشرس المعارك في عاصمة البلد تدور حول رفع الحد النظامي، أو القانوني للدين – لعبة الصقر والحمامة التي يطالب فيها الجمهوريون، مقابل أصواتهم، بوضع سقف للإنفاق الاتحادي في المستقبل في حين يصر الديمقراطيون على الإبقاء على إمكانية زيادة الضرائب المفروضة على الأثرياء. إن أعداداً لا تحصى من محللي الميزانيات ينقبون في توقعات لا نهاية لها للإيرادات والنفقات الحكومية في خمسة أو عشرة أعوام. وتقوم المراكز الفكرية والهيئات الرفيعة المستوى بإصدار تقارير ضخمة عن كيفية خفض عجز الميزانية في العقود المقبلة. وفي هذه الأثناء، يحاول الرئيس أن يبدو متقشفا على الصعيد المالي قدر الإمكان – حيث يقلل الإنفاق الاستنسابي غير الدفاعي، ويجمد أجور الموظفين المدنيين، ويقدم خططه الخاصة بخفض العجز.

إن الشلل الذي تعيشه واشنطن في ظل توقف التعافي يعتبر خبراً سيئاً، ليس فقط بالنسبة للأمريكيين العاديين بل لبقية العالم. ومن المفارقة أنه يزيد أزمة الميزانيات المستقبلية لأمريكا سوءاً، لأنه يؤجل اليوم الذي يبدأ فيه الدين بالانكماش كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن مع اقتراب موسم الحملات في 2012، يبدو أن الاحتمالات الخاصة بانتهاج سياسة معقولة تتناقص يوماً عن يوم.



الكاتب أستاذ السياسة العامة في جامعة كاليفورنيا في مدينة باركلي، ووزير عمل أسبق في عهد الرئيس بيل كلينتون. وأحدث كتاب له ''ما بعد الصدمة: الاقتصاد التالي ومستقبل أمريكا''.

[ابو تراب]

الانسحاب من أفغانستان (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread116571.html#post246243)


لا ينكر أحد أن لدى الولايات المتحدة مصالح مهمة تتعلق بأمنها القومي في أفغانستان. وبالقدر نفسه لا يستطيع أحد أن ينكر أن الوقت قد نضج، بعد عشرة أعوام من الحرب غير الحاسمة إلى حد بعيد، لاتباع نهج جديد لحماية هذه المصالح. إن التزام الولايات المتحدة العسكري ـ 100 ألف جندي بتكلفة قدرها 110 مليارات دولار في السنة – غير قابل للاستمرار سياسياً ولا مالياً. وزيادة على ذلك، فإن ظهور تحديات وفرص استراتيجية جديدة في شمالي إفريقيا والشرق الأوسط يعتبر مبرراً قوياً لخفض وجود الولايات المتحدة في أفغانستان.

تعتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها من ''الناتو'' الالتزام بالموعد النهائي الذي تم تحديده عام 2014 كي تتولى قوات الحكومة الأفغانية مسؤولية الأمن في بلدها. والسؤال المركزي الذي يجب على إدارة أوباما والكونجرس والجيش أن تجد جواباً له هو مدى سرعة خفض وجود الولايات المتحدة فيما بين الوقت الحالي وعام 2014. إن جميع المعنيين يقبلون بضرورة بدء الانسحاب في الشهر المقبل، لكن قادة الجيش على حق في التحذير من مخاطر سحب عدد كبير من القوات في وقت مبكر جداً.

فكما يشير هؤلاء القادة، فإن قتل زعيم القاعدة، أسامة بن لادن، في الشهر الماضي من غير المرجح أن يغيّر الوضع العسكري في المدى القصير في أفغانستان. إن القوات الأمريكية الموجودة هناك تقاتل ضد ''طالبان'' التي تعتبر حركة متميزة من أهل البلد، رغم علاقتها التي ترجع إلى عهد طويل مع ''القاعدة''. لكن ''طالبان'' تستفيد أيضاً من الدعم الباكستاني وهي قادرة تماماً على أن تظل شوكة في خاصرة أمريكا في السنوات المقبلة.

ومع ذلك، أحدث موت ابن لادن جلبة في الكونجرس وفي صفوف الشعب الأمريكي للمضي بسرعة بعملية الانسحاب. وهناك حالة مفهومة في الأجواء بأن ''المهمة قد أنجزت'' – أو أنجزت بالدرجة المرضية الممكنة في مكان مثل أفغانستان. وليس بوسع الرئيس باراك أوباما أن يتجاهل هذا الضغط عندما يواجه التحديين المتمثلين في الفوز بإعادة الانتخاب في العام المقبل، وتحقيق الاستقرار في الأوضاع المالية للحكومة الاتحادية.

وعلى أية حال، الطاقات التي تم صبها في الجدل حول الانسحاب يمكن توظيفها بشكل أكثر نفعاً في تقرير كيفية متابعة الأهداف الأمريكية طويلة المدى في أفغانستان. لقد نشر الأعضاء الديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ دراسة هذا الأسبوع، ذكرت أن المبلغ الذي يقارب 19 مليار دولار الذي تم إنفاقه على البرامج الاقتصادية الخاصة بأفغانستان خلال العقد الماضي، ولد الفساد وثقافة الاعتماد على المساعدات. وما لم تحظ هذه المشكلات باهتمام سريع وحذر، سيتمخض الانسحاب الأمريكي عن مزيد من عدم الاستقرار في أفغانستان أكثر مما هو قائم حالياً.

[ابو تراب]

البحث عن دور للرنمينبي شبيه بدور اليورو والدولار (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread115667.html#post245246)


هيأ حدث تجاري برازيلي جرى أخيرا في نيويورك الظرف المثالي لإجراء مسح غير رسمي لما أصبح على نحو متزايد موضوعاً ساخناً في الأسواق العالمية، وهو تدويل العملة الصينية، الرنمينبي.

سئل الحضور الذين كان من بينهم كبار تجار السلع البرازيلية، عن حجم تجارتهم مع الصين، إن وجدت، التي كانوا يجرونها بالرنمينبي. وجاء الجواب نظرات جوفاء في الغالب.

لا يمكن لأحد أن ينكر أن الحديث عن تدويل الرنمينبي ينطوي على شعور أكيد بحتمية حدوثه. فإذا ما كانت الصين ستصبح أكبر اقتصاد في العالم، فيجب إذن أن يصبح الرنمينبي هو الآخر عملة عالمية، إن لم يكن العملة الرئيسية.

لكن السؤال كم من الوقت تستغرق هذه العملية وما الشكل الذي تتخذه؟ تعد أمريكا اللاتينية بأن تكون جزءاً مهماً من هذه الأحجية، ليس فقط لأنها أصبحت شريكاً تجارياً مهماً للصين، ولكن أيضاً بسبب التحديات التي تشكلها هذه المنطقة لطموحات بكين الخاصة بعملتها.

من الصعب المبالغة في أهمية الصين المتنامية في المنطقة. ففي الفترة بين عامي 2000 و2010 تضاعف حجم تجارة أمريكا اللاتينية السنوية مع الصين خمس مرات، من 57 مليار إلى 310 مليارات دولار. وخلال الفترة نفسها ارتفع الاستثمار الصيني المباشر في أمريكا اللاتينية من 2.7 مليار دولار إلى 59 مليارا. لكن بالنسبة لمهندسي مخطط الرنمينبي في بكين، تكمن الصعوبة في تحويل هذه التدفقات التجارية المقوم معظمها بالدولار، إلى العملة الصينية.

لقد تحقق بعض التقدم على الصعيد الرسمي. فتوجد لدى الأرجنتين اتفاقية مقايضة مع الصين، وأصبحت بيرو أول بلد أمريكي لاتيني يفتح حسابات تسوية مقومة بالرنمينبي، حسب صحيفة ''تشاينا ديلي''. وأعلن بنك الصادرات والواردات الصيني أيضاً عن تأسيس صندوق ثروة سيادية بقيمة مليار دولار سيستخدم الرنمينبي للاستثمار في المنطقة بالتنسيق مع بنك التنمية بين الأمريكيتين.

لكن في الوقت الذي ترغب فيه البنوك المركزية الأمريكية اللاتينية عموماً في استثمار بعض احتياطياتها في الرنمينبي، أو في السماح بإتمام التجارة بهذه العملة، فإنها غامضة بشأن التفاصيل.

فقد وصف رئيس بنك البرازيل المركزي، الكزاندر تومبيني، أخيرا تدويل عملات الأسواق الناشئة، كالرنمينبي والريال البرازيلي، بأنه ''متعذر''. غير أنه أضاف أن من ''الممكن'' في الوقت الحاضر أن يكون هناك استخدام محدود للرنمينبي في التجارة الثنائية.

ويتخذ محافظ البنك المركزي المكسيكي، أوغسطين كارستنز، الذي يدفع الآن بقضيته ليصبح أول مدير عام لصندوق النقد الدولي من الأسواق الناشئة، موقفاً أكثر صراحة. فهو يقول إن القيود التي تفرضها الصين على رؤوس الأموال تعني أن البنوك المركزية في أمريكا اللاتينية لا تستطيع المغامرة باستثمار مبالغ كبيرة من احتياطياتها الثمينة في عملة غير قابلة للتحويل بحرية.

وبالنسبة لكبار المصدرين البرازيليين تتمثل الفائدة الرئيسية في استخدام الرنمينبي في تخفيض تكاليف أسعار الصرف عبر إلغاء الحاجة إلى تحويل كل عملية إلى دولارات، كما يحدث حالياً.

لكن معظم صادرات البلد هي من السلع، مثل خام الحديد أو فول الصويا، التي تسعَّر بالدولار في الأسواق العالمية. لا بل إن بعض منتجات القيمة المضافة البرازيلية، كالطائرة التي تنتجها شركة إمبراير الرائدة، يتم تسعيرها بالدولار. وهذا يعني أنه حتى لو تم تداولها بالرنمينبي تظل عرضة لتقلبات سعر الصرف في الأسواق العالمية.

إضافة إلى ذلك، إذا شرع كبار المصدرين إلى الصين، مثل شركة فيل التي تنتج خام الحديد، في إجراء العمليات التجارية الكبيرة بالعملة الصينية، سيتعين أن تكون هناك كميات كبيرة من الاستثمار وأدوات التحوط بالرنمينبي كي تتمكن من إدارة الأرباح المتأتية من هذه العمليات. يشار إلى أن إيرادات شركة فيل الصافية في الربع الأول من هذا العام تجاوزت 13 مليار دولار.

وربما يتردد مستوردو البضائع البرازيليون من الصين أيضاً في التحول إلى الدفع لنظرائهم الصينيين بالرنمينبي. ويعود السبب في ذلك إلى أن العملة الصينية من المتوقع أن ترتفع قيمتها مع الوقت. وبينما يمكن أن تتغير هذه العوامل، فإن الحل في المدى الطويل هو أن تعوِّم الصين عملتها بشكل حر. فإذا ما أريد للرنمينبي أن يصبح عملة احتياطي مكتملة وعملة تجارة لأمريكا اللاتينية، فينبغي أن يبدو في نهاية المطاف كالدولار أو اليورو، كما يقول الاقتصاديون.

لكن الصين لن تكون في عجلة من أمرها لاتخاذ هذه الخطوة المتطرفة. ويظل الدولار في الوقت الراهن هو الملك بالنسبة لأمريكا اللاتينية.

[ابو تراب]

تجاهل التضخم غير المبرر يمكن أن يبقي الخطر بعيدا (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread115669.html#post245248)




أظهرت أرقام أخيرة أن تضخم منطقة اليورو تباطأ قليلا خلال أيار (مايو) الماضي. لكن مع كون زيادات الأسعار الأخيرة حول العالم حية في ذاكرتنا، فإن أهمية إبقاء عين يقظة على التضخم لا تزال قوية كما كانت عليه دائماً. ومع ذلك، وحتى بينما دفعت الأزمة المالية الاقتصاديين إلى إعادة النظر في الأساليب التي يستخدمونها لتفسير وتوقع الاتجاهات الاقتصادية، فإن مفهوماً واحداً يبدو عصيّاً على الإزالة: التضخم غير المبرر.

يختلف التضخم غير المبرر في الأسعار عن التضخم غير المعدل، لأن حسابه يتم باستثناء منتجات الغذاء والطاقة من سلة البضائع والخدمات التي تمثل إنفاقاً نمطياً للأسر. وربما يبدو هذا الاستثناء غريباً، لأن أعضاء الأسر النمطية في أوروبا والولايات المتحدة معروفون بالسفر في مركبات تستهلك الوقود وباستخدام أنظمة التدفئة – وبالتالي شراء منتجات الغذاء والطاقة. ومن المؤكد أن الزيادات الأخيرة في أسعار هذه المنتجات – التي تشكل نحو 30 في المائة من معدل السلة العادية من البضائع في أوروبا – تقلص القوة الشرائية، ولذلك يبدو من الغريب تكوين مقياس يتجاهلها عمداً.

إن مبرر استثناء الطعام والطاقة، على أية حال، هو أنهما يميلان إلى التذبذب الحاد كما شهدنا في الارتفاع والتراجعات الأخيرة في سعر النفط. ويتم تمرير التذبذب بعد ذلك إلى المؤشر العام للأسعار، الأمر الذي يجعل من الصعب تفسير الاتجاه العام. ولأن بيانات التضخم غير المبرر أقل تذبذباً، فإن مؤيديه يدّعون أنه يتيح استكشافاً أفضل للاتجاهات المستقبلية.

لكن حتى يكون التضخم غير المبرر أساساً جيداً لتوقع التضخم غير المعدل، فإن تغييرات أسعار المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة وألا تختلف في معدلها عن الأسعار الأخرى. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن التضخم غير المبرر ليس تقديراً جيد للتضخم غير المعدل، ولا هو توقع جيد للتضخم المستقبلي. ولذلك من الأمور البسيطة للبحث أن نرى إذا كانت سلسلة البيانات المتعلقة بالمنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة تحقق هذه المتطلبات، ثم التساؤل عما إذا كانت خصائص سلسلة التضخم غير المبرر المتوقعة تمثل تحسناً في التضخم غير المعدل كمحصلة.

وتدقيق البيانات منذ عام 1999 يُظهر أنه بعيداً عن انكماش 2008 – 2009، وأشهر قليلة من عام 2002، فإن التضخم غير المعدل يكون على الدوام أعلى من التضخم غير المبرر في كل من أوروبا والولايات المتحدة، حيث كان الفرق التجميعي في العقد الماضي نحو 6 في المائة في منطقة اليورو والولايات المتحدة، و9 في المائة في المملكة المتحدة. وسبب ذلك بسيط، وهو أنه منذ عام 1999 كانت الزيادة في المؤشر العالمي لأسعار الطاقة والمواد الخام أكثر من الضعف، شأنها في ذلك شأن الزيادة في أسعار الغذاء. ولم تكن فترات هذه الزيادة قصيرة على الإطلاق وكان لها أثر دائم.

يبدو لنا من خلال استخدام التحليل الإحصائي لتحديد العلاقة بين الإثنين، أنه لم تكن هناك علاقة سببية خلال العقد الماضي من مؤشرات التضخم غير المبرر إلى مؤشرات التضخم غير المعدل. وبدلاً من ذلك كان الاتجاه الآخر هو القائم في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة. وإذا أردنا مزيداً من التبسيط، فإن التضخم غير المبرر لم يكن مؤشراً جيداً لتوقع التضخم غير المعدل، بل العكس هو الصحيح.

في ظل هذه النتائج ربما يتساءل المرء لماذا استمر التضخم غير المبرر في السنوات الأخيرة، واستمر استخدامه بيسر. وسبب ذلك بسيط. كان التضخم غير المبرر في الثمانينيات والتسعينيات يلبي المتطلبات المذكورة أعلاه، ولذلك كان وسيلة جيدة لتوقع التضخم غير المعدل. لكن العقد الماضي شهد تغيراً هيكلياً، زاد بموجبه النمو القوي في البلدان الناشئة الطلب العالمي على المواد الخام بطريقة لم يسبق لها مثيل. وفي غياب زيادة بالسرعة ذاتها في العرض، أدى ذلك إلى تغير دائم في شروط التجارة.

إذا نظرنا إلى المستقبل، وإذا تأكدت الاتجاهات الأخيرة، يمكن توقع ارتفاع أسعار الغذاء وسلع الطاقة بمعدل أعلى من ارتفاع أسعار المواد المصنعة والخدمات. ويعني هذا الأمر أن التضخم غير المعدل سيميل إلى أن يكون أعلى بكثير من التضخم غير المبرر في كل من البلدان المتقدمة والناشئة.

ويعني ذلك بالنسبة إلى البنوك المركزية حول العالم أن التضخم غير المبرر لم يعد مؤشراً مفيداً للغاية للسياسة النقدية، وربما يفترض التخلي عنه. وقد يكون إدراك هذا الأمر استغرق فترة من الزمن، لكن كما اعتاد الرومان القول: الخطأ من طبيعة البشر، لكن الإصرار عليه أمر شيطاني.



الكاتب عضو في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي

[ابو تراب]

الدولار هو الحكم في أسواق المعادن الثمينة (http://ecpulse.com/ar/dailyreports/fundamentalpreciousmetals/2011/06/13/07-01-54)
الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تداولات الأسبوع الماضي كان سبباً في الضغط على المعادن الثمينة لتنخفض بشكل ملحوظ. البلاتين و الفضة تأثرا في توقعات ضعف النمو الاقتصادي الدولي سلباً، فيما نرى بأن الذهب انخفض متأثراً في عمليات جني أرباح مضاربية إلى جانب الضغوط السلبية للدولار الأمريكي. بشكل عام، لعب الدولار و اتجاهه الصاعد دوراً كبيراً في دفع المعادن الثمينة للانخفاض خلال الأسبوع الماضي، و هذا اليوم نرى استقرار المعادن الثمينة في مستوياتها المتدنية مع ميل للسلبية أيضاً.
خلال جلسة نيويورك يوم الجمعة الماضي، انخفض سعر الذهب و أغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 1532.10 بعد أن فقد 0.79% من سعره خلال جلسة نيويورك، فيما نرى سعر الفضة و قد انخفض بشكل حاد يقارب 3.65% لينهي سعر الفضة تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 36.20 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد انخفض بحوالي 0.71% لينهي التداول عند مستوى 1826.00 دولار.
أفادت إجمالي البيانات الاقتصادية التي صدرت مسبقاً بأن الاقتصاد الدولي يشهد تباطؤاً واضحاً، فيما مستويات التضخم تبدو مقلقة لبعض المتابعين و حتى صانعي القرار. حيث كان تصريح السيد تريشيه الأسبوع الماضي واضحاً تجاه احتمال رفع سعر الفائدة بشكل شبه مؤكد الشهر المقبل، و هذا بسبب القلق من ارتفاع مستويات التضخم. في العديد من الدول الأخرى نرى قلقاً من ارتفاع مستويات التضخم بالرغم من أن البعض الآخر ما زال يميل لعدم القلق تجاه التضخم و إرجاع ارتفاع مستوى التضخم كحالة مؤقتة ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
في الحقيقة، إن ارتفاع مستويات التضخم إلى جانب الضعف في الاقتصاد الدولي أسباب تدعم الذهب، لكن في المقابل بما أن الضعف في الاقتصاد الدولي يبدو واضحاً أكثر من ارتفاع مستويات التضخم في الكثير من الدول، فهذا يضر في الفضّة و البلاتين خصوصاً عندما يرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي. الفضّة تستقبل مضاربات كبيرة، و ارتفاع الدولار يسبب موجات جني أرباح، فيما البلاتين متأثر في الدولار و كذلك متأثر سلباً في توقعات انخفاض الطلب في الاقتصاد الدولي. أما الذهب، فتأثره في الدولار لعب دوراً كبيراً لكن لو نظرنا إلى سعره، فسوف نجد بأنه ما زال في مستويات فوق 1500.00 دولار للأونصة.
ما زلنا نرى الدولار الأمريكي تداول قريباً من أعلى مستويات استطاع تحقيقها الأسبوع الماضي، و بحسب مؤشر الدولار الأمريكي، نرى تداولات حول 74.85و هي قريبة من إغلاق الأسبوع الماضي، و هذا ما أبقى على الضغوط السلبية في أسواق المعادن الثمينة هذا اليوم. استقرار سعر برميل النفط في مستويات ما دون 99.00 دولار يعتبر سلبية أخرى مؤثرة في أسواق المعادن الثمينة بسبب اتجاه المضاربين لتجنبّ أسواق المعادن مع انخفاض أسعار السلع و الأصول.
نرى اليوم تداولات تميل للسلبية بعض الشيء في أسواق المعادن الثمينة، حيث نرى سعر الذهب اليوم يتداول بانخفاض مقداره 0.13% عند سعر 1530.10 دولار للأونصة الواحدة. كذلك نرى بأن سعر الفضة يتداول بانخفاض مقداره 0.80% عند مستوى 35.91 دولار مع استمرارية في عمليات جني الأرباح. بالنسبة للبلاتين، فنراه اليوم يتداول في حيادية عند نفس مستوى إغلاق نيويورك يوم الجمعة الماضي.
إن مؤشرات السلع تتداول بميل هابط، و كذلك نرى مؤشرات الأسهم تتداول في ميل هابط وسط توقعات استمرار الضعف في الاقتصاد الدولي بحسب البيانات الاقتصادية التي ظهرت مؤخراً. هذا اليوم، أظهرت بيانات التزويد النقدي الصيني انخفاضاً في النمو، و هذا أعطى دلالة على استمرار تأثر الاقتصاد الصيني في مراحل تصعيب شروط الائتمان، و كذلك نرى بأن الضعف في الاقتصاد الدولي مستمر و يظهر على عديد من الدول مما يجعل الطلب على البلاتين ينخفض باعتباره المعدن الأكثر قرباً ليكون معدناً صناعياً، فيما المضاربة على الفضة أصبحت أقل بالنسبة لاتجاه الشراء.
إن استمرار قوّة الدولار الأمريكي قد تشير إلى استمرار الضغوط السلبية في أسواق المعادن الثمينة، و هذا الأسبوع قد تكون حركة الدولار هي الحكم في أسواق المعادن ، و يجب متابعة سعر صرف الدولار و حركته لتأثيرها المباشر في أسواق المعادن الثمينة.
هذا الأسبوع سوف نكون أيضاً مع بيانات اقتصادية ه امة جداً، منها بيانات التضخم في الصين و التي من المحتمل أن تظهر لنا بعض الانخفاض في أداء الاقتصاد مع ارتفاع في مستويات التضخم. كذلك بيانات بريطانيا و الولايات المتحدة بشكل عام من المحتمل أن تظهر ميلاً لضعف الاقتصاديات العظمى تلك مع استمرار الضغوط التضخمية في التأثير عليها. الدول الأوروبية كذلك سوف تظهر لنا بيانات التضخم التي قد تشير إلى استمرار تواجد مستويات التضخم فوق المستوى المريح للبنك المركزي الأوروبي، و هذا كله قد يكون داعماً لأسواق المعادن الثمينة أهمها الذهب، لكن كما أشرنا و كما كان عنوان هذا الموضوع، فالدولار الأمريكي قد يكون تأثيره هذا الأسبوع هو الأكبر في أسواق المعادن الثمينة.

[ابو تراب]

الاقتصادات الناشئة تجتاز اختبار التخرج (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread119001.html#post249212)


ماذا كان يمكن أن يكون رد فعلك عام 2006 على شخص يروّج للتوقع التالي: ستنفجر قريبا جدا أسوأ أزمة مالية عالمية منذ 80 عاماً، أو ربما في التاريخ. وستبدأ التجارة العالمية في الانهيار بالسرعة التي حدث بها ذلك في 1929 – 1931. وسيشهد كثير من الأسواق المتقدمة انكماشات عميقة، وأزمة مصرفية هي الأعلى تكلفة على الإطلاق، وستترنح باتجاه كارثة مالية.

لكن – خمِّن! – الأسواق الناشئة ستبحر بعد فترة قصيرة دون أن يلحق بها أذى. ولن تواجه أزمات كبيرة: ستحافظ العملات، والبنوك، والمراكز المالية على الاستقرار. وسيحمل تعاف ذو مسارين نمو الأسواق الناشئة إلى منحنى بعيد عن التراجع المزعج لعالم الأسواق المتقدمة.

إن أي شخص عارف بهشاشة ''البيتا المرتفعة'' للأسواق الناشئة في الفصول السابقة للتراجع العالمي على صعيد الاقتصاد الكلي (في الثمانينات، أو الثلاثينيات، أو حتى فترة سابقة لذلك في سبعينيات القرن التاسع عشر) كان سينفي مثل هذا التفكير من منطلق أنه غير محتمل. ومع ذلك هذه هي الكيفية التي ظهرت بها الأمور، وهو تحول رئيسي للأحداث يحفز بعضهم على التساؤل عما إذا كانت الأسواق الناشئة هي الأسواق المتقدمة الجديدة. فهل هناك من أسانيد لفكرة أن الأسواق الناشئة ''تتخرج'' على درجة أسواق متقدمة – في الوقت الراهن، أو على مدى أطول؟ وإذا كانت كذلك، فما الآثار؟ لقد اختبرنا في مورجان ستانلي خصائص الاقتصاد الكلي للاقتصادات الناشئة والاقتصادات المتقدمة، وأساسياتها الاجتماعية – السياسية، والمؤسسية. ووجدنا دليلاً على أن اقتصادات الأسواق الناشئة في أيامنا هذه ربما لا تكون سدت الفجوة تماماً، لكنها في مركز أقوى مما كانت عليه في أوقات سابقة من فورة النشاط قصير الفترة.

إن مؤشراً رئيسياً على مستوى الاقتصاد الكلي، وهو نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقلبه، يتحدث عن انقلاب في الحظوظ. وأظهرت الأسواق الناشئة عام 1970 متوسطاً أعلى واختلافاً أوسع، مقارنة بالأسواق المتقدمة. غير أن هذا المزيج من المخاطر والجوائز تبخر بعد عام 1980، بينما عانت الأسواق الناشئة من عقد ضائع. لكن اعتباراً من التسعينيات عاد نمو الاقتصادات الناشئة إلى الارتفاع، واعتدل التذبذب. وتباطأ نمو الاقتصادات المتقدمة، وتصاعد التذبذب بعد الأزمة. وتبدو ميزة الأسواق الناشئة قوية مرة أخرى، وثمة مؤشرات اقتصادية أخرى تدعم هذه الحجة.

منذ الثمانينيات حققت الاقتصادات الناشئة سيطرة أعلى على التضخم مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. ونوّعت صادراتها بينما ازدادت انفتاحاً على التجارة. وفي سبيل تعزيز استقرارها المالي، خفضت الديون العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت تقيم حواجز حماية كبيرة في صورة احتياطيات مالية أجنبية. وكانت التصنيفات السيادية للاقتصادات الناشئة في تصاعد، في حين أن تصنيفات الاقتصادات المتقدمة في تراجع في الوقت الراهن.

مع ذلك، سيكون من الخطأ التحجج لإعادة التفكير في الاختلافات بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة استنادا فقط على معيار اقتصادي ضيق. ويعتمد نجاح التنمية في الأجل الطويل على عوامل مقررة عميقة – مثل الصحة، والتعليم، والحريات، وعدم المساواة. وبينما يناقش الباحثون الآليات العرضية، فإن بالإمكان التحديد الكمي لهذه السمات، كما أنها تقدم كذلك دعماً لوجهة نظرنا حول الاقتصادات الناشئة والاقتصادات المتقدمة.

فعلى صعيد مؤشرات مثل توقع طول الحياة وسنوات الدراسة، ارتفعت معدلات الاقتصادات الناشئة عام 2005 إلى مستويات الاقتصادات المتقدمة عام 1975. وعلى صعيد المؤشرات السياسية والحريات الاقتصادية، سجلت الاقتصادات الناشئة خمسة من عشرة في أوائل الثمانينيات، بينما تسجل الآن سبعة، أو ثمانية من عشرة، أي أنها قريبة من مستويات الاقتصادات المتقدمة من حيث الحرية الاقتصادية، بينما تتراجع قليلاً فيما يتعلق بالحرية السياسية. غير أن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب، هو الآثار المتوقعة على الاقتصاد العالمي – بعضها سيحقق انتقالاً، أو حتى عكساً للاتجاهات الحديثة. ومن خلال النمو السريع ستتفوق الاقتصادات الناشئة على المتقدمة من حيث الحصة من الاقتصاد العالمي، كما أن حاجاتها التي تتطلب إنفاقاً عالياً لرأس المال ستعزز الطلب الاستثماري العالمي. وفي ظل تذبذب أدنى، ومرونة مالية أعلى، فإن حافز الادخار الاحترازي في الاقتصادات الناشئة يمكن أن يعتدل، الأمر الذي يطلق مزيداً من النمو الذي يقوده الاستهلاك، إضافة إلى تراجع التكديس الشره للاحتياطيات المالية الأجنبية. وبينما يزداد الاستثمار ويتراجع الادخار، يفترض أن يتراجع فائض الحساب الجاري للاقتصادات الناشئة، أو يعكس اتجاهه – كما يفترض أن تتراجع الاحتكاكات في دوائر السياسات التي تطلقها قضية الاختلال العالمي.

غير أن الآثار على عالم الاقتصادات الناشئة عميقة كذلك. فبينما تتزايد الضغوط الديمغرافية ويستمر الإسراف المالي ستكون المدخرات نادرة، ولذلك من المحتمل أن ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية. وستعمل وفرة فرص الاستثمار في الاقتصادات الناشئة على سحب رؤوس الأموال الخاصة من الاقتصادات المتقدمة، الأمر الذي يمكن أن يحدث ''صوت شفط'' بعد سياسي متوقع منذ فترة بعيدة، لكن تم تعويض أثره خلال السنوات الأخيرة من خلال التدفقات الرسمية.

وبينما نرسم صورة وردية لأداء الأسواق الناشئة، هناك اتجاه واحد يتجاهله صانعو السياسة، معرضين أنفسهم للخطر، هو تصاعد عدم المساواة. وبينما تضاعفت الدخول في الاقتصادات الناشئة ثلاث مرات على مدى العقود الثلاثة الماضية، لم ترتفع كل القوارب بما يكفي. وتظهر الأحداث في الشرق الأوسط ما يمكن للسخط الشعبي أن يفعله بخصوص الاستقرار السياسي والاقتصادي. وسيكون من الجيد لصانعي السياسة في الأسواق الناشئة الانتباه إلى دعوة الصحوة هذه.

وكما يظهر التاريخ، فإن ''تخرج'' التنمية الاقتصادية يأتي من المرور المستمر في اختبارات اقتصادية قاسية، مع استقرار اجتماعي. وفي هذه المرة – ونرجو ألا تكون الأخيرة ـ استطاعت الاقتصادات الناشئة النجاح في الاختبار.



الكاتب أستاذ للاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، مستشار رفيع المستوى في مورجان ستانلي. وشارك في هذا المقال مانوج برادهان، الاقتصادي المختص في شؤون الاقتصادات الناشئة، المدير التنفيذي في مورجان ستانلي.

[ابو تراب]

لتفادي القطار القادم ينبغي العودة إلى طاولة التفاوض (http://www.goldentraderfx.com/vb/thread119000.html#post249211)


بما أن خطابي المبارزة انتهيا الآن، من الواضح أن باراك أوباما وبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يعانيان آثار الإفراط في الصخبْ في الليلة السابقة. وهو ما يعانيه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أيضا. ومشكلة أوباما أنه لا يستطيع أن يوقف شيئا وليس لديه شيء. ومن المرجح أن تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) قراراً يعترف بالدولة الفلسطينية. وسيضمن هذا تحويل القرار بصورة سريعة إلى قرار لمجلس الأمن لإعلان إسرائيل سلطة محتلة لدولة عضو في الأمم المتحدة.

وأوباما ملتزم الآن بالتصويت برفض هذا القرار. إلا أن تحدي الدعم الدولي الساحق للفلسطينيين سيثير مشاعر الكُرْه في العالم العربي ضد أمريكا، في الوقت الذي يحاول فيه أوباما تشكيل التحول الديمقراطي هناك. ويمكن أن يؤدي هذا إلى مختلف أشكال العواقب غير المقصودة. والتوتر يتزايد بالفعل في الضفة الغربية وعلى طول حدود إسرائيل مع سورية. ومع مجيء أيلول (سبتمبر) ليس من الصعب تصور عشرات الآلاف من الفلسطينيين يتظاهرون عند نقاط التفتيش الإسرائيلية، في الوقت الذي يقدم فيه النواب المصريون المنتخبون حديثا مشروع قانون لإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل. ويعاني نتنياهو من مشكلة مماثلة. ولعل توبيخه لأوباما في المكتب البيضاوي واستقبال المتملقين له في الكونجرس منحاه ميزة في الاستطلاعات، إلا أن هذا سيتلاشى حالما يدرك الإسرائيليون أن أداءه لم يفد في الحد من عزلتهم المتزايدة. وبحلول أيلول (سبتمبر) سيطالبون بمعرفة لماذا لم يفعل شيئا لتجنب وقوع الكارثة.

وعباس في مأزق مماثل، فالتهديد بعرض موضوع فلسطين للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة تكتيك مفيد لتكثيف الضغوط على نتنياهو وأوباما. لكن ماذا سيفعل حين يتنبه الفلسطينيون لحقيقة أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي لم ينته ويطالبون بمعرفة ''أين دولتنا؟'' وإذا كان جوابه الوحيد هو قرار لمجلس الأمن صوتت عليه أمريكا بالرفض، سيثير هذا خيبة أمل أخرى في رئاسته المشوهة بالأصل. ولهذا يعلن الآن تفضيله مفاوضات السلام المباشرة مع إسرائيل. وقال مبعوثه في واشنطن هذا الأسبوع إنه مستعد للتخلي عن شرطه المسبق المُطالِب بتجميد بناء المستوطنات.

وحقيقة أن لا أحد كما يبدو يأخذ هذا العرض على محمل الجد، تدل على أن القادة الثلاثة تمكنوا من تشويه سمعة الطريقة المحتملة الوحيدة لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، إلا أن المحادثات لا تزال الآلية الوحيدة التي يمكن أن تنتج نتيجة إيجابية. وقد حان الوقت لمحاولة استئنافها ثانية.

ويوفر خطاب أوباما نقطة الانطلاق. وعليه أن يتخذ المبادئ التي أعلنها، عن الحدود والأمن، وتحويلها إلى شروط مرجعية لمفاوضات جديدة. وسيكون في حاجة إلى إضافة القدس واللاجئين بحيث يتم التعامل معهما في هذه المفاوضات، وأن يضيف كذلك أن الاتفاقية النهائية ستنهي النزاع وجميع المطالبات، وتوفر اعترافاً متبادلاً بوطنين، يهودي وفلسطيني. وبعد التشاور مع الأطراف، على أوباما أن يعلن خلال الصيف أنه سيدعوهم لاستئناف المفاوضات على أساس هذه الشروط المرجعية بجدول زمني للتوصل إلى اتفاق بحلول اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2012.

وسيؤدي إصدار هذه الدعوات إلى إرسال رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي وروسيا إلى عباس أنه إذا لم يوافق سيعارضون قرار الجمعية العامة الخاص بالاعتراف بفلسطين (لن يرغب عباس في المضي قدما في هذا التصويت إذا لم تدعمه القوى الرئيسية الأخرى). ويجب حشد جامعة الدول العربية لدعم قرار فلسطيني لاستئناف المحادثات.

وإذا وافق عباس، سيصعب على نتنياهو أن يرفض. وستكون تلك هي الحالة، خصوصاً إذا قدم أوباما الدعوة بنفسه في زيارة إلى القدس يشرح خلالها للإسرائيليين أن الوقت ليس في مصلحة إسرائيل، وأنه يهتم كثيرا بمستقبل أطفالهم بحيث إنه مصمم على مساعدة الدولة اليهودية على تحقيق سلام آمن. لكن ألن تقدم اتفاقية الوحدة بين حماس وفتح مبررا لنتنياهو لإرسال بطاقة اعتذار؟ إن ميزة الدعوة الأمريكية هي أنها ستجبر جميع الأطراف المعنية على اتخاذ موقف. إذا عارضت حماس استئناف المحادثات لأن الشروط المرجعية تنص على تبادل أراضي والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود دولة يهودية، ستكون عزلت نفسها وأعطت عباس سببا لإلغاء اتفاقية الوحدة. وإذا أذعنت حماس، تكون وضعت نفسها على الطريق نحو قبول شروط اللجنة الرباعية. وهنا يمكن استخدام موقف مصر الجديد راعية لحماس، ودور رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الموالي للإخوان المسلمين، لتحقيق تأثير جيد.

وهناك سبب وجيه واحد لتفسير إمكانية نجاح هذا النهج في الوقت الذي فشلت فيه الطرق الأخرى: ليس أمام القادة طريق آخر لتجنب القطار القادم. وكلما اقتربنا من أيلول (سبتمبر) زادت قدرتنا على فرض ضغوط حاسمة عليهم للانتقال إلى مسار مختلف.



الكاتب مدير السياسة الخارجية في مؤسسة بروكينجز.